الراعي يكرّر الدعوة إلى «درس جدّي» للمبادرة الرئاسية: الدولة مهدّدة ولا تتحمّل مزيداً من التعطيل وبرّي مستغرباً «الكذبة الطائفية»: التزمنا مرشّحي بكركي.... سليمان: قَسَمُ الرئيس يحرّره من التزاماته بالأحزاب والمحاور

ظلّت التسوية الرئاسية التي طرحها الرئيس سعد الحريري مدار بحث في بيروت والرياض، وشكّلت محور الحركة والمواقف، وبدا أنّها تواجه كثيراً من التعقيدات الداخلية التي يمكن أن تعطلها، وهي تعقيدات تشتدّ بسبب عدم معرفة ما تنطوي عليه من أبعاد وخلفيات يَجهد كثيرون لاستكشافها قبل أن يحدّدوا مواقفهم قبولاً أو رفضاً.

بدأ بعض الأوساط السياسية منذ الأمس يهمس متخوّفاً على هذه التسوية من السقوط، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنْ على عكس القضايا والأحداث التي تبدأ صغيرة وتكبر، يبدو أنّ ما سمّي تسوية رئاسية انطلقت كبيرة وبدأت تتراجع الى مرحلة يُعتقد بأنها قاربت الطيّ، لولا بعض المواقف التي تراهن على خطوات ومحطات مقبلة يمكن ان تُحدث تعديلاً يحيي المبادرة الى أجل.

وكشفَت المصادر انّ الحريري التقى في السعودية وزير العدل اشرف ريفي ووفداً من «المستقبل» ضمّ مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره النائب السابق غطاس خوري اللذين نقلا اليه حصيلة المشاورات التي اجرياها في بيروت ونتائج اللقاء الذي شهده «بيت الوسط» ليل السبت - الأحد لقوى 14 آذار بغياب رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل وحضور قيادة «المستقبل» ممثلة بالرئيس فؤاد السنيورة، والوزير بطرس حرب وشخصيات قيادية والنائب جورج عدوان ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد وشخصيات أخرى.

وتردد أنّ عدوان ابلغ الى المجتمعين انّ «القوات» تمنّت وما تزال وقفَ مبادرة الحريري وإعادة تقويم العلاقات بين 14 آذار لإحياء التنسيق الذي كان قائماً في ما بينها قبل الإجتماعات الأخيرة التي اصابتها بتصدّعات قوية ما أدّى الى ازدياد الشرخ القائم في صفوف هذه القوى، خصوصاً بين «القوات اللبنانية» و«المستقبل».

لكنّ مصادر مستقلي 14 آذار قالت لـ«الجمهورية» انّ اللقاء لم يكن سلبياً في المطلق، وأشارت الى انّ المواقف ما زالت على حالها، خصوصاً لجهة الخلاف القائم بين «القوات» و«المستقبل» الذي خرجَ الى العلن بمواقف وتسريبات معلنة وواضحة من بيروت والرياض.

وفي المعلومات التي تسرّبت لـ«الجمهورية» ليل امس من لقاءات الرياض انّ الحريري جمّد مبادرته في الوقت الراهن، وأنّ أيّ خطوات كانت متوقّعة في الأيام المقبلة باتت مؤجّلة الى حين.

وعلمت «الجمهورية» انّ عودة الحريري الى بيروت خطوة مؤجّلة وغير مطروحة في المدى المنظور.

المواقف المسيحية

وإلى ذلك، وفيما ينتظر ان تتبلور في بحر الأسبوع مواقف بعض الكتل النيابية، لم تهدأ التفاعلات على الجبهة المسيحيّة مع استمرار رفض ما باتَ يُعرف بـ«الحلف الثلاثي» المسيحي الجديد، أي «التيار الوطني الحرّ» و«القوّات اللبنانية» وحزب الكتائب هذه المبادرة، في اعتبار أنّها أتت من دون علمهم، ولم يكونوا في أجوائها، ولم يحصلوا على الضمانات اللازمة لطمأنتهم، خصوصاً في ملفّ قانون الإنتخاب الذي يُبعد المسيحيين عن التأثير في القرار الوطني ولا يسمح لهم باختيار نوابهم.

