«المصريين الأحرار» حصد 53 نائباً و«الوفد» 43 و«مستقبل وطن» 50 و«النور» 8...قرض سعودي لتمويل كهرباء مصر بــ 100 مليون دولار...القاهرة «قلقة» من تحركات إسرائيلية في منطقة حوض النيل

بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، مساء أول من أمس، والتي تشير إلى جولة إعادة ساخنة بين القوى والأحزاب السياسية والمستقلين، يستعد مجلس النواب المصري، لاستقبال 69 نائبا جديدا نجحوا في الجولة الأولى، ضمن المرحلة الثانية للانتخابات، لتسجيل العضويات واستخراج البطاقات 9 منهم على مقاعد الفردي، و60 ضمن قائمة «في حب مصر» في قطاعي القاهرة وشرق الدلتا.

وتستعد الأحزاب والقوى السياسية لمرحلة الإعادة، الاسبوع المقبل، حيث تكثف تحركاتها خلال الساعات القليلة القادمة، لمزيد من حشد المؤيدين للمعركة البرلمانية.

ويخوض حزب «الوفد» جولة الإعادة من خلال 43 مرشحا في وقت فاز له ما يقرب من 5 مرشحين خلال المرحلة الأولى من الجولة الثانية.

ويخوض حزب «المصريين الأحرار» المعركة من خلال 53 مرشحا، وفاز له 3 مرشحين فقط على القائمة.

بينما يشارك حزب «مستقبل وطن» في الإعادة من خلال 50 مرشحا وفاز له مرشحان فقط على القوائم الانتخابية.

ويخوض الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» جولة الإعادة من خلال مرشح واحد، و«النور» من خلال 8 مرشحين فقط للمعركة.

وأكدت بعثة متابعة الانتخابات البرلمانية ومركز «ماعت» أن «عملية الاقتراع جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الانتخابات الحرة والنزيهة، حيث لم يتم رصد وقائع من شأنها التأثير السلبي الجوهري على سير عملية التصويت، ولم يتم رصد وقائع تزوير منهجية، فضلا عن الحياد الواضح لأجهزة الدولة خلال عملية الاقتراع، وحيادية الغالبية العظمى من السادة القضاة رؤساء لجان الاقتراع، وكذلك حيادية الغالبية العظمى من الموظفين المعاونين».

وذكرت «ماعت» في تقرير: «قام مرصد الانتخابات البرلمانية بمتابعة عملية التأمين، التي شهدت تطورا ملحوظا عن الاستحقاقات السابقة، ولاحظ متابعونا حرص قوات الأمن على حفظ سلامة أمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، وهو ما ظهر في تدخل قوات الأمن لفض جميع المناوشات والمشادات التي حدثت أمام اللجان، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير على سير العملية».

وأشار التقرير إلى أن «قوات التأمين تعاونت مع متابعي مؤسسة ماعت باستثناء بعض الحالات الفردية التي لم تتعد تعنت بعض الضباط مع بعض المتابعين وعدم السماح لهم بدخول اللجان، فضلا عن مشادات محدودة بين بعض المجندين وبعض الناخبين أو مندوبي المرشحين».

وما زالت نتائج المرحلة الأولى تلقي بظلالها على كل الأحزاب التي لم تحقق أي نجاح يذكر خاصة في المقاعد الفردي التي اكتسحها المستقلون بشكل كبير.

وتستعد الأحزاب التي وصل مرشحوها إلى جولة الإعادة، فيما تبحث أحزاب أخرى الانسحاب من المشهد السياسي بعد النتائج المخيبة للآمال، والتي وصلت في بعض الأحزاب لعدم نجاح أي من أعضائها.

وأعلن حزبا «مصر العروبة»، و«الجيل» عن عدم نجاح أي مرشح لهما وعدم الوصول أيضا إلى أي مرشح إلى جولة الإعادة.

وكشف رئيس حزب «الجيل» ناجي الشهابي، أن «الحزب سيعقد اجتماعا لمكتبه السياسي لبحث إمكانية استمراره في المشهد السياسي من عدمه، بعد خسارة جميع مرشحيه الانتخابات البرلمانية في المرحلتين».

وقال عضو المكتب الرئاسي لحزب «النور» شعبان عبدالعليم، إن «استمرار ظاهرة المال السياسي في المرحلة الثانية من الانتخابات كانت سببا كبيرا في عدم نجاح أي مرشح لحزب النور في المرحلة الثانية، ومشاركة عدد قليل من أعضاء الحزب في جولة الإعادة».

وطالب عضو مجلس شورى الدعوة السلفية رجب أبوبسيسة، شباب حزب «النور» باحترام نتيجة الانتخابات رغم خسارة مرشحي الحزب.

في سياق مختلف، وبعد اكتساح قائمة «في حب مصر» لانتخابات القوائم وحصدت 100 في المئة من المقاعد 120 مقعدا، أعلن مقرر القائمة اللواء سامح سيف اليزل، عن تشكيل ائتلاف من 350 نائبا برلمانيا لتشكيل أغلبية تحت القبة، كاشفا أنه «تم ضم 125 نائبا حتى الآن بعد فوزهم في المرحلة الأولى، إضافة إلى القائمة». وتابع: «بمجرد الدخول للبرلمان لن يكون هناك قائمة بل ائتلاف».

وقال النائب هيثم أبوالعز الحريري، إن «المجتمع المصري مازال يبحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، مضيفا إنه «لن يستخدم الحصانة في أعمال منافية للقانون».

