أوباما: سنقضي على «داعش» ولن ننجر إلى حرب في العراق أو سورية...انتقادات لأوباما «المرتبك» في الحرب على الإرهاب...اجتماع وزاري في باريس بعد مؤتمر الرياض..«الجبهة الوطنية» بعد فوز تاريخي تُعِدّ لتسلّم مارين لوبن السلطة

 اظهرت دراسة اجراها معهد لمراقبة النزاعات ان تنظيم الدولة الاسلامية يحقق دخلا يصل الى 80 مليون دولار شهريا خاصة من الضرائب ومصادرة الممتلكات، الا انه بدأ يعاني ماليا بسبب الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للنفط في المناطق التي يسيطر عليها.

وفي تقرير جديد قال معهد «اي اتش اس» لمراقبة النزاعات ان التنظيم، بعكس التنظيمات الجهادية الاخرى ومن بينها تنظيم القاعدة، لا يحتاج الى الاعتماد على التمويل الخارجي نظرا لانه يعتمد على الدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.

 وقال المعهد الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سوريا والعراق، انه يقدر ان دخل التنظيم المتطرف يبلغ نحو 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا حتى اواخر 2015.

ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض التنظيم ضريبة 20٪ على جميع الخدمات، بحسب المعهد.

واضاف ان نحو 43٪من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات.

وصرح المحلل البارز كولومب ستراك في معهد اي اتش اس الذي مقره لندن: «تنظيم الدولة الاسلامية يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع ان يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الارهابية الاخرى» التي لا تسيطر على مناطق شاسعة.

وقال معهد اي اتش اس ان التنظيم يعاني الآن من مشاكل في التمويل.

 واضاف: «توجد مؤشرات اولية على ان التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لاسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الاساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة».

 وقال ان تكثيف استهداف البنية التحتية النفطية بما في ذلك حقول وصهاريج النفط من قبل طائرات التحالف والطائرات الروسية، بدأ يؤثر على التنظيم.

 وقال المعهد ان «الضربات الجوية اضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير كما اضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج».

وقال ستراك ان التنظيم بدأ باجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق اخرى لجمع المال.

 واضاف ان التنظيم «قد يحاول كذلك رفع اسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والانترنت وجميع اشكال الخدمات العامة التي يوفرها».

 وقال: «لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال. وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم اصعب على السكان».

 

السياسة...واشنطن – وكالات: تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب الى الأمة، «القضاء على تنظيم داعش»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «لن تنجر الى حرب برية» في العراق أو سورية.

واستهل أوباما خطابه النادر الذي القاه من المكتب البيضاوي، مساء أول من أمس، بالحديث عن الهجوم المسلح الذي نفذه زوجان في كاليفورنيا الاربعاء الماضي واوقع 14 قتيلا، مؤكدا انه كان «عملا ارهابيا».

وقال «ليس هناك في الوقت الراهن أي مؤشر على أن القاتلين اديرا من قبل مجموعة ارهابية في الخارج، ولكن من الواضح ان هذين الشخصين سلكا طريق التشدد المظلم»، مضيفاً «كانت بحوزتهما اسلحة هجومية وذخائر وقنابل، اذن، هذا كان عملا ارهابيا».

وجدد أوباما التأكيد على وجوب تشديد قوانين حيازة الاسلحة في الولايات المتحدة، قائلاً «البداية يجب ان تكون من الكونغرس الذي يتعين عليه التحرك لضمان عدم تمكن أي شخص موضوع على قائمة الممنوعين من السفر من شراء سلاح ناري».

وتساءل «ما هو العذر الذي يمكن ايجاده للسماح لمشبوه بالارهاب ان يشتري سلاحا نصف آلي؟ هذه مسألة امن قومي».

وأضاف أوباما، في ثالث خطاب له الى الأمة منذ وصوله الى البيت الابيض قبل سبع سنوات، إن «التهديد الارهابي حقيقي ولكننا سننتصر عليه، وسنقضي على تنظيم داعش وعلى أي تنظيم آخر يحاول ايذاءنا».

واستغل أوباما كلمته التي استمرت 14 دقيقة ليوضح ما سيفعله وما لن يفعله، متعهدا «بملاحقة المتآمرين الارهابيين» في أي مكان، مضيفاً «يجب علينا أن لا ننجر مرة أخرى إلى حرب برية طويلة ومكلفة في العراق وسورية، فهذا ما تريده تنظيمات مثل تنظيم داعش».

