دمشق وطهران تحرضان بغداد على قصف القوات التركية قرب الموصل...العبادي يحصل على تفويض لمواجهة الوجود العسكري التركي ...بارزاني يتوسط لانهاء الخلاف بين أنقرة وبغداد

اتهم قيادي بارز في ائتلاف «متحدون»، أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان العراقي، النظامين في سورية وإيران بالضغط على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبدفع فصائل «الحشد» الشيعية المدعومة من ايران الى مواجهة عسكرية مع القوات التركية التي دخلت محيط مدينة الموصل في شمال العراق.

وقال القيادي في الائتلاف الذي يرأسه أسامة النجيفي لـ»السياسة» ان الفصائل الشيعية المسلحة اقترحت على العبادي بتحريض من النظامين السوري والإيراني بقصف الجنود الأتراك في شمال العراق من الجو إذا لم تستجب أنقرة للطلب العراقي الرسمي بسحب قواتها من المنطقة التي تمركزت فيها حول الموصل السبت الماضي، مضيفاً أن بعض الفصائل الشيعية اقترح على العبادي تحريك ما يسمى لواء حرس الحدود العراقي المتمركز في معسكر بالقرب من بلدة زاخو على الحدود العراقية – التركية، وهو لواء تابع لوزارة الدفاع العراقية، وإصدار أوامر له بمهاجمة القوات التركية.

وكشف القيادي عن تكثيف غير مسبوق في اليومين الماضيين للاتصالات السياسية بين بغداد ودمشق وطهران، مؤكداً أن النظامين الإيراني والسوري يدفعان باتجاه مواجهة بين القوات العراقية والتركية لخلط الأوراق في المنطقة بصورة خطيرة، لأن مهاجمة الأتراك سيستفز الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الذي تنتمي اليه تركيا، كما أن اندلاع أي مواجهة عسكرية بين بغداد وأنقرة يصب في مصلحة نظام الرئيس بشار الأسد على اعتبار أن جبهة جديدة فتحت وأن تداعيات الأزمة السورية باتت خطيرة ما يرغم الدول الغربية على تقديم المزيد من التنازلات بشأن مصير الأسد ودوره في التسوية السياسية وفي محاربة تنظيم «داعش».

وأكد القيادي أن الضجة الكبيرة بشأن تواجد القوات التركية في شمال العراق سببها أن الفصائل الشيعية المدعومة من النظامين السوري والإيراني لا تريد أي دعم عسكري حقيقي للعرب السنة في مواجهة «داعش»، مشيراً إلى أن توسع الانتشار العسكري التركي حول الموصل أربك الخطط التي وضعتها فصائل «الحشد»، لأنه يعني أن القوات الأمنية من أبناء المدينة وهم من السنة سيقاتلون «داعش» من دون الحاجة الى دعم من أي قوات أخرى سيما من قوات «الحشد»، كما أن دخول الأتراك بعث رسالة سياسية الى بغداد بوجود تحالف تركي – كردي – سني في العراق.

وأشار القيادي إلى وجود شكوك لدى بعض القوى الشيعية بأن الولايات المتحدة ربما تكون وراء الخطوة التركية لأن موقف الحكومة العراقية من تسليح السنة والأكراد لازال متعثراً الى حد كبير، وهذا ما يفسر بطء عملية تحرير مدينة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار غرباً على الحدود مع سورية.

وأكد أن الولايات المتحدة ودول التحالف باتت محبطة من طريقة تعامل حكومة العبادي مع السنة والأكراد لأن كل اقتراح من التحالف بشأن طريقة التحرك ضد «داعش» تقابل بتحفظ عراقي رسمي أو رفض تام، كما أن الحكومة العراقية تتجه الى توسيع تحالفها مع الايرانيين والروس وهذا أمر خطير بالنسبة لواشنطن التي تريد أن يبقى العراق ضمن ستراتيجيتها في الحرب على «داعش».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس، أن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو أبلغ نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في محادثة هاتفية أن تركيا أوقفت ارسال قوات الى شمال العراق في الوقت الراهن، إلا أنها لن تسحب الجنود المتواجدين هناك.