ومنح محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد، مهلة 24 ساعة للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الجولة الأولى، وأصبحوا خارج جولة الإعادة «لرفع جميع وسائل الدعاية الخاصة بهم وفي حالة عدم قيامهم بذلك يتولى رؤساء الأحياء رفعها فورا على نفقة المرشح الخاصة».

وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة وزير المالية،إبراهيم بن عبد العزيز العساف بجلسته التي عُقدت مؤخراً على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميغاوات، بمبلغ مقداره مائة مليون دولار أميركي.

أعلن ذلك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم بجامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي،أحمد بن عبدالعزيز قطان الذي أكد على أن هذا القرض سيسهم في دعم جهود التنمية في جمهورية مصر العربية، وأن المملكة ستواصل دعمها لجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وأكد معاليه على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها.

في وقت تزداد الخلافات حول سد «النهضة» الاثيوبي، وتدور مشاورات لعقد اجتماع مهم بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، تخوفت مصادر مصرية، من «تحركات إسرائيلية جديدة مع عدد من دول حوض النيل، هدفها عقد اتفاقات، بحيث تقوم تل أبيب بتسهيل إجراءات دخول المهاجرين والراغبين في العمل من تلك الدول إلى إسرائيل، بدلا من التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي، علاوة على أن تقوم بتخصيص نحو 10 مليارات دولار كمعونات لتلك الدول غير مستحقة الرد».

وأوضحت لـ «الراي»، أن «إسرائيل عرضت على هذه الدول إنشاء مراكز للتدريب على بعض الأعمال الخاصة بالزراعة والإنشاءات، في مقابل مساعدتها في إنشاء 8 سدود جديدة على نهر النيل بطريقة من شأنها الإضرار بأمن مصر المائي بشكل كبير، وأن يقوم متخصصون إسرائيليون بالإشراف على تلك المشروعات».

وتابعت إن «أجهزة مصرية معنية رصدت اتفاق إسرائيل مع هذه الدول، على أن يتم البدء في التنفيذ في مارس من العام المقبل والبدء بـ 4 سدود كبيرة على نهر النيل وبعدها يتم إنشاء بقية السدود». ولفتت إلى «ثمة تحركات مصرية مضادة، لوقف هذه التحركات، في الفترة القليلة المقبلة».

وردا على حالة القلق الرسمية والشعبية في مصر، تجاه سلبية اجتماعات سد «النهضة» الأخيرة، والخلافات الواسعة التي تشهدها، أكدت القاهرة أنها «حريصة على إنجاح مفاوضات حول سد النهضة للخروج بدراسات فنية تعد نموذجا يحتذى به في مشاكل السدود بين دول العالم».

وشددت في بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، مساء أول من أمس، على «أهمية المسار السياسي للمفاوضات في دعم وتعزيز الجهود المبذولة على صعيد المسار الفني».

وكشف مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود ونهر النيل علاء يس، عن«مشاورات على جميع الأصعدة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لتحديد مواعيد عقد الاجتماع السداسي أولا، والذي يضم وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية في الخرطوم». واكد أن القاهرة«أبدت قلقها بشأن تسارع العمل في إنشاءات السد بما لا يضمن تنفيذ توصيات الدراسات».

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية في مصر المستشار أحمد أبوزيد، إن«لا صحة لما نشر من تصريحات على لسان وزير خارجية إثيوبيا بأن مصر أضعف أن تدخل في حرب مع إثيوبيا».

وأضاف: «تمت ترجمة المقال الذي نشر ولم يوجد فيه التصريحات التي أشيعت، وتم التواصل مع الجريدة الإثيوبية، التي هي بصدد أن تطلب محاسبة الجريدة المصرية التي نقلت التصريحات على لسانها».

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد سعيد العصار، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له اليسكندر بوتابوف.

وأعرب العصار عن «تعازيه لروسيا حكومة وشعبا في ضحايا سقوط الطائرة المنكوبة»، مؤكدا «استمرار تضافر الجهود بين الدولتين في مواجهة التطرف والإرهاب»، كما أكد أن «الإمكانيات الصناعية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة لمصانع الإنتاج الحربي تشجع على إقامة تعاون جيد بين مصانع وزارة الإنتاج الحربي المصرية، والصناعات الدفاعية الروسية بما يحقق المصلحة للطرفين وناقش الجانبان آليات هذا التعاون».

وأشاد بوتابوف «بمتانة العلاقات المصرية - الروسية، مؤكدا«ضرورة استمرار التعاون في المجالات المختلفة، خاصة التصنيع والتدريب الفني من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات مصانع الإنتاج الحربي في زيادة حجم الاستثمار بين الدولتين»، مضيفا ان«هذا التعاون يمكن أن يمثل إضافة جديدة للعلاقات المصرية - الروسية والتي شهدت ازدهارا في الفترة القريبة الماضية برعاية الرئيسين الروسي والمصري».

وكشفت وكالة «نوفستي» الروسية، أن موسكو طلبت من مصر التوقيع على بروتوكول يسمح بعبور السفن الحربية الروسية عبر المجرى الملاحي في قناة السويس والمياه الإقليمية المصرية، مضيفة، إن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف طلب من وزارة الدفاع الروسية التباحث مع القاهرة حول توقيع البروتوكول.

الى ذلك، وصل، امس، وفد من الرئاسية المصرية، يضم 7 أفراد الى باريس في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى العاصمة الفرنسية، أواخر نوفمبر الجاري، والتي يشارك خلالها في أعمال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بحضور 138 من الملوك والرؤساء ورؤساء حكومات العالم.