وردد «لن ننجح إن تخلينا عن قيمنا او استسلمنا للخوف»، داعيا الى الحزم في مواجهة «تهديد ارهابي انتقل في السنوات الاخيرة الى مرحلة جديدة» مع شن هجمات مختلفة عن اعتداءات 9 سبتمبر 2001.

ودعا إلى اعتبار المسلمين بمثابة حلفاء وعدم «استبعادهم من خلال الريبة او الكراهية».

وجدد تأكيد أن المعركة ليست مع الاسلام بل مع «جزء لا يذكر من أصل أكثر من مليار مسلم حول العالم، بمن فيهم ملايين المسلمين الأميركيين الوطنيين الذين يرفضون ايديولوجية الكراهية التي يتبعها هؤلاء».

وأضاف «لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح هذه حربا بين أميركا والاسلام، فهذا أيضا هو ما تريده تنظيمات مثل داعش، الذي لا يتحدث باسم الاسلام، انهم بلطجية وقتلة».

ووجه في المقابل رسالة حازمة الى المسلمين قائلا إنه «لا يمكننا انكار واقع ان ايديولجية متطرفة انتشرت في بعض المجتمعات المسلمة، هذه مشكلة جدية يتعين على المسلمين التصدي لها من دون اية اعذار».

وطلب شركات التكنولوجيا بالانضمام للمعركة ضد المتطرفين عبر مساعدة أجهزة الأمن في رصدهم وعتقالهم، مضيفاً «سأحض شركات التكنولوجيا والمسؤولين عن أجهزة إنفاذ القانون على العمل بشكل يصبح فيه من الصعب على الإرهابيين استخدام التكنولوجيا للافلات من العدالة».

وسارع خصوم أوباما الجمهوريون الى التنديد بعدم تضمن الخطاب أي اعلان جديد.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إن «العدو يتكيف، وعلينا أن نتكيف أيضاً، لذلك كان ما سمعته هذا المساء مخيبا للآمل: لا خطة جديدة، مجرد محاولة غير مقنعة كثيرا للدفاع عن سياسة محكوم عليها بالفشل».

وعلق الملياردير دونالد ترامب الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الجمهوريين في السباق الى البيت الأبيض، في نوفمبر 2016، فكتب على موقع «تويتر» «هذا كل شيء؟» مضيفا «اننا بحاجة الى رئيس جديد وعلى وجه السرعة».

من جهته، قال جيب بوش، أحد خصوم ترامب الجمهوريين، «انها حرب جيلنا، نحن بحاجة الى قائد أعلى قادر على قيادة بلادنا الى النصر».

وقال عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، الذي يسعى للفوز بترشيح «الحزب الجمهوري» في انتخابات الرئاسة «الناس خائفون ليس بسبب هذه الهجمات وحسب وانما بسبب الشعور المتزايد بأن لدينا رئيسا مرتبكا تماما بسببها».

السياسة...زوريخ – رويترز: استبعد حلف شمال الأطلسي إرسال قوات برية لقتال متطرفي تنظيم «داعش»، مؤكداً ضرورة دعم القوات المحلية في الصراع.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لصحيفة «تاجس أنتسايغر» السويسرية الصادرة أمس، إن إرسال قوات برية «ليس مطروحاً على جدول أعمال التحالف وأعضاء حلف شمال الأطلسي»، مضيفاً إن «الولايات المتحدة لها عدد محدود من القوات الخاصة، لكن الأهم هو تعزيز القوات المحلية، هذا ليس سهلاً، لكنه الخيار الوحيد».

وشدد على أن الصراع ليس حرباً بين الغرب والعالم الإسلامي، لكنه ضد «التطرف والإرهاب».

وأضاف إن «المسلمين على الخط الأمامي لهذه الحرب، معظم الضحايا مسلمون، ومعظم من يقاتلون ضد داعش مسلمون، لا نستطيع أن نخوض الصراع بالنيابة عنهم».

