حراك في كلّ الإتجاهات لتسويق التسوية... والإعتراضات مستمرّة..السعودية تعاقب 12 قيادياً من «حزب الله» تعتبرهم إرهابيين

لم تحجب رياح التسوية القاضية بتبنّي تيار «المستقبل» ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للرئاسة، والتي هبّت على لبنان منذ أيام وخلّفت اضطراباً في صفوف الحلفاء والخصوم، الاهتمامَ عن متابعة تطوّر المواقف الروسية ـ التركية في ضوء اتّساع دائرة تداعيات إسقاط طائرة «سوخوي 24» ورفض الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان طلبَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتذارَ ومعاقبة المسؤولين. كذلك لم تحجب هذه التسوية الاهتمام بعودة السخونة السياسية إلى الجبهة السعودية ـ الإيرانية بعد فرضِ الرياض أمس عقوبات على 12 شخصاً ومؤسسة قالت إنّهم يعملون لمصلحة «حزب الله» وبينهم قياديّون، ودعوتِها إلى عدم «السكوت» عن الحزب طالما يشنّ «هجمات إرهابية». وردّ الحزب عبر كتلة «الوفاء للمقاومة» مؤكّداً أنّ استهداف السعودية له «هو استجابة سريعة للإملاءات الأميركية، خصوصاً أنّ هذا القرار هو نسخة مكرّرة عمّا سبقَ للإدارة الأميركية أن أعلنَته من إجراءات». وقد ترافقَت هذه الخطوة السعودية مع تأكيد وزير الخارجية عادل الجبير «أنّ الخيار العسكري في سوريا مازال مطروحاً، وأنّ دعم المعارضة التي تقاتل الرئيس بشّار الأسد سيستمرّ».

في غضون ذلك، استبعد وزير الخارجية السورية وليد المعلّم أن يؤدي إسقاط تركيا الطائرة الروسية الى عرقلة مسار الحل السياسي للأزمة في سوريا. وقال لـ«الجمهورية» التي التقَته على هامش زيارته لموسكو: «لا أرى أنّ مسألة إسقاط الطائرة الروسية يمكن ان تؤدي الى عرقلة مسار فيينا، هناك نيّة حقيقة لمتابعة هذا المسار».

وردّاً على سؤال عن جدّية النظام السوري في قبول الجلوس الى طاولة المفاوضات مع المعارضة، قال المعلّم: «المفاوضات ستكون مع الحكومة السورية وليس النظام، فلا تخلطوا في المسائل وتطلِقوا على الحكومة السورية الشرعية صِفة النظام». ورفض الإجابة عن مزيد من الأسئلة «لأنها تجاوزَت الخط الأحمر»، على حدّ قوله.

التسوية

داخلياً، ظلت التسوية التي طرحها الحريري مع فرنجية الحاضرَ الأكبر في الاهتمامات السياسية، وفي موازاة تنشيط الحركة في الكواليس، علمت «الجمهورية» انّ وفدين من حزب الكتائب سيزوران اليوم كلّاً من الرابية ومعراب للبحث مع كلّ من رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، في التسوية المطروحة وأبعادها والخلفيات.

موفد جنبلاط

وفيما أرجَأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اجتماع «اللقاء الديموقراطي» الذي كان سيُعقد امس برئاسته لأيام، أوفد وزير الصحة وائل ابو فاعور الى بكفيا حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وتشاور معه في نتائج الإتصالات الجارية على اكثر من مستوى.

ثمّ زار ابو فاعور مساءً رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي شارحاً له الظروف التي رافقت لقاءات باريس وما أنتجَته، في محاولةٍ لاستقصاء إمكانية إمرار ما سُمّي التسوية التي ظهرت معالمُها في لقاءات باريس الاخيرة.

وقالت مصادر رافقت اللقاءات إنّ سلام باركَ الحراك القائم، مؤكداً أنّ أيّ حركة مرحّب بها، خصوصاً إذا كان الهدف الخروج من الحلقة المقفلة التي تدور فيها البلاد والتي كربجَت المؤسسات. وشدّد سلام على اهمية ان تتوافر الظروف الملائمة لإخراج البلاد من المآزق التي أحدثها الشغور الرئاسي وانعكس شللاً على مختلف المؤسسات ولا سيّما منها السلطة التنفيذية بعد التشريعة.

الى ذلك، أفادت معلومات انّ ابو فاعور لم يطلب ممّن زارهم مواقف محددة او اجوبة على ترشيح فرنجية او غير ذلك، وإنّما نَقل اليهم رسائل من جنبلاط تتصل برؤيته للمرحلة المقبلة وضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي قبل القيام بأيّ عمل آخر، والتفرّغ لاحقاً لإحياء المؤسسات، ليكون لبنان الرسمي حاضراً بكل مكوناته عند التسويات التي تصاغ للمنطقة مخافة أن يدفع أثماناً لا قدرة له على احتمالها.

...ومكاري في بكفيا

إلى ذلك، يزور نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بكفيا قبل ظهر اليوم للقاء رئيس الكتائب والتشاور في جديد الإتصالات والسعي الى مقاربةٍ قابلة للتطبيق في شأن الاستحقاق الرئاسي. كذلك سيتناول البحث الصيَغ المطروحة لقانون الانتخاب قبل انطلاق اللجنة النيابية المختصة في مهمتها منتصف الأسبوع المقبل.

وفي التحرّك السياسي، عُقد اجتماع امس بين وزير الداخلية نهاد المشنوق والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال علي حسن خليل، وتناوَل البحث التسوية السياسية التي يقترحها الحريري.

قانصو

وفي المواقف من التسوية، قال عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه لـ»الجمهورية»: «إنّ صورة التسوية المَحكي عنها غير واضحة بعد، ومن الأفضل الانتظار أياماً لكي تتبلور» .

