إيران تشدد على التزام «توافقات فيينا»وروسيا تعزّز قدراتها العسكرية في سورية

تكثّفت مساء أمس الاتصالات بين أقطاب المعارضة السورية وممثلي مجموعة «أصدقاء سورية» عشية بدء الاجتماع الموسع للمعارضة المعتدلة في الرياض صباح اليوم، لتوفير أرضية مشتركة بين وفد «الائتلاف الوطني» و «هيئة التنسيق» وإصدار وثيقة إعلان مبادئ مشتركة، ووفد موحّد في ختام هذا المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية من أطياف المعارضة كافة. وقال رئيس «الائتلاف» خالد خوجة أن هناك «توافقاً على الرؤية حول حل سياسي، وأهم هدف من هذا اللقاء أن نخرج بوثيقة مشتركة». وزاد: «سيكون بين المواضيع التي ستُناقش تشكيل فريق تفاوض»

في غضون ذلك، سارت موسكو خطوة إضافية نحو تعزيز قدراتها العسكرية في سورية، بإعلانها انضمام الغواصة «روستوف نا دانو» المزوّدة صواريخ «كاليبر» المجنّحة، إلى القطعات العسكرية الروسية المرابطة قرب السواحل السورية. تزامن ذلك مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تصر على إقامة «مناطق آمنة» في شمال سورية والتنفيذ السريع لمقترحات بتدريب المعارضة السورية المعتدلة وتجهيزها، فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن نيويورك قد تستضيف في 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري اجتماعاً دولياً في شأن سورية. لكنه أوضح أن الاجتماع يعتمد في جزء منه على نتيجة مؤتمر الرياض لممثلي المعارضة السورية.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها أمس على مصير 12 ألف لاجئ سوري تقطّعت بهم السبل على الحدود السورية - الأردنية في أوضاع متدهورة، وناشدت الحكومة الأردنية السماح لهم بالدخول.

وعلى صعيد مؤتمر الرياض، عُقِدت أمس جلسة بين ممثلي مجموعة «أصدقاء سورية» الموجودين في شكل غير رسمي، باعتبار أن السعودية حرصت على ترك المؤتمر للسوريين كي يقرروا وثائقهم ووفدهم. وكان بين الحاضرين ممثلو أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات وتركيا، وعقد لقاء بين «الائتلاف» و «هيئة التنسيق»، فيما جاء السفير الروسي في الرياض إلى مقر انعقاد المؤتمر للقاء شخصيتين من «إعلان القاهرة».

وتأكد أن رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر سيدير المناقشات بين المشاركين السوريين في المؤتمر الذين سيحلّون في أحد فنادق الرياض وفق الترتيب الهجائي لـ «إعطاء فرصة لهم للتحدُّث مع بعضهم بعضاً، خصوصاً السياسيين والعسكر»، إضافة إلى «ترك المجال واسعاً لعقد لقاءات ثنائية بين المشاركين» الذين زاد عددهم على ١٠٥ أشخاص، إذ أُضيفت في اللحظة الأخيرة بسمة قضماني بالتزامن مع تراجع الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب عن اعتذاره.

وأظهرت المناقشات أن وثيقتي «المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية» ذات الـ١٣ بنداً و «محددات الحل السياسي» اللتين بحثهما «الائتلاف» و «هيئة التنسيق» سابقاً ستكونان مرجعية في نقاشات المشاركين. وطلب مبعوثو دول غربية اعتماد «لغة لا تُغلق الأبواب مع الجانب الروسي إزاء دور الرئيس بشار الأسد». لكن الوثيقتين واضحتان في ذلك، إذ تقول الأولى أن «هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ «بيان جنيف» بكل بنوده... بالموافقة المتبادلة بدءاً من تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات وفروعها والأمن والشرطة»، وأن «غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية». ونصّت ورقة «المحدّدات» على أن «رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته أمر حاسم. أي عملية انتقالية غير ممكنة في ظل وجوده في السلطة في شكل مباشر أو غير مباشر».

وشدد القائد السابق لـ «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس على أهمية أن يخرج مؤتمر الرياض بوثيقة مكتوبة ورؤية واضحة متّفق عليها أثناء المفاوضات المقبلة، كي لا تحدث انقسامات في صفوف المعارضين وليتمكّنوا من مواجهة «الخبرة الإيرانية المتمرّسة» في هذا المجال، ودعم روسيا و «حزب الله» وفد النظام في المفاوضات. وأكّد إدريس في تصريح إلى «الحياة» أن من المعوقات التي تواجه فصائل المعارضة «عدم وجود رؤية واضحة لديها، وهناك جهات تعتبر نفسها صاحبة الحق في تقرير مصير الشعب». وقال: «العوائق الأساسية تتمثّل في عدم وجود رؤية واضحة لدى المعارضة حول طبيعة الحل مع النظام، إضافة إلى أن كل جهة تعتبر نفسها أصل المعارضة، وهي صاحبة الحق في تقرير وضع سورية. كما أنه لم يتم العمل على كتابة رؤية واضحة للحل لدى المعارضة».

وأشار إلى أن المعارضة تعاني من «ترهل وانقسام، وعدم توحُّد الكلمة، وعدم وجود رؤية استراتيجية للحل، وعدم وجود منهجية ورؤى مكتوبة تُطرح على طاولة المفاوضات».

وأبدى إدريس تخوُّفه من جهات معارضة «بدأت تخاف من روسيا وتخطب ودّها قبل بدء المفاوضات». لكنه زاد أن المعارضة ككل «متفقة على رحيل نظام الأسد... وعلى أننا لسنا ضد الأقليات، بل إن كل مكوّنات الشعب السوري لها الحق في حياة حرة كريمة في بلد حر ديموقراطي».

تفتتح اليوم في الرياض الاجتماعات الموسعة للمعارضة السورية المعتدلة السياسية والعسكرية بدعوة من وزارة الخارجية السعودية، وقد أعلن عشيتها رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة وجود رؤية توافقية على حل الأزمة وفقاً لبيان «جنيف 1» الداعي لانتقال سياسي في سوريا. وسوف تعكس نتائج اجتماعات الرياض نفسها على لقاء الدول الداعمة في نيويورك في 18 كانون الأول الجاري، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركية جون كيري أمس. أما ميدانياً، فقد وسعت روسيا من استهدافها للأراضي السورية، بإدخالها سلاح الغواصات في عمليات القصف التي تحصد العشرات من المدنيين، فيما شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ضرورة إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا.

وأكد خوجة أمس خلال تواجده بمقر انعقاد مؤتمر المعارضة في الرياض، على وجود رؤية توافقية و»بدرجة كبيرة» نحو الحل السياسي، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر الخروج بوثيقة توافقية مشتركة للمرحلة الانتقالية القادمة من خلال مخرجات معاهدة «جنيف1» ومسار فيينا.

