لبنان خسر بثّ «عرب سات» من أراضيه... بسبب قناة «الميادين»...الراعي: في ظل الفراغ لا تشريع عادياً والأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية

مبارزة جديدة يفرضها السياسيون على اللبنانيين بعدما عجزوا عن التوافق على أي ملف او قضية، ابتداء من الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، الى تعطيل مجلسي النواب والوزراء، ومحاصرة اللبنانيين بالفساد والرشاوى وإذلالهم بالنفايات غير آبهين بمخاطرها الصحية الخطيرة. مبارزة جدلية جديدة حول جنس الملائكة، فيما البلد مهدّد جدياً بالانهيار من بوّابة المال والاقتصاد.

مؤيّدو التشريع استفادوا من هذا الاستحقاق لعقد جلسة تشريع تحت عنوان حماية لبنان من تهديد دولي بعزله مالياً، وفي المقابل، يرى المعارضون انّ هناك تهويلاً في إثارة الملف المالي، لفرض أمر واقع على اللبنانيين.

يبقى السؤال ما هي المخاطر التي تُحدق بلبنان مالياً، وهل هي مخاطر حقيقية أم تهويلية؟

في العلن، هناك مخاطر من مصدرين:

اولاً: من البنك الدولي والجهات المانحة التي قد تُلغي قروضاً وهِبات الى لبنان، قد يصِل مجموعها الى ما يوازي المليار دولار أميركي.

ثانياً: من المجموعة الدولية التي قد تضع لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في حال لم يقرّ القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتهرّب الضريبي والتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود.

في هذا الاطار، جاء تحرّك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وجمعية المصارف في اتجاه السياسيين لإقناعهم بضرورة إقرار هذه القوانين بعدما كانت المجموعة الدولية تجاوَبت مع طلب سلامة تأجيل تنفيذ عزل لبنان مالياً، والذي كان مقرراً أواخر تشرين الاول الماضي، ومنحته مهلة اخيرة حتى شباط المقبل، لتنفيذ ما هو مطلوب منه.

هل يعني ذلك انّ المهلة الدولية هي الأخيرة فعلاً، وان لبنان سيُعزل مالياً بعد ذلك؟

تبدو الاجابة عن السؤال معقدة، لأنّ الدول جدية في هذا التوجّه، خصوصاً انّ القوانين المطلوبة من لبنان معلّقة منذ اكثر من اربعة اعوام. كما انه لا توجد في البلد ظروف قاهرة مثل الحروب مثلاً، لكي يسمح المجتمع الدولي بفترة سماح اضافية. في المقابل، قد يكون من الصعب ايضاً تصوّر تنفيذ القرار لأنّ ذلك يعني انهيار لبنان، فهل المجتمع الدولي مستعد للذهاب الى هذا الحد؟

وتعتبر مراجع مالية انّ الذهاب في اتجاه عدم إقرار القوانين المطلوبة دولياً، والرهان على عدم عزل لبنان، فيه مجازفة غير محسوبة العواقب، وهي كَمَن يمارس لعبة السير على حافة الهاوية ويجازف بمصير البلد. وبالتالي، فإنّ إقرار هذه القوانين المالية أولوية مطلقة، ولا يملك ايّ فريق تَرَف التلهّي بالتجاذب السياسي حوله.

تذليل العقبات

في هذه الاجواء، قالت مصادر عاملة على خط تذليل العقبات أمام الجلسة التشريعية التي ستعقد الخميس والجمعة المقبلين، لـ«الجمهورية»، انّ المساعي جارية على قدم وساق لتذليل العقبات التي تحمل بعض المكوّنات الاساسية على الغياب عن الجلسة.

واشارت الى انّ اللقاء الذي عقد امس الاول في «بيت الوسط» جاء في هذا السياق. وأكدت انّ الجميع يساهم بروحية إيجابية على تغليب فكرة الضرورات على أيّ نَيل من الميثاقية. وذكرت المصادر انّ العمل جار على إيجاد مخارج، لإشعار الجميع بالارتياح من دون إهمال الضرورات الاقتصادية.

وقالت «ما في مزح بَقا» فكلّ لبناني سيُصاب مباشرة، وتسونامي كبير مُقبل على الاقتصاد اللبناني وحياة اللبنانيين ومستقبلهم اذا لم تنعقد الجلسة التشريعية. والعمل على عقد الجلسة ليس فيه تحدٍّ لأحد، بل نحاول إيجاد مخرج ونعوّل على مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في هذا الاطار.

