سليماني في بغداد للملمة «الحشد الشعبي» و«داعش» يهاجم حقول النفط في تكريت

قررت سلطة الطيران المدني العراقي تعليق الرحلات الجوية لمدة يومين من والى المطارات الواقعة في شمال البلاد اعتبارا من صباح امس لحماية الرحلات الجوية من مخاطر الصواريخ والقاذفات المتوجهة الى سوريا.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان انها «قررت تعليق كافة الرحلات المغادرة والقادمة من والى مطاري اربيل والسليمانية وعلى مدى 48 ساعة اعتبارا من يوم غد (الاثنين) الساعة الثامنة صباحا».

واوضح البيان ان القرار اتخذ «من اجل حماية المسافرين وبسبب عبور صواريخ كروز وقاصفات من الجزء الشمالي من العراق الى سوريا انطلاقا من بحر قزوين وايران والعراق الى سوريا».

وأكدت تلار فائق المديرة العامة لمطار اربيل الدولي في مؤتمر صحافي في المطار صباح امس «توقف جميع الرحلات من والى مطار اربيل منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم ولمدة 48 ساعة بقرارا من سلطة الطيران المدني العراقي»، مشيرة الى «مخاوف على الطائرات والمسافرين من الصواريخ الروسية».

من جهته، اكد طاهر عبد الله مدير مطار السليمانية «تعليق جميع الرحلات الجوية من والى مطار السليمانية الى بغداد وعواصم الدول الاوروبية والدول المجاورة».

تتسابق الولايات المتحدة وإيران على تحقيق أكبر قدر من المكاسب في الساحة العراقية من خلال تطبيق كل طرف لاستراتيجيته العسكرية لمواجهة تنظيم «داعش« وطرده من أجزاء واسعة من العراق، مع تصاعد وتيرة جهوزية القوات العراقية وحلفائها لاستعادة الرمادي من قبضة التنظيم المتطرف.

وتندرج المحادثات المنفصلة لقائد «فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب وزير الخارجية الأميركي طوني بلنكن مع القادة العراقيين في إطار التنافس الإيراني ـ الأميركي، على جذب الحكومة العراقية الى صف التحالف الرباعي بقيادة روسيا، أو الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مع أن بغداد ما زالت تفضل حتى الآن التعامل بايجابية مع التحالف الغربي على الرغم من ضغوط الأحزاب والفصائل الشيعية المسلحة للتعامل مع موسكو على حساب واشنطن.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود الجنرال سليماني في بغداد منذ أيام لإجراء محادثات مع القيادات العراقية عقب تراجع مستوى أداء ميليشيات «الحشد الشعبي«، مشيرة إلى أنه «التقى العديد من القيادات الشيعية العراقية لبحث تطورات الأوضاع في العراق والخطط العسكرية الرامية لمشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعارك الدائرة على أكثر من جبهة«.


وأضافت المصادر أن «سليماني الذي استغل وجوده في بغداد لتقديم العزاء إلى عائلة السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي موفداً من المرشد الإيراني علي خامنئي، عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات كبيرة في ميليشيات الحشد الشعبي لمراجعة الخطط العسكرية في ظل تزايد هجمات «داعش« في جبهة بيجي ومحيط تكريت ومناطق قريبة من سامراء في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وخسارة الحشد في أكثر من منطقة».

ولفتت المصادر الى أن «الاجتماعات العسكرية التي عقدها سليماني مع المستشارين العسكريين الإيرانيين وقادة في فصائل شيعية مسلحة، تناولت معالجة التراجع في أداء الحشد الشعبي أمام تنظيم «داعش« الذي تمكن خلال الأيام الماضية من استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي تم طرده منها قبل أسابيع».
في هذه الأثناء، كشفت المصادر عن أن «محادثات وكيل وزير الخارجية الأميركي طوني بلنكن مع العبادي وعدد من القيادات السياسية العراقية سواء في بغداد أو أربيل، انصبت على دعم واشنطن للعراق عسكرياً وسياسياً في مواجهة «داعش« وإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة»، مؤكدة أن «المسؤول الأميركي تناول خلال محادثاته زيادة وتفعيل الجهد الجوي والتدريبي للقوات المسلحة العراقية والدعم الكامل للإصلاحات في جميع القطاعات ومنها المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والخدماتية».