وشدّد على»أنّ النائب الصديق سليمان فرنجية من أهل البيت، ووصوله الى الرئاسة يتوقف على موقف العماد ميشال عون المُتمسّك منذ أكثر من سنة ونصف سنة بترشيحه»، لافتاً إلى «عدم صدور أيّ موقف حتى الآن يشير الى انّ «حزب الله» تخلّى عن دعم ترشيح عون، حتى إنّ بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» اليوم (امس) لم يأتِ على ذكر هذا الامر، وبالتالي الامور لا معلّقة ولا مطلّقة». وسأل: «مَن قال إنّ السعودية وافقَت على ترشيح فرنجية؟».

وردّاً على سؤال، لفت قانصوه الى «أنّ التسوية معناها أنّ الرئيس سعد الحريري تجاوز المرحلة الماضية، علماً أنّه زار سوريا والتقى الرئيس السوري بشّار الاسد بعد اغتيال والده». ورأى أنّ المحكمة الدولية «ما رَح يطلع من أمرها شيء».

وأكّد قانصوه انّ الاسد «باقٍ، باقٍ، باقٍ»، وأنّه «سيكمل ولايته حتى اللحظة الاخيرة، وسيترشّح وسيفوز مجدّداً بولاية جديدة، أمّا الباقون فإمّا سيموتون او سيَرحلون أو سيسقطون»، كما أكّد «أنّ الأسد سيكون اكثر الاشخاص سروراً إذا وصل فرنجية للرئاسة»، وقال: «إذا تمكّن فرنجية من اعتلاء سدّة الحكم، سيكون لنا عندئذ أسدٌ في سوريا وشِبلٌ في قصر بعبدا».

الحوت

وقال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «إنّ حظوظ التسوية هي أقلّ من خمسين في المئة، لأنّ أمامها عوائق عدة: العائق الرئيسي هو العائق المسيحي، موقف الجنرال عون والدكتور سمير جعجع، وعائق آخر هو عائق 14 آذار بمكوّناتها المستقلة، لأنّ هذا أيضاً سيخالف ما كانوا يعلنون بأنّهم لن يقبلوا بمرشح من 8 آذار، وأعتقد أنّ الحظ الاساسي لنجاح هذه التسوية هو ان يتحوّل النائب سليمان فرنجية مرشحاً وسَطياً بين الفريقين، وهذا أمر مستحيل لأنه هو نفسه اعلنَ انّه لن يغادر اقتناعاته وتموضعه في 8 آذار. ومن هذا المنطلق، أقول إنّ حظوظ التسوية بالنجاح هي دون الخمسين في المئة».

وهل يؤيّد ترشيح فرنجية؟ أجاب الحوت: إنّ التعامل مع فرنجية كشخص واضح ومريح، وبالتالي هو يَعلم ما يريد ويُعلن ما يريد وصادق في ما يعلن، لكنّنا لا زلنا على اقتناعنا بأنّ هذه المرحلة لا تتحمّل مرشحاً من أيّ من الفريقين 8 و14 آذار، وبالتالي لا بد من البحث عن مرشح وسطي يقف على مسافة متقاربة من الفريقين، ليس اعتراضاً على الشخص، إنّما لأنّ المرحلة لا تتحمّل اصطفافات حادة».

وعن دافع تيار «المستقبل» الى تبنّي ترشيح فرنجية، قال الحوت: «لا أملك جواباً واضحاً حول هذه المسألة، لكن اعتقد انّ هناك سبيين: الاول ربّما شعورهم بأنّ البلد اصبح يعاني من ضغوط كبيرة جداً، لكن اعتقد أن ليس هذا الحل لإخراجه من هذه الضغوط.

والثاني غياب الرئيس الحريري الطويل، وقد تكون هذه التسوية مدخلاً لعودته، وهنا يمكن ان يكون الربح او الفائدة المباشرة، لكن اعتقد انّ السببين مطروحان».

وردّاً على سؤال آخر قال الحوت:»إنّ مشكلة التسوية تكمن في انّها تعطي رئاسة الجمهورية 6 سنوات لفريق 8 آذار، ورئاسة مجلس النواب بشكل طبيعي ومُتفق عليه لـ 8 آذار، بينما رئاسة الحكومة التي يمكن ان تزول في 24 ساعة من خلال الاستقالات أو بعدم الميثاقية او خلاف ذلك، يبقى ربح «المستقبل» او فريق 14 آذار هو ربح موهوم او غير مضمون».

سلام يجدّد ثوابته

وعشية توجّهه الى باريس للمشاركة في قمة المناخ الدولية سيؤكد سلام في كلمة اليوم في افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ 59 في «البيال» على الثوابت التي أرادها ان تكون من مهمات حكومته.

وسيكرر الدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل القيام بأي عمل آخر تمهيداً لإنطلاق العمل المؤسساتي على مختلف المسارات، لافتاً الى المخاطر المترتّبة على استمرار الشلل الحكومي، ورافضاً توجيه الدعوة الى ايّ جلسة لمجلس الوزراء ما لم يتمّ التفاهم على ملف النفايات بالصيغة الجامعة.

كذلك سيشدّد سلام على حجم المعاناة الإجتماعية والبيئية والصحية التي يعيشها لبنان، مطلِقاً الصوت مرة أخرى للخروج من الوضع الراهن.
خسائر النزوح

وكان سلام ترَأس امس إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون اللاجئين السوريين في حضور الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، رشيد درباس وسجعان قزي. وهو الإجتماع الذي لم يعقد منذ اكثر من شهرين تقريبا للبحث في جديد الملفات وسبل تعزيز المساعدات الدولية لمواجهة كلفة النزوح ومساعدة المجتمعات اللبنانية المضيفة.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ المجتمعين أجروا مراجعة شاملة للملف وما نفّذ مما خُّطط له في برامج سابقة انجزتها اللجنة لتحاكي مصادر التمويل والهيئآت الدولية التي تتابع الملف من جوانبه المختلفة.

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إنّ القراءات الأولية للمساعدات انتهت الى تسلّم لبنان ما يقارب 975 مليون دولار من أصل مليارين و400 مليون دولار خصصت للبنان في قمة الكويت الثانية التي عقدت للدول والمؤسسات المانحة للنازحين في دول الجوار السوري وغيرها من المناطق البعيدة التي انتشروا فيها.

