العبادي رفض نشر وحدات قتالية والميليشيات الشيعية توعدت بمحاربتها وجدل بين واشنطن وبغداد بشأن تعزيز القوات الأميركية في العراق...اغتيال العضو العربي في محافظة كركوك

بغداد، واشنطن – وكالات: برزت خلافات بين بغداد وواشنطن بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عزم بلاده على تعزيز قواتها في العراق لمحاربة «داعش»، الأمر الذي استدعى رداً من رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وتهديدات من قبل الميليشيات الشيعية.

وأكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري، أمس، أن الولايات المتحدة أطلعت الحكومة العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة في العراق، وان الحكومتين ستجريان مشاورات عن كثب بشأن أماكن نشرها ومهامها.

وقال للصحافيين في مقر حلف شمال الاطلسي ببروكسل «بالطبع أطلعنا حكومة العراق قبل اعلان الوزير كارتر. سنواصل العمل عن قرب مع شركائنا العراقيين لتحديد القوات التي سيتم نشرها وأماكن نشرها ونوع المهام التي سيضطلع بها الافراد وكيف ستدعم هذه القوات الجهود العراقية لاضعاف تنظيم داعش وتدميره».

وجاء موقف كيري بعد تأكيد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في بيان ليل أول من أمس، أن بلاده ليست «بحاجة لقوات قتالية برية أجنبية على الأرض العراقية»، لكنها ترحب «بدعم القوات العراقية بالأسلحة والتدريب والاستشارة».

واضاف «تشدد الحكومة العراقية على أن أي عملية عسكرية أو انتشار لاي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة في أي مكان في العراق لا يمكن أن يتم من دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية».

بدورها، رفضت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران عملية نشر القوات الاميركية المزمعة.

وقال المتحدث باسم «كتائب حزب الله» العراقي جعفر الحسيني إن جماعته ستلاحق وتقاتل أي قوة أميركية تنشر في العراق، مضيفاً ان أي قوة أميركية ستصبح هدفاً رئيسياً لجماعته التي قاتلت الاميركيين من قبل وهي مستعدة لمواصلة قتالهم.

وأدلى متحدثون باسم منظمة «بدر» و»عصائب أهل الحق» بتصريحات مماثلة لوكالة «رويترز» وأعربوا عن عدم ثقتهم في القوات الاميركية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في العام 2003.

من جهته، قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إن «بلاده لن تسمح بأية ضغوط تفرض عليها من الولايات المتحدة أو روسيا»، مشيراً إلى أن «مصلحة بلاده ستكون فوق جميع الاعتبارات».

وجاءت المواقف العراقية رداً على وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الذي كشف مساء أول من أمس أن الولايات المتحدة قررت تعزيز عديد قواتها الخاصة من أجل محاربة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، على أمل ان يقوم شركاؤها في الائتلاف الدولي بمبادرة مماثلة.

وقال أمام لجنة في الكونغرس «نواصل تسريع جهودنا غداة الاعتداءات في باريس ونحض الدول (الاخرى في الائتلاف) على القيام بالمثل»، معلناً أن الولايات المتحدة ستنشر في العراق «وحدة متخصصة» من قوات النخبة الى جانب القوات العراقية والكردية لشن «هجمات» محددة ضد «داعش».

واوضح ان الامر يتعلق بزيادة وتيرة العمليات في العراق وسورية على غرار العملية البرية التي نفذتها وحدة كوماندوس اميركية في سورية في مايو 2015 ضد ابو سياف القيادي الكبير في التنظيم.

وفي حين لم يحدد كارتر عديد القوة، أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية في وقت لاحق أن هذه «الوحدة المتخصصة» ستشمل قرابة مئتي عنصر.

وأضاف «لا نعرف بعد» ما اذا كان هؤلاء العناصر المئتين سينضمون الى عسكريين اميركيين منتشرين في العراق وعددهم 3550 شخص، أو أنهم سيؤخذون من العناصر المنتشرين هناك.

كما أكد كارتر أيضاً أن الولايات المتحدة مستعدة في سورية «لتعزيز عديد» مجموعة من خمسين جنديا من القوات الخاصة في طور الانتشار في شمال شرق البلاد لتقديم استشارات للقوات الكردية والعربية المقاتلة هناك.

