داعش» يغتال محافظ عدن ويهدد بتكثيف عملياته...المخلافي: لقاء «جنيف 2» سيعقد في 15 ديسمبر

السياسة..عدن – وكالات: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد المفاوض، عبدالملك المخلافي، أن لقاء جنيف 2 سيُعقد في 15 ديسمبر الحالي.

وحذر المخلافي ميليشيات الحوثي من ارتكاب أي حماقات قد تعطّل مشاورات جنيف المرتقبة، وهدر الجهود وما بذلته حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

ونقلت قناة «العربية» عن المخلافي قوله، مساء أول من أمس، إن المشاورات بشأن تنفيذ القرار 2216 ستعقد في 15 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى قرار أصدره مجلس الأمن الدولي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المدن الرئيسية.

وفي وقت سابق، رحب هادي في بيان، بالمحادثات التي من المتوقع أن تُعقد في جنيف.

وقال هادي في صفحته على موقع «فيسبوك» بعد لقائه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في عدن، إنه «على الرغم من المعاناة والجراح الا أن أيدينا ممدودة دوما للسلام انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية والانسانية تجاه شعبنا». من جانبه، عبر ولد الشيخ، عن تفاؤله بشأن انطلاق حوار جدي في الأيام المقبلة..

في تصعيد لمسلسل الاغتيالات التي طاولت قيادات أمنية وعسكرية وعناصر في «المقاومة الشعبية» في مدينة عدن خلال الأشهر الأخيرة التي أعقبت طرد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح من المحافظات الجنوبية اليمنية، قُتِل أمس محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد وثمانية من مرافقيه بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبه في منطقة التواهي. (راجع ص2)

وأعلن فرع تنظيم «داعش» (ولاية عدن - أبين) في بيان بثه على الإنترنت، مسؤوليته عن «العملية» التي مثّلت ضربة موجعة للحكومة الشرعية، فيما دانت الحكومة والفاعليات السياسية الحادث.

وأكّد نائب وزير الداخلية اليمني علي لخشع لـ«الحياة» أن وزارته بدأت خطة أمنية فور وقوع هذه الحادثة، تتمثل في انتشار أمني ونزع الأسلحة من المواطنين. وأضاف أنه «أياً كان منفذ هذه العملية، سواء «القاعدة»، أم «داعش»، أم أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح والميليشيات الحوثية، فإن الوزارة ستعمل على التعامل بشكل جاد مع جميع المتطرفين والخارجين عن النظام، وفق خطة انتشار أمني ومداهمات ستتم لمن يشتبه بهم، والبدء في نزع أسلحتهم».

وأمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الحادث، برئاسة وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، ودعا إلى اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية والعسكرية.

واتهم مدير أمن عدن العميد محمد مساعد، جماعة الحوثيين وقوات علي صالح بالوقوف وراء عملية الاغتيال، وقال إن سيارة مفخخة استهدفت موكب المحافظ بمنطقة فتح قرب مبنى مركز الاتصالات الرئيس في حي «جولد مور» بمديرية «التواهي» أثناء ذهابه إلى مقر عمله. وبعد ساعات على اغتيال المحافظ، اغتال مسلحون ضابطاً رفيع المستوى في الجيش الوطني يدعى عنتر الباحشي في منطقة «إنماء» غرب عدن.

وأوردت وكالة «أسوشييتد برس» أن تفجير موكب المحافظ أسفر عن دوي هائل، وقتل اللواء جعفر سعد وستة من مرافقيه، وأحصت الوكالة 159 قتيلاً و345 جريحاً في تفجيرات تبنّاها تنظيم «داعش» في اليمن هذه السنة. وأفادت بأن وكالة أنباء الإمارات نقلت عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله في بيان أمس، إن العمليات الإجرامية لن تثبط عزم بلاده على المساعدة في «إعادة الأمن والاستقرار للأشقاء في اليمن».

وجاء اغتيال محافظ عدن والضابط الباحشي غداة اغتيال قاضي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقتل أربعة من مرافقيه شمال عدن برصاص مسلحين يُعتقد بأنهم من عناصر «القاعدة». كما قُتِل عقيد في الشرطة العسكرية من الموالين للحكومة الشرعية.

وأكد شهود لـ «الحياة» أن سيارة المحافظ احترقت بالكامل إثر تفجير السيارة المفخخة التي كانت على جانب الطريق لحظة مرور موكبه، في حين تفحّمت جثّته وجثث مرافقيه.

ووصف تنظيم «داعش» المحافظ سعد بـ «الطاغوت» و «رأس الكفر»، وأكد في بيان على «تويتر» أنه خطط لعملية الاغتيال «بدقة»، مهدداً بالمزيد ضد «رؤوس الكفر في يمن الإيمان والحكمة».

وكان التنظيم بث قبل يومين تسجيلاً مصوراً لمشاهد إعدام لحوالى 25 شخصاً قال إنهم من جماعة الحوثيين. وتضمّن التسجيل مشاهد مروّعة عن ذبح الضحايا أو تفخيخهم أحياء. وقبل أيام اقتحم مسلحو «القاعدة» مدينتي زنجبار وجعار كبرى المدن في أبين، ومديرية «باتيس» وقتلوا عدداً من عناصر «اللجان الشعبية» الموالية لهادي، وخصصوا مكافأة مالية لمن يقتل قائدها عبداللطيف السيد.

من جهة أخرى، كشف مصدر لـ«الحياة» أن أنشطة الجماعات المتطرفة، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة» بدأت تنشط بشكل ملحوظ في المحافظة الواقعة في جنوب اليمن، لافتاً إلى أن غياب انتشار الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها أدى إلى تزايد أعداد هذه الجماعات وتمكنها من ممارسة أعمالها المشبوهة.

