الطيران الروسي والأسدي يرتكب مجازر مروّعة في دمشق وحمص ...المعارضة تجتمع في الرياض الثلاثاء لتوحيد موقفها قبل مفاوضات مع النظام.....واشنطن تربط التوحد ضد «داعش» ... بوضوح مستقبل الأسد

كشفت مصادر أميركية لـ»السياسة» أن نحو 25 ألف جندي وعربي سيتولون حماية «المنطقة الآمنة» التي يجري العمل لإنشائها في شمال سورية، بالتعاون بين تركيا وعدد من الدول العربية على رأسها السعودية.

وقال عضو بارز في مجلس النواب الأميركي لـ»السياسة» في لندن ان الرئيس باراك أوباما «استدرك قبل فوات الأوان» ما يمكن ان يبلغه «القضم الروسي الزاحف» في الشرق الأوسط على دوله ودول حلفائه، فأعلن وقوفه علناً وبقوة الى جانب الرئيس التركي رجب اردوغان في دفاعه عن إسقاط القاذفة الروسية على الحدود مع سورية، مفرجاً عن القبول الاميركي أخيراً بإقامة ما تسمى بـ»»المنطقة الآمنة» أو «المنطقة العازلة» التي يحميها حظر جوي يمنع الروس من اختراق أجوائها، بحيث تتحول الى ملاذ آمن لقوات المعارضة المعتدلة في وجه «داعش» و»جبهة النصرة» وعصابات النظام الاسدي و»شبيحته الجدد من الاستخبارات والخبراء الروس»، حسب النائب الأميركي، اضافة الى نحو نصف مليون لاجئ سوري داخل الحدود التركية سينتقلون الى هذا الملاذ الذي ستتبناه الامم المتحدة.

وأكد البرلماني الأميركي أن إدارة أوباما وإدارات بعض حلفائها الاوروبيين داخل دول حلف شمال الاطلسي والعرب، منكبة راهناً على «سيناريو واسع الاحتمال» يقضي بإعلان دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية مع حليفاتها مصر والمغرب وتركيا، تشكيل تحالف عسكري عربي باتساع التحالف الذي أخرج صدام حسين من الكويت العام 1991، لـ»إدخال قوات عربية يقدر عددها بأكثر من 25 ألف جندي إضافة الى 100 مقاتلة جوية عربية» الى تلك المنطقة الآمنة التي تمتد على الحدود التركية داخل اراضي سورية مسافة 89 كيلومترا بعمق 30 كيلومتراً، فيما يستمر الائتلاف الدولي لإرسال قوات برية إلى سورية هو الآخر.

وسيكون بمقدور هذه المنطقة الآمنة استيعاب المعارضة السورية المعتدلة وقياداتها ومقارها الرئيسية، التي ستكون مشتركة مع قوات الائتلاف البرية، التي يبدو أن الهدف النهائي من تشكيلها هو إسقاط نظام الاسد بقيادة «الجيش الحر» والقوات العربية بعد القضاء على «داعش» وحلفائها، سواء بقي الروس في سورية أم لم يبقوا.

وأعرب النائب الاميركي عن اعتقاده ان يكون اللواء العسكري الالماني المكون من 1200 جندي بكامل عتاده البري الذي أعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل عن قرب إرساله الى سورية، وكذلك اللواء العسكري السوداني البري الذي اعلن الرئيس عمر البشير اول من امس عن إلحاقه بلواء سوداني اخر الى اليمن لمساندة التحالف العربي «فاتحة التدخلين العسكريين العربي والغربي البريين في سورية واليمن وقريباً في العراق عندما ينزل 3000 جندي اميركي يستعدون لذلك منذ نحو اسبوع».

وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري، يجتمع ممثلون عن التيارات المختلفة في المعارضة السورية وفصائل مقاتلة حول طاولة واحدة في الرياض الثلاثاء والأربعاء المقبل بحثاً عن رؤية موحدة يحملونها الى مفاوضات محتملة مع النظام.

ويغيب حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي وذراعه العسكري «وحدات حماية الشعب» عن الاجتماع، رغم الدور العسكري البارز الذي لعبوه على الأرض في مواجهة «داعش»، إذ تتحفظ بعض قوى المعارضة على مشاركته بحجة أنه لم يقاتل قوات النظام.

وقال العضو في ائتلاف المعارضة السورية سمير نشار، أمس، «سيعقد مؤتمر الرياض يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي وقد يطول اكثر من ذلك»، موضحا ان «لائحة الائتلاف المشاركة مؤلفة من عشرين شخصا يضاف إليها عشر شخصيات وطنية تلقت دعوات بصفة شخصية» بينها هيثم المالح وميشال كيلو وجورج صبرا.

ومن المرجح ان ينقسم المؤتمر الى قسمين، بحسب نشار، «الاول يتعلق بالاتفاق على المرحلة الانتقالية وتبني رؤية سياسية واضحة، بالاضافة الى سورية المستقبل وتحديدا شكل النظام السياسي. أما الثاني فيتمحور حول كيفية التعامل مع مقررات فيينا وتشكيل لائحة مشتركة من المعارضة للتفاوض مع النظام، وهنا تكمن الصعوبة».

من جهته، ذكر السياسي المعارض هيثم مناع، احد اركان «مؤتمر القاهرة» الذي يضم تيارات وشخصيات من معارضة الخارج ومعارضة الداخل المقبولة من النظام، أن عشرين ممثلا من اعضاء المؤتمر، بينهم رئيس الائتلاف السابق احمد الجربا والفنان السوري جمال سليمان، سيشاركون في الاجتماع.

