حبس 4 ضباط في قضية وفاة مصري داخل قسم شرطة و«الصحافيين» تطالب بإطلاق موقوفين...إلغاء تظاهرات في الأقصر بعد حبس ضباط اتهموا بقتل موقوف....«الإخوان»: لدينا خلافات بعد التغييرات الداخلية والحركية وعبد الماجد «يُكفّر» مفتي مصر السابق...مصر تستعد لمحاكمة عائدين من سورية

أمر المحامي العام لنيابات محافظة الأقصر، أحمد عبدالرحمن، امس، بحبس أربعة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في قضية وفاة المواطن طلعت شبيب الرشيدي إثر تعرضه لضرب وتعذيب داخل قسم شرطة الأقصر.

وكانت قوة من وحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة ألقت القبض على المواطن واقتادته إلى القسم بزعم حيازته لأقراص من عقار مخدر.

وأمر المحامي العام لنيابات الأقصر بإخلاء سبيل 4 أفراد شرطة من قوة القسم، بعد أن استمعت لأقوالهم اول من أمس.

وقال مصدر قضائي إن «قرار حبس الضباط الأربعة جاء بعد ورود تقرير الطب الشرعي في شأن معاينة جثة المجني عليه والذي أثبت تعرضه للضرب قبيل وفاته».

ووجه رئيس نيابة الأقصر الكلية حامد النجار تهمة ضرب أفضى إلى موت لكل من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر و3 ضباط برتبة ملازم أول وهم محمد الأبنودي وباهر طه وسمير هاني في قسم الأقصر، والذين جرى حبسهم على ذمة التحقيقات.

وفي هذا السياق، أعلنت عائلة المواطن المتوفى إلغاء تظاهرة كان من المقرر خروجها، امس، للمطالبة بمحاكمة الضباط المتورطين في الواقعة.

في سياق آخر، نجح رجال الإطفاء والحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق بمرأب قسم شرطة الطالبية.

ونفت مصادر أمنية ان يكون الحادث «عمل إرهابي»، حيث أشارت التحقيقات الأولية، إلى أنه في أثناء احتفال أهالي منطقة الطالبية في حفل زفاف عروسين أطلق المدعوون «شماريخ» في الهواء فأصاب أحدها شجرة فاشتعلت النيران فيها وسقطت على السيارات المتواجدة داخل الجراج ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات.

من جانبها، أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، عن إطلاق حملة «هنعالجهم ونخرجهم... الصحافة مش جريمة»، للمطالبة بإطلاق الصحافيين المحتجزين والمحبوسين.

وأضافت في بيان أنها قررت عقد فعاليات أسبوعية واستخدام كل الوسائل القانونية للضغط من أجل إطلاق الصحافيين، والاتفاق مع مجلس النقابة للترتيب لمجموعة من الاحتجاجات بينها تظاهرات أمام مكتب النائب العام ووقفات أمام البرلمان واعتصام مفتوح ومؤتمرات داخل النقابة.

 

ألغت قوى محلية وعائلات في مدينة الأقصر (جنوب مصر) تظاهرات كانت مقررة أمس احتجاجاً على مقتل مواطن من جراء التعذيب في قسم للشرطة، حسب ما تقول أسرته، بعد تدخل قيادات أمنية وشعبية وإبلاغ ذوي القتيل بقرار النيابة العامة حبس 4 ضباط اتهموا بتعذيبه. وكان ناشطون وقيادات في عائلات عدة في الأقصر دعوا إلى تظاهرات كبرى أمس احتجاجاً على قرار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار الاكتفاء بنقل 4 ضباط اتهمتهم أسرة طلعت شبيب بقتله، بعدما هددت عائلته بـ «الثأر» لنجلها، في حال عدم معاقبة الضباط.

واستدعت النيابة العامة الضباط الأربعة في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس وواجهتهم بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض القتيل لتعذيب، وأمرت في نهاية التحقيقات معهم بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء القرار بعد ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكاديمية الشرطة، وإظهاره دعم الوزارة في مواجهة الانتقادات التي يلقاها الضباط جراء الاتهامات بالتعذيب، لكنه في الوقت نفسه تعهد بمحاسبة المتجاوزين في أجهزة الأمن.