وأفادت مصادر مصرية بأن الزيارة،«ستكون فرصة لمشاورات واسعة حول ملف الإرهاب، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقادة العالم».

وكان السيسي استقبل، مساء أول من أمس، وزير البيئة المصري خالد فهمي وبحث معه الاستعدادات الجارية للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ في باريس نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

وقال سفير مصر الجديد في الفاتيكان حاتم سيف النصر، إن «بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بعث رسالة تحية وتقدير إلى السيسي والشعب المصري، مؤيدا للجهود التي تضطلع بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط، ومؤكدا اعتزازه بالزيارة المهمة التي قام بها الرئيس إلى الفاتيكان في نوفمبر الماضي».

وطلب البابا فرانسيس نقل تهانيه إلى السيسي مع السفير حاتم سيف النصر السفير المصري الجديد لمناسبة «اكتمال خطوات البناء الديموقراطي» في مصر.

كما نقل السفير المصري، لدى استقباله له في الفاتيكان، إلى البابا رسالة شفهية من السيسي تناولت «الرؤية المصرية للأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل التصدي للتحديات الماثلة على الصعيد العالمي، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف، وسبل التعامل مع جذور المشكلات، لدفع جهود تحقيق السلام ونشر التنمية، وتكريس العدالة على المستوى الدولي».

قال مصدر أمني مصري بارز لـ «الحياة» إن غرفة العمليات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة تعكف على مراجعة الخطط الأمنية في مدينة العريش بعد الهجوم الانتحاري الدامي الذي استهدف فندق «سويس إن» في قلب مدينة العريش في شمال سيناء، حيث مقر إقامة القضاة الذين أشرفوا على الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والذي أسفر عن مقتل قاضيين و3 من أفراد الشرطة ومدني، وجرح آخرين.

وأوضح المصدر أن تنظيم «داعش» الذي ينشط في شمال سيناء «بات ناشطاً في مدينة العريش بالقدر الذي يتطلب مراجعة الخطط الأمنية في تلك المدينة التي ظلت بمنأى عن الهجمات الإرهابية الكبرى، لفترة طويلة... التشديد الأمني في مدينتي الشيخ زويد ورفح دفع التنظيم إلى تركيز عملياته في العريش، وهذا ظهر في الفترة الأخيرة، ما يتطلب تعاملاً مختلفاً».

وشن الجيش قبل شهرين حملة عسكرية هي الأكبر في سيناء أعلن خلالها قتل مئات المتشددين في أعقاب هجوم لـ «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي على مدينة الشيخ زويد شنه مــــئات المسلحين بهدف السيطرة على الأرض، لكن الجيش أحبط مسعاهم.

وفي أعقاب الهجوم أحكم الجيش السيطرة على الطرق الرئيسة في المدينتين وبينهما، وفي الدروب الصحراوية فيهما، وطوّر عملياته أخيراً لإحكام السيطرة على المدينتين من الداخل، فتمركزت آلياته ومكامنه داخل المدينتين عند محاور التقاء الشوارع الرئيسة. كما اعتمد الجيش خطة لتأمين المكامن العسكرية الرئيسية الثابتة التي دأب المسلحون على استهدافها، بتسيير دوريات عسكرية متحركة في محيطها على مدار الساعة، مع تنفيذ أطواق أمنية عدة تتفاوت تشديداتها الأمنية حول المقرات المهمة.

ونجح الجيش في شكل لافت في تطويق العنف في الشيخ زويد ورفح اللتين لم تشهدا هجمات كبرى منذ العملية العسكرية قبل نحو شهرين، لكن لوحظت زيادة أعمال العنف في مدينة العريش، إذ قُتل ضباط وجنود بتفجير عبوات ناسفة عدة زُرعت على طرق رئيسة في المدينة، وقُتل 6 من أفراد الشرطة وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نادي الشرطة في قلب المدينة.

وظهر من طريقة تنفيذ الهجوم على مقر إقامة القضاة في العريش أن خلية «داعش» في المدينة زادت قدراتها العسكرية إلى الحد الذي مكّنها من اختراق الإجراءات الأمنية المشددة غير المسبوقة في المدينة التي تزامنت مع إجراء الانتخابات البرلمانية.

ودفع الجيش والشرطة بقوات إضافية في المدينة التي ضمت غالبية مراكز الاقتراع في محافظة شمال سيناء، وزاد من الأطواق الأمنية وأغلق طرقاً رئيسة فيها، ومنع حتى الترجل أمام مقرات أمنية ومنع وصول السيارات إلى مقرات إقامة القضاة.

وناور التنظيم بتفجير انتحاري سيارة مُفخخة قرب الحاجز الأمني أمام الفندق، قبل أن يتسلل انتحاري آخر أثناء ترتيب قوات الأمن صفوفها لحظة الانفجار إلى الفندق، ليقتل ويصيب بسلاح آلي بعض القضاة وأفراد الشرطة، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف داخل الفندق.

وأوضح مصدر أمني أن اشتباكاً بالأسلحة الآلية سبق تفجير السيارة المُفخخة قرب الحاجز الأمني للفندق. وقال إن الانتحاري الثاني «تسلل إلى الفندق من ناحية الشاطئ، إذ يُطل الفندق على البحر المتوسط مباشرة، وله شاطئ خاص». وأشار إلى أن «إجراءات أمنية تتسم بطابع المناورة والسرية، ستتخذ لتأمين القضاة في الجولة الثانية من الانتخابات في شمال سيناء».

