المشنوق يكشف تفاصيل «الإنجاز الاستثنائي» الذي حقّقته «المعلومات» حول شبكة تفجيري «البرج»

«دخل لبنان في حرب مفتوحة مع الإرهاب»، وهذا الكلام ليس من طبيعة تحليلية، إنّما يعبّر عن موقف واضح أعلنَه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية» بأنّ «القرار لدى التنظيمات الارهابية باستهداف الساحة اللبنانية موجود دائماً لديهم، وأينما استطاعوا أن يضربوا فلن يوفّروا ولن يتأخّروا، فهذه حرب مفتوحة بيننا وبينهم، كرّ وفرّ»، وقد تقاطعَ كلام ابراهيم مع ما كشفَه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن «قرار كبير بتفجير لبنان»، مؤكّداً أنّ «مِن المستحيل أن تكون عملية برج البراجنة هي الأخيرة، وأنّ لبنان لم يعُد في مرحلة مكافحة الإرهاب بل أصبح في مواجهته». وقد جاء هذا الكلام ليؤكد أنّ لبنان دخل في مرحلة جديدة، واستطراداً تحديات جديدة، وبالتالي تتطلّب مواكبة سياسية مختلفة تعيد الاعتبار للأولوية الأمنية التي تستدعي رصّ الصفوف الداخلية وإحياءَ عمل المؤسسات الدستورية. ولذلك، في ضوء ارتفاع وتيرة الأحداث الدموية، والتي كانت باريس مسرحَها أخيراً، وقبلها الضاحية الجنوبية لبيروت، انصَبّ الاهتمام في الخارج والداخل على أولوية مكافحة الإرهاب وتعزيز إجراءات الأمن وبلوَرة موقف موحّد ضد خَطره، وفي هذا السياق أكّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله أنّ «مِن المحسوم مسؤولية «داعش» عن تفجير برج البراجنة»، معلِناً أنّه «بَعد هذا التفجیر سنَذهب لنفتّش عن جبهات مفتوحة مع «داعش» لنكونَ حاضرين فيها بفعالية».

وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية» إنّ «الحديث عن عمليات إرهابية مرتقَبة أمرٌ محتمل، فالمعلومات المتوافرة تشير إلى عمليات مماثلة محتملة كتلك التي شهدتها برج البراجنة، وإنّ التحقيقات الجارية وضعت مجموعات أخرى ما زالت طليقة تحت المراقبة بحثاً عن مواقع تجمعها، وهناك معلومات تشير الى اماكن عدة يجري البحث في شأنها بين الأجهزة الأمنية».

واعتبَر «أنّ الوضع الأمني لا يدعو الى القلق بمقدار ما يدعو الى الحذر والتنبّه واليقظة. فالإجراءات المتخذة كفيلة بكشف اي عملية فورَ وقوعها، والعمل الأمني الإستباقي مهِمّ ولكنّه غير ممكن في كل مرّة. فليس هناك دولة في العالم يمكنها استباق كلّ الأعمال الإرهابية، علماً أنّنا جَنّبنا البلاد أكثر من عملية، وهذا امر أيجابي». وأكّد «أنّ التعاون مع أجهزة أمنية واستخبارية دولية يوميّ ودائم».

موقوفان جديدان

وإلى ذلك، تمكّنت المديرية العامة للامن العام من توقيف كل من اللبناني ابراهيم احمد رايد، والسوري مصطفى أحمد الجرف، وفي التحقيق معهما بإشراف النيابة العامة العسكرية، اعترف اﻻوّل بمشاركته مع آخرين في التخطيط للعملية اﻻنتحارية الإرهابية التي وقعَت في برج البراجنة، حيث نَقل أحد الإنتحاريين من اﻻراضي السورية الى شمال لبنان ومن ثمّ الى منطقة بيروت وسَلّمه المتفجّرات التي نُقِلت كمّياتٌ منها إلى داخل لبنان باإضافة الى صواعق وأسلحة فردية، وكان يتلقّى أوامره وتعليماته مباشرةً من أحد أمراء تنظيم «داعش» اﻻمنيين في الداخل السوري ويُدعى «س.ش»، ويدير شبكته اﻻرهابية الموزّعة في طرابلس واﻻشرفية وبرج البراجنة. واعترفَ الثاني بتحويل أموال لأعضاء الشبكة المشار اليها، وضُبطت في حوزته مبالغ ماليّة كبيرة.

وقد أُحيلَ الموقوفان مع المضبوطات الى النيابة العامة العسكرية. ولا تزال اﻻجهزة المعنية في اﻻمن العام، وبإشراف القضاء المختص تلاحق بقيّة أفراد الشبكة اﻻرهابية ليُصار الى توقيفهم.

...ودهم في اللبوة

وكانت قوة من فرع المعلومات نفّذت امس دهماً في بلدة اللبوة البقاعية انتهى بمصادرة وثائق مزوّرة كان يستخدمها أحد الموقوفين المتورطين في الشبكة الموقوفة لديه. وهو متّهَم بنقل الانتحاريَين اللذين قصَدا المنطقة التي استهدِفت بالتفجير.

كذلك صادرت القوّة سيارة مسروقة كانت في حوزة الموقوف ويجري التحقّق من إستخدامها لتهريب الإرهابيين في أوقات سابقة، ما قد يؤدّي الى اكتشاف تورّط هذا الموقوف في عمليات سابقة وأخرى لم تنفَّذ بعد. وتحدّثت المعلومات عن توقيف شخصين على معرفة لصيقة بالموقوفين المتورّطين في العملية.

تطوّر أمني

وفي وقتٍ قفَز الهمّ الأمني الى الواجهة من بوابة الحدود بَعد التأكّد من تهريب الإنتحاريين، وفي تطوّر أمني لافت، سُمع دويّ انفجارات قوية تردّدت أصداؤها في كل منطقة البقاع الشمالي، وتبيّن انّها ناجمة عن غارات عنيفة شنّتها مروحيات روسية على جرود قارة والجرود المتصلة بجرود منطقة القاع اللبنانية. وتزامناً، أغارت مروحيات الجيش اللبناني على مواقع الجماعات المسلحة في جرود رأس بعلبك، كما قصَفها بالمدفعية.

