موسكو أعادت 11 ألف سائح... وهاموند ينفي استهداف طائرة بريطانية بصاروخ قرب شرم الشيخ في أغسطس...السيسي يزور الإسكندرية ويخصص مليار جنيه لتطوير شبكات الصرف..مصر: إدراج مرشد «الإخوان» وقياديين على قوائم الإرهاب

أكد عضو في فريق التحقيق في حادث سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء قبل 10 ايام، امس، ان المحققين «متأكدون بنسبة 90 في المئة من أن صوت الضوضاء الذي سمع في الثانية الأخيرة من تسجيلات الرحلة كان انفجار قنبلة».

إعلان...وقال عضو فريق التحقيق وهو مصري، طالبا عدم نشر اسمه (وكالات): «المؤشرات والتحليل حتى الآن للصوت المسجل في الصندوق الأسود يشير إلى أنه انفجار ناتج عن وجود مواد متفجرة». وأضاف: «متأكدون بنسبة 90 في المئة أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة».

وعن الشواهد التي جعلت فريق التحقيق متأكدا بهذه النسبة، قال: «لا يمكن أن أناقش ذلك الآن». وأضاف أن «هناك نسبة عشرة في المئة يعمل الفريق لاستيضاحها قبل اعلان النتيجة النهائية».

من ناحيتها، أعلنت لجنة الطيران الروسية أن «الصندوق الاسود لم يسجل أي بيانات تدل على حدوث خلل في أجهزة وأنظمة الطائرة قبل تحطمها».

وأفادت على موقعها الإلكتروني، ليل اول من امس، بأن «صندوق الطائرة الأسود الذي يسجل بارامترات عمل أجهزتها وأنظمتها المختلفة توقف عن التسجيل عندما بلغت الطائرة ارتفاع 4. 9 ألف متر»، مشيرة إلى أن «الطيران قبل تلك اللحظة كان يسير بصورة طبيعية، من دون أن تسجل أي معلومات عن حدوث أعطال فيها».

وذكرت أن «عملية جمع وفحص أجزاء الطائرة في مكان وقوع الكارثة في سيناء متواصلة»، لافتة إلى أن «حطام الطائرة تم العثور عليه في منطقة تمتد لأكثر من 13 كيلومترا».

وكان رئيس اللجنة الخماسية المعنية بالتحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية الطيار أيمن المقدم، قال، اول من أمس، إن «اللجنة لم تتوصل بعد إلى أي استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة».

في المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية، امس، عن نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش ان «موسكو أعادت 11 ألف سائح روسي من مصر خلال الساعات الماضية».

وغادرت مطار القاهرة، أمس، طائرة روسية خاصة متجهة إلى سان بطرسبرغ وعلى متنها أشلاء 10 جثامين لضحايا الطائرة الروسية.

في موازاة ذلك، تصر القاهرة على أن ما تروج له بريطانيا والولايات المتحدة، حول أسباب كارثة الطائرة هو «إرهاب سياسي» ناتج عن الخلافات مع روسيا، واستباق لنتائج لم تكشف بعد في تحليل أسباب سقوط الطائرة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «بيان الحكومة البريطانية، والذي أدلى به رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، تعدى الإطار البروتوكولي المعتاد، وأنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة البريطانية بالشراكة الإيجابية مع مصر في مواجهة الإرهاب الذي يهدد المجتمع الدولي أجمع».

وأضاف انه «لم يكن من المناسب من بريطانيا إعلان بعض المعلومات غير المؤكدة خلال وجود زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى لندن».

واضاف في تصريحات، مساء أول من أمس، أنه «سبق هذا البيان حديث بين السيسي و كاميرون حول الشواغل المرتبطة بتسفير وترحيل البريطانيين من شرم الشيخ بما يشكل نهجا من التنسيق، إلا أنه فوجئ ببيان الحكومة البريطانية».

في هذه الاثناء، نفى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، امس، تقارير إعلامية افادت بأن طائرة ركاب كانت في طريقها إلى مصر في أغسطس تفادت هجوما صاروخيا فوق سيناء. وقال في مقابلة تلفزيونية إن «تحقيقا أجري في الأمر وإن الطائرة التابعة لشركة تومسون للخطوط الجوية لم تكن تواجه أي خطر». وتابع: «أنا متأكد من أنه (حادث الصاروخ) كان سوء فهم ولدينا تفسير جيد جدا لما حدث فعلا. كانت هناك مناورات عسكرية مصرية تجري على الأرض وأعتقد أنني اقتنعت واقتنع الجميع في نظامنا في نهاية هذا التحقيق بأن ذلك لم يكن هجوما على الطائرة».