وأوضح أن «الخلية الأمنية المشتركة تعكف على تحليل المعلومات المتوافرة في حوزة أجهزة جمع المعلومات عن الوضع الأمني في العريش وقدرة الجماعات المسلحة فيها، للبحث في التعامل معها ومراجعة الخطط الأمنية في المدينة في ضوء تلك المعلومات»، لافتاً إلى أن هذا «ليس بالضرورة نقلاً لتجربة الشيخ زويد ورفح إلى العريش، خصوصاً في ظل اختلاف ظروف العريش عن المدينتين».

والعريش أكثر مدنية من الشيخ زويد ورفح، ولا يحكمها الطابع القبلي مقارنة بالمدينتين الأخريين، كما تعد العاصمة التجارية والحضرية لشمال سيناء، وإليها فرّت مئات الأسر من رفح والشيخ زويد، نتيجة بناء منطقة عازلة على الحدود مع غزة، إضافة إلى العمليات العسكرية فيها التي لجأت السلطات أحياناً بسببها إلى إخلاء منازل وهدمها، أو تجريف مزارع دلت التحريات على إيوائها مسلحين.

لكن الطبيعة الديموغرافية في العريش تختلف عن المدينتين، إذ تنتشر فيها البنايات الحضرية بدل المنازل القبلية، فضلاً عن الكثافة السكانية العالية، خصوصاً في الأحياء العشوائية، ما يتطلب وفق المصدر الأمني اعتماداً في شكل أكبر على «أجهزة جمع المعلومات» لمنع وقوع الهجمات.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والعدل أحمد الزند ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي تقدموا جنازة عسكرية أقيمت أمس للقاضيين اللذين قتلا في هجوم العريش. وقال ناطق باسم الجيش في بيان إن «هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار الشعب المصري وقواته المسلحة على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».

من جهة أخرى، جُرح 4 من أفراد الشرطة في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومواطنين في منطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر، في صعيد مصر، إثر وفاة شخص داخل قسم للشرطة في المدينة أمس. وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط قسم الشرطة والمنشآت الحيوية، بعد تجمع مئات حاولوا الوصول إلى مبنى قسم الشرطة ومديرية الأمن. وألقت الشرطة القبض على 16 من المتظاهرين.

وحطم المواطنون الغاضبون سيارات للشرطة التي أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ودارت معارك كر وفر في الشوارع الجانبية قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع.

ونفى مدير أمن الأقصر اللواء عصام الحملي وفاة السجين طلعت شبيب الرشيدي نتيجة تعرضه للتعذيب «كما تردد بين الأهالي». وقال إن «السجين الذي كان موقوفاً على ذمة اتهامات بحيازة مخدرات توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة»، لافتاً إلى أن «الواقعة معروضة على الطب الشرعي». وألقت الشرطة القبض على الرشيدي، وقد أُبلغت أسرته بوفاته بعد ساعتين من توقيفه، فخرج مئات في تظاهرات باتجاه المنشآت الشرطية، بعدما تردد أنه قُتل بسبب التعذيب.

ألقى تراجع نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، في الانتخابات البرلمانية المصرية، بظلال من الشك على المستقبل السياسي للحزب الذي وقف مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويعاني انقسامات داخلية.

وأظهرت نتائج أولية للمرحلة الأخيرة من الانتخابات التي جرت في 13 محافظة وأعلنت أول من أمس، أن من بين 75 مرشحاً دفع بهم الحزب السلفي في تلك الجولة، يخوض 8 منهم فقط جولة الإعادة، فيما خسر المقاعد المخصصة للقوائم في دائرة القاهرة (45 مقعداً) لمصلحة قائمة «في حب مصر» المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي. علماً أن «النور» فاز بثمانية مقاعد فقط من إجمالي مقاعد محافظات المرحلة الأولى (286 مقعداً)، ما يعني أن تمثيل الحزب على أقصى تقدير أسفل قبة البرلمان سيقلّ عن 16 مقعداً.

وكان عدد من شيوخ التيار السلفي طالبوا قادة «النور» بالابتعاد من العمل السياسي «والعودة إلى العمل الدعوي»، فيما أثار ضعف تمثيل الحزب في البرلمان مخاوف من انعزال قواعده وذهابها إلى تيارات أكثر تشدداً. لكن قيادات «النور» سعت إلى التخفيف من وطأة النتائج، وأظهرت رضاها بدوره المحدود في العملية السياسية، بعدما كان الحزب الثاني في البرلمان السابق.

ففي حين ألقى الأمين العام المساعد لـ «النور» شعبان عبدالعليم باللائمة على «تفشي المال السياسي والحملات الإعلامية المناوئة»، عمّم نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي رسالة إلى قواعد «النور» مطالباً أياهم بـ «عدم اليأس».

وقال برهامي في رسالته التي نشرت عبر صفحات الحزب والجماعة، موجهاً حديثه إلى شباب ونساء الحزب: «بذلتم كل ما في وسعكم. خذلكم مَن خذلكم، وخالفكم مَن خالفكم، وشمت بكم مَن شمت، وكل ذلك لا يضركم، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا تزال طائفة مِن أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة... لا تيأسوا مِن روح الله إنه لا ييأس مِن روح الله إلا القوم الكافرون».

وأضاف: «اختلطوا بالناس، وادعوهم إلى الله، وأوصلوا إليهم صوت الحق، تحملوا الأذى في سبيل الله، واحرصوا على وحدة بلدكم ومصلحته، وحافظوا على كل سبب يؤدي إلى عصمة دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. إياكم أن تغيروا مِن منهجكم الذي التزمتم به، ديانةً لله لا لدنيا تصيبونها أو منصب تتبوَّأون».