وكانت 17 دولة بينها الأطراف الرئيسية في الأزمة السورية كالولايات المتحدة وروسيا وإيران، تبنت في اجتماع فيينا في تشرين الثاني الماضي خريطة طريق لانتقال سياسي في سوريا. وقال خوجة: «الغاية الأساسية تكمن بتوحيد موقف المعارضة من خلال المؤتمر«.

واعتبر مراقبون تحدثت «العربية.نت» معهم، مؤتمر الرياض بمثابة الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة السورية وتوحيد فصائل المعارضة، أو خيار «الصوملة» للأزمة السورية في حال فشل المشاركون في التوصل لرؤى توافقية.

وتوافدت منذ صباح أمس شخصيات عدة من المعارضة السورية السياسية والعسكرية بما في ذلك شخصيات دينية الى محل إقامتها، لحضور المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، في محاولة لتوحيد صفوفها قبل 18 كانون الأول الجاري الموعد الذي تقرر مؤخراً لاجتماع نيويورك لبحث الحل السياسي بشأن النزاع السوري.

ومن المتوقع أن يخرج مؤتمر المعارضة بالرياض في حال إعلان توافق قوى المعارضة السورية، عن هيئة تفاوضية بصيغة جديدة، تضم شخصيات سياسية من بينها كبير المفاوضين، إلى جانب هيئة استشارية مكونة من قانونيين وسياسيين تكلف بحضور اجتماع نيويورك، وقبله اجتماع الأردن بهدف وضع فهم مشترك لدى ممثلي الدوائر العسكرية والاستخباراتية حول الأفراد والجماعات من أجل تحديد الجماعات الإرهابية.

وفي غضون ذلك، أوضح كيري أن المحادثات التي ستجري في نيويورك قد تتوقف على نتائج اجتماعات الرياض. وقال كيري «بناء على نتيجة كل من المؤتمر الذي ستنظمه السعودية للمعارضة الذي سينعقد في الأيام المقبلة وأيضاً قضايا أخرى فإننا نخطط لمحاولة.. الاجتماع في نيويورك في 18 كانون الأول«. وأضاف في تصريح للصحافيين عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في محادثات التغير المناخي التي تستضيفها باريس «لكن ومرة أخرى يعتمد (الاجتماع) على توالي الأحداث خلال الأسبوع المقبل«.

واعتبرت روسيا أمس أنه «من السابق لأوانه» الإعلان عن مشاركتها في لقاء نيويورك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، «نظراً الى الطريقة التي تتقدم فيها الأمور، نعتقد أن من السابق لأوانه الإعلان عن استعدادنا لتلبية الدعوة الى اجتماع». وأضافت «من أجل إحراز تقدم... نعتقد اعتقاداً جازماً أنه من الضروري اتخاذ القرارات بالتوافق. ومن أجل ذلك، فمن الضروري قبل كل شيء تأمين حضور جميع المشاركين من دون استثناء«.

وفي تطورات الحرب الروسية في سوريا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس في اجتماع مذاع تلفزيونياً مع الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا ضربت أهدافاً لـ»داعش» في سوريا بصواريخ «كاليبر» من الغواصة «روستوف»، مشيراً إلى أن روسيا أطلقت لأول مرة هذا النوع من الصواريخ المجنحة من الغواصة المذكورة من البحر المتوسط.

وبشأن التوتر الناشئ بين موسكو وأنقرة، قال بوتين لوزير دفاعه في الاجتماع نفسه إن روسيا يجب ألا تفتح مسجل بيانات الرحلة في الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا في الآونة الأخيرة قرب الحدود السورية - التركية إلا في حضور خبراء دوليين.

ودعت موسكو مجلس الأمن لبحث إسقاط طائرتها المقاتلة التي اخترقت الأجواء التركية، إلى جانب وجود الجنود الأتراك في محافظة نينوى العراقية، وذلك في جلسته المغلقة التي عقدت أمس. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمام كتلة حزبه (العدالة والتنمية) البرلمانية «إن روسيا اتخذت عقوبات (...) وإذا رأينا أنه ضروري فسنقرر حينها عقوبات». وأضاف: «يجب على روسيا أن تدرك أن وراء الحدود السورية التركية إخوة لنا، ومهمتنا هي حماية حقوقهم إلى جانب حماية حدودنا، وإن أي إجراء اتخذناه كان من أجل حماية بلدنا، ومساعدة المدنيين في سوريا«.

وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: «لقد باتت مسألة إيجاد حل منطقي ودائم للقضية السورية ضرورة أخلاقية يتوجّب على المجتمع الدولي القيام به»، مجدداً إصرار بلاده على إقامة المناطق الآمنة وتدريب المعارضة السورية المعتدلة.

واستنكر اردوغان، دعم بعض المنظمات «الإرهابية» بحجة محاربتها لمنظمة «إرهابية» أخرى، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة ستولّد أزمات جديدة، وأنّ حل القضية السورية يمكن من خلال إتاحة الفرصة للشعب السوري من أجل تحديد مصيره ومستقبله بنفسه. وتحدث اردوغان عن وجود جوانب مشتركة بين تنظيم «داعش» والنظام السوري، وقال إنهما يرتبطان مع بعضهما بعلاقات تجارية عبر وسطاء يحملون الجنسيتين السورية والروسية.

وطلب العراق من حلف شمال الأطلسي الثلاثاء الضغط على تركيا العضو بالحلف لسحب جنودها فورا من شمال العراق بعد أن قالت أنقرة إنها لن تنشر المزيد من القوات لكنها رفضت سحب الجنود الموجودين هناك بالفعل.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان نشر بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة حددتها بغداد لسحب القوات إن «على حلف الناتو (شمال الأطلسي) استخدام صلاحياته لحث تركيا على الانسحاب الفوري من الأراضي العراقية.» وأضاف البيان أن العبادي تحدث هاتفيا إلى الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج ووصف نشر القوات بأنه انتهاك لسيادة العراق.

أصدرت حملة «نامه شام« تقريراً جديداً عن حجم الإنفاق الإيراني السخي على تمويل أنشطة ومجموعات وصفتها بـ«الإرهابية» في لبنان والعراق وسوريا وفلسطين واليمن، وبلغ مجموعه نحو 80 مليار دولار منذ أوائل الثمانينيات.

ويفصّل التقرير الذي يحمل عنوان «تمويل الإرهاب ـ الأثر الاقتصادي لبرنامج إيران النووي ولدعمها لمجموعات مسلحة في الشرق الأوسط»، كيف أن إيران تدعم نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية في آذار2011 بمساعدات تراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار سنوياً.

وساهمت هذه «المساعدات» في قتل أكثر من 300 ألف شخص حتى اليوم، وتشريد أكثر من 7 ملايين شخص داخل سوريا و4 ملايين تقريباً إلى دول الجوار.