وكان الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، وصف التقرير الذي نشرته جريدة «ديلي ميل» اول من امس، والذي ذكر أن طائرة بريطانية تفادت صاروخا فوق سيناء في أغسطس الماضي، بأنه «غير دقيق وأنها ادعاءات منافية للعقل».

وقال: «الواقعة متعلقة بتدريب أرضي - أرضي في قاعدة عسكرية على بعد كيلومترات قليلة من مطار شرم الشيخ ولم يكن هناك إطلاق نار أرضي - جوي بالمرة»، موضحا أن «حكومتي مصر وبريطانيا واعيتان تماما بأن الطائرة لم تكن بخطر».

وفي باريس، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، امس، انه يتوجب عدم «استبعاد أي فرضية» في ما يتعلق بتحطم الطائرة الروسية، مع ان فرضية حصول اعتداء قد «أخذت بالتأكيد كثيرا على محمل الجد».

موسكو تبحث تزويد القاهرة أنظمة دفاع جوي

موسكو - د ب أ، رويترز - أعلن رئيس شركة «روس تيخ» الروسية سيرغي شيميزوف أنه يجري مفاوضات مع مصر لتوريد منظومات الدفاع الجوي «انتي - 2500» و«بوك»، حسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء امس.

وقال للصحافيين في معرض «دبي للطيران عام 2015» أنه يدرس الآن إمكانية تسليم مصر منظومات الدفاع الجوي «أنتي 2500» و «بوك». وأشار إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية هي دائما تحت الطلب في الشرق الأوسط». وتشارك 20 شركة روسية في «معرض دبي للطيران2015» الذي تم افتتاحه امس.

السياسة...القاهرة – أ ش أ، الأناضول: اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، رجل الأعمال مؤسس صحيفة »المصري اليوم« صلاح دياب وذلك بعد يومين من قرار النيابة العامة بمصادرة أمواله.

وقال مصدر أمني إنه تم اعتقال دياب ونجله توفيق على خليفة اتهامات في قضايا فساد، مشيراً إلى أنه تم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق في التهم المنسوبة إليهما.

إلى ذلك، نشرت الصحيفة الرسمية، أمس، حكماً قضائياً يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة »الإخوان« المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم »قضية أحداث مكتب الإرشاد« على قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن الحكم إضافة إلى المرشد العام للجماعة محمد بديع أسماء عدة من بينها النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر والمرشد العام الأسبق لـ«الإخوان« مهدي عاكف ورئيس مجلس الشعب السابق القيادي في الجماعة سعد الكتاتني.

وفي شأن قضائي آخر، قضت محكمة النقض، أمس، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة ثمانية من قيادات وأعضاء »الإخوان« يتقدمهم بديع بالسجن المؤبد (25 عاماً) في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف خلال أحداث منطقة البحر الأعظم بالجيزة في 15 مايو 2013.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

السياسة...القاهرة – أ ش أ، الأناضول: وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بتخصيص مليار جنيه (نحو 127 مليون دولار) من صندوق »تحيا مصر« لمعالجة شبكات الصرف وتطويرها.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة للسيسي لمحافظة الإسكندرية للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة السيول التي تعرضت لها المحافظة.

وتفقد السيسي محطة معالجة الصرف الشرقية بالإسكندرية، وهي المحطة الأكبر المخصصة لخدمة شرق ووسط المدينة، معرباً عن أسفه للضرر البالغ الذي تعرض له المزارعون الذين غرقت أراضيهم نتيجة السيول ووجه بصرف تعويضات لهم.

وأمر بالانتهاء من رفع كفاءة شبكة الصرف بالإسكندرية خلال 10 أيام تحت الإشراف المباشر من القوات المسلحة، كما وجه بالإزالة الفورية لجميع لتعديات على المصارف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن السيسي تفقد جواً الأراضي الزراعية المتضررة بالإسكندرية والبحيرة برفقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن السيسي وجّه بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف.

وشهدت مصر خلال أسبوعين طقسا سيئا أدى إلى سقوط 36 قتيلاً في خمس محافظات وانهيار 41 منزلاً جراء سقوط الأمطار الغزيرة.

 

توالت الدعوات إلى تشديد إجراءات تأمين المطارات عالمياً، خصوصاً في المناطق التي ينشط فيها تنظيم «داعش»، على خلفية كارثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء. وفي وقت قال عضو في لجنة التحقيق أن فرضية انفجار قنبلة باتت «مؤكدة بنسبة 90 في المئة»، شكت مصر «حرباً إعلامية واستخباراتية عاتية» ضد اقتصادها.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في مقابلة تلفزيونية: «إذا اتضح أن سقوط الطائرة الروسية ناجم عن عبوة ناسفة وضعت من قبل عضو في داعش أو من قبل شخص متأثر بالتنظيم، علينا من دون أدنى شك أن نعيد النظر في مستوى الأمن الذي نريده في المطارات الواقعة ضمن المناطق التي ينشط فيها التنظيم». وأضاف: «علينا أن نضمن أن أمن المطارات في جميع أنحاء العالم في مستوياته القصوى وأنه يعكس الظروف المحلية»، ما يعني أنه «حيث يكون مستوى التهديدات المحلية عالياً، فستكون مستويات الأمن المرتفعة إلزامية».