من جهته، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو انه يريد زيارة بغداد بأسرع وقت ممكن في محاولة لتهدئة الخلافات، مشيراً إلى أن القوات التركية توجهت للعراق للمشاركة في الحرب ضد «داعش»، وإن من فسروا وجودها بشكل مختلف ضالعون في «استفزاز متعمد».

حصل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على دعم مفتوح من أعضاء الحكومة وشركائه في التحالف الشيعي الحاكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار تركيا على سحب قواتها المتواجدة في المناطق القريبة من مدينة الموصل بعد انتهاء المهلة المحددة لانقرة مساء امس.

وتبدو الحكومة العراقية عازمة على اللجوء إلى الامم المتحدة والتقدم بشكوى رسمية ضد أنقره التي بررت تواجدها العسكري في شمال البلاد بأنه جاء باتفاق مسبق مع حكومة بغداد التي تنصلت من اي تفاهم مع الحكومة التركية بهذا الموضوع الذي أشعل جدلاً واسعاً في الاوساط العراقية او بين البلدين، فضلاً عن آثارها على المستوى الدولي وخصوصا مع وجود دلائل كثيرة عن ضغوط روسية تمارس على الحكومة العراقية لتصفية حسابات سياسية مع الحكومة التركية.

ومع انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحتها حكومة بغداد لانقرة من اجل سحب وحداتها العسكرية من شمال العراق امس، حصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على تفويض من الحكومة لاتخاذ الخطوات والاجراءات التي يراها مناسبة بشأن التواجد التركي على الاراضي العراقية.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء بأن «مجلس الوزراء يخول رئيس الوزراء حيدر العبادي اتخاذ الخطوات والاجراءات التي يراها مناسبة بشأن تجاوز القوات التركية على الحدود العراقية وخرقها السيادة الوطنية مع دعمه الكامل للقرارات التي اتخذها مجلس الامن الوطني بشأن الموضوع ومتابعة تنفيذها«.

واضاف البيان ان «مجلس الوزراء اكد ان السيادة الوطنية وحدود البلاد الجغرافية خط احمر لا يسمح بالنيل منها وتجاوزها على الاطلاق لا سيما ان الحكومة العراقية لم توقع اتفاقاً، او تسمح للجارة تركيا بتجاوز حدود بلدنا«.

ومنح التحالف الشيعي الحاكم العبادي تفويضاً كاملاً بالتصدي لإدارة «أزمة» التدخل التركي وإبقاء الخيارات مفتوحة في مواجهة هذا «الاعتداء«.

وكان رئيس الوزراء العراقي وجه القوة الجوية العراقية بأن تكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن العراق وسيادته.

بدورها أكدت وزارة الخارجية العراقية ان المهلة الممنوحة الى تركيا 48 ساعة لسحب قواتها من أطراف مدينة الموصل ستنتهي مساء اليوم (امس). وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان له انه «جرى يوم (اول من ) أمس اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، بناء على طلب الجانب التركي أكد في خلاله الجعفري على ضرورة احترام سيادة العراق وسحب كافة القوات التركية من على اراضيه خلال المهلة التي حددتها الحكومة العراقية لذلك والتي تنتهي مساء«.

وأضاف جمال انه «وبخلاف سحب القوات ضمن المهلة المحددة ستقوم وزارة الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية لمجلس الامن والتحرك نحو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف تجاه هذا الانتهاك من قبل الجانب التركي«.

وفي موازاة التحرك الحكومي يتجه البرلمان العراقي الى استدعاء وزيري الخارجية ابراهيم الجعفري والدفاع خالد العبيدي خلال اليومين المقبلين لبحث ازمة تواجد قوات تركية على داخل الاراضي العراقية.