 

تسعى تركيا إلى حل الأزمة مع العراق بسبب نشر قوات تركية شمال شرقي الموصل، من دون تنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، وتتهم أنقرة طهران بالسعي الى إلحاق الضرر بالعلاقات العراقية - التركية خدمة لمصالحها، مؤكدة أن «الهدف المعنوي الأساسي من إرسال تلك القوات قد تحقق»، وهو تذكير الحلفاء في الغرب والمنطقة بدور تركيا في مساعدة الأكراد في الحرب على «داعش»، وبالدور الذي يراهن عليه جزء من العراقيين في تحرير الموصل، إضافة إلى «حماية التركمان» من ريف اللاذقية في سورية إلى تلعفر، في شمال العراق، وهي قريبة من معسكر بعشيقة حيث أرسل الجنود الأتراك. (

ورداً على تهديد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باللجوء الى مجلس الامن اذا لم تسحب تركيا قواتها من شمال العراق، قال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو ان العبادي طلب مراراً مساندة اكثر فعالية من تركيا ضد تنظيم «داعش»، واضاف انه يعتقد ان دولاً أخرى لعبت دوراً في رد فعل العراق تجاه نشر القوات التركية. وأكد شاوش أوغلو ان واجب الحكومة التركية توفير الامن لجنودها «الذين يقومون بالتدريب هناك».

وفي مقابلة مع محطة «كانال 24» التلفزيونية التركية قال شاوش أوغلو إن السياسات الطائفية لإيران خطيرة على المنطقة. وأضاف أن تركيا طالما دعمت إيران وتريد الحفاظ على علاقات طيبة معها، لكنه دعا طهران لأن تنأى بنفسها عن «المزاعم والافتراءات» من دون أن يوضح ماذا يقصد.

وقال مسؤول تركي الاثنين ان بلاده لا تنوي سحب قواتها التي انتشرت الأسبوع الماضي قرب مدينة الموصل في شمال العراق، على رغم المهلة التي حددتها السلطات العراقية. وأضاف «هذا يتوقف على المناقشات. لكن من الواضح أننا نعلم من ضباطنا في الميدان، ومن طلبات مختلف الجماعات هناك ومن مباحثاتنا مع الحكومة المركزية (في بغداد) ومع سلطات اقليم كردستان، بأنها ستبقى».

وتقول أنقرة، ان وجود هذه القوات يدخل ضمن عملية «تبديل عادي» في اطار تدريب القوات المسلحة الكردية، والمقاتلين السنّة المعادين لتنظيم «داعش».

وكان شاوش أوغلو اتهم «دولاً جارة بالصيد في الماء العكر وافتعال الأزمة» في إشارة إلى طهران. وقالت مصادر ديبلوماسية تركية إن أنقرة «لن تعطي طهران هذه الفرصة»، متطلعة إلى زيارة كان مخططاً لها سابقاً لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لتجاوز هذه الازمة، خصوصا أن هذه الزيارة – ان تمت – ستأتي بعد زيارة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الى تركيا التي تبدأ اليوم، وقد أكد بارزاني مسبقاً التنسيق مع تركيا لدخول تلك القوات.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية أن نشر القوات التركية في شمال العراق هدفه حماية المدربين، خصوصاً بعد حصول أنقرة على معلومات عن تعاون روسي مع حزب «العمال الكردستاني»، بعد إسقاط المقاتلة الروسية «السوخوي»، واحتمال وجود خطة «انتقامية» تستهدف المعسكر في بعشيقة.

لم يحمل الرئيس الأميركي باراك أوباما أي جديد في خطاب وجهه الى الأمة حول «الحرب على تنظيم داعش»، فقد تمسك باستراتيجية حصر تدخل قوات بلاده بغارات سلاح الجو، وحاول تهدئة المخاوف وطمأنة الرأي العام الى ان قتل الزوجين المسلمين سيد فاروق وتاشفين مالك 14 شخصاً بالرصاص في كاليفورنيا الاربعاء الماضي، ذو صلة بعقائد متطرفة وليس بعملية لـ «داعش» الذي كان زعم ان الزوجين «من انصاره».

وسارع المرشحون الجمهوريون للرئاسة الأميركية الى انتقاد الخطاب. وقال السناتور ماركو روبيو: «الناس خائفون ليس بسبب هجوم كاليفورنيا فقط، بل لتنامي شعورهم بأن رئيسهم مرتبك بالكامل»، فيما صرح المرشح تيد كروز: «يجب ان تحرق واشنطن أرض داعش وتحولها الى ركام».

وعلّق دونالد ترامب، الذي يتصدر سباق الرئاسة الجمهوري: «هل هذا كل شيء؟ نريد رئيساً جديداً في أسرع وقت». أما المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون فاستبقت خطاب أوباما بالدعوة الى تكثيف الضربات الجوية وحملة مواجهة دعاية التنظيم على الانترنت، وتسليح الأكراد ضد «داعش».

