الإرهاب يُوحِّد العالم... وتعويل على تسريع الحلول لبنانياً..القيادات الفلسطينية تنفي صلة المخيمات واللاجئين بانتحاريي «البرج» ولا حكومة قبل بتّ «النفايات»

الإرهاب يضرب فرنسا بعد لبنان، في دليل واضح على عولمة الإرهاب، وأنّ قدرته على اختراق الضاحية لا تختلف عن اختراق أيّ منطقة في العالم، بل يبقى لبنان، على رغم انعدام الاستقرار السياسي، أكثرَ استقراراً، مقارنةً مع دوَل عدّة، حيث تَعمل أجهزته بنجاح على التصدّي للمجموعات الإرهابية. وبالتالي فإنّ التضامُن الواسع الذي لقيَه من كلّ دول العالم سيتجلّى من جديد بالتضامن مع فرنسا، في موقف يوَحّد كلّ القوى العالمية ضد الإرهاب. فالتفجير الإرهابي الذي هزّ الضاحية الجنوبية وكلَّ لبنان أظهرَ التفافاً وطنياً واسعاً، وقد يكون غيرَ مسبوق شكلاً ومضموناً، فلا ربطَ سياسياً بين القتال في سوريا والتفجير، على غرار ما كان يحصل في مراحل سابقة، بل إصرار على تطوير التفاهمات السياسية من أجل إقفال كلّ الثغرات الموجودة، وبالتالي التعويل على المبادرة-السلّة التي أطلقَها الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الذي يطلّ مجدّداً مساء اليوم لمواساة أهالي الضاحية الذين أظهَروا قدرةً استثنائية على لملمة جراحهم وإعادةِ الحياة إلى المنطقة، كما الإشادة بالمواقف السياسية التي تؤسّس لحالة جديدة أو توفّر المناخات الملائمة لمبادرته. وفي حين تقاطعَت معظم وجهات النظر والمعلومات على أنّ ما حصل في الضاحية يمكن أن يحصل في أيّ منطقة من العالم، وأنّ الأمن تحت السيطرة، فإنّ الاهتمام السياسي بدأ ينصبّ على ما بَعد كلام نصرالله والتسوية التشريعية التي جنّبَت لبنان العزلة الدولية، وأظهرَت قدرةَ اللبنانيين على تخريج التفاهمات، إذ على رغم التباين الذي حصَل حول قانون عائدات البلديات من الخلوي، إلّا أنّ تعهّدَ رئيس الحكومة تمام سلام بإقراره عن طريق مرسوم من الحكومة أفضى إلى تمرير الجلسة الختامية على خير. ومن هنا السؤال الذي يطرح نفسَه: هل المناخات السياسية التفاؤلية التي ظهرَت في الأيام الأخيرة ستكون قابلة للترجمة السياسية من خلال تفعيل المؤسسات بالحدّ الأدنى، والذهاب إلى تسوية السلّة المتكاملة بالحد الأقصى، أم أنّ هذه المناخات ستَتبدّد، وتستفيق البلاد على استمرار التعطيل وغياب الحلول بدءاً من انتخاب رئيس جديد وتفعيل الحكومة ومجلس النواب وصولاً إلى ملف النفايات وسائر الملفّات المعلقة وآخرُها قانون الانتخاب الذي أقرّ المجلس التوصية ببحثِه وإقراره؟

علمت «الجمهورية» أنّ حراكاً عربياً ودولياً سيسجّل هذا الأسبوع تجاه لبنان للبحث مع المسؤولين في سبل تعزيز الاستقرار والحؤول دون انزلاق الوضع الامني الى دوّامة ارتدادات الحرب السورية.

وفي هذا الإطار تبقى الانظار متجهة الى اللقاء الفرنسي ـ السعودي بين الرئيس فرنسوا هولاند والملك سلمان بن عبد العزيز الذي يعقد غداً الاحد في أنطاليا التركية على هامش قمّة مجموعة العشرين G20، وكذلك الى اللقاء المرتقب بين هولاند والرئيس الايراني حسن روحاني، حيث سيكون الملف اللبناني محور محادثات الرئيس الفرنسي في هذه اللقاءات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لرئيس مجلس النواب نبيه بري في برقية تعزية بضحايا التفجير استعدادَ موسكو للتعاون مع السلطات اللبنانية بأوثقِ قدر ممكن، في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيم «داعش» الإرهابي». واعتبرت موسكو أنّ الهجوم الأخير في بيروت يؤكد ضرورة تشكيل جبهة إقليمية ودولية لمواجهة الإرهاب.

بدوره، أبلغ وزير داخلية فرنسا برنار كازنوف نظيره اللبناني نهاد المشنوق «استعداده التام للبحث معه في سبل تدعيم التعاون الأمني بين فرنسا ولبنان».

كذلك عرضَ وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على المشنوق المساعدة في تبادلِ المعلومات بالتحقيق في جريمة برج البراجنة.

مجلس الأمن

وفي بيان صَدر بإجماع أعضائه الـ 15 دانَ مجلس الأمن الدولي أمس «بأشدّ العبارات» التفجيرَين الانتحاريين، وعبّر عن «تعاطفه الكبير» مع أقارب الضحايا والحكومة اللبنانية.

وأكد المجلس «تصميمه على محاربة الإرهاب بكل أشكاله»، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين والمنظّمين والمموّلين لمِثل هذه الاعتداءات. كما أكد أعضاء المجلس «دعمَهم الراسخ لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».

نصر الله

وفيما الضاحية الجنوبية لملمَت جراحها ونفَضت عنها غبار التفجير الإرهابي، لتستعيد اعتباراً من اليوم وتدريجياً حركتها الطبيعية وتَفتح أبواب محلاتها التجارية، يطلّ الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمة متلفَزة تُبثّ عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم للحديث عن العملية الإرهابية التي طاولت محلّة برج البراجنة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ نصر الله سيتوجه في بداية حديثه الى عوائل الشهداء لمواساتهم، ولأن يلهمَهم الله الصبر والسلوان، والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل.