وقال لـ «الحياة» الأمين العام المساعد لحزب «النور» شعبان عبدالعليم إن «النتيجة بلا شك ليست مرضية على الإطلاق، لكن الجميع يعلم الظروف التي لحقت بالعملية الانتخابية، سواء المال السياسي الذي تفشى في شكل مخيف وكان له تأثير كبير، لاسيما في ظل ضعف الإقبال، إضافة إلى حملة التشويه التي تعرض لها النور».

واعتبر أن الحزب «كان يعمل بين فكي كماشة، حملات الإخوان الإعلامية، إضافة إلى بعض القنوات الإعلامية الموالية للحكم، والتي حضت على كراهية النور وأعضائه». وأقر بتأثير تلك الحملات في شعبية السلفيين، «فأي حزب لا ينجح بنسب كبيرة بفعل تصويت أعضائه، وغالبية من يصوتون ليسوا أعضاءً في أحزاب أو مسيسين، وهؤلاء تأثروا بالمال السياسي والحملات الإعلامية».

وأقرّ بأخطاء وقع فيها الحزب «لاسيما في عدم تمكننا من تسويق مواقفنا السياسية في مواجهة تلك الحملات». وأظهر ضمناً قبولاً بالدور الهامشي في العملية السياسية، «فالانتخابات لم تعد مؤشراً إلى شعبية حزب أو تيار، لأن العملية الانتخابية شوّهت بالمال السياسي، وعزوف الناخبين، حتى لم يعد الوصول إلى مقاعد البرلمان بالشعبية أو بالإرادة الشعبية الحرة والخطاب السياسي... لم نرَ أحداً يقدم رؤية سياسية، لكن من يدفع أكثر».

واستبعد في شدة الصدام مع الدولة. وقال: «لدينا ايديولوجية واضحة، ولا نتصادم، وإنما سنبذل جهداً كبيراً نحو إعادة الوعي إلى الشارع». كما رفض في شدة ابتعاد حزبه من العمل السياسي «لأن ممارسة العمل السياسي والاجتماعي مطلوبة ولا يمكن التخلي عنها».

وينسجم حديث عبدالعليم مع ما أكده الباحث في الشؤون الإسلامية ماهر فرغلي الذي قال لـ «الحياة» إن «حزب النور ينطلق من رؤية مفادها بأن أي صدام مع الدولة سيؤدي إلى محنة شديدة لن يستطيع مجابهتها، كما أن لديه رؤية شرعية تكمن في عدم الخروج على الحاكم». وأضاف أن «حزب النور يرى في نفسه القدرة على احتلال مواقع الإخوان في الشارع، والدولة في المقابل تبحث عن ديكور إسلامي دائماً، والنور لا يمانع في لعب هذا الدور».

وأكد فرغلي أن الحزب «راضٍ بهذا الدور الهامشي، وليس في أولويات قادته حجم التمثيل في البرلمان، وإنما الأهم بالنسبة إليه التواجد والحضور، والدولة تكافئه على ذلك بالسماح له بإعادة فتح بعض القنوات الدينية، وألا تصادر مراكزه الرئيسة، وترك الحرية لبعض دعاته، وعدم اعتقال أفراده». لكنه نبه إلى أن «رؤية بعض قواعد النور مختلفة عن قادته، فهناك جزء منهم متعاطف مع الإخوان وضد النظام، وجزء آخر قانع، لكن في النهاية ما يسير هو رؤية القادة».

وقلّل من المخاوف من تحوّل بعض قواعد «النور» إلى العمل المسلح، «فهذا وارد طوال الوقت بصرف النظر عن التمثيل البرلماني، لأن السلفية أطر متعددة، وسواء فاز في الانتخابات أم لا، هناك تحولات عقلية تجري للأعضاء، فنجد من الممكن أن ينتقل من الإطار الدعوي إلى الجهادي وشاهدنا الكثير من أعضاء السلفية ذهبوا إلى سورية أو العكس».

من جهة اخرى، أعلن مرصد «صحافيون ضد التعذيب» أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في مصر «شهدت 60 انتهاكاً بحق الصحافيين». وقال المرصد في بيان إن «المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية القائمة تصدّر قائمة الانتهاكات، إذ تم رصد 41 حالة، كانت غالبيتها في شكل انتهاك جماعي بحق مجموعة من مراسلي ومصوري جهات صحافية وإخبارية مختلفة في الواقعة ذاتها، كما تمّ تسجيل 8 حالات استيقاف أو احتجاز للتحقيق، وتسجيل 5 حالات تعدٍ بالقول أو بالتهديد، و4 حالات تحفظ على معدات صحافية، وحالة واحدة لواقعة قبض وتوجيه اتهام إلى صحافي، وحالة واحدة لإخلاء سبيل صحافي بكفالة مالية».

نفى وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان أمس وجود اتجاه لتعطيل اتفاق «الحريات الأربع» الموقع مع القاهرة، أو تخطيط الخرطوم لإجلاء رعاياها من مصر.

وقال عثمان في تصريحات صحافية إن «المشاكل العالقة مع الشقيقة مصر لن تعالج بواسطة الإعلام، وإنما سيتم معالجتها في شكل مباشر بين الدولتين»، مشيراً إلى أن «قنوات الاتصال مفتوحة بين حكومتي البلدين». وأكد «قدرة الديبلوماسية السودانية على حل ومعالجة المشاكل العالقة مع مصر كافة». وأكد أن «الدور المهم والفاعل للديبلوماسية الرئاسية في البلدين قادر على حل مثل هذه المشاكل الطارئة». وأكد حرص بلاده على «أمن المواطنين السودانيين وسلامتهم أينما كانوا والحفاظ على كرامتهم، مثلما تحرص على علاقتها مع مختلف الدول».

