أزمة «خلط أوراق» تدهم لبنان والأحزاب المسيحية تلوّح بالنزول إلى الشارع

تَكثّفَت المساعي في مختلف الاتجاهات الداخلية أمس لاحتواء التصعيد عشيّة الجلسة التشريعية التي جدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي تأكيدَ طابعها الميثاقي، مؤكّداً أنّها «تمثّل ميثاقية البقاء للوطن». وأعلنَ رئيس الحكومة تمام سلام تأييدَه لها، فيما أكّد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أنّ الميثاقية القانونية لعقدِها مؤمّنة. ورجّحت مصادر نيابية أن يحضرَها 80 إلى 90 نائباً.

في الموازاة، تتّجه الأحزاب المسيحية الثلاثة: الكتائب و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» إلى التصعيد، على خلفية أنّ الجلسة التشريعية «ناقصة».

وفي هذا السياق، دعا رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون إلى انتظار «إجراءات قوية وحازمة» إذا لم يُدرَج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، في حين طلبَ رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع من المجلس المركزي الذي اجتمعَ استثنائياً مساء أمس، الجهوزيةَ التامّة لمواكبة الحركة السياسية بتحرّكات ميدانية، فيما أملَت كتلة «الوفاء للمقاومة» في أن تؤتي مساعي الحلّ ثمارَها، داعيةً إلى «مقاربة الجلسة بمسؤولية وطنية».

نصرالله

وفي هذه الأجواء، يطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله الثالثة بعد ظهر اليوم في احتفال يقيمه الحزب في مجمّع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية بـ«يوم الشهيد» ذكرى استشهاد أحمد قصير.

وعلمت «الجمهورية» أنّ نصرالله سيتطرّق في جزء من كلمته إلى معاني الشهادة ومقاومة إسرائيل وقدرات الحزب وقوّته في مواجهتها. كذلك سيعرّج على الملف السوري في ضوء التطوّرات العسكرية الميدانية ومساعي الحلّ السياسي. أمّا داخلياً فسيلاقي نصرالله موقفَ عون الذي أكّد أمس أنّ علاقته مع حزب الله «أثبتُ من قلعة بعلبك»، وسيؤكّد تفهّمه لموقف «التيار»، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة إلى التشريع.

موفد في الرابية

وفي السياق، علمَت «الجمهورية» أنّ قنوات الاتّصال بين الضاحية والرابية ظلّت مفتوحة وشَملت وزيرَ الخارجية جبران باسيل الموجود في الرياض. وفي المعلومات أنّ موفداً من الحزب سيزور عون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك في إطار المساعي الهادفة لإيجاد مخرج للجلسة التشريعية، علماً أنّ وفداً من الحزب ضمَّ المعاون السياسي للسيّد نصر الله حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا كانا قد زارا الرابية أخيراً. وعلمت «الجمهورية» أنّ المساعي لم تحقّق بَعد أيّ خَرق ملموس لجهةِ إقناع «التيار» بالمشاركة في الجلسة.

برّي

وسُئل برّي عمّا يقال من أنّ البعض يريد إحراجَه لدى الشارع المسيحي في ضوء إصراره على عَقد الجلسة، فأجاب: «أقبلُ باستفتاء عند المسيحيين فقط بيني وبين هذا الفريق حيال أهمّية الدعوة إلى الجلسة». وقال: «إنّهم يصَعّدون لأنّ الشارع المسيحي يؤيّد فكرتي وليس معهم».

ولفتَ بري إلى أهمّية المشاريع الماليّة المدرَجة على جدول أعمال الجلسة. وقال أمام زوّاره مساء أمس «إنّ مِن الضروري والملِحّ إقرار هذه المشاريع، فتحويلات اللبنانيين بالعملات الصعبة من الخارج تبلغ 7 مليارات ونصف مليار دولار سنوياً، فإذا لم تقَرّ هذه المشاريع سيصبح كلّ تحويل من الخارج، حتى ولو كانت قيمته مئتي دولار، خاضعاً للتحقيق».

وكان بري أمضى يوماً طويلاً من الاتصالات في شأن الجلسة، وفي هذا الإطار التقى كلّاً مِن الوزير بطرس حرب والنائبَين أحمد فتفت وعاطف مجدلاني. واقترَح بري أن يتّخذ المجلس النيابي قراراً بإلغاء توصيته التي اتخذها في وقت سابق بعد حصول الشغور الرئاسي والقاضية بعدم إقرار قانون الانتخاب إلّا بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، ومن ثمّ تأليف لجنة فرعية تدرس القوانين الانتخابية، فإذا توصّلت إلى اتّفاق على قانون محدّد يكون ذلك شيئاً عظيماً، وإذا لم تتوصل إلى نتيجة يُحال الموضوع إلى اللجان النيابية المشتركة، وعندها نبدأ في مناقشة قانون الانتخاب من حيث كنّا انتهينا سابقاً، وإذا اتّفقنا في اللجان فإنّني أبادر إلى عقد جلسة لإقرار ما اتّفقنا عليه في خلال 5 أيام».

وكرّر بري القول إنّ قانون الانتخاب تتوقف عليه عملية إعادة تكوين السلطة، ولا يمكن إقراره بموجب اقتراح قانون معجّل مكرّر وفي خلال نصف ساعة. فلقد ذهبنا عام 2008 إلى مؤتمر الدوحة بسبب قانون الانتخاب، ولو لم نتّفق عليه يومَها لَما كنّا اتّفقنا على انتخاب رئيس جمهورية يومذاك».

عون

في هذا الوقت شدّد عون على «أنّ قانون الانتخاب سيُطرح، وما مِن أحدٍ يستطيع منعَنا من ذلك»، وقال: «لم يبقَ أمامنا اليوم سوى سنة و7 أشهر للانتخابات، وممّا نراه، يبدو واضحاً أنّه لن يتمّ وضع قانون انتخابات خلال هذه الفترة، لذلك فإنّ الإجراءات التي سنتّخذها ستكون قوية وحاسمة. ونعلن عنها غداً (اليوم)، نحن لن نسمحَ بالتلاعب بموضوع القانون».وقال: «ليكن معلوماً أنّ المضيّ في هذه الجلسة حتى النهاية أمرٌ خطيرٌ جدّاً».

بدوره، دعا جعجع كلّ الأطراف السياسية، ولا سيّما منها بري، «لتأخذَ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافّة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية»، وأكّد أنّ «موضوع الميثاقية حسّاس جداً، وأيّ تلاعب بالميثاقية يعني التلاعب باتّفاق الطائف». وعوَّلَ «على الدور التوفيقي الكبير لتيار «المستقبل» وللرئيس سعد الحريري في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة»، ولفتَ إلى أنّ «الاتصالات مستمرّة ومتواصلة بين الأفرقاء قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية».