الراعي

وفيما يشبه الاستجابة لمطلب الاحزاب المسيحيّة المعترضة وللإكليروس الماروني وسط التخوّف من مجيء المبادرة الرئاسيّة كأنها فرضٌ على المسيحيين وكسرٌ لهم، كان لافتاً المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس وامس الاول، فهو إذ دعا الى»التلاقي من أجل درس المبادرة الرئاسية المطروحة جدّياً، والتحاور والتشاور في شأنها وجهاً لوجه، بروح من المسؤولية الوطنية الرفيعة»، أكّد أنّ «الحوار والتشاور هو للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية بقرار وطني موحَّد وشامل، بحيث لا يفرض فرضاً».

وطالب الجميع «بالتقاط الفرصة والتفاهم والتشاور وصولاً الى انتخاب رئيس يدعمه الجميع، لأننا كلنا نعرف أنّه لا يمكن أن يأتي للبنان رئيس تحدٍّ»، وقال: «لا يمكن أن يحكم لبنان رئيس مهما كان قوياً وقديراً إذا لم يكن مدعوماً من الشعب اللبناني ومن كلّ المقوّمات السياسية».

ورأى انّ «البطولة أن نجلس معاً على طاولة ونطرح الاسئلة بعضنا على بعض في وضوح وبساطة ونتلقّى الأجوبة، وعندما نتشاور بهكذا أسلوب نستطيع أن نصل الى انتخاب رئيس للجمهورية يحتاج اليه لبنان في ما هو يعيشه من صعوبات وتحديات».

برّي

وردّاً على اتّهام البعض بأنّ الزعماء المسلمين يختارون رئيس الجمهورية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس «إنّ هذه التهمة غير صحيحة ومرفوضة، فالأقطاب الموارنة الاربعة كانوا اتفقوا برعاية البطريركية المارونية على حصر الترشيح الرئاسي بها، كذلك اتفقوا على انّ الذي يحظى من بينهم بالاكثرية المطلوبة يقبل به وينسحب الآخرون لمصلحته.

وعلى هذه القاعدة قرّر الزعماء المسلمون ان يؤيّدوا مرشحاً من ضمن الاقطاب الاربعة الذين اعتبَرهم لقاء بكركي اصحاب الافضلية، وبالتالي لسنا نحن من يسمّي الرئيس كما يزعم البعض، بل صنّفة الاقطاب الموارنة انفسُهم كأحد المرشحين الذين يملكون حيثية مسيحية.

اضاف برّي: في الاساس كان لديّ مرشّح وكان لدى الرئيس سعد الحريري المرشح الذي يفضّله لكن اياً منّا لم يبادر الى طرح مرشّحه حتى لا يبدو وكأنّنا نسعى الى تسمية رئيس الجمهورية وفرضِه على المسيحيين، بل لجأنا الى دعم مرشح مصنّف في خانة المرشحين الاقوياء وفق معيار الاقطاب الموارنة الاربعة.

وتساءل بري: ما المطلوب؟ هل المطلوب ان يختار المسيحيون بمفردهم رئيس الجمهورية من دون موافقة المسلمين؟ ام ان يختار المسلمون هذا الرئيس من دون موافقة المسيحيين؟ في النهاية لا هذه ولا تلك تصلح، ويجب ان يكون هناك توافق وطني على الرئيس العتيد».

مبادرة الحريري

وفيما أعلن الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أنّ «الرئيس سعد الحريري بصدد إعلان مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي». علمت «الجمهورية» انّ ابرز ما تتضمنه هذه المبادرة بعناوينها العريضة: العمل لإنهاء الشغور الرئاسي، تحصين اتفاق الطائف، تشريع الباب امام مرحلة جديدة لخلق تفاهمات وطنية ترسي الاستقرار وتؤمّن عودة المؤسسات الدستورية الى العمل مجدداً بعيداً من التعطيل، والتأكيد على الثوابت الوطنية والتي في صلبها تحييد لبنان عن ازمات المنطقة».

وقالت مصادر بارزة في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» إنّ الحريري «في صدد الاعلان عن المبادرة عند اكتمال شروطها، وفي التوقيت الذي يراه مناسباً، وبالطريقة التي يراها مناسبة، سواء كان ذلك من لبنان، أو بإطلالة إعلامية».

وإذ لم تنفِ المصادر وجود تباين في وجهات النظر بين «المستقبل» و»القوات» في شأن المبادرة، أكّدت «أنّ هذا التباين لا يعني انّ شعرة معاوية مع معراب قد قطِعت، فقنوات الاتصال مفتوحة والتواصل مستمر، بدليل زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق الاخيرة لمعراب».