وسيشيد بالروح المعنوية العالية التي أظهرَها أبناء الضاحية، والتي تجلّت في نضالهم والمسارعة الى نفض غبار الانفجار عن منطقتهم، على رغم الفاجعة التي حلّت بهم.

كذلك سيشيد بالجيش والأجهزة الامنية والتعاون والتنسيق الكبير مع بعضهم البعض وتبادل المعطيات بهدف الوصول الى نتائج سريعة في التحقيقات، والحدّ قدرَ المستطاع من ضرر الإرهاب

وسيتحدّث عن الصراع مع الجماعات التكفيرية وعلى صلابة المواجهة معها، ملقياً الضوء على خطرها الذي يتهدّد لبنان واللبنانيين جميعاً، على مختلف انتماءاتهم ومذاهبهم ومشاربهم، وليس فقط جهة معيّنة، وسيؤكد مجدداً مواصلة المعركة ضد الإرهاب حتى النهاية.
وسيشيد الأمين العام بالتضامن والالتفاف السياسي والشعبي والإعلامي إزاءَ هذه المحنة والتوَحّد في المواقف ضد الإرهاب.

وانطلاقاً من ذلك، سيدعو إلى الإفادة من هذا المناخ الوطني العام لتكريس تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، والتي كان دعا إليها منذ أيام في خطاب «يوم الشهيد»، وهي تشمل رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب».

وقد دلّت ردات الفعل الاوّلية الى انّ هذه الدعوة لاقت أصداء إيجابية لدى عدد من المسؤولين تجلّت في تصريحاتهم أخيراً.
وسيشدّد الأمين العام أخيراً على أن لا خيار لنا كلبنانيين إلّا بحلّ سياسي، وعليه يجب الإفادة من هذه الوحدة التي تجلّت هذين اليومين والانطلاق منها الى حلّ سياسي يتوافق عليه الجميع.

مشعل وهنية

وتلقّى السيّد نصر الله اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، عبّر فيه عن إدانته للتفجيرين الإرهابيين في برج البراجنة، مقدّماً تعازيه بالشهداء، وأكّد على تعاطف ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة هذا المصاب الأليم.
كما تلقّى اتّصالاً هاتفياً من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد اسماعيل هنية للغاية نفسها.

إجتماع أمني

ورغم الدعوات التي أُطلِقت لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، فقد اكتفى رئيس الحكومة تمام سلام بالدعوة الى لقاء وزاري - أمني دعا خلاله «إلى مزيد من التنسيق بين الاجهزة الأمنية ورفعِ مستوى اليقظة» وإلى «مزيد من الالتفاف الوطني حول الجيش والقوى الأمنية».

وقال أحد المشاركين في الاجتماع لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين عرَضوا لعدد من التقارير الأمنية، وأبرزُها التقرير الذي استُقيَ من التحقيقات الأوّلية وكشفَ محتويات كاميرات المراقبة المنتشرة في مسرح الجريمة وعلى الطرق المؤدية إليها ومجموعة من شهود عيان، ما سَمح بتكوين فكرة واضحة عن طريقة تنفيذ العملية والطريق التي سَلكها الإرهابيان بعدما ثبت أن ليس هناك منفّذ ثالث، وكلّ ما حُكي في هذا الإطار غير دقيق ومجرّد تكهّنات وسيناريوهات لا وجود لها على الإطلاق.

وكشفت المعلومات أنّ أحد منفّذي الجريمة استَخدم درّاجة نارية وسَلك الطريق المؤدي الى مسرح الجريمة انطلاقاً من طريق مقفل ببلوكّات الباطون المسلّح من جهة مستشفى الرسول الأعظم فعبَر في فجوة من فجواتها بأعصاب باردة سَمحت له بان يَعتقد البعض أنّه «ابن الحي».

ومن هذه الطريق تمكّن من الوصول إلى المنطقة المستهدفة في العملية مباشرةً في ساعة الذروة التي يتجمّع فيها الناس هناك، حيث فجّر درّاجته التي كانت تحتوي على سبعة كيلوغرامات من المتفجّرات الشديدة الانفجار. وأدّى الانفجار الى فصل جسمِه الى جزءين نتيجة العصف السطحي للعبوة، ما سَمح ببقاء القسم الأعلى من جسمه كاملاً من الرأس حتى الخصر وحافظَت جثّته على كامل شكلِه الخارجي.

وقال التقرير الرسمي والنهائي إنّ الانتحاري الثاني لاقى الأوّل من الجهة الأخرى وانتظر عملية التفجير، وهو كان على بُعد حوالى 60 متراً من مكان التفجير الأوّل وهو ما سَمح له بالتسلل بين الناس وسط ذهولِهم ليفجّر نفسه، حيث تمّت العملية بعدما تيقّنَ أنّ الجَمع بلغَ الذروة، وهو ما أدّى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا الذي فاقَ أيّ عملية تفجير سابقة.

وقالت المعلومات الرسمية شبه النهائية إنّ التحقيقات الجارية أثبتت أنّ الأسماء التي كشفَ عنها «داعش» في بيانه عند زعمِه وتبَنّيه للجريمة هي أسماء وهميّة ولا وجود لها في الجانب الفلسطيني على الأقلّ، وخصوصاً بعدما تبيّن انّ اسم أحدِهما أو ما يشبهه يعود لشخص قتِل قبل عامين.

إلّا أنّ التحقيقات لم تَسمح بكشف الأسماء الحقيقية، وهي عملية ما زالت مستمرة بانتظار التدقيق في فحوصات الـ «دي آن آي» التي تجرى على بقايا الجثث التي جُمعت من مكان الجريمة. فإذا ثبتَ انّ هناك من بقايا لا تعود لأيّ من الضحايا أو الانتحاريين سيكون لكلّ حادث حديث، وسيبدأ البحث عن شخص غريب ثالث لم يثبت وجوده حتى التحقيقات النهائية.