الأحزاب المسيحية

وفي إطار التواصل بين الأحزاب المسيحية، زار فرنجية أمس رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل في بكفيا رافضاً كلّ ما يمسّ بحقوق المسيحيين، ووصَف برّي بأنّه «رجل التسويات»، وقال: «ليس من الضروري افتعال مشكلة حول إدراج قانون الانتخابات أو عدم إدراجه بينما نحن كمسيحيين لم نتّفق على قانون واحد للانتخاب». وأضاف: «أمامنا استحقاقات ماليّة يجب إقرارها قبل نهاية السنة، وإنّ وضعَ مشروع غير متّفَق عليه على جدول أعمال الجلسة لا أراه يمسّ كثيراً بحقوق الطائفة المسيحية».

التنسيق المسيحي

وكانت اللقاءات على المستوى الحزبي المسيحي بلغَت ذروتها أمس، والتقى الجميّل في بكفيا قبل الظهر رئيسَ جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم رياشي موفَداً من جعجع، وعرَض معه للمستجدّات المتعلقة بالجلسة التشريعية، واتُفِق على متابعة التنسيق بين الحزبَين، خصوصاً في المرحلة الراهنة.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ رياشي نَقل إلى الجميّل تحيّات جعجع، وعرضَ لمواقف «القوات» الأخيرة بالتنسيق مع «التيار الوطني»، ولا سيّما منها الموقف المتجانس إزاءَ موضوع الدعوة إلى الجلسة التشريعية ورفض عقدِها ما لم يتضمّن جدول أعمالها استعادةَ الجنسية للمغتربين وقانون الانتخاب، شارحاً لبعض التفاصيل والظروف التي دفَعت إلى هذا التنسيق على خلفية «بيان النوايا» بين الحزبين. ودعا رياشي الجميّل للانضمام إلى الموقف «سعياً وراء وحدة الموقف المسيحي ممّا يجري».

وطرحَ الجميّل جملة أسئلة وأكّد «أنّ موقف الكتائب واضح، وسَبق مواقفَ الآخرين، وهو لا يَعتبر أنّ الجلسة دستورية في المطلق، بل هي إمعان في خرقِ الدستور، ولذلك لم يطالب بإدراج أيّ موضوع على جدول أعمال جلسة غير دستورية».

وأكّد الجميّل موقفَه الثابت والمعلَن من عدم المشاركة في الجلسة «لحماية ما تبَقّى من الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى «أنّ الجلسة لن تكون دستورية طالما ليس هناك من مرجَع في غياب الرئيس يَنظر في دستورية القوانين التي يمكن أن تقرّها هذه الجلسة ومدى مطابقتها لمقتضياته، فالقوانين تتساوى في المفهوم الدستوري وهي لا يمكن أن تخضع لتصنيف، خصوصاً ما هو حاصل اليوم بين القول إنّ هذا القانون أهمّ من غيره، فلكلّ قانون حيثياته وأسبابه الموجبة والأهداف منه، ولا يمكن تفضيل أيّ قانون على آخر».

وفي جانب من اللقاء أبلغَ رياشي إلى الجميّل أنّ هناك نيّةً للدعوة إلى تحرّك مشترَك بين «القوات» و«التيار» للتعبير عن رفضهما الجلسة، وأنّ الفكرة مطروحة للبحث ويأمل في أن تكون الكتائب إلى جانب هذا التحرّك.

وردّ الجميّل مرَحّباً بتوحيد المواقف وتنسيقها، لكنّه لفتَ إلى أنّ تحرّكاً من هذا النوع لا يمكن بتُّه مع رياشي، ولا بدّ من لقاء موسّع يضمّ ممثّلاً عن «التيار» للبحث في هذه المقترحات بنحو أكثر جدّية، لأنّ تحرّكاً من هذا النوع له مستلزماته السياسية والحزبية، ولا يمكن البتّ به قبل معرفة النتائج المترتّبة عليه.

وسَأل الجميّل رياشي: إذا أدرجَ برّي غداً مشروع قانون الانتخاب بعد إدراجه مشروع قانون استعادة الجنسية، هل ستمضيان في هذا التحرّك أم تنزلان إلى الجلسة؟». لافتاً إلى «أنّ التنسيق مع الكتائب ودعوتها إلى الحراك المشترك له أصول وقواعد أخرى يجب البحث فيها بجدّية أكثر وبطريقة أعمق».

وطُرحت في نهاية اللقاء فكرة «اللقاء الثلاثي»، فغادرَ رياشي لإجراء الاتّصالات اللازمة وأبلغَ إلى الجميّل لاحقاً استعداد الحزبَين للّقاء معه، فأبلغهما استعداده لاستضافة أيّ لقاء، وكان أن التقاه والنائب ابراهيم كنعان السادسة مساءَ أمس.

وقال كنعان بعد اللقاء: «نحن ثلاثة أحزاب نمثّل الغالبية الساحقة من المسيحيّين لدينا موقف يجب أن يؤخَذ في الاعتبار مثلما نأخذ نحن في الاعتبار أيّ موقف آخر من أيّ مكوّنات أخرى». وأوضَح أنّ «التحرّكات الشعبية التي سنقوم بها سنعلِن عنها في وقتها».

وفي مؤشّر يدلّ إلى بدء تحضير الأحزاب المسيحية للتحرّكات في الشارع، أعلنَت مصلحة الطلّاب في الكتائب التجَمّعَ التاسعة صباحَ غدٍ الخميس أمام بيت الكتائب المركزي «اعتراضاً على انتهاك الدستور وتَغييب المكوّن المسيحي عن الحكم من خلال عدم انتخاب رئيس للجمهورية».

«القوات»

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ المجلس المركزي لحزب «القوات اللبنانية» عَقد اجتماعاً طارئاً مساءَ أمس برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، أعلنَ خلاله التعبئة العامّة والاستنفارَ الشامل لمواكبة الجلسة التشريعية التي قد تُعقَدُ في غياب الأحزاب المسيحية الثلاثة ومِن دون وضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لـ»القوات» دعَت كوادر الحزب ومسؤولي المناطق والمصالح والقطاعات للاستعداد للمشاركة في إضراب محتمَل أو النزول إلى الشارع عندما تحين ساعة الصفر.

وأوضحَت مصادر «قواتية» أنّ «قيادة الحزب توجّهت إلى القياديين والكوادر قائلةً: «وجَب علينا أن نكون على جهوزية في أيّ لحظة ابتداءً من يوم غدٍ (اليوم) لمواكبة الجلسة النيابية المرتقَبة. ففي حال صَدر بيان مشترَك عن «القوات» و «الكتائب» و»التيار الوطني الحر» يدعو إلى إضراب عام يَعني أنّ باب التفاوض حولَ جدول أعمال الجلسة قد أقفِل مع الرئيس بري.

لذلك على كلّ منّا وبحسب موقعِه وإمكاناته السعي لإنجاح هذا الإضراب الاستنكاري، والاستعداد للنزول إلى الشارع لتوزيع نسخة عن البيان الداعي إلى الإضراب على كلّ التجّار والمحالّ التجارية، وربّما أمام المدارس والجامعات من دون الجنوح إلى الفوضى إطلاقاً».

