واشنطن تسعى لاحتواء الحادثة عبر قنواتها العسكرية المفتوحة مع موسكو..روسيا تواصل التصعيد ضد تركيا... ولكنها لن تعلن الحرب...أوكرانيا تغلق أجواءها أمام روسيا وتوقف شراء الغاز الطبيعي منها....بروكسل: إعادة فتح المدارس وسط إجراءات أمنية مشددة

أكدت موسكو أنها ستتخذ جملة من الإجراءات للرد على حادث إسقاط تركيا القاذفة الروسية الثلثاء، مستبعدة إعلان الحرب على تركيا أو قطع العلاقات معها، بالتزامن مع تأكيد مصادر روسية لـ «الحياة» أنه «لا يمكن استبعاد حصول مواجهة غير مباشرة (بين الجانبين) على الأراضي السورية». وفي وقت أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رغبة بلاده بالتهدئة مع روسيا. وشن الطيران الروسي غارات مكثفة على ريف اللاذقية غرب سورية في موقع إسقاط القاذفة «سوخوي 24»، إضافة إلى قصف مناطق في ريف حلب تقع ضمن ما تريده تركيا «منطقة آمنة». واتصل وزير الخارجية جون كيري ليل أمس مع نظيره الروسي وطالبه بالهدوء والحوار. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين «أكدا على حاجة الجانبين لعدم السماح لهذا الحادث بتصعيد التوتر بين موسكو وأنقرة أو في سورية».

وقالت المصادر الروسية إن إسقاط الطائرة «أكبر من أن يمر من دون رد مهما بلغ حجم المصالح التجارية بين البلدين وأهميتها»، إذ يصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 40 بليون دولار سنوياً، كما أن تركيا شريك أساسي لروسيا في مجال إمدادات الغاز الطبيعي. وبرز ذلك في حديث الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف حول تلقي التعاون الثنائي «ضربة قوية» و «تدمير علاقات حسن الجوار مع تركيا» مع وصف التصرف التركي بأنه «جريمة لا يمكن أن تمر من دون عقاب». وستؤدي إلى تجميد برامج مشتركة للتعاون وإلغاء رزمة من الاتفاقات.

ولفتت المصادر إلى أن «الفهم الروسي أن الضربة التركية حملت عنوانين: الأول محاولة تكريس منطقة نفوذ تركيا شمال غربي سورية حيث تقطن أقلية تركمانية، والثاني استكمال وضع مشروع المنطقة الآمنة على مسار التنفيذ»، ما يعني أن حادث الطائرة الروسية، الذي قُتل فيه أحد طياريها وأُنقذ الثاني، كان بين أهدافه «إنهاء العمل باتفاق التنسيق فوق الأراضي السورية طالما أن موسكو لا تحترم مناطق نفوذ الآخرين». وهذا يفسر تأكيد الوزير سيرغي لافروف أن استهداف الطائرة كان «عملاً استفزازياً مدبراً» وليس ناجماً من خطأ.

ولا تبدو موسكو راغبة في محاصرة الأزمة، وهو ما بدا من خلال قطع كل اتصالاتها العسكرية مع أنقرة والتشكيك سلفاً بـ «موضوعية حلف الأطلسي»، ما يعني أنها أقفلت الطريق أمام جهود وساطة من «الناتو» لتسوية المشكلة.

وعكست تصريحات برلمانيين بارزين ملامح عناصر الرد الروسي المحتمل في سورية، وهو يقوم على ثلاثة مضامين: أولها، تعزيز قدرات القوات الروسية العاملة في سورية للحيلولة دون التراجع عن أهداف العمليات العسكرية عبر تزويدها بتقنيات إضافية لضمان حمايتها ومنع وقوع حوادث مماثلة، وهذا برز في قرار إشراك حاملة الصواريخ الطراد «موسكو» في العمليات لتوفير غطاء جوي كامل لتحركات الطيران الروسي وقرار تسيير مقاتلات حراسة لمرافقة الطلعات الجوية الروسية. الثاني، إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران التركي، وهذا ما تم التلويح به عبر قرار نشر أنظمة صاروخية متطورة من طراز «أس 400» في قاعدة حميميم قرب اللاذقية، وستستهدف الطائرات التي تشكل تهديداً على القطعات الروسية أو تقوم بتحركات من دون التنسيق مع موسكو. وفي هذا الإطار، جاء الحديث عن مناقشة فكرة مركز اتصال مشترك روسي- أميركي- تركي قد تنضم إليه، إذا أُقر، فرنسا وبلدان أخرى، وإذا تم تنفيذ الفكرة تكون موسكو نجحت في تكريس فكرتها السابقة بتنسيق التحركات الخارجية عبرها باعتبار أنها الطرف الوحيد الذي يحظى تواجده في سورية بـ «شرعية».

والمضمون الثالث، يتجه إلى إفشال فكرة المنطقة الآمنة التي تريدها تركيا على الحدود وإحلال بديل منها يقوم على إغلاق الحدود التركية- السورية نهائياً. وفي هذا المجال، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن الطيران الروسي شن غارات غير مسبوقة بينها 12 ضربة على ريف اللاذقية بالتزامن مع هجوم شنته قوات النظام وميليشيات موالية. وأوضح قيادي تركماني أن سفناً حربية روسية في البحر المتوسط أطلقت قذائف صاروخية وأصابت المنطقة التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف أيضاً. وأضاف حسن حاج علي قائد «لواء صقور الجبل» المعارض الذي ينشط غرب سورية، أن معارك ضارية دارت في المنطقة حيث يقدم الطيران الروسي الدعم للقوات الموالية للحكومة.

وقال «المرصد» إن الطيران قصف أيضاً منطقة أعزاز ومناطق في ريف حلب تقع بين جرابلس على حدود تركيا ومارع معقل المعارضة، وهي المنطقة التي تحدث عنها الجانب التركي بوصفها «منطقة آمنة» تشمل طرد «داعش» وتوفير ملاذ للنازحين.

في إسطنبول، قال أردوغان إن بلاده لا تريد أي تصعيد بعد إسقاط القاذفة الروسية، مضيفاً أن تركيا تصرفت دفاعاً عن أمنها وعن «حقوق أشقائنا» في سورية. وقال أمام اجتماع رجال الأعمال في إسطنبول إن النيران أطلقت على القاذفة وهي في المجال الجوي التركي وإنها تحطمت داخل سورية. لكن بعض أجزائها سقط في تركيا وأصابت مواطنين تركيين. وتابع: «لا نية لدينا لتصعيد هذه الحادثة. ندافع فقط عن أمننا وحقوق أشقائنا، وسنواصل جهودنا الإنسانية على جانبي الحدود. نحن مصممون على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع موجة هجرة جديدة». وتابع: «قيل إنهم (الروس) هناك لقتال داعش. أولاً تنظيم داعش الإرهابي ليس له وجود في منطقة اللاذقية ولا في الشمال حيث يتمركز التركمان. دعونا لا نخدع أنفسنا».

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن إسقاط القاذفة عقّد جهود إيجاد حل سياسي في سورية وإنه يتعين عمل كل شيء لتجنب حدوث تصعيد. وقالت أمام البرلمان: «لكل بلد الحق بالتأكيد في الدفاع عن أراضيه لكننا من ناحية أخرى نعرف مدى توتر الوضع في سورية وفي المنطقة المحيطة». وأضافت أنها طلبت من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو «عمل كل شيء لعدم تصعيد الموقف».

في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على شركات عدة وأشخاص في سورية بينهم وسيط للنظام قالت إنهم سهلوا شراء النفط من «داعش». وقالت وزارة المال الأميركية في بيان إنه «رداً على العنف المستمر الذي يمارسه نظام بشار الأسد على مواطنيه» فرضت عقوبات على أربعة أشخاص وست شركات «يوفرون الدعم للحكومة السورية، ومن بينهم وسيط لشراء النفط للنظام السوري مع تنظيم داعش».

عشية عيد الشكر الذي صادف أمس في الولايات المتحدة، وهو اليوم الأكثر اكتظاظاً بالرحلات الجوية الأميركية، عقد الرئيس باراك أوباما اجتماعين موسعين مع أركان الأمن القومي في إدارته، وتوجه بعدها بكلمة إلى الأميركيين طمأنهم فيها إلى الوضع الأمني، وأكد «عدم وجود تهديد جدي ومحدد» ضد الولايات المتحدة من تنظيم «داعش».

وقال أوباما من البيت الأبيض أمس بعد لقائه وزراء الأمن الداخلي وقيادات الاستخبارات في اجتماع أول من أمس وآخر صباح الأربعاء تناولا تهديدات «داعش»، أنه طبقاً لتقارير الاستخبارات «ليس هناك تهديد محدد وجدي ضد الولايات المتحدة.» وأكد أن الأجهزة متيقظة، وعلى الأميركيين المضي بالاحتفال بعيد الشكر مع عائلاتهم.

