نائب عراقي يطلق النار على زميله خلال مناظرة تلفزيونية ... وحوالى نصف النساء العراقيات يتعرضن للعنف

شهد العراق للمرة الأولى في تاريخه حادثة إطلاق نار من نائب على زميل له خلال مناظرة تلفزيونية في إحدى القنوات الفضائية العراقية.. بينما أظهرت دراسة عراقية أن 46 بالمائة من النساء العراقيات المتزوجات، واللواتي يبلغن بين سن 15 و54 عامًا، يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله.

أسامة مهدي: أطلق النائب كاظم الصيادي عن ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من مسدسه الشخصي النار على النائب بليغ أبو كلل، الناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم، من دون أن يصيبه، وذلك بعد انتهاء لقاء تلفزيوني جمعهما على قناة فضائية وسط العاصمة بغداد الليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث أضرار في استوديو القناة.

وقال النائب أبو كلل إنه سيرفع دعوى قضائية ضد زميله في البرلمان كاظم الصيادي، الذي أطلق عليه النار، إثر مشادة كلامية بينهما، في حادث هو الأول من نوعه الذي يشهده العراق، حيث اقتصرت الخلافات بين المتناظرين تلفزيونيًا في مناسبات سابقة على الاشتباك بالأيدي أو تبادل الألفاظ الجارحة.

إفشال محاولة اختطاف

من جهته، وصف عضو ائتلاف المواطن النيابي الممثل للمجلس الأعلى الإسلامي إطلاق الصيادي النار على أبو كلل بأنه عمل إرهابي. وأشار في بيان صحافي، إطلعت على نصه "إيلاف"، إلى أن الصيادي حاول بإطلاقه النار على أبو كلل اغتياله داخل إستوديو قناة دجلة، التي يملكها النائب جمال الكربولي، رئيس حركة الحل، موضحًا أن الصيادي أمر أيضًا حمايته بإطلاق النار داخل القناة، واختطاف أبو كلل، واقتياده إلى جهة مجهولة، لكن تدخل حماية القناة حال دون ذلك.

وفي وقت لاحق، روى أبو كلل تفاصيل الحادث، موضحًا أن "الحادثة حصلت عندما حاول الصيادي التهجم عليّ بالضرب، لكنّ العاملين في القناة منعوه، ثم حاول بعض عناصر حمايته قتلي، ولكن تم إخراجهم من إستوديو القناة، وبعدها بقليل دخل الصيادي مع خمسة من أفراد حمايته، حاملين السلاح، وطالبهم بإخراجي من القناة، ثم أطلق من مسدسه رصاصتين باتجاهي، لكن أحد العاملين أو من حمايته، رفع يده، فمرت الرصاصتان فوق رأسي مباشرة من دون إصابتي".

وأشار أبو كلل إلى أن "العاملين في القناة، وبعد إطلاق النار، أبعدوني إلى إستوديو آخر، وأغلقوا الباب عليّ، وسمعت بحصول مشكلة داخل القناة، أطلق فيها الصيادي وحمايته أيضًا النار، وبعدها خرج من القناة، وكان مصرًّا على اختطافي". وأكد أنه "كان أعزل من السلاح، ولم يرافقه عناصر حماية"، مشيرًا إلى "تصوير الأدلة والأضرار"، وموضحًا وجود شهود على الحادث.

واتهم أبو كلل في حديث مع وكالة "كل العراق" النائب الصيادي بمحاولة اختطافه، ومن ثم قتله مع سبق الإصرار والترصد، وليس بشكل عرضي"، مشيرًا إلى أن موقف الصيادي منه نابع من موقف سياسي.

وأكد أبو كلل أن "كتلة المواطن سيكون لها موقف سياسي من الحادث، لكوني متحدثًا رسميًا باسمها، كما إن الحادث لن يمر بسهولة، وستكون له تداعيات سياسية وشخصية، وستتخذ وفق الإجراءات القانونية".

 40 % من النساء العراقيات يعنفّن

في سياق آخر، أظهرت دراسة عراقية ان 46 بالمائة من النساء العراقيات المتزوجات بين سن 15 و54 عامًا يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله. وقال مركز المعلومة للبحث والتطوير في تقرير تسلّمت نصه "إيلاف" الأربعاء إن العراق يعتبر واحدًا من البلدان التي يحصل فيها انتهاكات لحقوق المرأة وبأشكال مختلفة، حيث تتعرّض 46% من النساء العراقيات المتزوجات بين سن (15 – 54)، للعنف وبأشكاله كافة.