ورأت المصادر «أنّ تعاظم مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي تفرض على الجميع البحث عن حل، بدل البقاء أسرى معادلة تعطيل ترشيح عون لترشيح جعجع وتعطيل ترشيح جعجع لترشيح عون، خصوصاً أنّ «المستقبل» لم يقصّر في دعم ترشيح جعجع، وخاضَ معركته الرئاسية، وصوّتَ له في مجلس النواب، وشاركَ في كل الجلسات لانتخابه، ولا يزال، مع العِلم أنّ جعجع نفسه كان اعلنَ استعداده للتخلي عن ترشيحه إذا تمّ التوافق على مرشّح آخر».

وإذ رفضَت المصادر مقولة «أنّ الحريري المسلِم يسمّي رئيس الجمهورية المسيحي»، ذكّرت بقول جعجع عقب جلسة «تشريع الضرورة» التي أنقذتها مبادرة الحريري بأنّ ما حصل «انتصار للمبادئ التي نادى بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي جسّدها الرئيس سعد الحريري خير تجسيد»، وشدّدت على «أنّ الحريري يتعاطى بمبادراته دائماً انطلاقاً من منظور وطني، وليس من منظور طائفي أو مذهبي»،

مؤكّدةً أنّ «مبادرته المزمع إطلاقها لإنهاء الشغور الرئاسي تسجّل له وطنياً ولا تسجّل عليه طائفياً، وهو يُعانُ فيها ولا يُدان، لأنّ الإدانة تسجّل على كلّ من يرضى باستمرار الفراغ الرئاسي، وتحديداً المسيحيين منهم، الذين لو كانوا حريصين على موقع الرئاسة ما كان يجب أن يرضوا ببقاء الشغور يوماً واحداً، فيما كلّ الحرص يسجّل للرئيس الحريري على محاولاته لإنهاء الفراغ في الموقع المسيحي الأول، منذ أكّد أنه لا يضع فيتو على أيّ مرشح، وأنّه مع ما يتفق عليه المسيحيون برعاية بكركي».

واستغربَت المصادر أخيراً ما سمّته «صمت» حزب الله عن إعطاء ايّ موقف جدّي في شأن ترشيح فرنجية، وقالت «إنّ تلَطيّه وراء التشديد على دعم ترشيح عون يخفي في طيّاته إرباكاً كبيراً في طريقة مقاربة ترشيح فرنجية، وهذا ما تفضَحه دعوة الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله الى ضرورة الذهاب الى تسوية تحت سقف اتفاق الطائف، والتي تعني في ما تعنيه عملياً، تخلّي الحزب عن ترشيح عون، والاستعداد للبحث في مرشح جديد يكون عنواناً للتسوية، ومن سيكون مناسباً لهم أكثر من النائب سليمان فرنجية»؟.

«الحزب»

وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ ما كان يقصده السيد نصرالله حينما طرح اخيراً «مبادرة تبادل التنازلات ضمن سلة التسويات الكاملة»، هو إنشاء مقايضة بين عودة الحريري لرئاسة الحكومة وبين موافقة الاخير على سلّة تفاهمات تشتمل على انتخاب رئيس وقانون انتخابي جديد غير قانون الستين، وتوافق مسبَق على شكل الحكومة وتوزيعة مقاعدها وضمان «الثلث الضامن» فيها لـ 8 آذار، والاتفاق على بنود بيانها الوزاري، بحيث يتضمن إدراج بند «الشعب والجيش والمقاومة»، وأن يخلو من ايّ بند جديد يدعو الحزب، تصريحاً أو تلميحاً، الى الانسحاب من سوريا، أو يغمز سلباً من قناة قتاله هناك.

وفي المواقف، قال عضو «المستقبل» النائب احمد فتفت: «إذا طلِب منّي أن أنتخب الوزير سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، لقلت بكلّ وضوح إنّ الوقت ما زال باكراً، ولكن إذا تمكّن الوزير سليمان فرنجية أن يثبت سياسياً أنّه رئيس تسوية وأنّه على مسافة واحدة من الجميع، وأنّه ملتزم القرارات الدولية من القرار 1701 بكافة مندرجاته الى القرار 1757 الذي أوجَد المحكمة الدولية، وأن يلتزم النأيَ بالنفس، وأن يكون رئيساً لجميع اللبنانيين كما ينصّ عليه الدستور اللبناني بأنّ رئيس الجمهورية هو رمز وحدة لبنان وليس طرفاً، جميعها تشكّل مؤشرات ستساعد كثيرين في هذا الوطن من أن يقولوا «نعم للتسوية»، وهذا ما ننتظره خلال الايام والأسابيع المقبلة لكي تتبلور الأمور على الصعيد الداخلي». وأكّد «أنّنا أمام أيام وأسابيع مفصلية لجهة ترجمة مبادرة الرئيس سعد الحريري الى مبادرة تسووية حقيقية».