وطفت على السطح أخيراً تجاوزات الشرطة في وقائع عدة أبرزها وفاة شاب في الأقصر وطبيب في الإسماعيلية بعد ساعات من توقيفهما، واتهم ذووهما ضباطاً في الشرطة بقتلهما من جراء التعذيب.

وأثبت تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة شبيب «تعرضه للضرب قبل وفاته». واتهمت النيابة الضباط الأربعة بـ «الضرب الذي أفضى إلى الموت». وذكر التقرير أن شبيب «تعرض لضربات قاتلة في منطقة العنق، إلى جانب ضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج عنه قطع في الأحبال الشوكية، ما سبب وفاته».

وأطلقت النيابة 4 رجال شرطة آخرين بعد سماع أقوالهم في تلك الواقعة، وأمرت بتوقيف 5 أمناء في الشرطة. وجرى التحقيق مع الضباط وتوقيفهم وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها مجمع محاكم الأقصر في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، إذ لم يُسمح للأهالي بالاقتراب من المجمع، خشية الاعتداء على الضباط، وفُرض طوق أمني مشدد حول المكان.

وبدا أن قرار حبس الضباط وإثبات تقرير الطب الشرعي تعرُّضَ القتيل لتعذيب أرضيا أهله، ما دفعهم إلى إعلان إلغاء تظاهرات كان مقرراً أن تنطلق إلى مديرية أمن الأقصر. وأحرق أهالي القتيل عشرات اللافتات التي كانوا أعدوها لتلك التظاهرات، وتبرأت العائلة من أي احتجاجات على خلفية واقعة قتل نجلها.

وأفيد بأن التظاهرات ألغيت بعد أن تدخلت قيادات أمنية لدى نواب البرلمان عن محافظة الأقصر من أجل «تهدئة الموقف ومنح الفرصة للتحقيقات أن تُجرى من دون ضغوط شعبية، خشية انفلات الموقف»، خصوصاً أن تظاهرات سابقة شهدت اشتباكات بين الأمن والأهالي أسفرت عن جرح ضباط ومواطنين أحدهم أصيب بطلق ناري. وزار مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد عادل عبدالعظيم ومدير أمن الأقصر عصام الحملي يرافقهما نواب في البرلمان، عائلة القتيل للمرة الأولى أمس، وقدما لها واجب العزاء، وأكدا أن «لا تستُّرَ على أي تجاوز في تلك الواقعة». ورفضت العائلة طوال الأسابيع الماضية استقبال أي قيادة أمنية لتقديم العزاء.

 

بعدما اكتملت الانتخابات البرلمانية، وتعرف المصريون على غالبية النواب الجدد، في انتظار عدد قليل من الدوائر أجلت فيها الانتخابات، انتقلت المعارك من ساحة التصويت والصناديق والدوائر، إلى ساحة «النواب الجدد» والقوى السياسية.

وذكر خبراء سياسيون أن «المعركة خارج وداخل مجلس النواب، في الساعات المقبلة، ستكون في سخونة معركة التصويت، خصوصا في الصراع على التعيين، من قبل الرئيس، ورئاسة وعضوية اللجان، ومن ثم رئاسة البرلمان».

وفي بداية هذه المعارك، ما جاء في تصريحات مثيرة من قبل البرلماني، المقرر العام لقائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، والتي جاء فيها بأنه «يتلقى اتصالات هاتفية عدة، يطالبه أصحابها بالتوسط لتعيينهم ضمن الحصة الرئاسية في مجلس النواب المقبل».

ورغم أنه قال إنه «لن يكون له دور في تلك التعيينات، باعتبارها شأنا رئاسيا خالصا»، فإن تصريحاته أثارت جدلا واسعا، خاصة عندما صرح أيضا بعدم اختيار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أو غيره.

ووصف القيادي البارز في «التيار الشعبي» معصوم مرزوق، التصريحات بأنها «تحرش سياسي مرفوض»،

مشددا على أن «قيادات التيار لن تقبل بتعيين أي منها في مجلس النواب».

وكشفت قيادات في حزب «الكرامة» أنه «تم اتخاذ قرار بعدم قبول تعيين أي من قياداته في مجلس النواب الجديد».