واستعرض أوباما إنجازات الحملة ضد «داعش»، مؤكداً أنه بعد أكثر من 8 آلاف غارة، تم القضاء على رؤوس محورية في التنظيم، وأنه سيعلن إجراءات أخرى في الأسابيع المقبلة. واعتبر أوباما أن التعزيزات الجوية والحدودية للولايات المتحدة تم تحصينها منذ اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، وأنه في حال معرفة أي خطط لضرب الولايات المتحدة فسيتم الكشف عنها للرأي العام. وكان «داعش» هدد بضرب نيويورك وواشنطن في شريطي فيديو بعد اعتداءات باريس في ١٣ من هذا الشهر. ووجهت المعارضة الجمهورية انتقادات لحرب أوباما على «داعش»، وقال المرشح الجمهوري جيب بوش إن الرئيس الأميركي «لا ينوي هزيمة داعش، بل احتواءها فقط».

تطغى الخلافات الروسية - الأميركية على لقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم. ويتوقع أن يعترض ذلك محاولة باريس تشكيل ائتلاف كبير لمحاربة تنظيم «داعش» الذي تبنى اعتداءات العاصمة الفرنسية في 13 الشهر الجاري والتي حصدت 130 قتيلاً. وأبدى أوباما تحفظات كبيرة عن إمكانات التعاون مع روسيا في الملف السوري، طالما لم ينفذ نظيره الروسي «تغييراً استراتيجياً»، خصوصاً على صعيد دعمه الرئيس السوري بشار الأسد. وحاولت بروكسيل أمس استعادة نمط حياتها المعتاد على رغم إبقاء التحذير من هجوم إرهابي في أقصى مستوياته، إذ أعادت تشغيل خطوط المترو تدريجاً وفتحت المدارس وسط رقابة أمنية مشددة، فيما أصدر القضاء الفرنسي في ظل حال الطوارئ المطبقة منذ اعتداءات باريس، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ في حق عبد الإله الدندشي الملقب بـ «الأمير الأبيض»، غداة دهم الشرطة منزله حيث لم تعثر إلا على بندقية صيد.

وروّج الدندشي الذي اتخذ لنفسه اسم أوليفييه كوريل لدى نيله الجنسية الفرنسية، للسلفية، بذريعة إعطاء دروس في الدين في منزله الذي تردد عليه الإرهابي محمد مراح مرتكب هجمات تولوز التي أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين من أصول مغاربية وأربعة يهود عام 2012، كما تردد عليه فابيان كلان الذي تلا في تسجيل صوتي بيان تبني تنظيم «داعش» اعتداءات باريس.

وأصدر القضاء البلجيكي مذكرة اعتقال دولية في حق مشبوه يدعى محمد عبريني (30 سنة) أظهرت التحقيقات أنه شارك في مجزرة باريس، ويعتقد بأنه جهّز الأحزمة الناسفة المستخدمة.

وورد في بيانين أصدرتهما الشرطة البلجيكية والفرنسية في وقت واحد، أن «عبريني مصدر خطر ومسلح على الأرجح، وهو ملاحق بموجب مذكرة اعتقال دولية».

ووزعت صور لعبريني دعت من يتعرف إليه لعدم الإقدام على أي مبادرة حياله، والاكتفاء بالاتصال بالجهاز المختص. وأفادت معلومات بأنه مكث في سورية، وأنه «مولع بالمتفجرات».

وكان مدعي عام الجمهورية الفرنسية فرانسوا مولانس كشف في مؤتمر صحافي أن صوراً التقطت لعبريني في محطة وقود في ريسون بضاحية باريس الشمالية في 11 الشهر الجاري، حين كان يقود سيارة «رينو كليو» استخدمت بعد يومين في أحد الهجمات الثلاثة التي استهدفت باريس.

وذكر مولانس أن عبريني كان في رفقة صلاح عبد السلام الذي كان استأجر سيارات وشقتين استخدمها الإرهابيون. وعبد السلام بدوره ملاحق بموجب مذكرة اعتقال دولية منذ المجزرة.

وأشار مولانس إلى أن باريس نجت من هجومين آخرين جرى تحضيرهما، أحدهما في منطقة لا ديفانس حيث مقار الشركات الفرنسية والأجنبية الكبيرة، والثاني في الدائرة الـ18 من باريس.

وأوضح أن اقتحام القوات الخاصة شقة في ضاحية سان دوني في 19 الجاري والذي تسبب بمقتل عبد الحميد أباعود الذي تولى تجنيد جهاديين أوروبيين لحساب «داعش» وقريبته حسنة بلحسن، إضافة إلى شخص آخر لا تزال هويته مجهولة، أجهض العملية في حي لا ديفانس.