«القوات» وترشيح عون

وفي وقت يُطرح على الساحة السياسيّة إمكان لجوء جعجع الى ترشيح عون ردّاً على ترشيح فرنجيّة، قال النائب فادي كرم لـ«الجمهورية»: «إنّ «القوات» لا تضع فيتو على أي إسم ماروني مرشّح للرئاسة، وهي لا تتعامل من منطلق الموقف الشخصي، بل من خلال البرنامج السياسي والتقارب مع طروحاتنا».

ولفت الى «أنّ «القوّات» هي في صدد درس خطواتها بتأنٍ، وتتنظر أن يتبنّى الحريري رسمياً ترشيح فرنجيّة للقيام بالردّ المناسب وتحديد خطة المواجهة». وأكّد كرم أنّ «التنسيق مع «التيار الوطني الحرّ» مستمرّ، وكذلك مع الكتائب، ولا يمكن أحد ان يتخطّى الإجماع المسيحي أو أن يفرض على المسيحيين رئيساً لا يقبلون به».

«الكتائب»

واعتبر وزير العمل سجعان قزي أنّ طريقة طرح الحريري ترشيح فرنجية «أساءت الى علاقاته مع حلفائه من دون ان تحسّنَ علاقاته مع خصومه». وقال إنّ «حزب الله» باقٍ على مواقفه لجهة دعم العماد ميشال عون، وهنّأ عون «بحليفه حزب الله»، وهنّأ الحزب «بوفائه لحليفه الجنرال عون».

ودعا القوى المسيحية «الى الاجتماع واختيار إسمَين ولا مانع ان يكون فرنجية من بينهما، وطرحهما على المسلمين»، ولفتَ الى أنّ «هناك قوى مسيحية لا تؤيّده وهي حرّة ولديها أسبابها، لكن لكي يكون رفضها واقعياً يجب ان تطرح بديلا». وكشفَ انّ لجنة تتشاور بين الكتائب و»المردة» تعمل على إعطاء ضمانات مكتوبة.

وتحدّث قزي عن مشاورات بين القوى المسيحية لبلوَرة موقف موحّد، واستبعد ان يكون للّقاء المسيحي مردود ايجابي «إلّا إذا اتّفقنا على الثوابت والقضايا الأساسية والمبدئية»، وقال: «لا يمكن الكتائب و«القوات» و«التيار الحر» وضع فيتو على فرنجية طالما اعترفوا بأنّه ضمن الأقطاب الأربعة الأقوياء، ولكن لا يمكن إلّا ان نطلب ضمانات منه ومن ايّ مرشح من الاربعة او من غيرهم، ودعا فرنجية «الى استباق الجميع وإعلان رؤيته».

وإذ لمّح الى «احتمال حصول اتفاق على رئيس الجمهورية قبل عيد الميلاد»، قال: «لا يظنَنّ أحد أنّه يمكن أن يَفرض علينا رئيساً، لا الدول ولا السفارات ولا الحلفاء ولا المرجعيات الروحية».

باسيل

وكان رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل، وفي تعبير عن التصلّب في رفض التسويّة، قال: «لن نقبلَ إلّا برئيس قوي، وعلينا أن نصمد لأنّه من حقّنا أن نطالب بما هو أكبر». وأكّد «أنّنا أصحاب قضية استعادة دور ولسنا أصحاب عملية إنتاج أدوار مجموعات شهدناها سابقاً وعاش لبنان في ظلّها ظروفاً مأسوية.

لسنا اليوم في صدد إعادة إحياء مجموعة سياسية وإنتاج دورها لتعيدنا إلى الواقع الذي عشناه في السابق. نحن جئنا نستعيد دوراً كاملاً ريادياً متناصفاً، دوراً حقيقياً نستطيع من خلاله إعطاء لبنان معناه ورسالته». وأكد أنّ «مرحلة تقاسم وتوزيع الأدوار التي شهدناها في بعض المجالس لن تقوم، ولن نأخذ الفُتات بل سنكون أصحاب الحصة الشعبية».