وكان لافتاً كشف معلمة في معهد الهدى، إحدى اشهر المدارس الدينية للنساء في باكستان، ان تاشفين التي شاركت زوجها في تنفيذ هجوم كاليفورنيا من تلميذات المعهد الذي يتخذ من مدينة مولتان (وسط) ولا يُعرف ارتباطه بجماعات متطرفة، لكن اشخاصاً اتهموه بنشر ايديولوجية قريبة مع تلك لحركة «طالبان».

ورجحت المعلمة التي اكتفت بكشف اسمها الأول «مقدس»، التحاق تاشفين بالمدرسة بعد إنهاء دروسها الجامعية في 2012، في حين قالت فروخ سليم، الناطقة باسم معهد الهدى في كراتشي: «نحاول معرفة إذا كانت تاشفين درست كطالبة منتظمة ام كطالبة حرة».

وأكدت سليم ان الحكومة الباكستانية او الأجهزة الأمنية «لم تشتبه ابداً في اننا ننشر التطرف، بل التعاليم السمحة للإسلام».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركي تغيير معايير التحذير الإرهابي من مقاييس تعتمد اللون حالياً (الأحمر والبرتقالي والأصفر والأزرق بحسب خطورة التهديد) الى أخرى مبنية على مؤشرات التطرف وحوادث محلية. وسيعرض وزير الأمن الداخلي جي جونسون تفاصيل النظام المستحدث خلال ساعات.

ومن المنبر الذي خاطب منه جورج دبليو بوش الأميركيين بعد اعتداءات ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١، وأعلن منه ريتشارد نيكسون قرار استقالته، وجون كينيدي قرار الرد على أزمة الصواريخ مع كوبا، حاول اوباما طمأنة الأميركيين الى الجهود المبذولة ضد «داعش» وتهدئة الانفعالات ضد المسلمين. ووصف للمرة الأولى هجوم كاليفورنيا بأنه «ارهابي كشف دخول التهديد مرحلة جديدة، إذ يستخدم داعش الانترنت لتسميم عقول المهاجمين المحتملين».

وتعهد أوباما «بملاحقة الإرهابيين في أي مكان»، لكنه لم يبدِ استعداداً لقبول فكرة ادخال قوات برية أميركية لمحاربة «داعش»، وقال: «يجب ألا ننجر مجدداً إلى حرب برية طويلة ومكلفة في العراق أو سورية، وهو ما يريده داعش».

وربط أوباما بين الأمن القومي والحاجة إلى تشديد مراقبة بيع الأسلحة، بعدما نجح الزوجان المهاجمان في شراء كمّ هائل من الأسلحة الثقيلة (رشاشات وذخيرة) في شكل قانوني. ودعا الكونغرس الى تبني تشريعات تفرض رقابة أكبر على بيع الأسلحة وتمنع المدرجين على لائحة الحظر من الطيران من اقتناء سلاح، وهو ما يعارضه الجمهوريون بغالبيتهم ولوبي السلاح الأميركي. كما حض أوباما النواب على تمرير التمويل للحرب ضد «داعش».

وسعى أوباما الى استعادة ثقة الرأي العام باستراتيجيته قائلاً: «تهديد الارهاب حقيقي لكننا سننتصر عليه»، محذراً من المبالغة في رد الفعل إزاء تهديد المتشددين في الداخل والنبرة العنصرية المتصاعدة لدى اليمين الأميركي ضد المسلمين وبينها للمرشح الجمهوري للرئاسة ترامب. وزاد: «لا نستطيع الانقلاب على بعضنا بالسماح بوصف هذا القتال بأنه حرب بين أميركا والإسلام. المسلمون الأميركيون أصدقاء وجيران وأبطال رياضة ومحاربون في الجيش الأميركي. لا يجب عزلهم وداعش لا يمثل الاسلام». ورحبت صحيفة «نيويورك تايمز» بخطاب أوباما الذي رأت انه «جمع بين الهدوء والتشدد»، بينما انتقدت صحيفة «بوليتيكو» ما وصفته بأنه «محاضرة لأوباما بلا تصور واضح لسياسته».