ويبدو أن دور البيشمركة الكردية أخذ بالاتساع من خلال عدم اقتصاره على استعادة المدن الكردية وآخرها استعادة سنجار من قبضة «داعش«، وإنما القيام بمهام خارجية حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان كفاح محمود استعداد قوات البيشمركة للمساهمة في استعادة مدينة الرقة (السورية) من سيطرة داعش«.

وقال محمود في تصريح أمس إن «القائد العام للقوات المسلحة في إقليم كردستان مسعود البارزاني، أكد استعداد قوات البيشمركة للمشاركة ضمن التحالف الدولي في تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة داعش«.

إلى ذلك، قررت سلطة الطيران المدني العراقي تعليق الرحلات الجوية ليومين من وإلى المطارات الواقعة في شمال البلاد اعتباراً من صباح أمس لحماية الرحلات الجوية من مخاطر الصواريخ والقاذفات المتوجهة الى سوريا.

وأوضح البيان أن القرار اتخذ «من أجل حماية المسافرين وبسبب عبور صواريخ كروز وقاصفات من الجزء الشمالي من العراق الى سوريا انطلاقاً من بحر قزوين وإيران والعراق الى سوريا«.

صدت قوات الأمن العراقية هجوماً شنه «داعش» على حقلي نفط مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، فيما قتل عدد من قادة التنظيم بضربات جوية نفذها التحالف الدولي في الشرقاط.

وقال مصدر أمني إن «قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم كبير شنه داعش على حقول النفط في عجيل وعلاس في محاولة للسيطرة عليهما»، وأضاف «ان الجيش قتل 25 عنصراً من التنظيم وأصاب 10 آخرين، وقد شارك طيران الجيش في صد الهجوم».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة أن معاون القائد العسكري لجزيرة سامراء في «داعش» وستة من معاونيه قتلوا في غارة جوية عراقية جنوب تكريت، وأوضح أن «طيران الجيش بالتنسيق مع قيادة العمليات استهدف عناصر التنظيم في شارع وطبان، جنوب تكريت، ما أسفر عن قتل ما يسمى معاون القائد العسكري لجزيرة سامراء وستة من معاونيه»، وأضاف أن «القصف أسفر أيضاً عن تدمير مدفع مضاد للطائرات».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة من جهتها، قتل عدد من عناصر «داعش»، بينهم قادة بضربات جوية عراقية – دولية في منطقة الشرقاط. وأوضحت في بيان أن «القوة الجوية استهدفت تجمعاً لعصابات داعش داخل أحد الأوكار في قرية الجرن في قضاء الشرقاط، وقتلت مسؤول لجنة الاعدامات لدى العصابات ومسؤول الجناح العسكري في ولاية دجلة وهو من محافظة الأنبار كما قتلت مسؤول الهيئة الشرعية المكنى ابو رقية».

وزاد البيان: «وردت معلومات استخباراتية مؤكدة أن طيران التحالف الدولي استهدف رتلاً لداعش مكوناً من اربعين عجلة محملة بالإرهابيين والاسلحة على الطريق الرابط بين الموصل والشرقاط وتمكن من قتل خمسة وستين ارهابياً بينهم نائب والي الشرقاط وجرح عدد كبير منهم».

على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين وتأمينهم من خلال التنسيق وأعلنت مديرية المرور العامة خطة السير الخاصة بزيارة الأربعين، وسيبدأ تنفيذها اعتباراً من غد.

يعزو مسؤولون محليون وشيوخ عشائر في الأنبار تأخر حسم المعارك ضد تنظيم «داعش» الى قلة خبرة القوات في حرب الشوارع، وقد بدأت قوات من «التحالف الدولي» بتدريب وحدات من الجيش على هذا النوع من الحروب.

