«القاعدة» يدعو إلى اغتيال قائد «اللجان الشعبية»...ايران تواصل تصدير الاسلحة للميليشيات ومسؤلون يمنيون يكشفون لـ إيلاف منافذ التهريب

دارت اشتباكات عنيفة خلال اليومين الماضيين بين «المقاومة الشعبية» مسنودة من الجيش الوطني من جهة ومسلحي الحوثيين والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، وسط مديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف. وأكد المتحدث باسم «مجلس أحرار مقاومة الجوف» عبدالهادي العصار لـ «الحياة»، أن قصف المدفعية والدبابات التابعة للجيش والمقاومة استهدف معسكر اللبنات الذي يسيطر عليه الحوثيون.

ومع اتساع المواجهات بين «اللجان الشعبية» (المؤيدة للرئيس هادي) وتنظيم «القاعدة» في محافظة أبين، دعا التنظيم أمس إلى اغتيال قائد «اللجان الشعبية» عبداللطيف السيد وأعلن عن تخصيص «مكافأة» قدرها سبعة ملايين ريال (حوالى 32500 دولار) لمن يرشده إلى المكان الذي يوجد فيه أو من يدلي بمعلومات تؤدي إلى قتله.

ودخل الطيران على خط المواجهات أمس وألحق خسائر فادحة في صفوف الحوثيين شرقي الجوف، الذين سقط منهم عدد من القتلى والجرحى كما وقع عدد آخر في الأسر. ومن بين القتلى القائد الميداني للجماعة أبو منصور الفخري وهو من أبناء الجوف وعدد من مرافقيه.

وأشار العصار إلى أن سقوط معسكر اللبنات الواقع شرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف يعتبر بداية هزيمة الحوثيين وضربة موجعة لهم، كما يعتبر بداية تحرير محافظة الجوف وسيرفع من معنويات المقاومة والجيش.

واستهدفت ست غارات على الأقل مواقع للحوثيين ومنصات إطلاق صواريخ في بيحان بمحافظة شبوة وفي حريب وهيلان في محافظة مأرب المجاورة أدت إلى مقتل عشرة مسلحين على الأقل.

كما ضربت الغارات مواقع متفرقة للجماعة وقوات صالح في محافظة تعز التي تشهد معارك ضارية على مختلف جبهاتها، وأكدت مصادر المقاومة أن القصف طاول مواقع الانقلابيين في مناطق الشريجة وحيفان وعزان والأحيوق والصنمة وموزع وموقع الدفاع الجوي بالحوبان، ومعسكر قوات الأمن الخاصة، وجبل العلا على طريق الحوبان.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم «القاعدة» أمس عن تشكيل «مجلس أهلي» لإدارة شؤون مدينة جعار ونصب مسلحوه نقاط تفتيش ووزعوا منشوراً عقب صلاة الجمعة تضمن رصد مكافأة قدرها سبعة ملايين ريال (32500 دولار) لمن يرشدهم إلى المكان الذي يوجد فيه قائد «اللجان الشعبية» عبداللطيف السيد أو من يدلي بمعلومات تقود إلى قتله.

وكان مسلحو التنظيم يقودهم القائد الميداني أحمد عبد النبي استولوا أول من أمس على مركز مديرية «باتيس» وهي مسقط رأس السيد وقاموا بنهب منزله وذلك بعد يوم من سيطرتهم بقيادة جلال بلعيدي على مدينة زنجبار عاصمة أبين ومدينة جعار ثانية كبريات مدن المحافظة.

وفيما أكد شهود أن التنظيم سحب أمس عدداً من مسلحيه من مدينة جعار بعد إخضاعها إلى مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، كشفوا عن أن بلعيدي نجا ظهر أمس من غارة جوية يعتقد أنها لطيران التحالف استهدفت منزلاً في زنجبار، حيث شوهد وسط مسلحيه وهو يتفقد آثار الغارة.

في هذا الوقت أصدرت قيادة التحالف أمس بياناً ذكرت فيه أن ظروف العمليات النشطة الجارية في تعز حالياً تتطلب من المنظمات المدنية والإغاثية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك إثر إصابة عيادة تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في مدينة تعز. وأكدت القيادة أنها تتخذ الإجراءات كافة للتأكد من دقة تحديد وإصابة الأهداف تجنباً لأي أضرار جانبية.