إستعادة الجنسية

الى ذلك علمت «الجمهورية» انّ اجتماعاً سيعقد اليوم ويحضره النواب احمد فتفت وسمير الجسر وجمال الجرّاح عن تيار «المستقبل»، وانطوان زهرا وايلي كيروز عن «القوات اللبنانية»، وابراهيم كنعان وآلان عون عن «التيار الوطني الحر» والوزير بطرس حرب عن المستقلّين، للتداول في اقتراح قانون استعادة الجنسية.

الجميّل

من جهته قال الرئيس أمين الجميّل لـ«الجمهورية»: ما زلنا على موقفنا من جلسة تشريع الضرورة، ولن يُثنينا عن موقفنا الدستوري ايّ عائق او تفسير مطّاط للقانون والدستور».

وأضاف: «لَو بُذل شيء بسيط ممّا يُبذل اليوم من جهد لِفَتح باب مجلس النواب على دوره التشريعي، وإعادة الحكومة الى العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانتخَبناه وكنّا بغِنى عن التلهّي بهذا الجدل القائم والذي لا نهاية له، ولكانت الأمور سارَت بشكل انسيابي وطبيعي.

فانتخاب الرئيس مفتاح لكلّ هذه الأزمات وإنهاء لهذا الجدل العقيم الذي يمكن ان يستهلك الجهود المبذولة من خارج كل الأصول الدستورية. والأخطر انه يقود الى تكريس أعراف وسوابق غريبة عجيبة يمكن ان تنقل البلد من المنطق الذي يفرضه النظام الدستوري الذي علينا احترامه الى منطق شريعة الغاب، وهو أمر لا يمكن لأحد ان يتدارَك مخاطره او يقدّر من اليوم الى اين يمكن ان يؤدي».

وقال الجميّل: «نسمع تفسيرات تعطى للدستور شرقاً وغرباً، وهي لا تعدو كونها من البدَع المطّاطة، ولعلّ أبرزها الحديث عن تشريع الضرورة. ففي ظلّ شلل المؤسسات وغياب رئيس الجمهورية مَن هي الجهة الصالحة التي تقول بتصنيف الضروري من هذه القوانين أو تلك؟ ذلك انّ من أهمّ صلاحيات هذا الرئيس مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور، وهو من يمتلك هذا الحق في ردّها والطعن بها. وهل كان يمكن ان يقبل في حال وجوده بما يجري لتفريغ الدستور من مضمونه؟».

وختمَ بالقول: «كل ما يجري هذه الأيام يخيفنا، فنحن نريد ان تمشي الدولة وتقلّع بكامل مؤسساتها. ونريد ان ينمو الإقتصاد ويزدهر. ولا نريد الخروج على القوانين الدولية الناظمة لهذا الاقتصاد، ولكن ما يوفّر ذلك ويضمنه هو أن نعمل من أجله من ضمن ما تقول به القوانين وما ينصّ عليه الدستور، فاحترام مقتضياته واجب الوجوب، فحذار من التلاعب به وتكريس الخروج عليه واعتبار ما يجري انه أسلوب حكم نشهد بعضاً من فصوله اليوم».

موقف مشترك

وكانت بعض القوى المسيحية قد حسمت أمرها في شأن التشريع، فأصَرّت «القوات» التي يعلن رئيسها الدكتور سمير جعجع اليوم موقفها من الجلسة، و«التيار الوطني الحر» على رَفض التشريع في ظل عدم وَضع قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الأعمال، وسط مباركة بكركي لهذا الإتفاق، وتشديدها على أولوية انتخاب الرئيس قبل أيّ تشريع مع تأكيدها على بقية الملفات الملحّة.

وشهدت بكركي مشاورات واسعة، فزارها جعجع وكنعان موفداً من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي سيتحدّث غداً بعد اجتماع «التكتل».

وأكد جعجع أنّ «قوانين المصارف وتبييض الأموال مهمة ولكنها ليست أهمّ من قانون الانتخاب الذي ما زال منذ عشر سنوات في مجلس النواب، فقانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية هما قانونان مهمّان، والباقي تفاصيل».

وقال كنعان: «إننا مع الاولويات، أكانت مالية او اقتصادية او اجتماعية، ولكن هذه الأولويات تسبقها اولويات مزمنة، كاستعادة الجنسية وقانون الانتخاب».

امّا الراعي فشدد مجدداً أمس على التقيّد بالدستور، «مع قلقنا على عدم حلّ القضية المالية العاجلة التي تُنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد». واعتبر أنّ «أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى في انتخاب رئيس». وقال: «في ظلّ الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء».