وأوضحت انّ التقديرات التي توصلت اليها المراجع المختصة تحدّثت عن ارتفاع خسائر لبنان من 7 مليارات دولار العام ما قبل الماضي الى ما يقارب الـ 16 مليارا على كلّ المستويات ولا سيّما ما يتصل منها بتأثيرات النزوح الإقتصادية والأمنية والطبّية والتربوية وعلى البنى التحتية بعدما قدّرت كلفتها في نهاية العام الثاني من الأزمة الى ما فوق الـ 7 مليارات دولار.

وقرّ الرأي في الإجتماع على ان المخاطر المترتبة على لبنان ما زالت قائمة، لا بل تضخّمت في الأشهر الماضية وهي تتلخص بفقدان الإهتمام الدولي بالنازحين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وترك امر اغاثتهم على عاتق الدول الفقيرة المحيطة بسوريا.

بالإضافة الى فقدان الرعاية الدولية وعدم الإهتمام بالمناطق الآمنية لنقلهم الى داخل الأراضي السورية البعيدة عن مسرح القتال في ظل فقدان اي خريطة طريق يمكن ان تؤدي الى هذه المرحلة المتقدمة من تخفيف عبء النزوح ومخاطره على لبنان وتركيبته الهشّة.

قهوجي

وفي الملفّ الأمني والجهود المستمرّة لمكافحة الإرهاب، عبّر قائد الجيش العماد جان قهوجي عن «قلقه من التهديد الامني المتزايد الذي تمثّله مخيمات النزوح السورية والتي قد تشكّل مخابىء محتمله للمسلحين»، لكنه أكد في المقابل «انّ الوضع الامني في البلاد تحت السيطرة على رغم وقوع انفجارين انتحاريين هذا الشهر».

وقال قهوجي لوكالة «رويترز»: «إننا تقريباً جففنا المصادر التي تفخخ السيارات، ويبقى هناك شخص ما يضع زنّاراً ناسفا ويرتدي معطفا»، مشيراً الى «اننا اصبحنا في منتصف الطريق في محاربة الارهاب بينما الدول الاوروبية ما زالت في البداية».

وقال قهوجي: «كان الارهابيون في السابق يفخخون السيارات على الحدود السورية ويرسلونها الى عرسال ومن ثم الى الداخل اللبناني. والآن لم يعد لديهم القدرة على ادخال هذه السيارات الى عرسال ولا اخراجها منها، لانهم تحت نظرنا ولهذا هم اختنقوا.»

وتحدث قائد الجيش عن الوضع في البقاع وتحركات المسلحين، فقال: «وضعُنا على الحدود جيد جدا. وهم لا يفزّعونني ونحن لن نسمح لهم بالتحرك وعندما نشعر بأيّ حركة نفتح النار بالمدفعية والطيران».

وأضاف: «نحن ننتظر الهبة السعودية منذ سنة ونصف سنة، ولقد اجرينا كل الاعمال التحضيرية والاجتماعات وحددنا احتياجاتنا ولكن كل شيء ما زال على الورق حتى الآن. وصلنا من الهبة السعودية حتى الآن 47 صاروخاً فرنسيا فقط». وأشار الى «أنّ الاميركيين يقدّمون لنا المساعدة كثيراً وكذلك البريطانيون».

 

أكدت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أن «طرح ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية أمر جدي، ولكن الأمر يلزمه بعض الوقت«، معتبرة أنه «لأول مرة هناك فريقان من طرفين مختلفين بنيا جسراً بينهما، وهذا الجسر فيه عبور ولكن هل يكون آمناً؟ لا أحد يعرف. ومن الممكن أن ينسف أحد هذا الجسر، ولكن حتى الآن هذا هو القائم«.

ورأت المصادر أن «هناك مناخاً دولياً يشجع اللبنانيين على إيجاد حل لانتخابات رئاسة الجمهورية«. فيما أشار مصدر وزاري آخر الى أن «هناك اتصالات على أكثر من صعيد بالنسبة الى طرح ترشيح النائب فرنجية وليس هناك من أمر محسوم»، مشدداً على أن «أهم شيء اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية سواء أكان فرنجية أو غيره«.

الى ذلك، يغادر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام غداً إلى باريس للمشاركة في مؤتمر المناخ الذي سيفتتح أعمال دورته الـ21 الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية. ومن المقرر أن يلقي فيه كلمة باسم لبنان، على أن يعود الثلاثاء الى بيروت.

وترأس سلام في السرايا الحكومية امس، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون اللاجئين السوريين، حضره الوزراء: جبران باسيل، نهاد المشنوق، رشيد درباس وسجعان قزي.

وقال درباس بعد الاجتماع: «بحثت اللجنة في أمور عدة أهمها التأكيد أن اللجوء السوري هو لجوء موقت، وأن العمل الدؤوب هو دائماً على تثبيت فكرة أن سوريا لا تستطيع أن تستغني عن أبنائها، وأن دول الجوار لا تستطيع أن تكون مقراً للجوئهم. كما بحثنا في المقاربات الدولية تجاه اللجوء السوري وضرورة تغيير الوسائل المتبعة من الإغاثة الى تدعيم المجتمعات المضيفة وتهيئة ظروف أفضل للسوريين كي يتمكنوا تحت سقوف القوانين المحلية لا سيما القانون اللبناني من تأمين معيشتهم. وكان هناك أيضاً تأكيد أن الدعم الدولي للبنان يجب أن يكون أكثر كرماً لأن ما كان مقرراً وفقاً لاجتماعات الكويت لم تصل منه حتى نسبة النصف«.