سياسياً، يجتمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد اليوم في عدن مع الرئيس عبدربه منصور هادي، ويتوقع أن يعلن في ضوء الاجتماع موعد الجولة المقبلة من المحادثات بين الأطراف اليمنيين التي يرجح أن تكون بين 10 و12 الشهر الحالي في جنيف.

وتطالب الحكومة اليمنية «بوقف متدرج» للنار وتحديد آليات للتحقق من التزام الحوثيين به، وفق السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني الذي شدد على أن «عدم صدقية الحوثيين تستدعي عدم إعطائهم الفرصة لاستغلال أي وقف للنار، وهو ما يعني ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في تعز أولاً من جانبهم».

حذّر المحلل السياسي والعسكري السعودي العقيد أركان حرب إبراهيم آل مرعي دول التحالف العربي من مغبة التأخر في حسم الملف اليمني، «قبل أن يتم تدويله في ظل المتغيرات الأخيرة في المنطقة، وتدخل الدب الروسي بقوة». وقال في حوار مع «الحياة» إن «من الأولويات للرئيس عبدربه منصور هادي، والحكومة (اليمنية) ودول التحالف عودة السفراء، خصوصاً الخليجيين إلى عدن، والمساعدة في إعادة تطبيع الحياة».

ووصف مرعي الذي زار عدن قبل أيام، وجود الجماعات المتطرفة في المدينة بـ «المحدود، ولا يهدد حياة الرئيس ونائبه أو الوزراء»، مبيناً أن هادي «منشغل في عملية تحرير تعز وبسط السيطرة الأمنية، وإعادة البناء والإعمار».

وعن معركة تعز، قال إن «قوات التحالف سلمت المقاومة التجهيزات اللازمة، إلا أن العقبة الرئيسة هي تسلم الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح قيادة العمليات بنفسه، واستخدام الحوثيين خلايا لتنفيذ عمليات على الأرض». مع ذلك توقع «حسم معركة تعز قريباً لصالح الشرعية».

وأضاف أن الولايات المتحدة «رفضت نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن خشية انفصال الجنوب»، منتقداً هذه الخطوة التي اعتبرها «تقوي الميليشيات الحوثية، وتضعف سلطات الرئيس هادي».

وتحدث عن عودة «الحياة الطبيعية إلى عدن، الناس بدأوا ممارسة حياتهم بشكل عام، والجميل أن هناك ترحيباً وتفهماً لدور قوات التحالف، وطبيعة وجودها وأنها لم تأت كقوات احتلال، وإنما تحرير وبناء، وأبناء عدن يشعرون بطمأنينة، ويبذلون جهداً معهم في بناء المدينة. وعلى الصعيد الأمني تخرجت دفعة من قاعدة عصب قوامها 600 فرد للشرطة، سيتم تزويدهم بالتجهيزات اللازمة».

وأضاف أن الوضع الأمني «ليس مثالياً، لكنه جيد، ويحتاج إلى بذل جهود لعدم السماح للتنظيمات المتطرفة بوأد الإنجازات التي حققتها المقاومة وقوات التحالف». وزاد: «ليس لهذه التنظيمات وجود كبير في عدن، فهي تنفذ عمليات متقطعة لا تهدد الدولة أو الحكومة. والتفجيرات التي حدثت في فندق القصر كانت بسبب وجود إجراءات أمنية ناقصة».

وتابع: «قابلنا الرئيس هادي، وهو سعيد جداً لأنه في عدن، ذكرنا له بوضوح أن عودته دافع معنوي كبير لـ25 مليون مواطن يمني، ودافع للمقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف على الأرض. ولذلك نرى أن التحالف حقق أحد أهدافه، وهو عودة الشرعية من خلال عودة الرئيس المهتم الآن بتحرير تعز وبسط السيطرة الأمنية وإعادة البناء والإعمار. لكنه يحتاج إلى عودة السفراء، خصوصاً سفراء دول الخليج. ونتمنى عودتهم في أقرب وقت، وبإمكانهم العودة ضمن إجراءات أمنية صارمة، في العادة البعثات الديبلوماسية تحميها الدول المضيفة، ولكن ليس بالضرورة في المرحلة الحالية».

