ظهور قوي لـ «المال السياسي» في «الإعادة» لـ «البرلمانية 2» وإقبال «فوق المتوسط» في الدوائر الريفية و«ضعيف» في المدن... توقيف 24 من قيادات «الإخوان» بتهمة «التحريض وإثارة الفوضى» و«النقض» أيّدت...«حريات المحامين» تتهم الشرطة بـ «تعذيب» فتاة في شبرا الخيمة و«ائتلاف دعم مصر»: ضباط استولوا على أراض

بعد انتهاء جولة الإعادة في انتخابات المرحلة الثانية لاختيار بقية أعضاء مجلس النواب المصري، بإغلاق الصناديق، مساء أمس، وبدء عمليات الفرز، ينتظر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وكانت للانتخابات، في يومها الأخير، أمس، مشاهدها مختلفة، ترواحت بين إقبال فوق المتوسط في الدوائر الريفية، وضعيف في دوائر المدن، خصوصا في عدد كبير من دوائر القاهرة، وإقبال ملموس في دوائر كان «المال السياسي» فيها، هو الذي يدير الإقبال من عدمه.

وطالب الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان من يمتلك وقائع أو أدلة على وجود رشاوى انتخابية بأن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة أو اللجنة العليا، كاشفا أن «نسبة التصويت أقل من الجولة الأولى».

ولفت إلى أن 17 ألف ناخب صوتوا في الخارج، حتى قبل إغلاق الصناديق، مساء أول من أمس، لوجود فروق في التوقيت، كاشفا أن اللجنة تلقت 85 شكوى في اليوم الأول، وعددا قليلا من الشكاوى حتى ظهر أمس تتمثل في عدم مساعدة القضاة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أنه «تم ضبط وكيلة مرشح لتعديها على القوة الأمنية المكلفة بتأمين إحدى اللجان الفرعية، وموظف حاول اختلاس عدد من بطاقات الاقتراع».

من جهتها، نفت غرفة عمليات نادي القضاة، ما أثير عن عرض أحد المرشحين في طنطا رشوة مالية على أحد القضاة في لجنة فرعية لتزوير الانتخابات، وما أثير عن رفض القاضي الرشوة.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام للهيئة المستشار محمد عبداللطيف شحاتة، إن «الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها شهدت مشاركة 2500 مستشار من الهيئة و2000 موظف ولا توجد أي معوقات».

أكد رئيس غرفة الأزمات والمشرف على غرفة عمليات مجلس الوزراء اللواء أسامة سنجر أنه تم رصد عدد من حالات تأخر في فتح اللجان بالساعات الأولى لليوم الثاني لجولة الإعادة خصوصا في الشرقية والدقهلية، حيث تم التواصل مع اللجان الفرعية، لسرعة فتح اللجان.

وأوضح أن «الإقبال متوسط»، لافتا إلى أن «التأمين والاستعدادات الأمنية تسير بشكل طبيعي»، موضحا أنه «تم رصد في اليوم الأول مخالفات لشراء أصوات الناخبين».

وأشار إلى أن « قرار رئيس الوزراء بمنح نصف يوم عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ساهم في زيادة الإقبال على الانتخابات»، مؤكدا «أهمية توجه المصريين للتصويت كحق دستوري لهم».

وقال عضو هيئة قضايا الدولة ورئيس لجنة الساحل في شبرا يسري سيد، شمال القاهرة، إن كثافة التصويت ازدادت، أمس، بشكل ملحوظ، مؤكدا أنه «منذ فتح باب التصويت الساعة التاسعة صباحا والإقبال ملحوظ».

وأفادت غرفة عمليات وزارة الداخلية، بانتظام الخدمات الأمنية في جميع اللجان الانتخابية، في اليوم الثاني من جولة الإعادة، وسلامة صناديق الاقتراع.

ووسط احترازات أمنية مشددة، أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات في جولة الإعادة من المرحلة الثانية من الانتخابات في دائرة مصر الجديدة والنزهة.