ولفتَت إلى أنّ «المشاورات جارية مع الكتائب والتيار العوني لتنسيق التحرّكات وحشد المؤيّدين لهذا التحرّك». وأوضَحت أنّ «التحرّك وطنيٌ وليس طائفياً أو مذهبياً، بحيث إنّ مطلبَي استعادة الجنسية وقانون جديد للانتخابات هما لكلّ اللبنانيين».

«المستقبل»

وإلى ذلك، أكّدت كتلة «المستقبل دعمَ كلّ الجهود الآيلة إلى إيجاد حلّ لانعقاد الجلسة التشريعية، ودعَت جميعَ القوى السياسية إلى «بذلِ الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن الاقتصادي والنقدي للمواطنين، والوحدة الوطنية في آنٍ معاً».

 

على رغم كلّ محاولات حزبَي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وُضع التنافس بينهما في إطار الحياة السياسية الديموقراطية، إلّا أنّ ثمّة علامات أثارت قلق «القوات»، وظهرت مع تسلّم النائب سامي الجميّل رئاسة «الكتائب» خلَفاً لوالده رئيس الجمهورية السابق أمين الجميّل.

لا تزال هذه العلامات تتصعّد من خلال مواقف الجميّل الإبن نفسه، وكان أوضحها كلامه عن استحالة وصول «حليفي السعودية وإيران»، حسب تعبيره، الى رئاسة الجمهورية، ملمّحاً إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وليس آخرها ما سُرّب عن لسان أحد وزراء «الكتائب» من أنّ «جعجع قبض 450 مليون دولارمن السعودية».

صحيحٌ أنّ قيادتَي الحزبين نفتا تلك الإشاعات وشدّدتا على أنّهما لا تزالان مطمئنّتين إلى أهدافهما الوطنية المسيحيّة الإستراتيجية المشتركة، لكن يبدو أنّ الشيطان يكمن في تفاصيل «الوسائل» و«الأساليب» التي يتّبعها الطرفان للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى ما في داخل القلوب «المليانة» من تراكمات تُغذّيها الطموحات الشخصيّة لرئيس حزب «الكتائب» الشاب الساعي إلى زيادة شعبيّته المسيحية من خلال توجيه سهامه من حين إلى آخر إلى «القوات» و«التيار» وإعلان نفسه بديلاً مستقبلياً لهما، مستفيداً من عامل سنّه، معتبراً أنّه الأقرب إلى الشباب وما يُطالب به المجتمع المدني.

لا شك في أنّ الرئيس أمين الجميّل كان يتمتّع بالخبرة الكافية لتفادي هذه الأجواء، خصوصاً في ظلّ النزاع الاستراتيجي المستفحل بين قوى «8 و14 آذار»، وما تشهده المنطقة من تطوّرات إقليمية كبيرة، وعلى رغم المطبّات أحياناً، لم تكن الأمور تنحدر إلى هذا الدرك من الاستفزازات المتصاعدة التي لم تعد مستغرَبة لدى المراقبين.

ليس سراً أنّ «القواتيين» يُجمعون على شخصية الجميّل الأب الاستيعابية ولا يفهمون جموح الجميّل الإبن الساعي إلى استرداد شعبيّة فقدَها والده لمصلحة «القوات» بقيادة جعجع من خلال تراكمات في مراحل سابقة، والخوف أن يستمرّ هذا الجموح ولو على حساب القضية المصيريّة التي طالما جمَعت بين الحزبَين صاحبَي القواعد الشعبية المشترَكة في أماكن متعدّدة.

وما زاد في الطين بلّة، شعور «الكتائب» ورئيسها الجديد بنوع من العزل بعد «إعلان النيات» بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، خصوصاً أنّهما الحزبان الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين وفق كلّ استطلاعات الرأي، ما يشكّل خوفاً لدى القيادة الكتائبية من أن يمتدّ ذلك من «إعلان نيات» حول مبادئ سياسية عامة، إلى تحالف انتخابي مستقبلي «يأكل الأخضر واليابس» في «الكوتا» المسيحيّة.

ويأتي الاهتمام السعودي - القطري بجعجع واستقبالهما «الملوكيّ» له ليجعل «الكتائب» متوجّسة من ذلك الإهتمام الذي يجعل «القوات اللبنانية» حزباً محصَّناً بأبعاد استراتيجيّة عربية معتدلة ومرشّحاً دائماً ليكسب تأييدها إذا حصلت الانتخابات الرئاسية بتأثيرات إقليمية وهذا واقع لا مفرّ منه، الأمر الذي سيجعل من رئيس «القوات»، على الأقل، صاحب كلمة أساسية في صنع الرئيس العتيد.

في المقابل، تحاول «الكتائب» إعادة ترتيب أوراقها من خلال تمايزها الدائم عن «14 آذار» منفتحة على كلّ الأطراف في قوى «8 آذار» ومن ضمنها «حزب الله»، معتبرة نفسها برئاسة شاب لا «ينقّز» الآخرين بماضيه، أنها أكثر قدرة على المناورة من «القوات اللبنانية»، وهذا ما يُبرّر حوارها، وإن كانت نتائجه عقيمة، مع «حزب الله» وعلاقاتها الديبلوماسية مع إيران.

تَعتبر «القوات» أنها الأكثر التصاقاً بالوجدان المسيحي في الوقت الحاضر، لأنها لم تساوم ولم تناور ولم تتنازل لتتعايش مع «حزب الله» في حكومة متناقضة لم تقدّم شيئاً إلى المواطن، كذلك لم ترضَ بالمشاركة في حوار دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لن يؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

ولعلّ هذا النهج الذي اعتمدته «القوات» أثار مزيداً من غيظ القيادة الكتائبية التي اعتمدت نهجاً معاكساً بالإنفتاح والتعايش مع الأطراف السياسية الأخرى بهدف حلّ المشكلات التي يتخبّط فيها البلد، ولو على حساب رصيدها الشعبي.

سلوكا «القوات» و«الكتائب» يبدوان متناقضين ولكلّ منهما تكتيكاته ومقارباته، وكان يمكن أن يستمرّا على هذا النحو إلى ما شاء الله من منطلق الحياة السياسية الديموقراطية، لو لم يصب علاقتهما بعض التصدّع، وقد انعكس ذلك بقوّة على سجالات المحازبين في شبكات التواصل الإجتماعي!