وعن معركة تعز، قال: إن المقاومة تسلمت الأسلحة النوعية كافة التي تحتاج إليها، وحمود المخلافي (قائد المقاومة) قال ذلك بنفسه في لقاءات عدة. كما أن قائد قوات التحالف في عدن ذكر بوضوح أنه سلم التجهيزات كافة. ولكن العقبة أن دول التحالف تيقنت من أن الحوثيين خلايا على الأرض ينفذون العمليات. ولكن الذي يقود المعركة هو صالح شخصياً، وأعتقد أن معركة تعز لن تطول».

وأكد أن قوات التحالف حددت موقع شقيق الحوثي ونجحت في استهدافه بالفعل. وهو يمثل أغلى قيمة من الناحية القيادية في صفوف الانقلابيين منذ بداية الحرب في آذار (مارس) 2015، وسيكون لذلك تداعيات نفسية ومعنوية تضاف إلى الانهيار في صفوف عناصر الحوثيين وصالح».

وأضاف ان «علي صالح يعتبر هدفاً مشروعاً ومركز ثقل لقوات التحالف. أعلن ذلك العميد أحمد عسيري في بداية الحرب. وظهر في عزاء الراحل الدكتور عبدالكريم الإرياني، وكنا نعلم أين هو، لكن لدى التحالف محددات إنسانية، وهو عدم استهدافه إذا كان وسط تجمع مدني، أو حتى أثناء مرور موكبه في أماكن مكتظة، ولذلك قيادة التحالف ارتأت عدم ضربه، وسيتم استهدافه عندما يحين الوقت المناسب، فالقضاء على صالح وعبدالملك الحوثي يختصر زمن الحرب، وينعكس على الروح المعنوية».

كشفت مصادر متطابقة في اليمن منافذ التهريب الرئيسية التي تواصل من خلالها ايران خرق قرار مجلس الامن الخاص بحظر تصدير الاسلحة للميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضحت تلك المصادر لـ"ايلاف" ان ايران وميليشيات الحوثي يستغلون ثلاثة اماكن رئيسية لإدخال الاسلحة لليمن، منها منفذين بحريين.

 وكانت مقاتلات التحالف أحبطت مرات عديدة عمليات تهريب أسلحة من طهران عبر قوارب وسفن إيرانية لدعم حلفائهم الحوثيين في اليمن.

 وخلال الاشهر القليلة الماضية تصدرت سواحل البحر الاحمر وخاصة في محافظتي الحديدة وتعز تهريب الاسلحة للميليشيات الانقلابية.

 ويبدو ان ايران لجأت في الاونة الاخيرة الى تحويل مسار طريق تهريب الاسلحة الى اليمن من ساحل البحر الاحمر غربا ، الى سواحل البحر العربي جنوبا ، وتحديدا المناطق الساحلية المشتركة بين محافظتي شبوة وحضرموت.

 وقال مدير امن محافظة شبوة العميد احمد عميرالكلوي ان الاجهزة الامنية في محافظة شبوة تمكنت خلال الاسابيع القليلة الماضية من مصادرة عدد من الشاحنات الكبيرة المحملة بمختلف انواع الاسلحة كانت في طريقها للميليشيات الانقلابية.

 وذكر مدير الامن في تصريح لـ إيلاف ان سواحل محافظتي شبوة وحضرموت اصبحت طريقا مناسبا للميليشيات لاستقبال الأسلحة المرسلة من إيران ، حيث تستغل الميليشيات الفراغ الأمني في المنطقة وعدم وجود قوات خفر السواحل.

 وأوضح المسؤول الأمني ان نفس منطقة التهريب تشهد اعمال تهريب يومية لمئات المهاجرين من دول القرن الافريقي الى اليمن ، محذرا من ان الميليشيات الانقلابية تقوم بتجنيد العديد منهم في معسكرات خاصة في بعض المحافظات اليمنية.