ونفى هاموند تقريراً عن تفادي طائرة بريطانية تابعة لشركة «طومسون» صاروخاً قرب مطار شرم الشيخ في آب (أغسطس) الماضي، مؤكداً أن تحقيقاً جرى في الأمر أوضح أن الطائرة «لم تكن تواجه أي خطر في أي وقت». وأضاف: «كان سوء فهم، ولدينا تفسير جيد جداً لما حدث فعلاً، كانت هناك مناورات عسكرية مصرية تجري على الأرض وأعتقد بأنني اقتنعت واقتنع الجميع في نظامنا في نهاية هذا التحقيق بأن ذلك لم يكن هجوماً على الطائرة».

ونفت وزارة الخارجية المصرية التقرير أيضاً، موضحة أن «الواقعة المشار إليها تتعلق بتدريب إطلاق نيران أرض - أرض في معسكر تدريب يبعد بضعة كيلومترات عن مطار شرم الشيخ، ولم يكن هناك أبداً إطلاق نيران أرض - جو... الحكومتان المصرية والبريطانية تدركان أن الطائرة لم تكن تواجه أي خطر».

وقال رئيس شركة «طيران الإمارات» تيم كلارك أمس إن «ما حدث في شرم الشيخ الأسبوع الماضي وبدرجة أقل ما حدث مع طائرة شركة جيرمان وينغز (الألمانية التي أسقطها مساعد الطيار في آذار/مارس الماضي) يمثلان نقطة تحول في صناعتنا». وأضاف خلال كلمة في معرض دبي للطيران: «ينبغي التعامل مع (هذه الحوادث) على مستوى الصناعة لأنه لا شك في أن دولاً مثل الولايات المتحدة وأوروبا... ستكون لها حسب اعتقادي مطالب صارمة وقاسية في شأن الطريقة التي يتعامل بها قطاع الطيران مع الأمن».

ونقلت وكالة «رويترز» عن عضو في لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية أن المحققين «متأكدون بنسبة 90 في المئة» من أن صوت الضوضاء الذي سمع في تسجيلات مسجل صوت غرفة القيادة في الثانية الأخيرة من الرحلة كان انفجار قنبلة. وقال عضو اللجنة الذي قالت «رويترز» إنه مصري، إن «المؤشرات والتحليل حتى الآن للصوت المسجل في الصندوق الأسود يشير إلى أنه انفجار ناتج من وجود مواد متفجرة... متأكدون بنسبة 90 في المئة أن الانفجار ناتج من مواد متفجرة».

وسُئل عن الأسباب وراء وجود هامش من الشك بنسبة عشرة في المئة في أن الطائرة سقطت نتيجة انفجار، فقال: «لا يمكن أن أناقش ذلك الآن». لكن رئيس اللجنة كان تحدث عن احتمالات أخرى ممكنة مثل انفجار مستودع الوقود أو تفكك جسم الطائرة أو ارتفاع شديد في درجة حرارة بطاريات الليثيوم.

غير أن المستشار الإعلامي لوزير الطيران المصري محمد رحمة كذّب في بيان تلك الرواية، مشدداً على أن لجنة التحقيق «لن تلتفت إلى الإشاعات التي ترددها وكالات الأنباء الغربية التي تسعى إلى الإضرار بمصر»، وأن «المحققين الدوليين المشاركين في التحقيق وقعوا على البيان الذي لم يؤكد حدوث انفجار».

وأوضح أن «اللجنة تواصل عملها بشفافية وهي ليست تحت وصاية أحد من مصر أو غيرها، ولا يمكن أن يفرض أحد عليها رأياً أو توجهاً معيناً وإذا سعت مصر إلى ذلك فستقف ضدها روسيا، وإذا أرادت روسيا فرض رأي معين يخالف الحقيقة فستقف أمامها الدول الأوروبية، إذ تشارك مصر وروسيا وارلندا وألمانيا وفرنسا في لجنة التحقيق بنحو 47 محققاً إضافة إلى 11 محققاً من خبراء الطيران الدوليين». وأضاف: «للأسف الشديد نواجه حرباً إعلامية واستخباراتية عاتية لاستغلال حادثة الطائرة الروسية لضرب الاقتصاد المصري والسياحة».