كما يقدّم النظام الإيراني إلى «حزب الله« اللبناني بين 100 و200 مليون دولار سنوياً منذ أوائل الثمانينيات، علماً أن «حزب الله» منخرط في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد. ولا يشمل ذلك شحنات الأسلحة والدفعات الخاصة، كما في حال إعادة إعمار المناطق الشيعية بعد حرب 2006 مع إسرائيل.

أما الميليشيات الشيعية في العراق، والعديد منها يقاتل في سوريا أيضاً، فتلقت من إيران بين 10 و35 مليون دولار سنوياً خلال العقد الأول من القرن الجاري. وقد زاد هذا المبلغ إلى ما يقدّر بما بين 100 و200 مليون دولار سنوياً منذ سنة 2009.

وقدّمت إيران إلى حركة «حماس« الفلسطينية بين 100 و250 مليون دولار بين سنتي 2007 و2011. وتتلقى «حركة الجهاد الإسلامي« من إيران بين 100 و150 مليون دولار سنوياً منذ سنة 2007.

وتحصل ميليشيا الحوثي في اليمن على ما يراوح بين 10 و25 مليون دولار منذ سنة 2010، بعضها نقداً لكن في الغالب على شكل أسلحة وتدريب.

وقال مدير فريق البحوث والاستشارات في «نامه شام« شيار يوسف: «بعد توقيع الصفقة النووية مع إيران في تموز 2015، سيحصل النظام الإيراني على 100 إلى 150 مليار دولار من أرصدته المجمدة بسبب العقوبات، بالإضافة لعائدات تصدير النفط. ومن المتوقع أن يُضخّ جزء من هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد الإيراني المتهالك، لكن لا شك أن جزءاً كبيراً من الدولارات الجديدة سيُستخدم لتمويل أنشطة النظام الإيراني الإرهابية وسياساته المزعزعة للاستقرار في سوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط«.

وأضاف يوسف: «ما انفك النظام الإيراني ينفق مليارات الدولارات من موارده المحدودة على حساب الشعب الإيراني، لدعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عنه لزعزعة استقرار المنطقة. وقريباً، بعد رفع العقوبات عن إيران تطبيقاً للصفقة النووية التي تم التوقيع عليها في تموز 2015، سيصبح بحوزة الحرس الثوري الإيراني أموال أكثر بكثير من ذي قبل ليصرفها على مغامراته الكارثية في المنطقة. ونتوقع أن يتركز تمويل إيران للإرهاب خلال عام 2016 على سوريا ولبنان والعراق«.

ويقدّر التقرير الذي صدر أمس في معهد الشرق الأوسط في وشنطن، أن المفاعل النووي الوحيد في إيران في منطقة بوشهر، كلّف 11 مليار دولار تقريباً. لكن الرقم يرتفع كثيراً إلى ما يُقدّر بـ100 مليار دولار إذا أخذ المرء في الحسبان التكاليف غير المباشرة، ولا سيما تلك الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب نشاطاتها النووية العسكرية.

ويرى معدو التقرير أن برنامج إيران النووي غير منطقي وغير مجدٍ اقتصادياً إذا ما نظرنا إلى الأمر من ناحية تكاليف إنتاج الطاقة.

وبعد استعراض عدد من العوامل الاقتصادية والجغرافية، اعتبر التقرير أن استراتيجية حازمة للتخلي عن إنتاج الطاقة النووية والطاقة العالية الكربون والاستثمار بدلاً عن ذلك في مصادر الطاقة المتجددة، تبدو أكثر جدوى لإيران من الناحيتين الاقتصادية والبيئية. علاوة على ذلك، فإن احتمال جذب الاستثمارات الأجنبية عند اتباع طريق الطاقة المتجددة يبدو واعداً أكثر، وفقاً للتقرير.

وقال مدير الحملات في «نامه شام« فؤاد حمدان: «لقد وعدت الإدارة الأميركية بتطبيق الصفقة النووية بشكل كامل خلال عام 2016، وإلا فإن العقوبات الاقتصادية على إيران ستبقى كما هي أو سيُعاد تفعيلها«.

وتساءل حمدان: «لكن ما هي استراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما لمواجهة التزايد المُتوقع في تمويل النظام الإيراني لإرهاب نظام الأسد وحزب الله والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان واليمن بعد إطلاق سراح 100 إلى 150 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة؟«.

وبحسب حمدان فقد أصبح القتل والدمار والتطهير الطائفي على مستوى غير مسبوق روتيناً يومياً في سوريا. والجُناة الرئيسيون على الأرض هم الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التي يتحكمون بها في سوريا: «حزب الله« اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية، الذين باتوا يديرون ويخوضون جميع العمليات العسكرية الكبرى في سوريا بالنيابة عن نظام الأسد منذ أواسط 2013.

ومساء نقلت «العربية» عن وسائل إعلام إيرانية مقتل 5 مقاتلين من الحرس الثوري في سوريا بينهم ضابط برتبة عقيد.

المستقبل... (أورينت نت، سوريا مباشر)

ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة أمس في بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي راح ضحيتها 10 شهداء وعشرات من الجرحى بين صفوف الأهالي.

وقال مراسل «أورينت نت» إن ناحية كنسبا بريف اللاذقية تعرضت «لقصف عنيف بالصواريخ الفراغية والموجهة من قبل الطائرات الروسية ما تسبب بسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، إضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين«.

وأضاف: «قام الطيران الروسي بغارات انتقامية بعد تحرير الثوار لبلدة المغيرية يوم أمس، وتم استهداف بلدة الناجية في الأمس بغارات أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، ومن المعروف أن المدن التي يستهدفها الطيران الروسي في ريف اللاذقية الشمالي هي مدن مأهولة بالسكان ولا تواجد عسكرياً للثوار فيها«.

ويذكر أن جبهتَي جبل الأكراد وجبل التركمان يتعرضان منذ أسابيع إلى غارات جوية متتالية من قبل الطيران الروسي، في سعي لمؤازرة قوات الأسد والميليشيات الشيعية للتقدم في المناطق المحررة، غير أن الثوار ما زالوا يتصدون لتلك المحاولات.

وفي حلب، أعلنت مواقع إعلامية مقربة من كتائب «حزب الله« في العراق عن مقتل القائد العسكري أمير عدنان سعدون الساعدي في سوريا الاثنين.

وأفادت مصادر لشبكة «سوريا مباشر« أن الساعدي قتل خلال معارك ضد كتائب الثوار في ريف حلب الجنوبي، وهو المسؤول عن قاطع حلب والتنسيق العسكري بين الميليشيات الشيعية العاملة هناك.

ويذكر أن عدد الفصائل والميليشيات الشيعية المقاتلة في ريف حلب الجنوبي بلغ 24 فصيلاً، بالإضافة لقوات الحرس الثوري الإيراني التي قتل قادة فيها خلال مواجهات مستمرة مع كتائب الثوار في المنطقة.