وقال «إذا وجدنا عددا اكبر من القوات المحلية التي يمكن ان نساعدها» في محاربة تنظيم «داعش»، نحن مستعدون لبذل جهود أكبر ونبحث عن «الفرص» للقيام بذلك.

لكن وزير الدفاع الاميركي اشار الى ان الولايات المتحدة لا تريد أن تبقى وحدها في عملية تكثيف الجهود ضد التنظيم، وتأمل أن «تؤدي اعتداءات باريس الى تعبئة اوروبا من اجل بذل جهود أكبر» لأن هذه الدول «بحاجة للقيام بمبادرات اكثر».

يحاول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من خلال قبوله «المشروط» لانتشار القوات الأميركية الخاصة التي أعلن البنتاغون أمس أن قوامها نحو 200 جندي للمشاركة في محاربة «داعش« في العراق، إقناع حلفائه الشيعة الأقوياء بعدم اصطدامه بالمحور الإيراني ـ الروسي لكن مع المحافظة على العلاقة مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي أبلغت الحكومة العراقية بخططها العسكرية الجديدة لمقاتلة المتشددين.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن «القوات الخاصة العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب يؤديان دوراً كبيراً في المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية«. وأضاف البيان أن «القوات العراقية أثبتت قدرة فائقة في استهداف قادة داعش وفي تنفيذ أخطر المهام في معارك تطهير المدن واستعادة السيطرة على المناطق الحيوية والاستراتيجية من الإرهابيين».

وأشار البيان الى أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يؤكد في لقاءاته مع الشركاء الدوليين دعوته وترحيبه بدعم القوات العراقية بالأسلحة والتدريب والاستشارة وعدم الحاجة لقوات قتالية برية أجنبية على الأرض العراقية»، مشدداً على أن «أي عملية عسكرية أو انتشار لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة في أي مكان في العراق لا يمكن أن يتم من دون موافقتها والتنسيق مع الحكومة العراقية والاحترام الكامل لسيادة البلد».

وأمس أكد البيت الأبيض أن العبادي يؤيد مساعي أميركا لإرسال «نحو 200» من قوات العمليات الخاصة للعراق.

كما كشف وزير الخارجية الأميركية جون كيري عن اطلاع الحكومة العراقية على خطة نشر قوات أميركية خاصة في البلاد. وقال في تصريحات صحافية إن «الحكومة العراقية قد تم اطلاعها بشكل كامل حول خطط نشر قوات أميركية خاصة في العراق»، لافتاً الى أن «الحكومتين العراقية والأميركية ستتشاوران عن قرب حول أين سيتم نشر القوات وما ستكون مهامها«.

وأعلن المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي ضد «داعش» الكولونيل الأميركي ستيف وارن أمس، أن وحدة القوات الخاصة الأميركية الجديدة التي ستنتشر في العراق لشن غارات على «داعش» ستعد «على الأرجح مئة» عنصر.

وفي خصوص الانتشار الجديد الذي أعلن عنه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الثلاثاء، قال وارن في مؤتمر عبر الفيديو من بغداد «سيكون هناك على الأرجح مئة (عنصر) وربما أقل بقليل».

وكان رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي السيناتور جون ماكين أكد أخيراً خلال زيارته الى بغداد أن الأفراد الأميركيين يمكنهم تقديم دعم لوجستي ومخابراتي لقوة مقترحة قوامها 100 ألف فرد من دول عربية سنية مثل مصر وتركيا والسعودية ليتم إرسالها الى سوريا والعراق.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة في بغداد أن «قبول الحكومة العراقية المشروط لنشر قوات أميركية خاصة يأتي في سياق امتصاص غضب إيران وروسيا والميليشيات الشيعية المسلحة التي تعتمد عليها حكومة العبادي في العديد من المهام العسكرية»، لافتة الى أن «العبادي يسعى الى تحقيق التوازن في العلاقة بين التحالفين الرباعي الذي تقوده روسيا والدولي بقيادة الولايات المتحدة، لكن رئيس الحكومة العراقية قد يختار في حال اتساع نطاق الضغط عليه من قبل حلفائه الشيعة الأقوياء الطلب من واشنطن تأجيل الخطة قليلاً لإرضاء طهران وموسكو، لكنه لن يتخلى عن مسألة نشر الجنود الأميركيين في العراق لكونه يدرك أهمية التعاون مع التحالف الدولي».

