طهران: تدخّل موسكو في سوريا يهدد أمننا والمعارضة السورية تواجه شح السلاح والذخائر بتطوير صناعتها ..توقيف شباب في شوارع دمشق لأخذهم إلى جبهات القتال

استبعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، الاتفاق على خطة لإنهاء الحرب في سوريا خلال المحادثات الدولية التي ستجري غداً السبت، وسط الخلاف بين المشاركين فيها حول مستقبل بشار الأسد.

إلا أنه قال إنه توجد ما يكفي من الأرضية المشتركة بين الأطراف الرئيسية واشنطن وموسكو والرياض وطهران لإكمال المساعي «لوضع جدول زمني للتحرك بناء على خطوات أولية».

ودافع كيري عن الجهود الديبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا أمس، وقال إنه ينبغي لجميع المشاركين في المحادثات المقرر إجراؤها في فيينا في مطلع الأسبوع المقبل، عدم التشبث بالمواقف.

وقال كيري في تصريحات أدلى بها في كلمة في المعهد الأميركي للسلام قبل مغادرته واشنطن لحضور المحادثات المزمع عقدها في العاصمة النمسوية غداً السبت، إن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تحل بعد خلافاتها مع روسيا وإيران بشأن مستقبل بشار الأسد.

وأضاف: «لا يمكنني القول إننا قريبون من اتفاق شامل... رسالة أميركا لكل المشاركين هي أن علينا جميعاً مسؤولية تتمثل في عدم التشبث بالمواقف.. بل علينا القيام بالخطوة التالية للأمام كي يتم وقف نزيف الدماء».

وتابع: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل». وأضاف «ان جدران انعدام الثقة في سوريا والمنطقة والمجتمع الدولي مرتفعة وسميكة«، مستطرداً بالقول: «لكن لن يتم اختراق هذه الجدران إلا إذا بذلنا جهداً جماعياً وخلاقاً للتغلب عليها. وقد أظهر اجتماعنا في نهاية تشرين الأول الماضي، أن الأسس المتفق عليها للتحرك أوسع مما توقعه الكثيرون«.

وجدد كيري التأكيد على رأي بلاده بأن قمع الأسد الدموي للاحتجاجات المنادية بالديموقراطية في بدايتها، مهد الأرضية لظهور تنظيم «داعش»، وأن تنحيه هو وحده الذي يمكن أن يوحد السوريين.

من جهة أخرى، نقلت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية عن الجنرال جون ألين، المبعوث الأميركي الخاص المنتهية ولايته إلى التحالف المناهض لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا، أمس، أن على الولايات المتحدة دراسة جميع الإجراءات في المعركة ضد التنظيم بما في ذلك إنشاء منطقة حظر للطيران.

وقال ألين حين سئل عن إنشاء منطقة حظر طيران «يجب أن ندرس جميع الإجراءات». وأضاف ألين الذي سيترك منصبه هذا العام، إنه سيتعين دراسة الهدف من إقامة مثل هذه المنطقة بعناية بسبب التعقيدات والتكاليف.

وتابع: «يجب أن أقول لكم إننا درسنا هذا الأمر: التعقيدات والتكاليف.. وبصراحة في ما يتعلق بالموارد الإضافية لمنطقة حظر للطيران.. لن تكون قليلة».

أعلن وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي، أن تدخل روسيا العسكري يهدد الأمن الإيراني.

ويُعد هذا التصريح الأكثر وضوحاً حول الانزعاج الإيراني من التدخل الروسي المباشر في سوريا، بعد تصريحات القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، الذي اتهم روسيا بأنها تبحث عن مصالحها في سوريا فقط.

ووفقاً لوكالة «إسنا» الإيرانية، فقد أشار وزير الاستخبارات الإيرانية إلى تزايد التهديدات الإرهابية ضد بلاده، وقال «إن التدخل العسكري الروسي المباشر تسبب بتعزيز جهود الجماعات الإرهابية لضرب إيران، وإن التدخل الروسي يُهدد الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

من جهة ثانية، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو أمس إن بلاده تدرس تقديم قرضين لإيران بقيمة إجمالية تبلغ سبعة مليارات دولار.