وفي ريف حلب أيضاً، أعلن ثوار حلب تحرير قرية بانص في منطقة البحوث العلمية بريف حلب الجنوبي ودحر الميليشيات الشيعية بالكامل منها.

وأشار مراسل «أورينت نت» إلى أن «تحرير قرية بانص يشكل الخطوة الأخيرة لسقوط تلة العيس المطلة على مدينة الحاضر التي احتلتها الميليشيات الشيعية منذ قرابة شهر«. وأكد أن عملية التحرير شهدت انهياراً في صفوف الميليشيا دفعهم إلى الفرار من القرية.

تجدر الإشارة إلى أن الثوار سيطروا مؤخراً على مساحات واسعة في ريف حلب الجنوبي كانت تحتلها الميليشيات الإيرانية، وبث جيش الفتح صوراً وأشرطة فيديو تظهر سيطرته على أكثر من 16 موقعاً، وأسرى إيرانيين إضافة لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وكانت قوات النظام مدعومة بميليشيات عراقية ولبنانية وإيرانية وأفغانية وباكستانية، تمكنت عصر يوم الاثنين من التقدم والسيطرة على قرى خلصة وزيتان بريف حلب الجنوبي بقصد الوصول إلى أوتوستراد حلب - دمشق والذي لا يبعد سوى 3 كم عن نقاط سيطرتها مؤخراً.

وفي سياق متصل نفذت مقاتلات روسية عدداً من الغارات الجوية على مدينة كفرحمرة بريف حلب بعد منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، راح ضحيتها 7 شهداء من المدنيين وعدد من الجرحى.

كما تمكنت فصائل المعارضة السورية أمس، من استعادة السيطرة على قرية شوارغة بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة مع فصيل «جيش الثوار» وعناصر وحدات «الحماية الكردية«.

وأضاف ناشطون أن معارك عنيفة دارت بين مقاتلين من «الجبهة الشامية» التابعة للمعارضة السورية وعناصر من «جيش الثوار» وميليشيات كردية استطاعت خلالها «الشامية» طرد تلك الميليشيات وإعلانها السيطرة على القرية.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد محاولات عدة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل «جيش الثوار» وميليشيات كردية للسيطرة على قرى وبلدات تقع بالقرب من الحدود السورية التركية وذلك بهدف السيطرة على تلك المناطق ومنع المعارضة من الوصول للأراضي التركية.

ويعتبر «جيش الثوار» الحليف الأبرز لوحدات «الحماية الكردية» في الشمال السوري، وهو يضم مقاتلين عرباً وأكراداً من مناطق عدة غالبيتهم من «جبهة ثوار سوريا» و»حركة حزم» ولواء «أحرار الزاوية» ممن «أنهت جبهة النصرة» وجودهم في محافظتي إدلب وحلب منذ أكثر من عام ليعلنوا تشكيل فصيل جديد باسم «جيش الثوار» ويكون إحدى دعائم قوات «سوريا الديمقراطية» المشكّلة مؤخراً.

وأشار ناشطون إلى أن «طائرات روسية ألقت مجدداً كمية من الأسلحة والذخيرة لمقاتلين أكراد شمال سورية، والتي تعد المرة الثانية والتي تقوم بها طائرات روسية بتزويد ميليشيات كردية بالأسلحة والذخائر في معاركها الأخيرة ضد قوات المعارضة«.

أكد الأسير من تنظيم «داعش« محمد العلي الخلف أن أمراء التنظيم يبيعون النفط الذي يتم استخراجه من مناطق سيطرة التنظيم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات نظام بشار الأسد.

وجاء ذلك في تسجيل مصور لـ»الجبهة الشامية» (إحدى أكبر فصائل المعارضة السورية) والتي تحتجز 10 عناصر من التنظيم، ويظهر التسجيل التحقيق مع عناصر من التنظيم أسرتهم الجبهة خلال معارك ريف حلب شمال سوريا.

وأوضح الأسير الخلف وهو من مدينة منبج شرق حلب، أن السيارات المحملة بالنفط تذهب من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق النظام عبر بلدة دير حافر ومفرق زكية وبلدة خناصر في ريفي حلب الجنوبي والشرقي.

وكانت «السورية نت» أشارت في تقرير سابق عن تجارة النفط بين «تنظيم الدولة» وقوات في نظام الأسد، وكشفت وثيقة استخباراتية حصلت عليها «السورية نت» استمرار التواصل بين النظام «وتنظيم الدولة» على الرغم من ادعائهما قتال بعضهما في مناطق سورية مختلفة.

كما أظهر الفيديو العناصر الأسرى يتم اقتيادهم إلى ساحة الإعدام، بنفس الطريقة الاستعراضية التي دأب التنظيم على تصويرها قبل تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى لديه، حيث يشهر مقاتلو الجبهة السلاح وكأنهم سينفذون الإعدام، لكنهم يعيدون السلاح إلى جعبهم دون إطلاق النار، فيما يبدو أنها رسالة إلى «تنظيم الدولة» واستنكاراً لطريقتهم في القتل وتنفيذ الإعدامات.

وعرض الفيديو إفادات أسرى آخرين من التنظيم، أبرزها اعتراف لأسير مغربي الجنسية يدعى عبد الله مبسوط، قال إنه «كان يقاتل الجيش السوري دون أن يعرف أنهم مسلمون، وأن قاداتهم لم يخبروهم بذلك»، بالإضافة إلى أسير آخر يدعى إدريس الخالد، من حمص قال إنهم «يتقاضون راتباً شهريًا قدره 150 دولاراً، و500 دولار عن كل مهمة«.

 

 قالت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة امس ان 12 الف سوري عالقون على الحدود السورية -الاردنية واوضاعهم «تزداد سوءا»، مطالبة السلطات بالسماح لهم بدخول المملكة.

واعربت ميليسا فليمنغ، المتحدثة باسم المفوضية في جنيف، في بيان عن «القلق الكبير تجاه نحو 12 الف شخص يحاولون الفرار من سوريا عالقين في مناطق معزولة قرب الحدود الشمالية-الشرقية للاردن».

واكدت ان هؤلاء «يواجهون اوضاعا انسانية تزداد سوءا». واوضحت ان «11 الفا منهم يتواجدون في منطقة الركبان على بعد نحو 8 كلم من نقطة التقاء الحدود بين الاردن وسوريا والعراق، بينما يتواجد الف في منطقة الحدلات 90 كلم الى الغرب من النقطة الاولى».

وبحسب المفوضية فان بين هؤلاء عجزة ونساء واطفال اضافة الى جرحى ومرضى يتجمعون قرب ساتر ترابي قرب الحدود.

وحضت فليمنغ، خلال المؤتمر الصحافي، الاردن على «السماح للاجئين العالقين على الحدود بدخول المملكة مع اعطاء الاولوية لمن هم أكثر حاجة للمساعدة من البالغين والاطفال».