وواصلت روسيا وبريطانيا إجلاء رعاياهما من شرم الشيخ. وأعلنت موسكو أنها أعادت 11 ألفاً من سائحيها من مصر أول من أمس، وهم جزء من 80 ألف روسي تقطعت بهم السبل بعد القرار الذي أصدره الكرملين بتعليق كل الرحلات الجوية الى مصر.

وقال محمد منصور شاكياً وهو يرى السياح الروس يغادرون فندقه الفخم في شرم الشيخ: «اننا تحت الصدمة. خمسين في المئة تقريباً من نزلائي من الروس، وحصل الأمر مباشرة قبل موسم عطل عيد الميلاد».

ودانت صحف مصرية إعادة الدول الغربية رعاياها من شرم الشيخ قبل انتهاء التحقيقات. وخرجت صحيفة «الوطن» اليومية الخاصة بعنوانها الرئيس: «مصر تتحدى إرهاب الغرب»، فيما خرجت صحيفة «الجمهورية» اليومية المملوكة للدولة بعنوان رئيس يقول: «الشعب يتحدى المؤامرة».

وأطلقت الصحف حملات تدعو المصريين إلى السفر لشرم الشيخ لتعويض الخسائر المتوقعة جراء قرارات الدول الأجنبية إعادة رعاياها. وقررت قنوات مصرية فضائية عدة خروج برامجها الحوارية على الهواء من شرم الشيخ.

من جهة أخرى، وجهت النيابة العسكرية في مصر أمس اتهامات بـ «نشر معلومات وبيانات كاذبة» إلى الصحافي حسام بهجت، بعد ساعات من استدعائه للتحقيق أمام الاستخبارات العسكرية.

وقالت رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» المستقل لينا عطا الله إن بهجت (37 عاماً) الذي يعمل صحافياً للتحقيقات الاستقصائية في الموقع، «اتصل بمحاميه وأبلغه بأنه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالصالح العام». وأضافت أنه «دخل إلى مبنى المخابرات العسكرية في التاسعة صباحاً بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله من دون معرفتنا إلى النيابة العسكرية حيث أجرى معنا اتصالاً هاتفياً قبل قليل».

ولم تتضح أسباب توجيه الاتهام إلى بهجت الذي يعد أيضاً حقوقياً بارزاً. لكنه سبق وأن نشر الشهر الماضي تحقيقا عن محاكمات عسكرية لضباط في الجيش متهمين بـ «محاولة انقلاب»، وهي محاكمة لم تفصح عنها السلطات.

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر أمس، قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر قبل عامين، والخاص بإدراج 18 من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين«، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.

وكان على رأس القائمة المرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين في الجماعة، رشاد بيومي، وسعد الكتاتني، أيمن عبد الرؤوف أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر الصديق، وأحمد محمد شوشة، ومحمود الزناتي، ورضا فهمي خليل، والمرشد العام السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف.

ولم يتضح ما اذا كان قد تم احتساب السنتين الفاصلتين بين صدور الحكم ونشره في الجريدة الرسمية، من مدة الثلاث سنوات.

إلى ذلك، قبلت محكمة النقض، أمس، طعون قيادات جماعة «الإخوان المسلمين«، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»أحداث البحر الأعظم»، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالسجن المؤبد 25 عاماً لبديع، و14 من قيادات الجماعة، هم: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، وعزت صبري حسن، وأنور علي، والحسيني عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحي يوسف، وأحمد ضاحي محمد، وعزب مصطفى مرسي، وباسم عودة، وأبو الذهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

قبل نحو عامين كانت القاضية المصرية السابقة تهاني الجبالي أحد رموز الحراك ضد حكم جماعة «الإخوان المسلمين». وبعد فترة من اختفائها من الساحة، عادت لتقود إحدى القوائم المتنافسة في الانتخابات البرلمانية، منادية بـ «لجم سطوة رأس المال».

الجبالي التي استهدفتها جماعة «الإخوان» بتعديلات دستورية أطاحتها، مع آخرين، من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولته في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تقود قائمة «التحالف الجمهوري الاجتماعي»، أملاً منها بـ «إحداث توازن في البرلمان، بتبني سياسات العدالة الاجتماعية في مواجهة هيمنة الرأسمالية المتوحشة»، على حد وصفها.

وتنافس قائمة الجبالي بقوة على المقاعد المخصصة للقوائم في دائرة قطاع القاهرة (45 مقعداً) ضمن الجولة الثانية من الانتخابات النيابية التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، في مواجهة قوائم «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، وحزب «النور» السلفي، وتحالف «الحركة الوطنية» الذي يضم مجموعة من الأحزاب المحسوبة على الحزب «الوطني» المنحل الحاكم سابقاً.