التباعد لا يزال مستمراً حتى ولو أكّد رئيسا الحزبين أنّ علاقتهما في ألف خير، فهل آن الآوان لتحضير ورقة «إعلان نيات» بين الحزبين اللذين غالباً ما تباهيا برابط الشهادة الواحدة والثوابت الواحدة؟

 

تدخل المشاورات والوساطات المبذولة على أكثر من خط وفي أكثر من اتجاه ربع ساعتها الأخير اليوم سعياً وراء بلوغ أرضية توافقية يؤمل الوصول إليها والتأسيس عليها عشية انعقاد الجلسة التشريعية غداً. وفي رسم تشبيهي لصورة الأجواء خلال الساعات الأخيرة، تبدو الجهود الآيلة إلى جعل سكة تشريع الضرورة «سالكة وآمنة» في سباق متسارع مع الزمن بين تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحق التشريع وموعده وبين تلويح حزبي مسيحي ثلاثي الأبعاد عونياً قواتياً كتائبياً باللجوء إلى الشارع على وقع التهديد باتخاذ «إجراءات قوية وحاسمة» كما توعّد النائب ميشال عون بالتكافل والتضامن بين الأحزاب الثلاثة رفضاً لما اعتبره رئيس «القوات» سمير جعجع «تلاعباً بالميثاقية» التي رأى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل عدم إمكانية «ربطها بتقدير الرئيس بري». في وقت تميّز رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية بموقف مسيحي مغرّد خارج السرب المعترض على التشريع أكد فيه توافر «الميثاقية القانونية» لجلسة الغد، لافتاً الانتباه إلى كون كتلته النيابية «تغطي جزءاً من هذه الميثاقية» على مستوى التمثيل الحزبي المسيحي، مع تشديده انطلاقاً من «جوهر قناعاتي ومسيحيّتي» على أنّ «وضع مشروع قانون انتخابي غير متفق عليه على جدول الأعمال أو عدمه لا يمس كثيراً بأمور الطائفة المسيحية».

أما على ضفة عين التينة، فمزيد من الإصرار والتمسك برفض طعن الميثاقية من بيت «أبيها» كما بدا من حديث بري أمس أمام مجلس نقابة الصحافة، قائلاً: «أنا أبو الميثاقية ولكن بمعنى أنه عندما يكون هناك طرف بالكامل غائباً عن الجلسة (...) ليس نبيه بري الذي يتخلى عن الميثاقية (...) الأب لا يترك ابنه ولكن عليه أن يرشده»، متسائلاً في معرض تشديده على ضرورات التشريع الملحّة لإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً: «أليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مارونياً؟ أليس رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه مارونياً؟ وفي داخل المجلس أليس هناك أقطاب حاضرة؟ أليس الذين يشاركون في الحوار أقطاب؟ هناك أقطاب موارنة وهناك مسيحيون يحضرون. لماذا التذرع بالميثاقية؟ لماذا يؤخذ هذا الموضوع حجة لتعطيل البلد؟». وبينما أشار إلى تعاونه مع المطلب العوني القواتي في مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين وفي إدراج اقتراح توزيع عائدات البلديات من وزارة الاتصالات، ذكّر بري في الوقت عينه بالاتفاق الذي كان قد حصل في المجلس النيابي حول إرجاء إقرار مشروع قانون انتخابي جديد في ظل الشغور الرئاسي ربطاً بضرورة احترام رأي رئيس الجمهورية في قانون الانتخاب المزمع إقراره وهو ما تم تدوينه حينها في المحضر بالإشارة إلى أنه «بعد انتخاب رئيس الجمهورية سيكون هناك قانون انتخاب جديد، وإذا زالت الظروف الاستثنائية سيكون هناك تقصير لولاية المجلس وإجراء انتخابات نيابية».

من جهتها، أوضحت مصادر تعمل على خط الوساطة بين بري والطرفين القواتي والعوني لـ«المستقبل» أنّ «رئيس المجلس النيابي يرفض تقديم التزام زمني أو وعد مسبق يتعلق بطرح مشروع قانون الانتخابات النيابية على الجلسة المقبلة للهيئة العامة»، مشيرةً إلى أنّ أقصى ما وافق عليه بري هو الإعلان في جلسة الغد التشريعية عن «تشكيل لجنة لدرس مشروع قانون الانتخاب مع إمكانية إعطائها مهلة زمنية محددة لإنهاء مهمتها». في حين كشفت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان طرحا على بري مخرجاً يقضي بإدراج قانون الانتخابات «بنداً أخيراً» على جدول أعمال جلسة الغد على أن يُصار إلى إرجاء البحث به إلى الجلسة اللاحقة، غير أنّ بري رفض الأمر باعتبار أنه إذا أدرج على هذه الصيغة وبات بنداً محالاً للنقاش في أول الجلسة التشريعية المقبلة عندها في حال عدم التوافق عليه خلال هذه الجلسة فسيؤدي ذلك إلى تعليق العمل التشريعي برمته في الهيئة العامة بانتظار إقرار هذا البند.

خليل

وعن موجبات ودوافع عدم قبول بري الالتزام بوعد مسبق حيال مسألة إدراج ومناقشة قانون الانتخاب في الهيئة العامة، أوضح الوزير علي حسن خليل لـ«المستقبل» أنّ «الالتزام سلفاً بموعد من هذا القبيل من دون الاتفاق على مشروع قانون محدد للانتخابات النيابية دونه إشكاليات تشريعية كبيرة وهذا ما قاله الرئيس بري للنائبين كنعان وعدوان»، وأضاف: «فليتفق التيار الوطني والقوات والكتائب على مشروع قانون انتخاب جديد فيتم عرضه على لجنة نيابية مختصة وعندما تنتهي اللجنة من درسه يُصار فوراً إلى تحديد جلسة تشريعية خاصة لمناقشته»، مشدداً على كون «قضية قانون الانتخاب هي الأصعب ويجب عدم التعامل باستخفاف معها»، وذكّر في هذا السياق بأنّ «تسوية الدوحة تمت أساساً بغرض التوافق على قانون انتخابي جديد نظراً للتوافق المسبق حينها على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، أما اتفاق الأفرقاء على قانون انتخابي جديد فهو أمر لم يتحقق إلا في الليلة الأخيرة من محادثات الدوحة».

وإذ أكد أنّ جلسة التشريع غداً «قائمة في موعدها ومن غير الوارد تأجيلها»، ذكّر خليل المتذرعين «بحجة وجود متسع من الوقت لإقرار المشاريع المالية حتى نهاية العام» بواقع الشغور الرئاسي «ما يفرض مزيداً من الوقت لتوقيع القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية بغية الانتهاء من عملية إقرارها».

ورداً على سؤال، أجاب: «إقرار القوانين ذات الصلة في الهيئة العامة سيحلّ مشكلة الرواتب أقلّه على مدى الأشهر العشرة المقبلة».

سلام

من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عن تأييده لانعقاد جلسة تشريع الضرورة غداً، مشدداً في هذا المجال على الحاجة الملحة «لتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء على حد سواء من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيداً عن الخلافات السياسية التي عرقلت حتى اليوم انتخاب رئيس للجمهورية».

وفي دردشة مع الإعلاميين على متن الطائرة التي أقلته أمس إلى الرياض للمشاركة في قمة الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، أضاف سلام: «أنا مع إقرار مشاريع الضرورة وخطوات الضرورة»، متوجهاً إلى القوى السياسية بالقول: «على الأقل حافظوا على البلد ليتحمّل صراعاتكم السياسية وخلافاتكم، وافصلوا بين الأمور الخلافية السياسية والأمور المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها البلاد لتمكينها من الاستمرار والصمود».

وعن ملف أزمة النفايات، قال: «الخطة المرحلية (لطمر النفايات) التي كان قد باشرها الوزير أكرم شهيب تعثرت في ظل الصراع السياسي، ربما قد تكون كلفة الترحيل عالية ومستلزماته التقنية ليست سهلة ولكن إذا نجحنا فالأمر مرحلي لمدة سنة ونصف السنة إلى حين إتاحة الفرصة أمامنا لكسب الوقت أمام تطبيق الخطة المستدامة التي يجب أن تُقر».

 اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان المجلس النيابي له حق ان يشرع في غياب رئيس الجمهورية او في حضوره، كما ان الحكومة لها ايضا الحق ان تعمل لأنها تمثل رئيس الجمهورية في هذه الحال».

وقال: «أنا أبو الميثاقية ولكن بالمعنى انه عندما يكون هناك طرف بالكامل غائبا عن الجلسة، مذكرا بما كان حصل عندما خرج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة».

مواقف بري جاءت خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي ، حيث وضع بري «النقاط على حروف كل المجريات المتصلة به منذ سنة وحتى اليوم».

واستهل رئيس المجلس كلامه بالقول :من نعم الله علينا ان الوضع الامني هو افضل وضع امني ليس في البلاد العربية فحسب، بل ايضا في منطقة الشرق الاوسط، وانتم تعلمون ان الامن يتأتى من السياسة، فالبلد الذي تكون فيه السياسة في وضع جيد يكون الامن فيها جيدا، ولكن في لبنان كل شيء بالمقلوب، واذا هناك قيمة للحوار سواء الجاري بين «المستقبل» و«حزب الله» او الحوار العام، فانه اوجد قاعدة للاستقرار الامني».

اضاف:هناك حملة قائمة علي لا اعرف لماذا، حملة طويلة عريضة لأنني اريد ان اعقد جلسة لمجلس النواب. لقد عقدت آخر جلسة تشريعية للمجلس في 10 تشرين الثاني عام 2014 اي منذ سنة كاملة. كنت اضع كل ثقلي لدعم الحكومة من اجل ان تعمل لماذا؟ لانه اذا كان المجلس النيابي قادرا على الانتظار فان الحكومة لا تستطيع الانتظار لان عملها يومي وتنفيذي، والمجلس يمكن ان يأخذ بعض الوقت».

واكد «ان المجلس النيابي له حق ان يشرع في غياب رئيس الجمهورية او في حضوره، كما ان الحكومة لها ايضا الحق ان تعمل لأنها تمثل رئيس الجمهورية في هذه الحال. للمجلس الحق ان يشرع في كل الامور ولكن نحن في بلد يوجد فيه حساسية. وهنا اريد ان اعطي مثلا طبيا بسيطا، فإذا كان شخص يشكو من حساسية من العسل ، فإنه يتجنبه ويأخذ حلواً آخر. انا اعرف ان لدى المجلس النيابي الحق في التشريع ولا يتعطل ابدا، وهذا لا يعني عدم الاهتمام بإنتخاب رئيس الجمهورية فهو اولى الاولويات بدليل ان التعطيل مستمر منذ حوالي السنة ونصف السنة ولم ننتخب رئيساً، فلو يأتي التعطيل برئيس الجمهورية لكان حصل ذلك».

اضاف:انا من انشأ الميثاقية، وكما قال الدكتور جعجع انا ابو الميثاقية ولكن بالمعنى انه عندما يكون هناك طرف بالكامل غائبا عن الجلسة، وهذا حصل عندما خرج الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس (فؤاد) السنيورة كنت في زيارة رسمية الى طهران، فاتصلت به وقلت له اذا كان ممكنا ان تأتي بأي شيعي للحكومة وإن كان ضدنا وضد «حزب الله» لكي لا يقال ان الحكومة لا يوجد فيها المكون الشيعي. لكنه لم يرغب بالقيام بذلك، فأدى ذلك الى ان نتكلم بالميثاقية لأن مقدمة الدستور تنص بمعنى ان لا قيمة لشيء من دون العيش المشترك». 

وشدد على «ان جدول اعمال الجلسة اليوم لا يخرج عما اسميناه تشريع الضرورة، واذا كان هناك اقتراح من الاقتراحات فان الرئاسة ومكتب المجلس لا تمون على هذه الامور، وبالمستطاع التقدم باقتراح معجل مكرر ومجبورون على طرحه. واذا وجدنا شيئا ليس من الضرورة فانني لن امرره ليس لأجل الميثاقية بل لأجل فقط الحساسية وان نراعي شعور البلد».

واوضح انه « لم يمضِ اسبوعان او ثلاثة على مشلكة تأخير رواتب العسكريين وقد وضع مخرج غير قانوني شاركت فيه شخصيا، وهو تسوية لكي يقبض العسكريون. انا اتكلم هنا عن الضرورات الداخلية التي يمكن ان تؤجل فيها قليلا. التي نصل بعد شهر لمشكلة مماثلة بالنسبة للمعاشات إلا اذا تعودنا على مخالفة القانون في هذه المواضيع».

ولفت الى وجود هبات ومساعدات قيمتها بالمليارات وهي كلها مهددة.

قيل له: يقال ان لدينا مهلة شباط.

اجاب: «الذين قالوا لشباط لا يقولون الصح. المهلة لرأس السنة ولكن سأجيب كأنها لأول شباط. هناك مسألة اخرى طرأت فقد تسلمت كتابا من وزير الداخلية نهاد المشنوق انه كان في مؤتمر في الخارج وحصل تهديد بأنه خلال ايام اذا لم يقر قانون كذا وقانون كذا وقانون كذا فسينخفض مستوى لبنان. واريد ان اضيف ان لبنان يأتيه كل عام من المغتربين اللبنانيين سنوياً حوالى سبعة مليارات ونصف المليار دولار، واذا لم نقر هذه القوانين فان هذه الاموال لن تأتي ما لم تخضع للتحقيق، ويصار ايضا الى تخفيض مستوى لبنان المصرفي. هذه الرسالة وصلت ثم اتتني في اليوم التالي رسالة من حاكم مصرف لبنان بعد مشاركته في مؤتمر بالخارج وحتى حلفاؤنا لم يدافعوا عنا. سألت عن بعض حلفائنا الاوروبيين هل هم من جملة المقصودين فقيل لي نعم. واعطى هؤلاء مهلة عشرة ايام للبنان، ولكن بعد جهد مددت المهلة لآخر السنة. واذا افترضنا المهلة لاول شباط فان الدورة العادية للمجلس تنتهي في رأس السنة وتبقى فقط لنهاية كانون الثاني لمناقشة واقرار الموازنة،فهل تستطيع الحكومة ان تفتح دورة استثنائية؟ لقد جربنا ذلك، هم غير قادرين على الاتفاق على الزبالة.