ودعا «القوى السياسية والمجلس النيابي الى القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمَت». وفي موقف شكّلَ غطاء لموقف «القوات» و«التيار» سأل الراعي: «لماذا مثلاً التردّد بشأن بَتّ مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان تصرّ عليهما كتل سياسية ونيابية، مثل درس
قانون جديد للانتخابات مطروح أصلاً في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجّل مكرّر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية مقدّم منذ 2001؟ ولماذا عرقلته بإدخال مواد تختصّ باكتساب الجنسية. فاستعادة الجنسية شيء ولها قانونها، واكتساب الجنسية شيء آخر يجب وَضع قانون خاص به».

صيّاح لـ«الجمهورية»

ومنعاً للالتباس، إستوضحت «الجمهورية» النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح مَوقف الراعي، فأكد أنّ موقفه هذا «واضح جدّاً ولا يحتمل التأويل، وهو يعتبر أنّ التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية مخالفة دستورية، وقد استند في ذلك إلى النصوص الدستوريّة». ولفتَ صيّاح الى أنّ «الإتفاق بين المسيحيين حصل». وقال انّ الراعي «يبارك كل ما يتوصّل اليه «القوات» و«التيار» ويدعم كل توافق مسيحي يحصل».

أيد «حزب الله» التئام مجلسي الوزراء والنواب اللبنانيين «طالما هناك اختلاف على شخصية رئيس الجمهورية وانتمائه وصفاته»، معتبراً أن «لا أحد في لبنان يستطيع أن يلغي أو يقصي أحداً». وحمل على المملكة العربية السعودية على خلفية وقف بث محطة «الميادين».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد: «نحن أحرص ما نكون على أن ننتخب رئيساً للجمهورية بأسرع وقت ممكن، ولكن لا نقبل أن تتعطل المؤسسات الدستورية، وإذا ما اختلفنا حول هذه الضرورة، فلا يجب أن نختلف على أن هذا الوطن ينبغي أن يكون لكل أبنائه».

وأضاف في ذكرى مرور أسبوع على مقتل أحد عناصر الحزب في سورية موسى محمود حمدان في بلدة كفرا الجنوبية: «نريد لهذا البلد أن ينهض وفق رؤية واضحة ومنهجية تشخص العدو تشخيصاً دقيقاً، وتعرف كيف تتعامل مع الأصدقاء، وكيف تكيف مصالحها مع أولئك المراوغين الذين يبتزوننا في تلك المصالح، ونريد لشعبه أن ينهض كقوة واحدة متماسكة تستطيع أن تواجه الأخطار الاستراتيجية ضد الأعداء الاستراتيجيين، كما نريد للمؤسسات الدستورية أن تعمل بانتظام وفق هذه الرؤية المنهجية الواضحة»، معتبراً «أن المراهنة على انتخاب رئيس من قبل أكثرية لا تملك رؤية واضحة لمواجهة الأخطار التي تتهدد الوطن، من شأنه أن يضيع الوطن برمته، وبتوقيع دستوري، ولكن الوطن الآن محفوظ، وننتظر أن يأتي التوقيع الدستوري من أجل أن يحفظ إنجازات المقاومين وإنجازات شعب هذا الوطن».

واعتبر رعد أن «التكفيريين لا يملكون منهجية حسابات، ما يجعلنا ننتظر الأخطار منهم في كل لحظة، ولذلك علينا التنبه واليقظة الدائمة من أجل رصد تحركاتهم ومواجهة خطرهم. فالعدو الذي ينشأ في الخاصرة أعظم خطراً من العدو الذي يواجهك وتعرف أنه عدو واضح». ورأى أن «حوادث عرسال الأخيرة تذكرنا بأن هذا الوضع الفوضوي القائم فيها، ما كان له أن يبقى كذلك لولا بعض مراهنات من في هذا الوطن على الاستقواء ببعض أولئك الإرهابيين التكفيريين لتعزيز أوراقه في معادلة الإمساك بالسلطة في لبنان». وقال: «ما يجري الآن في سورية من باب تكملة ما تم إنجازه من أجل إيجاد تسوية سياسية لا يكون فيها هؤلاء حققوا أياً من أهدافهم»، مؤكداً أننا «نتابع أجواء المفاوضات والاجتماعات التي تحصل على المستوى الدولي في فيينا من أجل إيجاد حل سياسي في سورية، والذي إذا ما حصل، فإنه سينعكس بالتأكيد على وضعنا في لبنان، ولكن نحن وبكل صراحة ومن دون أي توهم ومخادعة لأهلنا، لا نثق بكثير من الأطراف التي اجتمعت في فيينا، لأنه لا يمكن لنا أن نطمئن إلى طرف يجلس إلى طاولة المفاوضات، ويزود الإرهابيين التكفيريين بأحدث أنواع الأسلحة لكي يستطيعوا تحقيق بعض إنجازات تمثل لهم أوراقاً قوية يستخدمونها على طاولة المفاوضات».