نتيجة تعذّر تسويق الأعذار الموجبة والمنطقية لتبرير رفض المبادرة الرئاسية السانحة لإنهاء الشغور تحت وطأة كون المرشح المطروح بموجبها مارونياً قوياً ذا حيثية بحسب ما اشترط «الأقوياء الأربعة» وكما تعهّدوا وتعاهدوا تحت سقف بكركي، لوحظ في الساعات الأخيرة تركيز الماكينة الساعية إلى إجهاض التسوية المتاحة على استخدام البعد الطائفي في التصويب على ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ومحاولة إحباط فرصة توليه سدة الرئاسة الأولى بالإيحاء أنّ انتخابه وفق التسوية المطروحة سيجعل منه رئيساً مفروضاً من المسلمين على المسيحيين. وانطلاقاً من كونه طرحاً يعوزه الكثير من الجهد لتسويقه وتكريسه في أذهان المسيحيين باعتبارهم الأدرى بحقيقة أنّ ترشيح فرنجية خرج من تحت عباءة الصرح البطريركي برعاية رأس الكنيسة المارونية، يبدي رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرابه الحديث المستجدّ عن فرض المسلمين رئيساً للجمهورية، ونقل زواره لـ«المستقبل» أنّه أعرب أمامهم أمس عن استهجانه الكبير لهذا الكلام واصفاً إياه بـ«الكذبة الطائفية».

وإذ يلفت الانتباه إلى أنّه يكفي لانتخاب أي شخصية لرئاسة الجمهورية أن يطرح أي من النواب اسمه للتصويت في جلسة الانتخاب من دون الحاجة إلى أن تكون هذه الشخصية قد طرحت ترشيحها وبرنامجها رسمياً وهو ما ينطبق على فرنجية وسواه، يعبّر بري أمام زواره عن رفضه المطلق لمقولة أنّه والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط وراء ترشيح فرنجية أو الحديث عن أنّهم يفرضون رئيساً على المسيحيين، مشيراً في هذا المجال إلى أنّ كلاً منهم لديه في ذهنه مرشح لتولي سدة الرئاسة لكن على الرغم من ذلك لم يطرحه نزولاً عند رغبة المسيحيين، ويسأل: نحن التزمنا بيان بكركي الذي يقول بانتخاب أحد المرشحين الأقوياء الأربعة، فهل ترشيح فرنجية يأتي من خارج هذا السياق؟

«إيرنا»: القطار الرئاسي قريب من محطته الأخيرة

في الغضون، وبينما تتجه الأنظار إلى موقف «حزب الله» من التسوية الرئاسية لا سيما على مستوى ما ستخلص إليه مشاوراته مع مرشحه النائب ميشال عون بشأن ترشيح فرنجية، توقف المراقبون خلال الساعات الأخيرة عند تقرير أعدته ونشرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا» تتحدث فيه عن التسوية الرئاسية المطروحة في لبنان مشيرةً في هذا الإطار إلى أنّ «قطار الانتخابات الرئاسة بات قربًا من محطته الأخرة«، باعتبار أنّ «الأجواء اللبنانية تشير بقوة» إلى أنّ ترشيح فرنجية قد يكون محور التسوية الوطنية الشاملة التي دعا إليها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله ويمكن طرحه على الطاولة للسير به نحو التسوية.

الراعي: لتحمّل المسؤولية الوطنية

وأمس، كرّر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعوته الكتل السياسية والنيابية إلى «درس جدي» للمبادرة الرئاسية المطروحة «والتحاور والتشاور بشأنها وجهاً لوجه بروح من المسؤولية الوطنية الرفيعة، بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية بقرار وطني موحّد وشامل«، وأضاف محذراً في عظة الأحد: «ليعلم الجميع أنّ البلاد لا تستطيع تحمّل أي تأخير في تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، والدولة مهدّدة اقتصادياً ونقدياً واجتماعياً وأمنياّ«.

