بريطانيا «تترك حلفاءها يسقطون» بعدم تدخلها في سورية ومتاجر ترفع العلم الإيراني في دمشق

كانت ألبانيا توصف بأنها «آخر قلعة للستالينية» في أوروبا الشرقية، حيث بقيت تماثيل ستالين شامخة في وسط العاصمة، إلى جانب تماثيل ماركس ولينين وأنور خوجا، وبقيت قيادتها المتصلبة تقاوم ارتدادات سقوط جدار برلين إلى كانون الأول (ديسمبر) 1990، حين خرجت التظاهرات مطالبة بالحرية والديموقراطية، فرضخت القيادة وقبلت التحول للتعددية السياسية بعد أن أُعلن عن تأسيس «الحزب الديموقراطي» ليكسر بذلك حوالى نصف قرن من احتكار الحزب الشيوعي للحياة السياسية.

حتى ذلك الحين، كان أركان النظام يتفاخرون أمام الضيوف القلائل الذين يزورون البلاد بالعاصمـة تيرانا، باعتبارها «أنــظــف عاصمة أوروبية» لعدم وجود سيارات فيها (باستثناء حافلات النقل العام) ولعدم وجود مخدرات وانعدام ما يسمى الدعارة التي كانت تعتبر «من سيئات المجتمع البرجوازي».

بعد ربع قرن فقط، تغيرت صورة العاصمة تماماً مع الأبنية الجديدة التي تحاول أن تغطي الأبنية المتهالكة للعهد الشيوعي، وأصبحت شوارع تيرانا مزدحمة بالسيارات وجوّها خانقاً من عوادمها، كما أن المخدرات والدعارة توفرتا كما في أية عاصمة أوروبية. ومع ذلك، بقي الحنين إلى الماضي يدفع عشرات كبار السن من «الحزب الشيوعي الألباني» إلى حمل الورود إلى ضريح أنور خوجا في شهر تشرين الأول (اكتوبر) بمناسبة عيد ميلاده وزيارة أرملته نجمية خوجا لتأكيد وفائهم للعهد السابق.

بقايا العهد الشيوعي للسياحة

بعد ربع قرن من سقوط الحكم الشيوعي، خسرت ألبانيا حوالى المليون من سكانها الذين اندفعوا كالسوريين الآن للبحث عن الخلاص في دول الاتحاد الاوروبي (اليونان وايطاليا الخ)، ولكنها الآن تستقبل أكثر من مليون سائح سنوياً يجدون في ألبانيا متعة الاكتشاف للبلد المجهول في أوروبا الذي يجمع دفء البحر وجمال الطبيعة والآثار القديمة و «الشيوعية». ففي الشارع الرئيس بتيرانا، الذي يمتد من ساحة اسكندر بك إلى جامعة تيرانا، تتوقف أفواج السياح لتزور وتلتقط الصور أمام الآثار العثمانية (جامع ادهم بك) وكذلك أمام «الآثار الشيوعية». ومن هذه الآثار «هرم أنور خوجا»، الذي بني بالرخام الايطالي في أفقر دولة أوروبية ليكون ضريحاً يليق بـ «الزعيم الخالد»، ولكن بعد التظاهرات العارمة التي هدمت تماثيل أنور خوجا، نقل جثمانه إلى مقبرة بطرف العاصمة. ومع ذلك، بقي»الهرم» كما يسمى الآن من معالم تيرانا، التي يتوقف أمامها السياح الأجانب.

مقابل الهرم تماماً، على الطرف الآخر للشارع، يقع مبنى «مجلس الشعب» أو البرلمان حالياً، وفي جواره «أثر شيوعي» يستوقف السياح ويقفون ليتصوروا أمامه باعتباره من معالم ألبانيا الشيوعية. نظام أنور خوجا، الذي كان يقوم على تعظيم الخطر الخارجي وحشد الجماهير لأجل «الدفاع عن البلاد أمام الخطر الامبريالي»، قام في العقد الأخير من حكمه ببناء حوالى 700 ألف من الدشم الفردية والجماعية في العاصمة والجبال وعلى امتداد الساحل الألباني لـ «التصدي للغزو الامبريالي»، وأنفق في ذلك من الاسمنت والحديد ما كان يكفي لحل مشكلة السكن لعشرة آلاف أسرة ألبانية. ولكن بعد 1990، أهملت هذه الدشم، وبعد أن أصبحت ألبانيا عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يبق في العاصمة سوى واحدة في الشارع الرئيس في جوار «مجلس الشعب» تُركت للسياح للتفرج عليها والتصور أمامها.

«أصحاب الملايين»

مع الفارق الكبير بين ملامح تيرانا الشيوعية وملامحها الحالية، التي توحي بتغيّر كبير في مجتمع انتقل من الفاقة إلى الراحة، إلا أن هذه الصورة لا تنسجم مع آخر الإحصائيات المنشورة عن ألبانيا الحالية. صحيح أن فنادق ومطاعم العاصمة ومقاهيها الكثيرة ومراكزها التجارية توحي بوجود مجتمع مرتاح، إلا أن الصورة وراء هذا «الدائرة» في وسط المدينة تعبّر عن جانب آخر.

ففي التقرير الأخير الذي وضعه عن ألبانيا أحد أكبر البنوك في العالم (كريدي سويس) ونشرته الصحافة الألبانية مؤخراً (جريدة «شكولي» عدد 14/10/2015) نجد أن ربع السكان يملك من عشرة آلاف دولار إلى مئة ألف دولار، أي من مليون ليك إلى عشرة ملايين ليك ألباني، وبالتالي يُعدّون الآن «من أصحاب الملايين» في نظر مواطنيهم. ولكن هذه الثروة المقدرة للفرد الواحد تشمل السيولة النقدية وملكية السيارات والأراضي والبيوت. وفي المقابل 74 في المئة من السكان يملكون أقل من عشرة آلاف دولار، بينما نصف في المئة منهم يملكون من مئة الف دولار إلى مليون دولار ويمثلون «الأغنياء الجدد» في ألبانيا الديموقراطية، حيث يجمعون الآن بين النفوذ المالي والنفوذ السياسي من خلال مؤسساتهم ووسائل الإعلام التي يمتلكونها ويتوزعون على الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي تتحكم بالحياة السياسية في البلاد: الحزب الديموقراطي برئاسة صالح بريشا والحزب الاشتراكي برئاسة إدي راما (رئيس الحكومة حاليا) وحزب الاندماج الاشتراكي برئاسة إلير ميتا(رئيس البرلمان حالياً).

ونظراً إلى أن الدستور في العهد الشيوعي كان يحظر على الحكومة الاقتراض من الخارج، وهو ما سمح به مع التحول الديموقراطي، إلا أن قروض ألبانيا بقيت متواضعة إذ ان حصة الفرد من القروض لا تتجاوز 593 دولاراً اميركياً.

هذه الأرقام لها دلالتها لأنها تعبّر عما ورثته ألبانيا من حكم الحزب الشيوعي خلال 1945- 1990، حيث بقيت أفقر دولة أوروبية بامتياز، فيما ترسخت الفوارق بين العاصمة وضواحيها وبين العاصمة والريف الألباني. صحيح أن السيّاح يأتون ويتمتعون بجمال البلاد ورخصها، وتحقق ألبانيا نمواً كبيراً بالمقارنة بالركود الاوروبي (حوالى 3 في المئة) بفضل السياحة، إلا أن مستقبل ألبانيا مرتبط بالانضمام إلى الاتحاد الاوروبي (دولة مرشحة منذ 2012) وهذا الانضمام مرتبط بمحاربة الفساد المستشري الذي يضرّ كثيراً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ترافق تدفق النازحين بحراً وبراً إلى اوروبا مع حالة من التعاطف والتضامن البديهيَين في أوساط فرنسية معينة ومع امتعاض وريبة هما أيضاً بديهيان في أوساط أخرى.

التعاطف بلغ أوجه وامتزج بالتأثر العميق، ما إن شهد الفرنسيون مثلهم مثل غيرهم صور جثة الطفل السوري ايلان ملقاة على رمال أحد الشواطئ التركية.

قسوة هذه الصور والحزن الذي تثيره أربكا شاجبي موجات النزوح الكثيفة وأطلقا السنة المتعاطفين من سياسيين وإعلاميين ومشاهير ومواطنين عاديين.

البعض ذهب تحت وطأة المشاعر المتأججة إلى إبداء استعداده لإيواء نازحين تحت سقفه، نظراً إلى كون المشكلة الرئيسية التي تواجهها فرنسا تكمن في عدم توفر ما يكفي من مساكن لاستقبال الوافدين الجدد.

ما إن انحسرت ظاهرة التضامن العاطفية، أرادت القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي الوقوف على صحة وصدق ما قدم قبل نحو شهر من تعهدات من قبل بعض الوجوه المعروفة والمحبوبة في فرنسا.

من بين هذه الوجوه، لاعب كرة القدم السابق اريك كانتونا والمغني الشهير شارل ازنافور اللذان كانا أكدا في إطلالات إعلامية عزمهما على استقبال نازحين في منزليهما.

وبالسؤال عما آل إليه الأمر، أبلغت القناة الثانية من مقربين من ازنافور أن قراره مؤجل حالياً إلى حين انتهاء الجولة الموسيقية التي يقوم بها على المناطق الفرنسية.

كما تبلغت من مقربين من كانتونا أنه تبين أن استقبال نازحين في منزله يواجه صعوبات إدارية من قبل الأجهزة المعنية بشؤونهم وأنه يتطلب بعض الوقت للبت به.

وسمعت القناة مواقف مطابقة إلى حد ما لما قاله ازنافور وكانتونا، عندما توجهت بالسؤال إلى شخصيات أخرى كانت أبدت حماسها لضم نازحين إلى أسرها. بوادر الحفاوة والسخاء الأخلاقي لم تكن إذاً أكثر من مجرد مزايدة إعلامية هدفها التمايز عن المستائين الذين يرون في تدفق أمواج البؤس والتشرد على أبواب قارتهم وبلدهم خطراً يهدد نمط معيشتهم.

والمؤكد أن موقف المرحبين ينطوي على تجاذب وحيرة بين التضامن التلقائي الذي تثيره أوضاع النازحين والواقع الاجتماعي والاقتصادي القائم في فرنسا.

هذا بأي حال ما يبدو واضحاً من خلال الموقف المتلعثم الذي اعتمده الحزب الاشتراكي الحاكم رغم التأكيدات الرسمية بأن فرنسا مستعدة لتقاسم العبء الناجم عن قضية النازحين مع الدول الاوروبية الأخرى وسط الكثير من الارتجال وعدم التناسق في الرؤية.

الأرقام المتوافرة تكفي للدلالة على ذلك، حيث أشارت الهيئة العليا لإغاثة اللاجئين في أواخر تشرين الأول(اكتوبر) الماضي إلى أن اكثر من ٥٠٠ الف نازح اجتازوا البحر الأبيض المتوسط باتجاه اوروبا منذ مطلع العام الحالي وهم بغالبيتهم من السوريين (٥٤في المئة) فيما الباقون من العراقيين والأفغان والليبيين.

أما الأرقام المتوافرة لدى جهاز «اوفيرا» الفرنسي المعني بشؤون النازحين وطالبي اللجوء السياسي، فتشير إلى أن فرنسا استقبلت ٦٥ الف نازح من بينهم ٥٠٠سوري عام ٢٠١٤ وكذلك خلال العام الحالي، في حين أن الرئيس فرانسوا هولاند تعهد على المستوى الاوروبي باستقبال ٢٤ الف نازح على مدى ثلاث سنوات وصل منهم حتى الآن بضع مئات فقط.

الهوة إذاً واضحة وكبيرة بين حجم المشكلة وبين ما هو معتمد من إجراءات للتعامل معها وهو ما تبرره السلطات الفرنسية بضرورة الاستعداد لاستقبال النازحين على أراضيها بطريقة لائقة ومدروسة.

الحزب الاشتراكي ملزم، كونه في الحكم، بالتحلي بهذا القدر من العقلانية لأنه في الطليعة على صعيد مواجهة الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والبطالة المترتبة عنها وتجاوزت نسبة ١٠ في المئة من القوى العاملة.

وهو ملزم أيضاً بمراعاة استحقاقات انتخابية، يبدو بحكم المؤكد أن نتيجتها ستكون مذلة بالنسبة إليه وفي مقدمها الانتخابات الاقليمية في كانون الأول(ديسمبر) المقبل في ظل الامتعاض المتزايد لدى المواطنين من ارتفاع الضرائب وتدني القدرة الشرائية ونوعية الحياة اليومية عموماً.

هذه الأوضاع تحد من قدرة الاشتراكيين على إبداء السخاء مع قضية النازحين خصوصاً وان فرنسا عاجزة منذ سنوات عن حل مشكلة مشرديها الذين يفترشون الأرصفة في مدنها، وعن حل المشكلات المزمنة المتراكمة في ضواحيها لأسباب عدة، في مقدمها عدم وفرة التمويل، علماً أن ديوان المحاسبة الفرنسي أفاد مؤخراً بأن كلفة اللجوء إلى فرنسا بلغت ٧٠٠ مليون يورو عام ٢٠١٣.

ولو أنهم كانوا في المعارضة وليس في الحكم، لما كانوا ترددوا بالمزايدة وإغداق الوعود على طريقة كانتونا وازنافور وأيضاً على طريقة المجموعات التي تقف على يسارهم وتجاهر بأن فرنسا كانت وينبغي أن تبقى أرض لجوء.

الانقسام والتباين حيال قضية النازحين وسواها من قضايا، سيد الموقف في الوسط اليميني الذي يشهد تنافساً حاداً بين أقطابه على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٧.

جوهر المواقف اليمينية المختلفة سواء الممالئة لمواقف الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، أو تلك القائلة إن قضية النازحين إنسانية بحتة وينبغي التعامل معها من هذه الزاوية، مع تدارك وطأتها وآثارها على المستوى الاجتماعي، تستهدف بالدرجة الأولى النيل من أسلوب الاشتراكيين في التعامل مع القضية.

من السهل على اليمين مواكبة ما أشارت إليه الاستطلاعات ومفاده أن ما يتراوح بين ٦٠ و٦٥ في المئة من الفرنسيين يعتبرون أن عدد الأجانب مرتفع جداً في بلدهم والالتصاق في الوقت نفسه بالتساؤلات التي ترددت في سياق الجدل العام حول قضية النزوح.

التساؤلات تراوحت بين القول نعم لاستقبال النازحين، لكن الظاهرة خارجة عن نطاق أي سيطرة ونعم لمساعدة الآخرين، لكن ليس على حساب الفرنسيين فيما بدا أن الأوساط الشعبية هي الأكثر رفضاً للنازحين، إذ يعتبرون أنفسهم ضحايا وعاجزين من هذا المنطلق من التعاطف مع ضحايا آخرين.

منحى المزاج الشعبي هذا ساعد في صياغة مواقف يمينية متفاوتة بين الخوف المستتر من الآخر بالنسبة إلى لقمة العيش وما يمكن أن يترتب على ثقافته وتقاليده الاجتماعية المختلفة وبين التحذير المباشر من أن وجود النازحين سيكون على حساب الفرنسيين والتلويح بمخاوف على صلة بالإسلام والإرهاب.

بعض رؤساء البلديات اليمينية عبر عن ذلك علناً ولم يتردد في القول أنه على استعداد لاستقبال نازحين في منطقته، مشترطاً أن يكونوا من المسيحيين.

الموقف الأكثر صراحة وانسجاماً مع الذات، كان كالعادة موقف الجبهة الوطنية التي أكدت زعيمتها أن تدفق النازحين إلى اوروبا اجتياح وأن استقبالهم في فرنسا ينطوي على تهديد للأمن والهوية والقيم الفرنسية.

كل هذا يلقي الضوء مجدداً على الالتباس الذي طالما حكم تعامل فرنسا مع الهجرة والنزوح منذ ١٩٣١، حيث بلغ عدد المهاجرين إليها ٣ ملايين شخص، ما جعلها أرض الهجرة الأولى في العالم وتتالت بعدها دورياً فورات الانتعاش الاقتصادي التي كانت تفتح خلالها أبواب البلاد أمام المهاجرين، تعقبها فترات انكماش تدفعها للتضييق عليهم.

في منتصف القرن الـ١٩ وفي ظل الثورة الصناعية كانت فرنسا في حاجة إلى عمالة أجنبية ولكن في أواخر القرن نفسه، حل التأزم الاقتصادي الذي تحول في ظله العمال الأجانب إلى عبء.

المهاجرون في تلك الفترة كانوا ايطاليين وبلجيكيين فرضت عليهم رقابة مشددة وألزموا بتسجيل أسمائهم على لوائح في البلديات ليحق لهم العمل في فرنسا.

عقب الحرب العالمية الثانية، احتاجت فرنسا مجدداً لعمالة أجنبية فتوافد إليها اسبان وبرتغاليون وأتراك وشمال أفريقيين من تونس والمغرب والجزائر وجاءت لاحقاً الصدمة النفطية وحولت المهاجرين إلى محط غضب بعض الفئات الفرنسية التي ضاقت ذرعاً بداية بالعمال المهاجرين ثم بالمسلمين.

صحيح أن فرنسا اليوم في حال انكماش وتأزم وهي لم تفتح الأبواب أمام النازحين، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية عنهم لأن ما حل ببلدانهم وأجبرهم على النزوح نجم أساساً عن التحرك والمطالبة بقيم ومبادئ طالما دعت اوروبا وتحديداً فرنسا إلى تعميمها.

وما لم تستوعبه حتى الآن لا فرنسا ولا العالم هو أن النزوح ليس ظاهرة ظرفية وانما ظاهرة تعكس وفق أحد الباحثين التحولات التي طرأت على الكرة الأرضية، وأنه خلال السنوات الـ٢٠ المقبلة سيكون هناك ٢٥٠ مليون شخص تقريباً مضطرين لمغادرة الأماكن التي يعيشون فيها حالياً لأسباب سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غذائية.

اعتبر رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال نيكولاس هوتن ان بريطانيا «تتخلى عن حلفائها» بعدم تدخلها عسكرياً في سورية لقتال تنظيم «داعش».

وقال في تصريح لشبكة «سكاي نيوز» أمس: «اننا نتخلى الى حد ما عن حلفائنا لأننا لسنا عنصراً فاعلاً في شكل كامل» في قتال تنظيم «داعش».

ورأى الجنرال هوتن ان «لا معنى على الاطلاق» لتوقف عمليات القصف التي يقوم بها الجيش البريطاني في العراق، على الحدود السورية.

إلا انه أوضح في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): «اعتقد اننا لن نتمكن من الانتصار على ايديولوجية عسكرياً». وأضاف ان على المملكة المتحدة «ألا تضطلع بدور عسكري حاسم»، محيلاً ذلك الى «الفاعلين الاقليميين والبلدان المسلمة والجيوش المحلية».

وأعلنت اللجنة البرلمانية البريطانية للشؤون الخارجية الثلثاء معارضتها لشن ضربات في سورية، معتبرة في تقرير، ان على لندن بالتالي ان تركز على الجهود الديبلوماسية لاحلال السلام فيها.

ويشن الجيش البريطاني في الوقت الراهن ضربات على تنظيم «داعش» في العراق في اطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويرغب رئيس الوزراء ديفيد كامرون في توسيعها الى سورية.

وكرر وزير الخارجية البريطاني فيليب هموند القول الاحد في تصريح لـ «بي بي سي» ان الحكومة تأمل بأن تتأكد من وجود «توافق بين الاحزاب السياسية» حول المسألة، خصوصاً مع حزب العمال المعارض، قبل دعوة مجلس العموم الى التصويت على توسيع التدخل العسكري البريطاني الى سورية.

وقال: «عندما سنقتنع بأن من الضروري فعل ذلك، وعندما سنتأكد من تأمين توافق، سنذهب الى مجلس العموم». وأضاف ان الحكومة ما زالت «في طور الاستكشاف» لفهم موقف حزب العمال الذي يرأسه منذ منتصف ايلول (سبتمبر) جيريمي كوربين المعارض للحرب.

ودافع ايضاً عن ضرورة التوصل الى «وقف لإطلاق النار» و «حل سياسي في سورية».

الى ذلك، أعلن الجيش الأميركي إن طائرات حربية تتبع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 20 غارة جوية ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية الجمعة ركزت بشكل أساسي على أهداف في محيط مدينتي الرمادي وسنجار العراقيتين.

وقال البيان إن طائرات التحالف نفذت ست غارات في محيط سنجار في شمال غربي العراق ودمرت مواقع قتالية لـ «الدولة الإسلامية» وأسلحة آلية ومخابئ أسلحة ومواقع لقاذفات مورتر. وأضاف أن الطائرات قصفت بأربع غارات قرب الرمادي مخازن أسلحة لـ «داعش» ومتفجرات محملة في سيارات وأسلحة آلية ثقيلة ومواقع قتالية.

ووفقاً للبيان أيضاً، فإن طائرات التحالف نفذت 15 غارة في العراق واستهدفت أيضاً مسلحين قرب الفلوجة وكيسيك والسلطان عبدالله وتلعفر.

وقال بيان الجيش إن طائرات التحالف نفذت في سورية غارتين قرب الهول في ريف الحسكة (شرق) ومثلهما قرب مارع (ريف حلب في الشمال) وواحدة قرب دير الزور شرق البلاد.

وأعلن الجيش الأميركي أمس أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا السبت 31 غارة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسورية، لافتاً الى ان 12 ضربة استهدفت وحدات قتالية ومستودع امداد للتنظيم في سورية.

عندما تسير في العاصمة دمشق في هذه الأيام، سوف تشاهد فرقاً واضحاً بين دمشق قبل اربع سنوات ودمشق اليوم، فهناك العديد من السيارات والمحلات التي ترفع علم ايران بشكل علني، وهناك سيارات من نوع «همر« تسير في شوارع دمشق، وتضع أعلاماً لإيران و«حزب الله« مع أغانٍ مذهبية بامتياز.

وترى أيضاً العديد من العناصر المسلحة التي تضع عصبات على أيديها ورؤوسها كتب عليها «يا زينب« و«يا حسين« و«يا علي«.

وبات الاحتلال الايراني واضحاً لكل شخص متواجد في دمشق، فإذا مررت بالقرب من حي العمارة ومحيط الجامع الاموي ومقام السيدة رقية، ترى حسينيات وحملات شيعية أتت من كل صوب لتقوم بطقوسها.

المراقب للمنهجية المتبعة في عملية التغيير الديموغرافي المنظم في سوريا، يكتشف أن المناطق تم اختيارها بعناية لجعلها مناطق مختلطة مذهبياً بعدما كانت سنية في غالبيتها، لكن النظام كان سعى في السابق إلى إحداث تغيير ديمواغرافي، حيث تعمد حافظ الأسد توطين العلويين في مدن رئيسة، مثل دمشق وحمص واللاذقية حين استجلبهم من جبال الساحل، بقصد إعادة تركيب البلاد إدارياً واقتصادياً وسياسياً.

وتعتبر الثورة السورية من أهم الأسباب التي ساهمت في الكشف عن مشروعٍ إيراني خفي بدأ قبل الثورة من خلال التواجد الشيعي في بعض الأحياء التي تتضمن مزارات دينية شيعية، والتي يعتبر الكثير منها وهمياً تم إيجاده كمبرر لتزايد التواجد الشيعي في سوريا، إلا أن إيران وجدت بالأحداث الأخيرة ذريعة لتقوية النفوذ الشيعي المسلح، من خلال إقحام المقاتلين الشيعة في بعض المعارك الاستراتيجية، والتي تعد مركز انطلاق أساسي لتحقيق المشروع الإيراني الطائفي كما حدث في القلمون والقصير والأحياء الجنوبية من دمشق، تمهيداً لفرض نفوذها على هذه المناطق واحتلالها، وهو ما يؤكده منع قوات النظام وجيشه من الدخول إليها.

فمسلسل التهجير المذهبي، وتوطين عائلات المرتزقة من عناصر الميليشيات، بات واضحاً أنه الهدف الأساسي وراء الدعم الإيراني المستميت لنظام بشار الأسد، وهو ما ينذر باحتلال قريب للبلاد، والذي لم يعد خافياً على أحد مع تسارع الأحداث والتصريحات المعلنة من القيادات المختلفة سواءً السورية أو الشيعية.

الناشط عدنان الكاتب المتواجد في درعا، أكد أن الثوار وجدوا العديد من الوثائق التي تفيد بأن ميليشيا «حزب الله« هي التي كانت تدير المعارك في بصرى الشام ومحيطها، قبل تحريرها من قبل الثوار، وأنهم قاموا بتجنيد العديد من ابناء مدينة درعا الذين ينتمون للطائفة الشيعية، أرسلوهم الى الجبهات، ومنهم مخبرون داخل المناطق المحررة.

وقبل عامٍ من الآن، أصدرت حكومة النظام قراراً يدعو مخاتير المناطق إلى تقديم المنازل الفارغة من سكانها في دمشق، لعائلات المقاتلين الذين يقفون إلى جانبها.

أما عن الأسلوب المتبع في المدن المراد السيطرة عليها تمهيداً لاستيطانها، فأشار ناشطون إلى تعمد النظام والميليشيات الطائفية تكثيف القصف والقنص على البلدات المحيطة بالمنطقة، بالإضافة للحصار الخانق ومنع دخول الغذاء والدواء للسكان.

وبعدما تتأكد من انهاكها لأي مقاومة قد تتعرض لها، تقوم الكتائب والميلشيات الشيعية باقتحام المدينة، وتنفذ مجازر بشعة بحق الأهالي، وتتعمد هذه الميليشيات تسريب أخبار هذه المجازر، لا سيما عمليات الاغتصاب وبعض الصور والفيديوات، بحيث تحقق حركة نزوح كبيرة لمن كان قد بقي من الأهالي، تمهيداً لتوطين عائلات المرتزقة من عناصر الميليشيات وفرض سيطرتها هناك.

وأكد «أبو رائد الشامي« الناشط في جنوب دمشق، أن «محيط مقام السيدة زينب خالٍ من أهله وكذلك الحجيرة والذيابية«، مضيفاً: «حاول الأهالي مرات عدة العودة، لكن الميليشيات الشيعية منعهتم، ومنعوا الشيعة أبناء الحي نفسه، وقاموا بطردهم ايضاً على الرغم من أنهم ابناء طائفة واحدة، وحالياً المنطقة للشيعة القادمين من لبنان والعراق وإيران فقط«، وبالتالي تحولت البلدة إلى مركز لتجمع هذه الميليشيات، ونقطة انطلاق لاعتداءاتها على السوريين«.

أحداث الزبداني الأخيرة أيضاً، جعلت إيران تتصدر المشهد السوري، حين أعلنت أنها تفاوض الثوار واتفقت معهم على هدنة لمدة ستة أشهر، وتم استبعاد النظام من طاولة الحوار علناً، كل ذلك يؤكد أن إيران هي من بات صاحب الأرض والقرار.

وما يزيد الشكوك حول المشروع الإيراني، هو سعي إيران لتشكيل قوة عسكرية شيعية كميليشيا «حمو« التي شكلتها مؤخراً في سوريا، وتعمل على تزويدها بأسلحة تفوق بتطورها ما تملكه قوات النظام، لتجعل منها شبيهة بـ»حزب الله« في لبنان أو الحوثيين في اليمن، أو كميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في العراق.

وعملية التقسيم باتت أمراً واقعاً بعد تضافر الدول حول مصالحها، وبعد عجز النظام مدعوماً بحلفائه عن استعادة ما فقده من مدن وقرى، وبالتالي انحصر هدفه الآن بإحكام السيطرة على ريف دمشق والعاصمة والقلمون مروراً بحمص للوصول إلى الساحل السوري. ومن الواضح أن خطط الهدم تطال الأحياء الثائرة في جنوب دمشق وصولاً إلى حرستا، وهو ما تعرضت له تسعة أحياء في حمص ومخيم النازحين في درعا وريف مدينة السلمية.

ومؤخراً تم هدم منازل في منطقة المزة على رؤوس أصحابها ممن رفضوا الخروج، بحجة البدء بمشروعين لتنظيم منطقة جنوب شرقي المزة ومنطقة جنوب المتحلق الجنوبي، والتي تشمل المنطقة الممتدة (جنوب داريا، القدم، العسالي، نهر عيشة، وبساتين القنوات) ما يمهد لتمركز النظام والقوات الداعمة له حول دمشق وحمص.

ويخدم هذا الحيز الجغرافي الجهات المختلفة المتنازعة في سوريا، فهو يخدم اسرائيل من خلال محافظته على خطوط التماس مع النظام الحامي لحدودها، كما يشكل امتداداً طبيعياً لمنطقة البقاع اللبناني، حيث معقل «حزب الله«، ويخدم المصالح الإيرانية من خلال تحقيق مشروعها الصفوي الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وصولًاً إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو ما صرح به مستشار خامنئي، الجنرال يحيى رحيم صفوي، ويخدم مصالح روسيا في الحفاظ على قاعدة طرطوس ومراكزها على الساحل السوري.

وبعد خمس سنوات من عمر الثورة السورية، تظهر الدراسات أن نحو نصف الشعب السوري أصبح مهجراً، ونصف النازحين هُجّروا إلى خارج البلاد، بينما النصف الآخر هُجر إلى مناطق أخرى في الداخل السوري.

وتشير الأرقام التقديرية للتهجير والنزوح داخل البلاد إلى نحو ستة ملايين نسمة، أما الأرقام التقديرية للجوء خارج البلاد، فتتحدث عن نحو ثلاثة ملايين نسمة، وهو ما ينذر بحجم المأساة التي ستزداد خلال الأيام المقبلة مع استمرار الهجرة بهذه الوتيرة.

فبالقدر الذي يهاجر وينزح الكثير من السوريين من بلدهم، يزداد التواجد الإيراني ويتوغل أكثر في المنطقة تمهيداً لإحكام سيطرته عليها، ومع التدخل الروسي اصبح الامر أخطر أكثر وأكثر.

دعا رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين، والباحثة كرميت فلانسي، إلى تعزيز الشراكة مع «الدول السنّية» في المنطقة وفي مقدمتها السعودية وتركيا، بمشاركة وقيادة أميركية.

وأوضحا في تقييم مفصل لمركز بحوث الامن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، لـ «العملية الروسية في سورية والفرص الإستراتيجية الكامنة فيها لإسرائيل - نظرة عليا» انه «في حال فشل التحالف الغربي بعمل مشترك ضد (بشار) الاسد وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في آن واحد، فعلى إسرائيل ان تسعى الى تحقيق السيناريو المتعلق بسورية من دون الاسد، ومضمونه تحقيق تسوية بمشاركة روسية تحفظ مصالح الشركاء».

ووصف التقييم الإسرائيلي التدخّل الروسي في سورية بأنه يشكّل نقطة تحوّل في حركة المستنقع السوري تحديداً وفي الشرق الاوسط بشكل عام، مردفاً:«نقطة التحول هذه لا ترتكز بالضرورة على محاربة داعش، والذي باسمه دخلت روسيا على خط الازمة، بل في احتمال تبعات الاجراء الروسي على المنطقة وعلى دولة إسرائيل. فمن وجهة نظر حكومة إسرائيل، فإن التحديات الاخطر التي تواجهها على الساحة السورية، مصدرها حزب الله وايران، في حين ان التحديات الكامنة حسب وجهة نظرها في نظام الاسد وداعش هي اقل خطورة. ومع ذلك، فإنه يجب النظر الى نظام الاسد على أنه يقف وراء التهديد المباشر الذي يمثله أمام اسرائيل».

وحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن «الاسد هو الذي يسمح بوجود ايران وحزب الله وتعزيز قوتهما في سورية وإن طرده من الحكم هو المفتاح لإضعاف محور التطرف في الدولة. المنطق في الاجراء الروسي، مضمونه إستراتيجي، واتجاهه ومداه ليسا واضحيْن بعد، ولكن من الواضح ان هذا الاجراء يضع دولة إسرائيل امام واقع يفرض عليها ان تدرس مجدداً مواجهتها لهذه التحديات، بالاضافة الى الفرص الكامنة فيها».

ويوضح يدلين انه «من حيث المضمون الإستراتيجي للنشاطات الروسية في سورية - يجب ان تؤخذ في الحسبان اربعة احتمالات رئيسة، يجب التمسك بمغزاها وبمنطق محتواها» وهي:

1 - «سورية الصغرى جداً» - ضمان دولة علوية تحت سيطرة الاسد في غرب سورية، من خلال المحافظة على مصالح الحد الادنى لروسيا - موانئ على البحر المتوسط. ولكن على ضوء زيادة معدلات القوة الروسية على الارض السورية أخيراً، يبدو، ان الروس يسعون الى اجراء اكثر اتساعاً.

2 - «سورية الصغرى» - المحافظة على نظام الاسد في دمشق، ومدن حمص وحلب وحماة، من خلال جهد رئيس لمحاربة قوات المعارضة في شمال سورية وشرقها. والتقارير التي تتحدث عن تعزيز القوات الجوية الروسية بقوات خاصة ومتطوعين من شأنها ان تدلّل على مثل هذه النيّة.

3 - «سورية الـ 2011» - اعادة نظام الاسد الى جميع المناطق السورية على حدود العام 2011 والتطلع للنصر الحاسم ضد قوات المعارضة - وهزيمة عسكرية لداعش ولباقي المليشيات المعارضة للاسد. هذا الهدف البعيد يستوجب قيام روسيا بإرسال قوات اكثر، تشمل قوات برية تعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء المحليين.

4 - «سورية من دون الاسد» - رغم ان موسكو تعمل للمحافظة على نظام الاسد في جميع السيناريوات التي ذكرت اعلاه، إلا انه لا يمكن استبعاد إمكانية انها سوف تقبل تسوية، تدعو لاستبدال الاسد كرئيس لسورية ( المتبلور في لجنة جنيف 3، في حال عقدها)، ولكن بالمحافظة على اجزاء واسعة من نظامه. وفي هذا الاطار، يتم المحافظة على اجهزة الدولة بالتعاون مع الطائفة العلوية، والتي ستحظى بحماية في الاتفاق الذي سيحظى بغطاء من المحور الراديكالي. وذلك، مع ضمان الممتلكات والمصالح الروسية في الدولة، مع المصادقة على مكانة روسيا كلاعب رئيس في تكوين سورية المستقبلية.

ويكمل يدلين ان «من يقوم بالمهمة على الارض حالياً، هم 3 آلاف جندي ايراني اضافيين، الذين يتدفقون الى مناطق المعارك في سورية بقيادة قائد قوات جيش القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، والذين ينضمون الى مقاتلي حزب الله ولقوات النظام السوري. من الممكن ان نرى بهذه التطورات مقدمة للاحداث اللاحقة، في إطار التحالف المتشكّل بين روسيا وايران وسورية».

ويضيف ان«الغارات الجوية الروسية حالياً، موجهة بصورة اقل نحو داعش، وتتركز تحديداً ضد فصائل المعارضة، ومن بينها جبهة النصرة والجيش الحر. والى جانب التقديرات الفاعلة للهجمة الروسية، من المناسب متابعة قدرات المعارضة ايضاً وقدرتها على إلحاق الاذى بالقوات الروسية وفحص امكانية تأثير الخسائر الروسية المتوقعة على تغيير الخطة الإستراتيجية الروسية بناء على تغيير الاعتبارات الفاعلة».

وتضيف فلانسي ان «من المبكر جداً تحديد وجهة التدخل الروسي في سورية، وهل هي نحو قوة عسكرية محدودة، والتي تم نشرها لغاية الان، فهذا يبرز إمكانية تحقيق الاحتمال الثاني، سورية الصغرى. وفي مرحلة متأخرة جداً، يبدو ايضاً ان الروس يسعون الى تحقيق الاحتمال الرابع، سورية من دون الاسد».

واكدت ان «السيناريوات الاربعة ذات إشكالية، بالنسبة لإسرائيل، لانه في كل واحد منها يظل هناك تأثير وحضور إيراني في سورية. ومع ذلك، فإنه في التوصيف الاول، فإن ايران بعيدة جداً عن حدود اسرائيل، وفي التوصيف الاخير، فإن النظام الجديد، بقيادة سنّية، لن يشجع التعاون مع ايران وحزب الله، ولكنه اخطر على اسرائيل».

وتابعت: «في ما عدا تحليل المضمون الإستراتيجي، من المناسب دراسة هدف النشاط العسكري للقوات الروسية ومدى فاعليته بالمقارنة مع ما تعلّمته الولايات المتحدة من الحملة الجوية ضد داعش، واسرائيل من محاربتها حركة حماس في قطاع غزة والسعودية في القتال في اليمن - قوة جوية فاعلة تعمل بناء على معلومات استخبارية نوعية وبكثافة فعلية. ولكن معدل الانتشار الحالي للقوات الروسية، والمستوى الاستخباري الموجود لخدمتها سوف يجعل من الصعب القيام بعمل فاعل للقوات الجوية. ومع ذلك، فإذا تبنّى الروس الاسلوب السوري وانماط القتال السورية من دون الالتفات إلى إمكانية المسّ بالمدنيين الابرياء، عندها سوف يكون النشاط الجوي الروسي فاعلاً جداً. ورغم التصريحات حول حقيقة وجود قوات من المتطوعين من قبل روسيا على الاراضي السورية (تكتيك روسي معروف حول استخدام قوات برية بمعدلات منخفضة)، إلا ان ذلك لا يعني، ان موسكو تعتزم الاشتراك في القتال البري في سورية».

وختم التقييم بالقول«إن على اسرائيل الانضمام الى الجهود الفاعلة لإسقاط نظام الاسد. وذلك، على اساس التفاهم الذي يتخطّى الاعتبار الاخلاقي، بأن طرد الاسد سوف يحقق سقوطاً إستراتيجياً لايران و(حزب الله) في الدولة السورية المكلومة».

 

سيشكل مستقبل التعاون العسكري الاميركي، الموجه اكثر من اي وقت مضى نحو التهديد الايراني، احد مواضيع المحادثات التي سيجريها الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن اليوم.

 ويسعى البلدان الحليفان الى الاتفاق قريبا على قيمة الدعم العسكري المستقبلي الاميركي الى اسرائيل، والذي يوفر تقريبا 20٪ من ميزانية الدفاع الاسرائيلية. ونص الاتفاق الساري المبرم في 2007 لمدة 10 سنوات الى دعم بقيمة 30 مليار دولار على مدى هذه الفترة.

 واعرب اوباما عن استعداده لابرام اتفاق جديد لمدة 10 سنوات، فيما يتوقع ان ترتفع قيمة هذه المساعدة مع تواصل المفاوضات بشأنها ولن ينشر اي اعلان اليوم.

على مستوى التسلح تسعى اسرائيل للحصول على مزيد من طائرات اف-35 القتالية الفائقة التطور الشهيرة لقدرتها على تضليل صواريخ اس-300 المضادة للطائرات التي ستتلقاها ايران من روسيا.

 وسبق ان طلبت اسرائيل 33 طائرة منها يفترض تسليم الدفعة الاولى منها في 2016. كما يبحث البلدان صفقة لطائرة في-22 اوسبراي.

وهذه الطائرة الهجينة، بين الطائرة والمروحية، تعتبر مثالية في عمليات الكومندوس، التي ادرجتها اسرائيل في سيناريوهات التدخل المحتملة ضد منشآت نووية ايرانية. وضغط البعض في الولايات المتحدة واسرائيل من اجل تسليم واشنطن كذلك قنابلها الخارقة الضخمة بزنة 13،5 اطنان، القادرة على تدمير منشآت مبنية تحت الارض تحت عشرات الامتار من الاسمنت.

لكن هذه النقطة «لم تذكر» في المفاوضات على ما اكد المستشار المقرب للرئيس الاميركي بن رودز هذا الاسبوع.

كما اقترحت الولايات المتحدة تعزيز استثماراتها في مختلف الانظمة الاسرائيلية المضادة للصواريخ، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

 تنتج شركتا بوينغ وصناعات الطيران والفضاء الاسرائيلية منظومة حيتز 3 (السهم 3) الرامية الى حماية اسرائيل في حال اطلقت ايران عليها صواريخ بالستية او قنابل نووية.

كما تساهم الصناعة الاميركية في منظومات اسرائيلية اخرى مضادة للصواريخ، على غرار «القبة الحديدية» (ضد قذائف وصواريخ قريبة المدى) و»مقلاع داود» (ضد قذائف وصواريخ جوالة يتراوح مداها بين 40 و300 كلم) ونظامي «حيتز» و»حيتز 2» للصواريخ البالستية ذات المدى القصير والمتوسط.

 ويكرر وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر التذكير بان البلدين يقيمان علاقة «وثيقة وواثقة الى اقصى الحدود» في مجال الحرب الالكترونية.

وصرح كارتر في الاسبوع الفائت انه في هذا المجال الذي اثبتت ايران امتيازها فيه، «يجري هذا التعاون في الواقع بالاتجاهين، لان اسرائيل عالية الكفاءة» فيه.

 وأتت تصريحات كارتر بعد زيارته برفقة نظيره الاسرائيلي موشي يعالون مقر سيابركوم، القيادة العسكرية الاميركية لجميع انشطة الدفاع والهجوم المعلوماتية. ويتميز الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل بخصوصية تجيز للاخيرة استخدام جزء يصل الى ربعه لشراء اسلحة من صناعييها المحليين.

بعد دعوتهم تركيا إلى كبح تدفق اللاجئين، يسعى الأوروبيون الى ممارسة ضغوط ايضاً على البلدان الأفريقية كي تتعاون في شكل اكبر في موضوع المهاجرين غير الشرعيين من مواطنيها، وذلك اثناء قمة تعقد في العاصمة المالطية فاليتا في 11 و12 الجاري، بحضور قادة نحو ستين بلداً من القارتين.

ويسعى الأوروبيون خلال القمة الى التصدي لما وصف بـ «الأسباب العميقة» التي تدفع هذا العدد الكبير من الأفارقة الى البحث عن مستقبل افضل لهم في اوروبا مجازفين بحياتهم اثناء عبورهم البحر المتوسط على مراكب متداعية.

وكان من المقرر عقد القمة في الربيع الماضي، غداة حادث غرق مأسوي قضى فيه 800 مهاجر غير شرعي كانوا مكدسين على مركب قبالة ليبيا التي تشكل نقطة انطلاق طريق الهجرة التي يسلكها العديد من المهاجرين الأفارقة لأسباب اقتصادية في المتوسط.

ومنذ ذلك الحين انصب الانتباه على طريق البلقان التي يسلكها طالبو اللجوء السوريون بأعداد كبيرة. لكن تدفق المهاجرين الآتين من افريقيا لم يتوقف ايضاً، فيما الأوروبيون مصممون على إقفال الأبواب أمام الذين لا تتوافر لديهم الشروط لطلب وضع اللاجىء باستثناء الإريتريين.

وهؤلاء الأخيرون كانوا الأكثر عدداً بين نحو 140 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا من طريق البحر في العام 2015، لكن المنظمة الدولية للهجرة أحصت أيضاً بينهم حوالى 18 ألف نيجيري وأكثر من 8 آلاف سوداني.

وبين المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الموجودين في أوروبا العديد من الذين وصلوا في شكل قانوني حاملين تأشيرات سياحية على سبيل المثال لكنهم لم يعودوا إلى بلدانهم على الإطلاق.

وأكد ديبلوماسي أوروبي أنه «على رغم من التركيز حالياً على سوريا فإن قمة فاليتا تبقى مهمة جداً بالنسبة إلى العواصم الأوروبية لأنها تعنى بمشكلة الهجرة على المدى الطويل» وليس الظرفي، مضيفاً «أن البلدان الأفريقية قلقة لأنها تخشى أن تكون التعبئة الأوروبية الكبيرة لمصلحة اللاجئين السوريين على حسابها».

وقال وزير الاستيعاب الأفريقي السنغالي كاظم ديوب: «لا يمكننا أن نسمح بسياسة المكيالين»، معرباً عن أسفه لاعتبار الأفارقة «تلقائياً بمثابة مهاجرين اقتصاديين يجب طردهم». وأضاف: «إن أولادنا يعانون على هذه الطرق ويفقدون عليها حياتهم، إننا نعيش بألم هذه المآسي».

ويتوقع أن تخرج قمة فاليتا بـ «خطة عمل» مع مشاريع ملموسة يفترض أن تنفذ بحلول نهاية 2016 وأن تراعي هواجس الطرفين. وتهدف القمة أيضاً إلى حض بعض البلدان الأفريقية إلى «إعادة قبول» المزيد من رعاياها على أراضيها مع مساعدات مالية وأيضاً لوجستية ومع خطط لإعادة الاندماج.

وقال مفاوض أوروبي: «في غالبية الأحيان تضع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون عوائق، مثل نسب لقبول عمليات العودة الضعيفة جداً تراوح حول 20 في المئة، والسبب هو أن الأموال المرسلة من الشتات في أفريقيا تفوق قيمة المساعدة للتنمية، ما يجعل منها مصدر عائدات أساسي».

وبعض الدول الأفريقية تبدو مستعدة للتعاون شرط التمكن من إرسال مزيد من العاملين الشرعيين إلى أوروبا، فيما لا تبدي دول الاتحاد الأوروبي ميلاً إلى فتح قنوات هجرة شرعية جديدة. ودعا كاظم ديوب إلى «توسيع إمكانات الزيارة السياحية والإقامة الأكاديمية والمهنية وتسهيل الحصول على تأشيرات دخول».

إغراءات

وسيعرض الاتحاد الأوروبي أيضاً مساعدته في مكافحة المهرّبين. ولتثبيت الأفارقة في قارتهم يعتزم تشجيع المبادرات المولدة لفرص العمل وتحفيز الاستثمار بخاصة في الأوساط الريفية.

ويعد الأوروبيون كذلك بمساعدة القارة على مواجهة حركات النزوح الداخلي من خلال مساعدة بلدان مثل السودان وإثيوبيا والكاميرون التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين. ولتمويل كل هذه المشاريع ستطلق القمة صندوقاً ائتمانياً لأفريقيا تتولى إقامته المفوضية الأوروبية. وتساهم فيه الهيئة التنفيذية الأوروبية بـ 1.8 بليون يورو، وناشدت الدول الإعضاء المساهمة فيه بغية مضاعفة رأسماله.

لكن الدول الأخيرة تتأخر في وضع يدها على محفظة نقودها. وتوجّه إليها رئيس المفوضية جان كلود يونكر محذراً في الآونة الأخيرة وقال: «كيف يمكننا بدء حوار جدي ومسؤول مع جيراننا الأفارقة إن لم نفِ بالوعود التي قطعناها لهم في شكل مناسب؟».