ورأى المدعي العام أن فرار صلاح عبد السلام والعثور على حزام ناسف ملقى في مكب مهملات في أحد شوارع الدائرة الـ18، يوحي بأنه عدل عن تفجير نفسه لسبب غير معروف. كما أشار إلى أن التدقيق في الهواتف الخليوية للإرهابيين أظهر أن أباعود تنقل بين مسرح باتكلان والدائرتين العاشرة والحادية عشرة في باريس، حيث استُهدفت مطاعم ومقاهٍ.

تحدثت واشنطن بألسنة متعددة حول موضوع قيام مقاتلات تركية بإسقاط مقاتلة روسية على الحدود التركية - السورية. ففي وقت قال ناطق باسم وزارة الدفاع ان الموضوع شأن تركي - روسي لا دخل للولايات المتحدة فيه، أكد الرئيس باراك أوباما في اتصاله مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقوف الولايات وحلف شمال الأطلسي، خلف «حق» تركيا في الدفاع عن نفسها. وكان لافتا أن أوباما لم يعلن وقوف التحالف الى جانب تركيا في أي مواجهة عسكرية محتملة ضد الروس، بل اكتفى بالحديث عن حق الاتراك في الدفاع عن سيادة بلادهم.

نأي أوباما بنفسه وبحكومته عن الخطوة التركية برز أولا اثناء مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده في البيت الأبيض مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يزور بدوره روسيا ويلتقي رئيسها فلاديمير بوتين اليوم. وقال أوباما: «كما أوضح فرانسوا، اولويتي هي التأكد من ان هذه (الحادثة) لن تؤدي الى تصعيد (تركي - روسي)، على أمل ان تكون هذه لحظة يأخذ فيها كل الأطراف خطوة الى الوراء حتى يقرروا الطريقة الأفضل لخدمة مصالحهم».

وكرر أوباما دعمه المتردد لتركيا في اتصال هاتفي مع اردوغان للنقاش في اسقاط الاتراك للمقاتلة الروسية. ففي البيان الذي وزعه البيت الأبيض حول ما ورد في الاتصال، أشار البيان الى ان أوباما «عبّر عن دعم الولايات المتحدة وحلف الأطلسي لحق تركيا في الدفاع عن سيادتها».

وأضاف البيان ان أوباما واردوغان «اتفقا على ضرورة تبريد الوضع والسعي الى ترتيبات تؤكد ان هذه الحوادث لن تحصل مستقبلا».

وعلمت «الراي» من مصادر الإدارة الأميركية ان واشنطن باشرت عبر قنواتها العسكرية المفتوحة مع موسكو السعي لاحتواء الحادثة، وقالت المصادر ان «السماء السورية تعج بالمقاتلات»، وان «آخر ما تحتاجه المنطقة هو سوء تفاهم او حوادث تؤدي الى التصعيد وتفاقم المواجهات». وأضافت المصادر ان أوباما طلب من هولاند ان يؤكد لبوتين ان واشنطن لا تسعى لتصعيد الموقف، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة، بالتنسيق مع الاتراك، لاحتوائه. في هذه الاثناء، قال مسؤولون في الكونغرس من متابعي الشأن السوري ان تقييم السلطات الأميركية للمواجهة التركية الروسية على الحدود السورية يتعلق بتضارب حول فرض النفوذ. وقال هؤلاء ان «تركيا تسعى لتثبيت مناطق آمنة على حدودها مع سورية»، وان المنطقة التي سقطت فيها المقاتلة الروسية هي نفس المنطقة التي سبق ان سقطت فيها مقاتلة تابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد بسبب اقترابها من الحدود مع تركيا وتهديدها منطقة يسيطر عليها ثوار متحالفون مع انقرة. وكان بعض الخبراء الاميركيين أشاروا الى تصريح ادلى به أوباما، الأسبوع الماضي، وقال فيه ان روسيا وإيران تحتاجان الى بضعة شهور حتى تتأكدا من عقم عملياتهما العسكرية في سورية، وان التسوية السياسية هي المخرج الوحيد لقواتهما من المستنقع السوري. فهل كان سقوط المقاتلة الروسية أولى بوادر التأكيد لبوتين ان سورية مستنقع عسكري يمكنها ابتلاع قواته وامتصاص قدرات بلاده وان أفضل المخارج المتوافرة له هي القبول بالتسوية السياسية التي تقضي بخروج الأسد من الحكم كمدخل للقضاء على داعش؟

 

رغم مواصلة لهجتها وخطواتها التصعيدية تجاه أنقرة غداة إسقاطها طائرة «سوخوي - 24»، فقد أوضحت روسيا أنها لن تعلن الحرب على تركيا نتيجة للحادث، ولكنها نفيت في المقابل موافقتها على اجتماع لوزيري خارجية البلدين، دافعت أنقرة عن إجراءاتها وقالت أنه تم اطلاع روسيا مرارا وبوضوح على قواعد الاشتباك منذ واقعة التوغل في المجال الجوي التركي في اكتوبر الماضي.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة التركية تعكف بشكل هادف على تعزيز التيار الإسلامي المتطرف في بلادها، بين ربط رئيس وزرائه ديمتري مدفيديف مصالح بعض مسؤوليها بتجارة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) للنفط.