كشفت تقارير استخباراتية تركية، أن «روسيا استهدفت بغاراتها الجوية على مناطق شمالي محافظة حلب السورية، فصائل معارضة منها التركمان، وليس تنظيم داعش».

وأشارت التقارير التي أعدتها الاستخبارات التركية، أن «المقاتلات الروسية تقصف كل منطقة تحررها قوى المعارضة السورية من قبضة التنظيم، وأنها تساهم أيضا في تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي، امتداد منظمة حزب العمال الكردستاني التركي الإرهابية في سوريا«.

وبينت أن «صور الأقمار الصناعية، أثبتت أن المناطق التي تقصفها روسيا ليست مصافي بترول، وإنما صوامع قمح ومحطات معالجة مياه، وأهداف مدنّية أخرى»، لافتةً أن «وزارة الدفاع الروسية، لم تعط أيّ معلومات عن إحداثيات تلك الصور، رغم مطالبتها بذلك، ولم تشارك بأي شيء يتعلق بها«.

وأظهرت أن شركة «هيسكو» التي يملكها «جورج حسواني» الذي يحمل الجنسيتين السورية والروسية، تعمل كشركة وسيطة لشركة «ستروي ترانس غاز« الروسية في سوريا، وتتولى بيع نفط «الدولة» للنظام السوري.

وأوضحت التقارير الاستخباراتية، حسب وكالة «الاناضول» أن «مروحية روسية هبطت في معسكر تدريب تابع لحزب الاتحاد الديمقراطي، يقع شمالي الطريق الواصل بين بلدتي اعزاز وعفرين السوريتين، بتاريخ 30 تشرين الثاني الماضي»، مشيرة أن «عناصر الحزب أنزلوا منها أسلحة وذخائر، ونقلوها إلى مستودعاتهم في المنطقة«.

وذكرت أن «طائرات حربية روسية نفّذت غارات جوية على أحرص، وكفر ناصح التابعتين لحلب، والتي تشكل خط التماس، بين التنظيم، وقوات المعارضة السورية، بتاريخ 2 كانون أول الجاري، وقدّمت دعما واضحا للتنظيم من خلال قصف المعارضة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي المعارضة والمدنيين الموجودين في المنطقة«.

وسبق أن كرر مسؤولون روس في مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين اتهام تركيا بشراء نفط التنظيم، ونشرت وزراة الدفاع صورا للأقمار الصناعية لقوافل نفط تسيرفي مناطق قريبة من الحدود التركية، غير أن وجهتها غير واضحة تماما.

وجاءت تلك الاتهامات على خلفية التوتر بين تركيا وروسيا إثر إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية عقب اختراقها حدود البلاد وبعد تحذيرات تجاهلها طاقم المقاتلة.

قال مصدر إيراني مسؤول لـ «الراي» ان «تركيا انطلقت من صفر مشاكل في محيطها قبل الحرب السورية الى صفر أصدقاء وسلام مع المحيط، وها هي تدخل العراق لتصبح قوة احتلال»، موضحاً انه بإزاء «ارهاب المنظمات مثل داعش، هناك إرهاب دولٍ مثلما يمارسه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على العراق عندما يخرق المعاهدات بين البلدين التي تسمح بإدخال قوات بعمق 25 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني فقط على ان يكون ذلك بعد مشاورة وموافقة واضحة من بغداد، لان من مصلحة البلدين، اي تركيا والعراق، ان لا يستقوي حزب العمال وينشئ وطناً بديلاً على الاراضي العراقية، الا ان حجم القوة التركية التي دخلت الى العراق مؤلفة من لواء وحدات خاصة وفوج مدفعية وسربين من الطيران المروحي وهي أخذت تماساً مع داعش من دون ان يُطلب منها المشاركة وهي بالتأكيد تتعدى مستوى القوى التدريبية الموجودة على أرض العراق».