وقالت المصادر لـ»المستقبل« إن «خطة إرسال قوات العمليات الخاصة إلى العراق ستتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وربما قبل نهاية العام الجاري بغض النظر عن المواقف العراقية المعلنة أو محاولات طلب تأجيل نشر القوة الجديدة»، مشيرة الى أن «نشر القوات الأميركية وزيادة عددها تمت مناقشته من قبل السيناتور جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة لبغداد، كما جرى بحث الخطة والاتفاق عليها خلال سلسلة محادثات أجراها قادة عسكريون أميركيون مع نظرائهم العراقيين ومع الحكومة العراقية قبل إعلان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عنها».

ولفتت المصادر أن «المؤشرات تفيد بوجود اتفاق مبطن بين العبادي والولايات المتحدة والدول الغربية بشأن التدخل العسكري في العراق لضرب داعش على الرغم من تصريحاته ومواقفه المكررة برفض التدخلات الأجنبية «، موضحة أن «الدور الغربي وبخاصة من قبل الولايات المتحدة يظهر جلياً في الأنبار من خلال الدعم العسكري أو إرسال المستشارين الأميركيين لإدارة العمليات الحربية في المحافظة».

ولم تجد الخطوة الأميركية الجديدة ترحيباً لدى اللاعب الأبرز في الساحة العسكرية العراقية، إذ أكد كريم النوري المتحدث الرسمي باسم ميليشيا الحشد الشعبي أن وجود أي قوة اجنبية يُعد «احتلالاً للعراق». وقال في تصريح صحافي أمس إن «العراق لا يحتاج الى قوات أجنبية لأن لدينا قوات كافية من الجيش والشرطة وكذلك من البيشمركة والحشد الشعبي والتنسيق عالٍ بين جميع القوات، لقد حققنا الكثير من الانتصارات في الأنبار وتكريت وبالتعاون مع البيشمركة حررنا أجزاء كبيرة من ديالى ونينوى».

وأوضح القيادي في ميليشيا «الحشد الشعبي«: «عبرنا عن رفضنا القاطع لأي قوة غير عراقية في المعركة ولا نقبل بتدخل الدول الأجنبية بإرسال القوات البرية الى العراق لمحاربة تنظيم داعش»، لافتاً الى أن «وجود القوات الأجنبية على أراضي العراق خط أحمر لأن ذلك يصب في مصلحة داعش الذي قد يعتقد أن القوات العراقية غير قادرة على حسم المعركة«.

وقال جعفر الحسيني المتحدث باسم «كتائب حزب الله» إن جماعته ستلاحق وتقاتل أي قوة أميركية تنشر في العراق. وأضاف في تصريح صحافي أن «أي قوة أميركية ستصير هدفاً رئيسياً« لجماعته، مشيراً الى أن جماعته قاتلت الأميركيين من قبل وهي مستعدة لمواصلة قتالهم.

السياسة...باريس – ا ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن مقاتلات فرنسية شاركت الاثنين الماضي في غارة للائتلاف الدولي في العراق دمرت موقعاً يستخدمه تنظيم «داعش» لـ»تخزين المتفجرات وجمع العبوات الناسفة على نطاق واسع».

وأوضحت في بيان، مساء أول من أمس، أن «المقاتلات الفرنسية شاركت في غارة فوق العراق»، وأن «الهدف كان موقعا صناعيا يقع في منطقة القائم يستخدمه «داعش» لتخزين المتفجرات وجمع العبوات الناسفة اليدوية الصنع على نطاق واسع»، مؤكدة أن «الموقع دمر بالكامل».

ولفتت الى ان «خمس عشرة طائرة من التحالف شاركت في الغارة» بقيادة واشنطن، موضحة ان «المهمة استمرت نحو ساعة».

وتقع منطقة القائم قرب الحدود العراقية-السورية، وتحديدا في محافظة الانبار.

وقال مصدر عسكري فرنسي ان الطيران الفرنسي يشن ما متوسطه «أربع الى خمس غارات يومياً في سورية والعراق» مستهدفا مواقع التنظيم المتطرف.