وأشار إلى أن العنف ضد المرأة إحدى المشكلات الحقيقية التي تواجه النساء في العراق، حيث تتعرّض 44.5% من النساء للعنف النفسي، فيما 5.5% منهن يتعرضن للعنف الجسدي، في حين تتعرض 9.3% من العراقيات المتزوجات للعنف الجنسي.

واوضح المركز أن من أسباب العنف ضد المرأة في العراق هي المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الزوج بنسبة 71.2%، و64.3% ترد إلى تعاطي الزوج المواد المخدرة، و55.7% إلى استخدام الزوج للعنف كحق من حقوقه التي ينص عليها الدين. أما العوامل المردودة إلى الزوجة فقد أيّدت 52% أن تعاملهن غير الجيد مع أزواجهن كان السبب للعنف.

وسجل المركز أن أبشع أنواع العنف وبكل أشكاله يقع على المرأة العراقية في الآونة الأخيرة، في ظل تمدد عصابات "داعش" الإرهابية، وانتهاكها الصارخ لحقوق النساء اللواتي تعرضت مناطقهن للهجوم والاحتلال من قبل هذا التنظيم، وخاصة ما تعرضت له النساء الأيزيديات في الموصل وسنجار وسبيهن واغتصابهن والمتاجرة بهن، وحيث ان كل هذا يتطلب من الجميع أن تتضافر جهودهم، من اجل سن قوانين تعمل على رفض العنف ضد المرأة ومحاسبة مرتكبيه.

واضاف ان هناك علاقة قوية بين الاعتراف بحقوق المرأة ودعمها، وبين العنف الموجه إلى النساء، إذ يفهم التعرّض للعنف بوصفه حالة يخلقها عدم وجود الحقوق أو غيابها أو إنكارها، وتأتي هذه العلاقة من حقيقة أن حصول المرأة على حقوقها يؤدي إلى القضاء على التفاوت في علاقات القوى ما بين الجنسين التي تمثل المبدأ الأساسي من وراء ارتكاب العنف ضد المرأة.

وقد حددت النساء العراقيات أوليات كثيرة للتدخل من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقوى السياسية والمجتمع المدني لتمكين المرأة للقيام بدورها الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وحمايتها من العنف ومنها ضرورة وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية قوانين رادعة وتوفير مؤسسات للحماية من العنف، وتعزيز القوانين الحافظة لحقوق المرأة ودعوة المجتمع المدني إلى التفاعل اكثر، ويدعم نشاط المنظمات النسوية في نضالها من اجل الحصول على حقوقها كاملة.

وقد أعلنت ناشطات نسويات عراقيات 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام يومًا للقضاء على العنف ضد المرأة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) عام 1999 هذا اليوم. وسبب اختيار هذا التاريخ يعود إلى عملية الاغتيال في عام 1960 لناشطات سياسيات في جمهورية الدومينيكان بأوامر من الدكتاتور الحاكم انذاك رافابيل تروخيلو.

ويُعرف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة "بأنه أي فعل قائم على أساس الجنس ينجم منه أو يحتمل أن ينجم منه أذى أو معاناة، بدنيًا أو نفسيًا أو جنسياً للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، في الحياة العامة أو الخاصة". ودعت الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وجميع الفاعلين المجتمعين إلى تنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة. واختير اللون البرتقالي للتعبير عن هذا اليوم من خلال ارتداء ملابس برتقالية اللون من الناشطين والمتضامنين مع قضايا المرأة.

وتشير الدراسات الى أن العنف ضد المرأة ينجم عادة من التمييز ضد المرأة، قانونياً وعملياً، وكذلك من استمرار نهج اللامساواة بين الجنسين. ومن الآثار السلبية للعنف إعاقة التقدم في العديد من المجالات، مثال ذلك، القضاء على الفقر ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسلام والأمن.

ويعد العنف ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية وخرقًا لقوانين حقوق الإنسان، إذ تلغي حق النساء بالمساواة، والأمان، والكرامة، والشعور بتقدير النفس، وحقهن بالتمتع بالحريات الأساسية، حيث لا تزال نسبة كبيرة من النساء، حتى في الدول المتقدمة، (50-70%)، يتعرضن للضرب من أزواجهن بدرجات مختلفة، يصل بعضها إلى الموت أحيانًا، هذا إضافة إلى العنف السلبي الأكثر انتشارًا، والمتمثل في الإهمال والتجاهل والتحقير والإلغاء والقهر والاستعباد والعناد والمكايدة من جانب الزوج، وهذا العنف السلبي يكمن وراء الكثير من الاضطرابات والآثار النفسية - الجسمية والاضطرابات الجسدية لدى المرأة.