وسأل الا يوجد قرار من مجلس النواب ان هذا قانون الانتخاب ممنوع اقراره ما لم ينتخب رئيس الجمهورية؟

وقال:«هل تعتقدون ان اعادة تكوين السلطة في لبنان يمكن ان تتم بقانون معجل مكرر خلال ربع ساعة او نصف ساعة؟

واضاف : «اما في شأن ميثاقية الجلسة، ليس نبيه بري الذي يتخلى عن ميثاقية الجلسة . انا اعرف ان الكلام الذي قيل بأن المجلس النيابي غير مقيد الا بأكثرية الـ 65 بالنسبة للجلسة التشريعية فهو كلام صحيح مئة بالمئة، وان كلام الرؤساء قبلي او كلام القانونيين هو كله صحيح. واعود واقول ان العسل طيب ولكن اذا احدث حساسية فأنا لست بحاجة له الآن. لماذا التذرع بالميثاقية؟ لماذا يؤخذ هذا الموضوع حجة لتعطيل البلد؟ لو انني لست مضطرا لهذا الموضوع، انتم تعلمون انه بالاديان السماوية الضرورات تبيح المحظورات. اكل لحم الميت حرام ولكن اذا كنت في مخبصة وفقا للتعبير الشرعي او في مجاعة ومضطرا ان تأكل كمية من اللحم الميت لكي تعيش ، فنحن نضع الكمية التي تجعلنا على قيد الحياة. لذلك اقول ان الاب لا يترك ابنه ولكن عليه ان يرشده، ولا اريد ان اقول اكثر من ذلك ».

اضاف: «عندما زارني امس(امس الاول) النائبان عدوان وكنعان، قلت لهما فلنذهب الى الجلسة وننتهِ من الموضوع، ويمكن بموضوع قانون الانتخاب، واطلبوا رفع التوصية من المجلس لكي نعود ونؤلف لجنة، فلدينا متسع من الوقت لنهاية ولاية المجلس.

وعما اذا كان ملف رئاسة الجمهورية مرتبط بملف الحصص النفطية قال:«أعوذ بالله، لا،لا. فإذا كان لي علاقة بسمرقند فإن موضوع الرئاسة له علاقة بالحصص النفطية». 

هل تقف البلاد على عتبة هبوب عاصفة سياسية على خلفية الفرز السياسي الحاصل حول ميثاقية الجلسة التشريعية التي ستنطلق غداً وعلى مدى يومين متتاليين لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين وصفت بالضرورية في ما خصّ الشأن المالي اللبناني، فنكون ساعتئذٍ أمام خارطة جديدة من التحالفات، أم أن الجلسة ستُعقد وأن الصراخ سيتلاشى فور ضرب الرئيس نبيه برّي بمطرقة الرئاسة إيذاناً بانتهاء الجلسة ويكون ما حصل قد حصل وينصرف أهل السياسة للتفتيش عن ملف خلافي آخر يعبئون فيه الوقت إلى حين أن تلفح رياح التسوية لبنان فيُعيد تنظيم أولوياته ويُعيد الحياة إلى مؤسساته الدستورية بدءاً من ملء الفراغ الرئاسي وانتهاءً بإطلاق يد الحكومة ومعها العمل التشريعي؟

فالصخب السياسي الذي ظهر فور دعوة الرئيس برّي إلى هذه الجلسة يتوقّع أن يرتفع منسوبه في غضون الساعات المقبلة، وهذا ما أظهرته المواقف واللقاءات التي حصلت في العديد من المقار السياسية انطلاقاً من مجلس النواب مروراً بعين التينة، فالرابية ومعراب وصولاً إلى بكفيا، حيث خلصت إلى أن الساحة الداخلية تتحضّر لدخول مدار أزمة تُضاف إلى جبل الأزمات الموجود، وأن شظايا هذه الأزمة ستُصيب حتماً الشارع الذي لوّح بعض المعترضين على ميثاقية الجلسة النيابية بالنزول إليه، وهو ما يجعل البلد أمام مخاطر جديدة ربما تُستغلّ من قبل بعض الأطراف لإرباك الوضع الداخلي والإطاحة بأي أمل مُرتجى من الحوار القائم على خطّي عين التينة والمجلس النيابي.

في تقدير أوساط سياسية مطّلعة أننا على أبواب أزمة سياسية مفتوحة، وأن العراك الحاصل حول العمل التشريعي وسعي البعض لإلصاقه بانتخاب رئيس وإنتاج قانون جديد للإنتخابات ينتظر أن يكون عراكاً حامي الوطيس سيما وأن هناك مزايدة من بعض القوى المسيحية لاستقطاب الشارع المسيحي تحت عنوان: «نحن نعزل من قبل فريق سياسي معين في البلد، وأن هذه المزايدة ربما تصل إلى مرحلة إعلان العصيان أو الإضراب المفتوح، وربما أيضاً خطوات من نوع آخر في سبيل فرض واقع سياسي معين يفرمل كل الأمور إلى ان يحين موعد انتخاب رئيس للجمهورية.

وتبدي هذه الأوساط مخاوفها من ان يأخذ أي اصطفاف سياسي جديد بعداً طائفياً وبالتالي ننزلق إلى آتون صراعات جديدة تؤدي إلى مزيد من التشرذم والضياع في وقت أحوج ما نكون فيه إلى ترتيب البيت الداخلي ليكون لدينا القدرة على مواجهة الرياح العاتية الموجودة في المنطقة إن هي لفحت لبنان، أو الاستفادة من أي تسوية يمكن ان تحصل على مستوى المنطقة.

واستبعدت الأوساط إمكانية ان يؤدي ردّ الفعل المسيحي الذي ربما يترجم في الشارع إلى تأجيل الجلسة التشريعية رغم تدخلات من الطرفين، سيما وانه تمّ رصد حركة في اتجاه السعي لاحتواء الأزمة من داخل 8 و14 آذار وفي الكثير من الاتجاهات، وان حصل التأجيل سيكون من باب رغبة الرئيس برّي بتجنب البلد أزمات جديدة، وهو بذلك لن يكون الخاسر لأنه سيلقي بالعبء الذي حاول تجنيبه للبلد خصوصاً على المستوى المالي والاقتصادي على عاتق الذين اعترضوا على عقد الجلسة المخصصة لهذه الغاية.

والسؤال هل سنكون امام اصطفافات جديدة؟ في رأي الأوساط السياسية ان البلد لا يحتمل ذلك، كما ان أحداً من القوى السياسية لن يكون في مقدوره نسج تحالفات جديدة في هذه المرحلة حيث كل الأوراق مبعثرة في الداخل والخارج، وبالتالي فإننا ربما نكون ما بين ازمة حلفاء وأزمة صلاحيات، لأنه من غير الجائز ان يضغط أي فريق على رئيس المجلس لتضمين جدول أعمال أي جلسة تشريعية بنوداً خاصة به، متسائلة كيف يمكن ان يضع رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة قانون الانتخاب من دون توافق، الا إذا كان هذا من باب المكابرة السياسية لتحقيق غايات غير مرئية.

ودعت الأوساط إلى ترقب ما سيعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله في «يوم الشهيد» اليوم سيما وأن كتلة «الوفاء للمقاومة» استبقت ظهور السيّد نصر الله بالاعلان عن مساعٍ تقوم بها للوصول إلى تفاهم إيجابي وهي أهابت بالكتل النيابية والقوى السياسية مقاربة جلسة التشريع بكل مسؤولية وطنية، وهذا الموقف للكتلة نابع من حرص لديها على إبقاء التحالف مع الرابية متيناً وقد عبر العماد ميشال عون عن ذلك بوصفه تحالفه مع حزب الله بأنه مثل قلعة بعلبك، ومن منطلق حرصه أيضاً على عدم التفريط بالعلاقة المنسوجة بعناية فائقة مع رئيس المجلس.