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن في مناسبة لـ»عوائل شهداء» الحزب، إن «لولا انتصارات المقاومة في لبنان والانتفاضة في فلسطين، أين وجود هذه الأمة التي تدعي العداء والمقاومة للعدو الصهيوني، بينما هي تعيش الذل والهوان والاستسلام والعار والهزيمة والتخلف».

واعتبر أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من الدول القليلة، إن لم تكن الوحيدة، التي انتهجت طريق المقاومة وحققت التطور العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، وقاومت الحصار والحرب والعقوبات، وقارعت الدول الكبرى في المفاوضات وفرضت شروطها».

ورأى أن «الهدف من دعم الإرهاب التكفيري تقسيم المنطقة إلى دويلات وإمارات وممالك متنازعة ومتقاتلة، لا يتوقف نهر الدم فيها ولا التدمير ولا الفقر والجهل والتخلف، من أجل الهيمنة على الموارد والثروات الطبيعية والممرات، ومن أجل تفوق إسرائيل».

وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي «إننا نقاتل في سورية استمراراً للنهج الحسيني في مواجهة الطغاة»، معتبراً أن «الشعب السوري سيكون له وحده الحق في أن يقرر مصيره».

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، خلال تكريم أحد عناصر الحزب عباس عيسى صالح الذي قتل في سورية: «أننا سنكمل المعركة في سورية، لأن الواجب الوطني اللبناني والإنساني والأخلاقي يفرض علينا أن نقاتل داعش وأخواته خارج الحدود وليس في داخلها، فنحن مصرون على إلحاق الهزيمة بهم، والانتصار على المشروع التكفيري وإماراته داخل سورية، كي نحمي لبنان، لأنه وفي حال تحولت سورية إلى مقر أو ممر لـ»داعش» وأخواته، فإن لبنان سيستباح من قبل هؤلاء». وشدد على التمسك بمعادلة «الجيش والشعب والمقاومة». وحمل على المملكة العربية السعودية.

انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد، ما وصلت اليه الأمور من «تشويه سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي حتى تفكيك المؤسسات من خلال إحداث الفراغ في سدة الرئاسة الأولى منذ سنة وستة أشهر، وبالتالي تعطيل المجلس النيابي وشل عمل الحكومة، وتغطية الفساد العارم في المؤسسات العامة، وهدر المال العام. والأدهى من ذلك تشويه وجه المواطن اللبناني بإفقاره وتجويعه وتهجيره وامتهان كرامته».

وقال: «علمنا أن التراكم في شل المؤسسات أصبح يشكل خطراً داهماً على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان، بسبب تخلف المجلس النيابي عن واجبه الأساسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي التسبب بتعطيل دوره في التشريع. لذا، ندعو القوى السياسية والمجلس النيابي الى القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة هذه القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي، والتي قد تؤدي، كما علمنا، إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية الراهنة، إذا لم تسن لها القوانين المطلوبة منذ خمس سنوات».

وأضاف قائلاً: «في كل حال، يجد المجلس النيابي نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتم درسها وتحديدها والاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرضها فرضاً. ففي ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع في شكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء».

وسأل: «لماذا مثلاً التردد في شأن البت في مشروعي قانون هما مطلبان وطنيان تصر عليهما كتل سياسية ونيابية مثل: درس قانون جديد للانتخابات مطروح أصلاً في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجل مكرر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية المقدم منذ 2001. ولماذا عرقلته بإدخال مواد تختص باكتساب الجنسية. فاستعادة الجنسية شيء ولها قانونها، واكتساب الجنسية شيء آخر يجب وضع قانون خاص به».

وقال: «مع قلقنا على عدم حل القضية المالية العاجلة التي تنذر بالخطر على الأمن القومي في البلاد، نشدد مرة أخرى على التقيد بالدستور، معتبرين أن أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية. ونصلي لكي يمس الله ضمائر المسؤولين السياسيين، فيتجردوا من مصالحهم الخاصة، ويتحرروا من المواقف التي تأسرهم، ويضعوا في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع».

مؤسسة صفير

وفي حفلة العشاء التي اقامتها «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» في فندق «هيلتون» في حضور الكاردينال صفير وقائد الجيش العماد جان قهوجي وشخصيات، قال الراعي: «انظروا كيف تقدم نصر الله صفير وصار الى ما صار عليه وانظروا الى لبنان كيف ينحدر، والذي يؤلم انه بعد 95 سنة ونحن امام هذا البطريرك الجليل وهو بكل شخصيته وتاريخه وأعماله التي لا تحصى، ان اللبنانيين بعد 95 سنة يطرحون أي لبنان نريد؟».