  إلى ذلك أكد الشيخ عمر التهامي وهو من اعيان محافظة الحديدة الساحلية ان   طيران التحالف عمد خلال الثلاثة الاشهر الماضية الى قصف زوارق تهريب الاسلحة الايرانية الى اليمن.

 وأضاف التهامي في حديث مع "إيلاف" بأن "طيران التحالف تعامل بمسؤولية مع اعمال التهريب للأسلحة وخرق ايران والحوثيين لقرارات مجلس الامن بشان السلاح"، مشيرا الى ان عمليات التهريب عبر محافظة الحديدة بدأت في الانكماش.

 وكانت مقاتلات التحالف العربي أحبطت الاسبوع الفارط عملية تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي وصالح قبالة منطقة ميناء بير علي بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

 وأكدت مصادر محلية أن طائرات التحالف قصفت بثماني غارات متتابعة زوارق حربية تحمل أسلحة قبالة ميناء بير علي بمديرية رضوم الساحلية على شواطئ البحر العربي بمحافظة شبوة . وكانت مقاتلات التحالف أحبطت مرات عديدة عمليات تهريب أسلحة من طهران عبر قوارب وسفن إيرانية لدعم حلفائهم الحوثيين في اليمن .

 وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال في وقت سابق من الشهر الماضي ، ان ايران شريكة في انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن ، وذلك عبر تزويدهم بالسلاح والمستشارين والخبراء.

 وقال الجبير في حديث صحافي ان ايران بسياستها تزيد من اشعال نار الحروب ، وذلك بمحاولتها تهريب السلاح للحوثيين في مخالفة صريحة للقوانين الدولية ، وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

 ومن جهته لفت احمد عسيري المتحدث باسم القوات المشتركةالى ضلوع ايران في تهريب السلاح الى الميليشيات الانقلابية في اليمن.

 وأوضح بشأن الحظر البحري الذي يفرضه التحالف لمنع مثل هذه الممارسات أن "هناك قوات دولية لمكافحة القرصنة والإرهاب تنشط في نفس المنطقة التي تتواجد فيها سفن التحالف العربي ، وموضوع التهريب قلّ بشكلٍ كبير ولا يمكن الجزم بانتهائه مائة في المائة ، والكميات التي ضبطت لا يمكن أن تؤثر على سير المعارك".

 وأضاف : " سنستمر في الحظر ونتابع حركة السفن وسيعلن التحالف عن أي تطورات متصلة علناً".

 ويذكر ان السلطات الأمريكية أبلغت الامم المتحدة باستمرار إيران خرق قرار حظر تزويد المليشيا الحوثية في اليمن بالأسلحة.

 وكان مجلس الامن الدولي صوت في ابريل الماضي على قرار بحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة. وكانت قوات التحالف والجيش قد احبطت سلسلة من عمليات التهريب للأسلحة , بضبط قوارب وشحنات اسلحة.

 

وصفت مصادر عسكرية ومحلية في محافظة تعز المعارك الدائرة في مديرية ذباب القريبة من مضيق باب المندب بين المقاومة والجيش الوطني الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعوم بوحدات عسكرية من قوات التحالف وبين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي بـ»الطاحنة».

وقالت المصادر لـ»السياسة» إن «هذه الجبهة آكلة الرجال حيث حصدت منذ نحو شهرين من المعارك ما يزيد على الـ400 قتيل ومئات الجرحى من الجانبين في ظل حشود وتعزيزات عسكرية إليها من دون تمكن أي من الطرفين من حسم المعركة لصالحه بشكل نهائي».

في غضون ذلك، تواصلت المعارك بين المقاومة والميليشيات في جبل قمالة وجبل الضرس على عمق يصل إلى نحو خمسة كيلومترات داخل منطقة الشريجة التابعة لمحافظة لحج.

وقال مصدر محلي لـ»السياسة» إن الجانبين تبادلا القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع معارك في ريف منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز بين الميليشيات والمقاومة الشعبية بقيادة حربي سرور حيث أسرت المقاومة خلال الأربعة أيام الماضية 15 من مقاتلي الميليشيات.