وكان نواب في البرلمان السوداني طالبوا بتجميد اتفاق الحريات الأربع المبرم مع القاهرة (التنقل والإقامة والعمل والتملك) أو إلغائه على خلفية اتهامات وجهوها إلى السلطات المصرية بـ «إهانة وتعذيب وزهق أرواح بعض السودانيين»، وحملوها مسؤولية مقتل 16 سودانياً أثناء تسللهم الى إسرائيل.

وفي القاهرة، دعا الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إلى «التحسب لمحاولات الوقيعة» بين مصر والسودان، مؤكداً «الالتزام الكامل» بـ «تعزيز العلاقات والارتقاء بها». وقال خلال مؤتمر صحافي أمس رداً على أسئلة عن التدهور في العلاقات بسبب أوضاع ومعاملة السودانيين في مصر، فأكد أن «الأيام الأخيرة شهدت مشاعر وانفعالات نتيجة لمبالغات على المستوى الإعلامي تتعلق بأوضاع الإخوة والأشقاء السودانيين في مصر». وأشار إلى أن «بعض الدوائر الإعلامية السودانية وشبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تأجيج بعض المشاعر السلبية التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي مضاعف إذا لم يلتفت اليها المسؤولون في الدولتين، وأيضاً الشعب المصري والسوداني، وذلك لخطورة هذا المنحى».

وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تعاملت مع الشكوى السودانية المتعلقة بأوضاع بعض السودانيين في مصر بأكبر قدر من الجدية، وذلك من خلال التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي الخارحية والداخلية والتي أكدت أن الاشقاء السودانيين في مصر لهم وضعية خاصة، وأنهم يعيشون فيها على أنهم مواطنون مصريون ولا يوجد أي استهداف لهم، ولكن إذا حدثت حالات فردية نتيجة لمخالفات قانونية محددة فإن القانون يتعامل مع المواطن السوداني مثلما يتعامل مع المصري من دون تمييز أو تفرقة».

وأكد أن «الجالية السودانية في مصر كبيرة، وهي جزء من الشعب المصري ويتجاوز عددها ثلاثة ملايين شخص، وبالتالي فإذا تحدثنا عن حالة أو حالتين دارت حولها شكوك أنها تعرضت لأي نوع من المضايقات فلا يجب الوقوع في فخ التعميم وإعطاء صورة سلبية عامة عن تعامل مصر مع السودانيين».

وأشار إلى لقاء وزير الخارجية سامح شكري وسفير السودان لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم قبل أيام وإلى إجراء شكري اتصالاً هاتفياً بنظيره السوداني إبراهيم غندور أول من أمس، مؤكداً «الاتفاق الكامل من الجانبين على أهمية التركيز على قوة ومتانة العلاقات، وضرورة التحسب لمحاولات الوقيعة بين البلدين الشقيقين والالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة للوزيرين من قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات والارتقاء بها».

هاجمت وزيرة التضامن الجزائرية مونية مسلم، أحزاباً إسلامية عدة تتهمها بالوقوف وراء «تجميد» قانون يعاقب «تعنيف المرأة» منذ أشهر على مستوى مجلس النواب بعد مروره بشكل عادي في الغرفة السفلى، وقالت إن «بعض الشخصيات الإسلامية قدم آراءاً مفاجئة وصادمة».

واتهمت أحزاباً إسلامية بممارسة ضغوط على مكتب المجلس لتوقيف مرور القانون رغم أن البرلمان في غرفته السفلى ناقش وصادق عليه، رغم اعتراض قطاع واسع من النواب لا سيما داخل التكتل الإسلامي المعروف بتكتل «الجزائر الخضراء» ويضم 3 أحزاب هي: «مجتمع السلم» و»النهضة» و»الإصلاح الوطني» وجميعهم من تيار الإخوان المسلمين.

وجمِّد قانون تجريم العنف ضد المرأة بعد الضجة التي أحدثته المصادقة عليه في 5 أذار (مارس) الماضي، إضافة إلى امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» الذين طالبوا بسحب المشروع بسبب «تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري».

وأفادت مصادر مأذونة أن رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح قرر تجميد هذا المشروع، إلى حين إعادة دراسته من قبل اللجنة القانونية في المجلس. وجُمِّدت مشروع قانون العقوبات المحوَّل من الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، وسط موجة من الانتقادات التي وجهت لرئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، واتهامه من قبل الإسلاميين بأنه مرّر المشروع بطريقة غير قانونية، وأخرى وجهت للقائمين على التعديلات التي تم اعتبارها مساساً بالهوية الوطنية.

يُشار إلى أن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل، هو استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات المتعمدة التي تسبب لها جروحاً أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.

ويضع صفح الضحية حداً للملاحقة القانونية إلا في حالة وفاة الزوجة، حيث يكون الصفح عذراً مخففاً فقط، حفاظاً على فرص استمرار الحياة الزوجية.

كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة، الذي بحكم تكراره يبيّن الإصرار على إيذاء الضحية. ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنتج عنه بالضرورة جروح، كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حداً للملاحقات الجزائية.