وفي مرحلة لاحقة استُعرضَت التقارير الأمنية التي سَبقت الحادث، ولا سيّما تلك التي نتجَت عن توقيف إرهابي في طرابلس قبل ايام كشفَ أنه كان ينوي القيام بعملية مماثلة في بعل محسن في طرابلس وبحوزته حزام ناسف بنفسِ المواصفات المستخدَمة في تفجير الضاحية، ما جعلَ الترابط بينه ومنفّذي الجريمة منطقياً وواقعياً إلى الحدود القصوى، وهو ما ستُثبته التحقيقات المقبلة.

وحول ما يمكن أن يلي عملية أمس الأوّل الخميس، فقد تحدّثت التقارير التي استُعرضت عن احتمال أن تتجدّد في أيّ وقت بالطريقة الانتحارية عينها بعدما باتَت محسومةً صعوبة استخدام سيارات مفخّخة لأنّه تمَّ تطويق حركة مفخّخيها ومستخدميها في الداخل والخارج.

برّي

وكان بري كشف أمس في مستهلّ الجلسة التشريعية في يومها الثاني أنّ «خالد مشعل واسماعيل هنية أبلغا إليه أنّ الفلسطينيَين اللذين قيل إنّهما نفّذا عملية التفجير «ليسا من لاجئي لبنان وأنّهما ماتا أو قُتِلا منذ أكثر من سنتين في سوريا، وأنّ السوري أيضاً غيرُ مسجّل بين اللاجئين في لبنان».

الموسوي

مِن جهته، قال النائب حسين الموسوي «إنّ ما نُشر من بيان منسوب الى «داعش» يتضمن دسّاً وتحريضاً على أهلنا الفلسطينيين والسوريين من خلال إظهار هوية الانتحاريين المضلّلين، ولا نشكّك أبداً في وعي مجتمعنا ورشدِه الذي يُبطِل سحرَ السَحرة وكَيد المجرمين الفجَرة وأنّه لا تزِر وازرة وِزر أخرى»

مسؤول أمني فلسطيني

وكشفَ أمين سرّ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في بيروت العميد سمير ابو عفش لـ«الجمهورية» أنّ دائرة الشؤون الفلسطينية رفَعت تقريرها الذي يؤكّد أنّ أسماء الفلسطينيَين الانتحاريَين اللذين وردا في تنظيم «داعش» هي أسماء وهمية وليست من العائلات الفلسطينية اللاجئة، لا في بيروت ولا في كلّ لبنان، والتقرير الظنّي بعد التحقيق الذي أجريناه سيَصدر في خلال 48 ساعة وسيثبت هذا الأمر». وقال: «أجزم أنّهما ليسا فلسطينيَين.

عائلاتهم ليست من نسيج الشعب الفلسطيني الموجود في لبنان. وحتى الفلسطينيين اللاجئين من سوريا الذين أحصيناهم لم تكن هذه الأسماء من بينها، وبالتالي أستطيع القول إنّ إعلان داعش عن الإسمَين الفلسطينيَين بهذه السرعة وفي يوم التفجير نفسِه، وهي لا تفعل ذلك عادةً بل تكتفي فقط بتبنّيه، كان المقصود من ورائه اندلاع مواجهات مسلّحة بين أبناء الضاحية والمخيّمات الفلسطينية في برج البراجنة وشاتيلا، لكنّ الوعي اللبناني والفلسطيني كان أسرع، واستطعنا تفويتَ الفرصة على ما أرادته داعش من وراء زجّها بهذين الإسمين».

قزّي

وعلى رغم أنّ الجميع كان يتوقع أن ينعقد مجلس الوزراء بشكل عاجل، إلّا أنّه تبيّن وفق معلومات «الجمهورية» أن لا جلسة في المدى المنظور وأنّ رئيس الحكومة تمام سلام يفضّل التريّث حتى الثلثاء المقبل موعد جلسة الحوار بين الكتل النيابية، فيما تأجّلت جلسة الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله والتي كانت مقرّرة مساء أمس بسبب الجلسة التشريعية إلى موعد يُحدّد لاحقاً.

وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «أستغرب انّ مجلس الوزراء لم يُدعَ بعد الى الاجتماع بعد الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة نحو 50 شهيداً، ونحن كوزراء لا نستطيع ان نتحمّل انتقادات الرأي العام الذي يتّهم الحكومة، وعن حقّ، بالعجز وعدمِ الاجتماع وحلّ المشاكل.

وإذا كان ملف النفايات الذي هو جريمة بيئية وصحّية، وإذا كان الإرهاب الذي أدّى الى هذه المجزرة لا يستحقّان انعقاد مجلس الوزراء، فماذا ننتظر لنجتمعَ بغضّ النظر عمّا سيَصدر عن هذا الاجتماع؟

فالناس لم يعودوا ينتظرون منّا معجزات، ولكن لا نقبلُ باستمرار هذا العجز المتفاقم. ولا نقبل بأن يكتفي الرئيس سلام بالدعوة الى اجتماع أمني، فالحكومة ككلّ مسؤولة، خصوصاً في مثلِ هذه الحالات».

جعجع

بدوره، استغربَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عدمَ انعقاد مجلس الوزراء منذ الأمس (أمس الأوّل) في ظلّ حادث بهذه الضخامة ومأساة بأكملِها». مشدّداً على وجوب أن تجتمع الحكومة لأخذ المعطيات من الأجهزة الأمنية ومناقشتها واتّخاذ التدابير الملائمة في ضوئها لحماية اللبنانيين، خصوصاً أنّها، شاءت أم لا، مسؤولةٌ عن شؤون الناس في الوقت الراهن».