كما تشارك «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» التي تعد من ابرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام في اجتماع الرياض، وفق ما ذكر المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم.

وتجمع مكونات المعارضة على ضرورة عملية انتقالية تنتهي باستبدال النظام الحالي، الا انها تختلف بشأن الاسلوب الذي يجب اعتماده للتوصل الى ذلك.

وقال حسن عبد العظيم «في ما يتعلق بالرئيس بشار الاسد، هناك نوع من التوافق الدولي على ان هذا موضوع يقرره السوريون»، فيما يرفض الائتلاف أي دور للأسد في مستقبل سورية.

كما ترفض بعض مكونات معارضة الداخل استخدام السلاح في الاطاحة بالنظام، فيما يطالب الائتلاف بتسليح الفصائل المعتدلة لايجاد نوع من التوازن على الارض مع قوات النظام.

ورأى نشار في مؤتمر الرياض «خطوة مهمة لارضاء المجتمع الدولي بشأن توحد المعارضة حول موقف واحد»، فيما توقع مناع مشاركة 85 شخصا في المؤتمر، بينهم 15 ممثلاً عن فصائل مقاتلة.

وفي السياق، قال مصدر في المعارضة مواكب للاتصالات ان الفصائل المدعوة «هي تلك المصنفة غير ارهابية»، بينها الجبهة الجنوبية المدعومة من الغرب و»جيش الاسلام» الفصيل المعارض الابرز في ريف دمشق.

نيويورك (الأمم المتحدة) – ا ف ب: أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الاجتماع الدولي المقبل للبحث عن حل سياسي للنزاع السوري، سيعقد في نيويورك وليس في فيينا التي نظمت فيها الاجتماعات السابقة.

ولم يوضح بان تاريخ الاجتماع لكن ديبلوماسيين في الامم المتحدة رجحوا انعقاده في 18 ديسمبر الجاري.

وقال بان كي مون لصحافيين، ليل اول من امس، ان الدول المعنية «تنسق في ما بينها بشكل وثيق لعقد الاجتماع المقبل لعملية فيينا هنا في نيويورك».

وتبنت 17 دولة بينها الاطراف الرئيسية في الازمة السورية مثل الولايات المتحدة وروسيا وايران، في اجتماع في فيينا منتصف نوفمبر الماضي في فيينا خريطة طريق لانتقال سياسي في سورية.

وحدد اعضاء هذه المجموعة الدولية برنامجا زمنيا ينص على عقد لقاء قبل الاول من يناير المقبل بين ممثلي المعارضة السورية والنظام، وتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً.

وقال بان كي مون ان «عملية فيينا للسلام اتاحت اندفاعة جديدة»، مضيفاً «نعمل على اطلاق مبادرة في بداية يناير تشمل في آن واحد محادثات سياسية بين السوريين ووقفاً لاطلاق النار في جميع أنحاء سورية».

برلين – أ ف ب: صادق مجلس النواب الألماني أمس، على مشاركة قوة ألمانية يصل عدد أفرادها إلى 1200 عسكري، في عمليات الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش».

ومن أصل 598 نائباً شاركوا في التصويت، صوت 445 لصالح العملية، و146 ضدها، فيما امتنع سبعة نواب عن الإدلاء بأصواتهم، في نتيجة كانت متوقعة على ضوء تأييد الائتلاف الواسع لمشاركة عسكرية ألمانية.

ومن المقرر أن تنشر ألمانيا قوة من 1200 جندي كحد اقصى العام 2016، في أكبر مهمة للقوات الألمانية في الخارج، وستضم ست طائرات «تورنادو» مكلفة مهمات استطلاعية في سورية، وفرقاطة تنضم إلى حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول».

ولن تنفذ القوة الألمانية أي عمليات قصف في سورية.

من ناحية ثانية، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي أمس، جهود الحرب على الإرهاب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ربط وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إمكان التعاون بين القوات النظامية السورية والمعارضة في قتال «داعش» بوضوح مستقبل الرئيس بشار الأسد من دون اشتراط رحيله قبل بدء هذا التعاون، وسط معلومات عن طلب مسؤولين أميركيين من فصائل سياسية ومسلحة سورية اعتماد «لغة خلاّقة» لدى تناول مصير الأسد في وثائق مؤتمر الرياض الأسبوع المقبل، في وقت قُتل ما لا يقل عن 56 مدنياً بينهم 16 طفلاً بغارات سورية وروسية على مناطق سورية مختلفة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كيري قوله في أثينا أمس إنه قد يكون من الممكن أن تتعاون قوات الحكومة والمعارضة في مكافحة «داعش» من دون رحيل الأسد أولاً. وأضاف: «في ما يتعلق بمسألة الأسد وتوقيت رحيله، الإجابة هي من غير الواضح أنه سيتعيّن أن يرحل إذا كان هناك وضوح في ما قد يكون عليه مستقبله أو لا يكون». وأضاف أن هذا الوضوح قد يأتي في صور عدة تمنح المعارضة شعوراً باليقين. واستدرك: «لكن سيكون من الصعب للغاية التعاون من دون مؤشر ما أو شعور باليقين من جانب هؤلاء الذين يقاتلونه بأن تسوية أو حلاً يلوح في الأفق».

واستمرت أمس الاتصالات الدولية والإقليمية غير المعلنة، وشملت كيري ووزراء الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري والأردني ناصر جودة وآخرين، لتوفير مظلة سياسية لنجاح مؤتمر المعارضة المعتدلة في الرياض بين 8 و10 الشهر الجاري، والخروج بوثيقة مشتركة لمكونات المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد للتفاوض مع وفد الحكومة برعاية دولية بداية السنة.