وتعرب الأوساط عن اعتقاده بأنه سيظهر اليوم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بنتيجة الاتصالات والجهود التي يبذلها سعاة الخير، فإذا لم تفلح هذه المساعي سنكون امام أزمة مجهولة النتائج، وفي حال نجحت تكون الساحة السياسية تجنبت الكأس المرة.

 

تنامت المخاوف السياسية والشعبية في لبنان من بوادر أزمةٍ سياسية جديدة كبرى قد تفوق بتداعياتها الداخلية كل ما سبقها جراء المواجهة الجارية حول الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستنعقد مبدئياً غداً وبعده وذلك في حال مقاطعتها من القوى المسيحية الرئيسية المتمثّلة بـ «التيار الوطني الحرّ» وحزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية».

وقد تسارعت ظواهر الانزلاق الى هذه المواجهة وما قد تسفر عنه من تداعيات تنذر بتصاعُد الطابع الطائفي لها مع الإخفاق حتى البارحة في التوصل الى مخرج يضمن انعقاد الجلسة وإقرار بعض المشاريع الملحة المدرجة على جدول أعمالها وإرضاء القوى المسيحية الثلاث المذكورة، بما يحول دون مقاطعتها الجلسة والطعن تالياً في ميثاقيتها مع غياب المكونّات المسيحية الأساسيّة.

ومع ان المساعي تَواصلت امس بزخم من اجل تَدارُك انفجارٍ سياسي واسع يمكن ان تَتسبب به جلسة «امرٍ واقع» يُفرض على هذه القوى الثلاث التي قد تتجه نحو قلب طاولة التحالفات التي سادت لبنان منذ عشرة أعوام، فان الأمل بدا ضئيلاً في إمكان اجتراح تسوية اللحظة الأخيرة، في ظل تَشابُك التعقيدات والمواقف المتصلّبة التي يُخشى معها ان يغدو أفرقاء الأزمة أسرى السقوف العالية التي أعلنوها.

ويمكن إجمال المشهد المأزوم بمجموعة تطورات تَسارعت بقوة سواء على مستوى المواجهة بين الثنائي «التيار الحر» (بزعامة العماد ميشال عون) و«القوات اللبنانية» (بقيادة الدكتور سمير جعجع) من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، او بين كل من القوى المسيحية وحلفائهما بالذات.

فعلى المستوى الاول، بدا الرئيس بري متشدداً للغاية في الإصرار على الجلسة بجدول أعمالها من دون إضافة موضوع قانون الانتخابات الذي يصرّ الثنائي العوني و«القواتي» على إدراجه. ولم تنفع محاولات بري في إقناع الثنائي بإدراج قانون استعادة الجنسية وحده الذي يًعتبر مطلباً آخر جوهرياً للفريقيْن المسيحييْن. وكان لافتاً في سياق متصل ان «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) دخل على خط المساعي من خلال إبداء استعداده لسحب تعديلاتٍ طرحها على مشروع الجنسية وأثارت معارضة مسيحية واسعة انضمّ اليها البطريرك الماروني بخصوص حقّ منْح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لابنائها، وذلك بداعي الاخلال بالتوازن الطائفي لانه سيترتب على ذلك تجنيس مئات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين والأجانب. الا ان ذلك لم ينزع فتيل المواجهة لأن قانون الانتخاب بات العنوان الأكبر للخلاف الذي لم يتراجع حياله ايّ فريق.

ووجد تيار «المستقبل» كما «حزب الله» نفسيْهما للمرة الأولى أمام إحراجٍ مماثل من خلال اهتزاز علاقة كل منهما بحليفه المسيحي في شكل جدي جداً يهدّد التحالف القائم بين هذه الاطراف. اذ ان «المستقبل» الذي يزمع المشاركة في الجلسة لتمرير المشاريع المالية والمصرفية لم يُوفّق في ايجاد طريقة يرضي عبرها حليفه حزب «القوات اللبنانية» الذي وجّه رئيسه الدكتور جعجع رسالة علنية الى الرئيس سعد الحريري أثارت على ما يبدو استياء مكتوماً لدى «المستقبل»، اذ ان جعجع غمز من قناة حفاظ الحريري الإبن على مبادئ الحريري الأب في المناصفة والتوازنات الوطنية. كما ان «حزب الله»الذي يؤيد بقوة موقف حليفه الرئيس بري في موضوع الجلسة واجَه هو الآخر ملامح سخط لدى العماد عون من عدم دعم الحزب له تكراراً في ملفٍ حيوي، الأمر الذي يضع علاقة الفريقيْن أمام اختبار شديد الوطأة على كلٍّ منهما.

أما الشقّ الآخر من التداعيات، فذهب في اتجاه المقلب المسيحي حيث تصاعدت معالم توتر شديد بين الثنائي العوني و«القواتي» من جهة وبين سائر النواب والشخصيات المسيحيّة المستقلّة الأخرى. ولعلّ ما أشعل هذا التوتر ان جعجع قلّل في مؤتمره الصحافي أول من امس من الحجم التمثيلي للنواب المستقلين سواء في فريق 14 آذار او 8 آذار من خلال اعتباره ان الأحزاب الثلاثة تمثّل ما نسبته 85 في المئة من المسيحيين، نافياً عن النواب الآخرين الحجم التمثيلي الذي يجعلهم قادرين على توفير غطاء ميثاقي للجلسة. وبدا واضحا ان ردة فعل النواب المسيحيين في «المستقبل» والنواب المسيحيين الآخرين في قوى 14 آذار مثل الوزير بطرس حرب ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون وسواهما ستكون الإصرار على المشاركة في الجلسة التشريعية رداً على هذا الموقف.

وعشية الجلسة، سادت مخاوف من الإطاحة بها في اللحظة الاخيرة نظراً الى تَصاعُد طابع الانقسام الطائفي بفعل تلويح الأحزاب المسيحية المعارِضة بالنزول الى الشارع يوم الجلسة احتجاجاً على ما يوصف بالإخلال بالميثاقية. علماً ان المخاوف لا تتصل بهذا التصعيد فقط، وانما أساساً بخطورة عدم إقرار مشاريع مالية مطلوبة من المجتمع الدولي في مجالات مكافحة الارهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي عبر الحدود ضمن مهلة ضيّقة تنتهي في أواخر ديسمبر المقبل، وهو امر يعرّض لبنان لأفدح الأخطار جراء عزلة مالية دولية تحول دون انتقال الأموال وتحويلها اليه ومنه في حال مرور المهلة دون إقرار هذه المشاريع. وقد دفَع هذا الخطر الهيئات المالية والمصرفية اللبنانية الى القيام بجولة عاجلة على المعنيين والزعماء السياسيين ومنهم جعجع وعون لاطلاعهما على خطورة الوضع وحضهما على تمرير إقرار هذه المشاريع مهما كان الثمن.