بعدما انقضى همّ التشريع المالي إنقاذاً لاقتصاد الدولة وترميماً لصورتها المهشّمة مؤسساتياً والمهتزّة دولياً، وأدى المجلس النيابي واجب «الضرورة» فأقرّ معظم البنود التي كانت على جدول أعماله باستثناء اقتراح قانون توزيع العائدات الخلوية على البلديات، يبدأ قانون الانتخابات النيابية الجديد رحلة الألف ميل نحو بلوغ نقطة الالتقاء الوطني على مشروع انتخابي توافقي تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة، بحيث ستنكب الأنظار التشريعية من اليوم فصاعداً على تقصّي ورصد أعمال لجنة درس مشاريع القوانين المطروحة والتي كلّف رئيس المجلس نبيه بري نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان أن يكون منسقها بعضوية كل من النائبين أحمد فتفت عن «تيار المستقبل» وعلي فياض عن «حزب الله» و«حركة أمل» بالإضافة إلى الأعضاء الذين يتم التواصل مع قياداتهم لتمثيل كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب اللبنانية». أما حكومياً، وبينما صدرت خلال الساعات الأخيرة دعوات متجددة لانعقاد مجلس الوزراء والتداول بمستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«المستقبل» أنه ليس في وارد دعوة الحكومة للاجتماع قبل بت ملف أزمة النفايات، مع إشارتها في ما خصّ المشاورات الجارية بشأن خيار «الترحيل» إلى «حصول تقدّم باتجاه بلورة الصيغة الأمثل لاعتمادها في هذا المجال».

أما على المستوى الوطني العام، فعلى وقع تنكيس أعلام لبنان والمحكمة الخاصة به وقوات «اليونيفيل» حداداً على أرواح شهداء الهجوم الانتحاري المزدوج في برج البراجنة، عاش اللبنانيون أمس لحظات تضامن وترقب غداة الاعتداء الإرهابي بينما سارعت المنطقة المستهدفة إلى نفض غبار الانفجار وأوعز رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً لمواكبة الأوضاع إلى الهيئة العليا للإغاثة للقيام بمسح سريع للمنطقة المصابة تمهيداً للتعويض عن الأضرار، وخلص الاجتماع إلى تشديد الإجراءات الأمنية المُتخذة في كل المناطق والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة. في حين لفت على صعيد التحقيقات القضائية إعلان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خلال تفقده مسرح الجريمة برفقة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن وجود رابط كما يبدو بين أحد الانتحاريين الموقوفين لدى الجيش والانتحاريين اللذين فجّرا نفسيهما في برج البراجنة، لافتاً من هذا المنطلق إلى أنّ «الجيش أنقذ طرابلس من انفجار كان سيحصل فيها» بواسطة الانتحاري الموقوف.

تزامناً، برز على المستوى العربي إعراب جامعة الدول العربية عن «تضامها الكامل مع لبنان حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره» كما نقل أمينها العام نبيل العربي في اتصالين هاتفيين مع الرئيسين بري وسلام اللذين تلقيا من ناحية أخرى سلسلة اتصالات متضامنة من القيادات الفلسطينية أبرزها من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل تنديداً بالعملية الإرهابية وتأكيداً على كون المخططين لم يهدفوا فقط إلى أذية اللبنانيين إنما أرادوا أيضاً إثارة الفتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أطلع بري أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية أمس أنّ مشعل أبلغه أنّ الفلسطينيين اللذين جرى إعلان اسميهما باعتبارهما منفذي الهجوم الانتحاري في برج البراجنة تبيّن أنهما ليسا من اللاجئين الموجودين في مخيمات لبنان إنما هما شخصان ماتا أو قتلا منذ أكثر من سنتين في سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة للسوري الذي أذيع اسمه بوصفه الانتحاري الثالث اتضح أنه غير مسجّل بين اللاجئين الموجودين في لبنان.

الحوار

ونظراً لمستجدات الأحداث والجلسة التشريعية الطويلة، علمت «المستقبل» من مصادر حوار «عين التينة» بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» أنه جرى إرجاء جلسة الحوار التي كان مقرراً انعقادها أمس إلى تاريخ لاحق يُعلن في حينه.

قرر اجتماع وزاري - أمني ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قبل ظهر أمس تشديد الإجراءات الأمنية «لتفويت الفرصة على أصحاب المخططات الإرهابية لإلحاق الأذية بلبنان وللتصدي لموجة الارهاب المتجددة فيه»، بعدما عرض المعلومات الأمنية عن جريمة التفجيرين الإرهابيين مساء أول من أمس في منطقة برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية والمعطيات التي تفرض اتخاذ تدابير احترازية نتيجة الخشية من تكرار المجموعات الإرهابية عمليات التفجير في أماكن أخرى».

وعُقد الاجتماع بالتوازي مع اتصالات بين سلام ورئيس البرلمان نبيه بري في شأن عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء في ظل تأكيد مصادر وزارية أنها ستعقد نظراً إلى الحاجة إلى تدعيم الإجراءات الأمنية بشبكة أمان سياسية من خلال الحكومة وسائر القوى السياسية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزراء: المال علي حسن خليل، الصحة وائل ابو فاعور، الداخلية نهاد المشنوق، العدل أشرف ريفي، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وقائد الجيش العماد جان قهوجي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد عماد عثمان.

ووقف المجتمعون دقيقة صمت على أرواح شهداء التفجيرين الارهابيين ثم عرضوا آخر المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات المتواصلة. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن مسألة مقتل انتحاري ثالث في جريمة التفجير ما زالت قائمة كاحتمال، على أن يتم تثبيتها بعد جمع الأشلاء التي تناثرت في مسرح الجريمة لإخضاعها لفحص «دي إن آي» لتحديد الهوية الوراثية والتأكد من أن من تعود إليه كان مشاركاً في الجريمة كانتحاري ثالث أو أن الأمر اقتصر على انتحاريين.