طالبت قوى شيعية بـ «موقف حكومي حازم» من إعلان الولايات المتحدة عزمها على إرسال قوات برية خاصة إلى العراق، وهدد «الحشد الشعبي» بمواجهة هذه القوات، فيما أعلنت الحكومة ترحيبها بأي مساعدة خارجية لكن بالتنسيق معها.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، إن واشنطن «أطلعت الحكومة العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة». وأضاف أن «الحكومتين ستجريان مشاورات عن كثب لتحديد مهماتها وأماكن انتشارها».

وجاء تصريح كيري بعد يوم من تصريح وزير الدفاع أشتون كارتر الذي اكد أن واشنطن «سترسل قوة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق لشن غارات على داعش». وأضاف أن هذه القوة «ستقدم الدعم إلى قوات الأمن العراقية وللبيشمركة الكردية وسيجري بالتنسيق مع بغداد».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان أنها ترحب بالمساعدات، شرط أن تكون بالتنسيق معها. وأضافت أن «العراق يرفض نشر قوات برية أجنبية على أرضه، فقواتنا الخاصة وجهاز مكافحة الإرهاب يؤديان دوراً كبيراً في المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية». وزاد أن رئيس الحكومة حيدر العبادي «يؤكد خلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين ترحيبه بدعم القوات بالأسلحة والتدريب والاستشارة، وعدم الحاجة إلى قوات قتالية برية»، وتابع أن «الحكومة تشدد على أن أي عملية عسكرية لأي قوة أجنبية خاصة أو غير خاصة، في أي مكان من العراق لا يمكن أن تتم من دون موافقتها والتنسيق معها والاحترام الكامل للسيادة العراقية».

وقال الرئيس فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، حيث يشارك في مؤتمر المناخ، إن إرسال قوات أميركية إلى العراق يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة، و «لا يستدعي اللجوء إلى البرلمان، وهذا واضح في الاتفاقات بين البلدين، خصوصاً أن لدى العراق قوات برية قادرة على السيطرة على الأرض». وثمّن جهود دول التحالف، مشدداً على «أهمية دور المتطوعين من سكان الأنبار في قتال داعش».

في المقابل، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «تصريح كارتر وقراره نشر قوة خاصة على الحدود مع سورية لتنفيذ مهمات قتالية، من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية، يعكس مدى انتهاك السيادة العراقية، ما يتطلب موقفا حازماً من العبادي والقوى السياسية».

وأعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي»، أن «القرار الأميركي مرفوض». وأضاف أن «العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية». وهددت «كتائب حزب الله» بمواجهة القوات الأميركية، وأكد الناطق باسمها جعفر الحسيني في بيان، أن «أي قوة أجنبية ستكون هدفاً للكتائب وسنلاحقها ونقاتلها في العراق».

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق قتل عدد كبير من قادة «داعش» في قصف استهدف اجتماعاً في محافظة الأنبار. وأوضحت في بيان أن «طيران القوة الجوية، بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني قصف اجتماعاً لقادة عناصر داعش الإرهابي، بينهم عرب وأجانب، في منطقة الجزيرة/ الطرابشة التي تقع بين منطقة البو عساف وتل أسود في الأنبار». وأضافت أن «القصف أسفر عن قتل عدد كبير منهم وتدمير عدد من آلياتهم ومعداتهم».

وأفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة أن 20 قيادياً من «داعش»، بينهم عرب وأجانب قتلوا في غارة جوية عراقية استهدفت اجتماعاً لقادة التنظيم شمال الرمادي. وأوضح أن «طائرات القوة الجوية وجهت ضربة استهدفت اجتماعاً لعدد من قادة التنظيم في منطقة الطرابشة التي تقع ما بين منطقتي البو عساف وتل أسود، شمال الرمادي، ما أسفر عن قتل 20 قيادياً من التنظيم بينهم عرب وأجانب الجنسية».