وقال بوتين في تصريحات نقلتها قناة «روسيا اليوم»: «المشكلة لا تكمن في المأساة التي وقعت (أول من) أمس»، في إشارة إلى حادث استهداف الطائرة الحربية الروسية، مضيفا: «بل هي أعمق من ذلك بكثير. نحن شاهدون، ولسنا بمفردنا، بل العالم بأسره شاهد على ذلك. القيادة التركية الحالية، تنتهج طوال سنين، وبشكل هادف سياسة داخلية لأسلمة بلادها، ودعم التيار الإسلامي» المتطرف فيها.

وشدد الرئيس بوتين على أن «الإسلام دين عالمي عظيم»، موضحاً: «نحن أنفسنا نعكف على دعم الإسلام ولن نتوقف عن ذلك، إلا أن الأمر الذي أعنيه يتعلق بدعم التيار الراديكالي، وهو الأمر الذي يخلق في حد ذاته وسطا، وأجواء غير ملائمة لا تظهر للوهلة الأولى».

وفي معرض التعليق على السياح الروس المتواجدين في تركيا حذر الرئيس بوتين من خطر جسيم قد يتهددهم على خلفية التطورات الأخيرة.

وقال: «بعد الحادث، لم يعد بوسعنا استثناء تكرار أي حادث آخر، إلا أننا لن نتوانى عن الرد في مثل هذه الحالة. مواطنونا المتواجدون في تركيا قد يتعرضون لخطر كبير، ووزارة خارجيتنا ملزمة بالتنبيه إلى ذلك».

وعبر عن تأييده قرار وزارة الخارجية التي أوصت المواطنين الروس بالامتناع عن زيارة تركيا في الوقت الراهن.

وأضاف: «هذا إجراء ملزم على خلفية حادث إسقاط طائرتنا المأساوي ومقتل طيارنا، والخارجية بدورها تبنت قرارا صائبا حينما حذرت المواطنين من الخطر».

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مصدر لم تسمه أن موسكو ستجلي السائحين الروس من مدينة أنطاليا الساحلية التركية.

وأعلن بوتين أنه تقرر منح اسم الطيار الروسي الذي قضى في الحادث وسام بطل روسيا الاتحادية تخليدا لذكراه، إذ قضى دفاعا عن البلاد ومصالحها.

وتابع: «لقد تم إنقاذ ملاح الطائرة، وأعتقد أنه قد وصل إلى قاعدتنا، في المطار العسكري. قررنا منح ملاح الطائرة المنكوبة وجميع المشاركين في عملية إنقاذه أوسمة الشرف التي يستحقونها، تلبية لطلب بذلك من وزارة الدفاع الروسية. أما الطيار الذي قضى في الحادث فتقرر منح اسمه وسام بطل روسيا الاتحادية».

من جهته، وصف مدفيديف إسقاط الطائرة الحربية الروسية في أجواء سورية من قبل سلاح الجو التركي بـ «الجريمة» التي جاءت في إطار سعي أنقرة للدفاع عن تنظيم «داعش».

وأضاف بعد عودته إلى روسيا إثر جولة في منطقة جنوب شرق آسيا، أن ما أبدته أنقرة من حماية لـ«داعش» أمر غير مثير للاستغراب نظرا لمصالح مالية مباشرة لبعض المسؤولين الأتراك ترتبط بتوريدات المشتقات النفطية المنتجة في الورش الخاضعة لسيطرة «داعش».

أما وزير الخارجية سيرغي لافروف فكان الأقل حدة، إذ أكد ان بلاده لن تعلن الحرب على تركيا، وان موقفها تجاه الشعب التركي لن يتغير، رغم أنه أكد ان الحادث لن يمكن أن يمر من دون رد.

ونفت وزارة الخارجية الروسية ما أعلنت وزارة الخارجية التركية عن اجتماع لوزير خارجية البلدين خلال أيام.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أن ملاح الطائرة الحربية الروسية الذي تم إنقاذه خلال عملية مشتركة أجرتها القوات الروسية والسورية الخاصة، حي يرزق، وتم نقله إلى قاعدة حميميم.