وكشفت المصادر نفسها أن المجتمعين توقفوا عند عثور وحدات الجيش على عبوة وضعت أمام مقهى شعبي في حي الأميركان في منطقة جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) في طرابلس قبل ظهر أول من أمس جرى تعطيلها قبل انفجارها، خصوصا أنه سبق اكتشافها بالصدفة، توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن المدعو ابراهيم ج. (في محلة القبة في طرابلس) وهو من منطقة الضنية الشمالية بعد أن اشتبهت به أثناء مروره على دراجة نارية قرب إحدى دورياتها. وذكرت المعلومات التي جرى تداولها في الاجتماع الأمني أن توقيف الأخير جرى بعد أن حاول إطلاق النار من مسدس، فتبين أنه كان يحمل قنبلة يدوية ويلف خصره بحزام ناسف. وعلمت «الحياة» أن هذا الموقوف الذي يتواصل التحقيق معه كان ينوي تفجير نفسه في منطقة جبل محسن وسط تجمع لسكانه، وأن التحقيقات تهدف إلى معرفة ما إذا كان ينوي تفجير نفسه بالتزامن مع التفجيرين الانتحاريين في برج البراجنة. وذكرت المعلومات أن الحزام الناسف الذي كان بحوزته مصنوع من المواد نفسها التي صنع منها الحزامان الناسفان في جريمة استهداف الضاحية مساء أول من أمس، وأن المقارنة بين هذا الحزام وبين هذين الحزامين أثبتت أنه نسخة طبق الأصل عنهما وعن الحزام الثالث الذي لم ينفجر.

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن الموقوف ابراهيم ج. كان زار سورية وعاد إلى الضنية.

وقال الرئيس سلام خلال الاجتماع «أن الجريمة الهمجية التي وقعت في برج البراجنة، لم تدمِ منطقة بعينها أو طائفة بعينها وإنما أدمت لبنان من أقصاه الى أقصاه».

وأضاف: «الارهاب لم يتوقف يوماً عن التخطيط لإلحاق الأذية بلبنان وإثارة الفتنة بين اللبنانيين. وإذا كان بدا لوهلة أن الموجة الإرهابية انحسرت، فإن ذلك حصل بفضل وعي ويقظة وجهود الجيش وجميع الاجهزة الأمنية التي أحبطت محاولات عدة لضرب لبنان بطرق مختلفة وفي مناطق متعددة».

واعتبر أن ما جرى «يجب أن يكون دافعاً الى مزيد من التنسيق بين الاجهزة الأمنية ورفع مستوى اليقظة لرد الأذى عن أهلنا في جميع مناطق لبنان وإلى أي طائفة انتموا، والى مزيد من الالتفاف الوطني حول الجيش والقوى الأمنية في مهمتها المقدسة». ودعا الى «البناء على لحظة التضامن الوطني التي تجلت في موجة الاستنكار العارمة التي صدرت عن جميع الاطراف، من أجل شد اللحمة الداخلية وتعميم اجواء ايجابية في حياتنا الوطنية».

وعرض المجتمعون، وفق بيان صدر عن الاجتماع، آخر ما وصلت اليه التحقيقات الأمنية والقضائية في العملية الارهابية، واستمعوا الى عرض مفصل للخسائر المادية والانسانية في برج البراجنة والى تقارير عن اعداد المصابين واحوالهم فضلاً عن أوضاع المستشفيات التي تستقبلهم. وأعطى سلام توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة للقيام بمسح سريع للمنطقة المصابة تمهيداً للتعويض عن الاضرار.

وقرر المجتمعون «الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتخذة في كل المناطق اللبنانية وتشديدها والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويفوت الفرصة على أصحاب المخططات الارهابية لإلحاق الأذية بلبنان».

وصرح الوزير المشنوق إثر الاجتماع بأن «الامور ستتسهّل بالمعنى السياسي بعد جريمة برج البراجنة». وقال أن «الدليل على ذلك سيظهر في الجلسة التشريعية» (عُقدت عصر أمس).

كما أعلن ريفي بصفته وزيراً للعدل أنه يحضر قراراً لإحالة جريمة برج البراجنة الى المجلس العدلي بعد عرضه على مجلس الوزراء. وهو ما جرى بحثه في الإجتماع.

الى ذلك أبلغ وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف نظيره اللبناني الوزير المشنوق في برقية له أنه «على أتم الاستعداد للبحث معه في سبل تدعيم التعاون الأمني بين فرنسا ولبنان». وأكد وقوف بلاده «إلى جانب السلطات اللبنانية والشعب اللبناني في معركتهم ضد الإرهاب». وأعرب عن «الصدمة والحزن الكبير لدى تلقيه خبر حصول التفجيرين الدمويين في ضاحية بيروت».

لف الحزن لبنان بأسره أمس بعدما استفاق اللبنانيون، والعالم معهم، على هول الجريمة التي استهدفت الأبرياء في ضاحية بيروت الجنوبية بتفجيرين إرهابيين في شارع مكتظ في منطقة برج البراجنة مساء أول من أمس، أديا إلى سقوط أكثر من 44 شهيداً و239 جريحاً بعضهم ما زالت حاله خطرة، وخلّفا أضراراً ودماراً في الحي الشعبي الذي كان ضحية التفجيرين الانتحاريين اللذين أعلن «داعش» تبنيهما.

وبدأ أهالي الشهداء تشييع ضحاياهم أمس في الضاحية أو في قراهم، وبينهم العديد من الأطفال كانوا برفقة ذويهم، وسط حال من الغضب والإصرار على عدم الرضوخ للإرهاب، فيما أقفلت المدارس والجامعات الخاصة والرسمية حداداً وتراجعت حركة المرور في الشوارع، وقلّ عدد المصلين في المساجد أثناء صلاة الجمعة خلافاً للعادة. وأزيل ركام الحطام الذي خلفه التفجيران وأضيئت الشموع في مكانه.