إلى ذلك، تمكنت القوات السعودية أمس ومساء أول من أمس، من قتل وجرح أكثر من 200 مسلح، بينهم قياديون، في هجوم فاشل، إثر قيام القوات السعودية بعمل كمين محكم وعملية نوعية، بعد أن قامت ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا على إحدى نقاط حرس الحدود السعودية. وتمكنت القوات البرية وحرس الحدود في نجران وجازان من قتل وجرح أكثر من 200 مسلح في الاشتباكات. وشوهد عدد من الأطفال والمسلحين وهم يجرون عدداً من القتلى والمصابين من موقع الاشتباكات.

وكثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع متفرقة في محافظات صعدة وحجة وحرض الحدودية. وأشارت مصادر لـ«الحياة» إلى أن القوات السعودية تمكنت من تدمير 13 راجمة صواريخ كانت تستعد لإطلاق قذائف على الحدود السعودية وقتل جميع من كانوا بالقرب منها. واستهدفت غارات التحالف مخابئ في مرتفعات قحزة ومعسكراً للمسلحين في محافظة صعدة.

احتدم الجدل أمس داخل أروقة مجلس النواب الأردني على خلفية قرار حكومي سابق قضى برفع أسعار اسطوانة الغاز المنزلي ورسوم ترخيص المركبات، بعد التباين الحاد في مواقف النواب حيال وساطة المكتب الدائم في المجلس ومدى شرعية صلاحياته في عقد تفاهمات مع الحكومة.

وعلى مدار يوم أمس، اشتبك المكتب الدائم في مجلس النواب (الرئيس ونوابه ومساعدوه) بحوار مع رئيس الحكومة عبد الله النسور والوزراء المعنيين في شأن آلية التراجع عن القرار الحكومي، وذلك خلال الاجتماع الذي وصفته مصادر بـ «الجاف والمتشجنج»، مشيرة الى انه شهد خلافاً حاداً بين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء». وقالت لـ «الحياة» ان «الاجتماع كاد أن ينفض مبكراً من دون التوصل الى تسوية لولا عودة النسور وإبداء مرونة أكبر في التوصل الى تفاهمات».

وقضت التسوية الحكومية النيابية بإلغاء رفع سعر اسطوانة الغاز، وتعويض قيمته بالرفع على بقية المشتقات النفطية، على ألا تتعدى نسبة الرفع القيمة المقدرة في الموازنة، في حين أبقت الحكومة على قرار خفض رسوم ترخيص المركبات ذات المحركات الصغيرة، وحصر الرفع بالمركبات ذات المحركات الكبيرة والحديثة الصنع.

وبين الموقف النيابي المنقسم من قبول تسوية المكتب الدائم، ووصفها بالـ «عودة عن قرار الرفع الحكومي»، أو ما وصفه نواب بـ «التذاكي الحكومي على موقف النواب»، عاد مجلس النواب الى الانقسام خلال جلسته المسائية في شأن قبول وساطة المكتب الدائم لجهة صلاحياته في تمثيل كامل أعضاء المجلس في قبول التسوية أو رفضها.

وانتهت الجلسة مساء أمس تحت القبة من دون جلاء للموقف النيابي في مدى حسمه في استمرار مواجهته مع الحكومة، أو قبوله تسوية المكتب الدائم، بعد أن هددت أقطاب نيابية مؤثرة بـ «حجب الثقة»، وفق تصريحات تلقفتها مواقع التواصل الاجتماعي منسوخة عن صفحاتهم.

وقاطع نواب، خلال الجلسة المسائية، رئيس الوزراء أثناء تقديمه مبررات القرار الحكومي الملتزم خطة الإصلاح الاقتصادي والتزامات الحكومة سياسات الدول المانحة وسياسات صندوق النقد الدولي، وهتفوا بشعار «ارحل»، فيما طالبهم رئيس مجلس النواب بالتزام النظام الداخلي للمجلس.

وفيما انتهت جلسة مجلس النواب أمس بقراءة وزير المال الأردني عمر ملحس خطاب مشروع قانون الموازنة لعام 2016، فإن اعضاء المجلس غادروا على نية تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، لكن الأمانة العامة لمجلس النواب لم تتسلم أي كتاب رسمي في ذلك.

وواجهت حكومة عبد الله النسور تهديدات نيابية بحجب الثقة في أكثر من قضية، لكن النواب لم يختبروا قدراتهم في إسقاط الحكومة سوى مرة واحدة، ولم تنجح بالتصويت على حجب الثقة بتهمة تقصيرها في متابعة تحقيقات استشهاد القاضي الأردني أكرم زعيتر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء دخوله الضفة الغربية عبر جسر الملك الحسين.

وكانت حملة شعبية قامت ضد الحكومة، وقادتها أقطاب سياسية نيابية تشهر خصومتها لحكومة النسور، ودخل رؤساء حكومات سابقون على خط النقد السياسي للحكومة بعد تصريحات قاسية صدرت عن رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي فنّد فيها حجة الحكومة لزيادة الإيرادات، وتبعتها تصريحات للرئيس السابق طاهر المصري الذي حذّر من «سياسات إفقار المواطن»، لتسبق ذلك تصريحات ناقدة طرحها رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي خلال ندوة له في الجامعة الأردنية الخميس الماضي.

كما تصدّر هذه المواقف موقف الائتلاف النيابي بزعامة النائب خالد البكار الذي اعتبر ان «انفراد الرئيس بقراراته أوصل علاقة الحكومة بمجلس النواب إلى طريق مسدود ونقطة تحوّل حاسمة»، موضحاً أن هذه «المواجهة الحاسمة ما كانت لتكون لولا عنجهية رئيس الوزراء وسياساته الفردية التي لا تقبل الشراكة».