استمرت المعارك أمس في المحافظات السورية المختلفة، وسط معلومات عن تقدم جديد للنظام في ريف حلب الجنوبي، في وقت أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها «قلقة للغاية» من تقارير أفادت بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات ضد قوات الجيش السوري في منطقة دير الزور، علماً أن مسؤولاً أميركياً اتهم الطيران الروسي بتنفيذ الضربات التي أوقعت ثلاثة قتلى و14 جريحاً في صفوف الجنود السوريين.

وذكرت معلومات وزعتها صفحات مؤيدة للنظام السوري أن قواته سيطرت على عدد من القرى في ريف حلب الجنوبي وضيّقت الخناق أكثر على بلدة خان طومان الاستراتيجية جنوب مدينة حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، أن عدد القتلى في صفوف فصائل المعارضة في معارك ريف حلب الجنوبي ارتفع إلى 18 على الأقل خلال 24 ساعة. وقال ناشطون إن فصائل المعارضة أعدمت رجلين في ريف حلب الشمالي بتهمة تفجير سيارة مفخخة بناء على طلب من مخابرات النظام، فيما أفيد أن القوات الحكومية تمكنت من طرد تنظيم «داعش» من قرية صغيرة شرق مطار كويرس في ريف حلب الشرقي.

وفي حماة بوسط البلاد قال المرصد إن الطيران الحربي نفّذ ما لا يقل عن 30 غارة على قرى أبو الفشافيش وأبو كهف ودكيلة وجنى العلباوي في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي، فيما قصفت طائرات حربية قرية القاهرة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وفي ريف حمص الجنوبي الشرقي، قال المرصد إن طائرات حربية نفّذت غارات على مدينة القريتين الخاضعة لسيطرة «داعش». في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن محافظ حمص طلال البرازي تأكيده أن العمل مستمر لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اللجان الخاصة بتسوية الأوضاع في حي الوعر لإخلاء الحي من السلاح والمسلحين «تمهيداً لعودة كل مؤسسات الدولة إليه»، متوقعاً خروج الدفعة الأولى من «المسلحين المتطرفين الراغبين بالخروج من الحي نهاية الأسبوع الحالي»، ومشيراً إلى أن من يرغب بالخروج «سيسلم السلاح المتوسط والثقيل وسيسمح له بحمل السلاح الخفيف إلى الجهة التي تحددها اللجان المختصة».

وأعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن أمس انه بصدد تقويم مدى صحة التقارير التي أفادت بمقتل ما لا يقل عن 26 مدنياً إثر ضربات جوية شنها على قرية الخان في شمال شرقي سورية.

على صعيد آخر، أعلنت مؤسسة صوفان للاستشارات الأمنية في تقرير الثلثاء تضاعف عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسورية أكثر من النصف خلال عام ونصف ليبلغ 27 ألفاً على الأقل. وأفادت مؤسسة الاستشارات الأمنية ومقرها نيويورك أن عدداً يتراوح بين 27 ألفاً و31 ألفاً من المقاتلين الأجانب الذين يتحدرون من 86 دولة، سافروا إلى العراق وسورية، مقارنة مع نحو 12 ألف مقاتل أجنبي في سورية أحصتهم في تقرير مماثل نشرته في حزيران (يونيو) 2014.

ويتحدر العدد الأكبر من المقاتلين الوافدين إلى البلدين من الشرق الأوسط والمغرب العربي، مع ثمانية آلاف مقاتل من كل منهما، وفق التقرير. وجاء نحو سبعة آلاف مقاتل من أوروبا بالإضافة إلى أكثر من 4700 مقاتل من جهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً.

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن نيويورك قد تستضيف في 18 كانون الأول (ديسمبر) اجتماعاً دولياً في شأن سورية وذلك عقب تحدثه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال كيري للصحافيين في محادثات المناخ بباريس: «تحدثنا عن سورية والحاجة لمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عندما نستطيع تحقيق ذلك». وتابع: «خطتنا هي المحاولة والحضور وعقد اجتماع في نيويورك في 18 كانون الأول»، لكنه قال إن الاجتماع يعتمد في جزء منه على نتيجة المؤتمر الذي تنظمه السعودية لممثلي المعارضة السورية في الأيام المقبلة.

احرار الشام

على صعيد اخر وُجّهت إلى أميركي سوري الأصل، تهمة تزويد مجموعة «أحرار الشام» معدات عسكرية، والتي يُشتبه بأنها قاتلت أحياناً الى جانب فرع لتنظيم «القاعدة»، كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلثاء. وأضافت الصحيفة أن التهمة الموجهة إلى أمين البارودي (50 سنة) المولود في سورية والحاصل على الجنسية الأميركية، أُكدت الأسبوع الماضي. وهو متهم بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، وتزويد مجموعة «أحرار الشام» مناظير تصويب وسترات واقية من الرصاص ومعدات أخرى. وهذه الحركة الإسلامية هي واحدة من المجموعات المسلّحة القوية التي تقاتل نظام بشار الأسد.

ويقول القضاء الأميركي أن هذ الحركة «تقاتل باستمرار» الى جانب «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، كما أضافت الصحيفة الأميركية. وفي تموز (يوليو) الماضي، نشرت «واشنطن بوست»، في خطوة غير مألوفة، مقالة كتبها لبيب النحاس، مسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم، وأكد فيها أن جماعة «أحرار الشام» اتهمت «زوراً وبهتاناً» بأنها قريبة من تنظيم «القاعدة»، وبأن إدارة الرئيس أوباما «تتجنّى عليها».

سارت موسكو خطوة إضافية نحو تعزيز قدراتها العسكرية في سورية، حيث أُعلن أمس عن انضمام الغواصة «روستوف نا دانو» المزوّدة صواريخ مجنّحة، إلى القطعات العسكرية المرابطة قرب السواحل السورية. وأوردت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية، أن الغواصة باتت على مقربة من السواحل السورية، وهي مزوّدة صواريخ من طراز «كاليبر» التي يراوح مدى طرازاتها المختلفة بين 300 كيلومتر إلى 2500 كيلومتر، وهو الطراز الذي أطلقت منه روسيا قبل أسابيع 24 صاروخاً من غواصات أسطول بحر قزوين نحو أهداف في سورية.

وتعدّ غواصة «روستوف نا دونو» أحدث جيل من الغواصات الروسية، واعتبر خبراء عسكريون تحدّثت إليهم «الحياة»، أن ضمّها إلى القوات العاملة في سورية يهدف إلى تعزيز القدرات الهجومية، إضافة إلى «تأكيد عنصر الردع» بعد بروز معطيات عن تحركات محتملة لغواصات تركية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

سياسياً، شكّكت موسكو في جدوى عقد لقاء وزاري في نيويورك لبحث التسوية في سورية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن «من السابق لأوانه الحديث عن لقاء جديد حول سورية على مستوى وزراء الخارجية». وكانت واشنطن أعلنت عن تحضيرات لعقد لقاء وزاري في 18 من الشهر الجاري في نيويورك. واعتبرت الناطقة باسم الديبلوماسية الروسية، أن «من غير المجدي عقد مثل هذا الاجتماع قبل تطبيق القرارات السابقة التي كان الوزراء تبنّوها في لقائهم السابق في فيينا». وأضافت أن أي حوار حول وقف لإطلاق النار في سورية «مستحيل قبل تجهيز قائمة نهائية بالتنظيمات الإرهابية في هذا البلد».