وفي الشمال، واصَل الجيش تشديد الإجراءات الأمنيّة في مدينة طرابلس وضواحيها، واستمرّ إغلاق الشوارع الداخلية المؤدّية إلى منطقة جبل محسن، مع الإبقاء على الطريق الرئيسي مفتوحاً، وذلك إثر معلومات عن احتمال حصول تفجير في المنطقة.

برّي

ونَقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه ارتياحَه إلى المعالجات الامنية التي أعقبَت تفجيرَي برج البراجنة وحالت دون وقوع الفتنة التي أرادت «داعش» إحداثَها من خلال هذه التفجيرات، بين اللبنانيين والفلسطينيين وبين اللبنانيين والنازحين السوريين.

ومن جهة ثانية، قال بري: لا شيء يقيّد عمل المجلس النيابي، وإنّه في حال توافرَت أيّ مشاريع قوانين ضرورية سيَدعو إلى جلسة تشريعية لدرسِها وإقرارها. وأكّد بري أنّ بحث طاولة الحوار في موضوع قانون الانتخاب سيساعد اللجنة الفرعية في مهمّتها لإنجاز هذا القانون خلال مهلة الشهرين المحدّدة لها.

سلام

وفي هذه الأجواء نَقل زوّار رئيس الحكومة تمام سلام عنه لـ»الجمهورية» ارتياحَه الى الأجواء السياسية التي سادت عقبَ تفجير برج البراجنة، ولا سيّما منها تلك التي اعقبَت دعوة نصرالله الى التفاهم على تسوية سياسية متكاملة وردّات الفعل الإيجابية التي تركَتها، وخصوصاً تلك التي عبّر عنها الحريري.

وأملَ في ان يُبنى على ما حصل في الساعات الماضية من مواقف بما يمكن ان يؤدي إلى إحياء الحياة السياسية بانتخاب رئيس جمهورية وتحريك عمل المؤسسات إنْ تعذّرَ ذلك.

وأشاد بما أنجزَته الأجهزة الأمنية، خصوصاً فرع المعلومات، لجهة توقيف المتورطين في تفجير برج البراجنة، كذلك بالنسبة الى الموقوفين لدى مخابرات الجيش والأمن العام، مبدياً ارتياحه للتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية، وهو ما أثمرَ من إنجازات نشهد عليها يومياً.

على صعيد آخر، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه ليس هناك ما يدعو الى تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء، ذلك انّ ايّ دعوة من هذا النوع مرهونة بجديد يتحقّق على مستوى ملف النفايات في لبنان.

وأضافت انّ وزير الزراعة اكرم شهيّب يواصل اتصالاته، وهو يدرس مع أعضاء اللجنة التقنية في عروض عدّة تتناول مسألة تصدير النفايات الى الخارج، وإنّ البحث وصَل الى نقاط قانونية وماليّة وفنّية محدّدة، وفور الانتهاء منها سيدعو مجلس الوزراء للبتّ بها لأنّ هذا الملف كان وما زال وسيبقى أولوية حتى وضعِه على سكّة الحل.

المشنوق

في هذا الوقت، اعتبَر المشنوق أنّ شعبة المعلومات حقّقت إنجازاً استثنائياً بالقبض على كلّ أعضاء الشبكة الانتحارية المسؤولة عن تفجيرَي برج البراجنة خلال 48 ساعة»، كاشفاً أنّ «الشبكة تضمّ، إضافة إلى الانتحاريَين، سبعة أشخاص»، مشدّداً على أنّ «هناك قراراً كبيراً بالتفجير في لبنان».

وكشفَ أنّ «العملية كان مخطّطاً لها أن تنفَّذ في مستشفى الرسول الأعظم، وكان سينفّذها خمسة انتحاريين، لكنْ أحبَطها توقيف انتحاري لبناني وفي حوزته حزامٌ ناسف في طرابلس كان يخطّط للقيام بعملية انتحارية في جبل محسن».

وقال إنّ «جريمة برج البراجنة ليسَت الأولى ويستحيل أن تكون الأخيرة»، مشدّداً على أنّ «الاستقرار السياسي في لبنان هو السبيل الوحيد لحماية الأمن، وعلى أنّ لبنان ثبتَ أنّه لا يعيش بلا رئيس للجمهورية وفي ظلّ حكومة لا تجتمع».

وحذّر القرى الحدودية من أنّ «التهريب يُسهّل قتلَ لبنانيين، ومسؤولية المهرّبين عن القتل ليست أقلّ من مسؤولية الانتحاريين». وتوجَّه إلى المسؤولين اللبنانيين قائلاً: «لنَهتمّ بالداخل اللبناني ونجد الحلول، لأن لا أحد يهتمّ بنا. لبنان ليس على الخريطة الدولية، بل اليمن وسوريا فقط، يجب ان نعيَ هذا الواقع ونتصرّف على اساسه، لحماية اللبنانيين من هؤلاء التكفيريين المجرمين».

إبراهيم

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ»الجمهورية»: «هناك جزء من الشبكة المتورّطة في تفجيرات برج البراجنة قَيد التحقيق لدى الأجهزة المختصة في الامن العام، ونحن في الاساس نعمل على خيوط شبكات كثيرة، والعمل الاستباقي الذي قمنا به في الفترة الاخيرة أحبَط الكثير من العمليات الارهابية ووفّرَ كثيراً من دماء الأبرياء، خصوصاً الشبكات والأفراد الذين أوقفناهم في الاسابيع الماضية والذين ثبتَ ارتباطهم بتنظيم «داعش» وتورّطهم بأمر عمليات تنفيذ اعمال ارهابية مباشرة من ولاية «داعش» في الرقّة.