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي ان «مجلس النواب قرر استضافة وزيري الدفاع والخارجية من اجل بيان ملابسات وتفاصيل العدوان التركي على الأراضي العراقية والإجراءات الحكومية المتخذة إزاء ذلك»، مؤكداً «تشكيل لجنة برلمانية مختصة لمتابعة قضية شراء تركيا للنفط العراقي من داعش.»

واقترب اقليم كردستان العراق من الرواية التركية للأزمة مع بغداد اذ اعتبر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني الذي سيزور انقره اليوم، ان القوات التركية دخلت العراق بالتنسيق مع بغداد. وقال البارزاني في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الالماني شتاينماير ان «زيارته المقررة إلى تركيا غداً (اليوم) الغاية منها تنسيق الجهود في اطار محاربة تنظيم داعش»، مشيراً الى ان «الجيش التركي دخل الى العراق بتنسيق مع بغداد للمشاركة في تحرير الموصل«.

وفي السياق ذاته قال النائب الكردي شاخوان عبدالله ان «الحكومة العراقية سمحت بدخول الآلاف من الجنود الايرانيين من دون ان تفكر بسيادة العراق، لكن حينما دخلت قوة تركية صغيرة عدت ذلك خرقاً للسيادة«.

وفي بغداد، تظاهر العشرات امس امام مبنى السفارة التركية احتجاجاً على التواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية. وعبر المحتجون عن غضبهم إزاء انتشار القوات التركية معتبرين ما جرى «انتهاكاً واعتداء صارخاً على السيادة في العراق«. وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بالإسراع في سحب قواتهم المتواجدة قرب مدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى والمحتلة من قبل تنظيم «داعش« منذ منتصف العام الفائت.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه يريد زيارة بغداد بأسرع وقت ممكن في محاولة لتهدئة خلاف بشأن القوات التركية التي أرسلت إلى العراق لتدريب جنود عراقيين في قتال تنظيم «داعش«. وقال داود أوغلو في تصريح صحافي إن» القوات التركية توجهت الى العراق للحماية من هجوم محتمل من داعش وإن من فسروا وجودها بشكل مختلف ضالعون في استفزاز متعمد»، لافتاً الى ان «أكثر من ألفي شخص تلقوا تدريبات في المعسكر في شمال العراق«.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قوات بلاده الموجودة في العراق ستبقى هناك، رغم الإنذار الذي وجهته بغداد للحكومة التركية.

وقال جاويش إن «لا سحب لقواتنا من العراق في الوقت الراهن»، مؤكداً وقف نشر مزيد من القوات.

واندلعت الازمة بين بغداد وأنقره بعد نشر تركيا قرابة 150 جندياً تركيا في شمال العراق مصحوبا بنحو 25 دبابة بدلاً من قواتها المتواجدة في مدينة بعشيقة قرب الموصل،(405 كم شمال بغداد) الموجودة منذ أكثر من سنتين.

تمكنت قوات عراقية امس من استعادة السيطرة على منطقة التأميم، احدى اكبر مناطق مدينة الرمادي (غرب بغداد) في عملية تعد الاكبر منذ سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة منتصف شهر ايار الماضي.

ونفذت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي خلال الاسابيع الماضية هجمات متلاحقة بعد انتشارها وفرض سيطرتها على قسم كبير من المناطق المحيطة بالرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان لـ»فرانس برس« ان «قواتنا طهرت بالكامل اليوم (امس) منطقة التأميم بعد معركة شرسة ضد مسلحي داعش». واضاف «لم يكن امام الدواعش خيار سوى الاستسلام او القتال (...) تم القضاء عليهم بالكامل».

واكد ان «التأميم اصبحت خالية من فلول داعش» وتابع «الان بدأنا تنظيف المنطقة التي كانت تنتشر فيها السواتر ومنازل مفخخة، لتأمين عودة الاهالي بسلام». يقع حي التأميم في جنوب غرب الرمادي التي تبعد نحو 100 كلم غرب بغداد وتبلغ مساحته حوالى 14 كيلومترا مربعا ويضم ستة احياء ومجمعا للشقق السكنية، حيث يوجد اكثر من خمسة الاف منزل، وفقا للمصدر.

واكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة «تحرير منطقة التأميم بالكامل الثلاثاء». واضاف ان «التأميم جزء من مركز الرمادي وكانت المعقل الرئيسي لهم ومركزا لانطلاق هجماتهم». واكد قائد شرطة الانبار اللواء هادي ارزيج لفرانس برس ان «عملية تحرير التأميم استمرت على مدى اربعة ايام وكانت مقاومة تنظيم داعش ضعيفة بتأثير الضربات المدفعية والصاروخية البرية والجوية والاسلحة الاخرى». ونفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، سلسلة ضربات جوية خلال الايام الماضية استهدفت معاقل المتطرفين في الرمادي، كما نفذ الطيران العراقي ضربات مماثلة، خلال الايام الماضية. واعتبر العميد رسول ان «تحرير التأميم سيساهم بشكل كبير في الاسراع بتحرير مدينة الرمادي». وذكر بان «القوات العراقية تتقدم بشكل حذر لتحرير الرمادي للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين والبنى التحتية».

 

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن تركيا نسقت مع الحكومة العراقية في نشر قواتها قرب الموصل، مؤكداً أنه سيتوسط بين الجانبين لإنهاء التوتر، فيما دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير موسكو وبغداد إلى حل مشكلة عبور الصواريخ الروسية أجواء الإقليم.

وتوترت العلاقة بين الدولتين الجارتين مع انتهاء مهلة حددتها بغداد لسحب أنقرة قواتها من ناحية «زلكان» خلف جبل بعشيقة في سهل نينوى، وهددت بأن كل الخيارات «ستكون متاحة» بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن.

وقال بارزاني، خلال مؤتمر صحافي مع شتاينماير الذي وصل إلى أربيل أمس: «حسب علمنا فإن القوة التركية دخلت العراق بتنسيق مع بغداد بموجب اتفاقية سابقة بين الطرفين، لدعم القوات المحلية في استعادة الموصل من سيطرة «داعش»، وقد تم تضخيم المسألة». وكانت الحكومة العراقية نفت بشدة علمها بوجود تلك القوات، وأضاف بارزاني: «لسنا طرفاً في الأزمة، وموقفنا واضح فنحن نرحب (بالقوات التركية) إذا كانت الغاية دحر «داعش»، وبخلافه فإن على بغداد وأنقرة حل الخلاف عبر الحوار»، لافتاً إلى أنه «سيتوجه إلى تركيا للبحث مع المسؤولين الأتراك في الأزمة وتنسيق الجهود لمحاربة «داعش»، كما سنتحاور مع بغداد».

وأكد مصدر مطلع لـ»الحياة» أن «عديد القوة التركية «يراوح بين 1500 و1800 عسكري، معززة بقوة هجومية كاملة من حيث العدة والآليات والأسلحة الثقيلة»، لكن أنقرة تقول إن عديد جنودها لا يتجاوز 150 غالبيتهم من المستشارين والمدربين.

وأضاف بارزاني أن «على بغداد وموسكو حل مشكلة الصواريخ الروسية التي تعبر أجواء الإقليم لضرب أهداف في سورية، وقد ألحقت بالإقليم أضراراً اقتصادية كبيرة، نتيجة غلق المطارات»، وعن حجم شحنة المساعدات العسكرية الروسية التي وصلت أخيراً إلى الإقليم قال: «تلقينا أسلحة لكنها محدودة جداً».

من جانبه دعا شتاينماير الجانبين إلى «حل أزمة الصواريخ الروسية»، لافتاً إلى أن بلاده «تدعم الإقليم في الحرب على الإرهاب، ونؤكد أن بغداد لم تخلق عقبات أمام تزويدنا البيشمركة بالسلاح»، واختتم قائلاً إن «داعش خسر ربع الأراضي التي كان يحتلها، والمناطق المحررة تحتاج إلى حماية».