وتقول الجبالي لـ «الحياة»: «سعينا إلى تشكيل بديل ثالث يقف في مواجهة قوى التطرف الديني وقوى النظام السابق ورؤوس الأموال». وأضافت أن «الشعب المصري يحتاج إلى أن يرى بديلاً جديداً. علينا تجديد النخبة، ولابد من أن ينشأ التنافس على البرامج أو السياسات، وليس تزاحماً على الكراسي».

واعتبرت أن الجولة الأولى من الانتخابات «عكست نتيجة إيجابية، كون الشعب المصري انحاز بوضوح إلى الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية». لكنها لفتت إلى أن «المصريين أعطوا بعزوفهم عن المشاركة رسالة جلية، كون المعروض من المرشحين لا يرضي طموحهم بعد ثورتين غيرتا نظامين... الشعب المصري يريد تغيير مصر من خلال سياسات».

وشددت على أن إعادة إنتاج الماضي «غير واردة، فالتاريخ دائماً لا يعود إلى الوراء. ومن يحب تقديم نفسه في دور جديد يجب عليه أن يعتمد على شرعية جديدة ورؤية تتفق مع التغير الحاصل في البلد». ونبهت إلى أن «الشعب المصري لن يرضى بسياسات مبارك الاقتصادية التي تتحدث عن تكديس رأس المال وتركيز الثروة والسلطة لمصلحة الأقلية على حساب الأكثرية. إما أن نكون شركاء في وطن، وإما سيعود الشعب المصري للثورة، فالحديث عن وطن عادل لا يزال عناوين تطلق بعيداً عما نراه يطبق على أرض الواقع».

ولفتت إلى أن «الشعب المصري لا يزال في انتظار محاسبة النظامين اللذين سقطا في الثورتين (مبارك والإخوان)، وهذا لم يتم وهذا أحد أخطاء العدالة الانتقالية التي لم تحصل». وأكدت أن «المصالحة مع فساد رجال نظام مبارك خطأ دستوري».

واعتبرت أن مصر «تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من السياسات المطبقة التي تزيد من الضغوط على كاهل الطبقات الاجتماعية الفقيرة... ليست لدينا أولويات اقتصادية. الشعب لن يرضى بتطبيق السياسات نفسها التي آلت به إلى الثورة. عشنا مراحل كان الحديث فيها عن النمو الاقتصادي وليس التنمية الاقتصادية الشاملة، والنمو الاقتصادي يعكس أرقاماً لكن تساقط الثمار محل نظر. يجب أن تكون أولويتنا النظر إلى تخفيف المعاناة عن المصريين حتى يستكملوا بناء بلدهم».

ورأت أن «لدينا لحظة تاريخية استثنائية فشلنا فيها، وعلينا أن نسأل أنفسنا كنخب، هل وضعنا إستراتيجية وخطة واضحة تجعلنا نصل خلال السنوات القريبة إلى هدف أن ينعم الجميع بالعدالة؟».

ولا تحمّل الجبالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تقف في صفوف داعميه، مسؤولية «عدم الانحياز إلى الطبقات الفقيرة»، فهي تلحظ «محاولات لإجهاض تطبيق سياسات العدالة الاجتماعية... الرأسمالية الكبيرة مارست دوراً ضاغطاً على القرار السياسي وعلى الفئات الاجتماعية. ولابد من أن نسأل هل هؤلاء تحملوا أعباءهم، أم أنهم يسعون دائماً إلى أن يحمل القرار دائماً على الصغير؟».

وشنت الجبالي هجوماً عنيفاً على قائمة «في حب مصر»، منافستها الرئيسة في الانتخابات، معتبرة أن تلك القائمة «ليس لديها ما تقدمه... هذه القوائم ضربت ما كان يقصده المشرع الدستوري الذي كان يسعى من وراء تشكيل القوائم إلى تمثيل القوى الاجتماعية المهمشة، وليس قوائم حزبية. لكن عندما تدخل الأحزاب على القوائم للحصول على حصص، فهذا خطأ تشريعي كبير».

وأوضحت أن «التحالف الجمهوري» الذي تقوده هو «تجمع سياسي وليس انتخابياً هدفه إعادة تنظيم صفوف الشعب المصري، ليست لدينا حياة حزبية جيدة وليست لدينا تنظيمات اجتماعية جيدة. الأحزاب تأتمر بأمر الرأسمالية الكبيرة وتمارس اليوم عن عمد إفساد الحياة السياسية من خلال المال السياسي. نريد أن نعرف كيف يمكن حصول تقدم من دون تعبير حقيقي عن القوى الاجتماعية المهمشة؟».

وأضافت أن «الأحزاب زاحمت القوى الاجتماعية... القائمة (في حب مصر) شكلت لمصلحة من يدفع أكثر. هذه القوائم ستتفكك عقب الوصول إلى البرلمان، ومرشحوها سيذهبون إلى أحزابهم، ولذلك فإن تلك القوائم اجتمعت لمصلحة انتخابية. أما نحن في التحالف فليس لدينا هذا، لأننا نعبر عن قوى اجتماعية لابد من أن يكون لها تمثيل داخل البرلمان حتى ندير حواراً يصل بنا إلى السلام المجتمعي».

ولفتت إلى أن تحالفها «يذهب إلى أساس الشعب المصري لأنه يخاطب الطبقات الاجتماعية لإحداث توازن سياسي مع سطوة رأس المال. المشهد لا يعكس تنافساً سياسياً، وإنما صراعاً بين المال السياسي والقدرة على الهيمنة». وهاجمت الأحزاب، معتبرة أنها «لا تملك استراتيجيات واضحة... فالصراع الحاصل الآن هو صراع بين رؤوس الأموال، وحتى الأحزاب التاريخية فقدت قدرتها على الإبداع. علينا أن نعترف بذلك. وأن نحدد ولاءنا للوطن، وليس لمن يدفع... الوطن يقوم على الشراكة وعلينا إحداث توازن».

وتحفّظت الجبالي عن الأسماء التي طرحت لرئاسة البرلمان المتوقع اجتماعه قبل نهاية العام، وفي مقدمها الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، لكنها توقعت أن تفرز الانتخابات برلماناً «فيه قدر كبير من السيولة، لأن لا أحد لديه برنامج عمل وطني واضح ومحدد... ستكون هناك كتل سائلة تتجمع على الموضوع. هناك غيبة للفرز السياسي الصحيح. لن تكون لدينا كتل يمينية وأخرى يسارية وثالثة وسط». وحذرت من أن «سيطرة المال السياسي معناها أننا سنكون أسرى في يد من يملك».

وأضافت: «نريد أن يكون البرلمان المقبل بمثابة الجمعية الوطنية، ويستطيع بناء حوار اجتماعي وطني يُطرح فيه تعدد للرؤى، وتتم فيه مراجعة السياسات الحكومية، لأننا في مصر لم ندرِ حتى الآن أي حوارات حول هوية الاقتصاد المصري وأدوار لاعبيه. مصر تحتاج إلى حوار وطني وهذه ليست مسؤولية الرئيس».

ألقت الأجهزة الأمنية فجر أمس القبض على مؤسس جريدة «المصري اليوم» الخاصة رجل الأعمال صلاح دياب وابنه توفيق، بتهمتي «العدوان على المال العام، والتربح غير المشروع من تجارة الأراضي»، فيما أسقطت محكمة النقض حكماً بالسجن المؤبد كان صدر بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع في قضية عنف.

وأعلن مسؤول أمني توقيف دياب وابنه توفيق «بناء على قرار ضبط وإحضار صادر عن نيابة الأموال العامة». وأشار إلى إحالتهما على النيابة لتولي التحقيق في التهم المنسوبة إليهما.

وكان النائب العام نبيل صادق أصدر قراراً مساء الجمعة بالتحفظ على أموال دياب وعائلته ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة. وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال جاء فيها أنهم «حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية».

ورجل الأعمال صلاح دياب هو أحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ومؤسس جريدة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، ورئيس مجموعة «بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات».

إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة 8 من قيادات وأعضاء «الإخوان»، أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع، بالسجن المؤبد في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في الجيزة. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة.

وشملت قائمة المتهمين الذين تقررت إعادة محاكمتهم، إضافة إلى بديع، قيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة و3 متهمين آخرين من أعضاء الجماعة. وكان تقرير نيابة النقض عن الرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم، أوصى بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.

وقال الدفاع في مرافعته أمام محكمة النقض إن «حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، لم يبين أوجه الأدلة على وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع القضية، من تجمهر أو حشد بقصد إحداث فوضى وعنف في منطقة البحر الأعظم». وأضاف: «أن محكمة استئناف القاهرة انتقت دوائر بعينها من محاكم الجنايات لمباشرة محاكمة المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان»، معتبراً «أن هذا الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية». وأشار إلى أن «محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم لم تقم بالاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين قبل إصدار حكمها، ولم تقم بانتداب محامين للترافع عنهم».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة الخامس من الشهر المقبل للنظر في الاستشكال المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال لوقف تنفيذ عقوبتي رد أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية دينوا بالاستيلاء عليها.

وكان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار (مايو) الماضي قد تضمن إلى جانب عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم، تغريم مبارك وابنيه متضامنين في ما بينهم، بسداد 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضاً بغرامة قدرها 21 مليوناً و197 ألف جنيه.