وشن طيران التحالف أمس سلسلة من الغارات استهدفت الميليشيات في منطقة الشريجة، كما قصف مخازن أسلحة وذخيرة في منطقة النهدين بصنعاء ومنطقة خشم البكرة في منطقة صرف شمال صنعاء وجبل حروة في منطقة سنحان بمحافظة صنعاء (الريف)، ودمر ناقلة مشتقات وقود في منطقة ذهبان، وقصف منطقة الشوارق بمديرية رازح بمحافظة صعدة ومنطقتي هيلان وصرواح بمحافظة مأرب، ودمر عربة إطلاق صواريخ كاتيوشا في عزلة الاقروض، واستهدف مواقع للميليشيات في جبل العلا بمنطقة الحوبان شرق مدينة تعز، وذلك غداة غارات شنها على مواقع وأسلحة للميليشيات في المدينة.

وأفادت مصادر طبية أن خمسة مدنيين بينهم طفل قتلوا وأصيب عشرة آخرون بينهم ثلاث نساء في تبادل قصف مدفعي بين المقاومة المتمركزة في جبل جرة وصبر والدمغة والروضة وبين الميليشيات المتمركزة في منطقة الحرير ومعسكر اللواء 35 مدرع.

وفي محافظة الجوف شمال شرق اليمن، أفادت مصادر قبلية أن القيادي الحوثي عامر صالح مطهر المكنى بـ»أبو الحسن» وخمسة من مرافقيه قتلوا في مواجهات مع وحدات عسكرية من الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي في منطقة واسط بمديرية خب والشعف ووقع ثلاثة آخرون في الأسر، في حين أعلنت جماعة الحوثي أن قبائل الجوف مسنودة بالجيش واللجان الشعبية التابعة له طهروا مواقع وجبل يحيض، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من المقاومة، وفرار آخرين باتجاه منطقة الوديعة.

من ناحية ثانية، نفت مصادر قبلية في محافظة أبين جنوب اليمن ما تردد عن استعادة سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي على مدينتي زنجبار وجعار.

وقالت المصادر لـ»السياسة» إن مديريتي زنجبار وخنفر بمحافظة أبين باتتا بالكامل تحت سيطرة مسلحي تنظيم «القاعدة» بعد أن سيطروا على مدينة باتيس والحصن وجعار بمديرية خنفر، وعلى مديرية زنجبار بعاصمتها وعاصمة المحافظة مدينة زنجبار، إضافة إلى سيطرة غير معلنة للتنظيم على مديريتي المحفد ومودية.

وأضافت المصادر إن مسلحي التنظيم عند اقتحامهم أول من أمس منزل قائد المقاومة الشعبية في محافظة أبين عبداللطيف السيد في مدينة باتيس نهبوا جميع الأسلحة والذخائر والأثاث والأبقار والأغنام التي كانت بداخله وسيارة مدرعة، كما نهبوا منزل قريب له ومنزل سائقه وصادروا مزرعته في منطقة أوفر غرب باتيس.

وأكد التنظيم بقاءه في مدينة جعار ونشر العشرات من أطقمه وعناصره المسلحة وسط المدينة ونصب عدداً من نقاط التفتيش.

وقالت مصادر محلية إن عناصر التنظيم وزعوا بعد صلاة الجمعة أمس منشورات تضمنت إعلاناً عن رصده مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين ريـال يمني لمن يقتل عبداللطيف السيد أو يكون سبباً في قتله.

 

 (اف ب)

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، جهود الحرب على الارهاب مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي صادق مجلس النواب في بلدها على مشاركة قوة المانية في محاربة تنظيم «داعش».

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فقد تناول البحث ايضاً خلال اتصال هاتفي «القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وخصوصاً مستجدات الأزمة السورية، وسبل التعامل معها»، وأكدا «حرصهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال التطورات الإقليمية».

 

وجه مراقب جماعة «الإخوان المسلمين» الأم في الأردن همام سعيد رسالة حاسمة وغير مسبوقة إلى الكوادر «الإخوانية» الداخلية أول من أمس قطعت الطريق على ما عرف بتيار مبادرة «الإنقاذ والشراكة» الإخوانية التي تبناها «حمائم الإخوان» قبل أسبوعين، وأعلنوا فيها توجههم لإنشاء تيار أو حزب جديد إثر تصاعد الخلافات الداخلية التي تشهدها الجماعة منذ نحو عامين.