سليمان: «القَسَم» يحرّر من المحاور

تزامناً، أطلق الرئيس ميشال سليمان خلال إعلانه أمس «الوثيقة الوطنية للقاء الجمهورية« في احتفال سياسي حاشد في قصر المؤتمرات في الضبيه، جملة مواقف متصلة بالمستجدات السياسية والرئاسية مشدداً على رفض إقرار أي قانون جديد للانتخابات النيابية في ظل غياب رئيس الجمهورية صوناً لصلاحياته، وأكد في هذا السياق وجوب «أن ينزل النواب إلى المجلس النيابي وينتخبوا رئيساً»، مع إشارته إلى أنّ «الرئيس من أي مكان يأتي ليس له الحق إلا أن يحكم بالتوافق، ويوم يؤدي القسم، هذا القسم يحرّره من التزاماته بالمحاور أو الالتزامات المذهبية«.

وإذ لفت إلى أنّ «اغتيال الشهيد رفيق الحريري شكّل زلزالاً كبيراً ولكن لبنان لم يسقط والفضل بذلك للرئيس سعد الحريري«، جدد سليمان تمسكه بـ»إعلان بعبدا« موضحاً أنّ سياسته «ليس النأي بالنفس بل تحييد لبنان عن الصراعات«، وذكّر في هذا الإطار بأنّ «الاستراتيجية الوطنية« التي كان قد قدمها إلى هيئة الحوار الوطني إبان توليه سدة الرئاسة «تنص على أنه ولغاية أن يستطيع الجيش الدفاع عن الأرض بمفرده نستفيد من قدرات المقاومة لدعم الجيش ضد الاعتداءات الإسرائيلية والقضية ليست مفتوحة بل بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة«.

رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد علي جمال بنجك في حسينية بلدة الشعيتية الجنوبية، إنه «أمر معيب أن يستمر هذا الانتهاك لسيادتنا من خلال تواجد هذه الجماعات المسلحة في عرسال أو في جرودها، وهو أمر غير مقبول، بل إن المطلوب التعامل معه بجدية لحفظ سيادتنا ومنع هؤلاء الإرهابيين من انتهاكها، وهذه هي مسؤولية الدولة وكل القوى السياسية بأن يكون قرارها واحداً وحاسماً في دعم الجيش وتأمين كل المقومات اللازمة بالتكامل مع المقاومة لمنع هؤلاء من الاستمرار بانتهاك سيادتنا».

واعتبر أن هذا الواقع وكل هذه العملية وما يتعلق بالعسكريين المخطوفين الآخرين، يثبت أننا في حاجة لإدارة سياسية شجاعة وحكيمة، وفي المقابل فإن دورنا منذ البداية كان دوراً إيجابياً لمصلحة إطلاق سراح جنود الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وقد وصلنا إلى مبتغانا من خلال التعاون.

ودعا الوزير فنيش الى استمرار الحوار، لأنه لا سبيل أمامنا في وضع الحلول لمشاكلنا وأزماتنا السياسية إلا باعتماده طريقاً وسبيلاً للتفاهم والتعاون من أجل إيجاد المخارج التي تحفظ استقرار لبنان وتضمن مصالح اللبنانيين.

{ ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» للشهيد قاسم محمد إبراهيم، في بلدة مجدل زون الجنوبية، أن «الإرهاب التكفيري ليس مجموعات مسلحة فحسب، بل هم تلامذة مدرسة عريقة في الاستبداد والضلال والجبروت والاحتكار والظلم والطغيان، ومن أراد التخلص من هذه المجموعات عليه أن يقوم باجتثاثها من المصدر».

وأسف «أن نجد كل الجهات في العالم تدافع عن مصالحها ووجودها، إلا في منطقتنا، فإن هناك أنظمة وحكومات لا تدافع عن مصالح شعوبها، بل عن مصالح الطواغيت الذين صنعوها وأوصلوها إلى سدة السلطة، وبالتالي فإنهم يرتبون أوضاعهم وفقا لمصالح الآخرين». 

{ بدوره، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الى «تحرير عرسال ورفض اي محاولة لتبرئة المجموعات التكفيرية وتبييض صورتها».

وقال خلال احتفال تكريمي اقامه «حزب الله» لـلشهيد ابراهيم حسين مناع، في حسينية بلدة برج الشمالي «ان محاولة البعض تبرئة المجموعات التكفيرية والإرهابية من جرائمها تمهيدا لتكليفها بمهمة سياسية، هو أمر لا يقل إجراما عن الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها تلك المجموعات، ولذلك يجب أن نرفع الصوت عاليا، بأن كل محاولة لتبرئة المجموعات التكفيرية أو تبييض صورتها هي محاولة مرفوضة من اللبنانيين جميعا».