وكشف الوزير في بداية اجتماع للهيئة القيادية في وزارة الدفاع الروسية أن العملية استمرت 12 ساعة، وأعرب عن شكره لجميع العسكريين الذين عرضوا حياتهم للخطر وعملوا طوال الليل لإنقاذ رفيقهم.

من جانب آخر، أكد الناطق الصحافي باسم بوتين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي وافق على اقتراح وزارة الدفاع لنشر منظومة «إس-400» وهي أحدث نظام روسي للدفاع الجوي، في قاعدة حميميم.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الروسي عن نشر منظومة «إس-400» المضادة للجو في سورية.

كما أعلن بيسكوف إن روسيا ستواصل ضرباتها الجوية ضد أهداف تابعة لـ «داعش» في سورية قرب الحدود التركية، مضيفا: «نريد أن يبتعد الإرهابيون والمتشددون عن الحدود التركية ولكن لسوء الحظ هم يتمركزون في أراض سورية قريبة من الحدود التركية».

في المقابل، اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا تريد تجنب اي «تصعيد» مع موسكو بعدما اسقط طيرانها مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي بحسب قولها، على الحدود السورية.

وقال اردوغان امام منتدى دول اسلامية في اسطنبول: «ليس لدينا على الاطلاق اية نية في التسبب بتصعيد بعد هذه القضية» مضيفا: «نحن نقوم فقط بالدفاع عن امننا وحق شعبنا».

واكد اردوغان ان «تركيا لم تؤيد ابدا التوتر والازمات وانما تؤيد على الدوام السلام والحوار». لكنه اضاف: «يجب الا يتوقع احد منا ان نلزم الصمت حين ينتهك امن حدودنا وسيادتنا».

وقال اردوغان ان مواطنين تركيين اصيبا بجروح من جراء حطام الطائرة التي سقطت على الجانب التركي من الحدود.

ورفض الرئيس التركي ما تؤكده تركيا بان الطائرة كانت في مهمة لمكافحة الارهاب ضد «داعش» في شمال سورية قائلا ان المنطقة مأهولة بالاقلية التركمانية في سورية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن تركيا ستبقي قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، مضيفا أنه «تم اطلاع روسيا مرارا وبوضوح على قواعد الاشتباك منذ واقعة التوغل في المجال الجوي التركي في اكتوبر» وقال داود أوغلو إنه لا يمكن شن هجمات على التركمان بحجة قتال «داعش».

 

أكد المعارض السوري محمد خليفة في تصريح لـ إيلاف إن زيارة بوتين إلى طهران واجتماعه مع خامنئي تكشف عن بعدين مهمين، اولهما افتقار السياسة الروسية للجدية في التوصل لحل للأزمة السورية، وكذلك تكشف عن مدى التأثير الإيراني في السياسة الروسية.

اعتبر محمد خليفة الكاتب والمعارض السوري في تصريح لـ إيلاف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي إلى طهران ومحادثاته المطولة مع المرشد الإيراني علي خامنئي كشفت "عن بعدين رئيسيين ومهمين: أولهما: افتقار السياسة الروسية للجدية في سعيها المزعوم للتوصل مع غيرها من دول العالم لحل سياسي في سورية لأن تبني بوتين لرؤية خامنئي إنما يعني ببساطة انقلابا سريعا على مقررات فيينا 3 التي توصل اليها وزراء خارجية عشرين دولة ومنظمة عالمية ورسمت بارقة أمل أمام السوريين".

ورأى أن هذه الزيارة كشفت أيضا "مدى التأثير الايراني في السياسة الروسية".

 وجاء لقاء الزعيمين على هامش مشاركة الرئيس الروسي بقمة الدول المصدرة للغاز بطهران، وعلى عكس البروتوكول توجه بوتين مباشرة فور وصوله العاصمة الإيرانية في زيارته الأولى منذ ثماني سنوات لمقر خامنئي لإجراء محادثات تركزت حول الأزمة السورية وقال متحدث روسي أن موسكو وطهران لديهما "وجهة نظر موحدة" حيال سوريا.

 وفي تحليل مانتج عنه هذا اللقاء ونسفه لمقررات فيينا أوضح خليفة أنه "في اجتماعات فيينا الثلاثة جددت موسكو رغبتها في السعي لحل سياسي في سورية وشاركت الاطراف العربية والغربية والاقليمية في صياغة أجندة تتضمن مواعيد زمنية وخطوات محددة للانتقال من الحرب والصراع الى السلام والاستقرار بدعم من الدول المؤثرة ورعاية الأمم المتحدة تتضمن بالضرورة تغييرات عميقة في نظام الحكم وانتخابات تقود الى خروج بشار الأسد من الحكم".