وعكف مسؤولون في التكتلين الرئيسيين في المعارضة على إعداد مسودة وثيقة يخرج بها المؤتمر. وإذ اعد المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق» وثيقة تتعلق بآليات التفاوض ومبادئه، وضع «الائتلاف» وثيقة ضمت 13 بنداً تتعلق بـ «المبادئ الأساسية حول التسوية» مرجعاً للموقف التفاوضي، ونصت هذه الوثيقة على نقاط عدة بينها أن المفاوضات مع وفد الحكومة ترمي إلى تنفيذ «بيان جنيف» وتشكيل هيئة حكم انتقالية ستصبح «الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبّرة عن سيادة الدولة»، إضافة إلى أن الغاية من العملية السياسية هي «تغيير النظام السياسي الحالي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديموقراطي أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

واقترح مسؤولون أميركيون في اتصالاتهم مع فصائل وشخصيات معارضة اعتماد «لغة خلاقة» لدى تناول مصير الأسد في الوثيقة المرجعية التي ستصدر في ختام المؤتمر العام للمعارضة. وتبلّغ «الائتلاف» موقفاً مشابهاً خلال محادثات أجراها المبعوث الأميركي مايكل راتني مع قيادييه في إسطنبول أمس.

وفي خطوة نادرة، يزور سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن البيت الأبيض الإثنين بناء على دعوة السفيرة سامنتا باور التي تتولى منصبها برتبة وزيرة في الحكومة الأميركية، على أن يجتمع السفراء مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، التي كانت شغلت مقعد الولايات المتحدة في مجلس الأمن. وقالت مصادر إن زيارة السفراء البيت الأبيض قد يتخللها لقاء مع الرئيس باراك أوباما، لكن ذلك غير مقرر بشكل رسمي حتى الآن. وتترأس الولايات المتحدة مجلس الأمن الشهر الحالي.

ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «طائرات النظام قصفت بلدتي جسرين وكفربطنا في غوطة دمشق الشرقية ما أسفر عن 35 قتيلاً على الأقل بينهم ستة أطفال، إضافة إلى إصابة العشرات». وفي منطقة دوما بريف دمشق أيضاً، قتل ستة أشخاص بينهم طفلان بسقوط صواريخ. وحمّل «الائتلاف» روسيا مسؤولية الهجوم على الجسرين.

وفي وسط سورية، قتل 11 شخصاً بينهم أربعة أطفال في قصف للطيران السوري استهدف مدينة تلبيسة في محافظة حمص، وفق «المرصد»، الذي أفاد بمقتل ثمانية أطفال في قصف بلدة الحارة وجوارها في درعا.

تسارعت الاتصالات في الساعات الماضية تحضيراً لبدء تنفيذ اتفاق الهدنة في حي الوعر آخر أحياء المعارضة في مدينة حمص (وسط سورية)، وسط جهود لحل «عقدة» فصائل مسلحة في الحي ترفض الانسحاب منه. وبالتزامن مع ذلك، توصلت فصائل معارضة إلى اتفاق على وقف النار مع وحدات الحماية الشعبية الكردية في ريف حلب الشمالي (شمال البلاد)، ما يسمح للمعارضين بالتركيز أكثر على صد هجمات يشنها تنظيم «داعش» في داخل «المنطقة الآمنة» التي تعمل تركيا على إقامتها في جزء من شمال سورية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى اجتماع عُقد أول من أمس بين قادة الفصائل في حي الوعر بمدينة حمص للبحث في موضوع «الفصائل الرافضة لاتفاق الهدنة» بعدما طلب فريق الأمم المتحدة الراعي للاتفاق «معلومات واضحة» عن أعداد المقاتلين الراغبين بالخروج وأعداد المعطّلين تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتأمين مغادرة المنسحبين «خلال 48 ساعة». وأوضح أن عملية الخروج ستتم «بإشراف فريق من الأمم المتحدة»، وأن الاتفاق ينص أيضاً على الإفراج عن المعتقلين، وإعادة تفعيل الدوائر الحكومية في الحي، وإدخال مواد طبية وإغاثية، وفتح المعبر من الحي وإليه، بالإضافة إلى إخراج نحو 3200 عنصر من الفصائل إلى «ريف حمص الشمالي وريف حماة». وتابع أن الاتفاق ينص على أن تخرج المجموعة الأولى التي تتضمن مسلحين من «جبهة النصرة» ومؤيدين لتنظيم «داعش» إلى محافظتي حماة وإدلب، فيما سيتم خروج بقية المقاتلين في اتجاه ريف حماة الشمالي «على دفعات». ولفت المرصد إلى أن حي الوعر يضم أكثر من 45 فصيلاً من أبرزها «حركة أحرار الشام الإسلامية» و «جبهة النصرة» وكتائب «الجهاد الإسلامي»، وفصائل «قريبة» من تنظيم «داعش».

أما موقع «زمان الوصل» الإخباري، فأكد من جهته أن توقيع اتفاق الهدنة بين النظام والفصائل المسلحة في حي الوعر سيتم الخميس المقبل (10 كانون الأول/ ديسمبر). ونقل عن سكان في الوعر أن النظام سمح خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بدخول 20 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والطبية والفاكهة للحي (بعد انقطاع دام أكثر من 3 أشهر) ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.