ووجه نداء «الى الجماعة السياسية في لبنان لنقول لهم لا يحق لكم ان تجعلوا من الدولة اللبنانية ما جعلتم منها اليوم، دولة فاشلة ومفككة. دولة عاجزة عن أي عمل. لا يمكننا ان نقبل معكم ألا تنتخبوا رئيساً للجمهورية منذ 18 شهراً. لا يمكننا ان نقبل معكم تعطيل عمل المجلس النيابي، ولا يمكن ان نقبل معكم شل عمل الحكومة. لا يمكن ان نقبل معكم ان تطمرونا بالنفايات وان نقف هكذا في هدر المال العام. لا يمكننا ان نقبل معكم الفساد المتفشي في كل المؤسسات العامة، فالجماعة السياسية وجدت لخدمة الدولة وخدمة الشعب وخدمة الكيان والخير العام وليس للتعطيل».

وحيا «المجتمع الأهلي وأصحاب كل الإرادات الطيبة الحاملة هم لبنان اولاً وآخراً في كيانه وشعبه ومؤسساته. فهذا الوطن في حاجة الى رجال سياسة غير عاديين».

وقال الكاردينال صفير: «وحدة اللبنانيين، من كل منطقة وأي طائفة، وإرادة المشاركة الصادقة في المسؤولية الوطنية والتضامن الاجتماعي، هما صمام الأمان للجميع. فلبنان نعمة سماوية، يجب ان نحافظ عليها بكل قوانا، وعلينا ان نتعاون على الخير العام، ولا نتردد في قبول الآخر ومشاركته فرح الحياة».

وخاطب الراعي قائلاً: «احسنت باختيار المحبة والشركة، شعاراً لحبريتك، فهما توأمان لا شركة من دون محبة ولا محبة من غير شركة، المطلوب ان نستمر في الرهان على تحقيقهما معاً، لأن الأنانية والتعصب، الطمع والغرور، تتنافى مع المسيحية، وتناقض كل تعاليم السماء».

شكّل قرار شركة القمر الصناعي «عرب سات» وقف التعاقد على خدمة البثّ التلفزيوني مع وزارة الاتصالات اللبنانية، وبالتالي وقف البثّ من محطة جورة البلوط (المتن الشمالي) لتنتقل الى

عمان (الأردن) ابتداء من 19 الجاري تطوراً بالغ السلبية بدا معه ان لبنان لم ينجح في «السير بين نقاط» الاشتباك السعودي - الايراني ليقف على مشارف خسارةٍ يَتداخل فيها السياسي والمالي والإعلامي.

 وجاء قرار «عرب سات» التابعة لـ «المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات» والمنضوية في كنف «جامعة الدول العربيّة» على خلفية اعتراض كانت وجّهته الشركة لدى السلطات اللبنانية ووزارتيْ الاتصالات والاعلام في شكل خاص، على بث قناة «الميادين» (القريبة من ايران)، مواد إعلاميّة تشكّل تهجماً على السعوديّة ودول عربية اخرى انطلاقاً من مكاتبها الموجودة في بيروت، مطالبة باتخاذ اجراءات عقابية في شأن المحطة، لكن بيروت اختارت سياسةً راوحتْ بين التريث وبين التعاطي مع الامر على قاعدة عدم الرغبة بالتدخل في مسائل تتضمن شروطا تعاقدية بين «عرب سات» و«الميادين» وخصوصاً ان الأخيرة ليست محطة مرخّصة لبنانياً بل هي «محطة إعادة بثّ» وفق القانون اللبناني.

وكان طلب «عرب سات»، التي تَتوزّع ملكيّتها بين الدول الأعضاء ومنها لبنان، فيما الحصة الاكبر من أسهمها تعود للمملكة العربية السعودية (مقرها الرئيس في الرياض)، أعقب بحسب

«الميادين» مداخلة ضيف إيراني في أحد البرامج الحوارية السياسية على شاشتها (في سبتمبر الماضي) وإنتقاده لسياسة السعودية خلال موسم الحج على خلفية حادثة التدافع في «منى»، فيما ربطت تقارير اخرى طلب الشركة بلقاء حصري أجرته القناة مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.

وبعدما تلقّت وزارة الاتصالات اللبنانية رسائل من «عرب سات» دعت الى إلغاء بثّ «الميادين»، نُقل عن مصادر «الميادين» ان الشركة ألغت بثّ القناة عن قمر C5، الذي يغطّي إفريقيا ودول المغرب العربي، فيما بقي البثّ عبر مدار «بدر 4» الذي طُلب توقيفه من لبنان.