ودفعت الجريمة الإرهابية الفرقاء اللبنانيين إلى التشديد على وحدة الموقف وتجاوز الخلافات الناجمة عن الأزمة السياسية المتمادية، وأخذ التضامن الداخلي زخماً جديداً نتيجة الخشية من موجة عمليات إرهابية جديدة تطاول لبنان على وقع التطورات المتسارعة في المنطقة، واستنفرت الزعامات للبحث عما يحصن لبنان تجاه المخاطر، وسط توقعات بتجاوز الخلافات التي حالت دون اجتماع مجلس الوزراء من أجل عقد جلسة قريبة.

وتكشفت تفاصيل جديدة أمس عن الجريمة المروعة التي جاءت حصيلتها من الضحايا كبيرة قياساً إلى التفجيرات المماثلة في اماكن اخرى، فتبين أن التفجير الأول حصل في دراجة مفخخة زنة عبوتها 7 كلغ والثاني وقع نتيجة تفجير أحد الانتحاريين حزامه الناسف الذي يزن 2 كلغ، وفق تصريح للمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي زار مسرح الجريمة برفقة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الوزاري الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام قبل ظهر أمس تداول في معلومات عن أن الحزام الناسف الذي ضبطته شعبة المعلومات في قوى الأمن صباح أول من أمس في طرابلس على خاصرة موقوف لديها كان يعتزم تفجير نفسه في منطقة جبل محسن (قبل ساعات من جريمة برج البراجنة)، هو نسخة طبق الأصل عن الحزامين الناسفين اللذين استخدما في الضاحية. ورجحت مصادر أمنية أن تكون الأحزمة الثلاثة من تصنيع واحد.

وبينما كان بيان «داعش» أشار إلى 3 انتحاريين نفذوا الجريمة، فلسطينيين وسوري أذاع أسماءهم، قال حمود وصقر إن العملية نتيجة تفجيرين، والتحقيقات تتواصل من أجل التثبت من وجود انتحاري ثالث.

وصدرت أوسع مواقف استنكار دولي وعربي للجريمة الإرهابية عن معظم العواصم، فعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن سخطه وصدمته، فيما اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس البرلمان نبيه بري مبدياً استعداده لمساعدة لبنان في مكافحة الإرهاب. ودانت الخارجية الأميركية الهجوم الإرهابي ضد مدنيين، مؤكدة دعمها السلطات اللبنانية بالكامل. وشملت الإدانات بيانات واتصالات من وزراء خارجية معظم الدول الأوروبية، إضافة إلى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ومن أبرز مواقف الاستنكار العربية والتضامن مع لبنان إدانة السفير السعودي علي بن عواض عسيري التفجير الإرهابي، فضلاً عن البحرين والرباط والقاهرة وعمان وبغداد، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل، إضافة الى الفصائل الفلسطينية في لبنان. وجاء الكثير من هذه الاستنكارات في اتصالات مباشرة مع بري وسلام.

وشهدت الجلسة النيابية التي استؤنفت عصر أمس مواقف في اتجاه تغليب التوافق والتضامن، وافتتحها الرئيس نبيه بري بالتشديد على أن «وعي أهل الضاحية أكبر من كيد المعتدين»، مؤكدا أن «الضاحية الشموس عمّدت بالدم انتصار الكتل البرلمانية لوحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بعقدها الجلسة التشريعية». وأشار إلى أن «العصابات التكفيرية عادت إلى اعتماد هذا النوع من الإرهاب بترويع الآمنين وارتكاب حفلات الإعدام الجماعية التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها».

ودعا «الجامعة العربية ومجلس الأمن واجتماع فيينا إلى إعلان لوائح سوداء للمنظمات الإرهابية وإعلان حرب عالمية عليها وعلى مواردها البشرية ومصادر تمويلها وتسليحها وممراتها عبر الحدود السيادية للدول». وقال: «إننا نواجه حربا إرهابية جديدة على حدود مجتمعنا»، مؤكداً أن «لبنان يستدعي دعم كل أشقائه الذين يعانون أيضاً من إرهاب مماثل، وأصدقائه الذين يهددهم الإرهاب، إذ إن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية تحتاج إلى الأسلحة والأعتدة الأمنية والمزيد من العديد». وقال إن حدود لبنان الشرقية والفيحاء (طرابلس) والعاصمة بيروت وجبله ومجتمعه مهددة بجرائم مماثلة إذا لم ننتقل من الدفاع إلى تجريد الإرهاب وقواعد ارتكازه من عنصرَي المبادرة والمفاجأة».

وأضاف: «الشعب اللبناني وقواه الحيّة مطالبون بإبراز قوة وحدته الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية والأمنية، وتنشيط إدارته الحكومية والعمل الحكومي الى جانب التشريع لتعبئة موارد الوطن». وأكد أن «لبنان يستدعي في هذه اللحظة الوطنية خريطة طريق لحلّ يعتمد على قاعدة الاتفاق على كامل بنود الحوار الوطني الذي دعونا إليه بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية».

وإذ دعا اللبنانيين إلى «اليقظة التامة والحذر من مشاريع الفتنة في مواجهة قوى الإرهاب المنهزمة التي تسعى الى الانتحار لتفجير استقرار لبنان وتحويله الى ساحة مضطربة بين شعبه واللاجئين والنازحين من أشقائه»، اعتبر أن «الإعلان عن أسماء وهوية المفجرين بعيد حصول الجريمة النكراء، وهما فلسطينيان وسوري واحد، دعوة مكشوفة للإيقاع بين اللبنانيين والمقيمين عنده». وكشف عن تلقيه اتصالات تعزية من الرئيس الفلسطيني ومن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «الذي بعد أن دقق عاد إلي بالتالي: الفلسطينيان ليسا من لاجئي لبنان. السوري أيضاً غير مسجل بين اللاجئين في لبنان. الفلسطينيان هذان ماتا أو قتلا منذ أكثر من سنتين في سورية، وأكد لي هذا الأمر بعد ذلك اتصال الرئيس إسماعيل هنية من غزة».