وخلال استقباله امس جمعية المصارف، جدد جعجع مناشدته الكتل السياسية ولاسيما الرئيس بري «ليأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحددة في 12 و13 الجاري»، مؤكداً ان «موضوع الميثاقية حساس جداً، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل باعتبار أننا لا نملك بديلاً في الوقت الحاضر»، معوّلاً على «الدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري».

تمنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على كل الكتل السياسية، لاسيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الأخذ في الاعتبار المواضيع المطروحة كافة حتى ننتهي منها في الجلسة التشريعية المحددة في 12 و13 الجاري»، وقال: «موضوع الميثاقية حساس جداً، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل باعتبار أننا لا نملك بديلاً في الوقت الحاضر عن اتفاق الطائف». وعول على «الدور التوفيقي الكبير لتيار المستقبل وللرئيس سعد الحريري».

وكان جعجع التقى وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه، وقال: «هذا القطاع الذي كان وما زال أساسياً في اقتصاد لبنان ولاسيما في السنوات الأخيرة، نقلت إليه موقفنا الفعلي الذي أعلنته بالأمس في المؤتمر الصحافي حول أحقية القوانين المالية التي تهمه ولا خلاف عليها مع أحد، ونحن نؤيدها وقد وعدته أننا سنقوم بإقرارها لاحقاً على مسؤوليتنا ضمن المهل المطروحة قبل آخر السنة».

ورداً على سؤال، أشار جعجع إلى أن «الاتصالات مستمرة ومتواصلة بين الفرقاء قبل موعد انعقاد الجلسة التشريعية».

ووضع طربيه الزيارة إلى معراب في إطار «الجولة التي يقوم بها وفد جمعية المصارف على القيادات السياسية»، وقال: «أعطانا الدكتور جعجع التطمينات الكافية لجهة صدور القوانين المالية المطلوبة دولياً قبل نهاية العام الحالي وبالتالي يهمنا أن تصدر هذه القوانين ضمن الميثاقية وليس أن تكون ظرفاً لتخطي الميثاقية، وأعتقد بأن زعماء البلد يستطيعون الجلوس معاً والاتفاق، لا سيما اذا حسنت النيات». أضاف: «القوانين المالية يجب أن تصدر قبل نهاية العام لأنه ليس لدينا خيار آخر للبنان بعدم إقرارها، وهذا التأكيد من قبل رئيس حزب القوات يكفينا وليس لنا أي مطلب آخر».

قال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أن «أصحاب الاجتهادات والمحبين بدأوا يتكلمون عن مشاكل مع حزب الله وهذا الموقف مع الحزب عن المقاومة والإرهاب وغيره خارج إطار النزاعات والاتفاق عليه أثبت من قلعة بعلبك». وتوجه إلى «الأجهزة الإعلامية بأن لا تجتهد، ولا أحد يخترع إشاعات، ولا أحد مكلف الكلام بهذا الموضوع، وهذه المواقف أنا أحددها، فليكن معلوماً لدى الجميع أن هذا الموضوع خارج عن إطار أي فوارق بالمواقف الداخلية».

وقال عون بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس أن الوضع اليوم في «مزبلة سياسية وإعلامية وطبيعية، والشعب عالق بثلاث مزابل لأن ما يعرض في الإعلام شيء يتعلق بنا شخصياً نعتبره جريمة إعلامية بحقنا، ولو كان القضاء سليماً لاتخذ تدابير فورية لأن الحديث لا يحتاج قرائن لتثبيته، واذا احتاج القاضي لمحام لشرح الأمور فلا يمكن ان يكون قاضياً. وفي الماضي رفعت دعوى بحق الرئيس الياس الهراوي عندما قال أني أخذت أموالاً من الدولة وحكم في الجلسة بعد الوفاة لأن المرافعة قانوناً كان معمولاً بها ومرفوعة الدعوى لإعطاء الحكم وإلا كانت الدعوى سقطت بالوفاة». وأضاف: «بعد 12 سنة من يتذكر ما قاله الهراوي عني وما قاله لا يزال يتكرر بأني أخذت مالاً من الدولة ويظهرون ورقة إمضائي عليها من حسابي ولكنه ليس من حساب الدولة، وهذا الإعلام اليوم يتكلم بمساعدة أجهزة مخابرات في الدولة وبعلم رؤسائهم ويجمعون «وثائق حمرنة أكثر من هذا لا يوجد» وهي مزورة بتواريخها، والوثيقة الأخيرة على محطة «أم تي في» حين بثوا أحد خطاباتي في الانتخابات عام 2009 في البترون يقولون أن ذلك عام 2004، وعكسوا كل المعاني الواردة فيه، هذه حفلة تزوير جنائي وسندعي جزائياً على ايلي محفوض».

أما في ما يخص الجلسة التشريعية، فقال: «طار الدستور، ولم تعد هناك مرجعية قانونية نحكي فيها وصارت القصة مزاجية، انعدمت الشراكة والتوازن وغاب القانون المحترم. أين هي الميثاقية؟ لا نعرف».

وأضاف: «هذه الجلسة التي يعتبرونها تشريعية، ناقصة واليوم جدول الأعمال ليس كله عن التشريع المالي، فهناك 4 مواد تتعلّق باتفاقية مالية، والقروض والأموال التي يتكلمون عنها نحن نؤيدها وكل ما ذكر سنناقشه ونحلّه لكننا نريد الأفضلية لقانون الانتخاب وقبلنا أن يوضع «بالدنب»، سنضع قانون الانتخاب ولا أحد يستطيع منعنا». وأضاف: «في السنة والسبعة أشهر المتبقية، لا أرى أن هناك قانون انتخابات ولهذا فالإجراءات التي سنتخذها ستكون قوية وحاسمة وانتظروها غداً ظهراً (اليوم) بنشرات الظهيرة لان هذا الموضوع لا يحتمل اللعب به». ولفت إلى أن «المتخاصمين معنا سياسياً وصلوا إلى القول بأنه لا يمكن أن نسير بقانون انتخابات يعطيكم الاكثرية».

وشن هجوماً عنيفاً على الإعلام قائلاً: «الإعلام مهما قال لن «يضع غبرة على حذائنا» هذا تحدي للجميع كباراً وصغاراً ومن يملك ورقة ما، بحقنا فليذهب إلى المحكمة، لا أحد منا مجبور... واحد «خريّان» يضعونه على شاشة التلفزيون يطلب منا الكشف عن حساباتنا؟ من كلفه أن يكون مدعياً عاماً؟». ولفت إلى أن «أجهزة الاعلام أصبحت سخيفة جداً، لا تعرف حدود القانون، أصبح هناك دولة عصابات، ولا أي نائب عام يتحرك وحده؟ ليس هناك هيبة للدولة كل شيء مسخّف لأن القيمين عليها هكذا».

وقال عن حجة مؤيدي الجلسة بأن نواباً مسيحيين سيحضرونها ويؤمنون الميثاقية بأن بعضهم لديهم 1500 صوت مسيحي والـ«ضفدعة لا يمكن ان تصبح ثوراً».