ونقل «زمان الوصل» معلومات عن أن اتفاق الهدنة لا يتضمن وجود عناصر من النظام أو لجان شعبية عسكرية مشتركة داخل الحي، بل أن «الثوار هم من سيديرون الأمور الداخلية في الحي وسيبقى الوضع العسكري على الجبهات على ما هو عليه الآن». وتابع أن الهدنة ستمر بثلاث مراحل مدة كل منها 25 يوماً، ولن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تنفيذ كل بنود المرحلة التي سبقتها كاملة.

ونشر الموقع أن المرحلة الأولى تنص على «وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج المعطّلين للهدنة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بالحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر «دوّار المهندسين» لمرور المشاة، وتحضير لوائح بالمفقودين والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم». أما المرحلة الثانية، المتوقع أن تبدأ في الأيام الأخيرة من هذا العام، فسيتم فيها «جمع السلاح المصرّح عنه بمستشفى البر والخدمات الاجتماعية بالوعر، وبإشراف لجنتين من النظام والحي، وإعادة تفعيل القصر العدلي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين على القضاء». ونقل عن مصدر على اطلاع على تفاصيل الاتفاق، «أنه لن يتم تسليم السلاح المتوسط للنظام» الموضوع مسبقاً في مستشفى الوعر «إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين». وتتضمن المرحلة الثالثة المتوقع تنفيذها في الأيام الأولى من السنة الجديدة، «جمع جزء من سلاح الثّوار المتبقي في مستشفى البر بالوعر، وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين على القضاء والمحكومين، وخروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج أو المعطّلين الاتفاق أو الهدنة».

وحي الوعر هو آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص.

وفي محافظة حمص أيضاً، دارت اشتباكات بين قوات النظام وبين عناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى في محيط حاجز سكك حوارين بريف حمص الجنوبي الشرقي و «معلومات عن سيطرة التنظيم على المنطقة»، وفق المرصد، الذي أشار أيضاً إلى اشتباكات بين الطرفين «في محيط حقل شاعر ومدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، ترافقت مع تنفيذ طائرات حربية يعتقد أنها روسية غارات على مناطق في مدينتي القريتين وتدمر بريف حمص الشرقي والجنوبي الشرقي». وتحدث المرصد أيضاً عن سقوط 11 قتيلاً في غارات على قرية تيرمعلة في ريف حمص الشمالي.

وفي محافظة حلب (شمال)، تحدث المرصد عن غارات شنتها طائرات حربية «يُعتقد أنها روسية» على قرية عرادة بريف حلب الغربي، وعلى بلدة دير جمال ومناطق أخرى على اوتوستراد مدينة أعزاز ومطحنة الفيصل بريف حلب الشمالي الذي يشهد اشتباكات متواصلة بين فصائل معارضة وعناصر تنظيم «داعش» في محيط بلدة مارع. وفي إطار مرتبط، أورد موقع «كلنا شركاء» أن الفصائل العسكرية في ريف حلب الشمالي وافقت على مبادرة أطلقها «مجلس الشورى والصلح» لوقف إطلاق النار بين فصائل «غرفة عمليات فتح حلب» ووحدات الحماية الشعبية الكردية (التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي).

وأوضح أن وقف النار الذي بدأ مساء الخميس يقضي بانسحاب الفصائل من الطرفين «من مناطق التماس والاشتباك» بالإضافة إلى «تشكيل لجنة لحل الأمور العالقة بين الوحدات الكردية وفصائل غرفة عمليات مارع». لكن قائد «لواء أحرار سورية» أحمد عفش قال لـ «كلنا شركاء» إن قيادة لوائه «غير ملزمة» بالهدنة، لكنه أشار إلى أنهم «توقفوا عن استهداف الوحدات الكردية» لمدة 24 ساعة في انتظار تحقيق شروط وطلبات قدمها «لواء أحرار سورية» بما في ذلك «توقف استهداف الوحدات الكردية لطريق الكاستيلو وإشراك اللواء بجبهات الشيخ مقصود شمالي مدينة حلب، وعدم الانفراد بإدارتها من قبل الفصائل الكردية، لأن اللواء قدّم الدماء لتحرير الحي من النظام».

وكان تنظيم «داعش» استغل انشغال فصائل معارضة بالاشتباكات مع الوحدات الكردية ليشن هجوماً مباغتاً في ريف حلب الشمالي حيث سيطر على قرى عدة قرب مدينة أعزاز، على رغم أن المعارضين تمكنوا لاحقاًَ من استعادة بعض الأراضي التي فقدوها.

في غضون ذلك، تحدث المرصد عن «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلحين من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة وتنظيم جند الأقصى وعناصر من الحزب الإسلامي التركستاني من جهة أخرى، في عدة محاور بريف حلب الجنوبي»، حيث شنت طائرات حربية غارات أيضاً على مناطق الاشتباكات.

وفي محافظة إدلب المجاورة، أغارت طائرات حربية على بلدة سراقب بالريف الشرقي، وبلدة كفرنبل بريف معرة النعمان الغربي، وقرية الشيخ مصطفى وبلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي، وبلدة احسم بجبل الزاوية وقرية الناجية بريف جسر الشغور. أما في محافظة حماة، فقد نفذت طائرات حربية غارات على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

وفي محافظة اللاذقية (غرب)، أكد المرصد إصابة السعودي عبدالله المحيسيني المحسوب على «جبهة النصرة» والذي يرأس «مركز دعاة الجهاد»، إثر استهداف منطقة تواجده في ريف اللاذقية بغارات من الطائرات الروسية. واستمرت، في غضون ذلك، «الاشتباكات العنيفة... بين حزب الله اللبناني وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وكتائب البعث ومسلحين موالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة مدعمة بعناصر جبهة النصرة وعناصر الحزب الإسلامي التركستاني من طرف آخر، في عدة محاور بجبلي الأكراد والتركمان» في الريف الشمالي، الذي تعرض لمزيد من الغارات من الطيران الروسي.