أعلن وزير العدل السوداني عوض الحسن النور عن خطوات لرفع الحصانة عن أربعة أشخاص يرجح أن يكونوا من القوات الأمنية، متهمين بالتورط في قتل عشرات المتظاهرين، إبان احتجاجات مناهضة لرفع اسعار الوقود قبل سنتين. وأكد أن الحكومة تعتزم دفع ديات كاملة لذوي 86 من قتلى تلك الاحتجاجات.

وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 أيلول (سبتمبر) 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وأقرت الحكومة بسقوط 86 قتيلاً، فيما قدرت منظمات حقوقية بأن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في موجة العنف تلك.

وأكد وزير العدل في مؤتمر صحافي أن أربعة أشخاص ستتم رفع الحصانة عنهم وتقديمهم للمحاكمة بعد ثبوت تورطهم بالمشاركة في قتل عدد من المتظاهرين، مشيراً الى ان الحكومة رصدت لذلك 35 مليون جنيه (350 ألف دولار).

وأضاف: «ستمضي الإجراءات في القضية ورفع الحصانة عن المتهمين»، مؤكداً أن لجان التقاضي ستتابع إجراءات التعويض والتي تشمل تضرر بعض المواطنين من أحداث تلف وقعت لممتلكاتهم أثناء الاحتجاجات العارمة.

الى ذلك تصاعدت الخلافات داخل الحزب الشيوعي. وأقر الامين العام للحزب محمد مختار الخطيب بأن اللجنة المركزية أوقفت خمسة من كوادر الحزب، وشكلت لجنة للتحقيق معهم بعد ثبوت نشاطهم في اجتماعات قال انها عقدت خارج الأطر التنظيمية. واعتبر الخطيب في بيان صحافي، ما تداولته تقارير في شأن ما يدور في أروقة الحزب، بأنه ليس سوى محاولة لتضخيم الحدث وإعطائه أبعاداً أخرى. وأوضح ان «كل ما حدث هو وصول معلومات للجنة المركزية أن عدداً من كوادر واعضاء الحزب لا يتعدى عددهم الخمسة، عقدوا اجتماعاً لمناقشة قضايا داخلية خارج الأطر التنظيمية». وأضاف: «عالجت اللجنة المركزية الأمر وفق دستور الحزب بإيقاف الزملاء المعنيين وكونت لجنة لتقصي الحقائق»، لكنه لم يسم القيادات الموقوفة.

وكانت تقارير ذكرت أن قرار الإيقاف شمل عشرين من قيادات الحزب بينهم الشفيع خضر وحاتم قطان ومحمد سليمان محمد وفيصل بشير وهاشم تلب. وأشارت الى أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي استبقت المؤتمر العام وعلقت نشاط الشفيع خضر وحاتم قطان، خوفاً من نشاط يقوده الرجلان لإحداث تغيير على مستوى القيادة حيث يحظيان بتأييد واسع من الشباب.

من جهة أخرى، بدأت امس في الخرطوم فعاليات ورشة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية (سيسا) حول الجريمة الإلكترونية، بمشاركة ممثلين لأكثر من 40 دولة أفريقية ومتخصصين في مجال تقنية المعلومات، لتحديد الرؤى والأفكار لمجابهة التحديات والأخطار ضد القارة.

ودعا وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان إلى ضرورة تضافر الجهود الأفريقية وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات، لمواجهة خطر الجريمة الإلكترونية التي أصبحت عابرة للحدود.

وأشار الوزير إلى ضرورة التصدي لمن سماهم بالأشرار الذين يستغلون التطور الإلكتروني في تنفيذ مخططات لإلحاق الضرر بالمجتمع وبالفرد، وشدد على ضرورة التعاون الأفريقي للمحافظة على دول الإقليم من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عبر الورش المتخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغيرها. وقال المدير العام لجهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى، إن مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مسؤولية تضامنية وأخلاقية ووطنية عبر التوعية بمضارها وأخطارها على الدول والأفراد، ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات لمحاربة الإرهاب.

أثارت رسالة الشخصيات الـ19 التي طالبت بلقاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ردود فعل غاضبة وسريعة من فريق الموالاة. وبدا أن الرسالة فاجأت محيط الرئيس في شكل جعل مدير ديوانه أحمد أويحيى يصف المبادرة بـ «المشككة في قدرة الرئيس على قيادة البلاد»، ويتهم القيادية اليسارية لويزة حنون بالوقوف وراءها.

وهاجم أويحيى الذي يقول المطالبون بلقاء بوتفليقة أنهم سلموه الرسالة رسمياً، أصحاب المبادرة قائلاً إن محتواها: «تشكيك في قدرة الرئيس على قيادة البلاد، واتهام له بالمساس بمؤسسات الدولة ومصالح الجزائر». واتهم أويحيى زعيمة حزب العمال من دون أن يسميها بالاسم بأنها «محرك المبادرة»، واتهمها بـ «التكالب» ضد الدولة ورئيسها.