وكنّا أوّل من حذّر من خطورة هذا الامر... ولا يزال أمامنا الكثير، وهناك شبكات عدة تخضع للتحقيقات والمتابعة سنُعلن عنها تباعاً حِرصاً على سلامة التحقيق... نحن نتوقّع عمليات مماثلة، ومن الأساس كنّا نتوقّعها وإلّا لَما كنّا نعمل في هذا الاتّجاه لأنّ القرار لدى التنظيمات الارهابية باستهداف الساحة اللبنانية موجود دائماً لديهم وأينما استطاعوا أن يضربواف لن يوفّروا ولن يتأخّروا،

فهذه حرب مفتوحة بيننا وبينهم، كرّ وفرّ... لكنّنا سنتابع عملنا وواجبَنا نحن وبقيّة الأجهزة اللبنانية، فأمامنا تحدّيات كبيرة لأنّ هكذا نوع من العمليات التي يتّبعونها حاليّاً، أي انتحاريّ بحزام ناسف «كاميكاز»، هو من أصعب المهمّات ولا يمكن إحباطها إلّا بعمليات الرصد والتتّبُع والتقصّي المسبَق، طبعاً إلى جانب الإجراءات الامنية الاخرى التي يبقى خرقُها ممكناً في هذه الحالة،

ومِن الواضح أنّ عمليات التقصّي والمتابعة تحقّق نتائجَ، تماماً كما حصَل سابقاً من خلال المهمة الخاصة التي قمنا بها في فندق دوروي والتي أحبَطت عمليات انتحارية كانت في طريقها الى التنفيذ... لذلك أمامنا عمل كثير في الأيام المقبلة، ونقوم بما يَلزم على الطريق الصحيح.

التسوية

وكان السيّد نصرالله اعتبر أنّ مِن أهداف تفجير برج البراجنة «إحداث فتنة بين اللبنانيين والفلسطينيين»، ودعا إلى «تعطيل الأهداف التي يسعى إليها المعتدي، سواءٌ أكان إسرائيلياً أو تكفيرياً»، وجدّد الدعوة الى «الاستفادة من المناخات الإيجابية التي سادت البلد في الأيام الأخيرة»، وإلى «تسوية وطنية سياسية شاملة تُطاول رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء بَعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة المقبلة وعمل المجلس النيابي وقانون الانتخاب، في اعتبار أنّ قانون الانتخاب هو الخطوة الحقيقية على طريق إعادة تكوين السلطة».

وقال: «هذا ليس كما قال البعض إنّه تعبير آخَر عن المؤتمر التأسيسي، لا، بهذا الدستور، بهذا النظام، بهذا الطائف، بالآليات الدستورية المعتمدة تفَضّلوا، فليَجلس اللبنانيون ويُنجزوا اتفاقاً كاملاً على هذه العناوين وعلى هذه البنود، هذا ليس له علاقة. هناك أناس لا أعرف كيف يقرأون وكيف يفهمون عربي».

الحريري

وتَجاوبَ الرئيس سعد الحريري مع طرح نصرالله، معلِناً أنّه يَنظر «بإيجابية الى كلّ توجّه يلتقي مع إرادة معظم اللبنانيين في إيجاد حلّ للفراغ الرئاسي». وقال في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «لطالما نادَينا بخريطة طريق بدايتُها التوافق حول رئاسة الجمهورية»، مشدّداً على أنّ «البتّ بمصير الرئاسة هو المدخل السليم لتسوية تعيد إنتاج السلطة التنفيذية وقانون الانتخاب».

فتفت لـ«الجمهورية»

وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ»الجمهورية» أن «لا أحد ضد أيّ تسوية، ولكن بصراحة، لكي تحصل تسوية حقيقية يجب أوّلاً بناء ثقة، وبناء الثقة يبدأ أوّلاً بموضوع رئاسة الجمهورية». فالتجارب السابقة كانت سيئة جداً، وكلّ التسويات السابقة كانت تتوقف عندما يتمّ التراجع عمّا اتّفِق عليه، منذ اتّفاقات العام 2005 إلى اتفاق الدوحة إلى إسقاط حكومة الرئيس الحريري بعد التعهّد بعدم إسقاطها، فالخطابات وحدها ليست كافية، وبناءُ الثقة مهم».

أضاف: «نحن نجلس مع الحزب في الحوار الثنائي وفي الحوار الوطني، لكن لا تَقَدّمَ يَحصل بنحو جدّي. طرَحوا علينا في الماضي قانون انتخاب، وفشلَ، لأنّهم قالوا عليكم الأخذ به كما هو، ولذلك نكرّر أنّ أيّ تسوية تتطلّب أوّلاً بناءَ الثقة، وهذا الأمر يمرّ عبر رئاسة الجمهورية لكي يُظهرَ فعلاً إرادةَ توافُق، أمّا إذا كانت القصّة أنّنا ما نزال في نفس المكان ونريد هذا الرئيس ومِن فريقنا، فمعناه أنّنا لا نفعل شيئاً».

ورأى فتفت: «إذا ظلّ الحزب متمسّكاً بترشيح العماد ميشال عون فمعناه أن لا تسوية، لأنّه بذلك يقول تعال لنتفاهم معاً، لكنّنا نعطيك سَلفاً نتيجة التفاهم».

سعَيد

ورأى منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد «أنّنا امام منعطف جديد ونُحذّر من مخاطر امنية في لبنان». وقال لـ«الجمهورية»: «يصل الجميع الى مبدأ التسوية عند الوصول الى حائط مسدود، ويبدو أنّ تفجير الضاحية وتورّط الحزب في سوريا أوصَله رويداً رويداً إلى اقتناع بأنّه في حاجة إلى الحفاظ على البيت الداخلي اللبناني ليضمنَ عودتَه السياسية الى لبنان.

وهنا نحذّر من أن تكون هذه التسوية ثنائية، لأنّ الثنائيات في لبنان لن تنفعَ في شيء، فلا الثنائية المسيحية ـ المسيحية قابلة للعيش والحفاظ على لبنان، وكذلك لا الثنائية الإسلامية ـ الإسلامية.

فالتسوية لا يجب ان تحصل بين فريق سنّي وآخر شيعي، أو بين فريق ماروني وآخر ماروني، بل بين جميع اللبنانيين، ومرجعيتُها يجب ان تكون «اتّفاق الطائف»، وأيّ خروج عن هذا الاتفاق ليس تسوية بل هو استسلام، وهذا ما يرفضه الجميع، وتحديداً 14 آذار، التي تنادي بعودة الجميع الى لبنان بشروط لبنان وليس بشروطها، وشروط لبنان هي: إتّفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية من ضمنِها 1559 و1757 و1701».