وفي حين تم التعاطي في القطاع الإعلامي مع التدبير الذي اتخذته «عرب سات» بأنه ذات تأثير محدود على المحطات اللبنانية التي تبث غالبيتها عبر القمر الإصطناعي المصري «نايل سات» باستثناء «تلفزيون لبنان» وقناة «المنار»، وتلفزيون «المستقبل»، اشارت تقارير الى ان بامكان هذه المحطات تأمين استمرارية البث عبر «عرب سات» حتى بعد انتقالها الى عمان ولكن بثّها سيصبح خاضعاً حكما لسلطة الحكومة الأردنيّة وقوانينها. علماً ان قرار «عرب سات» سيعني خسارة وزارة الاتصالات مكتسبات ماليّة تحقّقها من رسوم البثّ الفضائي.

ويذكر أن المدير العام لتلفزيون لبنان طلال مقدسي أوضح لـ «وكالة الأنباء المركزية» انه «منذ تسلمي مهماتي على رأس تلفزيون لبنان، أوجدتُ تعاملاً مبنيا على مهنية مع عرب سات وتواصلاً دائماً واحتراماً متبادلاً». وأضاف «بفضل علاقتي الجيدة وتعاوني الدائم مع عرب سات، أُبلغت من المسؤولين فيها مسبقا بأن الشركة ستقفل محطتها في جورة البلوط، فأجريت اللازم لتأمين استمرارية البث. وعليه، ومنذ 4 نوفمبر، زُودنا بالترددات الجديدة لننتقل الى البث من الاردن وبدأنا العمل بها منذ الجمعة، وأُبلغنا ان البث بالترددات السابقة سينتهي في 19 الجاري».

وكان رئيس مجلس إدارة قناة «الميادين» غسان بن جدو تطرق في مؤتمر صحافي عقده قبل ايام في بيروت إلى ملابسات هذه القضية معتبراً «أن هذا القرار ليس وليد اللحظة بل تم التحضير له منذ ما قبل ولادة القناة منذ 3 أعوام»، ملمحاً إلى «دولة عربية لها نفوذها، سعت من خلال إرسال موفدين من عندها إلى واشنطن ودول الإتحاد الأوروبي لتوقيف إعطاء رخص بث فضائي للمحطة، وقام أحد الموفدين من هذه الدولة إقناع مجلس الكونغرس الأميركي بإن هذه القناة التي ستنشأ ستكون ضد السامية وداعمة للإرهاب كونها إيرانية التمويل».

بدأ العدّ العكسي لانعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبناني يوميْ الخميس والجمعة المقبليْن يتخذ طابع حبْس أنفاس، وتَرقُّب في انتظار ما ستفضي اليه الأيام الثلاثة المقبلة من تطورات في ظل سخونةٍ سياسية تغلّف هذا الاستحقاق وترسم حوله علامات من القلق.

ذلك ان فريقيْ «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة الدكتور سمير جعجع المتحفظيْن على عقد الجلسة ما لم يُدرج في جدول أعمالها موضوع قانون الانتخابات النيابية، رفعا وتيرة تحركهما ومواقفهما المتشدّدة من هذا المطلب، تحت شعار نقاطع معاً الجلسة او نشارك فيها معاً، علماً انهما متموْضعان سياسياً على ضفتيْن متقابلتيْن (8 و 14 آذار)، وهو الامر الذي ترجمته زيارة جعجع لبكركي مساء اول من قبل ان ينضمّ اليه النائب ابرهيم كنعان موفداً من عون، حيث أبلغا الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي هذا الموقف المشترك.

ولمّحت أوساط مطلعة لـ «الراي» الى ان الزيارة جاءت عشية تكثيف الاتصالات والمساعي لحمْل الفريقيْن المسيحييْن الكبيريْن، اللذين يشكلان مع حزب «الكتائب» الثقل النيابي الأساسي للمسيحيين، على تمرير الجلسة التشريعية نظراً الى الخطورة القصوى التي ستترتّب على لبنان، في حال عدم إقرار مجلس النواب مجموعة مشاريع مالية ومصرفية، ذات صلة بتنظيمات دولية في مجال مكافحة الارهاب ومراقبة تبييض الأموال، وان الفرصة المتبقية أمام لبنان لإقرار هذه التشريعات هي منتصف ديسمبر المقبل، وإلا سيتعرض لبنان لتداعيات تصنيفه دولة غير متعاونة، مما يرتدّ عليه بأوخم العواقب على صعد عدة بينها التحويلات المالية منه واليه اضافة الى حركة التصدير والاستيراد.

ويبدو وفق المصادر ان البطريرك الذي سبق ان أطلعته جمعية المصارف على ما قد يواجهه لبنان في حال تَخلُّفه عن إقرار هذه التشريعات، بدا وكأنه يوازن بين مراعاة مطالب الكتل المسيحية الوازنة وبين تأييد انعقاد الجلسة التشريعية على خلفية الواقع المالي، مع التشدد حيال اولوية انتخاب رئيس الجمهورية قبل أي إجراء آخر، وهو الأمر الذي يعكس رغبة الكنيسة في عدم القفز فوق موضوع ميثاقية الجلسة التي قد يقاطعها نواب الكتل المسيحية الثلاث.

وقد نبّه الراعي في عظة الاحد «من خطر داهم على الاستقرار النقدي والمالي في لبنان وذلك بسبب تخلف مجلس النواب عن واجبه الأساسي بانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي التسبب بتعطيل دوره في التشريع»، لافتاً الى ان البرلمان «يجد نفسه أمام أولويات وضرورات وطنية ينبغي أن يتمّ درسها وتحديدها والاتفاق عليها من جميع الأطراف السياسية من دون الوصول إلى تشنجات وتعقيدات تعطيلية وتفسيرات طائفية ومذهبية ومن دون فرْضها فرضاً»، ومعتبراً انه «في ظل الفراغ الرئاسي لا يمكن التشريع بشكل عادي، ولا الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري، وبالتالي لا يجوز انقسام المجلس وتعطيل كل شيء».

وسأل الراعي: «لماذا مثلاً التردد بشأن البت في مشروعيْ قانون هما مطلبان وطنيان تصرّ عليهما كتل سياسية ونيابية مثل درس قانون جديد للانتخابات مطروح أصلاً في اتفاق الطائف، ومشروع اقتراح قانون معجل مكرر خاص بتحديد شروط استعادة الجنسية المقدم منذ 2001؟»، معتبراً أن «أولوية العمل في المجلس النيابي تبقى انتخاب رئيس للجمهورية، ونصلي كي يمس الله ضمائر المسؤولين السياسيين، فيتجردوا من مصالحهم الخاصة، ويتحرروا من المواقف التي تأسرهم، ويضعوا في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية كي يسلم الجميع».

وتبعاً لذلك، بدا امس ان الجهود لإقناع فريقيْ التيار العوني و«القوات اللبنانية» قد تكثفت بقوة فيما يُنتظر ان يدخل اليوم على خط هذه المساعي تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) من خلال اجتماع مقرر لنواب من كتلة «المستقبل» و«التيار الحر» و«القوات» للنظر في مخرج ممكن يجنّب الجلسة مقاطعة مسيحية وازنة ويضمن انعقادها وتمرير المشاريع الملحة في الوقت نفسه، وسط مفارقة ان الحلفاء المسلمين لـ «القوات» و«التيار» يؤيدون عقد الجلسة بمعزل عن قانون الانتخاب.

وفي حين شكّل الإعلان عن مؤتمر صحافي لجعجع بعد ظهر اليوم يتناول فيه موقف «القوات» من الجلسة التشريعية عامل ضغط اضافياً على الحلفاء كما الخصوم، قالت المصادر المطلعة نفسها ان المساعي تتركّز على اتجاهيْن اثنيْن: الاول طرْح اقتراحات تتعلّق بما يمكن ان يشكل ترضية مبدئية لفريقيْ «التيار» و«القوات» في موضوع قانون الانتخابات النيابية، الذي يعرف الجميع ان لا اتفاق سياسياً حوله في ظل تَعدُّد المشاريع المطروحة للقوى والتحالفات السياسية وان طرْحه لن يفضي الى اي نتائج راهناً، ولكن ربما يجدي ايجاد مخرج من نوع إقرار سائر البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة، ومن ثم مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري الى طرح الملف الانتخابي على الهيئة العامة فتقرّر تجديد عمل لجنة نيابية كانت شُكلت في السابق مع التزام مهلة محددة للتوصل الى نتائج تُطرح على الهيئة العامة لاحقاً للتصويت على قانون نهائي. أما الاتجاه الاخر للمساعي فهو سيتناول نزع فتيل سجالات سياسية بدأت تتصاعد في اليوميْن الأخيريْن ويخشى ان تؤثر سلباً على الجهود الجارية لإيجاد مخرج للجلسة، ولا سيما بعد توجيه النائب وليد جنبلاط انتقادا حاداً الى الكتل المسيحية لموقفها من الجلسة معتبراً «اننا لن نسير معهم في هذا الانتحار»، وهو ما ردّ عليه جعجع بموقف حاد عبر «تويتر» اذ غرّد: «وليد جنبلاط كلّك لطف وعاطفة وذوق ومحبة.. ولكن من الحب ما قتل».

وتوقّعت المصادر ان تتضح في الساعات الثماني والاربعين المقبلة نتائج هذه المساعي، علماً انها بدت شبه جازمة بأن الجلسة التشريعية محكومة بالانعقاد اياً تكن نتائج الاتصالات.

على بُعد اثنتين وسبعين ساعة من «خميس التشريع»، وانطلاقاً من قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات في زمن الشغور الرئاسي، تتسارع الاتصالات وتتكثف الجهود في سباق محموم بين الضرورة والأولويات لبلوغ أرضية توافقية حول الجدول التشريعي بين مختلف الأفرقاء قبل صباح الخميس. وفي هذا السياق اندرج اجتماع ممثلي أحزاب ومستقلي قوى الرابع عشر من آذار أمس الأول وفق ما أوضحت مصادر قيادية في 14 آذار لـ«المستقبل» مؤكدةً أنّ الاجتماع تخللته «نقاشات جدية وصريحة ومحاولات لطرح مخرج توافقي يُؤمل التوصل إليه قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية».

وعشية عقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في معراب يتناول فيه موقف «القوات» من الجلسة التشريعية، برز أمس تنبيه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد إلى «الخطر الداهم على الاستقرار النقدي والمالي في البلد»، داعياً القوى السياسية عموماً والمجلس النيابي خصوصاً إلى المبادرة و«القيام بإجراء تقني يسمح بمعالجة القضية المالية التي تفاقمت حتى على صعيد المجتمع الدولي». وفي معرض تضرّعه لكي يضع المسؤولون «في أولويات اهتماماتهم حماية الجمهورية لكي يسلم الجميع»، شدد الراعي على عدم جواز التشريع بشكل عادي في ظل الفراغ الرئاسي «ولا الخلط بين الضرورة الوطنية وغير الضروري، ولا انقسام المجلس النيابي وتعطيل كل شيء»، مذكّراً في الوقت عينه بضرورة أن تبقى «أولوية العمل في المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية».

«المستقبل»

وعلى أساس التراتبية الوطنية في الضرورات والأولويات، تبني كتلة «المستقبل» النيابية موقفها حيال الجلسة التشريعية سواءً في ما يتعلق بالضرورات المالية والاقتصادية التي توجب التشريع أو في ما خصّ الأولوية المطلقة التي توليها «المستقبل» لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتوضح مصادر رفيعة في «المستقبل» أنّ الكتلة تتجه إلى المشاركة في جلسات التشريع يومي الخميس والجمعة المقبلين انطلاقاً من كونه «تشريعاً ضرورياً لمشاريع وقوانين تُعنى بتحصين الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا».

أما عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، فتلفت المصادر إلى أنّ «تيار المستقبل» موقفه واضح من هذا الموضوع لجهة تأييده إقرار قانون انتخابي جديد، مذكّرة بأنه كان قد وافق على اعتماد قانون نسبي للانتخابات بدليل المشروع المشترك الذي سبق وقدمه مع «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في المجلس النيابي. غير أنّ مصادر «المستقبل» أوضحت في ما يتعلق بموقفه المؤيد لانعقاد تشريع الضرورة في ظل عدم إدراج مشروع القانون الانتخابي على جدول أعماله بأنّ «التيار» لا يزال ملتزماً في هذا الصدد الموقف الذي كانت قوى 14 آذار قد اتخذته والداعي إلى عدم بحث وإقرار قانون انتخابي جديد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية ربطاً بأهمية رأي الرئيس ووجوب الأخذ به في إقرار أي مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية. وبالانتظار، تؤكد مصادر «المستقبل» العمل والسعي لإحداث خرق ما في جدار التصلب الحاصل في المواقف لعلّ الاتصالات والمشاورات الجارية تتمكن من إيجاد مخارج وتوافقات معينة حول أولويات وضرورات جدول التشريع قبل الخميس المقبل.

استعادة الجنسية

وعن مشروع القانون المعجّل المكرّر لشروط استعادة الجنسية للمتحدرين، استوضحت «المستقبل» النائب سمير الجسر بوصفه مواكباً عن كثب لتطورات المشاريع ذات الصلة، فقال: «كتلة «المستقبل» لا ترفض مطلقاً إقرار قانون استعادة الجنسية ولا تعترض عليه إنما لديها ملاحظات لتصويب بعض الأمور ولا سيما في ما يتصل بعملية التمييز بين مسألة استعادة الجنسية ومسألة التجنيس لأنّ ثمة خلطاً في المشروع المقدّم ما بين المسألتين»، موضحاً في سياق متصل أنّ «المستقبل» يتعامل مع قضية منح الأم اللبنانية الجنسية لأولادها من أب أجنبي باعتبارها «قضية محقة» إلا أنّ الكتلة تقترح وضع ضوابط محددة لهذا الموضوع من خلال «ربط هذا الحق بشرط الإقامة على الأراضي اللبنانية».