تختلف أولويات ممثلي الكتل السياسية والعسكرية المشاركين في مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض بدءاً من اليوم حول أمور كثيرة، لكن كيفية التعبير عن الموقف من الرئيس بشار الأسد ومؤسستي الجيش والأمن هما الموضوعان الخلافيان الرئيسيان، إضافة إلى حدود الصلاحيات في «هيئة الحكم الانتقالية» أو «الحكم غير الطائفي» والعلاقة بين وقف النار والعملية السياسية.

ويمثل «الائتلاف الوطني السوري» حوالى ٤٠ شخصاً بينهم أشخاص دعوا بصفتهم أعضاء في «الائتلاف» مثل رئيسه خالد خوجة وأعضاء الهيئة السياسية، وآخرون دعوا بصفتهم مستقلين أو شخصيات وطنية مثل الرئيسين السابقين لـ «الائتلاف» أحمد جربا ومعاذ الخطيب وممثلي «الائتلاف» في نيويورك نجيب غضبان وفي الخليج أديب الشيشكلي. أما «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» فإنها حصلت على ١٢ ممثلاً باسمها بينهم المنسق العام حسن عبدالعظيم، إضافة إلى الدكتور عارف دليلة الذي دعي كمستقل.

لكن الكتلة المؤثرة، التي تتجه إليها الأنظار، تأتي من الفصائل المسلحة وتضم ممثلي ١٥ فصيلاً مقاتلاً بينها 7 من الشمال قرب حدود تركيا و5 من الجنوب قرب حدود الأردن، إضافة إلى «جيش الإسلام» و «أحرار الشام». وعلم أن قادة الفصائل المسلحة تبنّوا بعد اجتماع لهم وثيقة من خمسة مبادئ، هي: «إسقاط (الرئيس) بشار الأسد وكافة أركان نظامه، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وتفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى، خروج القوة الأجنبية والطائفية والإرهابية من سورية ممثلة بالحرس الثوري الايراني، وحزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، وتنظيم «داعش»، الحفاظ على وحدة سورية ارضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها، ورفض المحاصصة السياسية والطائفية».

ومن حيث العدد، فإن الذين دعوا كمستقلين يشكلون الكتلة العددية الأكبر وتضم رجال دين ورجال أعمال وحقوقيين وخبراء أبرزهم اسامة الرفاعي من «المجلس الاسلامي الأعلى».

وإذ يشارك عضوا «إعلان القاهرة» (الذي تشكل في العاصمة المصرية بين بداية العام ومنتصفه) جمال سليمان وخالد محاميد بصفتهما الشخصية، بعد تردد اعتذار هيثم مناع عن عدم المشاركة، دعي عضوا «تيار بناء الدولة» لؤي حسين ومنى غانم بصفتهما ممثلين لـ «التيار»، فيما يغيب عن المؤتمر القيادي في «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل ورئيس «منبر النداء الديموقراطي» سمير العيطة ورئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم.

ويتوقع أن تتطابق مواقف المشاركين، كتلاً واشخاصاً، في بعض المسائل وتتناقض في أخرى وتتقاطع في مسائل معينة. وهنا جردة بالمواقف من أهم المسائل، بحسب بيانات وتصريحات المشاركين:

دور الأسد:

كان «الائتلاف» يقول إن رحيل الأسد «شرط مسبق» لأي حل سياسي، لكنه يقول في وثائقه حالياً إن «لا مكان له في العملية الانتقالية»، في حين يقترب موقف «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» أو يتطابق ازاء ذلك عبر القول إن «لا مكان لمنظومة الحكم الحالية ورئيسها في مستقبل سورية». أما لؤي حسين، فإنه يعطي الأولوية لـ «اطلاق الحريات ووقف النار» مع التركيز على «التفكير في البديل من الأسد وليس عنه».

وكان «المجلس الإسلامي» وضع مبادئ خمسة تشكّل مرجعية أساسية لمعظم الفصائل المسلحة وكتل «الائتلاف»، وأكد على هذه المبادئ ممثلو ٤٠ فصيلاً مسلحاً و «الائتلاف» في اجتماع غير معلن عقد في اسطنبول قبل يومين، ونصّ على «رحيل الأسد في العملية الانتقالية». ويتوقع مشاركون أن يشكّل هذا الأمر نقطة حساسة بالنسبة إلى «هيئة التنسيق» التي جاء معظم ممثليها من دمشق وسيعودون إليها بعد انقضاء المؤتمر.

وكان وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس أشارا إلى ان بدء التحالف بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة ضد «داعش» ممكن قبل تنحي الأسد وان هذا الأمر لم يعد شرطاً مسبقاً. كما نصح مسؤولون غربيون قادة في «الائتلاف» والفصائل المسلحة وشخصيات مستقلة بتبني «لغة خلاقة» في وثائق المؤتمر ازاء دور الأسد.

«هيئة الحكم الانتقالية»

يقول «الائتلاف» ان هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتم بموجب «بيان جنيف» وهو ما يعني أنها تكون بـ «صلاحيات تنفيذية كاملة بما فيها صلاحيات الرئيس وتشرف على أجهزة الأمن والجيش» وانها ستكون «ممثل سورية في جميع المحافل الدولية»، فيما تقول «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» بتشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة» من دون تفاصيل.

وهنا يلفت مشاركون إلى بيان فيينا الأول لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» نهاية تشرين الاول (اكتوبر) والذي نصّ على «مرحلة انتقالية» بهدف تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي». وجرى تكرار هذا الموقف لكن بعودة جزئية الى الحديث عن «هيئة حكم انتقالية» في بيان «المجموعة الدولية» الثاني منتصف الشهر الماضي.

لكن بعض المشاركين في مؤتمر الرياض يتبنى الأفكار الروسية التي نصت على تشكيل «حكومة وحدة وطنية تحت سقف الأسد». كما أن ممثلي «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» شاركوا في «منتدى موسكو-١» و «موسكو-٢» الذي تحدث عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفض من طهران الحديث عن «مرحلة انتقالية». كما أن الرئيس الأسد رفض أي برامج زمنية وردت في «بيان فيينا» خصوصاً ما يتعلق بمدة ١٨ شهراً، هي البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية التي تتضمن دستوراً جديداً وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. واقتربت موسكو من موقف دمشق وطهران في رفض «العملية الانتقالية قبل دحر الإرهاب واستعادة الاراضي». ولوحظ في اليومين الماضيين، انتقاد روسي - إيراني لمؤتمر الرياض. وبينما رفعت طهران صوتها علناً، فإن موسكو نقلت انتقاداتها عبر أقنية ديبلوماسية.