وقد أخفق البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة لمناقشة الأزمة مع تركيا، بسبب امتناع نواب أكراد ومن كتل سنّية عن الحضور بعد غلق مطارات الإقليم، وأعلنت إدارة مطار اربيل أنها «غير واثقة من المخاطر التي تتحدث عنها مؤسسة الطيران المدني العراقية إزاء الصواريخ الروسية»، مشيرة إلى أن «الهدف من القرار سياسي».

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس أنه أبلغ نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن بلاده «لن تسحب قواتها من العراق حالياً، لكنها علقت ارسال المزيد في الوقت الراهن». وأعرب رئيس الوزراء التركي أحمد دادود أوغلو أمس عن رغبته «في زيارة بغداد بأقرب وقت في محاولة للتهدئة».

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن الولايات المتحدة بدأت توسيع قاعدة «عين الأسد» في الأنبار لتكون منطلقاً لتنفيذ عمليات ضد «داعش» في العراق وسورية، بعدما أهلتها ونشرت فيها مئات من الجنود بما لا يثير حفيظة الحكومة التي تتعرض لضغوط من فصائل «الحشد الشعبي» لمنع الوجود الأميركي في البلاد. وتقع قاعدة «عين الأسد» في ناحية «البغدادي» في الأنبار وتبعد 180 كلم غرب بغداد، وتمكنت القوات الأميركية من إعادة تأهيلها مطلع عام 2014 لتكون مقراً أساسياً لقواتها. وقال مسؤول محلي في المحافظة، طالباً عدم نشر اسمه لـ «الحياة» أن القوات الأميركية «بدأت توسيع وتطوير القاعدة وستصل قوات خاص لتنفيذ عمليات برية ضد «داعش» في العراق وسورية».

وكان وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر أعلن الأربعاء الماضي أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس أنه سيتم نشر قوات خاصة في العراق تشن هجمات على مراكز التنظيم لمساعدة القوات العراقية و»البيشمركة». وأشار إلى أن الولايات المتحدة عززت وجودها في «عين الأسد»، على مراحل بدأت منذ عام 2014. وزاد أن موقع القاعدة «مثالي» لتوجيه ضربات إلى داعش في العراق وسورية نظراً إلى وقوعها قرب معاقل التنظيم»، لافتاً إلى أن «وحدات قتالية من المارينز وطائرات أباتشي ومئات المستشارين موجودون فيها».

و»عين الأسد» في قلب «ولاية الفرات» التي أعلن «داعش» تأسيسها العام الماضي، وهي «الولاية» الوحيدة التابعة للتنظيم التي تضم أراضي من دولتين وتمتد من «البو كمال» السورية ومركزها دير الزور إلى محافظة الأنبار العراقية ومركزها الرمادي، وتعتبر مدينة «القائم» الحدودية عاصمة هذه الولاية ومكاناً مناسباً لقادة التنظيم.

إلى ذلك، قال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال مع «الحياة» من عمان إن الولايات المتحدة ستزيد وجودها العسكري في المحافظة وسترسل قوات برية محدودة تستند إلى دعم قوات عشائرية مكونة من قبائل الحدود أبرزها البو محل والكرابلة والبو نمر».

وأضاف أن «هذه العشائر كانت الأولى في المشاركة بقوات «الصحوة» عام 2006 لكنها تفككت بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد، ولم تثق هذه العشائر بالحكومة خشية تكرار تعرضها للملاحقة».

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الجارية في مناطق غرب الأنبار في مدن حديثة والبغدادي وهيت تخوضها عشائر هذه المدن بدعم من القوات الأميركية وبموافقة الحكومة، ولكن العشائر في الرمادي والفلوجة لم تحصل على الدعم نظراً إلى وجود قوات كبيرة من الجيش وفصائل «الحشد الشعبي».