وأوضح نوفاك للصحافيين أن مصرف فنيش أيكونوم بنك والبنك المركزي الإيراني يجريان محادثات بخصوص قرض لإيران بملياري يورو (2,1 ملياري دولار) بينما تجري موسكو وطهران أيضاً محادثات بشأن قرض حكومي من روسيا لإيران قيمته خمسة مليارات دولار.

منذ دخول الثورة السورية منحى جديداً وتحولها من مسار السلمية إلى مسار المواجهة المسلحة نظراً لوحشية النظام في مواجهة معارضيه، لا تزال قوات المعارضة تواجه مشكلة في إمكانية الحصول على أسلحة وذخائر تساوي إلى حد ما تلك التي بحوزة النظام وذلك نتيجة الدعم المستمر له من قبل حلفائه الروس والإيرانيين.

ولمواجهة تلك المشكلة، بدأت فصائل المعارضة بالبحث عن بدائل تسد بها النقص الكبير للأسلحة المتوفرة لديهم، وذلك من خلال تصنيع أسلحة وذخائر متنوعة بطريقة بدائية عن طريق ورشات صغيرة تعتمد خلالها الورشات على المواد المتوفرة وبعض الخبراء في مجال تصنيع الأسلحة.

وللحديث أكثر حول صناعة تلك الأسلحة أفاد أبو نديم البنشي صاحب إحدى ورش التصنيع في الشمال السوري لـ»السورية نت» أن «فكرة إنتاج تلك الأسلحة جاءت مع تطور الأحداث في سورية ودخولها مرحلة المقاومة الشعبية المسلحة، وفي ظل توسع جبهات القتال مع قوات النظام كانت هناك حاجة ماسة لإيجاد بديل يغطي جزء من احتياجات الفصائل المعارضة للذخيرة والسلاح«.

وأضاف البنشي أن «الأسلحة المحلية تتميز بأنها بدائية ولا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، بل يتم إنتاجها من مواد متوافرة، ونتيجة ذلك، فهي لا تكون دقيقة في إصابة الأهداف، وليست قادرة على قلب فارق التسليح الكبير مع النظام، وبدأت أول فكرة لانتاج الأسلحة محلية الصنع هي القنبلة اليدوية التي بدأنا بتصنيعها لأنها لا تحتاج إلى مواد معقدة في تصنيعها أو لتكلفة مادية كبيرة، ومن ثم بدأنا البحث عن أسلحة لإيقاف تقدم دبابات النظام ومدرعاته والتي كان يستخدمها ومازال في اقتحام المدن السورية، وهنا تم تصنيع الألغام والتي عادة ما يتراوح وزنها بين 40 إلى 70 كغ والتي تتضمن مواد شديدة الانفجار ويتم تدعيمها بشظايا حديد تخصص للسيارات التي تحمل جنود النظام«.

وتابع: «وفي سياق تطور الأحداث وتحول قوات المعارضة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، كان من الضروري إيجاد أسلحة للتمهيد العسكري على مواقع قوات النظام وحواجزه المنتشرة على أطراف المدن وداخلها، وهنا بدأت فكرة تصنيع صواريخ محلية تتميز بخفة وزنها وسرعة انطلاقها، لكن تفتقد في الوقت نفسه لدقة التحكم بها والمسافة المرجوة منها، حيث كانت تعتمد تلك الصواريخ في إنتاجها على مادة سماد نترات الأمونيوم شديدة الانفجار من خلال عملية تحضيرها مع بعض المواد الأخرى كالصواعق الكهربائية ومادة البارود سريعة الاشتعال، حيث حققت تلك الصواريخ إلى حد ما نتائج متقدمة في أرض المعركة وعادة ما يتم استخدام أعداد كبيرة منها بغية تحقيق المرجو منها«.

ويقول أحمد غزال والذي يعمل أيضاً في إحدى ورش التصنيع التابعة لقوات المعارضة: «مع ازدياد الحاجة للذخائر المتنوعة من قذائف هاون وطلقات للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وارتفاع ثمن المصنعة خارج سوريا، اتجهنا نحو تصنيع تلك الذخائر عن طريق تقليد الأصلية منها والبحث عن موادها الأولية واستيرادها في بعض الأحيان من قبل الدول المجاورة والتي غطت إلى حد ما نسبة كبيرة من حاجة الفصائل لتلك الذخيرة والتي تتنوع بين طلقات الـ»14.5 وكلاشنيكوف و12.5» وغيرها من الذخائر الأخرى«.