وفي محافظة درعا (جنوب)، قال المرصد إن أردنياً يُعرف بـ «أمير الأمنيين» في «النصرة» قُتل إثر استهداف سيارة كان يستقلها بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا وكحيل. وتبنى تنظيم «داعش» استهدافه. وجاء ذلك في وقت نفّذت طائرات حربية ما لا يقل عن 20 غارة على بلدات الشيخ مسكين والحراك والشيخ سعد والصورة وبصر الحرير والمليحة الغربية وتل الجابية قرب مدينة نوى ومدينة انخل وبلدات سملين وحامر وطفس. وأطلقت فصائل معارضة هجوماً جديداً لطرد قوات النظام من قاعدة عسكرية في ريف درعا، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المهاجمين والنظام.

وفي ريف دمشق، أشار المرصد إلى انفجار عبوة ناسفة في الشارع الرئيسي لمدينة جيرود، «بينما وردت أنباء عن تنفيذ طائرات حربية مجهولة عدة غارات على مناطق قرب القطيفة على اوتوستراد دمشق- حمص». وتابع أن قوات النظام قصفت أماكن في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ومحيط الاوتوستراد الدولي دمشق- حلب والجهة الشرقية من منطقة مستشفى البيروني عند أطراف مدينة حرستا.

نصح مسؤولون أميركيون عبر أكثر من قناة تكتلات سياسية وعسكرية في المعارضة السورية باعتماد «لغة خلاقه» عن مصير الرئيس بشار الأسد خلال مناقشة الوثيقة التي سيخرج بها أكثر من مئة معارض في المؤتمر الموسع للمعارضة في الرياض بين 8 و10 الشهر الجاري، وسط تأكد وجود مبعوثي دول غربية وعربية في موقع قريب من مكان انعقاد المؤتمر لتقديم الدعم المطلوب لنجاحه.

واستمرت أمس الاتصالات الدولية والإقليمية غير المعلنة، وشملت وزراء الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري والأردني ناصر الجودة وآخرين، لتوفير مظلة سياسية لنجاح مؤتمر المعارضة للخروج بوثيقة مشتركة لمكونات المرحلة الانتقالية وتشكيل وفد مفاوضات من تكتلات المعارضة السورية المعتدلة.

وأسفرت هذه الاتصالات عن حل بعض «العقد» وتوسيع إضافي لقائمة المدعوين، حيث ارتفعت حصة «الائتلاف الوطني السوري» إلى حوالى 38 شخصاً، بينهم 22 عضواً دعوا بصفتهم أعضاء في «الائتلاف»، فيما دعي الآخرون بصفتهم مستقلين. وتم توسيع عدد المدعوين من «إعلان القاهرة» بضم هيثم مناع وجهاد مقدسي إلى جمال سليمان وخالد محاميد بعد اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري مع كيري ودول إقليمية. وكان المنسق العام لـ «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» حسن عبدالعظيم أمس في انتظار 15 في القائمة النهائية للمدعوين بعد مطالبته برفع حصة «الهيئة» من 11 إلى 21 مرشحاً، الأمر الذي ينسحب أيضاً على «تيار بناء الدولة» وسط مطالبة رئيسه لؤي حسين بعشرة مقاعد. وتأكد أمس بدء وصول الدعوات إلى فصائل إسلامية مسلحة، كان بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، إضافة إلى فصائل «الجيش الحر» جنوب سورية، ذلك تطبيقاً لتفاهم سياسي أميركي - إقليمي بعدم ضم أكبر فصيلين إسلاميين إلى «قائمة الإرهاب» التي تضم فقط «داعش» و «تنظيم جبهة النصرة».

ولم تصل دعوات حتى مساء أمس إلى «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» والقيادي قدري جميل الذي يتخذ من موسكو مقراً له و «المنبر الديموقراطي» برئاسة سمير العيطة ومقره باريس وآخرين بينهم رندا قسيس، وسط اصطدام محاولات أميركية لدعوة «الاتحاد الديموقراطي الكردي» برئاسة صالح مسلم و «وحدات حماية الشعب» الكردي بالجدار مع استمرار إيجاد حل وسط. وأفيد أمس بنية الإدارات الذاتية عقد مؤتمر لفصائل معارضة في مناطق ذات غالبية كردية شمال سورية الثلثاء المقبل، وسط صعوبات إجرائية تتعلق بوصول بعضهم من كردستان العراق أو تركيا، إضافة إلى نية محمود مرعي عقد مؤتمر لأحزاب مقبولة من النظام السوري في دمشق.

وعكف مسؤولون في التكتلين الرئيسين في المعارضة على الإعداد لمؤتمر للخروج بوثيقة رئيسية. وإذ اعد المكتب التنفيذي لـ «هيئة التنسيق» وثيقة تتعلق بآليات التفاوض ومبادئه، وضع مسؤولون في «الائتلاف» وثيقة تضم 13 بنداً تتعلق بـ «المبادئ الأساسية حول التسوية» مرجعاً للموقف التفاوضي مع باقي الفصائل والشخصيات مع سعي إلى «وقف محاولات تهميش دور الائتلاف في المعارضة».

ونصت هذه الوثيقة على نقاط عدة بينها أن المفاوضات مع وفد الحكومة ترمي إلى تنفيذ «بيان جنيف» وتشكيل هيئة حكم انتقالية التي ستصبح «الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة»، إضافة إلى أن الغاية من العملية السياسية هي «تغيير النظام السياسي الحالي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديموقراطي أساس التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».

وعلم أن «الائتلاف» وحلفاءه ينوون التأكيد على أن «مرجعية العملية السياسية في سورية هي بيان جنيف ٣٠ حزيران (يونيو) 2012 التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في القرار 2118 ونَصّ صراحة على أن هذه العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات ما يعني مباشرة أن ليس من صلاحيات في الحكم تبقى لأي سلطة خارجها». وجاء في إحدى الوثائق المرجعية: «إن رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته أمر حاسم وإن أي عملية انتقالية غير ممكنة في ظل وجوده في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن نافل القول أن المرحلة الانتقالية بذاتها لا يمكن أن تحقق الهدف منها بوجود الأسد٬ بل إن ذلك ينفي هدف الانتقال ويناقضه ويشوه مضمونه على طول الخط».

وتختلف هذه الفقرة عن موقف «هيئة التنسيق» ومعارضين آخرين خصوصاً أن عدداً من المدعوين إلى المؤتمر قادمون من دمشق، إضافة إلى أن وزراء الخارجية في «المجموعة الدولية لدعم سورية» اتفقوا في اجتماعيهما السابقين على إبعاد مصير الأسد عن طاولة البحث مقابل التركيز على رسم خريطة طريق المرحلة الانتقالية وبرنامجها الزمني وتسلسلها عبر تشكيل «حكم تمثيلي غير طائفي» بموجب مفاوضات مع الحكومة في «جنيف-3» في بداية العام المقبل، لإطلاق المرحلة الانتقالية التي تشمل دستوراً جديداً وانتخابات بعد 18 شهراً.

واقترح مسؤولون أميركيون في اتصالاتهم مع فصائل وشخصيات معارضة اعتماد «لغة خلاقة» لدى تناول مصير الأسد في الوثيقة المرجعية التي ستصدر في ختام المؤتمر العام للمعارضة، علماً أن واشنطن انتقلت في موقفها في السنوات الأربع الماضية من المطالبة بـ «تنحي» الأسد ثم أن ذلك «ليس شرطاً مسبقاً» وأنه «ليس جزءاً» من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى انه «ليس جزءاً من مستقبل سورية». وتبلغ «الائتلاف» موقفاً مشابهاً خلال محادثات أجراها المبعوث الأميركي مايكل راتني مع قياديين في «الائتلاف» في إسطنبول أمس.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كيري قوله في أمس إنه قد يكون من الممكن أن تتعاون الحكومة وقوات المعارضة في مكافحة «داعش» من دون رحيل الأسد أولاً. وقال: «فيما يتعلق بمسألة الأسد وتوقيت رحيله الإجابة هي ... من غير الواضح أنه سيتعين أن يرحل إذا كان هناك وضوح فيما قد يكون عليه مستقبله أو لا يكون». وأضاف أن هذا الوضوح قد يأتي في صور عديدة تمنح المعارضة شعوراً باليقين.

واستدرك: «لكن سيكون من الصعب للغاية التعاون من دون مؤشر ما أو شعور باليقين من جانب هؤلاء الذين يقاتلونه بأن تسوية أو حلاً يلوح في الأفق».

بعد أيام قليلة على لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في باريس على هامش قمّة المناخ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتفاقهما على مواصلة التنسيق بينهما في سوريا، ارتكبت المقاتلات الروسية 5 مجازر في عدد من المناطق السورية ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، بينما قصف سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الفائتة شحنة أسلحة تضم صواريخ باليستية في قاعدة الفرقة «155» في منطقة القلمون بريف دمشق كانت في طريقها إلى «حزب الله» في لبنان وفق ما أعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية..

وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية «الثانية» أن طائرات إسرائيلية حربية استهدفت فجر أمس قافلة مؤلفة من أربع شاحنات محملة بالصواريخ البالستية، فور خروجها من الفرقة «155»، في الجبال القريبة من القطيفة بالقلمون الغربي.

وأضافت أن الغارات طالت أيضاً مخزناً للوقود في الفرقة نفسها، الأمر الذي أدى إلى انفجارات شديدة، وارتفاع لهيب النيران في المكان.

ونقل موقع «عرب 48» عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم نفّذ بواسطة طائرات بدون طيار وصلت إلى المنطقة قادمة من أجواء لبنان.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن «القصف يأتي بمثابة رسالة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله مفادها أنه حتى في عهد التدخل الروسي في سوريا، وبعد نشر صواريخ أس 400، فإن القصف الإسرائيلي سيتواصل، وأن إسرائيل تنسق مع روسيا بهذا الشأن«.

وكان نتنياهو أقر قبل يومين، وللمرة الأولى بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات داخل سوريا، وقال «نعمل ضد جبهة إرهابية تحاول إيران إنشاءها في الجولان، ونمنع نقل أسلحة فتاكة من سوريا إلى لبنان وسنستمر بذلك«.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف خلال الأسبوع الماضي مواقع لـ«حزب الله« في القلمون وفي جبل قاسيون قرب دمشق، وأكد ضابط برتبة عالية في السلاح الجو الإسرائيلي أن «إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا من دون الرجوع لأحد، أو إذن مسبق من أي جهة دولية أو إقليمية«.

يُشار أيضاً الى أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون أكد قبل أيام أن بطاريات الصواريخ الروسية «إس 400« التي نشرتها موسكو في سوريا، لا تهدد الطائرات الإسرائيلية.

والجدير بالذكر أن روسيا دشنت بعد أسبوعين من عدوانها على سوريا خطاً ساخناً مع مركز قيادة لسلاح الجو الإسرائيلي، للإبلاغ المتبادل عن طلعات الطائرات في أجواء سوريا.

وشنت الطائرات الروسية أمس سلسلة غارات على الأسواق والمباني السكنية في مختلف المناطق السورية، محوّلة يوم الجمعة إلى يوم دموي، ووصل عدد الشهداء إلى أكثر من 50 شهيداً، وتجاوز عدد الجرحى الـ250 جريحاً.

واستهدفت سوقاً شعبياً في مدينة جشرين في الغوطة الشرقية بأربعة صواريخ فراغية، ما تسبب بوقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 11 شهيداً مدنياً و50 جريحاً بينهم حالات حرجة. واستهدفت كذلك الساحة الرئيسية في بلدة كفر بطنا، ما أسفر عن 15 شهيداً وعشرات الجرحى ودمار واسع بالممتلكات.

وفي محافظة حمص، وقعت مجزرة مروعة راح ضحيتها 13 شهيداً على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، في غارة روسية على مدينة تلبيسة في الريف الشمالي لحمص.

وفي درعا استشهد 4 أطفال وأصيب آخرون بجروح بعد غارة جوية استهدفت المنازل السكنية في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي الغربي.

وشمالاً في حلب سقط 3 شهداء بعد غارات جوية روسية استهدفت بأكثر من 15 صاروخاً الطريق بين بلدتي مسقان وكفرناصح في ريف حلب الشمالي، ولدى وصول سيارات الإسعاف قامت الطائرات بقصف المنطقة مجدداً، ليسقط عدد من الجرحى في صفوف عناصر الدفاع المدني، إضافة لتدمير ثلاثة صهاريج محملة بالوقود.

سياسياً، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إنه قد يكون من الممكن أن تتعاون الحكومة السورية وقوات المعارضة في مكافحة تنظيم «داعش»، لكنه استبعد التعاون بين الجيش الحر وجيش النظام ما لم يكن لدى المعارضة صورة واضحة عن مصير بشار الأسد. وسئل كيري خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارته لليونان هل أن رحيل الأسد شرط مسبق لمقاتلي المعارضة المدعومين للتعاون مع قوات النظام في قتال «داعش»، فقال: «سيكون من الصعب للغاية التعاون من دون مؤشر ما أو شعور باليقين من جانب هؤلاء الذين يقاتلونه بأن تسوية أو حلاً يلوح في الأفق«. وأضاف أنه إذا لم يكن الأمر كذلك فإن مقاتلي المعارضة سيشعرون أنهم يساعدون على ترسيخ الأسد في السلطة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وقال مسؤول أميركي طلب عد نشر اسمه إن الرسالة التي يريد كيري أن يبعث بها هي أن «الأسد ليس من الضروري أن يرحل الآن، شريطة أن يلوح في الأفق انتقال سياسي واضح« وهو موقف تتبناه واشنطن منذ شهور.

وفي أنقرة، تساءل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مستهدفاً بكلامه الرئيس الروسي، «هل يمكن لنظام قتل 380 ألفاً من مواطنيه بالأسلحة الكيميائية والتقليدية (في إشارة إلى النظام السوري)، وهجّر 12 مليون آخرين أن يكون له علاقة بالإنسانية، وهل يمكن لمن يقدم دعماً غير مشروط لهذا النظام، ويغض الطرف عن مجازره، ويعمل بكافة أشكال الوقاحة من أجل إبقاء ذلك النظام، أن يعطوا قيمة لحياة الإنسان؟«.

جاء ذلك في كلمة له أمس خلال حفل استقبال أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

بوتين بحث أمس مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، بما في ذلك الجهود لقطع قنوات تمويل الإرهاب.

وقال ديميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي تعليقاً على الاجتماع: «جرى تبادل للآراء حول مواصلة العمل الرامي للكشف عن قنوات تمويل الإرهابيين وقطعها».

ارتكبت الطائرات الحربية الروسية وطائرات نظام بشار الأسد مجازر مريعة أمس في ريفي دمشق وحمص راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

فقد سقط 11 قتيلاً على الأقل جراء قصف من الطيران الحربي على أحد الأحياء السكنية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأفاد الناشط الإعلامي أبو شريف تلبيسة أن من بين القتلى أربعة أطفال وأربع نساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أهالي الحي جراء قصف بصاروخ فراغي تسبب بدمار كبير في منازل المدنيين.

وأضاف أبو شريف أن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع نظراً لوجود إصابات حرجة في صفوف الجرحى.

ونشر أبو شريف عدداً من التسجيلات المصورة تظهر حجم الدمار وجثامين بعض ضحايا القصف بالإضافة إلى رصد للغارة الجوية التي استهدف المدينة.

ونوه أبو شريف أن هذا التصعيد في القصف على المدينة يأتي بالتزامن مع الحديث عن الهدنة المزمع توقيعها في الوعر المحاصر في مدينة حمص. وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ارتكبت الطائرات الروسية مجزرتين جديدتين، راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى في إثر استهداف سوق شعبي في مدينة كفر بطنا، والأبنية السكنية في مدينة جسرين المجاورة.

وأفاد مراسل أورينت باستشهاد 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال، في حصيلة أولية، وجرح عدد آخر، نتيجة شن طائرات العدوان الروسي خمس غارات جوية استهدفت الأبنية السكنية في كفربطنا، بينما طالت الغارات سوقاً شعبياً في المدينة.

وأوضح أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل وجود عدد من الاصابات الحرجة في صفوف الجرحى؛ الذين اسعفوا إلى المشافي الميدانية في المدينة والمناطق المجاورة.

كما استشهد 13 مدنياً جراء غارات جوية مماثلة للطيران الروسي تسهدفت الأبنية السكنية في مدينة جسرين، بينما طال القصف مدناً وبلدات وسقبا وعربين، بالتزامن مع استهداف طيران النظام الحربي حي جوبر شرقي دمشق بأربع غارات بالصواريخ الموجهة.

وتتعرض الغوطة الشرقية المحاصرة منذ ثلاث سنوات لقصف جوي ومدفعي وصاروخي بشكل يومي، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها يوم أمس أن الطارات الروسية وقوات الأسد نفذت الشهر الماضي سبع مجازر في الغوطة الشرقية، خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وفي ريف درعا، أفاد مراسل «الهيئة السورية للإعلام« بأن قوات الأسد قصفت، امس، مدينة الحارّة في ريف درعا بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن استشهاد أربعة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف أن بلدتي سملين وزمرين تعرضتا أيضاً لقصف مدفعي، اقتصرت أضراره على الناحية المادية.

وشنت الطائرات الروسية ثلاث غارات جوية على كل من مدينة الحراك ومدينة الشيخ مسكين، وغارتين جويتين على كل من مدينتي نوى وبصر الحرير وبلدات الشيخ سعد والصورة والمليحة الغربية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات. كما شن طيران الاحتلال الروسي غارة جوية على كل من مدينتي طفس وإنخل وبلدتي سملين وحامر، ما خلف أضراراً مادية كبيرة، وذلك وفقاً لما ذكره مراسلنا.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه يعد «لإطلاق مبادرة مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل تشمل كلاً من المحادثات السياسية بين الأطراف السوريين ووقفاً لإطلاق النار على المستوى الوطني في سورية»، لافتاً إلى أن الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» سيعقد في سورية، في وقت تتركز المساعي لعقد جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٨ الشهر الجاري أيضاً للتصويت على قرار يدعو إلى خروج جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سورية، مشيراً بالاسم إلى الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» وتنظيم «داعش».

وقال بان في لقاء مع الصحافيين إنه «مطلع على التنسيق الذي تجريه الدول لعقد اجتماع فيينا ٣ هنا في نيويورك»، مضيفاً: «أنا أتطلع قدماً لذلك». وشدد على أهمية مسار فيينا «لأنها المرة الأولى التي تجتمع فيها دول لم تجلس معاً سابقاً وتوصلت إلى اتفاق على معالجة الأزمة من جذورها». وتوقع بان «مع كل العمل الجاد والمفاوضات بين الأطراف المعنيين، أن يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في سورية، ويفضل أن يبدأ منذ الشهر المقبل، ثم وضع خريطة طريق لإجراء انتخابات».

وأشاد بان بالاستعدادات التي تجريها المملكة العربية السعودية لاستضافة اجتماع المعارضة السورية، وقال: «أنا متشجع أن السعودية تحاول عقد اجتماع للمعارضة السورية، كما أن» المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا يعمل على إطلاق حوار سوري - سوري، وهذه بداية جيدة ويجب أن نحقق تقدماً لحل كل هذه القضايا».

وتكثفت المشاورات في نيويورك بهدف البت في موعد الاجتماع المقبل لوزراء خارجية في نيويورك، في ضوء اهتمام أميركي بعقد جلسة وزارية موازية في مجلس الأمن يرأسها وزير الخارجية جون كيري «وإمكانية إصدار موقف عن المجلس» في شأن العملية السياسية في سورية، وفق ديبلوماسي رفيع.

وقلل السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي من إمكانية أن يعرقل التوتر التركي - الروسي إمكانية عقد اجتماع جديد لمجموعة فيينا. وقال: «لا أظن أن الروس والأتراك سيكونون حجر عثرة في طريق جولة أخرى لاجتماعات فيينا».

وفي شأن مواز، تتركز المساعي لعقد جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٨ الشهر الجاري أيضاً للتصويت على قرار يدعو إلى خروج جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سورية، مشيراً بالاسم إلى الحرس الثوري الإيراني و «حزب الله» وتنظيم «داعش».

وقال المعلمي: «المساعي تبذل لعقد جلسة التصويت في ٨ الشهر الجاري في الجمعية العامة»، مشدداً على أهمية القرار الذي كان حصد تأييد ١١٥ دولة في اللجنة الثالثة من أصل ١٩٣.

وكان القرار صدر عن اللجنة الثالثة في الجمعية، المعنية بحقوق الإنسان، وهو يحمل الحكومة السورية مسؤولية الجزء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية على تأييد دولي واسع. ونص القرار على الدعوة إلى انسحاب «جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم الذين يقاتلون لصالح السلطات السورية» بشكل فوري من سورية، مشيراً بالاسم إلى «الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، إضافة إلى تنظيم داعش».

وتتبنى اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً قرارات تتعلق بحالات حقوق الإنسان في عدد من الدول بينها سورية، تمهيداً لصدور القرارات نفسها عن الجمعية العامة التي تضم كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها ١٩٣.

وأضاف المعلمي أن القرار، الذي تتولى السعودية قيادة إعداده وطرحه على التصويت، «مهم لأنه يوثق المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها النظام في دمشق وحلفاؤه من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس في حربهم على الشعب السوري». وقال إن القرار «يمهد للمساءلة والمحاسبة لكل من تورط في أعمال منافية لحقوق الإنسان وفي أعمال قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ويشير القرار إلى ضرورة محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان في سورية، مشيرة إلى «الـدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.