ورأى سلام أنه «حسناً فعل الرئيس بري بمتابعة التشريع والقيام بما علينا لتحصين الوطن ودعا إلى أن نضع جانباً خلافاتنا».

ودعا سلام إلى «البناء على لحظة التضامن الوطني التي تجلت في موجة الاستنكار العارمة التي صدرت عن جميع الأطراف، من أجل شد اللحمة الداخلية». واتصل رئيس الحكومة بالمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل لتقديم التعازي للسيد حسن نصرالله بشهداء التفجيرين في برج البراجنة.

انكشف صباح برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت امس على مظاهر «وليمة الموت الجماعي» في المجزرة المروّعة التي حصدت نحو 300 مدني بين قتيل وجريح، عندما اندسّ العقل الجهنّمي، مع هبوط ظلام اول من امس، في سوق شعبية وانفجر على دفعتين وسط المارة، من أطفال وشبان وعجائز كانوا في طريقهم الى ليلٍ لم يكتمل.

 

نهار امس كان حيّ عين السكة في برج البراجنة أشبه بمنطقة منكوبة لم تستفق من زلزال افترسها للتوّ... دم مسفوك وأشلاء أجساد وأحلام، رؤوس متطايرة وسلامٌ كالسراب، طوقٌ أمني وعيّنات لفحص «D.N.A»، محققون يأتون وكاميرات تحشر أنفها في كل مكان، عائلات مفجوعة لم يداوها الانتظار الثقيل.

ماذا حدث؟ كيف؟ وما سرّ هذه الحصيلة المرعبة؟ كم انتحاري؟ من أين اتوا وكيف اندسّوا؟ ماذا عن عدّاد القتلى؟ ما حال الجرحى وحالاتهم الحرجة؟ و... هل سيضرب «الكابوس» من جديد؟ اين وكيف و... متى؟

انها الاسئلة المُرّة التي كانت تحوم فوق مسرح الجريمة، وفي كواليسه وكوابيسه، وسط روايات لم تكتمل ومعلومات غير محسومة وتقديرات أشبه بخلاصات لـ «رسم تشبيهي» لم يرقَ بعد الى معطيات اكيدة.

الأكيد ان «داعش» اعلن مسؤوليته عن هذا التفجير الانتحاري في بيان بثه على «تويتر» قال فيه: «في عملية امنية نوعية يسّرها الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من ركن دراجة مفخخة وتفجيرها على تجمع للرافضة المشركين فيما يعرف بشارع الحسينية في منطقة برج البراجنة الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب اللات الرافضي، وبعد تجمع المرتدين في مكان التفجير، فجر احد فرسان الشهادة - تقبله الله - حزامه الناسف في وسطهم، ليوقع فيهم ما يزيد على اربعين قتيلاً ومائتي جريح، ولله الحمد، وليعلم الرافضة المرتدون انا لن يهدأ لنا بال حتى نثأر لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، والحمد لله رب العالمين».

ورغم الروايات التي تحدّثت عن انتحارييْن وثالث ورابع، فان مصادر أمنية معنيّة بدت عبر «الراي» أكثر ميْلاً للأخذ بـ «المعطيات» التي كشف عنها تنظيم «الدولة الاسلامية» في بيان عن ان التفجير حصل بواسطة دراجة وانتحاري «فما من سبب يجعل داعش يتحدّث عن انتحاري واحد لو كانت الجريمة نُفذت بانتحارييْن اثنيْن او أكثر».

واذ بدت هذه المصادر حاسمة في نفيها الرواية التي تحدثت عن ثلاثة انتحاريين، قالت لـ «الراي» ان الكلام عن وجود انتحاري ثانٍ غير اكيدة، كاشفة عن ان»عمليات فحص للحمض النووي تجري على نحو كثيف لمعرفة عدد الجثث المجهولة والتأكد تالياً من عدد الانتحاريين وما اذا كان واحد او اثنين«.

وفي ما يشبه الميل الى»تصديق»رواية»داعش»، أشارت المصادر الأمنية المعنية الى»وجود نحو 13 جثة مقطوعة الرأس، وهو ما نجم على الأرجح من عصْف انفجار الدراجة النارية على مستوى الرؤوس، قبل ان يقوم الانتحاري بتفجير نفسه بالجموع (يمكن ان يكون احتمى بأحد الزواريب الضيّقة) بعد دقائق من تفجير الدراجة«.

وبدت المصادر عينها حذرة في رسم رواية تفصيلية لما جرى في برج البراجنة ليل الخمس - الجمعة، لكنها قالت لـ»الراي»ان العدد الكبير من القتلى سببه حشو المتفجرات (الدراجة والحزام الناسف) بآلاف الكرات الحديد الصغيرة التي تنطلق بقوة 8500 متر في الثانية الواحدة بدفع من الانفجار وتكون قادرة على القتل والايذاء بدرجة عالية، وهو ما دلّت عليه عمليات انتحارية مماثلة نفذها»داعش»في غير مكان.

ولفتت تلك المصادر الى ان»مَن نفذ جريمة برج البراجنة هو على درجة عالية من التدريب، عقائدي ولديه خبرات، وهي الامور التي تُستدلّ من طريقة ركن الدراجة المفخّخة ومن ثم تفجيرها، ومن تحييد الانتحاري نفسه عن انفجارها ومن ثم القيام بتفجير نفسه بعد دقائق».

وفي حين نُقل عن مصادر أمنية أخرى ان لا صحة للأسماء التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن منفذي التفجير ولا للصور التي تم تَناقُلها على انها تعود لهم، تتركّز التحقيقات على خيْط يمكن ان يفضي الى كشْف ملابسات العملية ويتمثّل في اللبناني ابراهيم.ج الذي أوقفته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ليل الاربعاء في محلة القبة (طرابلس) وكان يحمل حزاماً ناسفاً معداً للتفجير.