ويضيف «في ما بعد ظهرت فكرة مدفع لإطلاق قذائف شديدة التفجير حيث أطلق عليه في البداية مدفع جهنم وأخذ مسميات أخرى في عدد من المناطق، وكان له أثر كبير في معارك المعارضة ضد النظام«.

أما فيما يخص قذائف المدفع حيث اعتمدت في البداية على إسطوانات الغاز المنزلية وذلك عن طريق حشوها بمواد متفجرة وصواعق عادة ما توضع في مقدمة الأسطوانة ووضع قطعة معدنية في الخلف لثبات انطلاق القذيفة وعدم دورانها.

وحول إمكانية تطوير تلك الأسلحة أكد أبو نديم البنشي أن «عملية تطوير تلك الأسلحة موجودة بشكل مستمر وقد انتهينا خلال الأيام القليلة الماضية من تطوير مدفع جهنم وجعله عديم الارتداد ويستخدم كمضاد للطائرات وبات يرمي عدة ذخائر بشكل مباشر ويتراوح مداه من 1000 متر وحتى 3000 متر بعدما كان لا يتجاوز 1500 متر وأطلق عليه اسم بركان جهنم«.

نجح النظام السوري أمس في السيطرة على بلدة الحاضر المهمة في ريف حلب الجنوبي بعد معارك استمرت أسابيع، في وقت وسّعت قواته انتشارها حول مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي بعد أيام فقط من كسر حصار فرضه تنظيم «داعش» واستمر سنتين. وتواصلت، في غضون ذلك، المعارك العنيفة في الغوطة الشرقية لدمشق حيث يحاول النظام استعادة مطار مرج السلطان من أيدي «جيش الإسلام».

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس «تمكّن حزب الله اللبناني وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني ومسلحين آخرين موالين للنظام من تحقيق المزيد من التقدم داخل بلدة الحاضر واستعادة السيطرة على أجزاء واسعة منها... وسط استمرار المعارك العنيفة مع الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) داخل البلدة». وأشار إلى أن «الاشتباكات ترافقت مع تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والسورية ضربات جوية استهدفت مواقع مقاتلي الفصائل والنصرة».

لكن الحكومة السورية ووسائل الإعلام المؤيدة لها أكدت، في المقابل، سيطرة قوات النظام و«حلفائه» على الحاضر بالكامل. ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن «مصدر عسكري» إن «وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة الحاضر ومحيطها» على بعد 34 كيلومتراً جنوب مدينة حلب. أما وكالة «فرانس برس» فنقلت عن «مصدر عسكري سوري» أن «الجيش السوري وحلفاءه سيطروا بشكل كامل على الحاضر» التي كانت تنتشر فيها فصائل إسلامية وتبعد نحو عشرة كيلومترات عن طريق حلب - دمشق الدولي. ويبدو أن المصدر العسكري السوري يشير في حديثه عن «الحلفاء» إلى مقاتلين من «حزب الله» اللبناني وميليشيات عراقية وربما عناصر من الحرس الثوري الإيراني. وفي هذا الإطار، أورد موقع «الدرر الشامية» معلومات عن مقتل إبراهيم اليعقوبي «قائد ميليشيا «فاطميون» الإيرانية المساندة لنظام الأسد في معاركه... في ريف حلب الجنوبي»، مشيراً إلى أن اليعقوبي قُتل مع عدد آخر من المسلحين خلال هجومهم على الحاضر.

أما في ريف حلب الشرقي، فقد تحدث المرصد عن «استمرار المعارك العنيفة قرب المحطة الحرارية ومناطق أخرى في محيط مطار كويرس العسكري بين عناصر تنظيم «داعش» من طرف، وبين قوات النظام وحلفائه من طرف آخر، في محاولة من قوات النظام استعادة السيطرة على المحطة الحرارية». وبثّت وسائل إعلام النظام مشاهد مصورة من قريتين صغيرتين على أطراف مطار كويرس تمكن الجيش النظامي من استعادتهما من تنظيم «داعش» الذي كان يستخدمهما منطلقاً لهجماته التي استمرت عامين على كويرس. وأحصى المرصد مقتل 60 من «داعش» و8 من «حزب الله» و13 مسلحاً إيرانياً و20 من قوات النظام «خلال عمليات كسر الحصار حول مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي والدخول إليه» قبل ثلاثة أيام.