وكان محيط مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات شهد في وقت سابق استعدادات مكثفة من قوات الحرس الجمهوري، لتأمين محيط اللجنة استعدادا لاستقبال السيسي.

وأدلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بصوته في كلية التربية الرياضية في حي الزمالك برفقة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات في مصر هيفاء أبوغزالة.

وأشاد العربي، «بحسن التنظيم وتأمين عملية الاقتراع بشكل محكم». وفي محافظة القاهرة، استمر المال السياسي والرشاوى الانتخابية والحشد المجمع من خلال ميكروباصات مؤجرة من قبل إحدى المرشحات عن أحد الأحزاب في دائرة الجمالية.

ورصد مراقبو الائتلاف المصري التأخر في فتح اللجان في جميع لجان مركز الاقتراع، وقام أنصار المرشح قدري جعفر من حزب «المصريين الأحرار» بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحهم. وفي شمال سيناء، كانت البداية أمس، في بداية اليوم «هادئة»، ثم زاد الإقبال بعد الظهر.

الى ذلك، أعلنت الخارجية واللجنة العليا للانتخابات انتهاء 139 سفارة وقنصلية في الخارج، من فرز الأصوات في إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي جرت يومي الأحد والاثنين الماضيين، وتم إرسال النتائج إلى وزارة الخارجية التي سترسلها بدورها إلى اللجنة العليا للانتخابات لإعلانها.

وقال مصدر ديبلوماسي مصري لـ «الراي»، إن «عدد المصريين في الخارج الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة نحو 17 الف ناخب»، مضيفا أن «كل السفارات والقنصليات في الخارج انتهت من عملية الفرز وتم إرسال النتائج للجنة العليا للانتخابات».

وتابع: «بتحليل نتائج إعادة المرحلة الأولى نجد مشاركة كبيرة لأبناء سوهاج وأسيوط ومحافظات الصعيد خصوصا في دولة الكويت»، موضحا، أن الكويت في المرحلة الأولى احتلت المركز الأول في عدد المصوتين بنحو 12300 مصري 40 في المئة من عدد المصوتين في هذه المرحلة.

وأوضح أن «المرحلة الثانية من الانتخابات كانت أعلى معدلات التصويت في الخارج في لجان مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وبالتالي لم يكن هناك حشد للنزول للتصويت في إعادة المرحلة الثانية». وقال: «هذا الأمر يتضح في نزول الكويت للمرتبة الثانية في عدد المصوتين بعد السعودية».

‏‎تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر، من توقيف 24 عنصرا من القيادات الوسطى لتنظيم جماعة «الإخوان» والمطلوب توقيفهم في عدد من القضايا بتهمة «التحريض على العنف وإثارة الفوضى».

‏‎وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن «المتهمين قاموا بأعمال عنف وإشاعة الفوضى، حيث تم توقيف 15 إخوانيا بتهمة التعدي على الممتلكات العامة، وتوقيف 5 إخوانيين آخرين بتهمة التخطيط لاستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية». وأضافت إنه «تم توقيف إخوانيين في الجيزة يحرضان على التظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير في كرداسة».

وأفادت مصادر أمنية، بأنه «تم توقيف عنصرين من الجماعة يديران صفحات على موقع التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف وإثارة الفوضى في 25 يناير، وهما صفحة ثورة الفقراء والكتلة السوداء». وأوضحت أن «المتهمين أقروا بارتكابهم الوقائع المنسوبة لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

قضائيا، أصدرت محكمة «النقض» حكما نهائيا وباتا، بتأييد الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق عدد من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، في مقدمهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين ومحمود الخضيري وآخرون في قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية في ميدان التحرير.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، سبق أن أصدرت حكما في نوفمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، والإعلامي الإخواني الهارب أحمد منصور وعضو الجماعة حازم محمد فاروق بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أعضاء الجماعة عمرو محمد زكي ومحسن راضي، والمستشار محمود الخضيري وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وإلزامهم جميعا بأداء تعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.