 هذا وساد اجتماعات فيينا الثلاثة تفاهما غير مكتوب على أن الأسد أصل الأزمة ولا دور له في مستقبل سورية. وبينما أعطت موسكو اشارات متناقضة حول موقفها من مصير الرئيس السوري ظلت إيران وحدها متمسكة ببقاء الأسد في منصبه وبصلاحياته, واتفقت الاطراف على تأجيل الحسم في هذه النقطة الى الاجتماعات القادمة.

 إلا أن خليفة قال "إن ما نتج عن قمة طهران يوم الاثنين الماضي يشكل تراجعا روسيا عن تفاهمات ومقررات مسار فيينا".

 ولفت الى أنه "في المحادثات التي تمت بدون مراعاة للبروتوكول واستمرت ساعتين استطاع المرشد أن ينتزع من بوتين اقرارا بأنه ليس من حق أحد أن يفرض على الاسد شيئا لا يقبله ، وأن بقاءه في الحكم مستقبلا أمر غير قابل للبحث والنقاش ".

 وأضاف أنه "بهذا أفشلت طهران (خريطة الطريق) التي رسمتها فيينا قبل أن يبدأ ، وأعادت الدولتين الى مربع الاسد، وأظهرت مدى نفوذ الايرانيين في سياسة الكرملين تجاه المسألة السورية. المثير هنا ليس موقف طهران (الثابت) بل موقف موسكو المراوغ ! ومراوغات بوتين ولافروف ليست جديدة ,بل شهدنا أمثلة متعددة منها في مراحل الأزمة وسببت للشعب السوري الكثير من الخسائر والآلام ".

 وأشار الى أنه "في مطلع العام الجاري تبادل بوتين ولافروف التصريحات عن عدم تمسك موسكو بالأسد توجها تعهد رسمي قدمه بوتين لقادة دول الخليج عبر جون كيري في منتصف أيار/ مايو الماضي ولكن لافروف في اجتماع الدوحة يوم 6 آب / اغسطس الماضي مع وكيري والجبير اعاد الموقف الى النقطة التي يريدها الايرانيون، وانتقل مساعده بوغدانوف الى طهران في اليوم التالي ليعلن منها وبحضور وليد المعلم أن الأسد خط أحمر ! وشكل هذا الاجتماع نقطة البدء في التدخل العسكري الروسي في سورية !".

 وأكد أن هذه التطورات على كل المستويات "تشير إلى عمق العلاقة بين الروس والايرانيين وقوتها وتكشف عن تأثير عميق للايرانيين في توجيه سياسة الكرملين تجاه الشرق الأوسط ,مما يرفع مستوى علاقات الدولتين الى درجة تحالف أو شراكة كاملة، لا سيما فيما يتعلق بتوسع الطرفين العسكري في الشرق الاوسط على حساب العرب والغرب بعامة , والذي رأينا مثاله الصارخ في تعاون قواتهما برا وجوا في الحرب على الشعب السوري حاليا وتكشف عن تأثير عميق للايرانيين في سياسة الكرملين ".  و اختتم بالقول محذّرا أنه "لذلك يجب ألا نتفاجأ إذا رأينا هذا التحالف يطال عموم منطقة الخليج والمشرق العربي في المستقبل القريب".

 

تصاعد التوتر بين كييف وموسكو أمس، بعدما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الروسية، وقررت وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي.

وبرّر رئيس الوزراء الاوكراني أرسيني ياتسينيوك إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام كل الطائرات الروسية، بأن موسكو «قد تستخدم المجال الجوي الاوكراني للقيام باستفزازات». وأضاف: «هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي لبلادنا، وهي رد على التصرفات العدائية لروسيا».

وكانت كييف منعت، في 25 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، غالبية الخطوط الجوية الروسية من السفر الى أوكرانيا، ما دفع موسكو الى اتخاد تدابير مشابهة. لكن الحكومة الأوكرانية سمحت آنذاك لشركات الطيران الروسية بعبور المجال الجوي الاوكراني الى وجهة أخرى. وقال ياتسينيوك إن القرار الجديد يأتي «جزئياً نتيجة للتصعيد العسكري والوضع الجيوسياسي».

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لها في شرق اوكرانيا، بعد إطاحة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، حليف الكرملين، وقرار الحكومة الجديدة في كييف توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت كييف قرارها، بعد لحظات على اعلان شركة «غازبروم» الروسية ان موسكو أوقفت تزويد أوكرانيا بالغاز، اذ اتهمتها بالتخلف عن الدفع. لكن كييف أكدت أنها هي من قرر وقف شراء الغاز من روسيا، بعدما تلقّت عروضاً بأسعار مغرية من دول أوروبية تشتري الغاز من روسيا، ويمكنها ضخه الى أوكرانيا.