كشفت حادثة إطلاق أحد نواب «دولة القانون» كاظم الصيادي النار على الناطق باسم كتلة رجل الدين عمار الحكيم مثقال أبو كلل، داخل مبنى قناة «دجلة» الفضائية حجم التوتر في العلاقات بين الأطراف السياسية العراقية، حتى داخل التحالف الشيعي.

وعلى رغم أن ساحة البرلمان شهدت الكثير من الاشتباكات بالأيدي، وكان النائب الصيادي بطل عدد منها، فإن تطور الخصومة إلى استخدام السلاح مؤشر إلى مستوى التشنج بين القوى السياسية.

وقال أبو كلل، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إنه فوجئ بـ»تصرفٍ شاذ من أحد أعضاء مجلس النواب يناقض الأخلاق والدين والإنسانية، وينسجم مع الممارسات اللامسؤولة التي يعتاش عليها ذلك النائب»، موضحاً أنه كان على موعد في لقاء تلفزيوني «في قناة دجلة الفضائية وقوبلنا بهجوم من دون سابق إنذار من النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي الذي كان ضيفاً على نشرة الأخبار الرئيسة». وأضاف أن «الصيادي بدأ بالتهجم علينا لفظياً، ثم دعا أفراد حمايته وبدأ، بمساعدتهم محاولة أخذنا (خطفنا) خارج القناة ولمّا لم يستطيعوا ذلك بسبب الإعلاميين والعاملين هناك، وحمايات القناة قاموا بإطلاق النار من مسدساتهم الشخصية عليّ مباشرة ولولا تدخل أفراد الحماية في القناة لنتج عن تهورهم واستهتارهم وتصرفهم المشين هذا إصابتنا حتماً».

ونقل مرصد الحريات الصحافية في العراق عن شهود في القناة أن قولهم إن «الصيادي، هاجم بالسلاح الناطق باسم كتلة المواطن، وسدد إليه إطلاقات نارية عدة بعد الانتهاء من ظهوره كمتحدث في نشرة الأخبار».

وسجل «بيت الإعلام العراقي» (مؤسسة معنية برصد خطاب الكراهية) في بيان أمس، «بعين الأسف اهتمام الأوساط السياسية والأمنية والقضائية، وحتى الإعلامية في البحث عن تفاصيل اعتداء أحد الضيفين برفقة عناصر حمايته على الآخر، في وقت يتم إهمال حقيقة أن الاعتداء تم بالدرجة الأساس على حرمة وسيلة إعلام عراقية، ما تسبب بترويع الزملاء الصحافيين والإعلاميين العاملين فيها، وعرَض حياتهم لتهديد مباشر».

وأضاف أن «السلوكيات الطائشة وغير المسؤولة من السياسيين ورجال السلطة والنفوذ تجاه الأوساط الإعلامية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مستعينة بسوء فهم محددات الحصانة البرلمانية التي تنتفي حال أن يضع النائب نفسه في مكان المرتكب وحامل السلاح والمعتدي، فيضغط على الزناد بغرض القتل».

وتشهد العلاقة داخل «التحالف الوطني» الشيعي تجاذبات كبيرة، يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، من جهة، مدعوماً بقادة «الحشد الشعبي»، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، مدعوماً بتياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم، والمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

أعلن «اتحاد القوى العراقية» استكمال التحضيرات لعقد مؤتمر لممثلي المحافظات السنية الست في بغداد في النصف اﻷول من الشهر المقبل، فيما ادعى الناطق باسم «ائتلاف المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، على نائب عن «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي بتهمة إطلاق النار عليه داخل محطة فضائية خلال نقاش بينهما.

وأعلن النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه «تشكيل خلية عمل تضم أعضاء المكتب السياسي لاتحاد القوى لاستكمال مستلزمات عقد مؤتمر في النصف الأول من الشهر المقبل بعد التنسيق مع الأطراف والشخصيات السياسية والبرلمانية والأكاديمية والعسكرية من أبناء وممثلي المحافظات السنية الست».

وطالب جميع ممثلي هذه المحافظات بـ «تحمل المسؤولية ونكران الذات والمشاركة الفاعلة والجادة في المؤتمر، بما يتناسب وحجم التمثيل الحكومي والبرلماني والسياسي الرسمي وغير الرسمي، بغية الخروج بقرارات والتوصل الى نتائج تصب في خدمة محافظاتنا وأهلها، بداية بتحرير المدن من براثن الإرهاب وصولاً إلى إعادة الاعمار وعودة النازحين والمهجرين وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم». وحذر من «محاوﻻت محمومة وأجندات خارجية تسعى الى عقد اجتماعات مختصرة خارج العراق ﻻ تضم ممثلي المحافظات السنية الشرعيين، ما يثير حفيظة الكثير من ممثلي الشارع السني ويهدد بانقسامات حادة وينذر بنسف المشروع الوطني ويدمر جسور الثقة مع شركاء الوطن الرئيسيين ويحبط كل مشاريع التقارب والتنسيق والتعاون والمصالحة الوطنية».