وأوضح أن «هناك توجهاً لدى اللجنة لكي ننتج خططاً جديدة متطورة عن السنة الماضية لإدارة الأزمة كي نرفع المبالغ المقررة للبنان والنسبة المقررة أيضاً لصمود المجتمع اللبناني. وبحثنا في موضوع الأطفال والتربية والتغذية والشروط الصحية وما يتعرض له المجتمع اللبناني من عبء باتجاه استهلاك بناه جراء العدد الضخم للسوريين، وهذا العمل سيستمر بصورة دورية لأن اللجنة لم تجتمع منذ مدة ونحن اليوم سنجدد هذا النشاط«.

وبحث سلام مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، في الأوضاع والتطورات على الساحة الداخلية.

واستقبل رئيس «هيئة الدفاع عن بيروت« صائب مطرجي الذي أوضح أن البحث تناول «قضايا بيروتية وخدماتية ملحة، وتطرق الى اللحظة الإقليمية والدولية السانحة والمؤاتية لحسم الملفات الداخلية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. واستبشرنا خيراً بالمبادرات التي تطرح على الساحة المحلية، ونأمل أن تنعكس انفراجاً واضحاً على خط قصر بعبدا«. وأكد «أننا مطمئنون الى وجود الرئيس سلام في هذه الظروف الدقيقة، وهو يدير كل هذه المعطيات بأكبر قدر من الحكمة والصبر والكفاءة».
واطلع سلام من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور على الاتصالات الجارية المتعلقة بالمستجدات السياسية على الساحة اللبنانية.

السعودية تعاقب 12 قيادياً من «حزب الله» تعتبرهم إرهابيين

فرضت السعودية أمس عقوبات على 12 قيادياً من «حزب الله» اللبناني، إضافة إلى كيانات تعمل أذرعاً استثمارية للحزب وساهمت في تنفيذ عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وصنفت السعودية في أيار (مايو) الماضي، مسؤولين كباراً في حزب الله «إرهابيين»، واتهمتهم بـ «الضلوع في نشر الفوضى وعدم الاستقرار».

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان أمس: «إن فرض العقوبات يأتي استناداً إلى مرسوم ملكي يستهدف الإرهابيين وداعميهم، ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، إذ يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة، وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم».

وشمل التصنيف 12 شخصاً، من بينهم القيادي العسكري في الحزب مصطفى بدر الدين، المدرج سابقاً على لائحة الإرهاب الدولية، ومعروف بأسماء وكنيات عدة، منها: ذو الفقار، ومصطفى أمين بدر الدين، ومصطفى يوسف بدر الدين، وسامي عيسى، وإلياس فؤاد صعب. وهو من مواليد الغبيري في بيروت في السادس من نيسان (أبريل) 1961. وتقرر تعديل أسباب إدراجه من «إرهابي عالمي بحت» إلى «إرهابي عالمي مرتبط بحزب الله وناشط في الحرب السورية». وهو مسؤول عن عمليات الحزب العسكرية في سورية منذ العام 2011، بما في ذلك عمليات نقل عناصر الحزب من لبنان إلى سورية.

وبدر الدين كان مسجوناً في الكويت على ذمة قضية اتهامه بتفجير سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا عام 1983، وهرب من السجن المركزي مع أول أيام الغزو العراقي في آب (أغسطس) 1990. وهو متهم أيضاً بالمشاركة في اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري، ويحاكم غيابياً في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وشمل التصنيف رجل الأعمال اللبناني قاسم حجيج، الذي اتُّهم بدعم أنشطة الحزب المالية في لبنان والعراق. وهو من مواليد لاغوس- نيجيريا (لبناني الأصل). وترأس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا MEAB، حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي. واستقال بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة لبنانيين، ومن بينهم حجيج، وشركاتهم، لاتهامهم بالانتماء إلى شبكة تدعم «حزب الله».

وأدهم طباجة من مواليد 24 تشرين الأول (نوفمبر) 1967، في كفرتبنيت، وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنه عضو في «حزب الله»، ويملك معظم أسهم شركة مجموعة «الإنماء للأعمال السياحية» التي أدرجتها السعودية ضمن التصنيف. وتُعنى بقطاع العقارات والبناء في لبنان، ولها فروع، منها شركة «الإنماء للهندسة والمقاولات» التي تنشط في لبنان والعراق، وشركة «الإنماء للتسلية والترفيه». وتشير معلومات إلى وجود علاقات مباشرة بينه وبين كبار القادة التنظيميين في الحزب، بما في ذلك الذراع التنفيذية، وباسمه ممتلكات على الأراضي اللبنانية نيابة عن الحزب.

واستخدم طباجة علاقته مع قيادات الحزب من أجل إنشاء شركة مسيطرة خاص بشركته لأعمال البناء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان. كما استخدم طباجة فروع شركة الإنماء للهندسة والمقاولات في العراق للحصول على تلزيمات مشاريع نفطية وتنموية؛ لتقديم المزيد من الدعم المالي والتنظيمي إلى الحزب.

حسين علي فاعور، مواليد عام 1966 في الخيام، لبناني الجنسية، وهو عضو الوحدة المسؤولة عن تنفيذ العمليات خارج لبنان. ويدير مركز العناية بالسيارات Car Care Center في بيروت، الذي يُعتبر واجهة الحزب لتوفير صيانة لوسائل النقل الخاصة بعناصره. كما أشار البيان إلى عمل نشاط مشترك بين فاعور وطباجة في تأمين وإدارة أعمال البناء والنفط ومشاريع أخرى في العراق لحساب شركة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وعمل إبراهيم عقيل لفترة معينة قائداً عسكرياً جنوب لبنان، وكان اليد اليمنى للقائد العسكري في «حزب الله» عماد مغنية، في عمليات عدة.

وإبراهيم عقيل، الذي يُعرف أيضاً بإبراهيم محمد عقيل، من مواليد بدنايل (لبنان) في 24 كانون الأول (ديسبمر) 1962، أو 1 كانون الثاني (يناير) 1962. وسبب إدراجه ارتباطه بـ «حزب الله»، ونشاطه في سورية. وهو يعمل ضمن ما يعرف باسم «مجلس الجهاد»، ويلعب دوراً حيوياً في عمليات الحزب العسكرية في سورية، من خلال مساعدة عناصره والقوات الموالية للنظام السوري في معاركهم ضد المعارضة . وأصدر الإنتربول مذكرات «حمراء» في حق عقيل تؤكد تاريخه مع «حزب الله» وإرهابه، بما في ذلك عملية خطف رهينتين ألمانيتين أواخر ثمانينات القرن الميلادي الماضي، وحملة تفجير في باريس عام 1986.

وفؤاد شكر المعروف بـ «الحاج محسن شكر»، وعنوانه في بناية الفردوس، عزي، في حارة حريك (لبنان). وهو من مواليد عام 1962 في بلدة النبي شيت في بعلبك. ومكان ولادة محتمل آخر هو بيروت. وأسباب إدراجه هو ارتباطه بـ «حزب الله» ونشاطه في الحرب السورية. وهو أحد أعضاء «مجلس الجهاد» في الجناح العسكري لحزب الله. ويلعب دوراً حيوياً في الصراع السوري، بمساعدته قوات النظام و«حزب الله» في المعارك ضد قوات المعارضة السورية.

عبدالنور شعلان، واسمه الثلاثي عبدالنور علي شعلان. من مواليد بعبدا (لبنان) عام 1961، أو بتاريخ 17 أيار (مايو) 1964. وهو مدرج «إرهابي عالمي مرتبط بحزب الله». وهو رجل أعمال مرتبط في شكل وثيق بقيادة التنظيم، وشخصية محورية ساهمت في نقل الأسلحة بين الحزب وشركائه في المنطقة على مدى السنوات الـ15 الماضية. وكان دوره رئيساً في تأمين حصول «حزب الله» على الأسلحة، بما فيها الصغيرة، منذ بداية الثورة في سورية، وكان يحرص على مرور الأسلحة عبر الحدود إلى عناصر الحزب من دون سؤال من الأجهزة الأمنية المختصة. وفي عام 2014 استخدم شعلان عمله كغطاء للحصول على مواد عسكرية وأسلحة للحزب في سورية. وساهم في 2012 في مساعدة «حزب الله» في الحصول على أسلحة ومعدات نقلها إلى داخل سورية.

ومحمد الكوثراني هو مسؤول الملف العراقي في «حزب الله»، وتتهمه وزارة الخزانة الأميركية بإتمام مشاريع لحزب الله في العراق، بالتعاون مع أدهم طباجة، واشتهر بتصريحاته العدائية ضد السعودية.

وعلي موسى دقدوق أو «الحاج ساجد»، وهو قيادي في الحزب، معروف باليد اليمنى للقائد العسكري السابق عماد مغنية، الذي قُتل في سورية، ويعرف دقدوق بـ«قائد مواجهات إقليم التفاح» في الثمانينات. واعتقلته القوات الأميركية في العراق عام 2007، بتهمة التعاون مع الحكومة الإيرانية، والضلوع في الهجوم الذي أسفر عن اختطاف وأسر أربعة جنود أميركيين وقتلهم في مدينة كربلاء عام 2007 في عملية نفذتها «عصائب أهل الحق». وبقي في السجن حتى خروج القوات الأميركية من العراق، إذ أفرجت عنه حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

سامي شهاب (لبناني)، القيادي في «حزب الله»، هرب من السجن في مصر عام 2011، خلال أحداث ثورة يناير، حين عمت الفوضى، مع عدد كبير من السجناء الأمنيين. واتهمته نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مع 27 شخصاً بالتخطيط لهجمات وأعمال تخريبية داخل الأراضي المصرية، وتهريب أسلحة إلى الفصائل المقاتلة في غزة. ونال بعدها حكماً بالسجن 15 عاماً عام 2009. ويرجح أنه كان مسؤولاً عن ملف مصر في الحزب.

وكشفت التحقيقات مع الخلية، التي ترأسها شهاب بعد القبض عليه، أنهم كانوا يسعون لتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية ضد مواطنين مصريين وإسرائيليين في مصر. واعترف شهاب بأن العمليات كلها كانت تستهدف الوضع الداخلي في مصر،‏ ولا علاقة لها بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في غزة.

وتشير المعلومات إلى أن كلاً من محمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز، تتركز جهودهما في خطوات دولية لتعزيز مكانة الحزب مالياً، وبشرياً، وبوسائل القتال والبنى التحتية.

اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» أن «الحوار الوطني وما يتخلله من مبادرات يشكل المعبر لتكوين الدولة وتحريك مؤسساتها الدستورية»، لافتة إلى أن «الحرص على إنجاز التفاهم بين مختلف القوى السياسية في لبنان يؤكد ضرورة مواصلة الحوارات التي تنعقد برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتعزز النقاشات التي تشكل سلة سياسية شاملة متكاملة».

وأشادت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد «بكل من تضامن بعد التفجيرين في برج البراجنة وكل من دان العمل الإرهابي ونحيي الالتفاتة الخاصة التي عبر عنها السفير البابوي في لبنان»، داعية الشعب اللبناني إلى «مزيد من التعاون»، ومعربة عن اعتزازها بـ «جمهورها المقاوم المتماهي مع القيادة الرافض للانجرار للفتنة مع السوريين أو الفلسطينيين والحرص على توجيه البوصلة إلى إسرائيل وأعوانها التكفيريين».

ورأت أن «معيار صدقية الأقطاب المعنيين بالأزمة السورية هو التزامهم مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً على كل العالم»، مؤكدة «تقديرها لدور روسيا ضد الإرهاب في سورية». واعتبرت «استهداف الطائرة الروسية بالتصرف غير المبرر ويشجع المجموعات الإرهابية».

إلى ذلك، زار رعد يرافقه المسؤول عن التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في الوزارة لتهنئته بذكرى الاستقلال.

وكانت مناسبة وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» تم خلالها التداول في الأوضاع الراهنة والنتائج والأجواء التي تركتها التفجيرات الآثمة التي طاولت منطقة برج البراجنة أخيراً. وكان هناك اتفاق في وجهات النظر حول التشدد في التدابير الأمنية المتخذة للحؤول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات. وزارا لاحقاً قائد الجيش العماد جان قهوجي.