وفي حال جرى تشكيل هيئة حكم انتقالية وفق الدستور الراهن للعام ٢٠١٢، فإن مفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة تتطلب تناول ٢٣ مادة وصلاحية تتعلق بمهمات رئيس الجمهورية. كما يطرح موضوع الاستمرارية الدستورية، إذ أن موسكو ومعارضين يتمسكون بـ «عدم حصول فراغ دستوري» ما يعني أن الحكومة الانتقالية يجب أن تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد.

وكانت دول عربية ميّزت بين «مرحلة تفاوضية» و «مرحلة انتقالية». وفي مسودة بيان فيينا، قبل تعديلها، جاء أن «المرحلة التفاوضية» يمكن ان تستمر بين ٤ و٦ أشهر يجري فيها «سحب» صلاحيات من الرئيس الى الحكومة الانتقالية على أن «يُعرف مصير الأسد خلالها»، أي قبل بدء «المرحلة الانتقالية» التي تتضمن دستوراً جديداً وتنتهي بانتخابات بادارة وإشراف من الأمم المتحدة في اختتام الـ ١٨ شهراً. لكن البيان الختامي تجنّب هذا الأمر بموجب تفاهم أميركي - روسي.

واقترح المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة رسمت خريطة طريق لتنفيذ «بيان جنيف»، إمكان حصول «هيئة الحكم على جميع الصلاحيات عدا الصلاحيات البروتوكولوية التي يمكن أن تبقى للرئيس».

وعبارة «القبول المتبادل» بين وفدي الحكومة والمعارضة التي يجب ان تشكل هيئة الحكم الانتقالية بموجبها، كانت مفتاحاً لتسهيل الحل لدى صوغ «بيان جنيف-١» في حزيران (يونيو) 2012، لكنها باتت تشكل عقدة اضافية باعتبار أن بعض الاطراف يعترض على فكرة «القبول المتبادل» لأنها أعطت النظام وحلفاءه «فيتو» على المعارضة وحلفائها.

أجهزة الأمن والجيش

يتحدث «الائتلاف» في وثائقه عن «تفكيك» عن أجهزة الأمن والجيش وان تكون تحت صلاحية «هيئة الحكم الانتقالي» التي يجب أن تضع «خطة لدمج قوى الثورة العسكرية في الجيش وأجهزة الشرطة والأمن بعد إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية» وصولاً الى «جيش جديد». لكن «هيئة التنسيق» تتحدث عن «تماسك مؤسسة الجيش» بل ان بعض أعضائها وصف بعض مقاتلي المعارضة بـ «الارهابيين». ويتبنى «اعلان القاهرة» مبدأ «اصلاح الجيش والأمن»، فيما يميل «تيار بناء الدولة» الى «التمسك» بالجيش.

وكان بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» تحدث عن «الحفاظ على مؤسسات الدولة».

الدستور

يتوقع أن تختلط الأوراق بين المشاركين في المؤتمر لدى الحديث عن الدستور أو المبادئ الدستورية. إذ أثار تبني بيان «فيينا-١» عبارة ان سورية دولة «ذات شخصية علمانية» انقساماً بين فصائل المعارضة. ويقترب بعض المشاركين العلمانيين واليساريين في «الائتلاف» من موقف «هيئة التنسيق» و «اعلان القاهرة» وشخصيات مستقلة بضرورة الحفاظ على «علمانية الدولة»، الأمر الذي يمكن أن يشق صف «الائتلاف» لدى رغبة فصائل معارضة إسلامية مسلحة و «المجلس الاسلامي» بالحديث عن مرجعية دينية في الدستور أو مبادئه.

وأدى الجدل الذي أُثير بعد تبني عبارة أن الدولة السورية المرجوة «ذات شخصية علمانية» في بيان «فيينا-١» واعتراض فصائل معارضة وحلفائها الى ازالتها من «فيينا-٢».

التدخل الروسي - الايراني

احد المبادئ الاساسية لـ «هيئة التنسيق» كان منذ ٢٠١١ رفض التدخل الخارجي، لكن موقفها مرن من التدخل الروسي على عكس «الائتلاف» الذي يعتبر التدخل الروسي - الايراني «عدواناً» او «احتلالاً». وتراوح موقف العديد من المشاركين بين الصمت على القصف الروسي أو ادانته.

ويتوقع أن تثار نقاشات ساخنة في حال طرح موضوع الوجود الروسي - الإيراني أو الموقف من انسحاب القوات الأجنبية، ذلك أن «الائتلاف» الأكثر وضوحاً ازاء هذه المسألة على عكس قوى وشخصيات أخرى.

وقف النار و «الإرهاب»

الموقف من وقف النار خلافي ليس فقط بين المعارضة السورية بل بين حلفاء النظام والمعارضة. أميركا وروسيا وإيران على موقف يعطي أولوية لـ «وقف النار». أما حلفاء المعارضة الإقليميون فيربطون وقف النار بانطلاق العملية السياسية، بل أن بعض الدول يربط وقف النار بـ «بدء المرحلة الانتقالية وانطلاق ديناميتها». وهذا هو موقف «الائتلاف»، فيما ترفع «هيئة التنسيق» المطالبة بوقف النار الى أعلى الهرم. وبدا هذا واضحاً في اجتماعي موسكو بداية العام. ويرفعه «تيار بناء الدولة» الى الأولوية، بل يُعتقد انه يعتبره سباقاً عن غيره.

هنا، يقترح «الائتلاف» وحلفاؤه إطلاق العملية السياسية وبدء المرحلة الانتقالية ثم إعلان وقف النار واعتبار أي فصيل يقف ضد هذا المسار «ارهابياً»، مع الأخذ في الاعتبار ان مناطق «داعش» غير خاضعة لهذا المنطق. أما «هيئة التنسيق» و «التيار» فهما أقرب الى البدء بمحاربة «الارهاب» ووقف النار. ويطالب حسين بوقف للنار في مناطق في شكل لا يختلف كثيراً عن المصالحات التي عقدها النظام مع بعض المعارضين، لكنه يريدها «أكثر عدالة وتوازناً».

وشكلت العلاقة بين مساري «محاربة الارهاب» و «المرحلة الانتقالية» أمراً خلافياً في مفاوضات «جنيف-٢» أدى إلى نسف هذه المفاوضات. فوفد الحكومة أراد مناقشة «محاربة الإرهاب» فقط و«وقف التمويل والتدريب والتسليح»، فيما أراد وفد «الائتلاف» البدء في بحث «تشكيل الهيئة الانتقالية». واقترح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي التوازي بين المسارين، الامر الذي رفضه وفد الحكومة ما أدى إلى انهيار المفاوضات.