وجاءت الرسالة بلهجة واضحة لتحذر من تشكيل أي حزب جديد منافس للذراع السياسية للجماعة، حزب «جبهة العمل الإسلامي» المؤسس عام 1992، وذكّر فيها أيضاً قيادات «الإنقاذ» التي تعتبر قيادات مؤسسة وتاريخية، بـ»بيعتهم» التاريخية لـ «الإخوان» التي تأسست عام 1945 في البلاد بموجب قرار حكومي.

وأبدى سعيد في رسالته التي تداولتها الأوساط «الإخوانية» والإعلامية على نطاق واسع، قبوله بإجراء انتخابات مبكرة داخلية تسبق انتهاء ولايته في نيسان (أبريل) المقبل، داخل الهيئات التنفيذية للجماعة، وهو المطلب الذي دعت إليه مبادرة «الإنقاذ»، مشروطاً بتغيير مماثل في حزب «العمل الإسلامي»، وهو ما قوبل بالرفض.

وبلهجة واضحة، اعتبر سعيد الذي تواجه جماعته نزاعاً قانونياً مع جمعية «الإخوان المسلمين» التي أشهرتها مجموعة قيادات معارضة لسياسة القيادة التاريخية في آذار (مارس)، أن «إنشاء حزب آخر أمر مرفوض على الإطلاق، وهو مخالف لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص»، مطالباً بموجب «البيعة التي في أعناق الجماعة» بالتوقف عن عقد اللقاءات، «خصوصاً المتعلقة منها بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة».

من جهتها، أكدت مصادر في المبادرة انعقاد الاجتماع في موعده، رغم رسالة المراقب التي اعتبرها البعض «تغوّلاً على المبادرة، اذ لا ينص القانون الأساسي للجماعة على أي بند يحظر إنشاء كيانات سياسية موازية أو جديدة».

وأمام مطالبات المراقب العام بوقف التراشق بالتهم والخوض في أمور الجماعة التنظيمية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، «تمنى» على مجلس «شورى الإخوان» (أعلى سلطة داخل الجماعة)، المباشرة بـ «درس التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها، بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية».

وجاءت رسالة سعيد المحسوب على التيار «الصقوري» داخل جماعة «الإخوان» تعقيباً على ما اعتبره «الكثير من المبادرات، سواء منها ما جاء من المراقب العام والمكتب التنفيذي، أو ما جاء من إخوة وأخوات كرام وكريمات، وكلهم أصحاب سابقة وقدم في هذه الدعوة»، مشدداً على أن «الحكم على المبادرات بالفشل إذا لم تقبل كاملة غير منقوصة هو حكم جائر». وأشار إلى أن من «العدل والإنصاف أن يقال إنه لم يكن أي مبادرة من هذه المبادرات في موضع القبول الكامل ولا في موضع الرفض المطلق». وتسبق رسالة سعيد الاجتماع التشاوري لمجموعة مبادرة «الشراكة والإنقاذ» المقرر اليوم للبحث في الخطوات اللاحقة لرفض هذه المبادرة من طرف قيادة الجماعة الحالية، والبحث في تأسيس «كيان جديد أو تيار للعمل السياسي، مع تمسكها بعضوية الجماعة».

وكانت مبادرة «الشراكة والإنقاذ» المكونة من قيادات من الجماعة، وذراعها السياسي حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أعلنت رسمياً في بيان أخيراً «رفض قيادة الحركة الإسلامية للمبادرة».

وتعود فكرة المبادرة إلى 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، وجاءت على خلفية تصدعات داخل الحركة انتهت بالانقسام الذي قاده المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات مطلع العام الحالي، وإعلانه ترخيص جسم جديد حمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين» كخلف قانوني لجماعة «الإخوان» (غير المرخصة). وتضم مبادرة «الشراكة والإنقاذ» قيادات تاريخية من الجماعة و»جبهة العمل».