وفي ريف دمشق، قال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور «بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الاسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محيط منطقة مرج السلطان وداخل أسوار مطار مرج السلطان العسكري، في الغوطة الشرقية»، موضحاً أن قوات النظام و «حزب الله» دخلت إلى المطار من محورين تحت غطاء قصف عنيف.

وتزامن ذلك مع تنفيذ طائرات حربية «يُعتقد أنها روسية» - بحسب المرصد - غارة على مدينة دوما وغارتين أخريين على مدينة عربين بالغوطة الشرقية. وترافق ذلك مع «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الاسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في تل الصوان بأطراف مدينة دوما... ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي ما لا يقل عن 9 غارات على مناطق في أطراف الاوتستراد الدولي دمشق - حمص»، على ما أورد المرصد الذي تحدث أيضاً عن قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مدينة داريا في الغوطة الغربية، كما تعرض حي جوبر شرق دمشق لقصف جوي.

وفي محافظة حماة (وسط سورية)، قال المرصد إن طائرات حربية أغارت على بلدة كفرزيتا وقريتي أبو حريج وسرحا، بينما قصفت قوات النظام بلدة المضيق وقريتي الشريعة والحمرا بريف حماة الشمالي الغربي، كما استهدفت فصائل مقاتلة بصاروخ «تاو» صهريجاً لقوات النظام في حاجز الحماميات.

وفي محافظة حمص المجاورة، قال المرصد إن طائرات حربية قصفت منطقة دير الفرديس بريف مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي وبلدة مهين بريفها الجنوبي الشرقي، فيما تدور اشتباكات في منطقة الدوة غرب مدينة تدمر بين قوات النظام وتنظيم «داعش» ترافقت مع تفجير الأخير لعربة مفخخة في المنطقة. في المقابل، تحدثت وسائل إعلامية موالية للنظام عن معارك عنيفة في منطقة الكسارات غرب مدينة تدمر التي يسيطر عليها «داعش» وعن تقدم للنظام في المنطقة.

وفي جنوب سورية، أشار المرصد إلى قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة الطريق الواصلة بين بلدتي صيدا وكحيل ومنطقة الأشعري بريف درعا الغربي، فيما أغارت طائرات حربية على مدينة انخل وبلدات الغارية الغربية والغارية الشرقية والشيخ مسكين وسملين، كما قصفت قوات النظام مدينة انخل وبلدة جاسم وبلدة زمرين ومناطق أخرى في درعا البلد بمدينة درعا. وتحدث المرصد أيضاً عن انفجار عبوة ناسفة على طريق جاسم - نوى في درعا بسيارة «قاض» في محكمة «دار العدل»، ما أدى إلى اصابة سائقه بجروح.

وفي محافظة دير الزور (شرق سورية)، قُتل عنصر من تنظيم «داعش» خلال اشتباكات مع قوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري، بحسب المرصد.

وفي محافظة الحسكة (شمال شرقي سورية)، قال المرصد إن اشتباكات عنيفة تدور بين «قوات سورية الديموقراطية» وبين تنظيم «داعش» في ريف منطقة الهول بشرق مدينة الحسكة، «حيث تمكنت قوات سورية الديموقراطية من التقدم والسيطرة على قرية جديدة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين». ويبدو هجوم «قوات سورية الديموقراطية» مرتبطاً بهجوم آخر تقوده قوات كردية وعراقية على «داعش» في سنجار على الجانب الآخر من الحدود العراقية - السورية.

وفي محافظة الرقة (شمال) أكد المرصد أن «قوات الأمن الداخلي «الأسايش» (الكردية) أفرجت عن أكثر من 40 معتقلاً لديها كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق من منطقة تل أبيض الواقعة بالريف الشمالي لمدينة الرقة»، ونقل عن نشطاء من المنطقة اتهامهم قوات الأسايش بالإبقاء على عشرات المعتقلين الآخرين في سجونها ومعتقلاتها.