ومع اقتراب معركة تحرير الرمادي من مناطق سكنية مأهولة بدأت القوات الأمنية تعاني صعوبة حسم المعركة التي انطلقت منذ شهرين على رغم إعلانها سيطرتها على 80 في المئة من المدينة، ولكن الجزء الباقي ما زال يمثل مشكلة.

وقال مسؤول محلي في مجلس الأنبار، طالباً عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «غالبية عناصر القوات الأمنية التي تخوض الحرب ضد «داعش» من قوات الجيش البرية وهي غير متمرسة في حرب الشوارع، ما يؤخر تحرير مركز الرمادي، وهي غالباً ما تتعرض لمكامن وخسائر في المدرعات من ناقلات الجنود والدبابات لصعوبة المناورة داخل المناطق السكنية». ولفت إلى أن «القوات الأمنية حققت تقدماً لافتاً في بداية انطلاق المعركة مطلع ايلول (سبتمبر) وتمكنت من محاصرة الرمادي خلال ايام قليلة لأن الاشتباكات جرت في اراض صحراوية مفتوحة، ولكن المشكلة بدأت مع انتقال المعارك الى الأحياء السكنية». وأشار الى ان «وحدات مكافحة الإرهاب تمتلك خبرة جيدة في حرب الشوارع ولكن عديدها قليل»، وزاد ان «مقاتلي العشائر يمتلكون خبرة في حرب الشوارع ومعرفة بالأساليب التي يتبها «داعش» ولكن القوات الامنية ترفض اشراكهم في الجبهات الأمامية وتكتفي بأخذ معلومات منهم في الخطوط الخلفية للقتال».

إلى ذلك، طالب سلمان الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر جنوب الرمادي بإشراكهم في معارك الرمادي في شكل أكبر، وقال لـ «الحياة» ان «القوات الأمنية وزّعت مقاتلينا في القاطع الجنوبي والشرقي من الرمادي بعيداً من مكان المعارك في القاطع الشمالي والغربي». وأضاف ان «هؤلاء المقاتلين يعرفون خطط «داعش» وطريقة تفكيره في المعارك بعد خبرة اكتسبوها خلال عام ونصف العام من القتال ضد التنظيم قبل سقوط المدينة»، وأشار الى ان «ابناء العشائر من سكان المدينة يعرفون جيداً جغرافية المكان».

من جهة أخرى، افاد مصدر في وزارة الدفاع بأن الوزارة شرعت بتنفيذ برامج لتدريب قوات الجيش على حرب الشوارع، بمساعدة قوات «التحالف الدولي» ودعمها.

وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «قوات التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اختارت مجموعة من الوحدات العسكرية لزجها في دورات تدريبية «. وأشار الى ان «مدربين من اعضاء التحالف الدولي بينهم اسبان وكنديون وأميركيون يشرفون على التدريب في معسكرات في التاجي والرستمية، وفي الحبانية وعين الأس».

وأعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» في الأنبار ان «القوات الأمنية نفذت أمس عملية استباقية استهدفت عناصر «داعش» في قرية ام الدبس في حديثة، أسفرت عن قتل 35 عنصراً من التنظيم وتفجير خمس عربات مفخخة. وتحرير 210 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال من عشيرة البو نمر كانوا محتجزين لدى التنظيم منذ أكثر من عام.

أعلنت وزارة «البيشمركة» الكردية عن عدم توافر معلومات لديها عن وقوع سعوديين ينتمون إلى تنظيم «داعش» في قبضة قواتها، مؤكدة أن التعامل مع معتقلي التنظيم وجنسياتهم محصورة بالأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وكان مستشار في مكتب الرئيس العراقي، رفض كشف اسمه، أكد لـ «الحياة»، أن حكومة الإقليم «تعتقل 10 من عناصر داعش يحملون الجنسية السعودية»، وذلك خلال مواجهات شمال غربي محافظة نينوى.

وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور لـ «الحياة» إن وزارته «لا تملك معلومات عن وقوع عناصر من داعش يحملون الجنسية السعودية في الأسر، أو حتى من جنسيات أخرى».

وأضاف: «عندما يقبض على أي عنصر من التنظيم يسلم مباشرة إلى الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب»، رافضاً كشف حصيلة الأسرى.

وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلاً عن مصدر عسكري كردي بأن «ثلاثة قياديين من التنظيم يحملون الجنسية السعودية اعتقلوا»، قرب منطقة حردان التابعة لقضاء سنجار أثناء محاولتهم التسلل إلى القضاء، بعدما استعادته «البيشمركة» في 14 الشهر الجاري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تحقيقاً يجريه ضابط كردي مع أحد عناصر «داعش» الذين اعتقلوا خلال معركة استعادة سنجار، وأكد أنه سعودي من مكة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في نينوى غياث سورجي لـ «الحياة» إن «داعش حاول أخيرًا شن هجمات والتسلل بهدف خرق دفاعات البيشمركة بعد تحرير قضاء سنجار، وفي موازاة ذلك أكدت معلومات اعتقال أو أسر عناصر من التنظيم في المنطقة»، واستدرك «لكن تبين لاحقاً أنهم من المهربين، ولا نملك معلومات عن وجود سعوديين».

وكان السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان أكد لـ «الحياة» عدم «توافر معلومات عن وجود سعوديين من داعش في قبضة البيشمركة، لأن السفارة لم تباشر أعمالها بعد».

قال مصدر مطلع على مناقشات المعنيين بقانون الموازنة لـ «الحياة» ان «اجتماعات مكثفة تعقدها اللجنة الخاصة بتعديل فقرات القانون، تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن رؤساء اللجان المالية والاقتصادية والأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابية، للوصول الى تعديله بما يتناسب ومتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد فضلاً عن تقليل العجز المالي من27 بليوناً الى 18.7 بليون دينار». وأضاف ان «المحادثات بين مكونات اللجنة مستمرة لا سيما بعد توصيات رئيس الجمهورية بأجراء بعض المناقلات في أبواب الموازنة، وفق ما تقتضيه الحاجة، مثل زيادة مخصصات وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي على حساب مخصصات المنافع الاجتماعية للرؤساء وبعض المؤسسات والوزراء». لكنه استبعد إقرار القانون قريباً.

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان «نقاشات موسعة جرت مع الأطراف الكردية لخفض مخصصات الإقليم البالغة 17 في المئة من مجموع الموازنة، فضلاً عن إلزامهم تنفيذ بنود الاتفاق النفطي المبرم مع بغداد». ولفت الى ان «اللجنة تدرس ايضاً آليات خفض العجز فضلاً عن التبعات المترتبة في ذمة العراق في ما لو اقترض من صندوق النقد الدولي او من بعض الجهات الخارجية». واستبعد «إقرار القانون حالياً، مرجحاً اعادة العمل بسيناريو موازنات الأعوام السابقة حين اعتمد الإنفاق الشهري من دون تبويب او حسابات ختامية». وأضاف ان «الفترة المقبلة ستكشف اتفاقات مهمة مع الأكراد، بما يحقق مصلحة كل الاطراف ويؤمن الالتزامات المالية وفق المخطط».

إلى ذلك، طالب النائب عن «كتلة المواطن» ابراهيم بحر العلوم بإدخال مادة إضافية إلى مشروع قانون الموازنة يلزم الحكومة ووزارة النفط مراجعة عقود جولات التراخيص وإعادة التفاوض مع الشركات وتعديل بعض بنودها لتتلاءم مع الأسعار وإيجاد آلية جديدة لتسديد مستحقاتها بما يضمن مصلحة العراق».

وأكد النائب عن «التحالف الوطني» حسن خلاطي وجود ثغرات في الموازنة منها: «المادة 26 التي تنص على أن للوزارات والهيئات الحكومية الحق في فرض الضرائب والجبايات»، مشيراً إلى أن «هذه المادة تُركت من دون محددات وهذا يشكل ثغرة كبيرة ويثقل كاهل المواطن».

يذكر ان أجمالي نفقات موازنة العام المقبل يبلغ 106 ترليون دينار، فيما بلغت موازنة العام الحالي 119 ترليون دينار عراقي.

وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «ممثلي وزارتي التخطيط والمالية بالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالأجل».