قلق أميركي من تفاقم الخلافات بين الأكراد...«الحشد الشعبي الأنباري» بدلاً من «الحرس الوطني»

تحاول الولايات المتحدة انقاذ العراق من مأزق الاضطرابات الامنية والاقتصادية من خلال مواصلة تقديم الدعم العسكري لمواجهة تنظيم «داعش« وتوفير المساندة للحصول على قروض مالية دولية للتخفيف من الاثار السيئة لانخفاض اسعار النفط عالميا وتداعياتها السيئة على واقع العراق وهو يخوض حملات عسكرية ذات تكاليف باهظة لاستعادة المدن من قبضة المتشددين.

وقدم نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعم بلاده واستعدادها لتوفير المزيد من المساعدات العسكرية للعراق في حربه ضد «داعش«.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ان «العبادي وبايدن بحثا خلال اتصال هاتفي الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق والمنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى الحرب ضد داعش والانتصارات المتحققة عليها«.

كما ناقش العراق والولايات المتحدة بحسب البيان «الاصلاحات وأهمية الدعم الدولي للعراق في حربه على داعش ومفاوضات العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لدعم العراق«.

وشدد بايدن وفقا لبيان مكتب العبادي على «دعم الولايات المتحدة الكامل للعراق في حربه ضد الارهاب وتفهم المجتمع الدولي للحرب التي يخوضها العراق وخطورة داعش»، مبديا «دعم الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ومشاريع العراق في المجالات الاقتصادية والمالية والموارد المائية وفي القطاعات الاخرى واستعداد واشنطن لتقديم المزيد من الدعم بطلب من الحكومة العراقية «.

وقالت السفارة الاميركية في بغداد ببيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن «التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية يشجع ويدعم باستمرار قوات الأمن العراقية على تحرير الرمادي في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أن «التحالف الدولي سيستمر في توجيه الضربات الجوية المدمرة دعماً للعمليات البرية العراقية ضد داعش في الرمادي ومناطق أخرى في العراق«.

ونقل بيان السفارة الاميركية عن المتحدث العسكري للتحالف الدولي العقيد ستيف وارن قوله «لقد توافرت كل العناصر اللازمة لتحرير الرمادي«.

وفي موازاة الاوضاع الامنية المضطربة، يمر العراق بأزمات متعددة أثارت نقمة العراقيين ودفعتهم الى الاحتجاجات منذ اكثر من ثلاثة اشهر، الا ان التطور اللافت امس كان تجمع عشرات المحتجين امام احد مداخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والمؤدي الى البرلمان العراقي ورئاسة الحكومة للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفاسدين.

وردد المحتجون اثناء تظاهرهم أمام مدخل المنطقة الخضراء شعارات تندد بأعضاء مجلس النواب وتورطهم في «سرقة أموال الشعب» خلال السنوات العشر الأخيرة، كما انتقدوا هيئة النزاهة لعدم لعب دور فاعل في محاربة الفساد.

واتهم ناشطون مدنيون البرلمان بـ»التقاعس» عن واجباته الدستورية و»الصمت واللامبالاة» وتسويف الإصلاحات وأمهلوه أسبوعين لتحقيق مطالبهم الإصلاحية. وهدد المحتجون بالتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع و»محاصرة» البرلمان في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

أعرب نائب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلنكن، خلال محادثات أجراها في أربيل عن قلق واشنطن من الخلافات السياسية في إقليم كردستان، وأعرب عن الاستعداد للمساعدة في تخطي الأزمة المالية، فيما بدأت القوى الكردية دراسة مبادرة طرحها حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، لإيجاد حل لرئاسة الإقليم.

وكان حزب طالباني سلم الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني «مشروعاً للحل» يتضمن تغيير هيئة رئاسة البرلمان، وتمديد ولايته سنتين مع تقليص بعض صلاحياته، وإعادة النظر في إدارة الملفين النفطي والاقتصادي.

وأعلن النائب الثاني للأمين العام لـ «الاتحاد الوطني» برهم صالح، عقب اجتماعه مع بلنكن، أن الأخير «أبدى قلق بلاده من الأزمة السياسية في الإقليم، ما يستدعي عمل الأطراف على إيجاد الحلول المناسبة».

وأفادت حكومة الإقليم في بيان بأن رئيسها نيجيرفان بارزاني بحث مع المسؤول الأميركي في «العلاقات الثنائية، والخلافات العالقة بين اربيل وبغداد، والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وانتصار البيشمركة في معركة تحرير سنجار»، مشيراً إلى أن «واشنطن أبدت استعدادها للمساعدة في إنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي»، كما عقد بلنكن اجتماعاً مماثلاً مع رئيس الإقليم.

وفشلت وساطة قادتها واشنطن ولندن في وقت سابق في دفع المفاوضات بين طرفي النزاع، «الديموقراطي» و «الوطني، والتغيير، والاتحاد والجماعة الإسلامية»، إلى اتفاق على تقليص صلاحيات الرئيس.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني أن قيادة الحزب «باشرت دراسة مشروع الاتحاد الوطني، على أن تحدد موقفها النهائي في اجتماع يعقد لاحقاً بين الجانبين»، من جهة أخرى، أعلن سعدي بيره، القيادي في حزب طالباني أمس أن حزبه «سيبحث غداً (اليوم) مع قادة حركة التغيير، في موقف الديموقراطي من آلية الحل». إلا أن جهود «الوطني» تواجه صعوبات في تخلي «التغيير» عن تمسكها بيوسف محمد رئيساً للبرلمان.

تتجه الحكومة العراقية إلى قوننة عمل الآلاف من مقاتلي العشائر الأنبار والمتطوعين في «الحشد الشعبي العشائري» بعد فشل مشروع تشكيل «الحرس الوطني»، كما يضمن تشكيل القوة الجديدة الحد من تواصل العشائر مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون محليون إن هناك نحو 5 آلاف مقاتل من العشائر يحاربون «داعش» على جبهات عدة في الأنبار في الرمادي والفلوجة والبغدادي وحديثة، وتحاول هذه العشائر توحيد صفوفها من دون جدوى نظراً إلى تحفظات حكومية ورفض قادة في «الحشد الشعبي» من الفصائل الشيعية.

وقال عثمان الجغيفي، وهو أحد مقاتلي العشائر في قضاء حديثة، لـ «الحياة» ان مسؤول «الحشد الشعبي العشائري» الفريق رشيد فليح أجرى سلسلة لقاءات مع زعماء العشائر في حديثة والبغدادي لتنظيم عمل الذين يحاربون «داعش». وأضاف أن «الحكومة المركزية أفشلت محاولات جرت قبل أسابيع لتوحيد الصفوف من دون تنسيق معها». ولفت الى أن «مسؤولين أكدوا لنا صعوبة تشكيل الحرس الوطني في الوقت الحاضر، وصعوبة تطويع مقاتلي العشائر في قوات الجيش والشرطة لأنهم يعلمون في جبهات مختلفة وبعضهم يقاتل مع أفراد عشيرته ولا يريد التطوع في القوات الحكومية».

وأضاف أن الحكومة لجأت الى تشكيل «الحشد الشعبي العشائري لمنع العشائر من تشكيل قيادة موحدة خاصة بهم، وقطع علاقاتها المباشرة مع القوات الأميركية التي سلحت عدداً من مقاتليها قبل أسابيع بشكل مباشر»، وزاد أن «العشائر لا تعنيها التسميات بقدر ما تهدف إلى تحرير مناطقها».

ولم يبد مسؤولو وسياسيو الأنبار ترحيباً بتشكيل «الحشد الشعبي العشائري»، ولكنهم لا يستطيعون مناقشة الحكومة المركزية، وما زال المحافظ وبقية المسؤولين يطلقون اسم مقاتلي العشائر على التشكيلات التي تواجه «داعش».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري جدّد خلال «مؤتمر النازحين» ضرورة تسليح مقاتلي العشائر وإعطائهم دوراً أكبر في عمليات تحرير مناطقهم.

والتقى الجبوري أمس زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وجاء في بيان للعصائب أن «الجانبين بحثا في مستجدات الحرب على داعش والسبل الكفيلة بدعم الحشد الشعبي». ونقل البيان عن الخزعلي تأكيده «ضرورة أن تبدي السلطتين التشريعية والتنفيذية المزيد من الاهتمام بالمقاتلين»، ودعا إلى «تعديل مخصصات الحشد الشعبي في موازنة العام المقبل».

إلى ذلك، أعلنت «قيادة عمليات الأنبار» أمس، أن «القوات الأمنية قصفت عجلات تابعة لداعش ودمرتها بالكامل وقتلت 20 عنصراً من التنظيم في منطقة البوشجب في المحور الشمالي».

إتهم نواب من «تحالف القوى» في العراق رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي ونواباً شكّلوا تكتلاً جديداً «لإيجاد موقف سنّي موحد» من القضايا التي تهم هذا المكون، بأنهم خاضعون لإرادة خارجية، وربما كانوا متورطين بـ»مشروع أميركي لإعلان دولة مستقلة».

وأعلن أسامة النجيفي رئيس «ائتلاف متحدون» المنضوي في التحالف تشكيل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 شخصاً من أبناء المحافظات الست ذات الغالبية السنّية». وقال في بيان انه «على مدى أشهر عدة اجتماعات ولقاءات متعددة الأطراف لممثلي المحافظات الست في الحكومة ومجلس النواب من أجل الاتفاق على خريطة طريق ومبادئ عامة، وتم الاتفاق في 20 الجاري على تشكيل لجنة التنسيق العليا»، وأوضح أن «اللجنة الدائمة تضم 13 أسماً، نشر 12 منها على أن يضاف ممثل آخر عن صلاح الدين. وجاء في صدارة القائمة: أسامة النجيفي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتلاه صالح المطلك، النائب السابق لرئيس الوزراء، الى جانب زعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، فضلاً عن وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي، والزعيم العشائري عبدالله عجيل الياور». وأضاف ان «اعضاء التنسيقية اتفقوا أيضاً على الدعوة إلى اجتماع موسع للقيادات المحلية من المحافظين الحاليين والسابقين وأعضاء مجالس المحافظات الحاليين والسابقين وأعضاء الكتلة الوزارية الحالية والسابقة بحضور قادة الكتل السياسية الرئيسة التي تمثل المحافظات الست، على أن يعقد المؤتمر في بغداد وتقوم بالتهيئة للمؤتمر المزمع عقده لجنة موقتة ينتهي دورها بانعقاد المؤتمر العام». وتابع أن «لجنة التنسيق العليا إذ تعلن عزمها على العمل والرد على التحديات التي تواجه بلدنا يحدوها الأمل في تحقيق التحام جاد، وتوحيد الموقف والصوت للرد على الإرهاب وتقويض دعائمه بشكل نهائي».

وقال عضو «تحالف القوى» النائب خالد المفرجي، وهو الناطق باسم اللجنة، في اتصال مع «الحياة» أن «التكتل يهدف الى توحيد الموقف السنّي في العراق ومعالجة الأخطاء السابقة»، وأضاف: «خلال المرحلة السابقة لاحظ المكون السنّي أن عدم الإلتزام بالعملية السياسية وبالعهود، وكذلك عدم الالتزام بملف النازحين الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد، لذلك فإن هذه المواضيع تحتاج الى عمل منظم وعلينا ان نطالب بحلها مجتمعين وان لا نذهب فرادى».

وتابع: «على هذا الاساس تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة بعد اجتماع ضم قيادات سنّية بارزة جداً وتم تحديد ناطق رسمي باسم اللجنة وهذا طريق حضاري». وأشار الى ان تشكيل اللجنة «هو باكورة اجتماعات استمرت 6 أشهر». وعن الإنتقادات التي وجهت إلى اللجنة، قال إنها «حق مشروع لنواب المكون السنّي الا ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة للكتل في بغداد لتوضيح الأمور وإزالة هذه الإنتقادات، سيما أن معظم رؤساء الكتل موجودون في اللجنة» ، ورفض «الإتهامات التي وجّهها بعض النواب ومنها أن هذه اللجنة شكلت بإيعاز خارجي». وأكد «انها عراقية خالصة وجميع اجتماعاتها كانت في بغداد باستثناء بعضها، بسبب وجود بعض الرموز السنّية خارج البلاد»، واعتبر «الإتهامات محاولة تشويه مرفوضة رفضاً قاطعاً».

وقالت النائب عن «تحالف القوى» انتصار الجبوري في اتصال مع «الحياة» إن «معظم أعضاء اتحاد القوى فوجئوا بإعلان التكتل الجديد لأنهم سمعوا عنه من الإعلام»، وأضافت أن «الاجتماع جرى في العاصمة الاردنية من دون علم معظم النواب السنّة»، واضافت: «الى الآن لا نعرف اهداف هذا التكتل ومن قام باختيار قادته وليست لدينا معلومات عما اتفقوا»، واكدت «امتعاض معظم النواب السنّة من اعلان هؤلاء القادة أنهم يمثلونهم من دون علمهم لأننا لا نعرف توجه هذا التكتل، هل هو سياسي أم برلماني؟ أولوياته؟»، ولفتت الى ان « السنّة في العراق في حاجة الى قائد والى توحيد الكلمة والموقف ازاء الملفات السياسية في البلاد ولكن ليس بهذه الطريقة. يجب ان يكون ذلك عبر الإنتخابات وعن طريق نواب المكون باعتبارهم الممثليين الشرعيين لأهل السنّة»، واعتبرت ان «اختيار 12 شخصاً عدد كبير لأنه يمكن بعد الاتفاق اختيار شخص أو شخصين للقيام بهذه المهمة»، وعن رأيها بتشكيل اللجنة قالت: «هناك معلومات عن مشروع أميركي لقيام دولتين كردية وسنّية وتخصيص الجانب الأميركي اموالاً لهذا الغرض ومن الممكن ان تكون هذه خطوة استباقية لإتمام هذا المشروع»، وأكدت «عدم شرعية هذه اللجنة التي لدينا كنواب سنّة تحفظات كذلك عن بعض شخوصها ممن تورطوا بإدخال «داعش» الى العراق».

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن الإصلاحات الحكومية ستستغرق وقتاً طويلاً، مع السعي لتوسيع الوعاء الضريبي، فيما أكدت مصادر حكومية توقيع أوامر إدارية تقضي بتعيين أكثر من 90 وكيل وزارة ومديراً عاماً، بـ «التنسيق مع الجهات المعنية».

وجاء في بيان للأمانة العامة، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «ورشة تداولية في شأن إصلاح النظام الضريبي، برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ناقشت الآليات اللازمة لتحسين موارد الدولة وتنويعها».

وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا نماذج الإصلاح الضريبي الناجح في بعض الدول، والرؤية الجماعية لأفضل الخيارات المرتبطة بتطوير النظام». ونقل عن مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل أبو الشون «رغبة الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد» وقال إن «الإصلاحات الحكومية ستستمر فترات طويلة كي يصل العراق إلى نظام اقتصادي متنوع، وعدم الاعتماد على النفط في شكل رئيسي». وتابع أن «العراق يسعى الى توسيع الوعاء الضريبي وإحياء مبدأ المواطنة المفقود بسبب الظروف التي واجهها»، مبيناً أن «العديد من دول العالم ابدت دعماً كبيراً لإنجاح الإصلاحات».

وكشف مدير مكتب العبادي «وجود حزمة أخرى حقيقية من الإصلاحات»، داعياً العراقيين إلى وضع خلافاتهم «الصغيرة جانباً للإفادة من الدعم الدولي». وأضاف أن «الإصلاحات بدأت ولن تنتهي ونحن على أعتاب حزمة أخرى»، مشيراً إلى أن قسماً منها «على علاقة بالبنية الاجتماعية والنظام السياسي أو المالي أو الاقتصادي». ورأى أن «مثل تلك الإصلاحات لا يمكن أن تقوم بها حكومة واحدة أو حزب أو شخص، إنما تستمر لحكومات متعاقبة ولا بد من مشاركة حقيقية من مكونات المجتمع، سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية، فضلاً عن الناشطين ورجال الأعمال والجهات التشريعية والتنفيذية لوضع تفاصيل الإصلاحات».

إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن «الحكومة وقّعت أوامر إدارية تقضي بتعيين اكثر من 90 مديراً عاماً ووكيل وزارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية وضمن السقف القانوني والدستوري، بما لا يتجاوز حدود الإصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء قبل اشهر». وأضاف أن «الشخصيات التي ستشغل المناصب المشار اليها من التكنوقراط، مع الأخذ في الاعتبار التوازن المؤسساتي، الحزبي ، المذهبي وسيعلن عن ذلك قريباً».

يذكر ان حزم الإصلاحات التي اطلقتها الحكومة تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وعدد من الوزارات ودمج أخرى، فضلاً عن اعفاء اكثر من ١٢٣ مسؤولاً.