يحمل أكثر من وزير خارجية مبادرته الخاصة لحل الأزمة السورية إلى اجتماع «مجموعة الاتصال» الدولية - الإقليمية في فيينا غداً السبت، الذي سبقه أمس انضواء كبار الموظفين من الدول الفاعلة في ثلاث مجموعات عمل للاتفاق على قائمتين لـ «التنظيمات الإرهابية» و «المعارضة الشرعية» وملف المساعدات الإنسانية والحماية لـ «بناء الثقة» بين الأطراف وسط انضمام دول ومنظمات جديدة.

وتختلف أولويات الدول الرئيسة المشاركة في اجتماع فيينا بين دفع موسكو وحلفائها للتركيز على «محاربة التنظيمات الإرهابية» وسعي دول أخرى للعودة الى وضع «جدول زمني» للمرحلتين التفاوضية والانتقالية في سورية، وسط اتفاق الكتلتين على ضرورة البدء بحض النظام والمعارضة البدء بـ «إجراءات بناء ثقة». وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس «السياسة السورية» التي تتبعها إدارة الرئيس باراك أوباما بدعوة الى التمسك بـ «الدينامية المتولدة» من الاجتماع الوزاري السابق نهاية الشهر الماضي والفصل بين الإرهابيين و «المعارضة الشرعية» وصولاً إلى الانتقال السياسي ومحاربة «داعش».

ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، حمل أكثر من وزير أفكاراً أو خطة للحل السياسي، كان بينها خطة روسية تضمنت قيام الحكومة والمعارضة بإجراءات إصلاح دستوري وإجراء انتخابات في غضون 18 شهراً، من دون استبعاد مشاركة الرئيس بشار الأسد فيها، فيما يركز وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في تحركه على محاولة ترتيب إعلان «وقف فوري للنار» واعتبار أي فصيل يقف ضده «إرهابياً»، إضافة إلى تشكيل هيئة انتقالية من الحكومة والمعارضة «تحت مجلس رئاسي سوري» لإجراء إصلاحات سياسية ودستورية وتجاهل المحاسبة.

واقترحت دول فاعلة أفكاراً تتضمن التمييز بين مرحلتي التفاوض والتحول السياسي، بحيث يجري التفاوض بين النظام والمعارضة في فترة تمتد بين 4 و6 شهور لتشكيل هيئة حكم انتقالية «تسحب» الصلاحيات من الأسد قبل بدء مرحلة انتقالية تستمر 18 شهراً تنتهي بانتخابات رئاسية بعد إصلاحات دستورية وسياسية، فيما برزت مبادرة لدى الجانب المصري، تضمنت إجراءات متبادلة من الثقة بين الحكومة والمعارضة وتجميد القتال وتأسيس «حكومة مشتركة» بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى إعلان دستوري موقت تعقبه هيئة تأسيسية وانتخابات رئاسية.

ويتوقع أن يشهد اجتماع فيينا «حرب مبادرات» بين المشاركين، ستضاف إلى «حرب القوائم» التي ظهرت في اجتماع كبار الموظفين إزاء التنظيمات الإرهابية والشخصيات والقوى التي يمكن أن تمثل المعارضة السورية.

بالنسبة إلى «قائمة الإرهابيين»، وسعت موسكو مروحة هذه التنظيمات الى حد أقرب إلى رأي دمشق التي تعتبر «كل من رفع السلاح إرهابياً» وسط أنباء عن فتح موسكو أقنية مع فصائل إسلامية ومعارضة، فيما تسعى دول أخرى إلى استبعاد فصائل إسلامية كبرى مثل «جيش الإسلام» و «أحرار الشام الإسلامية» و «الجيش الحر» من القائمة، بل هناك اتجاه للمطالبة بإدراج تنظيمات تابعة لإيران ضمن قائمة «التنظيمات الإرهابية». وقالت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة» أمس: «من الصواب أن يتكاتف المجتمع الدولي لتحديد الجماعات الإرهابية التي اتخذت من المناطق غير المحكومة مقراً لها، مستغلة خمس سنوات من الصراع وعدم الاستقرار. وسيعمل بموجب قائمة الأمم المتحدة لتحديد الجماعات التي يجب اعتبارها إرهابية» في إشارة إلى «داعش» و «جبهة النصرة» المدرجتين في قوائم مجلس الأمن.

المعادلة بالنسبة الى دول رئيسية، هي إيجاد «توازن دقيق» بين محاربة الإرهابيين والتوحد الدولي- الإقليمي ضدهم من جهة وإيجاد أوسع تمثيل للمعارضة السورية كي تكون العملية السياسية ذات صدقية ومقبولة شعبياً من جهة أخرى. وتخشى دول كبرى من الوقوع في «الفخ الروسي» عبر توسيع دائرة التنظيمات الإرهابية وصولاً إلى لحظة يكون فيها الأمر بين شريحتين: تنظيمات متطرفة على الأرض وشخصيات معارضة ليس لها أي تمثيل وشرعية. لذلك تحرض دول غربية على الإبقاء على «مساحة لجماعات المعارضة الإسلامية الراغبة بالمشاركة في العملية السياسية»، إذ «من الضروري أن تمثل هذه العملية نطاقاً واسعاً من الآراء ووجهات النظر، وأن تكون ممثلة وجامعة للسوريين كافة شرط التزام تشكيل حكومة ممثلة للجميع والتعددية العرقية والدينية وسيادة القانون ونبذ التمييز والتطرف».

من هنا، يدور تنافس آخر يتعلق بالمعارضة المقبولة، إذ أعدت موسكو قائمة ضمت 38 شخصاً معارضاً بينهم قادة في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حاليون وسابقون مثل خالد خوجة ومعاذ الخطيب وهادي البحرة وقياديين في معارضة الداخل ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل المقيم في العاصمة الروسية، فيما جرى تداول قائمة أخرى ضمت 25 اسماً بينهم مسؤولون حاليون وسابقون رفيعو المستوى لا يزالون في دمشق، مثل رئيسي الوزراء السابقين عادل سفر ورياض حجاب وشخصيات رفيعة. اللافت أن القائمة الروسية سميت بأنها «قائمة المعارضة» فيما سميت الثانية بأنها «قائمة الهيئة الانتقالية»، على أن «تحكم» واشنطن بين هذه القوائم التي أضافت لها دول أخرى شخصيات محسوبة لها. وكان لافتاً لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد «إعلان القاهرة» وضم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد وهيثم مناع الذين توجهوا إلى فيينا لعقد لقاءات ستكون الوحيدة لشخصيات معارضة خلال انعقاد الاجتماع الوزاري.

بعد إجراءات «بناء الثقة» التي تشمل وقف «البراميل المتفجرة» والقصف العشوائي وإطلاق سراح معتقلين ومخطوفين وإدخال مساعدات إلى المناطق المحاصرة وتشجيع الدول الكبرى والإقليمية حلفاءها على الأرض للسير خطوة بعد خطوة، يأتي العمل على الحل السياسي والمرحلة الانتقالية، إذ يكمن الهدف الراهن من اجتماع فيينا بحث «خفض أعمال العنف واتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة وتحسين إمكان وصول المساعدات وحماية المدنيين ومواجهة التهديد الذي تشكله جماعات إرهابية مثل داعش وجبهة النصرة». لكن بعض الدول يشدد على ضرورة «التوازي بين هذه المسارات: وقف النار ومحاربة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة والعملية الانتقالية». وقالت دخل الله: «لمواصلة الزخم، من الضروري أن نبحث جدولاً زمنياً للمحادثات والاجتماعات التي ستعقد مستقبلاً بين الأطراف السورية: يجب ألا تكون هذه عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية».

على خط مواز، يستعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لاستضافة لقاءات «تفاوضية» بين النظام والمعارضة تحت مرجعيتين متناقضتين «بيان فيينا» الذي تجاهل المرحلة الانتقالية ومصير الأسد ويتحدث عن حكومة وإصلاحات سياسية ودستور جديد و «انتخابات بإدارة تحت رعاية دولية» من جهة و «بيان جنيف» الذي ينص على تشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» من جهة أخرى. لكن مسؤولاً غربياً قال إن «إعلان جنيف بمثابة خريطة الطريق لعملية انتقال بعيداً من مشاركة الأسد وتجاه تأسيس هيئة حكم انتقالية تتمتع بالسلطات التنفيذية كافة وتكون ممثلة وجامعة لأطياف الشعب السوري كافة. ذلك لم يتغير. واجتماع فيينا يبحث كيفية التقدم تجاه هذه الغاية».

نقطة الخلاف المؤجلة، تتعلق بمصير الرئيس الأسد. إذ تعتبر موسكو وطهران الأسد «شرعياً ومنتخباً» وأن «الشعب السوري يقرر مصيره» وأن دور مجموعة الاتصال إيجاد آلية كي يقرر السوريون مستقبلهم ومصيرهم والأسد. ويوضح المسؤول: «تظل هذه أكبر نقطة خلاف بيننا وبين الروس والإيرانيين. إنها مسألة نهدف الى تسويتها، والأوراق التي نشرتها الخارجية الروسية أخيراً تقر بأن الأسد لا يمكن أن يكون جزءاً من هيئة حكم انتقالية»، فيما تقول الخارجية البريطانية: «بالنظر لأفعال الأسد طوال السنوات الخمس الماضية، لا يمكن أن يكون له دور في مستقبل سورية. بل لا بد من رحيل الأسد كجزء من عملية انتقال سياسية، لكن الشعب السوري هو من يقرر في أي مرحلة عليه الرحيل».

من نقاط التفاهم الرئيسية بين «حلفاء النظام» و «اصدقاء الشعب» عدم تكرار النموذج العراقي، إذ يتفق الجميع على أنه من الخطأ تفكيك النظام والتسبب بوجود فراغ مثلما حدث في العراق «بل ما يجب فعله هو إزالة من تلوثت أيديهم بالدماء ممن يشغلون مناصب عليا في النظام وإدخال ممثلين عن المعارضة المعتدلة وتشكيل حكومة انتقالية في سورية تمكنها إدارة شؤون البلاد وفق ما يشير إليه بيان جنيف»، وفق المسؤول الذي كرر: «النظام وداعش وجهان لعملة واحدة» ما يشكل اختلافاً جوهرياً مع موسكو وطهران اللتين تعتقدان أن «بديل النظام هو داعش وأن القوات النظامية هي الشريك الشرعي في قتال داعش».

أيضاً، تعتقد موسكو أن رحيل الأسد يعني «انهيار المؤسسات خصوصاً الجيش»، وهي أبلغت دولاً غربية أن أحد أسباب تدخلها العسكري هو «الحفاظ على الجيش وتعزيزه»، وهو أمر لا يعارضه بعض الدول الغربية مع إضافة ضرورة إعادة الهيكلة وضم «الجيش الحر» وتحالف المكون الجديد مع مقاتلين أكراد ضد «داعش». ويتفق الغرب على القول إنه «لا يمكن الأسد أن يكون ممثلاً لهذه الشراكة. وطالما استمر في سدة الحكم، فإن أفعاله تغذي ادعاءات داعش وتتسبب بحالة عدم الاستقرار التي استطاع داعش استغلالها لصالحه»، وهو أمر تختلف في شأنه موسكو. وآخر الأمثلة أن الطائرات الروسية وفرت الغطاء الجوي للجيش النظامي في فكه الحصار على مطار كويرس وتقدمه في ريف حلب.

لم تحسم إيران مشاركتها في اجتماع فيينا الذي يُعقد في العاصمة النمسوية السبت لمناقشة الأزمة السورية، إذ إنها ربطت هذه المشاركة بنتائج المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، في وقت رأی الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حل الأزمة السورية ليس متمحوراً حول مصير الرئيس بشار الأسد، بل حول ضرورة وجود دولة قوية في سورية لمكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيشارك في الاجتماع علی رغم ارتباطه بالزيارة التي يقوم بها الرئيس روحاني إلى باريس وروما الأسبوع المقبل. إلا أن مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ذكر أن ظريف لن يشارك في الاجتماع لارتباطه بجولة روحاني الأوروبية.