من جهة ثانية، تحدثت وسائل إعلامية تابعة لـ «حزب الله» (المنار وموقع العهد الإخباري) عن تمكن جهاز الأمن السوري وأمن «حزب الله» داخل الأراضي السورية من قتل المسؤول عن نقل الانتحاريين في تفجيري برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية المدعو عبد السلام عبد الرزاق الهنداوي الملقب بـ «ابو عبدو».

ووصفت هاتان الوسيلتان العملية بأنها «نوعية. وأوردتا أنّ «الإرهابي الهنداوي هو من المنسقين الأساسيين في داعش لنقل الانتحاريين من منطقة الرقة في سورية الى لبنان». وأرفق الخبر بصورة للقتيل وهو ينزف من رأسه.

وكانت قناة «الميادين» حددت مكان تنفيذ العملية «في منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش في ريف حمص».

الى ذلك، شيَّع «حزب الله» وأهالي بلدة كفرملكي والقرى المجاورة أحمد يوسف المير (غريب) الذي قضى في سورية.

الإعلان عن جدية البحث في دعم تيار «المستقبل» ترشح رئيس تيار»المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في باريس سبقه الكثير من التمهيدات التي قادت الرجلين إلى الاجتماع في باريس في منزل الثاني. وكانت «الحياة» أشارت في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى بداية تحرك فرنجية مع قيادة «حزب الله» في شأن ترشحه.

وكشفت مصادر سياسية متعددة لـ»الحياة» جانباً من المبررات والحجج التي أدت إلى هذا التحول في موقف الفريقين، لا سيما الحريري، وفق ما يسوقها كل من محيطيهما، سواء أمام بعضهما بعضاً أم استناداً إلى ما علمت به قوى سياسية واكبت ما جرى وراء الكواليس أو اطلعت على جانب منه بعد حصول اللقاء.

وتنشر «الحياة» بعضاً من خلفيات أو تبريرات اللقاء بينهما. فمن جهة فرنجية يمكن سرد الآتي:

- هو لن يترك صداقته مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه ليس هو الذي يستطيع إبقاءه في منصبه في دمشق وليس تيار «المستقبل» وقوى 14 آذار من تستطيع إطاحته. كما أنه إذا أصبح رئيساً ليس ضرورياً أن يعقد علاقة مع الأسد رسمية باسم لبنان تستفز فريقاً كبيراً في ظل الانقسام الكبير حول الوضع السوري. وهذا قد يعني مثلاً ألا يزور الأسد كرئيس بل يمكنه مواصلة علاقته به في شكل شخصي.

فك الارتباط

- في ظل التدويل الذي بلغته الأزمة السورية وتعاظمها وعدم اتضاح الحلول لها، لا بد من قدر من فك الارتباط بين هذه الأزمة وبين الوضع المسدود الأفق في لبنان.

- إن انسداد الآفاق أمام الاستمرار في ترشيح العماد ميشال عون دفعه إلى التحرك مع بداية الصيف الماضي مع حلفائه ومع عدد من عواصم القرار لاستكشاف إمكان اعتماده مخرجاً لاستمرار الشغور الرئاسي. وهذا شمل الأميركيين عبر السفير السابق في بيروت ديفيد هيل الذي بدا مقتنعاً بهذا الخيار وأسر به إلى عدد من السياسيين اللبنانيين. (الأميركيون عادوا فتشاوروا مع عواصم أخرى) كالفرنسيين والسعوديين وربما البريطانيين، ولم يلق اعتراضاً من هؤلاء. فبعض المسؤولين الأميركيين يردد منذ مدة ضرورة ملء الفراغ الرئاسي «بأي رئيس».

- إن «حزب الله» أيد تحركه هذا ونصح بانتزاع موافقة الفريق الآخر قبل اعتماده كخيار للتأكد من تبني ترشيحه من «المستقبل» ومن عدم معارضة السعودية، حتى لا تتكرر تجربة الوعود التي أعطيت للعماد عون، على أن يتولى الحزب إقناع العماد عون به، وأن يتولى «المستقبل» إقناع «القوات اللبنانية».

العلاقة مع السعودية

- إن فرنجية يردد منذ فترة أنه حافظ على علاقته مع السعودية ولم يهاجمها في أي مرة مثلمـــا فعـــل قادة «8 آذار» و«حزب الله». وهو مستعد لـزيارة الرياض إذا تأكد من عدم ممانعتها توليه الرئاسة. وبعض المصادر يقول إن لقاءات عقدت بينه وبين شخصيات سعودية في بيروت بعيـداً من الأضواء، بل أن هناك اعتقاداً أن الرياض قد تلعب دوراً في إقناع المعترضين مثل جعجع به.

- إن فرنجيـــة في حال بات رئيساً يرى أن رئاسة الحكومة يجب أن تكون لسعد الحريري، وأنـــه في كل الأحوال يميل إلى التعاطي مع السلطة التنفيذية على أنها تقوم على التعاون وعلى التناوب في رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.

- إن البحث في القضايا العالقة في البلد ومنها قانون الانتخاب لا بد من أن تأخذ في الاعتبار مواقف الجميع. وفرنجية ليس متحمساً للنظام النسبي أساساً لأنه يتضرر منه. لكن سيكون له تصور حول القانون.

- إن تدخل حزب الله في سورية ليس مسألة يستطيع رئيس الجمهورية التأثير فيها أو الضغط من أجل انسحابه لأنه شأن إقليمي، وفرنجية يقتصر موقفه حيال الحزب على دعمه المقاومة.