وفيما أشارت تقارير الى احتمال وجود رابط بين ابراهيم.ج وبين المسؤولين عن تفجير الضاحية، اعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر خلال تفقُّده موقع الجريمة»وجود احتمال كبير ان يكون الموقوف في طرابلس الذي القى فرع المعلومات القبض عليه على علاقة بإنتحاريي برج البراجنة، ويتم درس الموضوع الآن«، مشيراً الى»اننا نتابع تحقيقاتنا لمعرفة اذا كان هناك انتحاري ثالث، وبعد بضع ساعات تنتهي الاجهزة الامنية من الكشف على مكان التفجير، ونحن نركز على كل المعطيات لمعرفة من اين اتى الانتحاريين ومن الجهة التي تغطيهما«.

كما لفت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من موقع التفجير الى ان ما حصل كان»عملية مزدوجة وتبين ان هناك تفجيرين والتحقيقات يتم متابعتها، والمتفجرة التي كانت على الدراجة تقدر بـ7 كيلو والثانية بـ2 كيلو وخلال ساعات ستأتي اللجنة العليا للاغاثة لتكشف على الموقع ويكون بذلك قد انتهى التحقيق الميداني».

 

أقر البرلمان اللبناني مساء اليوم (الجمعة)، قوانين مالية تتصل بالتزامات لبنان تجاه المؤسسات الدولية، أهمها ما يتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل الأموال.

وقال وزير المال علي حسن خليل بعد موافقة النواب على القوانين المالية: «أثبت لبنان قانونا التزامه بالمعايير التي تضعها الاتفاقات والمعاهدات الضريبية لجهة تبادل المعلومات والإجراءات المرتبطة بعمليات تبييض الأمول وتمويل الإرهاب ومكافحته».

من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ورئيس كتلة نواب «المستقبل» في البرلمان فؤاد السنيورة خلال الجلسة إن «هذه القوانين هي الفيزا التي تدخلنا الى عالم الشرعية الدولية».

وكان البرلمان عقد أمس أولى جلساته التشريعية منذ أكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.

وعلى مدى يومين أقر البرلمان مجموعة من القوانين منها الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك، بالإضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.

وكانت البلاد التي تستضيف أكثر من مليون لاجيء بسبب الحرب السورية تواجه خطر خسارة الملايين من الدولارات في صورة قروض للتنمية من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام الحالي.

ووافق النواب الذين وقعوا تحت ضغوط من الأمم المتحدة وهيئات أخرى و«البنك المركزي» على مجموعة من القوانين، من بينها قانون يسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال بالعملة الصعبة.

وأجاز البرلمان أيضاً للحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة ثلاثة بلايين دولار لسد العجز في مشروع موازنة العام 2016 ولتغطية العجز في الرواتب والأجور.

ويحتاج لبنان إلى موافقة البرلمان لإصدار سندات دولية جديدة العام المقبل. وأصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 بليون دولار. وتبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشر سنوات فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.

واقر مجلس النواب كذلك بليون دولار لتسليح الجيش.

ولم تكن الكتل السياسية الرئيسة في البلاد قادرة على الاتفاق على جدول أعمال الجلسة على مدى عام ما عرقل الجهود المبذولة لانعقاد البرلمان.

 

فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات ضد شبكة مالية دولية أسسها مواطن باكستاني، متهمة إياها بتبييض الأموال لصالح عصابات إجرامية وتجار مخدرات وتنظيمات إرهابية.

وبالإضافة إلى الشبكة نفسها التابعة لرجل الأعمال الباكستاني ألطف خناني، استهدفت العقوبات الاميركية الجديدة شركة «الزرعوني للصرافة» التي مقرها دبي، حيث تعمل في مجال التحويلات المالية وتبادل العملات، باعتبار أن هذه الشركة الإماراتية تخضع لسيطرة منظمة «خناني«.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخزانة الاميركية اول من امس، أنه، وفقاً للعقوبات الجديدة، سيفرض الحجز على أي ممتلكات تابعة لمنظمة «خناني« أو «الزرعوني للصرافة» في حال الكشف عنها في الأراضي الاميركية، بالإضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من التعامل مع هاتين الشركتين.

ونقلت وزارة الخزانة الاميركية في بيانها عن القائم بأعمال وكيل شؤون الإرهاب وتعقب الأموال المشبوهة في وزارة الخزانة آدم زوبين، أن «منظمة خناني لتبييض الأموال تستغل علاقاتها بمؤسسات مالية لتراكم مليارات الدولار حول العالم نيابة عن الإرهابيين ومهربي المخدرات والمنظمات الإجرامية«.

وأوضحت أن منظمة «خناني« تضم شخصيات طبيعية واعتبارية تنشط تحت إشراف الباكستاني ألطف خناني الذي اعتقلته السلطات الاميركية في أيلول الماضي.

وتابعت أن المنظمة الإجرامية تساهم في تحويل الأموال غير الشرعية ما بين باكستان والإمارات والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أخرى، وتتحمل المسؤولة عن تبييض مليارات الدولارات في سياق التعاملات للجريمة المنظمة.

وأضافت أن «المنظمة تعرض خدماتها لتبييض الأموال على مجموعة واسعة من الزبائن، بمن فيهم منظمات إجرامية صينية وكولومبية ومكسيكية وشخصيات مرتبطة بحزب الله اللبناني. كما قامت المنظمة وشركة الزرعوني للصرافة بتبييض الأموال لمصلحة تنظيمات إرهابية مدرجة على القائمة الدولية، مثل حركة طالبان، فيما عُرف ألطف خناني بعلاقاته الوثيقة بتنظيمات شكر طيبة والقاعدة وجيش محمد والهندي داود إبراهيم، وهو زعيم أحد أكبر التنظيمات الإجرامية في المنطقة.

كما أشادت الخزانة الاميركية بالمساعدات التي قدمتها في هذا السياق الحكومة الإماراتية والمصرف المركزي لدولة الإمارات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، معربة عن أملها في مواصلة التعاون مع الإمارات في مجال مكافحة تبييض الأموال.