وأوضحت مصادر في قائمة «صحوة مصر» التي أسسها عبدالجليل مصطفى، وأعلنت انسحابها من المشاركة في انتخابات مجلس النواب قبيل إجراء العملية الانتخابية، أن قيادات القائمة «اتفقت على رفض تعيين أي منهم في المجلس الجديد، خشية اتهامهم من الرأي العام بالتواطؤ مع النظام الحالي».

وذكرت لـ «الراي»، أنه «يحق لرئيس الجمهورية، حسب الدستور الجديد، تعيين 28 نائبا في المجلس الجديد، نصفهم للرجال، والنصف الثاني للنساء، وسط توقعات أن تشمل التعيينات رموزا من العمال والفلاحين والمهنيين وقيادات حزبية وسياسية، وعددا من الشباب».

الى ذلك، وافقت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قرار بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وينص القرار على أن «تختص الوزارة بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء، قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المقدمة من الحكومة».

وتتضمن الاختصاصات إجراء الدراسات والبحوث القانونية في المشكلات التي يحددها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس، وتقديم اقتراحات وتوصيات بوسائل معالجتها ومتابعة المنازعات الدولية المهمة التي تكون الحكومة المصرية طرفا فيها.

وانتظم أعضاء مجلس النواب الفائزون في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أمس، في ورشة عن أعمال المجلس وعلاقته بغيره من سلطات الدولة بجانب الاختصاص المالي لمجلس النواب، وتستمر الورشة 3 أيام، وستلحق لها ورشة ثانية لـ «نواب المرحلة الثانية»، خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال الناطق الإعلامي باسم جماعة «الإخوان» محمد منتصر إن «الجماعة تمر بمرحلة تاريخية فارقة على المستويين التنظيمي والسياسي، وإن هذه المرحلة دفعت بها لتغييرات وصفها بتغييرات داخلية وحركية لكي تستطيع مواجهة أزمتها الحالية».

واعترف في بيان للجماعة، «بوجود خلافات بين قيادات الجماعة»، مضيفا أن «إدارة الجماعة الحالية تسعى لاستيعاب كل الأفكار التي يطرحها الشباب والشيوخ داخل التنظيم».

الى ذلك، جدد «تحالف دعم الإخوان» تحريض أنصاره على تنظيم تظاهرات حتى 25 يناير المقبل، تزامنا مع الذكرى الرابعة للثورة.

وأكد في بيان مقتضب: «موعدنا في 25 يناير، ومع اقتراب الذكرى ندعو للتظاهرة في موجة ممتدة حتى 25 يناير المقبل».

في سياق مواز، دعا رئيس المكتب السياسي في جماعة «الإخوان» في الخارج عمرو دراج، التنظيم الى التصعيد خلال الأيام المقبلة بعد قبول طعن قيادات الجماعة ومرشدها محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة».

في المقابل، طالب الناطق باسم حركة «تمرد» محمد نبوي، الأجهزة المختصة «بتطبيق القانون على الداعين إلى التظاهر في ذكري ثورة 25 يناير المقبل». وشدد على أن «دعوات التحريض على التظاهر والنزول للشارع تعد تحرشا بالدولة المصرية ومحاولة لهدمها».

واتهم قيادي «الجماعة الإسلامية» المستقيل عاصم عبد الماجد، عبر صفحته على «فيسبوك» مفتي مصر الأسبق نصر فريد واصل «بالكفر». وجاء هجوم عبد الماجد على خلفية انتقاد واصل، لهجوم الداعية السلفي ياسر برهامي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف المفتي السابق لبرهامي بأنه «جاهل وغير مثقف».

قالت وزارة الخارجية المصرية أن جلسة مشاورات جرت بين وزيري الخارجية السعودي عادل الجبير والمصري سامح شكري على هامش أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السعودي الذي التئم بالرياض.

وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المحادثات بين شكري والجبير تناولت سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية في كل من ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى الاتفاق على تفعيل ما تضمنه محضر اجتماع مجلس الأعمال المشترك بشأن آلية المشاورات السياسية التي تم الاتفاق على عقدها بين وزارتي خارجية البلدين أربعة مرات على الأقل في كل عام.