وأعلنت خلية الصقور الاستخبارية في بيان أنها نفذت بـ»التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، عملية نوعية جديدة في قضاء هيت، غرب الرمادي، أسفرت عن تدمير مقر للانتحاريين كان داعش يريد إرسالهم إلى بغداد، وتمكنت بضربة أخرى في منطقة المحمدي من تدمير مخزن للعبوات الناسفة»، مبينة أن «الضربتين أديتا إلى انفجارات كبيرة، تسببت بقتل أكثر من 21 مسلحاً والكثير من الجرحى». وأوضحت أن من «أخطر القتلى أبو أحمد الساعدي، وهو مسؤول مفرزة انتحارية، واﻻنتحاري ناظم الفراجي، واﻻنتحاري أبو معاذ السلماني، وثلاثة أشخاص من شرق آسيا». وأشار إلى أن «داعش أعدم أربعة من عناصره لشكه بأنهم زودوا الأجهزة الأمنية معلومات عن الهدفين».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان «أن مقاتلاتها نفذت غارات بمشاركة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع التنظيم في منطقة القائم قرب الحدود العراقية - السورية». وأضاف: «أنه تم تدمير مخازن للذخيرة وأحزمة ناسفة في موقع صناعي»، مشيراً إلى أن «المهمة استمرت نحو ساعة ونجحت في تدمير الموقع بالكامل».

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي إن «القوات الأمنية فتحت ممرات جديدة في الرمادي لإخراج المدنيين منها بعد أن تم اتخاذهم كدروع بشرية من قبل تنظيم داعش»، وأوضح أنه «تم فتح ممر جنوب الرمادي الحميرة ومعبر إلى الغرب»، ولفت إلى انه «تم إنشاء معسكرات إيواء موقتة في منطقة الحبانية لاستقبال المدنيين».

حمّلت وزارة الداخلية العراقية إيران مسؤولية الفوضى في منفذ زرباطية الحدودي، بعدما اقتحمه عشرات آلاف الزوار، من دون تأشيرات دخول لإحياء أربعينية الإمام الحسين، فيما انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان «الصمت الحكومي حيال تجاوزات الزوار الإيرانيين».

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنها سحبت «جوازات أربعة آلاف زائر دخلوا البلاد من دون سمة دخول، وذلك بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وقد أعيدت الجوازات إلى السلطات الإيرانية».

وأضاف البيان أن «المنافذ الحدودية العراقية ومنها منفذ زرباطية الذي عبره اليوم (أمس) 1000 زائر بجوازات وتأشيرات نافذة، ما زالت تعمل بانسيابية عالية لاستقبال الوافدين من خارج البلاد لأداء مراسم أربعينية الإمام الحسين، مع استمرار قيام القوات الأمنية بتأمين الطرق المؤدية إلى المراقد المقدّسة في البلاد وتسهيل الإجراءات المتعلّقة بتنقل الزوار».

وكانت الوزارة أكدت في بيان سابق، أن «حشود الزوار بدأت تتدفق في شكل فاق طاقة منفذ زرباطية الحدودي، وتبين أن عشرات الآلاف لم يحصلوا على تأشيرات دخول».

وأضافت أن «هذا الأمر سبّب إرباكاً للمنفذ وازدحاماً خانقاً وتدافعاً أدى الى تحطيم الأبواب والأسيجة، وحصول خسائر مادية، وجرح بعض أفراد حرس الحدود وانفلات الوضع».

وحمّلت الوزارة إيران مسؤولية وقوع هذه الأحداث، معتبرة «تدفق الحشود بالطريقة غير المنضبطة كان متعمداً للضغط على مسؤولي المنفذ لفتح الحدود في شكل غير قانوني». وزاد البيان أن الاتفاق بين البلدين «ينصّ على أن يقوم الجانب الإيراني بمنع دخول الأفراد غير الحاصلين على تأشيرات من الاقتراب من المنفذ الحدودي».

وأبلغت وزارة الخارجية إلى السفير الإيراني في بغداد حسن دنائي فر، احتجاجها الرسمي على حادثة منفذ زرباطية، مؤكدة أن «سبب ما حصل هو عدم منع الجانب الإيراني الزوار الذين لا يحملون سمة دخول من الاقتراب من المنفذ».