رغم من محاولات «تحسين الصورة» والتحقيقات السريعة في وقائع متهم فيها ضباط شرطة، فإن القضية تتواصل، وتحمل اتهامات لعدد من أفراد الشرطة بتعذيب مواطنين.

وطالبت لجنة الحريات في نقابة المحامين، «بمحاسبة مأمور وضباط قسم ثان شبرا الخيمة، بدعوى احجتازهم مواطنين في القسم من دون وجه حق وتعذيبهم». كما طالبت «بتوفير الاستعدادات اللازمة لوزارة الداخلية، لمنع تجاوزات أقسام الشرطة، خاصة في الفترة المسائية».

ولفتت إلى «وجود فتاة احتجزت في القسم وأصيبت بكدمة أعلى الكتف الأيسر وكدمة في كف اليد اليمنى وسحجات في الصدر، نتيجة التعذيب، بعد توقيفها».

وطالب ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر» وزير الداخلية «بالتدخل فورا لإيقاف تعدي مجموعة من ضباط الشرطة في الإسكندرية على أرض مملوكة للإصلاح الزراعي في منطقة أبيس الثانية».

وذكر في بيان إن «عددا من ضباط الشرطة أنشأوا اتحادا اسمه اتحاد الرواد واستغلوا من خلاله وظائفهم ووضعوا أيديهم على أرض ملك للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأدخلوا معدات الحفر والبناء إليها».

وشدد على أن «مثل هذه الأفعال تسيء إلى وزارة الداخلية وتهدر الجهود والتضحيات التي تبذلها الوزارة للقضاء على الإرهاب والمحافظة على الأمن».

ألغت محكمة النقض في مصر، حكما يقضي بمعاقبة رئيس الحكومة المصرية السابق أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، في قضية اتهامه «بتحقيق كسب غير مشروع»، وحددت جلسة 3 فبراير المقبل، موعدا لإعادة محاكمته من الناحية الموضوعية بمعرفتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في يوليو الماضي، بسجن نظيف 5 سنوات وتغريمه 53 مليونا و353 ألف جنيه وإلزامه برد 48 مليونا و610 آلاف جنيه، في قضية إدانته بارتكاب جريمة «الكسب غير المشروع».

وسبق أن عوقب نظيف في القضية نفسها بالسجن 3 سنوات، غير أنه طعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات ثانية، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى، فصدر حكم محكمة الإعادة مغلظاً عن حكم الإدانة الأول بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات.

اختتمت مصر أمس آخر مراحل الانتخابات النيابية، لتسدل الستار على «خريطة طريق المستقبل» التي أعلنها الجيش وقوى سياسية وقيادات دينية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل أكثر من عامين.

وتعلن اليوم نتائج أولية لجولة إعادة المرحلة الأخيرة من الانتخابات، لتكتمل تشكيلة البرلمان الجديد المتوقع التئامه أواخر الشهر، لتستعيد مصر الحياة النيابية بعد نحو ثلاثة أعوام من توقفها، إثر حل مجلس الشعب الذي كان الإسلاميون يهيمنون عليه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في العام 2012.

وبدأت عمليات فرز الأصوات مساء أمس فور إغلاق لجان الاقتراع في 13 محافظة، انتخبت شاغلي 213 مقعداً. وتعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنهاء البرنامج الحكومي قبل أواخر الشهر لعرضه على البرلمان فور التئامه.

وينتظر أن تؤكد النتائج إفراز الانتخابات برلماناً موالياً للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خاضت غالبية المرشحين المنافسة بشعارات دعمه، كما أن انتخاب برلمان جديد سيشكل أداة مهمة في مواجهة الضغوط الخارجية لتأكيد طي صفحة حكم «الإخوان المسلمين». غير أن السيسي سيدخل اختباراً سريعاً لشعبيته عندما تحل الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، لا سيما في ظل سعي قوى معارضة إلى استعادة الحشد في الشارع.

اعتبرت وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة «اقتربت من تجاوز الأزمة» الناجمة عن سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً بسبب انفجار قنبلة زُرعت على متن الطائرة وتبنى زرعها تنظيم «داعش».

وبادرت بريطانيا إلى وقف رحلاتها إلى شرم الشيخ وأجلت أكثر من 20 ألف سائح من المنتجع الأبرز في مصر، وتبعتها موسكو بإجراءات أكثر حزماً، إذ أجلت كل سياحها من مصر، وأوقفت كل الرحلات إلى المطارات المصرية ومنعت طائرات شركة «مصر للطيران» من الهبوط في المطارات الروسية. وجرت محادثات بين مسؤولين مصريين وبريطانيين وروس من أجل تلبية ملاحظات الدولتين في ما يخص تأمين المطارات.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد: «من واقع ما نرصده من تصريحات سواء من جانب بريطانيا أو روسيا، هناك مؤشرات بأننا اقتربنا من تجاوز تلك الأزمة». وأضاف أن «تلك المؤشرات جاءت نتيجة إجراءات تم الاتفاق عليها غرست الطمأنينة لدى الطرف الآخر بأنه أصبح في وضع يسمح له باستئناف الرحلات».

وأوضح أن «السلطات المصرية أجرت اتصالات مع النائب العام الروسي تتعلق بكل ما من شأنه مساعدة لجنة التحقيق في استكمال عملها، فضلاً عن لقاءات أمنية تناولت أموراً فنية بحتة تتم مناقشتها بين الوفود». واعتبر أن «الهجمات الإرهابية التي يشهدها العالم تمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في استراتيجية مكافحة الإرهاب»، داعياً إلى «زيادة التنسيق بين الدول في مجال تبادل المعلومات ورصد مصادر تمويل الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار غير المشروع في السلاح عبر الدول».

ولفت إلى أن مصر «ستكثف مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب» عبر انضمامها إلى «مجموعات عمل جديدة في التحالف معنية بمقاومة ومكافحة انتشار المقاتلين الأجانب»، لافتاً إلى أن «مصر حتى الآن تشارك في مجموعة واحدة هي استراتيجية الاتصال ومكافحة الفكر المتطرف».

وكانت القاهرة أعلنت أنها تشارك في التحالف الدولي من خلال محاربة الفكر المتطرف والتصدي لانتشاره عبر مؤسساتها الدينية، خصوصاً الأزهر. ولم يُعرف إن كان انخراطها الجديد سيقف عند حد تبادل المعلومات والخبرات، أم سيمتد إلى العمل على الأرض من خلال قوات.

وأشار الناطق باسم الخارجية إلى «أهمية استخدام القوة الناعمة لمصر في مكافحة الإرهاب، خصوصاً دور الأزهر ودار الإفتاء في نشر صحيح الإسلام الوسطي ومكافحة الإرهاب».

أقال رئيس الوزراء التونسي 5 مسؤولين أمنيين كبار على رأسهم وزير الدولة للشؤون الأمنية رفيق الشلي، في أعقاب الهجوم الانتحاري على حافلة للحرس الجمهوري الأسبوع الماضي. وشملت التغييرات في وزارة الداخلية، إضافة إلى الشلي كل من مدير الأمن العام ومدير المصالح المختصة ومدير المصالح الفنية والمتفقد العام للأمن الوطني. واستغنى رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن منصب وزير الدولة للشؤون الأمنية في مقابل إعادة منصب مدير عام الأمن الوطني.

وعيِّن عبد الرحمن الحاج علي مديراً عاماً للأمن الوطني، وهو يُعدّ من الشخصيات القوية التي عملت مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي على رأس الحرس الجمهوري قبل استبعاده من منصبه وتعيينه في أحد سفارات تونس في الخارج.