 

الرأي..عواصم - وكالات - استعادت العاصمة التونسية حركتها ببطء، أمس، غداة يوم دامٍ أوقع 13 قتيلاً و20 جريحاً في هجوم انتحاري تبناه تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) استهدف حافلة تقل نخبة من الأمن الرئاسي في وقت لوّحت رئاسة الحكومة بتطبيق صارم لقانون مكافحة الارهاب.

واعلنت وزارة الداخلية التونسية ان «الارهابي» الذي فجّر الحافلة استخدم 10 كيلوغرامات من المتفجرات ما اسفر عن مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي.

وذكرت في بيان ان «العملية الارهابية تمت باستعمال حزام ناسف يحتوي على 10 كيلوغرامات من مادة متفجرة عسكرية»، مضيفة: «تعذر تحديد هوية الجثة رقم 13 باستعمال البصمات لافتقادها للأصابع ويجري العمل على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل الجيني». واضافت «يشتبه أن تكون (الجثة) تابعة للإرهابي الذي نفذ عملية التفجير».

وقال مهدي الغربي المسؤول في نقابة الامن الرئاسي: «حسب المعطيات الاولية ان الانتحاري كان يرتدي معطفا ويضع سماعات في اذنيه ويحمل حقيبة على ظهره صعد للحافلة وفجر نفسه بسرعة من باب الحافلة».

وأكد تنظيم «داعش» في بيان نشره على الانترنت ان منفذ الهجوم «ابو عبد الله التونسي» تمكن «من الانغماس في حافلة تقل بعض عناصر الامن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وعند وصوله الى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين» من عناصر الامن.

وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ في تونس العاصمة والولايات الثلاث المتاخمة لها لمدة 30 يوما وحظر تجوال ليلي في العاصمة، فيما أكد الرئيس الباجي قايد السبسي ان «الدولة ستسخر كل العدة والعتاد اللازمين للحرب ضد الارهاب».

وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إثر اجتماع لخلية الأزمة، امس، إن «العملية الارهابية تقع في قلب العاصمة وعلى بعد 200 متر من مقر وزارة الداخلية وهو أمر خطير جدا». وأضاف: «هدف العملية الارهابية زعزعة استقرار الدولة وضرب مؤسسة الرئاسة»، مشيرا الى «تطبيق صارم لإجراءات حظر التجول وقانون مكافحة الارهاب الذي صادق عليه البرلمان العام الحالي لتعزيز جهود الامن والجيش في مكافحة الارهاب».

واكد الناطق باسم الرئاسة معز السيناوي ان«على التونسيين توقع استخدام جميع الأساليب خلال هذه الايام».

في المقابل، دان مجلس الامن بشدة الاعتداء واكد ان«اي اعتداء ارهابي لن يحول تونس عن مسيرتها نحو الديموقراطية وعن الجهود التي تبذلها للنهوض الاقتصادي».

واكد البيت الأبيض، امس، إنه يندد «بأشد العبارات» بالهجوم. وقال نيد برايس الناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن بلاده مستعدة لمساعدة السلطات التونسية في التحقيق في الهجوم.

واوضحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان«الهجمات التي تعرضت لها تونس وباماكو وباريس وبيروت تدل على ان اوروبا وافريقيا والدول العربية تعد اهدافا للارهاب الذي يتطلب تضافر الجهود لمكافحته».

وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابر انصاري في بيان ان«هذا العمل الارهابي يستهدف الامن والاستقرار وانجازات الثورة الشعبية التونسية».

روما - كونا - دعا المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اول من امس، الفرقاء في ليبيا إلى توقيع الاتفاق المقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن، محذرا في الوقت نفسه من أن «عدم الاسراع في توقيع الاتفاق يفتح الباب أمام تمدد خطر الارهاب في ليبيا».

وقال في تصريحات لوكالة الانباء الايطالية على هامش زيارته إلى إيطاليا إن ما يسمى بتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) «هو الخطر الاكبر الذي يواجه ليبيا»، مضيفا انه «لابد للفرقاء في طرابلس وطبرق من التصويت في الايام وليست الاسابيع المقبلة لصالح الاتفاق الذي لن يعدل».

وشدد على «ضرورة كسر حالة الجمود السياسي في ليبيا»، لافتا في الوقت نفسه إلى انه يمارس «ضغوطا قوية» من أجل التوصل إلى اتفاق بين الاطراف هناك.

كما طالب الليبيين «بالاتحاد في ما بينهم لمحاربة تمدد التنظيم والتصدي لخطر الارهاب». ودعا إيطاليا إلى «لعب دور أكبر تجاه الازمة في ليبيا بالنظر إلى روابط الجوار والتاريخ مع ليبيا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «ضرورة ترك مسألة إعادة الاستقرار في ليبيا إلى الليبيين أنفسهم».

 

توعّد الجيش السوداني برفع درجة التأهّب لمحاصرة خطوط إمداد المتمردين وقطعها في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستعادة منطقة كاودا، المعقل الرئيس لمتمرّدي «الحركة الشعبية - الشمال»، وذلك غداة تعليق المحادثات بين الحكومة والمتمردين من دون اتفاق. وقال وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، أن الجيش سيواصل انتشاره في شكل يعزز حماية حدود البلاد، موضحاً أن هذه العملية تستهدف في شكل رئيسي، «تأمين الحدود في الاتجاهات الاستراتيجية، على وجه الدقة في الاتجاه الشرقي والجنوبي والشمالي، حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم».

وأوضح لدى استعراضه خطة وزارته للعام الجديد أمام البرلمان، أن القوات الحكومية سترفع درجة التوقعات، وستعمل على بسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور، عبر محاصرة ما تبقى من تمرّد في منطقة جبل مرة.