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد جمال، في بيان، أن «ما حصل اختراق للحدود، وعُقد اجتماع عاجل مع السفير الإيراني دنائي فر وأُبلغ احتجاجاً رسمياً». وأضاف أن «وزارة الخارجية أصدرت أكثر من مليون وخمسمئة ألف سمة دخول للزوار الإيرانيين، وذلك عبر 15 مكتباً وبعثة منتشرة داخل إيران»، مشدداً على «ضرورة التزام الجانب الإيراني عدم السماح لمن لا يحمل سمة دخول من الاقتراب من المنافذ الحدودية».

وكانت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، انتقدت «الصمت الحكومي حيال تجاوزات الزوار الإيرانيين على السيادة». وقال عضو اللجنة محمد الكربولي، في بيان، أن «السكوت غير المبرر للحكومة العراقية وخارجيّتها على تصرفات كهذه، يسيء إلى العلاقة المتبادلة بين البلدين ويجعل اتفاقات التعاون في حاجة الى مراجعة جادة وصارمة»، معتبراً ذلك دليل «ضعف واستكانة من الحكومة العراقية». وأضاف: «لا يمكن تفسير عبور الآلاف منفذ زرباطية الحدودي من دون تأشيرات دخول، إلا بأنه استهتار متعمد وعدم احترام لحرمة الأراضي العراقية وسيادة الدولة». وتساءل: «كيف سيكون تصرف القوات العراقية والحكومة الاتحادية لو أن أبناء محافظة الأنبار تجاوزوا عنوة جسر بزيبز، وهو داخل الأراضي العراقية وهم مواطنون عراقيون؟ هل كانت الحكومة وآلتها العسكرية ستسكت أم ستعتقل وتهدّد وتقتل؟».

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن قرار إرسال قوات أميركية إلى العراق يحتاج الى تنسيق مع الحكومة، لافتاً إلى أنه لم يطلع شخصياً على القرار وليست لديه معلومات عن تصريح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في هذا الموضوع.

وأوضح معصوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس، حيث شارك في قمة المناخ أن «إرسال قوات أميركية لا يستدعي اللجوء إلى البرلمان، بموجب الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة ، وإنما يتطلب التنسيق مع الحكومة، خصوصاً أن لدى العراق قوات برية قادرة على السيطرة على الأرض بعد تنظيفها من داعش».

وثمن العمليات العسكرية للتحالف الدولي، خصوصا الطيران، الذي قال إن له «دوراً مهماً وفاعلاً»، مؤكداً أن لدى كل العراقيين تصميماً على مقاومة داعش وإبعاده.

وتوقف عند «دور المتطوعين من سكان الأنبار الذين يعرفون كل دروب هذه المحافظة ومناطقها، حيث من السهل على مسلحي داعش التحرك والتخفي، علماً أنهم سريعو الحركة يعتمدون أسلوب حرب العصابات».

وأشار إلى أن «آبار النفط التي يسيطر عليها داعش في العراق ليست أساسية، وهم يستخدمون إنتاجها داخل منطقتهم، ويبيعون جزءاً إلى الخارج من خلال مهربين، وهناك مراقبة شديدة الآن».

ولفت إلى أن «تحرير الأنبار من المهام الأساسية»، متوقعاً أن لا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، معرباً عن أمله في الانتهاء من ذلك «في مستقبل قريب، خصوصاً في ظل الدعم الدولي». لكنه شدد على أن «مقاتلة داعش ليست عسكرية فحسب، ومن غير السهل انتزاع الفكر المتطرف من عقول الناس». وأوضح أن «حملة إنهاء هذا الفكر تحتاج إلى وقت ومن الضروري إعادة النظر في مناهج التربية والدروس الدينية، ودور رجال الدين في خطب الجمعة والمناسبات، والعمل على تقديم الدين بشكل عصري ليتلاءم مع ما وصل إليه العالم».

وعما يتردد عن احتمال إبعاد رئيس الحكومة حيدر العبادي من منصبه، قال معصوم إن «العبادي شكل الحكومة بموافقة كل القوى السياسية، والإعلام يتحدث عن محاولات إيرانية لإبعاده، وهذه الحملات موضوع متابعة من قبله». لكنه رأى أن تغييره «غير ممكن في ظل الظروف، وليس في مصلحة العراق فإقالته تعني أن الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحوالى خمسة أو ستة أشهر، ما يحد من صلاحياتها، في حين أن العراق يعمل على مواجهة داعش، ولذلك فإن العبادي باق في منصبه».