استدعى الجيش الجزائري، تجهيزات عسكرية إضافية إلى غابات ولاية تيزي وزو في منطقة القبائل (120 كيلومتراً شرق العاصمة)، بعد اكتشاف مواقع لعناصر إرهابية هناك، فيما ذكرت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن قوات حكومية جزائرية قتلت 4 إرهابيين يُرجَّح انتماؤهم إلى كتيبة تحضر لشن عمليات في العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أنه «في إطار محاربة الإرهاب ومواصلة لعملية التمشيط قرب بلدية أغريب قضت مفرزة للجيش صباحاً على إرهابيَّيْن وضبطت كمية من الأسلحة لترتفع حصيلة هذه العملية التي لا تزال متواصلة والتي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 إلى القضاء على 4 إرهابيين». وأفادت مراجع أمنية لـ «الحياة» بأن العملية نُفذت على أساس معطيات أمنية عن مجموعة تنتمي إلى كتيبة هدفها الرئيسي شن هجمات في العاصمة الجزائرية، ولوحظ استدعاء قوات الأمن للتعزيزات عسكرية في محيط مباني حساسة كالمطار وبعض الفنادق في العاصمة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه قد تكون قوات الأمن عثرت على رسالة من أمير تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي عبد الملك دروكدال التي يحرض فيها على شن عملية إرهابية «استعراضية» في العاصمة. وأضاف مصدر مأذون لـ «الحياة» إن المعلومات الواردة لأجهزة الأمن «تحدثت عن شخص بمواصفات محددة وتم إحباط المخطط من أساسه» من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

على صعيد آخر، انتقد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران رفض السلطات الجزائرية بحث إعادة فتح الحدود المغلقة مع المغرب، منذ أكثر من 10 سنوات. وقال إن «الجزائر متخوفة من هجرة مواطنيها إلى المغرب وليس من هجرة المغاربة في اتجاهها»، داعياً إلى استبدال منطق الصراع بالحوار والتفاهم. وربطت المصادر بين انتقادات بن كيران وما يتردد عن إخفاق الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس في انتزاع مواقف مؤيدة لاستئناف المفاوضات العالقة بشأن ملف الصحراء الغربية.

قُتل شاب سوداني في الصومال، ينتمي إلى تنظيم «القاعدة في بلاد النيلين» ومطلوب لدى الإدارة الأميركية، بعد فراره من سجن بالخرطوم مع 3 من رفاقه محكومين بالإعدام لقتلهم ديبلوماسي أميركي وسائقه السوداني منذ 7 سنوات.

وعلمت «الحياة» أن محمد مكاوي إبراهيم الذي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في كانون الثاني (يناير) 2013، مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله مع رفيقه عبد الباسط حاج الحسن، قُتل في الصومال منذ يومين في ظروف غامضة، بعد سنوات على انضمامه وقتاله مع حركة الشباب الصومالية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس، عن أن عائلة محمد مكاوي تلقت اتصالاً هاتفياً قبل يومين، من زملاء لابنها في الصومال نقلوا خبر مقتله من دون أي تفاصيل أخرى. وأقامت العائلة سرادقاً للعزاء في منزلها في حي أركويت في شرق الخرطوم. وأضافت المصادر أن هناك روايات متضاربة عن ظروف مقتل مكاوي، حيث وردت معلومات عن وقوعه في مكمن مع مجموعة من رفاقه في «حركة الشباب» دبرته القوات الأفريقية المنتشرة هناك، بينما ذكرت رواية أخرى أن قيادات من الحركة كانوا يناقشون إمكان انتقالهم من الصومال الى اليمن لكنهم اختلفوا ووقعت بينهم مواجهات انتهت بمقتل عدد منهم ومن بينهم مكاوي. وحكم القضاء السوداني في عام 2009 على كل من عبد الرؤوف أبو زيد ومهند عثمان يوسف ومحمد مكاوي إبراهيم وعبد الباسط حاج الحسن بالإعدام لتورطهم في عملية اغتيال الديبلوماسي الأميركي جون غرانفيل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس بالرصاص في ليلة رأس السنة مطلع عام 2008 في الخرطوم. لكن المدانين الأربعة تسللوا في حزيران (يونيو) 2010 من سجن كوبر في شمال الخرطوم، واشتبكوا عند مشارف مدينة أم درمان (غرب العاصمة) مع شرطة أمن المعابر، موقعين قتيلاً وجريحاً في صفوف الشرطة، فيما أوقِف عبد الرؤوف أبوزيد، في حين واصل رفاقه الثلاثة رحلة الفرار إلى الصومال.