ووعد بن عوف بأن يواصل الجيش عملياته لإزالة جيوب التمرّد في ولاية النيل الأزرق، بخاصة في المنطقة الغربية على الحدود مع دولة جنوب السودان ومناطق غرب الكرمك وجنوبه، ومنع المتمرّدين من التسلّل الى جبال الإنقسنا المتاخمة للحدود الإثيوبية. وتابع: «سيواصل الجيش دحر المتمردين في جنوب كردفان، وقطع خطوط إمداد التمرّد مع دولة جنوب السودان، والسعي الجاد الى استعادة كاودا، المعقل الرئيسي للمتمردين».

في سياق متّصل، أعلنت الخرطوم أمس، رفضها القاطع إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر الحدود مع دولة جنوب السودان. وقالت أن «الحركة الشعبية – الشمال» هدفها سياسي وليس إنسانياً، بغرض تمويل نشاطاتها العدائية ضد السودان.

وانتقد مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع المتمردين في شأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إبراهيم محمود، خلال مؤتمر صحافي عقب عودته من أديس أبابا، «الحركة الشعبية»، وقال أنها تريد توقيع اتفاق وقف للعدائيات من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين عبر الحدود مع جنوب السودان. وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور أمين حسن عمر، أن المتمردين يريدون جعل اتفاق وقف العدائيات فرصة لإعادة انتشار قواتها، معلناً رفض الحكومة القاطع ذلك.

وسخر من الحركات المسلّحة في دارفور لعدم تحديد مواقع قواتها ومطالبتها بوقف إطلاق النار، مبيناً أن ذلك «لا يستقيم منطقياً»، مضيفاً أن «الحكومة تعلم بوجود بعض الحركات في ليبيا وبعضها الآخر في جنوب السودان».

وأوضح أن الحركات لا ترغب في إيصال المساعدات الإنسانية من داخل السودان، بل تريدها من الخارج كي تستخدم ذلك في تمويل نشاطاتها العدائية ضد البلاد.

على صعيد آخر، جدّد وزير خارجية جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين، التزام حكومة بلاده تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرمته في آب (أغسطس) الماضي، مع المتمردين بقيادة رياك مشار. وتوقع أن يرسل المتمردون وفداً إلى جوبا قريباً.

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان أمس، أن برلين سترسل 650 جندياً إلى مالي دعماً للعملية العسكرية التي تقودها فرنسا ضد المتشددين الإسلاميين هناك.

وقالت فون دير ليان بعد اجتماع للجنة الدفاع في مجلس النواب الألماني بحثت خلاله اعتداءات باريس: «نود الوقوف إلى جانب فرنسا وبذل كل ما بوسعنا لمساعدتها في هذا الوضع الصعب.

وأكدت الوزيرة أن ألمانيا ستطرح قريباً على مجلس النواب تفويضاً جديداً في شأن «قوة من 650 جندياً» بهدف دعم بعثة الأمم المتحدة في مالي الرامية إلى المساعدة على تطبيق اتفاق سلام تم التوصل إليه بين الحكومة المالية والمتمردين في شمال البلاد. وأوضحت فون دير ليان أن المطلوب في شكل رئيسي هو مساعدة القوات الدولية وبينها حوالى 600 جندي هولندي على الصعيد «اللوجستي والاستطلاع».

وألمانيا التي ينص تفويضها الحالي على إرسال 150 جندياً كحد أقصى إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي لم تنشر حتى الآن سوى عشرة عناصر في شمال البلاد. كما يشارك حوالى 200 جندي ألماني في البعثة الأوروبية لتدريب الجنود الماليين في جنوب البلاد، وهي منطقة أقل خطورة بكثير من الشمال. ورأت الوزيرة أنه إذا أدت المساهمة الألمانية إلى تعزيز «الاستقرار» ودعم «عملية السلام» في شمال مالي عندها «لن يعود ارتباط الفرنسيين بهذا القسم من العالم بالمستوى الذي هو عليه» ما سيريح باريس في معركتها ضد تنظيم «داعش».

إلى ذلك، أعلنت المستشارة انغيلا مركل أمام البرلمان قبل التوجه إلى باريس للقاء الرئيس فرنسوا هولاند أن برلين «تبقى متضامنة إلى جانب فرنسا»، مضيفةً: «إذا تبين أنه من الضروري زيادة التزامنا فإننا لا نستبعد ذلك تلقائياً».

من جهة أخرى، قُتل موظف تابع للأمم المتحدة في مالي بانفجار وقع لدى مرور قافلة للمنظمة الدولية في منطقة تومبوكتو بشمال غربي البلاد أول من أمس.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان: «اليوم حوالى الظهر (الثلثاء) اصطدمت مركبة للبعثة بلغم أرضي أو عبوة ناسفة في منطقة تومبوكتو وأدى الانفجار إلى مقتل عنصر من الطاقم المدني في البعثة».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم متحدثاً عن استعمال «عبوة ناسفة»، وفق بيان للناطق باسمه، مشيراً إلى أن رئيس البعثة وممثل الأمين العام الأمم المتحدة في مالي المنجي الحامدي أعرب «عن صدمته لهذا الحادث المأسوي». وأكد أن بعثة الأمم المتحدة «لن تخيفها هذه الاعتداءات وستظل عازمة على دعم الشعب والحكومة في مالي في الجهود التي تبذل لتحقيق سلام دائم في البلاد».