تشكيل الوفد المفاوض

وإذا كانت مرجعية المفاوضات أمراً إشكالياً وجدلياً بين الكتل والشخصيات المشاركة، فإن تشكيل وفد موحد للمفاوضات استعداداً لعقد «جنيف-٣» برعاية المبعوث الدولي بداية 2016 أمر خلافي ايضاً. ويقترح «الائتلاف» ان يكون دوره قيادياً في هذا الوفد وأن يكون الوفد فنياً من خبراء، اضافة الى لجنة استشارية ومرجعية سياسية. لكن «هيئة التنسيق» وكتلاً أخرى ترى في إمكان تحويل الوفد المفاوض الى مرجعية للمعارضة السورية، ما يعني عملياً توجيه ضربة الى «الائتلاف» الذي حظي باعتراف ١٢٠ دولة في مؤتمر «أصدقاء سورية» بأنه «ممثل الشعب السوري».

«مبادئ التسوية السياسية»

لم يستجب قادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى «نصائح» مسؤولين غربيين بضرورة اعتماد «لغة خلاقة» إزاء مصير الرئيس بشار الأسد بالحديث عن أن «لا دور له في مستقبل سورية» في وثائق مؤتمر الرياض، الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين، بل إنهم حملوا معهم وثيقة عمرها بضعة أشهر معروفة باسم «المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية» وتضم ١٣ بنداً، إضافة إلى وثيقة جديدة بعنوان «محددات الحل والمفاوضات» وتتضمن ثماني نقاط.

بعض بنود وثيقة المبادئ الأساسية

١- تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف-٢ في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) العام ٢٠١٤، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (...)

٢- إن هدف المفاوضات الأساس هو تنفيذ «بيان جنيف» بجميع بنوده وفقاً لأحكام المادتين ١٦ و١٧ من قرار مجلس الأمن ٢١١٨ الصادر في العام ٢٠١٣، بالموافقة المتبادلة بدءاً من تشكيل «هيئة الحكم الانتقالية» التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.

٣- إن غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي في شكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام وموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية. (...)

٧- هيئة الحكم الانتقالية هي الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها (...)

بعض نقاط محددات «الائتلاف» لتوحيد المعارضة:

1- إن مرجعية العملية السياسية في سورية هي بيان جنيف ٣٠ حزيران (يونيو) للعام ٢٠١٢، الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في القرار ٢١١٨ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262 لعام 2013. الذي نَصّ بصراحة على أن هذه العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات ما يعني مباشرة أن ليس من صلاحيات في الحكم تبقى لأي سلطة خارجها.

2- هذا يعني أيضاً أن رحيل (الرئيس) بشار الأسد وزمرته أمر حاسم. أي عملية انتقالية غير ممكنة في ظل وجوده في السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن نافل القول أن المرحلة الانتقالية بذاتها لا يمكن أن تبدأ ويجري تنفيذها على الأرض وتحقق الهدف منها بوجود الأسد، بل إن ذلك ينفي هدف الانتقال ويناقضه ويشوه مضمونه على طول الخط.

3- تنعدم أي إمكانية للانتقال من نظام استبدادي إلى آخر حرٍّ وديموقراطي يبنى بإرادة السوريين ويحترم شرعة حقوق الإنسان تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الحالية التي ولغت بدم الشعب وتدمير البلد وتقودها شبكة من القتلة والجلادين. ولا بد أن تبدأ المرحلة الانتقالية أيضاً بتفكيك الأجهزة الأمنية وشل قدرة الشبكة المتحكمة سابقاً فيها على استخدامها. وإعادة بنائها على أسس وطنية لتوضع تحت سلطة الحكومة وفي إطار سيادة القانون للقيام بمهام محددة. وما يصدق على المؤسسة الأمنية يصدق أيضاً على المؤسسة العسكرية بضرورة إعادة البناء على أسس وطنية ومهام محددة وواضحة للدفاع عن حدود الوطن وحياة الشعب. وتبقى المؤسستان خارج العمل الحزبي والصراع السياسي. (...)

5- إن تدخل القوات العسكرية الإيرانية والروسية في سورية لحماية وإسناد وإنقاذ نظام مارق على القانون الإنساني الدولي وفاقد للشرعية بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حربه على شعبه، هو انتهاك لسيادة بلادنا وسلامة أراضيها وحقوق شعبها. وتتطلب أي عملية سياسية خروج هذه القوات فوراً ومن دون تلكؤ (...)

8- لا يمكن لأي عملية سياسية سورية أن تتأمن وتسير وتتحقق بعد أن فاقمها سلوك النظام المجرم وأدخل فيها من العوامل الخارجية ما أدخل من دون ضمانات دولية كافية من طريق مجلس الأمن الدولي».

في المقابل، حمل المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم وثيقتين: «رؤية هيئة التنسيق للحل السياسي التفاوضي في سورية» التي أقرها المكتب التنفيذي في نهاية ٢٠١٣ و «وثيقة محددات الحل التفاوضي».

ونصت الأولى على أن «هدف العملية السياسية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديموقراطي تعددي على أساس مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين» مع التأكيد على «وحدة سورية أرضاً وشعباً والسيادة الكاملة للدولة السورية»، إضافة إلى عناصر تعود إلى ذلك الوقت.

أعلنت إيران معارضتها للجان المشكّلة من أطراف شاركت في اجتماع فيينا بهدف وضع قائمة بالفصائل السورية المعارضة و «الحركات الإرهابية» العاملة داخل الأراضي السورية.

وقال معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية أمير حسين عبد اللهيان في اجتماع له مع السلك الديبلوماسي المعتمد لدی طهران مساء الإثنين إن دولاً إقليمية ودولية عارضت هذة الخطوة التي تمت «خارج اجتماع فيينا»، وفق ما قال. ولم تطرح إيران رؤيتها للحركات السورية المعارضة الممكن أن تلتقي مع مندوبي حكومة الرئيس بشّار الأسد في نيويورك أو مكان آخر لانعقاد المفاوضات، إلا أنها تصر علی أن تكون القوائم المطروحة للحركات المعارضة «تنسجم مع مخرجات اجتماع فيينا». وأعرب عبد اللهيان عن أسفه «للتباين الكبير في وجهات النظر حيث بدأ كل طرف يتحدث عن وجهة نظره الخاصة خارج قاعة الإجتماع». وقال إن إيران تعتبر اجتماع فيينا «خطوة إيجابية إلى الأمام وبخاصة إهتمام الدول المجتمعة بمكافحة الإرهاب وتبني الخيار السياسي والمساعدة في بلورة المعارضة السورية المؤمنة بالحل السياسي وجمعها مع ممثلي الحكومة السورية»، مشدداً علی ان اتفاق اللاعبين الأساسيين حول هذين المحورين يساعد في التقدم خطوات إلى الأمام. وزاد أن إيران لن تؤيد أي اتفاق يحصل بين الأطراف خارج توافقات فيينا، لكنه أقر بحق أي بلد في اتخاذ «إجراءات بناءة لدعم محادثات فيينا».