قدّرت لجنة في مجلس الأمن عدد مقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف في ليبيا بما بين ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ مقاتل معظمهم من الليبيين الذين قاتلوا في صفوفه في العراق وسورية وعادوا إلى ليبيا منذ أواخر عام ٢٠١٣ مشيرةً الى عدم قدرة التنظيم على استخدام عائدات النفط كمورد اساسي بسبب افتقاره إلى الموانئ وأنابيب النفط والقدرة على معالجة تلك المادة الحيوية.

وذكر تقرر لفريق الخبراء في لجنة العقوبات على تنظيم القاعدة والتنظيمات المرتبطة به في مجلس الأمن أن «داعش» في ليبيا «لا يلقى قبولاً من السكان، ويواجه صعوبات في بناء تحالفات محلية وهو لاعب من بين تنظيمات عدة أخرى»، رغم أنه «يواصل توسيع رقعة سيطرته».

وقال إن زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي «يولي اهتماماً خاصاً» بفرع التنظيم في ليبيا وأوكل إلى مقربين منه شخصياً مناصب قيادية فيه. وأشار التقرير إلى أن قدرة التنظيم على تجنيد المقاتلين في ليبيا مرتفعة وهو يستقطب إرهابيين أجانب يصلون الى ليبيا عبر الموانئ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن حوالى ٨٠٠ مقاتل ليبي حاربوا في صفوف التنظيم في سورية والعراق «لا يزالون على علاقة وثيقة بمعارفهم في هذين البلدين بعدما عادوا أخيراً إلى ليبيا». وأضاف أن البغدادي يرسل موفدين في شكل دوري إلى ليبيا «لإعطاء تعليمات».

ولفت إلى أن التنظيم يملك ٢٤ مقاتلاً في طرابلس «لكنه رغم ذلك تمكن من شن هجمات متطورة» كما أقام معسكراً في سرت «لتدريب المنضمين إليه من أبناء المدينة والمنضمين إليه من مناطق ودول أخرى، واتخذ من مركز واغادوغو للمؤتمرات في سرت مقراً له».

وذكر التقرير أنه في جنوب ليبيا «يستفيد المقاتلون القادمين من منطقة الساحل من خدمات شبكة تيسير تنشط في أوباري وبراك الشط يقودها أبو طلحة الليبي وهو مقاتل سابق في التنظيم في سورية».

وفي شأن موارد التنظيم من الأسلحة ذكر التقرير أن «السوق السوداء المحلية في ليبيا تشكل مصدراً أساساً للسلاح للتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وفي الدول المجاورة» بسبب ما استولت عليه هذه التنظيمات من مخازن الأسلحة التابعة للجيش الليبي مع انهيار النظام السابق.

إلى ذلك، عيّن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، حكومة مصغّرة جديدة، أبقى فيها رئيس الوزراء خليفة الغويل في منصبه.

وذكر مصدر مأذون أن «حكومةً جديدة مصغرة شُكِّلت وتتألف من 12 وزيراً، إلى جانب رئيس الوزراء السيد خليفة الغويل». وأضاف أن «المؤتمر يعتبر هذه الحكومة الجديدة بمثابة خلية أزمة».

من جهة أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الأطراف المتقاتلة قريبة جداً من التوصل لاتفاق طال انتظاره لتشكيل حكومة وحدة وإنها قد توقعه خلال شهر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة خلال محادثات في الجزائر: «نحن قريبون للغاية من اتفاق رغم بقاء بعض العقبات. أعتقد أننا يمكن أن نوقع خلال شهر. المحادثات استمرت لسنة وحان وقت التوقيع». وأضاف: «حكومة الوحدة يجب أن يكون مقرها طرابلس».

إلى ذلك، قُتل آمر غرفة عمليات الجيش الليبي العقيد علي الثمن الموالي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً أمس، وجُرِح 5 من عناصره، اثر استهدافهم بصاروخ في محور سيدي فرج في شرق بنغازي، «اثناء محاولة الجيش التقدم في اتجاه معاقل الجماعات المتطرفة».