يخطئ المسيحيون إذا اعتقدوا أنّ ثنائية جعجع ـ عون قادرة على إنتاج أيّ حلّ في لبنان، ويخطئ أيضاً المسلمون إذا ظنّوا أنّ ثنائية حزب الله ـ تيار «المستقبل» قادرة على إيجاد حلول في لبنان، فقط التسوية الشاملة اللبنانية ـ اللبنانية الوطنية على قاعدة تنفيذ «إتّفاق الطائف» حَرفياً، وقرارات الشرعية الدولية، هي التي يجب أن تمثّلَ مرجعية التسوية، وليست الثنائيات».

إنتخابات المحامين

ووسط هذه الأجواء، جرَت انتخابات نقابة المحامين في بيروت، ففاز مرشّح «8 آذار» المحامي أنطونيو الهاشم، بمنصب نقيب المحامين في بيروت، ونال 2236 صوتاً، فيما حصَل مرشّح «القوات اللبنانية» المحامي بيار حنا على 1513 صوتاً، وناضر كسبار 371 صوتاً. وفور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، قلّد النقيب السابق جورج جرَيج، النقيبَ الجديد ميدالية النقابة، كما قلّد حنا ميداليةً مماثلة.

«تقدّمان» بارزان سُجّلا في نهاية الأسبوع، الأول أمني تمثَّل بـ»الإنجاز الاستثنائي» الذي حقّقته شعبة المعلومات بإلقاء القبض على كامل الشبكة الانتحارية المسؤولة عن تفجيري برج البراجنة. والثاني سياسي تمثّل بالمواقف «المتقدّمة» لكلَّ من الرئيس سعد الحريري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله كما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشيداً لـ»المستقبل» بهذه المواقف، ومذكّراً بأن طاولة الحوار «بدأت النقاش حول رئاسة الجمهورية لكن لا بدّ من صفقة كاملة وعند التنفيذ نبدأ بالرئاسة».

وقال برّي إن ما جاء في مواقف الحريري ونصرالله «يتطابق مع جدول أعمال طاولة الحوار الذي يتضمّن رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة، هذا جدول أعمال الحوار». ولدى سؤاله عن تركيز الرئيس الحريري على أولوية الانتخابات الرئاسية أوضح رئيس المجلس أن ذلك «معمول به على طاولة الحوار وقد انطلقنا من بند رئاسة الجمهورية وناقشنا حتى الآن مواصفات الرئيس، لكن لا بدّ من صفقة كاملة وعندما نسلك طريق التنفيذ نبدأ بالرئاسة، تماماً كما جرى بعد مؤتمر الدوحة، لنأخذ مثال الدوحة ونطبّقه».

وكشف برّي أنه سيشكّل لجنة نيابية لدرس قانون الانتخاب «هذا الأسبوع»، وفقاً لما تمّ التوافق عليه بين الكتل النيابية عشية الجلسة التشريعية الأخيرة.

المشنوق

وفيما وصف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مواقف الحريري ونصرالله بـ»الايجابية» آملاً في أن تنعكس على الحوار القائم بين الجانبين وعلى حوار غد الثلاثاء برعاية الرئيس بري، مشيداً أيضاً بإنجاز «المعلومات«، أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الرئيس الحريري «حدد أولويات في حين وضع السيد نصرالله سلة متكاملة، لكن هذا لا يمنع الحوار».

وكشف المشنوق في مؤتمر صحافي النقاب عن تفاصيل «الإنجاز الاستثنائي» الذي حققته شعبة المعلومات بإلقاء القبض على كامل الشبكة الانتحارية المسؤولة عن تفجيري البرج. وأعلن ان العملية «كان مخططاً لها ان تنفذ في مستشفى الرسول الأعظم على يد خمسة انتحاريين لولا توقيف انتحاري لبناني (ابراهيم الجمل) وبحوزته حزام ناسف في طرابلس كان يخطط لعملية انتحارية في جبل محسن».

وإذ اشاد المشنوق بشعبة المعلومات أكد أن جريمة البرج «ليست الاولى ويستحيل ان تكون الاخيرة»، لكنه جدد ثقته بـ»كل الاجهزة الامنية اللبنانية»، مشدداً على ان الاستقرار السياسي هو «السبيل الوحيد لحماية الامن»، وعلى أن لبنان «ثبت أنه لا يعيش من دون رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة لا تجتمع».

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن «شعبة المعلومات حققت إنجازاً استثنائياً بإلقاء القبض على كامل الشبكة الانتحارية المسؤولة عن تفجيري برج البراجنة خلال ثمان وأربعين ساعة»، كاشفاً أن «الشبكة تضم إضافة إلى الانتحاريَيْن، سبعة أشخاص». ونبّه على أنّ «هناك قراراً كبيراً بالتفجير في لبنان»، لافتاً إلى أنّ «العملية كان مخططاً لها أن ينفذها في مستشفى الرسول الاعظم خمسة انتحاريين، ولكن أفشلها توقيف انتحاري لبناني وبحوزته حزام ناسف في طرابلس كان يخطط للقيام بعملية في جبل محسن». ورأى أنّ «اللبنانيين أثبتوا في كل الفترات أن ليس هنك بيئة حاضنة للارهاب»، داعياً المسؤولين الى «الاهتمام بالداخل اللبناني وايجاد الحلول، فلبنان مثله مثل ليبيا، ليس على الخريطة الدولية، التي عليها حالياً اليمن وسوريا فقط». واعتبر أن «جريمة برج البراجنة ليست الأولى ويستحيل أن تكون الأخيرة»، لكنّه أعرب عن ثقته «بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية»، مشدّداً على أنّ «الاستقرار السياسي في لبنان هو السبيل الوحيد لحماية الأمن، وأنّ لبنان ثبت أنّه لا يعيش بلا رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة لا تجتمع». وحذر القرى الحدودية من أنّ «التهريب يسهّل قتل لبنانيين، ومسؤولية المهرّبين عن القتل ليست أقل من مسؤولية الانتحاريين». ووصف كلام الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس بأنه «كلام جدي ومسؤول»، مؤكداً أن «الطائف هو سقف لكل اللبنانيين والرئيس سعد الحريري تجاوب مع هذا الكلام وإن وضع أولويات في حين وضع السيد نصر الله سلة متكاملة، لكن هذا لا يمنع الحوار».

كلام المشنوق جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المديرية العام لقوى الأمن الداخلي امس، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان ومستشار الوزير لشؤون السجون العميد منير شعبان وكبار الضباط في شعبة المعلومات.