وتقرر أن يعقد الاجتماع القادم بالقاهرة فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن أن المناقشات عكست توافقا وتطابقا بين وجهتي النظر المصرية والسعودية حيال مجمل اﻷوضاع بالمنطقة والتصدي ﻷي عبث باﻷمن القومي العربي والعمل معا وتكثيف الجهود من أجل التوصل الي تسوية سياسية للصراعات القائمة خاصة في اليمن وليبيا الى جانب اﻷزمة السورية المعقدة.

ونفت المصادر وجود أي خلافات أو تباين بين القاهرة والرياض تجاه رحيل بشار اﻷسد فيما أكدت أنه لا مكان له في تقرير مستقبل الدولة السورية كما اتفق البلدان على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وكذا الحفاظ على مؤسساتها ورفض اي تدخل أجنبي في تقرير مستقبلها واعتبار هذا اﻷمر من ارادة شعبها وحده.

تستعد السلطات المصرية لمحاكمة مقاتلين عائدين من سورية، على غرار قضية «العائدين من أفغانستان» الشهيرة، إذ علمت «الحياة» أن أجهزة أمنية أوقفت مئات الشبان لدى عودتهم من تركيا أو من دول أخرى بعدما أظهرت التأشيرات في جوازات سفرهم أنهم زاروا تركيا، «ودلت التحريات الأمنية على تسللهم إلى سورية».

وتتداول نيابات عدة عشرات القضايا المتهم فيها شبان بـ «الإنضمام إلى تنظيمات مسلحة في سورية وتلقي تدريبات عسكرية ضمن صفوف ميليشيات مسلحة».

وتفرض السلطات المصرية إجراءات أمنية استثنائية لسفر الشباب إلى عدد من الدول، خصوصاً تركيا، خشية التحاقهم بالجماعات المسلحة في سورية، إذ يتطلب السفر الحصول على تصريح أمني لا يناله أي شاب تثور شكوك بانتمائه إلى أي فصيل إسلامي في السابق. وتسعى القاهرة عبر هذه الإجراءات إلى منع التحاق شباب بتنظيم «داعش»، وأيضاً منع دخول أي أفراد تلقوا تدريبات عسكرية إلى البلاد، خشية تنفيذ اعتداءات.

وقدّر وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة عدد المصريين المنضمين إلى «داعش» في الخارج بأكثر من ألف شاب. وقال لـ «الحياة» إن «أدنى التقديرات يشير إلى أنهم يتجاوزون الألف، معظمهم سافر في الفترة الأولى التي أعقبت الثورة إلى ليبيا أو إلى سورية عبر تركيا، خصوصاً بعدما صعد الإخوان إلى السلطة، وتولى (المحامي السلفي الموقوف) حازم صلاح أبو إسماعيل عملية نقل الشباب إلى سورية».

وأوضح أن «المصريين الذين يمارسون العمل المسلح في الخارج ينضمون خصوصاً إلى «داعش» أو تنظيم المرابطون الذي ينشط في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء»، مشيراً إلى أن «العالمية باتت سمة تلك التنظيمات، إذ تخلت عن الطابع المحلي، وأصبح ضمها جنسيات عدة أمراً لافتاً». وأوضح أن «الالتحاق بتلك التنظيمات لم يعد يتطلب هروباً عبر الحدود بطرق غير مشروعة، فالشاب يخرج من المطار بتأشيرة سياحية إلى دولة ما ومنها إلى تركيا غالباً، ومنها إلى سورية».

وأضاف أن «جهات الأمن كشفت مسارات تهريب عدة، ومنعت السفر إلى تركيا للشباب إلا بعد الحصول على تأشيرات أمنية، فالتف سماسرة التسفير على تلك الإجراءات، وبات السفر إلى وجهات أخرى ومنها إلى تركيا... لا يمكن منع تسلل الشباب إلى سورية تماماً، خصوصاً أن الأجيال الشابة باتت أكثر احترافية في التمويه على جهات الأمن، والأمر لم يعد يتطلب هروباً في الدروب الصحراوية كسابق عهد الجماعات المسلحة».