وشرح المصدر ان «تركيا أوعزت الى حلفائها وزوارها العراقيين انها تستطيع تقديم كل التسهيلات التي تحتاج اليها بغداد من الباب الأمني الى الاقتصادي، وانها مستعدة لدفع كل ما يتوجب عليها لتسمح بمرور انبوب الغاز القطري الذي سيقطع الجنوب ليصل الى الشمال فالحدود التركية لتتغذى تركيا بما تحتاج اليه من الطاقة، بعدما ابدت روسيا اشارات انها تدحرج العقوبات وانها من الممكن ان تقطع الغاز الذي يغذي تركيا، ولهذا فان انقرة تحتاج لبديل يستطيع ان يذهب بالتهديد الروسي، كما أنها أبدت الاستعداد لضخّ المزيد من المياه - او تقنينه اذا لزم الامر - بحال رفضت بغداد المفاوضات من اجل حل الخلاف القائم حالياً». وتابع المصدر المسؤول ان «العراق، كدولة، ليس لديه امكانية للدخول في حرب مع تركيا الآن، فالحرب مع داعش تأخذ امكاناته ومصادره التموينية والقوة العسكرية، ولهذا فان قتال تركيا يحتاج لحسابات اخرى، فهناك مشاريع انمائية واقتصادية مهمة تقوم بها تركيا في العراق من الممكن ان تتضرر، وهناك العلاقة الايرانية - التركية التي اصبحت هي ايضاً على المحك، وها هي ايران ايضاً تبحث عن شركاء بدائل لتركيا بعلاقاتها الاقتصادية وفي مجال الطاقة، لان الامور تتدحرج نحو الاسوأ في الشرق الاوسط، وخصوصاً ان اسلوب تركيا ابتزازي ليس فقط مع العراق، بل سبقته أطماع تركيا في سورية، وابتزاز اوروبا باللاجئين الذين قبض اردوغان ثمنهم 3 مليارات دولار لوقف تدفق النازحين، وها هو في العراق يدخل المجال الحيوي الأمني لايران تحت غطاء طائفي ليهرب الرئيس التركي من المشكلة التي أوجدها مع روسيا، باتجاه المناطق الكردية العراقية التي تُعتبر الخاصرة الرخوة لتزيد الحرب السورية وإرهاصاتها تعقيداً في المنطقة».

وأكد المصدر ان «روسيا لديها شروط لاعادة الدفء لعلاقاتها مع انقرة، وعلى رأس هذه الشروط انسحاب تركيا كلياً من الملف السوري ووقف دعمها للميليشيات التابعة لها وسدّ الباب كلياً وفعلياً امام العلاقات الاقتصادية وإرسال السلاح لداعش، الا اننا نعتقد ان هذا الشرط هو شبه تعجيزي لان تركيا بحاجة لمصادر الطاقة وبحاجة لنموها الاقتصادي الذي يغذي كل ما تحتاجه المناطق التي تسيطر عليها داعش في العراق وسورية، وهذا جزء من أسباب دخول تركيا الى العراق لتأمين خط نفطي يربط داعش بتركيا داخل العراق، لان روسيا لن تستطيع اللحاق بالشاحنات النفطية الى داخل المنطقة التي تسيطر عليها قوى التحالف التي تقودها اميركا، ولهذا فان دخول شرق الموصل لا يهدف ابداً الى القضاء على داعش بل هدفه تحقيق مصلحة تركيا التي تتقاطع مع داعش في اماكن عدة، وأنقرة اليوم خلطت الاوراق من جديد ولن تعود الامور الى نصابها الا اذا قبلت بغداد ان تدخل روسيا الى العراق لملاحقة داعش وحلفائها مهما كان هؤلاء».