واستهل المؤتمر بالقول: «على الرغم من حجم ما حصل وتأثرنا كلبنانيين على ضحايا برج البراجنة، لكنني أؤكد أن البلد لا يزال بخير لأن الاجهزة الامنية تعمل على قاعدة وطنية من دون أن تتطلع الى أي خلاف سياسي بين اللبنانيين. ان النموذج الافضل والجدي والاستثنائي الذي حصل بالامس من خلال الانجاز الاستثنائي الذي قامت به شعبة المعلومات بالقاء القبض على كامل الشبكة الانتحارية والمعاونين لها خلال ثمان وأربعين ساعة، على الرغم من الحديث عن محدودية الامكانيات، هي التي عوّضت كل النقص وحققت فعلاً هذا الانجاز الاستثنائي. وهذا يطمئن اللبنانيين لأن كل الاجهزة الامنية تعمل وفق أجندة وطنية من دون أن تأخذ في الحسبان لا الطائفة ولا المنطقة ولا البيئة، على عكس كل التعابير السياسية التي تعودنا عليها منذ سنوات بسبب الخلاف بين القوى السياسية».

وتمنى «أن تكون فاتحة خير لحوار سياسي جدي يأخذ في الاعتبار حاجة اللبنانيين الى الاستقرار، لأنه مهما تحدثنا عن غطاء دولي للوضع الامني في لبنان، ونحن لم نتصرف على قاعدة المسؤولية الوطنية تحديداً، هذا الغطاء يتعب ولا يعيش مع الوقت في نظام فاقد للنصاب الدستوري بغياب رئيس الجمهورية، ولا يعيش في ظل حكومة لا تجتمع الا وفق أجندة سياسية لطرف من الاطراف، أو مجلس نواب لا ينعقد الا بعد جهود كبرى، وكأن الاستثناء هو عقده والحقيقة أن العادي هو عقده لمتابعة أعماله».

أضاف: «في موضوع الشبكة ستوزع عليكم صورة لاعتقال اللبناني الانتحاري في طرابلس وهو من آل الجمل، وأثناء اعتقاله من القوى الامنية حاول أن يفتح الحزام الناسف لكن الحلقة التي تفتح بواسطته ليفجر نفسه انكسرت. وتبين بالنتيجة أن هناك حتى الآن سبعة سوريين موقوفين غير الانتحاريين، ولبنانيين واحد انتحاري والثاني مهرب تولى تهريبهم عبر الحدود السورية وهو بطبيعة الحال من منطقة البقاع الشمالي. وهذا أول الخيط والتحقيق لا يزال في بداياته. واضح أن هناك قراراً كبيراً بالتفجير، ومراجعة التحقيق تبين أنهم كانوا ينتظرون خمسة انتحاريين والافظع أن العملية مخطط لها أن تنفذ في مستشفى الرسول الاعظم، ولكن الاجراءات الامنية المحيطة بالمستشفى أجبرتهم على تغيير هدفهم والاتجاه نحو منطقة مكتظة بالسكان ومعاينة ساعة الاكتظاظ، هؤلاء المجرمون الراغبون في دخول مستشفى مليئ بالجرحى والطاقم الطبي من أطباء ومسعفين وأهل، أي كله من خلاصة المدنيين، ومع ذلك لا ضميرهم ولا عقلهم ولا تفكيرهم منعهم من أن يخططوا لأن يكون المستشفى هدفهم بكل ما يرمز اليه من صفات انسانية».

وأوضح أن «توزع السوريين الموقوفين كان جزء منهم في مخيم برج البراجنة والجزء الآخر في شقة في الاشرفية كانت تعد فيها الاحزمة الناسفة التي هي صناعة محلية. لا أعتقد أن هناك جهازاً في العالم يستطيع أن يحصل على معلومات ويعتقل كل المطلوبين بأقل من ثمان وأربعين ساعة، وبانتشار بين الاشرفية وبرج البراجنة، والاصعب أنه عندما تراجع أقوالهم تلاحظ أنهم لا يملكون الا القدرة على القتل والاذى والانتقام. أياً كانت المبررات وطبيعة الجغرافيا كلنا لبنانيون ومعنيون باصابة أي لبناني على الارض اللبنانية».

وقال: «انطلاقاً من هذه العملية ومن هذا الانجاز الاستثنائي لن نتوقف لحظة، على الرغم من كل الكلام والتهديدات والايديولوجية الكافرة، عن ملاحقة الارهاب والارهابيين من أي جهة أتوا ولأي سبب من الاسباب. وأثبت اللبنانيون في الفترة السابقة أن لا بيئة حاضنة لهذا الارهاب، الذي لا أحد يستطيع أن يغيره أو يتجرأ على أن يقف الى جانبه لأنه ليس من طبعنا ولا من ديننا ولا من تفكيرنا ولا من رغبتنا في الحياة، فاللبنانيون رغبتهم في الحياة والنجاح وليس في الموت والانتحار».

وتوجه الى كل القوى السياسية بالقول: «ان ما حصل في برج البراجنة يستدعي منا التواضع والاهتمام بالخريطة اللبنانية والبحث عن حلول، لأنه كما سمع كل اللبنانيين، لقد شاركت في مؤتمرات عدة في الخارج خلال الاشهر الاخيرة آخرها في البحرين حيث كان في المؤتمر كبار المسؤولين والمفكرين من العالم كله، لبنان ليس على الخريطة الدولية بل اليمن وسوريا. لا لبنان ولا ليبيا على الخريطة الدولية ولا ضمن اهتمام العالم. يجب أن نعي الى هذه الحقيقة والتصرف على أساسها. وان شاء الله يكون هذا الوجع بداية جدية لكل القوى السياسية اللبنانية للبحث على حماية هذا الاستقرار والنصاب الدستوري للبلد وحماية النظام واللبنانيين قبل كل شيء من هؤلاء التكفيريين المجرمين».