أما من جهة الحريري فيمكن سوق الآتي من الحجج لقبوله التنازل لمصلحة تلمس الطريق إلى اعتماد فرنجية، كالآتي:

- إن زعيم «المستقبل» يردد منذ سنة أن الفراغ في الرئاسة لم يعد يحتمل، لأنه تتوالد منه مشاكل وأزمات أخرى على كل الصعد تلقي بحملها أكثر ما تلقي على كاهل الحريري وتياره، سياسياً واقتصادياً في كل مرة تتفاقم الأمور، وبالتالي لا بد من إنهاء الشغور الرئاسي، وإعطائه الأولوية لإنهاء الفراغ. وهذا ما دفعه سابقاً إلى الانفتاح على العماد ميشال عون.

- إن حلفاءه لم يتجاوبوا معه حين طرح خيار عون وكذلك بعض أركان فريقه، وأصدقائه الإقليميين، والذي جاء تحت عنوان إنهاء الشغور.

- إن المخاوف من انزلاق البلد نحو الانهيار الذي يصيب القوى السياسية المعتدلة، لمصلحة إفادة التطرف و»داعش» من ذلك، يجعل تيار «المستقبل» يتصرف كما سبق أن فعل على أنه «أم الصبي» فعلاً مهما رأى البعض في ذلك من سذاجة، في ظل التعقيدات الإقليمية.

- إن محيطين بفرنجية تواصلوا مع بعض المحيطين بالحريري منذ الصيف الماضي طارحين فكرة التقارب والتفاهم. وأخذ الأمر طابع الأسئلة من الفريق الثاني والأجوبة من الفريق الأول. وشمل ذلك التأكيد أن رئاسة الحكومة للحريري ليست مسألة تتقرر من الفريق الآخر، وأن استكشاف الموقف من العناوين السياسية المطروحة في البلد أكد على تطبيق اتفاق الطائف وعلى الحفاظ على الصيغة الحالية للنظام السياسي، وفصل أزمة لبنان عن الأزمة السورية. لكن هذا لا يلغي من الحساب أن الحريري سيعود إلى الرئاسة الثالثة.

- إن زعيم «المستقبل» تيقن قبل التعمق في البحث مع فرنجية بأن لا ممانعة دولية وإقليمية وسعودية أمام البحث في خيار رئيس «المردة».

- بغض النظر عن القبول بفرنجية للرئاسة فإن الأمر مرتبط أيضاً بمواقف القوى المسيحية الأخرى.

- لا بد من استكشاف الموقف السياسي لحلفاء فرنجية في ضوء إعلان الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله استعداده للتسوية السياسية الشاملة الذي يتعاطى معه محيط الحريري بإيجابية. فالنقاش المباشر وغير المباشر مع فرنجية تناول الكثير من التفاصيل، وتبقى كمية من التفاصيل الأخرى التي تحتاج إلى تناولها. هذا فضلاً عن ضرورة معرفة إلى أي حد يستطيع الحزب الالتزام بمبدأ فك الارتباط بين الأزمة السورية ولبنان في ظل استمرار تدخله في سورية بقرار من مرجعيته الإيرانية. لكن مع التسليم بأن انسحابه من سورية مسألة أكبر من الفرقاء اللبنانيين.

تعليق الموقف المبدئي

- لا بد من تعليق المواقف المبدئية المفهومة عند فريق 14 آذار و»المستقبل» والتي ترفض بالمبــدأ مجيء رئيس من «8 آذار» لأن رئيس البـــرلمان هو من هذا الفريق، ولأن معادلة رئيس من «8 آذار» مقابل رئيس حكومة من «14 آذار» لا تستقيم مع الواقع القائل أن الأول منتخب لست سنوات ولا يمكن إزاحته فيما رئيس الحكومة منتخب من البرلمان ويمكن إزاحته من قبل النواب، أو عبر استقالة عدد من الوزراء كما حصل مع الحريري آخر عام 2010. والهدف من تعليق الموقف المبدئي هو سبر أغوار الفريق الآخر وفرنجية بالذات.

- يقتضي توضيح الأمور عدم التسرع في اتخاذ الخيار النهائي واعتماده علناً بدعم فرنجية، في انتظار استجلاء موقفه من عدد من القضايا، لا سيما أهمية التفاهم على قانون الانتخاب الذي لا تصور جاهزاً حوله من رئيس «المردة» على رغم أنه جزء من التسوية، وكذلك استجلاء مواقف حلفائه.

الحيثيات التي دفعت زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى طرح النائب سليمان فرنجية، كمرشح لرئاسة الجمهورية، غير واضحة المعالِم بعد. الأكيد أن الحريري أقبل عليه. الخطوة الأولى تعود إلى ما يقارب الثمانية أشهر. يومها قال فرنجية لزائرَيه، نادر الحريري وغطاس خوري، أن مرشحنا هو العماد عون ولكنه لم يقفل الباب، فالأمر يصبح وارداً لديه إذا ما جرى التوافق عليه. لا يحمل فرنجية سمات المرشح التوافقي، لكنه من الأقطاب الأربعة الذين أُسبغت عليهم لقاءات بكركي سمة «المرشحين الأقوى». هو لا ينفك عن تأكيد تمسكه بـ «الخط»، والخط تعبير يختصر فيه موقفه السياسي المتلازم مع الرئيس السوري بشار الأسد. فحيث الأسد يكون فرنجية، حبل السرّة لا ينقطع بين الرجلين. علاقته ليست مع سوريا بل مع شخص الأسد. سوريا بلا الأسد مسألة أخرى بالنسبة إليه. قالها بوضوح لسابري أغوار المرشحين المحتملين للرئاسة، مِن بينهم السفير الأميركي دايفيد هيل: «أنا مع الأسد ولكني أيضاً لا أفرّط بسيادة لبنان ولا بجيشه». استشفّ من كانوا على تواصل مع الدبلوماسي الأميركي، قبل انتهاء ولايته في لبنان، أن لا «فيتو» على «توأم الأسد» في لبنان.

لا لبس في الموقع السياسي للرجل. أحد مكونات فريق الثامن من آذار، الذي كان يأتي اسمه في المرتبة الثانية بعد العماد ميشال عون كمرشح أول. المستجد أن طرح اسم فرنجية لم يأت من فريق الثامن من آذار، بل من الزعيم الأول في فريق الرابع عشر من آذار. بات هو اليوم مرشح الحريري. هكذا ظهّر فرنجية المسألة، منتظراً أن يُعلن الفريق الآخر ذلك رسمياً كي يبنى على الشيء مقتضاه.