على صعيد آخر، اتهم الناطق باسم «ائتلاف المواطن» بليغ ابو كلل النائب عن «دولة القانون» كاظم الصيادي بمحاولة اغتياله. وقال في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إنه «فوجئ بتصرفٍ شاذ من أحد أعضاء مجلس النواب العراقي يناقض الأخلاق والدين والإنسانية وينسجم مع الممارسات اللامسؤولة التي يعتاش عليها ذلك النائب»، مبيناً أنه «كان على موعد في لقاء تلفزيوني في قناة دجلة وقوبلنا بهجوم من دون سابق إنذار من النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي الذي كان ضيفاً في نشرة الأخبار الرئيسية».

وأضاف أن «الصيادي بدأ بالتهجم علينا لفظياً ثم دعا أفراد حمايته وبدأ، بمساعدتهم بمحاولة أخذنا خارج القناة ولمّا لم يستطيعوا ذلك بسبب الاعلاميين والعاملين هناك وحمايات القناة قاموا بإطلاق النار من مسدساتهم الشخصية عليّ بشكل مباشر ولولا تدخل أفراد الحماية في القناة لنتج من تهورهم واستهتارهم وتصرفهم المشين هذا إصابتنا حتماً»، موضحاً أن «اسلحتهم كانت موجهة نحونا (بمستوى الرأس) لكن بفضل الله وجهود ملاكات قناة دجلة وحماياتها ذهبت تلك الرصاصات الطائشة لتتحول الى أضرار مادية، مازالت آثارها شاخصة وقد ثبتت في محضر الكشف والدلالة الذي أجرته الجهات الأمنية المختصة بعد الحادث».

وزاد «سجلنا شكوانا ضد النائب كاظم الصيادي وحمايته واعتبار فعلهم هذا محاولة للخطف وشروعاً مباشراً بالقتل وبشهادة محايدين من موظفي القناة الذين دونت شهاداتهم»، داعياً كل الجهات والفعاليات الوطنية الى «ادانة هكذا ممارسات ناشزة لا تنسجم مع نظامنا السياسي ومناخات الديمقراطية لا سيما انها قد صدرت عن نائب في مجلس النواب».

ولفت أن «تلك المحاولات اليائسة لن تثنينا عن الاضطلاع بأدوارنا انسجاماً مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وعدم الانجرار الى ما تريده أبواق الفتنة والتأزيم التي لا تستطيع العيش في اجواء الوئام والتعايش وسيادة القانون»، مطالباً مجلس النواب واعضاء كتلة دولة القانون بـ «أخذ الموقف المناسب إزاء هذا النائب الذي أساء بسلوكه هذا لنفسه وللمؤسسة التشريعية التي ينتمي اليها».

يذكر ان مشادة كلامية جرت بين النائب الصيادي وابو كلل خلال استضافتهما في احد القنوات المحلية وتطور الأمر الى الضرب والركل ومن ثم اطلق الصيادي النار باتجاه الأخير ولم يصبه.

رفضت فصائل عسكرية تابعة لحزب «العمال الكردستاني»، بزعامة عبدالله أوجلان، إخلاء مبانٍ ومواقع تشغلها في قضاء سنجار إلا بأوامر من الحكومة العراقية، فيما دعا قيادي كردي سوري إلى «احترام» إرادة وخيارات الإيزيديين والعمل على إنشاء «إدارة ذاتية» خاصة بهم.

وكان قائمقمام القضاء محما خليل أعلن أن قوات حزب «العمال» رفضت الإمتثال إلى قرار مجلس محافظة نينوى إخلاء المباني الحكومية التي تشغلها، وسط مخاوف من تصعيد التوتر والصراع على النفوذ بين الفصائل الكردية المسلحة التي استعادت القضاء من سيطرة «داعش» في 14 الشهر الجاري.

وعزا القيادي في «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية دمهات جفيان الرفض إلى أن «عملية تحرير سنجار بالكامل لم تنتهِ بعد، وما زالت الأوضاع غير مستقرة»، مشيراً إلى أن قواته «ستنسحب وستخلي المباني التي تشغلها، بعد استباب الأمن وتحرير كامل القضاء، وعودة النازحين إلى منازلهم»، في المقابل نقل موقع الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني عن القائد في قوات «البيشمركة» قاسم دربو رفضه «احتلال المؤسسات الحكومية من قبل وحدات حماية الشعب، أو التحجج بعدم صدور أوامر من بغداد، فالقرار غير مرتبط بالحكومة الاتحادية، بل بمجلس نينوى».