وفي تصريحات نُشرت في طهران، رأی عبد اللهيان الذي زار سلطنة عُمان أمس بعد بيروت أن المشاركة الإيرانية سيبتّ فيها بعد انتهاء إيران من مشاوراتها «لأن بعض الأطراف - ومنها الولايات المتحدة - عمد خلال الأسابيع الماضية إلى إجراء مشاورات مع دول خاصة من أجل طرح مشروع خاص بها»، لافتاً إلى أن إيران ستصدر موقفاً صارماً إذا ما صحت مثل هذه المعلومات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالنتائج التي توصل إليها اجتماع فيينا الماضي. وتابع: «نحن لا نوافق على ذلك... أما إذا جرت مقاربة كل الأمور استناداً إلى قرارات فيينا والمحافظة على دور الأمم المتحدة في هذا المجال، وتم أخذ رأي الشعب السوري في الاعتبار، فإن الجمهورية الإسلامية ستدرس هذا الأمر». وقال أن مشاركة إيران في اجتماع فيينا من عدمه أو مستوی المشاركة سيتحدد بعد اكتمال المشاورات في هذا الشأن.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن عبد اللهيان بحث مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي - الذي شارك في اجتماع فيينا - آخر التطورات في شأن الاجتماع الجديد السبت، مشيرة إلى أن لطهران «هواجس» في شأن دورها في الاجتماع «لأنها لا تريد أن تكون ديكوراً يوفر الغطاء السياسي» لما يسعى إليه معارضو النظام السوري.

وقال مصدر إيراني أن طهران تعتقد أن حل الأزمة يجب أن يبدأ بـ «صفحة جديدة وفق الظروف والتطورات الراهنة... وأي جهد لا يأخذ ذلك في الاعتبار، فإن طهران غير مستعدة للتفاعل معه». وكان ظريف أعلن أن اجتماع فيينا المقبل سيناقش قضيتين هما تحديد «الحركات الإرهابية» التي تعمل على الأراضي السورية و «آلية عمل» المرحلة المقبلة.

ودعا الرئيس حسن روحاني، عشية زيارته باريس، جميع الأطراف إلى «بذل الجهود لاستئصال الإرهاب في سورية والعمل على إعادة السلام والاستقرار»، معتبراً أن کل شيء بأيدي السوريين «والقرار يعود إليهم في اختيار رئيسهم والشكل الذي ستكون عليه الدولة». وتساءل في تصريحات أدلی بها إلى وسائل إعلام فرنسية: «هل تعتقدون أنه تمكننا محاربة الإرهاب من دون حكومة شرعية في دمشق؟ أي بلد نجح في محاربة الإرهاب من دون دولة قوية؟ يجب أن تكون الدولة السورية دولة قوية لتتمكن من مكافحة الإرهاب».

افيد أمس بقيام اجهزة الأمن السورية بتوقيف شباب في شوارع دمشق لأخذهم للمشاركة في العمليات القتالية ضد مقاتلي المعارضة في مناطق مختلفة في البلاد.

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة ان القوات النظامية بدأت امس «حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشباب بأحياء دمشق، للتجنيد الإلزامي بالخدمة العسكرية».

وأوضحت أن «الحملة استهدفت الشباب من مواليد 74 وما فوق، وشملت حتى من يمتلك تأجيلًا دراسيًّا أو إعفاء من الخدمة الإلزامية، ومن بين المعتقلين والمساقين أيضًا إلى خدمة الاحتياط طلاب جامعيون، تم اعتقالهم أثناء توجهم إلى جامعاتهم».

وكان مسؤولون سوريون اشاروا الى نقص الموارد البشرية في الجيش ما دفع النظام الى التركيز على مناطق ذات اولوية له تمتد بين دمشق والساحل.

وقالت «الدرر» ان حواجز امنية متنقلة انتشرت «في أحياء الميدان، ونهر عيشة، وكفر سوسة، والمزة، وصحنايا، ودمر، وقدسيا، والمنطقة الصناعية، وابن عساكر، والبرامكة، وشارع الثورة والعديد من المناطق داخل العاصمة دمشق وريفها، الخاضعة لسيطرة النظام».

الى ذلك، اصدر الرئيس بشار الأسد اول مرسوم تعلق بالممتلكات السياحية تتضمن «انه لا يحكم بالتخلية إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور».

وأفيد بأن القانون «نظّم عملية تأجير العقارات المعدة للسكن أو غيرها المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية ومنع تخلية مستأجرين في حال كانوا عسكريين أو موظفين».

وأضافت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان المرسوم - القانون «افاد بأن تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام، والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً، أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات، يخضع لإرادة المتعاقدين».