الى ذلك، اتهم ناشطون مدنيون البرلمان بـ «التقاعس والصمت واللامبالاة وتسويف الإصلاحات»، وأمهلوه «أسبوعين لتحقيق مطالبهم»، مهددين بالتظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء الأربع في حال عدم تنفيذها.

وقال الناشطون في بيان ألقته نوال ناجي يوسف إن «شعبنا العراقي يواصل احتجاجاته السلمية الواسعة على الأوضاع المزرية التي تمس الأمن والخدمات مطالباً بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا الأموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والأمراض والأمية». وتابعت ان «الاحتجاجات إذ تدخل أسبوعها السابع عشر فإن المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللامبالاة من لدن مجلس النواب المفترض به أن يكون أول المستجيبين لصوت المحتجين لأنه ممثل الشعب كما نص الدستور، ولم يسمع منه شيأ سوى إعلان ورقة إصلاحية بقيت حبراً على ورق، ووعد بإطلاق حزمة ثانية وبدت أنها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلي بالمآسي والكوارث والرازح تحت الظلم».

وانتقدت مجلس النواب لأنه «لم يكلف نفسه الإجابة عن بيان المتظاهرين في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، والذي تطرق في إحدى فقراته إلى دور المجلس بالإصلاح، ومنها تشريع قوانين تعالج الثغرات في حزمتي إجراءات مجلس الوزراء».

السياسة..بغداد – وكالات: أكدت السلطات العراقية استمرار الولايات المتحدة في العمل بسياستها الحالية المتمثلة في توفير الدعم بالسلاح إلى العراق، من خلال الحكومة المركزية في بغداد حصراً، مؤكدة أن الكونغرس الاميركي تخلى عن مشروع تقسيم العراق.

ونقل موقع «إيلاف» الإلكتروني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، قوله في بيان، «إن المزاعم التي تدعي أن الكونغرس الأميركي سيصوّت على تقسيم العراق الثلاثاء (أمس)، عارية عن الصحة تمامًا، وتستند بشكل محرف إلى موضوع لا علاقة له بتقسيم العراق».

وأضاف جمال إن الكونغرس الأميركي كان وافق في وقت سابق على مشروع قانون تخويل موازنة الدفاع القومي الأميركية بتسليح العراق، حيث أن مشروع القانون الآن في مرحلة انتظار مصادقة الرئيس الاأميركي باراك اوباما عليه، ليتم اقراره بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القانون المعني تنص على استمرار العمل بالسياسة الأميركية الحالية بتوفير الدعم بالسلاح إلى العراق من خلال الحكومة المركزية في بغداد حصرًا، ولا توجد أي اشارة أو خطة لتقسيم العراق فيه.

وأكد جمال أن النشاط الديبلوماسي لوزارة الخارجية العراقية يعمل على تعزيز هذا النهج حفاظًا على وحدة صف العراقيين في معركتهم ضد الارهاب.

وأول من أمس، قال نواب عراقيون إن الكونغرس الأميركي سيصوّت على قرار لتقسيم العراق، ودعوا الى جلسة طارئة للبرلمان لاتخاذ موقف من التصويت، وطرد السفير الاميركي وإغلاق مقر السفارة.

من جهة أخرى، قال نائب قائد العمليات الخاصة الثالثة، التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي العميد عبد الأمير الخزرجي، أمس، إنهم استطاعوا تطهير منطقة مهمة بمحيط الرمادي، وأزالوا الألغام والعبوات من البيوت والطرقات.

وأوضح الخزرجي، أن «قوة من العمليات الخاصة، أكملت تطهير منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي، من تنظيم داعش».

وأضاف الخزرجي، إن «عمليات التطهير تمثلت بإزالة الألغام والعبوات الناسفة من المنازل والمؤسسات الأمنية والدوائر، التي فخخها داعش».

من جانبه، قال الضابط في قيادة عمليات الأنبار العقيد وليد الدليمي، إن «طيران التحالف الدولي قصف آلية مفخخة مدرعة، يقودها انتحاري من داعش، كان ينوي تفجيرها على قوات الجيش في منطقة البوشعبان، المجاورة لمنطقة البوذياب شمال الرمادي».

وأضاف إن «القصف أسفر عن تدميرها بالكامل وقتل الانتحاري بداخلها»، مشيراً إلى أن «قوة من الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في منطقة البوعيثة شمال الرمادي، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 ارهابيين إضافة لخسائر مادية».