تستضيف وزارة الخارجية الفرنسية اجتماعاً وزارياً حول سورية بعد اجتماع المعارضة في الرياض وقبل موعد اجتماعات نيويورك المتوقعة في ١٨ الشهر الجاري. وينتظر أن يشارك في مؤتمر باريس عدد من وزراء الخارجية الذين لحكوماتهم نظرة متشابهة في شأن الحل في سورية، وذلك بهدف التنسيق وتعزيز مواقف هذه الدول ووضع ضوابط لرؤية الوزير جون كيري حول الإسراع في بدء مفاوضات مع روسيا بأي ثمن. وتولي باريس أهمية كبيرة لمؤتمر الرياض لأنه الأول الذي يجمع معارضة الخارج مع «الائتلاف» والمعارضة في الداخل، كما ان المشاركة الواسعة فيه تمنحه صدقية أكبر من الاجتماعات السابقة. وترى باريس ان المشكلة ان الولايات المتحدة ليست لها استراتيجية بالنسبة الى الأزمة السورية سوى استراتيجية الرئيس باراك أوباما الذي لا يهتم بما يحصل في سورية. ولكن ذيول الهجمات الإرهابية في فرنسا التي أعقبها اجتماع الرئيس فرنسوا هولاند بنظيره الاميركي في واشنطن حيث حاول اقناع الجانب الاميركي بتعزيز الضربات على «داعش» والتركيز على الرقة، أدت الى المزيد من دعم البنتاغون في هذه الحرب على «داعش» في سورية والمزيد من الدعم للمعارضة. ولكن الأوساط الفرنسية ترى ان الولايات المتحدة تنظر الى المعارضة السورية لنظام الأسد كورقة تفاوض مع روسيا في المسار السياسي لاحقاً. كما ترى باريس ان الوزير كيري يريد الإسراع في التوجه الى مجلس الأمن لكي تبدأ المفاوضات مع موسكو في مطلع الشهر المقبل، اذ انه يعتقد انه عندما يبدأ الروس المسار السياسي سيكون لهم اطار يتيح لهم تغطية امكانية التخلي عن بشار الأسد والضغط على ايران للتخلي عنه. وتعتقد الأوساط الفرنسية ان قناعة كيري هذه تجعل مواقفه مائعة بالنسبة الى كل بنود التفاوض، فهو مقتنع انه عندما تنطلق المفاوضات يمكن ان تتخلى موسكو عن الأسد. فهو ينظر الى المعارضة السورية كورقة تفاوض مع الروس، أي أن الجانب الأميركي يطلب من الروس التخلي عن الأسد والضغط على ايران في مقابل تسليم ورقة المعارضة لموسكو، وباريس ترى ان روسيا لم تبدِ أي استعداد بعد للتخلي عن الأسد، وقد تأكد ذلك خلال زيارة الرئيس هولاند الاخيرة الى موسكو، ولو ان باريس حصلت على القليل من موسكو بالنسبة الى تبادل بعض المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمقاتلين مع تنظيم «داعش».

اما بالنسبة الى ايران فباريس على قناعة ان طهران غير مستعدة للرضوخ لأي ضغط للتخلي عن الأسد وستبقى ملتزمة بمساعدته حتى النهاية كما فعلت مع نوري المالكي في العراق. وترى الأوساط الفرنسية ان على الدول العربية الصديقة للمعارضة السورية ان تساعدها على توحيد صفوفها كي لا تكون ورقة للتفاوض في يد الأميركيين مع الروس.

أفاقت فرنسا أمس على صورة بائسة عن نفسها، بعد اختراق تاريخي حقّقه حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف، لفوزه في انتخابات المناطق، وذلك في آخر اقتراع قبل انتخابات الرئاسة عام 2017.

وكسبت رئيس الجبهة مارين لوبن رهانها على تحويلها الحزب الاول في فرنسا، بنيلها 28.1 في المئة من الاصوات، واحتمال سيطرتها على 6 من المجالس الإقليمية الـ13 في الدورة الانتخابية الثانية المرتقبة الاحد المقبل، بينها إقليم نور با دوكاليه حيث تصدّرت لوبن المتنافسين.

وأظهرت الجبهة عبر هذه النتائج، انها الأكثر قدرة على الاستفادة من استياء الناخبين الفرنسيين، مقارنة مع حزب الجمهوريين اليميني المعارض الذي حلّ ثانياً (27.5 في المئة)، متقدماً الحزب الاشتراكي الحاكم (23.5 في المئة).

وأكدت نتائج الدورة الأولى فوز «الجبهة الوطنية» العنصرية والشعبوية، وخسارة اليمين المعارض واليسار الحاكم، ما أتاح لها أن تفرض نفسها طرفاً أساسياً في خريطة القوى السياسية، والتي كانت محكومة بمعادلة التناوب على الحكم بين قوتين تقليديتين، هما اليسار واليمين.

وواضح أن مجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كانت مؤثرة في أذهان الناخبين، وهذا ما انعكس ارتفاعاً في نسبة التصويت، اذ بلغت 49.5 في المئة، بزيادة 4 نقاط عن الانتخابات الاقليمية عام 2010.

لكن المجزرة، وأسلوب الحكم الاشتراكي في التعامل معها، ساهما في الحدّ من خسارته المتوقعة، نظراً الى استياء شعبي من أدائه الاقتصادي، وعدم تحقيقه نجاحاً في معالجة البطالة والضائقة الاجتماعية.

لكن الاشتراكيين مهددون بخسارة أحد معاقلهم التاريخية، وهو المجلس الاقليمي لباريس، اذ تقدّمت مرشحة «الجمهوريين» الوزيرة السابقة فاليري بيكريس على المرشح الاشتراكي كلود بارتولون الذي يرأس البرلمان الفرنسي.