وأكد أن «النتائج السريعة لهذه العملية بالقاء القبض على كل الشبكة يستحيل أن تكون الاخيرة، لأن من يخطط لعمليات من هذا النوع لا يفعل ذلك للمرة الاولى والاخيرة»، كاشفاً أن «الارهابيين كان ينتظرون خمسة انتحاريين، اللبناني الذي جاء عن طريق الهرمل تهريباً، على أساس أنه واحد من الخمسة، وما جرى أن عطلاً حصل واعتقاله وعدم اكتمال العدد من جهة أخرى لأنه كان مخططاً أن يقوم الخمسة بالعملية نفسها في المواقع نفسها. هذا كان حجم الجريمة والقدرة على الحقد على اللبنانيين الى أي طائفة انتموا وفي أي منطقة. عندما يفكرون في ارسال خمسة انتحاريين الى موقع واحد يعني أنها ليست العملية الاولى ولن تكون الاخيرة». وشدد على أن «لدينا الثقة بكل الاجهزة الامنية وأولها شعبة المعلومات وثانيها الامن العام الذي لديه معتقل لبناني له علاقة وارتباط بهذه المجموعة، وبطبيعة الحال بمخابرات الجيش»، معتبراً أن «هذه الاجهزة الامنية باندفاعها وبقدرتها المحدودة وبجديتها لا يمكن لها أن تحمي البلد من دون الاستقرار السياسي الذي هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن فيه. لقد مر أكثر من سنة ونصف من دون رئيس جمهورية ولكن يجب ألا نغش أنفسنا بأن هذا الوضع سيستمر ونملك القدرة على تأمين الاستقرار والامن من دون الحد الادنى من التوافق السياسي والرغبة في حماية النظام».

أضاف: «من يشاهد صورة الانتحاري يعرف حجم الرغبة في القتل، هذا الشاب عمره 20 سنة ولولا مشئية الله لكان فجر نفسه بالعناصر الامنية التي اعتقلته وليس بالناس فحسب، ما يعني الرغبة في القتل والاجرام وتكفير كل اللبنانيين. ان شعبة المعلومات لن تقصر ولن تترك أي من واجباتها في كل المناطق اللبنانية، وباقي الاجهزة الامنية كل ضمن امكانياته. الاحتراف الموجود نتيجة تراكم الخبرة أعطاها الافضلية والاولوية لكن الوطنية موجودة عند جميع الاجهزة، وأعتقد أن لا أحد سيقصر وأولهم شعبة المعلومات في حماية البلد».

وتابع: «يجب أن يعلم المهربون في القرى الحدودية الذين يسهلون ادخال الانتحاريين بسبب بعض المال أنهم يسهلون القتل، ومسؤوليتكم ليست أقل من مسؤولية الانتحاريين. والتهريب ليس الهدف منه العمل للكسب المعيشي، بل عندما يكونون مجموعة من الشباب يعني أنهم جزء من تنظيم وتخطيط ورغبة في قتل اللبنانيين تحت شعار مذهبي أو طائفي بغيض. يجب أن يكون واضحاً خصوصاً لأهالي القرى الحدودية أن مسؤولية المهربين ليست أقل من مسؤولية الانتحاريين. سبق وعانينا مع أناس مشابهين في تهريب السيارات التي فخخت وفجرت كمتفجرة الرويس. وقبل المجيء الى هنا سمعت بياناً عن الجيش أنه تم العثور على عشر سيارات مفخخة وعدد أكبر من الدراجات النارية في منطقة عرسال، فهذه مسؤولية القرى المحيطة، وكل قرية تعلم من هم المهربون والمزورون الذين يختمون الجوازات بأختام مزورة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الاهالي والاجهزة الامنية لحماية مناطقهم وأنفسهم وأهلهم والضاحية وبيروت والاشرفية وكل المناطق».

وسئل: «ألا تدفع هذه الجريمة الى احياء دور المؤسسات؟، فأجاب: «هذا سبب كلامي في البداية بأن الاستقرار السياسي لا يدوم من دون توافق بين القوى السياسية على عقد مجلس الوزراء، وأن تعمل كل المؤسسات الدستورية، ولكن من خلال التجربة، بعد سنة ونصف أو أكثر هذا البلد لا يمكن أن يسير من دون رئيس للجمهورية، هذا النظام لا يعيش من دون رئيس والدليل ما يحصل، أياً كانت رغبة القوى السياسية. رغم كل الكلام الكبير الذي قيل في فترة من الفترات حول مسألة صلاحيات الرئيس. وهذا الانجاز الاستثنائي الذي قامت به شعبة المعلومات رسالة الى كل القوى السياسية بأن يواكبوا هذا الحدث بمزيد من التواضع، والامساك بالخريطة اللبنانية، ومعرفة قدراتنا الحقيقية والاتجاه نحو التوافق السياسي».

وعما اذا كان الانتحاريون الثلاثة من بين الخمسة موقوفين لدى الاجهزة الامنية، أجاب: «لا لم يصلوا الى لبنان وكان من المنتظر أن يصلوا. هما اثنان لأن واحداً منهم اعتقل واثنان سوريان نفذا العملية وبقي اثنان».

وعن تأكيد القاضي صقر صقر أن العملية لها علاقة بتخطيط آخر كان يحضر لمنطقة جبل محسن، أوضح أن «اللبناني الذي اعتقل في طرابلس ووزعنا صورته هو الذي كان يخطط للقيام بعملية في جبل محسن».

وعما اذا بدأت بوادر التسوية، قال: «لا شك أن الكلام الذي قاله السيد نصر الله كلام جدي ومسوؤل باعتبار أن الطائف بما هو الدستور هو سقف كل اللقاءات السياسية والحوارات السياسية، والرئيس الحريري تجاوب مع هذا الكلام وكان ايجابياً ووضع أولويات، الا أن هذه الاولويات ليست للخلاف بل للنقاش ولاستمرار الحوار وللبحث عن مزيد من الفرص للقاء حول النقاط التي تحدث عنها سماحة السيد نصر الله».