وأشارت «غازبروم» الى ان شركة «نفتوغاز» الاوكرانية استخدمت كل الغاز الذي دفعت كلفته «ولم تُسدّد أي دفعة جديدة»، مضيفة أنها أوقفت تسليم الغاز، في انتظار الدفعة الجديدة. وأبدت قلقاً من مستوى «غير كافٍ» للاحتياطي في اوكرانيا، من أجل تأمين نقل الغاز الروسي الى اوروبا، وزادت: «رفض شراء الغاز الروسي يثير أخطاراً قوية في شأن تسليم الغاز الى اوروبا عبر الاراضي الاوكرانية، وحول تغطية احتياجات الغاز لدى المستهلكين الاوكرانيين خلال الشتاء المقبل».

يأتي ذلك بعد تخريب قوميين، خطوط توتر عالٍ في أوكرانيا، ما أغرق في الظلام شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمّتها روسيا عام 2014.

السياسة...بروكسل – وكالات: تواصلت الجهود في بروكسل، أمس، للعودة إلى الحياة الطبيعية رغم الإبقاء على حال الإنذار الإرهابي القصوى مع تشغيل خطوط المترو مرة أخرى تدريجياً وإعادة فتح المدارس تحت رقابة أمنية مشددة.

وأعادت السلطات البلجيكية فتح المدارس والجامعات المغلقة في بروكسل، إضافة إلى تشغيل خطوط المترو المغلقة جزئياً بعد أن تم إغلاقها منذ السبت الماضي.

وبعض خدمات المترو والترمواي لم تصل حتى خط النهاية، فيما بقي الخطان الرئيسيان للمترو مغلقين.

أما خطوط الحافلات التي بقيت مشغلة لكنها شهدت اضطرابات، فاستعادت برنامج النقل العادي وشهدت حركة السير زحمة خانقة، فيما تم نشر نحو 300 شرطي إضافي لحماية المدارس في بروكسل ونحو 200 عسكري إضافي لضمان أمن شبكة المترو.

وأعلنت بروكسل إعادة فتح المراكز الثقافية على أن تبقى المتاحف الكبرى الفدرالية مغلقة، كما تقرر إعادة فتح مجمع صالات السينما مع اتخاذ «تدابير أمنية إضافية» وضمان «دعم الشرطة في محيط الموقع»، كما فتحت متاجر كبرى ومراكز تجارية أغلقت أبوابها منذ السبت الماضي.

ومساء الاثنين الماضي أعلن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الإبقاء على حال الإنذار الإرهابي القصوى في بروكسل، مشيراً إلى أن تهديدات «خطيرة ووشيكة» لا تزال قائمة ومن المفترض إعادة تقييم الوضع مبدئياً في 30 نوفمبر الجاري.

وذكرت صحيفة «ليكو» البلجيكية نقلاً عن «مصادر حسنة الاطلاع» أن السلطات البلجيكية قد تكون نجحت الأحد الماضي في إفشال اعتداءات كانت تستهدف بروكسل بفضل تحقيقات وعمليات مداهمة.

إلى ذلك، أعلن القضاء أنه تم اتهام شخص اعتقل الاثنين الماضي في بلجيكا بـ»عمليات قتل إرهابية»، ما يرفع إلى خمسة عدد الأشخاص الموقوفين احتياطياً في إطار التحقيق الذي تجريه بلجيكا منذ اعتداءات باريس.

وذكرت النيابة الفدرالية في بيان، أول من أمس، أن «كبير المحققين المتخصص في قضايا الإرهاب قرر في 24 نوفمبر إصدار مذكرة توقيف بحق أحد الأفراد بتهمة المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية وعمليات اغتيال إرهابية»، من دون كشف هوية هذا الشخص.

كما أصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق شخص يدعى محمد ابريني (30 عاماً) كان برفقة أحد منفذي هجمات فرنسا الدامية صلاح عبد السلام بعد يومين على اعتداءات باريس بعد توجيه التهمة إلى شخص خامس بتهمة «عمليات قتل إرهابية».

وتضمنت المذكرة تصوير ابريني في 11 نوفمبر الجاري داخل محطة وقود بروسون (واز بشمال باريس) في سيارة كليو استخدمت بعد يومين لتنفيذ الاعتداءات، مشيرة إلى أنه «خطير وعلى الأرجح مسلح» و»تتولى أجهزة الشرطة البلجيكية والفرنسية ملاحقته».