لكن الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم قال: «يجب ألا نُغفل أن السفر إلى سورية في مرحلة ما والانضمام إلى العمل المسلح هناك قبل بروز «داعش» تم تحت سمع وبصر الدولة وبرعايتها. كل المساجد كانت تدعو إلى السفر إلى سورية، و(القيادي في «الجماعة الإسلامية» الفار) عاصم عبدالماجد كان يتولى موضوع تسفير الشباب إلى سورية، وقلت لقيادات الجماعة في ذلك الوقت إن كل من سيذهبون إلى سورية سيعودون في أكفان أو إلى السجون… قلت لهم أنتم تكررون تجربة العائدين من أفغانستان، ولا تتعلمون من الماضي، وأنا أراهن على الزمن، وتحقق ما كنت أتوقعه».

وأشار إلى أن «المواءمات والأهداف السياسية لدول في المنطقة وخارجها سببت ظهور «داعش»... وبحجة نصرة السوريين ضد بشار الأسد، ضحوا بالشباب… (الرئيس السابق) محمد مرسي نفسه قال في خطاب شهير: لبيك يا سورية، وكان النداء دعوة من رأس الدولة في ذلك الوقت إلى الجهاد في سورية».

وروى إبراهيم أن امرأة حضرت إليه وروت له وقائع سفر ابنها إلى سورية. وقال إن «المأساة بدأت حين تلقت الأم رسالة على هاتفها المحمول من ابنها طبيب الأسنان يبلغها فيها بأنه في طريقه إلى المطار للسفر إلى تركيا ومنها إلى سورية للإلتحاق بالجهاد، وطلب منها الدعاء، فهرولت الأم إلى مطار برج العرب، وطلبت من الأمن منع ابنها من السفر، إذ لم تكن الطائرة غادرت المطار، وكان ذلك إبان تولي مرسي الحكم، ولم يكن لدى الأمن قدرة على منعه من السفر لصحة الإجراءات، فأصر الطبيب الشاب على السفر، وبعد ذلك أرسل إلى والدته صوراً لطفلة أنجبها من زوجته في سورية، قبل أن تتلقى قبل شهور رسالة على هاتفها تُبلغها بأن نجلها قُتل في معركة ضمن صفوف داعش».

مثال آخر رواه إبراهيم عن انضمام محمد مدحت مرسي، نجل مدحت مرسي المكنى «أبو خباب المصري» إلى «داعش». و «أبو خباب» هو الخبير الكيماوي لدى تنظيم «القاعدة» الذي قُتل في غارة جوية استهدفته في باكستان في العام 2008.

وقال إبراهيم إن «محمد تم توقيفه في مصر حتى قُتل والده، وفي نهاية العام 2008 أطلق وشقيقه عبدالله من السجن، وكان يخضع لرقابة مُشددة، وبعد الثورة بأكثر من عام، ترك زوجتيه في مصر وسافر إلى سورية عبر تركيا، وبات قائداً كبيراً ضمن صفوف المسلحين هناك، وهو كان قائد المجموعة المسلحة التي استولت على معبر حدودي بين تركيا وسورية وظهر في شريط مصور يرفع علم القاعدة على هذا المعبر، وبعد ظهور «داعش» انضم إليه على الأرجح».

وتداولت وسائل الإعلام المصرية قصة ضابط الشرطة السابق أحمد الدوري الذي اختفى شهوراً عدة في مصر، قبل أن ينعيه «داعش» بعد تنفيذه عملية «انتحارية» في العراق.

وقال ناجح إبراهيم إن «تلك القصص تثبت أن سفر الشباب والتحاقهم بـ «داعش» لم يكن في غفلة من الدولة. تجربة أفغانستان نفسها تكررت، حشد الشباب ليس لتحرير القدس، ولكن لتحرير دمشق».

 

تونس – الأناضول، رويترز: اعتقلت السلطات التونسية أمس، عنصرين إرهابيين كانا يخططان لعمليتين انتحاريتين، إحداهما في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصة بالقرجاني، تمكنت بعد تحريات دقيقة ومعمقة من كشف وإيقاف عنصرين تكفيريين، تمّ استقطابهما من قبل العنصر الإرهابي الفار وليد اليوسفي، للقيام بعمليتين انتحاريتين، إحداها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة». وأوضحت أن التحريات كشفت أن شقيق أحد الانتحاريين المذكورين سبق له القيام بعملية انتحارية خلال يناير الماضي، في ليبيا.