وعن نشر أسماء فور وقوع التفجير كان الهدف منها ايقاع فتنة ما بين المنطقة بحكم قربها الجغرافي ومخيم البرج، وهل من ضمن ملاحقة الاجهزة الامنية ملاحقة الشبكات في ما يتعلق بهذا الموضوع الاعلامي، أجاب: «ان ملاحقة المواقع محدودة، قد يكون الموقع في أي مكان وليس بالضرورة لبنان. كلام السيد نصرالله الموجه الى الفلسطينيين والنازحين السوريين كلام واضح ومسؤول بمعنى تخفيف الاحتقان، والهروب بجدية من امكان أي مواجهة سواء مع النازحين السوريين او مع اللاجئين الفلسطينيين. هذه المواقع لا يمكن متابعتها بشكل نهائي، ولكن كان من الواضح من أسماء الفلسطينيين التي سربت في البداية أن المقصود افتعال مشكلة بين الفلسطينيين واللبنانيين، والمسؤولين الفلسطينيين تابعوا هذا الامر منذ اللحظة الاولى. وانا أعرف من الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام بأن الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل اتصلا وأكدا أن الاسماء الفلسطينية التي نشرت هي أسماء لشباب توفوا منذ أكثر من سنتين».

وعن سبب عدم تمكن الاجهزة الامنية من القاء القبض على الشبكات قبل وقوع الانفجار، أجاب: «نحن نتحدث هنا عن انجاز سببه السرعة الكبيرة في معرفة كل المعلومات ووقف احتمال أي انفجار آخر، ولكن يمكن اعتبار من اعتقل في طرابلس استباقاً للتفجير. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تستبق كل الحوادث التي قد تحصل. الفرنسيون بكل امكانياتهم وقدراتهم لم يستطيعوا استباق عملية قام بها ثمانية أشخاص في موقع موجود فيه الرئيس الفرنسي. ولو لم يتم توقيف السبعة لكان ممكناً أن يخططوا لمزيد من العمليات في مواقع أخرى».

وعن تقويمه لمواقف نصر الله، قال: «هناك تلاق بين السيد نصر الله والرئيس الحريري، والفرق أن الرئيس الحريري وضع أولويات والسيد نصر الله وضع سلة متكاملة الا أن هذا لا يمنع أن يستمر الحوار حول السلة والاولويات».

سئل: هل أنتم كفريق سياسي تغيرون نظرتكم حول قتال «حزب الله» للجماعات الارهابية وتحديداً على الحدود التي يتسلل منها الارهابيون ونعني جرود عرسال؟، فأجاب: «سبق وقلت عن الشابين اللذين قتلا في مواجهة مع الارهابيين داخل الاراضي اللبنانية انهما شهيدان. القتال داخل سوريا حتى تحت شعار الارهاب موضع خلاف وليس موضع اتفاق، وهذا الامر يجب أن يكون واضحاً وأكيداً. ليس أكيداً أن هذه الحرب داخل سوريا تحقق النتائج الاستباقية التي من المفترض أن تمنع تمدد الارهاب».

وعن الجهة التي أرسلت الانتحاريين الى الضاحية، أجاب: «واضحة الجهة، داعش أعلنت عن لقاءات تمت بين شخص اسمه ابو الوليد ومعظم الانتحاريين الذين توجهوا الى لبنان وهو موجود في الرقة داخل الاراضي السورية».

ونفى أن تكون الشبكة التي ألقى الأمن العام القبض عليها في عين الحلوة، مشدداً على أن «الاجهزة الامنية تقوم بعملها بصرف النظر عن آراء السياسيين وخلافهم او اتفاقهم».

وعما اذا تم من خلال الانجاز الامني تحديد هوية الانتحاريين، أجاب: «انتحاري لبناني من الشمال، مهرب لبناني من البقاع الشمالي، وانتحاريان سوريان. الاول كشف اسمه والمعلومات عنه والثاني كشف اسمه الاول ومن خلال التحقيقات تبين أن الآخر سوري».

وعن سبب التركيز على انجاز فرع المعلومات، قال: «لست انا وحدي بل هناك عدد كبير لأن هذا فخر للبنانيين أن جهازاً أمنياً لبنانياً استطاع في أقل من ثمان وأربعين ساعة اعتقال شبكة كاملة كان من الممكن أن تتمدد وتقوم بعمليات تفجيرية أكثر وتستقبل انتحاريين أكثر وتسهل الاقامة في برج البراجنة وتسلم أحزمة ناسفة في الاشرفية، فهذا الامر فخر لكل اللبنانيين، ولا يقلل من أي انجاز يقوم به أي جهاز أمني آخر بالنتائج نفسها والاتجاه والرغبة في مواجهة الارهاب. لم نعد في مكافحة الارهاب بل في مواجهة الارهاب».

وعما يطمئن به المغتربين ولبنان على أبواب الاعياد، قال: «واجباتي ومسؤولياتي أن أقول ان الوضع اللبناني الامني تحت السيطرة، الا أن هذا لا يمنع أن أحداثاً قد تحصل ومشكلات قد تقع، وأعتقد أن اللبنانيين والمغتربين تحديداً يعرفون طبيعة البلد وكيف يعيشون فيه ويعرفون أنهم يجب أن يزوروا أهلهم ولا ينتظرون نصيحتي. لا أستطيع أن اطمئنهم فأنا مسؤول عن طمأنتهم، كما أطمئن الحاضرين في هذا القاعة المسؤولية نفسها والادراك نفسه، ولكن استطيع القول ان كل الاجهزة الامنية وأولها شعبة المعلومات جاهزة وحاضرة أربعاً وعشرين ساعة لمنع المتطرفين والتكفيريين من القيام بأي عمل داخل لبنان ومهمتهم الاساسية حماية كل اللبنانيين».

رغم تحقيق إنجاز نوعي في مطاردة الخلايا الإرهابية في لبنان على يد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لا يزال لبنان يعيش تحت وطأة الصدمة الأمنيّة المخيفة التي أثارها التفجيران اللذان حصلا الخميس الماضي، في منطقة برج البراجنة، واللذين جاءت العمليات الارهابية التي ضربت باريس غداتهما لتزيد تَوجُّس اللبنانيين من مرحلة استهدافات ارهابية منهجية.