وشدد على ان «هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية يجب أن تقتلع من التربة اللبنانية لأنها نقيض الصيغة التعددية اللبنانية، ومن يحاول إدراجها في النسيج السياسي اللبناني، إنما هو يسيء إلى هذا النسيج وموقعه».

وقال: «كفى مواربة، لأنه عندما يرسل الجيش اللبناني إلى تلك المنطقة القتالية، فيجب أن يرسل بأوامر واضحة لمواجهة التكفيريين بقسوة، سعيا لاستئصالهم وليس للتعايش معهم، وحتى لا يقع الجنود والعناصر في الأسر من دون طلقة نار واحدة كما صرح بعض الذين أفرج عنهم».

{ وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق على أن «جبهة النصرة ستبقى تكفيرية إرهابية مسؤولة عن دماء شهداء التفجيرات الانتحارية في الضاحية ودماء شهداء الجيش اللبناني، وان صفقة التبادل وتحرير العسكريين لن تغيّر من حقيقة جبهة النصرة الإرهابية ولا من مسؤولية ملاحقتها».

ورأى خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه «حزب الله» للشهيد حسان عفيف جعفر في بلدة ميس الجبل الجنوبية أن «على الدولة مسؤولية واجب تحرير الأرض اللبنانية المحتلة من التكفيريين، خصوصا بعد أن انفضحت مقرات داعش والنصرة في عرسال وجرودها».

اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية محمد رعد، خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» لأحد مقاتليه الذي قضى في سورية قاسم محمد إبراهيم، في مجدل زون الجنوبية، أنه «لولا تضحيات الشهداء لما كان ينظر إلينا بكل هذا المستوى من المهابة، فمع كل حدث جديد في لبنان أو المنطقة، نجد أن كل الأطراف ينتظرون رأي «حزب الله» وموقفه، وأصبح من الواجب على الجميع أن يشكر الحزب على مواجهته للإرهابيين التكفيريين».

وذكر بما كان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله قاله منذ 3 سنوات أنه «سيأتي اليوم الذي سيقف فيه العالم ليشكر حزب الله على مقاتلته لهؤلاء الإرهابيين التكفيريين». وقال: «ها هم اليوم وبعد أن شعروا بالخطر، بدأوا بتغيير مواقفهم مثلما فعلت فرنسا وحذت حذوها بريطانيا وألمانيا، فكلهم كانوا غير موافقين على حصول تسوية سياسية في سورية بوجود الرئيس الأسد، أما اليوم، فبدلوا مواقفهم وفق مصالحهم، سيما بعدما أصابهم القتل مباشرة في عواصمهم». وحمل على «أنظمة وحكومات في منطقتنا لا تدافع عن مصالح شعوبها، بل عن مصالح الطواغيت».

قاووق: لا معادلة على الحدود

ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال تكريم أحد قتلى الحزب حسان عفيف جعفر من بلدة ميس الجبل أن «جبهة النصرة ستبقى تكفيرية إرهابية مسؤولة عن دماء شهداء التفجيرات الإنتحارية في الضاحية ودماء شهداء الجيش اللبناني، وصفقة التبادل لن تغيرا من هذه الحقيقة». واعتبر ان «هذه الصفقة كشفت عن مقرات وصداقات وامتدادات لجبهة النصرة التكفيرية داخل لبنان، فيما كنا نحذر ومنذ البداية من خطر التمدد التكفيري ما يدل على وجود التعاطف والتساهل من قبل البعض».

وشدد على أن «الدولة مسؤولة عن واجب تحرير الأرض اللبنانية المحتلة من التكفيريين، بعدما انفضحت مقرات «داعش» و «النصرة» في عرسال وجرودها، وأما أولئك الذين طالما طالبوا باستعادة قرار الحرب والسلم، فهم الآن أمام امتحان تاريخي لمعرفة جدية قرار تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة».وقال: «على الحكومة أن تتابع بنفس العزم والتصميم والإرادة المشوار لأنقاذ العسكريين عند داعش، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية والحساب سيبقى مفتوحاً».

طالب الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال سليمان النواب بالنزول الى البرلمان كونهم يمثلون الشعب، قائلاً: «هذا الرئيس من اي مكان جاء لا يحق له الا الحكم بالتوافق، ويوم يرفع يده ليؤدي القسم امام نواب الأمة وممثلي الشعب هذا القسم بحد ذاته يحرره من التزاماته بالمحاور او من التزاماته الحزبية».