وعن الوضع في سنجار قال إن «هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الأكراد، والاختلاف ظاهرة طبيعية، علماً أن الحزبين المختلفين يشاركان في الحكم، وعلاقاتهما جيدة والخلافات تقتصر على قضايا داخلية». وأوضح أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هو الذي «طلب عدم رفع أي علم في المنطقة، ولم يقصد العلم العراقي، إنما أعلام الأحزاب لتجنب المنافسة في ما بينها».

وعن استمرار بارزاني في رئاسة كردستان قال إن «هناك شبه اتفاق على تمديد ولايته سنتين حتى موعد الانتخابات الاشتراعية في الإقليم»، مشيراً إلى أن «البعض يريد أن يكون التمديد مشروطاً بتنازله عن بعض صلاحياته والاتصالات مستمرة وحل المسألة لن يكون صعباً».

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق «مستقل وعاجل» في اغتيال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري، فيما حذرت الحكومة المحلية من مخطط تنفذه «جهات» لم تسمها باستهداف «الرموز الوطنية» لإحداث «الفرقة والفتن» بين الطوائف والقوميات.

وكان مسلحون مجهولون أطلقوا مساء الثلثاء وابلاً من الرصاص على سيارة كان يستقلها الجبوري برفقة زوجته قرب منزله وسط كركوك، ما أسفر عن مقتلهما، على ما أفاد مصدر أمني.

وجاء في بيان للحكومة أن العبادي «وجه بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جريمة الاغتيال»، في حين دان المحافظ نجم الدين كريم في بيان العملية التي «تستهدف روح التعايش والإخوة والوئام والوحدة القائمة في المحافظة، وإحداث الشرخ والفرقة بين سكانها»، وزاد «نحن واثقون تماماً من أن يتعامل المواطنون بروح الحرص والمسؤولية مع الجريمة، لعبور هذه المرحلة الحساسة، وستباشر الجهات الأمنية تحقيقاتها اللازمة».

إلى ذلك، أكد مجلس المحافظة أن «شعب كركوك أكبر من مخططات ودسائس الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال الجبانة الرامية إلى إثارة الفتن، وأننا ماضون في تطهير كل شبر من دنس التنظيمات الإرهابية الدموية الضالة».

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن «تكرار عمليات الاغتيال يستدعي وقفة حازمة وجادة لكشف الملابسات والعمل على ايقافها»، وأن «الجهات التي تقف وراء حادثة الإغتيال لا تريد لكركوك خيراً».

وسبق أن طالب العرب والتركمان بتوفير الحماية لأبناء القوميتين أو السماح لهما بتشكيل فصائل مسلحة تتولى حماية مناطقها، إثر عمليات اغتيال طاولت شخصيات سياسية وإدارية.

في المقابل يتهم الأكراد الذين يديرون الملف الأمني في المحافظة ويتمسكون بضمها إلى إقليم كردستان، جهات «شوفينية» تسعى إلى خلط الأوراق عبر إحداث «الفرقة» بين مكونات المحافظة الغنية بالنفط.

وحملت كتلة «بدر» النيابية «تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية هذا العمل الإجرامي الذي يهدف الى ضرب الوحدة الوطنية والتعايش السلمي وإسكات الأصوات الوطنية في المحافظة»، فيما اعتبر وزير الشباب السابق النائب عن كتلة «التحالف الوطني» النيابية جاسم محمد جعفر البياتي أن «اغتيال الجبوري رسالة تهديد للنخب السياسية، تستهدف إفراغ كركوك من شخصيات سياسية معارضة لفرض الأمر الواقع، خصوصاً أن داعش هدد مرات عدة باغتيال الجبوري».

إلى ذلك، أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك سرحد قادر أن «إرهابيي داعش قصفوا بالهاون أحد مقرات قوات الحشد الشعب في قرية البيشر، ما أدى إلى قتل أحد عناصرها وإصابة أربعة آخرين»، لافتاً إلى «اعتقال أربعة من المطلوبين وفقاً للمادة 4 إرهاب، في عملية نفذت ليلة الثلثاء».