نفى عميد مسجد باريس الفرنسي الجزائري دليل بوبكر مساء أول من أمس، حصول أي تغيير في وضع المسجد بعد إعلان الجزائر بدء إجراءات رسمية لاستملاكه.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى أعلن أنه «تم الشـــروع بصفـــة رسمية عبر سفارة الجزائر في فـــرنسا بالإجراءات الرامية إلى جعل مسجد باريس الكبير ملكاً للدولة الجزائرية». وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى «قانون فرنسي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة تموّل فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها، وهي الحال بالنسبة لمسجد باريس الكبير». وقال بوبكر في بيان أن كل نشاطات المسجد «تندرج في إطار القانون الفرنسي» وأن «وضع المسجد حالياً لم يخضع لأي تغيير»، مؤكداً أن «أي تكهنات أو معلومات مخالفة لذلك لا تندرج سوى في إطار الصحافة، وهي بذلك باطلة ولاغية». إلا أن بوبكر تحدث عن «مشروع» لدراسة «الأفق القانونية لمؤسسة فرنسية - جزائرية هدفها حماية إرث ممتلكات الجزائر وأماكن العبادة التابعة لها في فرنسا، ولكن مع تطوير الأعمال الثقافية في اتجاه المسلمين».

وتدير «جمعية الأحباس» التي يترأسها بوبكر، المسجد الذي كان الجامع الأول الذي يُبنى على الأراضي الفرنسية تكريماً لعشرات آلاف الجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا. وتموّل الجزائر بمليوني يورو مسجد باريس الذي يشكل رمزاً للإسلام في فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. ويدير اتحاد مسجد باريس نحو 100 مسجد في فرنسا التي تضم 2000 موقع عبادة للمسلمين تقريباً.

أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بقيادة الجزائري عبد المالك دروكدال، أن جماعة «المرابطون» التي يقودها الجزائري مختار بلمختار، انضمت إلى صفوفه، وأنهما شاركا في تنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة 19 شخصاً في فندق «راديسون باماكو».

وقال دروكدال الملقب بأبي مصعب عبد الودود في تسجيل صوتي تم بثه أمس على المواقع المتخصصة بنشر أخبار الأصوليين: «نبشر أمة الإسلام بانضمام أسود الإسلام وأبطال النزال في كتيبة المرابطين إلى تنظيم قاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي».

وأضاف أنهم «سطروا وحدتهم بمداد الدم وكتبوا حروفها الأولى بدم شهيدين (...) في مكان غير عادي اسمه فندق راديسون بقلب عاصمة العدو باماكو»، داعياً إلى وحدة سائر «المجاهدين». وكانت جماعة «المرابطون» أشارت في تبنيها الأول لهجوم فندق «راديسون» إلى هذا العمل المشترك عندما قالت إن العملية نفذت «بالتنسيق مع إمارة الصحراء في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».

وسبق لمختار بلمختار، أحد قادة الإرهابيين في منطقة الساحل، أن جدد مبايعته في أيار (مايو) الماضي لتنظيم «القاعدة»، نافياً ولاءه لتنظيم «داعش».

ووجه دروكدال رسالة تهديد إلى الشعب الفرنسي وقال «إن ما تدفعونه من ثمن في أرواحكم في فرنسا وخارجها هو رد على جرائم حكوماتكم وجزء يسير من القصاص العادل ضد جرائم جيوشكم».

أظهرت وثيقة رئاسية فرنسية أمس، أن الطيران الفرنسي نفذ طلعتين استطلاعيتين فوق مناطق في ليبيا يسيطر تنظيم «داعش» على أجزاء منها، وأكدت أنها تعتزم تنفيذ المزيد.

وجاء في ملف صحافي وزِّع قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول المتمركزة قبالة ساحل سورية اليوم، أن الطيران نفذ طلعتين يومي 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) حول مدينتَي سرت وطبرق.

وتقصف طائرات حربية فرنسية تنظيم «داعش» في العراق منذ أكثر من سنة وفي سورية، منذ أيلول (سبتمبر). وكثفت فرنسا ضرباتها الجوية في سورية بعد أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات باريس التي قتلت 130 شخصاً في 13 تشرين الثاني.