الترجمة السياسية لخطوة الحريري تشي أن الأدوار قد انقلبت، في رأي مراقبين، فبدل أن تُمسك مكوّنات الرابع عشر من آذار وزعيم «المستقبل» بأوراق التفاوض وتكون لها الكلمة الفصل قبولاً أو رفضاً، أضحت المسألة بيد فريق الثامن من آذار، وفي مقدمهم «حزب الله» الذي سيدير اللعبة ويعود إليه رسم سقف التفاوض والقبول والرفض.

وبالرغم من المعلومات المتداولة بأن «الطبخة» برمتها تعود إلى الثنائي نبيه برّي - وليد جنبلاط ، بضوء أخضر من حارة حريك، وأن الإيرانيين أبلغوا الفرنسيين بأن فرنجية مرشح بإمكانه أن يُشكّل الضمانات والتطمينات للحزب للسير في انتخابات الرئاسة، فإن ثمة مخاوف من أن تكون عملية الإخراج قد أصابت الحريري على غير مستوى.

فبدل أن يتركز الاهتمام على طبيعة التطورات الإقليمية التي يمكن أن تفضي إلى «تسوية ما»، وماهية هذه التسوية، فإن اللافت أن النقاش اليوم يدور حول تداعيات خطوة الحريري سواء داخل «البيت المستقبلي» والشارع السني أو على الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار، وفي مقدمهم الحليف الرئيسي سمير جعجع الذي كان مرشحاً رئاسياً لهذا الفريق في وجه مرشح الفريق الآخر.

وإذا كان مطلعون على مسار المفاوضات بين الحريري وفرنجية يرون أن الاتفاق الذي تم التوافق عليه من شأنه أن يُخرج البلاد من حال انهيار المؤسسات ويُعيد الانتظام العام إليها، ويوفّر مظلة داخلية سياسية وأمنية للبنان تقيه من اشتداد رياح الأزمات الإقليمية وتداعياته عليه، فإنهم يذهبون إلى التأكيد أن التسوية لا يمكن أن تقوم بتنازل الفريقين وعلى قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، ويرسمون تالياً إطار الاتفاق، والذي يندرج في «سلة كاملة» ذات أضلع أربعة: أولها، فرنجية المحسوب على قوى 8 آذار رئيساً للجمهورية والذي يُطمئن «حزب الله» المتشظي، حتى العظم، من انغماسه في الحرب السورية. وثانيها، رئيس حكومة من قوى الرابع عشر من آذار، إذا ارتأى الحريري ألا يكون هو في سدة الرئاسة الثالثة. وثالثها، عدم وجود ثلث معطّل في الحكومة. أما رابعها، فقانون الانتخاب على أساس «قانون الستين» الذي يُكرّس النظام الأكثري.

لكن بنود تلك التسوية، على أهميتها، لا تؤخذ في الاعتبار في حسابات المعترضين، سواء داخل «تيار المستقبل» أو لدى حلفائه. ففي رأي الحلفاء المعترضين أن الظروف لانتخاب رئيس للجمهورية غير مؤاتية، ذلك أن الصراع في سوريا والمنطقة لا يزال طويلاً، ولا أفق واضحاً لتسويات كبرى في المنطقة كي تنتج عنها مناخات لتسوية داخلية والأسس التي سترسو عليها، ما يدفع بهؤلاء إلى الاعتقاد بأن ترشيح فرنجية سيسقط في قابل الأسابيع حين يصطدم مع شروط «حزب الله» والشروط المضادة.

على أن القيادات المُعترضة داخل «البيت المستقبلي» تعتريها مخاوف من أن يواجه الحريري أزمة، سواء تمّ انتخاب فرنجية أو لم يتم، فثمة مخاوف من أن يؤول سقوط فرنجية إلى إضعاف «زعيم المستقبل» في مشهد يُعيد إلى الأذهان كل المحطات السابقة، الأمر الذي قد يفضي إلى مزيد من الإحباط داخل الشارع السني، ومن أن يفتح ذلك الباب لمزايدات من القوى السنية الأخرى في المقلب الآخر عبر «مرافعات» عن صوابية خياراتها ما دام الحريري نفسه ذهب إلى خيارات مماثلة، إضافة إلى خشية من شروخ قد تصيب مكونات فريق الرابع عشر من آذار.

أما في حال تمّت التسوية لصالح الإتيان بفرنجية رئيساً، فإن المخاوف من أن تدفع تلك الخطوة إلى مزيد من الاحتقان في الشارع السني عموماً الذي قد يرى أن الإتيان بفرنجية هو عودة للأسد إلى المشهد اللبناني وانتصار له. وهو أمر من الممكن أن يُفاقم الأزمة التي يعانيها الشارع السني جرّاء شعوره بالتهميش، وهو ما يبرز جلياً في الشمال، المخزون البشري لـ «تيار المستقبل»، حيث أن حال الإحباط تدفع بالآلاف من الشبان الشماليين إلى الهجرة عبر «قوارب الموت»، أو بالذهاب إلى حالات التطرّف، إذ تفيد المعلومات عن وجود ما يقارب الأربعمائة شاب انضموا، خلال الفترات الأخيرة، إلى تنظيم «داعش» على وقع الشعور بالغبن!

ولعل التعبير الأبرز لحجم المخاوف من تداعيات انتخاب فرنجية، إذا حصل، يكمن بحسب المعترضين، في السؤال عمّا سيكون عليه موقف الحريري إنْ أراد الأسد القدوم إلى لبنان لتهنئة «الرئيس العتيد» في قصر بعبدا؟ وما هي الحكمة، إذا تمّ التسليم بأن فرنجية سيكون رئيساً لمرحلة ما بعد الأسد، مِن الإتيان برئيس معادٍ للحُكم الجديد في دمشق الذي ستكون المعارضة السورية نواته؟