كما ان إمكان اعتمادهم على سائر أطراف اليسار يبدو معدوم الفائدة، بعد تقهقر هؤلاء، من أنصار البيئة وشيوعيين الذين اقتصرت نسبة الاصوات التي نالوها على أقل من 5 في المئة.

وتبقى الضربة الأقوى هي التي تلقاها «الجمهوريون» الذين حالت انقساماتهم والحملة الانتخابية غير المجدية التي خاضها زعيمهم، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، دون جذب الناخبين إليهم، لا بسبب الخوف من الارهاب ولا بسبب المشكلات الاقتصادية.

المؤكد ان ما عبّر عنه الناخبون في استحقاقات انتخابية سابقة، شكّل مجرد إنذار موجّه الى الطبقة السياسية التقليدية التي أظهرت قدراً من الصمم ولا مبالاة لما يريده الناخبون. لكن ما كان مجرد إنذار، يكاد يكون واقعاً الآن.

الإنذار الأعنف كان الذي عبرت عنه انتخابات الرئاسة عام 2005، حيث اضطر الرئيس السابق جاك شيراك الى مواجهة الرئيس السابق لـ «الجبهة الوطنية» جان ماري لوبن، في دورة ثانية، بعد هزيمة المرشح الاشتراكي آنذاك ليونيل جوسبان.

ثم توالت الإنذارات واكتسبت طابعاً اكثر جدية، مع انتقال زعامة الجبهة الى مارين لوبن التي رسمت لها صورة أكثر مرونة، من دون ان تتخلى عن طروحاتها المتطرفة والمعادية لكل ما هو مختلف.

وعلى رغم ذلك، فشل اليسار واليمين على حد سواء في استخلاص العبر، وهما مستمران في الحديث عن ضرورة محاربة «الجبهة الوطنية» بعد الاستحقاقات الانتخابية، وفي إهمال معالجة المشكلات التي غذّت شعبية الحزب اليميني المتطرف.

واعتبرت لوبن أن «الشعب الفرنسي سئم، ويرغب في إعطاء فرصة للجبهة الوطنية»، فيما رجّح النائب عن «الجبهة» جيلبير كولار أن تتسلّم «مارين السلطة».

وردد مسؤولو اليسار واليمين بعد صدور نتائج الدورة الاولى، العبارة المعهودة ومفادها انهم سمعوا الإنذار، علماً انهم لو فعلوا لما وصلت الامور في فرنسا التي تُعد من أعرق الديموقراطيات في العالم، الى هذا الحد من الاهتراء.

ساركوزي

وعلّق ساركوزي على النتائج قائلاً إن الاستياء الذي عبّرت عنه «يجب ان يكون موضع احترام بكل تعابيره»، محذراً من ان «الجبهة الوطنية» لا تملك حلولاً فعلية لمشكلات فرنسا، ومنبهاً الى انها ستفاقمها وتعمّم الفوضى.

ودعا الفرنسيين الى تعبئة صفوفهم في الدورة الثانية والاقتراع لمصلحة مرشحي الحزب الجمهوري، اذا كانوا يسعون الى تغيير فعلي، لا مجرد التعبير عن رفض، مستبعداً اي اندماج مع اللوائح اليسارية، أو أي انسحاب لمصلحتها، من أجل قطع الطريق على مرشحي اليمين المتطرف. لكن المسؤولة الثانية في الحزب ناتالي كوسوسكو موريزيه رأت وجوب «فعل كل ما هو مفيد، لتفادي وصول الجبهة الوطنية الى رئاسة منطقة». كما طالب حلفاء «الجمهوريين» بـ «سحب القوائم التي تحل في المرتبة الثالثة» في المنطقة التي يمكن ان تكسبها «الجبهة».

اما الأمين العام للحزب الاشتراكي كريستوف كمباديليس فأعرب عن الموقف ذاته، ودعا مرشحي حزبه الى الانسحاب في الدورة الثانية، من أجل فرض «حصار» انتخابي على اليمين المتطرف.

مارين لوبن أوجزت الواقع الجديد في فرنسا ببساطة فائقة، بقولها: «أصبحنا الحزب الأول في فرنسا». هذا هو الواقع المؤسف الذي على الطبقة السياسية تكريس جهودها لمعالجة أسبابه.