ولم يسبق أن أقرت الحكومة الفرنسية بتنفيذ عمليات فوق مناطق لـ»داعش» في ليبيا. وتقع سرت تحت سيطرة التنظيم. وقالت الوثيقة إن هناك «نية للقيام بطلعات أخرى للمراقبة والاستطلاع».

وقال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير نشر الثلثاء الماضي، إن لـ»داعش» في ليبيا ما بين 2000 و3000 مقاتل وإنها فصيل التنظيم الوحيد المعروف أنه يتلقى دعماً وتوجيهاً من معقل «داعش» في سورية والعراق.

ويحذر مسؤولون فرنسيون منذ أكثر من عام من أن الفراغ السياسي في ليبيا يهيئ الأجواء للجماعات الإسلامية.

إلى ذلك، شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الاجتماع الذي جمعهما على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في بلغراد أمس، على ضرورة حشد العمل الدولي للدفع في اتجاه اتفاق داخلي على حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأكد المسؤولان أهمية الالتزام الدولي قبل انعقاد «لقاء روما» الخاص في ليبيا المقرر عقده في 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى أن لقاء روما الوزاري الدولي حول ليبيا، يأتي «لجمع كل المهتمين بالشأن الليبي»، مشيراً إلى أنه بوسع المؤتمر «أن يعطي دفعة حاسمة للمسار الليبي». وقال الوزير الإيطالي: «نحن لا نريد أن نحل محل الليبيين، بل إزالة العقبات الخارجية التي أعاقت حتى الآن الاتفاق» بين الأطراف الليبية.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن آلافاً محتجزون منذ أكثر من سنة في سجون غرب ليبيا «من دون اتهامات». وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان: «احتجاز تعسفي مطوّل في ليبيا»، أن الاحتجاز التعسفي طويل الأجل والتعذيب في غرب ليبيا وطبيعته الممنهجة قد تشكل «جريمة ضد الإنسانية».

تخطى التنسيق الأمني بين السلطات الفرنسية ونظيرتها المغربية «مطبات» سابقة، وأفادت مصادر رسمية في الرباط أن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اجتمع إلى نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف في باريس أول من أمس، بحضور مسؤولين في أجهزة الاستخبارات المغربية، أبرزهم عبد اللطيف الحموشي المسؤول الأول عن جهاز «حماية التراب الوطني» وإدارة الأمن، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام لإدارة الدراسات والمستندات في جهاز الاستخبارات الخارجية.

ولفتت مصادر مأذونة إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الحموشي باريس، بعد استدعائه من قبل القضاء الفرنسي للاستماع إلى شهادته في قضية تعذيب، ما أدى في حينه إلى أزمة في العلاقات بين المغرب وفرنسا.

وأتى الاجتماع الأمني الفرنسي – المغربي، بعد قرار ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الارتقاء بمجالات التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب. وأبدى هولاند امتنانه للمساعدة المغربية، في درء هجمات إرهابية، بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في باريس. وذكرت المصادر إن الوزيرين حصاد وكازنوف اتفقا على آليات للتعاون الأمني، بخاصة على مستوى تبادل المعلومات وإنجاز تحقيقات مشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية. وشارك في الاجتماع إلى جانب كبار مسؤولي الاستخبارات المغربية كل من باتريك كالفار المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي، وبرنار باجولي المسؤول الأول عن الأمن الخارجي في فرنسا.

وأشارت المصادر إلى معلومات «ثمينة» قدمتها الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية أفسحت في المجال أمام «إحباط مخططات إرهابية» كان يتم الإعداد لها، في إشارة إلى المعلومات المرتبطة با‫لبلجيكي من أصل مغربي عبد السلام صلاح الذي نجح في الإفلات من قبضة الأمن الفرنسي، بعد تنفيذ هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أفادت بأنه عبر الأراضي البلجيكية إلى فرنسا ليعود إلى بلجيكا بعد انتهاء العملية الإرهابية.

ولفتت المعلومات الاستخباراتية المغربية إلى أن المهاجمين «قد يكونوا انطلقوا من حي مولانبيك في العاصمة بروكسيل»، ما ساهم في تغيير مسار التحقيقات نحو رصد «خلية أباعود» التي كان أعضاؤها متحصنين في «سان دوني» في باريس قبل أن تهاجمهم قوى الأمن الفرنسية وتقتلهم.