ولكن هذا الواقع لم يحجب نقاط ارتياح الى المشهد الداخلي، في ظلّ مجموعة عوامل أمنية وسياسية برزت في الأيام الأخيرة، وتبني عليها أوساط سياسية واسعة الاطلاع حسابات، من شأنها ان تحصّن الوضع اللبناني الى درجة معقولة جداً في مواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وتقول هذه الاوساط لـ «الراي» انه «ليس تفصيلاً عابراً ان يتمكن جهاز أمني لبناني هو شعبة المعلومات من القبض على الرؤوس المخططين والمنفذين للتفجيريْن اللذيْن ضربا منطقة برج البراجنة بعد اقل من 48 ساعة من حصولهما، وهو الأمر الذي لا يحصل في اكبر دول العالم وأقواها من التي تتعرض لعمليات إرهابية». وأشارت الأوساط الى ان «هذا الإنجاز الأمني الذي حرص وزير الداخلية نهاد المشنوق على ابراز أهميته وشرحه في مؤتمر صحافي امس، لاقاه الأمين العام لـ (حزب الله) السيد حسن نصرالله بترحيب خاص ومحدد، اتخذ دلالات ايجابية، من خلال الكلمة المتلفزة التي وجّهها مساء السبت، مشيداً بـ (إنجازشعبة المعلومات الذي صان الداخل من الانهيار نحو الهاوية)».

ولفتت الأوساط إلى اعتقادها ان «من شأن هذه الخطوة فضلاً عن ملامح التهدئة الواسعة التي تطبع مواقف كل من (حزب الله) و(تيار المستقبل - بقيادة الرئيس سعد الحريري)، خصوصاً، والأفرقاء اللبنانيين الآخرين عموماً، ان تحصّن المظلة السياسية والأمنية للاستقرار الداخلي في هذه المرحلة التي تطلّ على نوع آخر من التحديات والمخاوف والاستحقاقات». وأضافت ان «ثمة مشاورات بدأت مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، الذي تمكّن واقعياً من تحصين الواقع الاقتصادي والمالي للدولة بالدرجة الاولى، سعياً الى محاولة إحياء او تفعيل العمل الحكومي في الاسابيع القليلة المقبلة».

وبحسب الأوساط نفسها، فإن «الجلسة التشريعية الاسبوع الماضي، تركت آثاراً ايجابية رغم كل ما أثير من انتقادات لإقرار اعتمادات مالية، بدت البديل من ضائع، عن إقرار الموازنة العامة للدولة، باعتبار ان تمرير القوانين التي كانت تحمل طابعاً مهماً على علاقات لبنان مع المنظمات الدولية المالية، أنقذ لبنان من العزلة الدولية، كما ان إقرار الاعتمادات للدولة وفّر تشريع الإنفاق للسنة المقبلة، بما يحول دون تَجدُّد أزمات متعاقبة في حال طال أمد الأزمة السياسية التي تحول دون عقد جلسات تشريعية اخرى».

وأشارت الأوساط الى ان «سعياً يجري الآن كي تنسحب التسوية السياسية التي واكبت الجلسة التشريعية على الحكومة المشلولة، ولكنها مشاورات في اول الطريق ويصعب الجزم بما اذا كانت ستوفر فرصة عودة مجلس الوزراء الى عقد جلساته لان مواقف الأفرقاء المعطلين للجلسات لا تزال على حالها ولم تحصل مقاربات جديدة بعد مع هؤلاء ولا سيما منهم (التيار الوطني الحر- بقيادة العماد ميشال عون) من اجل تفعيل العمل الحكومي، وهو الامر الذي سيبدأ هذا الاسبوع».

وكان تفجير الضاحية حضر في كلمة نصر الله، التي تركّزت على عملية برج البراجنة وموضوع الإرهاب ككل، مستعيداً كلامه قبل ايام عن التسوية الشاملة ضمن «سلة واحدة»، في ما يشبه «دوحة لبنانية» وهذه المرة «على البارد» تستعيد الاتفاق الذي أفضى في مايو 2008 بعد العملية العسكرية للحزب في بيروت والجبل الى تفاهم على الرئاسة الاولى والحكومة والقانون الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2009 النيابية.

ودعا الامين العام لـ «حزب الله» في هذا السياق الى الإفادة من الجو الإيجابي والتعاطف الوطني الكبير بعد الانفجار «لتسوية وطنية شاملة تطال رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة وتركيبة الحكومة والبرلمان وقانون الانتخاب»، متداركاً «هذا ليس كما قال البعض إنه تعبير آخر عن المؤتمر التأسيسي، لا، بهذا الدستور، بهذا النظام، بهذا الطائف، بالآليات الدستورية المعتمدة تفضلوا، فليجلس اللبنانيون وينجزوا اتفاقاً كاملاً على هذه العناوين وعلى هذه البنود».

وكان جلياً حرص نصر الله على سحب فتائل اي توترات على خلفية تفجيريْ برج البراجنة سواء بين بيئة الحزب والمخيمات الفلسطينية في ضوء الشائعات عن ضلوع فلسطينيين من مخيم برج البراجنة في العملية الارهابية او مع النازحين السوريين.

واذ اعتبر أن هدف التفجير إثارة الفتنة والضغط على المقاومة، رفض تحميل الفلسطينيين المسؤولية عن «جرائم ارتكبها آخرون»، كاشفاً انه لم يظهر بين المتورطين الموقوفين أي فلسطيني. وقال: «حتى لو تواجد فلسطيني بين الانتحاريين، لا يوجد أي موقف ديني او أخلاقي او إنساني يدفع نحو تحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني».

كما رفض تحميل الطائفة السنّية أي مسؤولية على خلفية ان الانتحاريين من الطائفة السنّية، مردفاً: «حتى لو تم اعتقال لبناني من طائفة معينة مثل الطائفة السنّية الكريمة في شبكة إرهابية فلا يمكن لأحد ان يتهم هذه الطائفة لأنها منزّهة عن ذلك».

وعبّر ردّ الرئيس سعد الحريري على نصر الله عن تَمايُز حيال خريطة الطريق للخروج من الازمة السياسية التي يراها زعيم «المستقبل» وقوى «14 آذار» تمر حكماً عبر اولوية انتخاب رئيس الجمهورية بمعزل عن «السلّة الواحدة» التي يدعو اليها «حزب الله» والتي تفتح الباب امام مقايضات تصل باسم رئيس الحكومة وتوازناتها اضافة الى الاحجام في البرلمان الجديد.

واعتبر الحريري في هذا السياق ان «درء الفتنة عن لبنان يحتاج الى قرارات مصيرية تجنّب البلاد الذهاب الى الحروب المحيطة». ورأى ان «البت بمصير الرئاسة هو المدخل السليم لتسوية تعيد إنتاج السلطة التنفيذية وقانون الانتخاب».