وأشار أويحيى الى فوارق في توجهات الموقعين على الرسالة، والمعروفـــين كما قال، بأن لا قواسم مشتركة تجمعهم، ما اعتبره دليلاً كافياً للكشف عن هوية صاحب هذه المبادرة، قائلاً في اشارة الى حنون، إن «صاحب المبادرة رئيس حزب سياسي ما فتئ يتكالب في الأشهر الأخيرة ضد الدولة والقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة)».

وكان مفاجئاً ورود اسم وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ضمن الموقعين على المبادرة، وهي المعروفة بقربها من العائلة الرئاسية ورفقتها للمجاهدة زهرة ظريف بيطاط.

وتحدثت خليدة تومي باحترام كبير تجاه الرئيس قائلة إن «اطلاعي على القرارات الأخيرة والتوجهات الأخيرة، تؤكد لي أنها ليست من قناعات فخامته».

وذكر أويحيى الذي يتزعم «التجمع الوطني الديموقراطي»، ثاني أكبر أحزاب الموالاة، أن «الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسؤول فقط أمام الشعب الذي انتخبه»، في رد عن تساؤل فهم من المبادرة حول ما إذا كان بوتفليقة هو فعلاً صاحب القرارات الأخيرة التي شملت تغييرات في عدد من مؤسسات الدولة كالمؤسسة العسكرية وجهاز الاستخبارات.

ودفاعاً عن الرئيس، قال أويحيى إنه خلال 16 سنة من وجوده في سدة الحكم، تمكن الرئيس من إعادة بعث المؤسسات وإعادة بناء البلاد وتثمين المصالح الإقتصادية الوطنية وتعزيز الرصيد الدولي للجزائر.

وعاد أويحيى ليستند في رده، على الرصيد السياسي لبوتفليقة، اذ ذكر أن الرجل يملك مساراً سياسياً لعشرات السنين طابعه الالتزام لمصلحة الوطن منذ اندلاع الثورة التحريرية، هذا العامل الذي يعتبره رئيس الحكومة السابق مرجعية الثقة التي وضعها الشعب في شخصه في انتخابات 1999، وحرص أويحيى على إبراز تجديد ثقة تكتله السياسي في شخص الرئيس بوتفليقة ودعمه.

ولم يكن أويحيى وحده من هاجم المبادرة، فلم ينتظر عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، كثيراً ليقدم قراءة في المبادرة، غير مستبعد أن تكون المبادرة تمت بـ «مهماز» جهات لم يسمها بالإسم.

خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة طنجة شمال المغرب مساء السبت للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة ودعوات لإنهاء التجمعات الحاشدة.

والاحتجاجات الكبيرة نادرة في المغرب. وعندما أطاحت احتجاجات مطالبة بالديموقراطية زعماء تونس ومصر وليبيا عام 2011، تمكن القصر الملكي في المغرب من احتواء احتجاجات مشابهة، بإجراء إصلاحات محدودة وزيادة الانفاق وتشديد الإجراءات الأمنية. والاحتجاج الذي نظم مساء السبت هو الأحدث في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع. وأتى الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها لسكان المدينة وقف الاحتجاجات.

وردد المحتجون أثناء المسيرة في طنجة: «يا للعار يا للعار، باعونا للاستعمار».

وكان التجمع الحاشد أصغر من تجمع آخر الأسبوع الماضي، في طنجة حيث احتج الآلاف في أكبر تظاهرة بشوارع المغرب منذ احتجاجات عام 2011 المطالبة بالديموقراطية.

وكان بيان صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي، حذر المواطنين من «عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسؤولة لاثارة البلبلة»، مضيفاً أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أيضاً للشركة بتنفيذ مراجعة للفواتير بأسرع وقت ممكن.

وتدير شركة «أمانديس» التابعة لشركة «فيوليا انفيرومنت» الفرنسية قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان منذ عام 2002.

وتدير شركة «ريضال» وهي تابعة أيضاً لشركة «فيوليا» هذا القطاع في العاصمة الرباط وسلا وتمارة وبوزنيقة.

وبعد «الربيع العربي» عام 2011 تولت حكومة يقودها الإسلاميون السلطة للمرة الأولى في المغرب وأعطت الأولوية للاصلاحات الهيكلية.

وتلقي شركة «أمانديس» باللوم على برنامج الحكومة لإنقاذ مرفق الكهرباء الذي فرض هيكلاً تسعيرياً جديداً في عام 2014، كما أشارت أيضاً إلى تزايد الطلب على الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف.