بغداد أوقفت دفع الأموال لمقاتلين إيرانيين ولبنانيين والبنك المركزي العراقي يحقق بتهريب مليارات الدولارات خلال حكم نوري المالكي

بات المشهد العراقي مفتوحاً على احتمالات احتدام الصراع والمواجهة السياسية بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي بعد أن اتضحت موازين القوى بين الرجلين، فرئيس الحكومة العراقية يعتمد في صراعه على دعم مرجعية النجف بما تمثله من حضور ديني مؤثر، ضد سلفه الذي أقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يجيد المناورة السياسية واللعب بأوراق مهمة منها اللجوء الى مؤيديه في مسيرة التصدي للعبادي وإفشاله وتحجيم داعميه.

وعلى الرغم من تمتعه بتأييد شعبي واسع باعتباره بديلاً للمالكي، إلا أن العبادي حاز على عدد كبير من الخصوم داخل التحالف الشيعي الحاكم، إضافة إلى قادة من حزب الدعوة الذين كانوا يسعون وراء فرصة لإضعاف العبادي وانضم كثير من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي الى فريق خصوم العبادي الذين يخشون التهميش على يده.

ومثل وصف العبادي للمالكي بـ«القائد الضرورة» تهكماً وسخرية واتهام سلفه بالإساءة الى السلطة، في وقت كان دعم المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للعبادي يجسد تحولاً إضافياً في طبيعة الصراع الدائر مع المالكي، الذي أيد سحب البرلمان لتفويض رئيس الحكومة في رد فعل واضح على إجراءات العبادي مما يؤشر بداية الى انشقاق في حزب الدعوة قد يؤدي الى تغيير في الخارطة السياسيه الشيعية القادمة ويقود في ما لو حصل الى تغير جذري في الخارطة السياسية العراقيه يعيد توازن القوى من جديد وبشكل مختلف.

ورأى السياسي العراقي هارون محمد أن «المالكي ما زال يعتقد أنه خسر جولة عند استبعاد الولاية الثالثة عنه ويظن أن معركته مع خصومه السياسيين تحتاج الى بعض الوقت لتهيئة مستلزماتها»، مشيراً الى أن «المالكي أمضى اكثر من عام وهو يعد ويستعد لتنفيذ مشروعه للعودة الى رئاسة الحكومة وقد بات جاهزاً الآن بعد أن نجح في حشر فصائل الحشد الشعبي تحت رايته مزيحاً راية السيستاني عنها وأزال الغطاء الحكومي الرقيق عنها وباتت تتحرك وتقاتل بمعزل عن الحكومة ووزارة الدفاع«.

وقال السياسي العراقي المعروف باطلاعه على كواليس صنع القرار إن «رسالة أبو مهدي المهندس المشرف على ميليشيا الحشد الشعبي الى العبادي والتي تتعلق بشكاوى الميليشيات من قلة المال والتسليح في مواجهة داعش، قد تكون مقدمة لعودة المالكي المحتملة وعناوينها ستكون إسقاط الحكومة الحالية وهي ضعيفة أصلاً واستقطاب الكتل الشيعية بضغوط إيرانية الى جانبه والاعتماد على الخطوط الإيرانية في الأحزاب الكردية واستغلال انقساماتها الحالية. أما السنة العرب فليس لهم حضور قوي ويستطيع المالكي بسهولة التأثير على نوابهم ووزرائهم وإغراءهم«.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة الى أن «المالكي الذي ما زال أقوى شخصية في ائتلاف دولة القانون وزعيماً بلا منافس لحزب الدعوة يسعى الى رئاسة التحالف الوطني والاستقواء بالميليشيات الشيعية وبعض التجمعات العشائرية«، منوهة الى أن «زيارة المالكي الى كربلاء ولقاءه زعماء العشائر في وقت كان العبادي في النجف للقاء مرجعيات دينية شيعية كبيرة، يهدف الى إضعاف مكانة رئيس الحكومة العراقية والتقليل من منزلته السياسية«.

وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «طهران تميل الى المالكي كثيراً وخصوصاً الجناح المتشدد الذي يتزعمه المرشد الإيراني علي خامنئي ومن خلفه الحرس الثوري وقوة القدس التي يرأسها الجنرال قاسم سليماني«، مشيرة الى أن «معسكر الولي الفقيه لا ينظر بارتياح الى العبادي لكونه قريباً الى الغرب والولايات المتحدة بالإضافة الى العلاقة الباردة بين العبادي وسليماني باعتباره مشرفاً على الملف العراقي«.

رفضت وزارة الداخلية العراقية اتهامات وجهتها السلطة القضائية إلى قوات الأمن بالامتناع عن تنفيذ مذكرات تقضي باعتقال بعض كبار المسؤولين.

وكان الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، قال أمس إن «القضاء يصدر قرارات القبض والإدانة، ولكن الجهات التنفيذية هي المسؤولة عن تطبيق هذه القرارات». وأضاف أن «القضاء العراقي يتحدى الأوضاع الحالية وقد أصدر العديد من الأحكام ومذكرات القبض بحق مسؤولين كبار في الدولة بغض النظر عن عناوينهم»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية لم تنفذها وهذا يمثل خرقاً للعدالة ولسيادة القانون».

لكن الناطق باسم الداخلية العميد سعد معن أكد في اتصال مع «الحياة» أن «القوات الأمنية تنفذ كل الواجبات التي تسند إليها لا سيما الخاصة بتنفيذ مذكرات اعتقال بحق مدانين مطلوبين للقضاء ولم يحدث أن تراجعت عن تنفيذ مهامها كونها جهة تنفيذية تلتزم واجباتها القانونية». وأضاف أن «القوات الأمنية تنفذ يومياً عشرات مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء وما يشاع عن رفض عناصرها اعتقال مطلوبين غير صحيح». وتابع أن «وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع لأنها تتعامل وفق قوانين محكمة ولا تخضع للأمزجة أو الأهواء».

مصدر في اللجنة القانونية النيابية أكد لـ»الحياة» أن «بعض مذكرات الاعتقال التي صدرت عن القضاء بحق بعض المدانين، ومنهم وزراء نفذتها القوات الأمنية لكن بعد فوات الأوان وهرب المطلوبين، بمعنى آخر هناك أطراف وسيطة تعمل على تأخير استصدار مذكرة الاعتقال لمنح المطلوب فرصة الهرب والإفلات من العقاب».وأضاف أن «الأسباب لا تتحملها القوات الأمنية أو القضاء إنما تتحملها أطراف متواطئة تعمل على تسريب المعلومات مقابل رشاوى».

إلى ذلك، أعلن بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه «القبض على متهم في حوزته كتاب توراة». وأوضح إن «قسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وسط جانب الكرخ، تمكن بالتنسيق مع محكمة التحقيق المركزية من القبض على شخص في حوزته توراة أثرية تعود إلى 700 سنة». وتابع أن «المتهم اعترف بأنه وسيط يعمل لدى تاجر سرق التوراة من منزل أحد المسؤولين في النظام السابق خلال أحداث التاسع من نيسان 2003». وأشار إلى «توقيف المتهم الذي صدّقت أقواله قضائياً، وفق المادة 45 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل». وزاد أن «عملية الضبط تمت بعد عرض المتهم التوراة للبيع في أحد مناطق وسط العاصمة بغداد، وفق معلومات استخبارية».

كشف قيادي رفيع في »حزب الفضيلة«، وهو جزء من التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي في بغداد، لـ«السياسة«، أن قوات »الحشد« المؤلفة من متطوعين ومقاتلين من الفصائل الشيعية المسلحة بدأت تواجهات انقسامات بين فصائلها الرئيسية بشأن نقطتين رئيسيتين: الأولى هي حصتها من تمويل الحكومة، والثاني هي قيادة مناطق القتال في ظل وجود تنافس قوي بين منظمة »بدر« برئاسة هادي العامري وجماعة »العصائب« بزعامة قيس الخزعلي حيث يسعى الأخير لقيادة قوات »الحشد« في معظم مناطق صلاح الدين على حساب قيادة »بدر«.

وقال القيادي العراقي الشيعي ان خفض المخصصات التي كانت الحكومة العراقية تمنحها لقوات »الحشد« تسبب بصراع حقيقي بين قادة الفصائل الكبيرة، سيما »بدر« و«العصائب« و«حزب الله العراقي« و«جيش المختار« و«لواء أبو الفضل العباس« الذي قاتل الى جانب قوات بشار الأسد في سورية طيلة السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الخلافات تصاعدت بعد أن شكلت »العصائب« و«حزب الله« و«جيش المختار« و«لواء العباس« تحالفاً قوياً في مواجهة نفوذ »بدر« و«سرايا السلام« التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وإذ لفت إلى أن هذا التحالف هدفه تقويض تأثير العبادي و بقية زعماء القوى الشيعية المعتدلة على قرارات وتوجهات قيادة »الحشد«، أكد القيادي أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان وراء تشكيل التحالف الرباعي، وهو بذلك يريد أن تكون له الكلمة القوية داخل قوات »الحشد« مقابل اضعاف نفوذ »بدر« و«سرايا السلام«.

ويعكس التنافس بين الفصائل الشيعية العراقية، بحسب القيادي، وجود صراع نفوذ داخل قيادة »الحشد« بين العبادي من جهة وبين مسؤول »الحرس الثوري« الإيراني في العراق قاسم سليماني من جهة ثانية، إذ أن الأخير يرفض أن تكون قيادة »الحشد« مؤتمرة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، أي رئيس الوزراء العراقي.

وبحسب معلومات القيادي، فإن فصائل »العصائب« و«المختار« و«حزب الله العراقي« و«لواء العباس« اتهمت العبادي بأنه يبتزها بتخفيض مخصصات »الحشد« وتقليل تمويلها بالسلاح، كما أنه شكل لجنة خاصة لمتابعة تفاصيل المخصصات المالية التي تمنح لهذه الفصائل في اطار سياسسة الإصلاح والتصدي للفساد.

وأوضح أن الحكومة العراقية كانت تدفع مخصصات كبيرة لمقاتلين ايرانيين ومن »حزب الله« اللبناني يشاركون مع قوات »الحشد« في محاربة تنظيم »داعش«، إلا أن العبادي أمر بوقف هذه المخصصات أو تقليلها الى حد كبير، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات.

وتحدث القيادي عن وجود تقارير لدى العبادي مفادها أن فصائل التحالف الرباعي سجلت آلاف المقاتلين الوهميين سواء من مقاتليها أو من مقاتلين ايرانيين ولبنانيين بهدف تلقي مخصصات مالية كبيرة، وبالتالي حاول العبادي أن يشكل لجنة للتحقق من أسماء المقاتلين وهوياتهم وأماكن سكنهم و طبيعة عملهم السابق، غير أن قادة هذه الفصائل عارضوا الفكرة وطلبوا منه أن يدعم »الحشد« وحلفاءه من دون شروط.

وإلى موضوع المخصصات، برزت أمور أخرى فاقمت الخلافات في مقدمها اقتراح العبادي ضم مقاتلين سنة الى قوات »الحشد« التي تقاتل »داعش« في المناطق العراقية المختلطة مثل مناطق محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، أو في محافظة ديالى، شمال شرق العراق، وأن لا يتم الفصل بين مقاتلي العشائر ومقاتلي »الحشد«، غير أن الفصائل الأربعة رفضت الفكرة.

واستناداً الى القيادي، طلب العبادي من »العصائب« و«حزب الله العراقي« و«المختار« و«العباس« تقريراً مفصلاً عن طبيعة التمويل والتسليح المقدم لها من قبل »الحرس الثوري« الإيراني كي تكون الحكومة العراقية على علم بكل صغيرة و كبيرة عن هذا التمويل الإيراني، إلا أن قادة الفصائل الشيعية الأربعة اتهموا الولايات المتحدة بممارسة الضغوط على العبادي للحصول على المعلومات والتفاصيل.

وحذر القيادي من أن استمرار الانقسام بين الفصائل الشيعية داخل قوات »الحشد«، والخلافات بين العبادي وبعض الفصائل الرئيسية، سيؤديان إلى تراجع الدور العسكري لقوات »الحشد« في جبهات القتال ضد »داعش«.

 

السياسة..بغداد – الأناضول: أعلن البنك المركزي العراقي عن اتخاذه سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة للأعوام ما بين 2012 و2014، خلال ترؤس نوري المالكي الحكومة السابقة.

وأوضح البنك، في بيان مساء أول من أمس، أن »من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حالياً«، مشيرًا أن »فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المستحصلة لهذا الغرض«.

ويأتي بيان »المركزي«، بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن عمليات تهريب منظمة، لمليارات الدولارات، جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة، لعدد من المصارف والشركات المالية للأعوام 2006-2014 حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء.

وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، الموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس هيئة النزاهة (ترتبط بالبرلمان)، قيام بنك »الهدى« (محلي) بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة، وجرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

وكان أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان، كشف قبل أيام من وفاته الثلاثاء الماضي، أن »العراق استحصل 551 مليار دولار من بيع النفط للفترة من 2006-2014، خصصت منها 115 مليار دولار لاستيرادات رسمية، فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة«.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في أغسطس الماضي، عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

أكد سعد الحديثي الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لـ «الراي» أن العبادي لن يتراجع عن قراره بإلغاء مناصب نواب الرئيس البرلمان لم يسحب الصلاحيات التي منحها للعبادي لإجراء إصلاحات

وجاء ذلك ردا على إعلان رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري بقاءه بمنصب نائب الرئيس ورفضه تنفيذ قرارات العبادي التي اعتبرها «مخالفة للدستور والسياقات القانونية» وطالب بالغاء كل القرارات التي اتخذها العبادي.

وقال الحديثي ان «الامر الذي اصدره رئيس الوزراء نافذ المفعول منذ اغسطس. وتم الغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء وايقاف رواتبهم والقرار ساري المفعول».

وأوضح ان «هناك تفسيرات حسب قناعة كل طرف، لكن رئيس الوزراء اعتمد التخويل الذي منح من قبل مجلس النواب الذي اقره بالاجماع ووفق حزمة الاصلاحات وخوله بتنفيذها. وصدرت القرارات بالغاء المناصب وفق التخويل وهذا بند واضح وصريح ولايقبل اجتهادا او اختلافا».

واوضح البرلمان «لم يسحب تفويضه الذي منحه لرئيس الوزراء في 11اغسطس الماضي بتطبيق الاصلاحات»، لافتا إلى ان «هذا ليس تفويضا بالصلاحيات التشريعية. ورئيس الوزراء لم يطلب او يسعى من البرلمان لصلاحيات تشريعية لكن اصدر مجموعة من القرارات، واتخذ اجراءات لتطبيق التخويل الذي الذي منح له لتنفيذ الاصلاحات، وهي نصوص تفصيلية ومن لا يقتنع بقانونية الاجراء ليذهب الى المحكمة الاتحادية وحكمها نافذ على الجميع».

 

حذر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري القوى الكردية من تبعات انقساماتها واستخدام المؤسسات في الصراع، وانعكاس ذلك على المشروع الديموقراطي في كردستان، فيما كشف مسؤول في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، عزمه على طرح مبادرة لحل أزمة رئاسة الإقليم.

واصطدمت جهود وساطة قادها الجبوري خلال الأيام الماضية لحل الأزمة، بمواقف متصلبة اتخذها «الديموقراطي»، وحركة «التغيير»، بعد إقصاء وزرائها من الحكومة وإبعاد رئيس البرلمان، على وقع أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب الشهر الماضي.

وقال الجبوري، في رسالة وجهها إلى قادة الإقليم أمس إن «الشعب الكردي دفع ثمناً باهظاً لتحقيق الديموقراطية، وما يشهده الإقليم حالة مؤسفة من الاختلاف الذي يضعف القدرة على النهوض بالمؤسسات، والتعطيل الذي تعرضت له سبّب اختناقاً واضحاً في البيئة الديموقراطية»، وأضاف «على القيادات العودة إلى الحوار والابتعاد عن الحرب الإعلامية، وعدم استخدام المؤسسات وسيلة للضغط السياسي»، وحض على «مزيد من المشاورات مع الحكومة الاتحادية لحسم الخلافات التي ستلقي بظلالها على المشهد الداخلي، وكذلك تجاوز الاعتبارات الشكلية من أجل المصلحة العامة ووحدة الإقليم والعراق»، وختم رسالته قائلاً إن: «المرحلة اخطر من أن تشتت وحدتنا خلافات فرعية، فأبناؤنا وأبناؤكم يواجهون «داعش» لتحرير أرض العراق، وهذه الشجاعة تستحق منا أن نتعاون ونتكامل من أجل البلاد».

وأكد مسؤولون ونواب أكراد أن تداعيات الانقسامات تهدد وحدة الموقف الكردي في بغداد إزاء حل الخلافات وأهمها النفط، مع إعلان «التغيير» عدم اعترافها «بمفاوضات يجريها رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني لمصلحة حزبه».

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تابعة لـ «الديموقراطي» عن مسؤول الفرع 12 للحزب فاضل رؤوف قوله إن «وجهاء من محافظة السليمانية التقوا بارزاني، بينهم مؤيدون لحزب الاتحاد والتغيير، وطالبوه بأن يكون سبّاقاً في طرح مبادرة، فأكد لهم تلبيته الطلب وبذل كل ما يستطيعه، من خلال الدعوة إلى اجتماع موسع للقوى السياسية»، وزاد أن «بارزاني انتقد محاولات تحريف البرلمان عن مساره، عبر ربط الأزمات بمنصب الرئيس، وأبدى استعداده للتعاون في حال كان تنحيه يساهم في الحل، وشدّد على أنهم (التغيير) أهدروا فرصة لأن الوضع كان مهيأً جداً للسير بخطوات إعلان الدولة الكردية». في وقت أشار مصدر مطلع إلى أن «الديموقراطي يتجه إلى وقف حملته الإعلامة على الخصوم السياسيين».

وكانت «التغيير» اتهمت حزب بارزاني «بالتجسس على الأحزاب»، مع بث وسائل إعلام تابعة له مقطعاً صوتياً سجل في فترة سابقة لزعيم الحركة نوشيروان مصطفى يهاجم قيادات في الحزبين «الديموقراطي» و»الاتحاد الوطني» لاحتكارهما الحكومة، ويهدد بفصل السليمانية عن الإقليم وإلحاقها ببغداد.

ودعا عادل مراد، مسؤول المجلس المركزي لـ «الاتحاد الوطني» إلى «إعادة النظر في الواقع السياسي والاقتصادي المتردي في الإقليم، ووضع حد للتفرد وإلغاء وتهميش دور برلمان وحكومة الإقليم بقرار من الديموقراطي، باعتباره إجراء غير شرعي نسف أسس الشراكة والعملية الديموقراطية، ونحن لن نقبل باستمرار هذا الوضع الناجم عن التهرب عن حل أزمة الرئاسة ونظام الحكم وفق السياقات القانونية».

ويربط حزب بارزاني قرار عودته إلى المفاوضات بإعادة صوغ الاتفاقات السياسية على أسس جديدة، في حين تتمسك «التغيير» بإعادة وزرائها ورئيس البرلمان إلى أربيل شرطاً للعودة إلى طاولة الحوار.

يبحث شيوخ عشائر في الأنبار منضوون في تحالف واسع مناهض لتنظيم «داعش» في الملف الأمني بعد تحرير المدن، مؤكدين أن مقاتليهم سيشاركون في ادارة الملف الى حين اعادة تنظيم الشرطة المحلية التي انهارت مع سقوط المحافظة قبل شهور.

الى ذلك، أكد قادة أمنيون تحرير الرمادي قريباً بعد احكام الطوق على المئات من عناصر «داعش» داخلها، وأعلنوا شن هجمات على معاقل التنظيم في مناطق متفرقة من الأنبار.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» ان «لقاءات تعقد منذ ايام بين مسؤولين محليين وشيوخ وقادة أمنيين تتناول وضع الخطط اللازمة لمنع حصول فوضى في المناطق المحررة كما حصل في مدن اخرى»، وأشار الى ان «أبناء العشائر سيشاركون في مسك الأرض لمنع الفوضى». وأوضح ان «قوات الشرطة المحلية التي كان عديدها يصل الى نحو 20 الف عنصر انهارت مع سقوط الرمادي والآن لا يوجد أكثر من ربع هذا العدد وهو غير كافٍ لمسك الأرض وادارة الملف الأمني بعد التحرير، كما ان الحكومة لا تثق كثيراً بعناصر الشرطة السابقين». وأشار الى ان «مقاتلي العشائر سيكونون نواة لإعادة تشكيل القوات الأمنية في الانبار»، ولفت الى ان «نحو 10 آلاف مقاتل عشائري يشاركون في المعارك في مختلف الجبهات، في الرمادي والخالدية وحديثة والبغدادي والفلوجة». وزاد ان «اعادة تشكيل الشرطة تحتاج الى وقت وستشارك قوات العشائر في مسك الأرض والتنسيق في إدارة الملف الأمني ميدانياً، واستخباراتياً، لمواجهة الخلايا النائمة ولمنع الفوضى وتوفير الخدمات الأساسية».

إلى ذلك، قال عبدالمجيد الفهداوي، وهو من شيوخ عشائر الرمادي لـ «الحياة» ان «استعدادات تجري لعقد مؤتمر لتوحيد الجهود وتنظيم المقاتلين وتوفير احتياجاتهم عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة». وأضاف ان العشائر «ستعقد لقاءات مع مسؤولين كبار وقادة امنيين لحشد الجهود في محاربة داعش، وتوفير المتطلبات الأساسية».

من جهة أخرى، أعلن رئيس اركان الجيش بوكالة الفريق عثمان الغانمي في بيان مقتضب امس ان «الخطة المرسومة لتحرير الرمادي تسير وفق المخطط وفي إطار الجدول الزمني المحدد»، وأضاف ان «تحرير المدينة سيتم خلال ايام، وتم الآن تطويقها عبر المحاور الأربعة».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي ان «طيران التحالف الدولي استهدف تجمعاً للإرهابيين في منطقة الجرايشي، شمال الرمادي، أسفر عن قتل ثلاثة عناصر من داعش كما قام الجهد الهندسي بمعالجة عدد من العبوات الناسفة وعجلة مفخخة متروكة في منطقة الـ7 كيلو».

وأضاف أن «مدفعية قيادة عمليات الجزيرة ضربت تجمعاً للتنظيم في منطقة العدوسية وجسر جبة، وقتلت تسعة إرهابيين»، وأوضحت أن «قوة تابعة لقيادة عمليات الجزيرة تمكنت من رفع عشر عبوات ناسفة وواصلت فتح الطرق إلى المناطق المحررة في البو حياة، في حين قتلت إرهابياً».

وأعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» ان «تعزيزات عسكرية من قوات سوات مسنودة بأفواج من الحشد العشائري مجهزة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومتوسطة وصلت الى منطقة سد قضاء حديثة غرب الرمادي، لشن حملة واسعة النطاق لتحرير المناطق الغربية».

صدت قوات الأمن العراقية هجوماً جديداً لـ «داعش» على تكريت، فيما تم العثور على مقبرة جماعية في نينوى فيها رفات العشرات من الجنود.

وأوضحت مصادر أمنية أن «الجيش والحشد الشعبي صدا هجوماً لداعش بالأسلحة والانتحاريين، غرب تكريت». وأشارت إلى أن «الهجوم ليس الأول من نوعه، منذ تمكن الجيش من تحرير المدينة».

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت إن «الفوج الأول في اللواء ١٦ دمر بصواريخ كورنيت عربتي همر مفخختين، حاول الدواعش زجهما باتجاه خطوطنا الدفاعية في محيط سامراء»، وأشار إلى أن «كتيبة معالجة المتفجرات فككت ٤٠ عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين الصينية وحديثة في بيجي».

وأعلن قائد الشرطة في محافظة ديالى العميد الركن جاسم السعدي تدمير معسكرين لـ «داعش» في عملية «نوعية في عمق تلال حمرين»، وقال في بيان إن «قوة أمنية من شرطة ديالى نفذت العملية في عمق تلال حمرين، أسفرت عن تدمير معسكرين لداعش يضمان مستودعاً للعبوات الناسفة والمتفجرات ومواد غذائية وتجهيزات عسكرية» وأضاف أن «العملية تندرج في إطار العمليات الوقائية لمنع العصابات من اختراق حدود محافظة ديالى الشمالية والشرقية وإجهاض أي محاولة للعدو لإيجاد موطئ قدم لهم فيها».

وأعلنت قيادة العمليات في بغداد أن القوات الأمنية «ضبطت كدسين ومخبأ فيها مواد متفجرة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية في مناطق متفرقة قرب العاصمة».

وأفاد بيان بأن «قوة من الفوج الأول في اللواء (55) تمكنت من العثور على كدس للمواد المتفجرة وصواعق التفجير»، وأضاف «إن قوة من الفوج الأول في اللواء(59) تمكنت من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة فيه 8 عبوات معدة للتفجير في منطقة الحلابسة، شمال بغداد».

وفي نينوى، أعلن مصدر أمني العثور على مقبرة جماعية تضم نحو 30 رفاتاً لأفراد سابقين من القوات الأمنية في إحدى القرى، غرب الموصل، وقال «إن سكاناً محليين وشيوخ عشائر عربية في ناحية المحلبية عثروا على مقبرة جماعية»، مضيفاً أن الجثث بدت عليها آثار أعيرة نارية في منطقة الرأس، و «يبدو أن هؤلاء الضحايا قتلهم داعش بعد اجتياحه الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) العام الماضي».