ورأى سليمان في كلمة ألقاها خلال اعلان وثيقة «لقاء الجمهورية» في قصر المؤتمرات في الضبية امس، انه مطلوب «اشراك الطوائف وليس اشراك الطائفيين، وقانون الانتخاب يجب ان يأتي برأي، بنصف الطوائف، النصف بالنصف، لكن لا ان يأتي بالطائفيين وهذا يحتاج الى قانون نسبي وموسع قدر الإمكان».

وكان حضر اعلان الوثيقة حشد من الشخصيات. وقال سليمان: «منذ العام 1943 نافست الدولة اللبنانية دويلات ودول فتصدعت الدولة وانتهكت سيادتها وكاد الوطن ان يستشهد ولكن الجمهورية لم تسقط» ورأى ان «اتفاق القاهرة قاهر للسيادة وأدى بلبنان الى الحرب الأهلية واستجلب الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال الذي استمر الى العام 2000». وقال ان «اغتيال الرئيس رفيق الحريري شكل زلزالاً كبيراً ولكن لبنان لم يسقط والفضل بذلك للرئيس سعد الحريري».

وقال: «كنت اول رئيس يأتي لتطبيق الطائف من دون وصاية. وسفيرنا في سورية ليس نداً لسفير سورية في لبنان فليس لديه الدور ذاته ولا الأهمية، لمدة سنتين لم يستطع ان يقابل وزير الخارجية في سورية اما نحن فنعامل السفير السوري في شكل مميز وهذه ثغرة في التعامل الديبلوماسي».

وأوضح ان «سياسة اعلان بعبدا ليست النأي بالنفس بل تحييد لبنان عن الصراعات».

وذكر بأن «الإستراتيجية الوطنية التي رفعتها الى هيئة الحوار الوطني تنص على انه ولغاية ان يستطيع الجيش الدفاع عن الأرض بمفرده، نستفيد من قدرات المقاومة لدعم الجيش ضد الاعتداءات الإسرائيلية والقضية ليست مفتوحة بل بأمر من رئيس الجمهورية، هذا الأمر اصبح مـتاحاً بعد قدوم الهبات المحترمة للجيش مثل الهبة السعودية والدعم الأميركي المتواصل والسنوي».

وقال: «على رغم الجهد الذي يبذله رئيس الحكومة الذي نوجه له التحية، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي، فإن تعويض صلاحيات رئيس الجمهورية غير متاح كلياً وهذا ما ادى باللقاء التشاوري لأن يرفض بعض القضايا التي تتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية مثل قانون الانتخاب، فأي قانون انتخاب لا يجب ان يقر في المجلس النيابي من دون وجود رئيس للجمهورية؟».

وأكد ان «اعلان بعبدا كان هدفه منع اللبنانيين من الاقتتال على ارض الآخرين، يجب ان نصحّح الثغرات الدستورية فيصبح رئيس الدولة هو اقوى سلطة في الدولة لأنه يطبق الدستور بتجرد ويصبح اقوى بقوة الأب للدولة اللبنانية».

وحذّر سليمان «من تعطيل الانتخابات البلدية».

وتضمنت وثيقة «لقاء الجمهورية» ، تطلعات اللقاء وأهدافه. وجرى التشديد على «التمسك بنظام الشراكة لدى ممارسة الشأن العام بين المكونات كافة واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوطيد مقومات العدالة الاجتماعية بما يضمن تعزيز امان المجتمع وازدهاره».

ويهدف اللقاء وفق وثيقته الى «تحصين وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) من خلال تطبيق اعلان بعبدا وإيجاد حلول للإشكالات والثغرات الدستورية وإعادة صلاحية تفسير الدستور الى المجلس الدستوري وفقاً لاتفاق الطائف وتعديل الاتفاقات مع سورية بما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني في اطار سيادة البلدين واستقلالهما وتدعيم اسس الدولة المدنية لتعزيز المواطنة وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة».

ومن أهداف الوثيقة «استكمال تطبيق الدستور وذلك عبر إقرار قانون انتخاب يعتمد النسبية ويحافظ على المناصفة وصيغة العيش المشترك، وتوقيع اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية والضغط لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في بلدانهم وتضمين اي حل سياسي لقضايا المنطقة «خارطة طريق لاستكمال العودة الفورية» برعاية المجتمع الدولي».