وقال ممثل «الإدارة الذاتية الديموقراطية في جنوب كردستان» السورية شيرزاد اليزيدي لـ «الحياة» إن «القوات في سنجار كردستانية مشتركة ساهمت جميعها في تحرير المدينة، كقوات الدفاع الشعبي (تابعة لحزب العمال) وقوات مقاومة سنجار، والبيشمركة، وقبلها أقدمت وحدات حماية الشعب في كارثة سقوط المدينة بيد داعش الإرهابي قبل أكثر من عام، بعد انسحاب البيشمركة، على إنقاذ عشرات الآلاف من أهلنا الكرد الإيزيديين عبر فتح ممر آمن نحو غرب كردستان (المناطق الكردية السورية)، والمقاومة مستمرة إلى الآن»، وذكر أن «قوات وحدات حماية الشعب ساهمت عبر عملياتها في منطقة الهوز (قرية سورية حدودية)، في إنجاح معركة سنجار، وهذا ما جعلها أن تكون معركة واحدة».

وأوضح اليزيدي أن «وجود القوات اليوم هو للدفاع الشعبي ووحدات حماية سنجار، والمشكلة من الإيزيديين، ومن حقها استكمال عملية التحرير، ومعروف أنها كانت القوة الأولى التي دخلت مركز المدينة في عملية التحرير»، وعما أعلنه قائمقام القضاء عن عدم امتثال القوتين لإخلاء المباني التي تشغلها قال: «لسنا في صدد الدخول في مهاترات، بل نحترم إرادة الشعب الإيزيدي في خياراته وتنظيم وضعه، وندعو إلى الاستفادة من التجربة القاسية للإبادة الجماعية التي تعرض لها، في أن تبادر سنجار في البدء بإعادة التنظيم على المستويات العسكرية والسياسية وصولاً إلى تأسيس إدارة ذاتية ديموقراطية تكون جزءاً من إقليم كردستان في إطار تعزيز اللامركزية». وختم قائلاً: «للأسف أن تصريحات ومواقف الإخوة في الحزب الديموقراطي كانت متشنجة واستفزازية».

استأنفت القوات العراقية عملياتها في الرمادي وأعلنت تحرير جسر فلسطين المجاور لمقر قيادة العمليات، فيما أقدم «داعش» على تفجير عشرات المنازل.

وقال مصدر في قيادة العمليات في الأنبار ان «القوات الأمنية تمكنت من تحرير جسر فلسطين المجاور ورفعت العلم العراقي فوقه»، مبيناً ان «التنظيم تكبد خسائر مادية وبشرية كبيرة أجبرته على الهروب إلى مناطق البو علي جاسم والطرابشه، شمال الرمادي»، وأضاف ان «قطعات في المحور الشمالي التقت بقطعات جهاز مكافحة الإرهاب في المحور الغربي بعد تحرير الجسر التي شارك فيها طيران التحالف الدولي والعراقي اضافة الى مدفعية الجيش التي استهدفت مواقع التنظيم وكبدته خسائر مادية وبشرية».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي قتل وجرح العشرات من مسلحي «داعش» في «قصف جوي طاول وكرين يتحصن فيهما المتشددون في الأنبار»، «إن قصف الطيران اسفر عن قتل وجرح العشرات من المتشددين الذين كانوا يتحصنون بالوكرين، كما تمكن طيران القوة الجوية من تدمير مركبة مفخخة شمال الرمادي، يقودها انتحاري حاول استهداف الجيش في منطقة البوفراج».

الى ذلك، أكدت مصادر محلية تفجير «داعش» عشرات المنازل في الرمادي ومنطقة البوعيثة بالعبوات الناسفة»، وأوضحت أن «تفجير المنازل محاولة انتقام من المواطنين بسبب خسارته امام القوات الأمنية التي تحاصره من أربعة محاور»، كما أعلنت المصادر ان «قوة من لواء الأسد من مقاتلي أبناء عشائر الأنبار، بمساندة قوة من فوج لواء مغاوير، تمكنوا خلال عملية نوعية من فك الحصار عن أربعة اسر لديها أطفال ونساء كان يحاصرها داعش في قرية السحل في وادي حوران، جنوب غربي ناحية البغدادي»، وأضافت أنه «تم قتل أربعة عناصر من داعش في القرية»، ولفتت إلى أنه «تم نقل تلك الأسر إلى منطقة آمنة».