السيسي يدعو إلى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية..«الصحافيين» تطالب بإطلاق موقوفين يعانون من «أوضاع صحية سيئة»

 دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الى تعبئة دولية لتأمين الحدود الليبية ووقف تدفق الاسلحة والمقاتلين عبرها، وذلك عقب محادثات في اثينا مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.

وقال الرئيس المصري الذي تسلم الحكم بعد عزل سلفه الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013 ان عدم التصدي للوضع في ليبيا سيقود الى اخطار جديدة في المنطقة.

واكد ان مصر تقوم بجهود جبارة للسيطرة على حدودها البرية مع ليبيا لكنها بحاجة لدعم اوروبا ودول اخرى مهتمة باستقرار المنطقة، مشددا على ان التعبئة الدولية ضرورية لوقف تهريب الاسلحة وتأمين الحدود البرية والبحرية لهذا البلد.

 واكد تسيبراس دعم مصر داخل الاتحاد الاوروبي قائلا: «علينا جميعا التعاون وان نكون اكثر فاعلية ضد هذه الفاشية المتصاعدة للاصولية المتطرفة»، مضيفا «تخيلوا ما كان سيحدث حاليا لو ان مصر غير مستقرة». ورحب الرئيس المصري بهذا الدعم وكذلك بدعم قبرص وايطاليا بحسب قوله للتشجيع على فهم نظامه داخل الاتحاد الاوروبي.

وقد بدأ السيسي زيارة رسمية الى اليونان تتمحور حول التعاون في مجال الطاقة بعد كشف حقل غاز ضخم في المياه المصرية وفي مجال البحرية.

وهذا التعاون سيكون ايضا في صلب لقاء الاربعاء سينضم اليه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الذي تريد بلاده ايضا الانطلاق في استثمار حقول للنفط والغاز تحت مياه المتوسط.

 وسيكون ثالث لقاء من نوعه في اطار تعاون ثلاثي يعتبر «مثالا يحتذى به» في المنطقة و»غير موجه ضد اي دولة اخرى» كما قال تسيبراس عندما سئل حول رد الفعل التركي بشأن هذه المشاريع.

وصف شيخ الأزهر أحمد الطيب، لدى استقباله وزيرة الإعلام البحرينية السابقة والمستشار الخاص للديوان الملكي سميرة رجب، ليل اول من امس، العلاقات التي تربط مصر في البحرين بـ «التاريخية والمتميزة».

واكد أن «ما تمر به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى تكاتف وتوحيد الجهود العربية لحماية الشباب من السقوط في شِبَاك التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة».

وأضاف، إن «بعض الأنظمة تستغل مناطق التوترات العرقية والطائفية لتحقيق أطماعها ومصالحها الشخصية»،

لافتا إلى أن «الأزهر على استعداد لتقديم الدعم اللازم للبحرين في مجال التعلىم والدعوة، وتدريب أئمة البحرين على مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة والتعامل مع القضايا المعاصرة».

وأشادت رجب «بدور الأزهر الريادي في نشر ثقافة الحوار وإقرار السلام على جميع المستويات». ولفتت إلى «العلاقات الوثيقة التي تربط الأزهر بالبحرين في مجال التعليم والدعوة، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر في مواجهة الانحرافات الفكرية».

الى ذلك، قال الطيب لدى استقباله مساء أول من أمس، ممثلتيّ وفد الديبلوماسية الشعبية الإثيوبي مولوسولومون وهيروت ولد مريم إن «المسلمين تربطهم بإثيوبيا علاقة قوية ومتجذرة تاريخيّا، فإثيوبيا هي التي حمت الإسلام حين هاجر إليها المسلمون الأوائل».

واضاف إن «الأزهر يقدر سعي الوفد الإثيوبي لاستثمار الطاقات الشبابية والديبلوماسية الشعبية في توطيد العلاقات بين الشعبين، ويسعده أن يكون أحد أطراف هذه العلاقة، لما له من رصيد تاريخي وعلمي كبير».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، مصادرة مجموعة من الكتب التابعة لجماعة «الإخوان» التي تحرّض على العنف والإرهاب في قنا. وقررت الوزراة «تخصيص 22 مليون جنيه لشراء سجاد للمساجد من مصنع سجاد دمنهور التابع لهيئة الأوقاف».

 

أطلقت «لجنة الحريات» في نقابة الصحافيين المصريين، حملة «هنعالجهم ونخرجهم... الصحافة مش جريمة»، لإطلاق الصحافيين الموقوفين في مختلف القضايا، بعد تجاوز البعض منهم مدة الحبس الاحتياطي، المقررة قانونا.

وطالبت النقابة الحكومة المصرية «بالكشف عن البلاغات والطلبات المقدمة للجهات المختلفة لإطلاق الزملاء في مختلف القضايا بعد تجاوز بعض الزملاء مدة الحبس الاحتياطي، وكذلك البلاغات الخاصة بعلاج الزملاء الذين يعانون من أوضاع صحية سيئة داخل السجن في ظل الخطر الذي يهدد حياتهم». وكشفت أنه «تم رصد 350 حالة اعتداء على الصحافيين خلال 6 أشهر في العام الحالي».

وفي شأن آخر، ومع توقعات بحل تشكيلة «المجلس الأعلى للصحافة» عقب انعقاد البرلمان الجديد، قال الأمين العام للمجلس صلاح عيسى، إن «المجلس علم من المصادر الحكومية، أن قانون التشريعات الصحافية والإعلامية سينتظر انعقاد مجلس النواب».

وأضاف ان «المجلس والجماعة الصحافية كانوا يسعون لأن يصدر القانون من الرئيس وليس البرلمان، لأنه دائما في المجالس هناك اتجاه معارض للحرية وهجوم على الإعلام بحجة أن هناك انفلاتا إعلاميا».

من ناحيته، وصف المحامي العمالي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، حكم المحكمة الإدارية العليا بالحق في الإضراب السلمي بـ «الانتصار»، مشيرا، إلى أن «الإضراب السلمي وفقا لهذا الحكم، أصبح حقا دستوريّا للعاملين في كل القطاعات الحكومية والخاصة».

الى ذلك، وعبر الصفحة الرسمية لمؤسس «التيار الشعبي» والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، تم بث تسجيل مرئي لمجموعة من الشخصيات العامة، تطالب فيه بالإفراج عن الناشط أحمد دومة، بالتزامن مع ذكرى مرور عامين على سجنه، بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم صدور حكم ضده لاحقا بالسجن المؤبد في القضية التي عُرفت إعلاميّا بأحداث مجلس الوزراء.

وطالب حمدين صباحي وعلاء الأسواني وخالد علي وعبدالله السناوي وأهداف سويف والشاعر سيد حجاب والفنان عمرو واكد، بكلمات موجزة، إطلاق دومة وغيره من النشطاء السياسيين.

من جهته، أعلن الكاتب والروائي علاء الأسواني، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن ندوته الشهرية والمقرر عقدها في الإسكندرية ألغيت، مضيفا ان «اعتراض الجهات الأمنية على موضوع الندوة والتي كانت تحمل عنوان: نظرية المؤامرة بين الواقع والأوهام، هو سبب الإلغاء».

وأجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة«تمرد» والتحفظ على أموالها ومقراتها، إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، للاطلاع على المستندات المقدمة ضمن القضية.

أظهرت المؤشرات شبه النهائية في عملية فرز الأصوات في الدوائر الأربعة، التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب المصري المتبقية والمؤجلة، عن إجراء جولة الإعادة في جميعها.

والدوائر الأربعة هي: مركز ومدينة دمنهور في البحيرة، والرمل في الإسكندرية، والواسطى ومركز وبندر بني سويف.

وذكرت اللجنة العليا للانتخابات، إن «نسبة التصويت في تلك الدوائر لم يتجاوز 19 في المئة، ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في 14 و15 ديسمبر الجاري في الخارج، و15 و16 منه في الداخل».

الى ذلك، نفت الحكومة المصرية، ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، في شأن استقالة وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي.

وذكرت في بيان أن «الخبر عار عن الصحة، وأن الوزير مستمر في منصبه».

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب الجديد، شنّوا هجوما عنيفا على العجاتي وطالبوا بإقالته على خلفية إبعاد الأمين العام السابق للمجلس اللواء خالد الصدر عن منصبه، واختيار أمين عام جديد.

ونفى حزب «المصريين الأحرار» ما نشر في شأن مطالبته بتخصيص حقائب وزارية، على خلفية تحقيقه الأكثرية في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب شهاب وجيه، إن الحزب «سيسعى في الفترة المقبلة إلى تحقيق الوعود التي قطعها على الناخبين، وأهمها: هزيمة الفقر».

وفي تحركات الأحزاب والقوى السياسية، كشف نائب رئيس حزب «حُماة الوطن» اللواء محمد الغباشي، أن قيادات في الحزب التقوا مساء أول من أمس، عضو مجلس النواب ومقرر قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، لبحث توقيع أعضاء الحزب في البرلمان الـ 17 لائتلاف «دعم الدولة» في المجلس.

واوضح الغباشي» إن «اليزل أبلغهم بأن الائتلاف سيشارك بقوة في لجان مجلس النواب والمناصب القيادية به».

وكشف رئيس حزب «النور» يونس مخيون، عن اختيار أحمد خليل خيرالله رئيسًا للكتلة البرلمانية للحزب الفائز بـ 12 مقعدا.

ورفض مؤسس «الجبهة الوسطية» صبرة القاسمي، تعيين رئيس الطائفة اليهودية في مصر ماجدة هارون في مجلس النواب، ضمن الحصة المخصصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا، على أن «تعيين هارون سيفتح الباب أمام من يسمون أنفسهم بالأقليات للمطالبة بتعيين ممثلين عنهم في البرلمان».

قُتل أمس ضابط وصف ضابط وجنديان وجُرح 4 جنود مصريين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية كانوا يستقلونها في مدينة رفح، شمال سيناء.

وأفادت مصادر بأن العبوة الناسفة فُجرت من بعد في منطقة تقطع فيها السلطات الاتصالات الهاتفية عبر الشبكات المصرية في شكل كامل، ما يُرجح تفجيرها عبر شريحة هاتف محمول تعمل على شبكة غير محلية.

وشنت القوات الجوية حملات قصف مكثفة على بؤر محتملة للجماعات المسلحة في محيط الانفجار، فيما شهد الشريط الحدودي عند رفح استنفاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً، بالتزامن مع حملة لطمر الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بالمياه.

وأعلن الجيش تدمير 20 فتحة نفق على الشريط الحدودي في مدينة رفح خلال الشهر الماضي.

وكانت عبوة ناسفة استهدفت أول من أمس مدرعة للشرطة في العريش في شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل جندي وجرح 4 آخرين. وأغلقت قوات الأمن طرقاً رئيسية داخل المدينة.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة غيابياً بحبس الصحافي في جريدة «صوت الأمة» الخاصة محمد سعد خطاب عامين مع الشغل، وإلزام رئيس تحريرها عبدالحليم قنديل بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2500 دولار) لاتهامهما بسب وقذف وزير العدل المستشار أحمد الزند إبان توليه منصب رئيس نادي القضاة، ورئيس النادي الحالي المستشار عبدالله فتحي إبان توليه منصب وكيل النادي. والحكم قابل للطعن كونه صدر غيابياً ضد الصحافيين، ما يستلزم إعادة محاكمتهما لتنفيذ العقوبة ضدهما.

وكان نادي القضاة حرك دعوى قضائية ضد خطاب وقنديل بسبب نشر تقرير في جريدة «صوت الأمة»، تضمن اتهامات تخص الذمة المالية للزند وفتحي.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و24 متهماً آخرين، من بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وجاء قرار التأجيل لتنفيذ عدد من طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأدى الخبير الفني المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون بقرار من المحكمة اليمين القانونية إيذاناً ببدء عمله في فحص المقاطع التي تضمنتها الإسطوانات المدمجة المحرزة ضمن أوراق القضية.

وطالب القيادي في جماعة الإخوان رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني ضم مضابط البرلمان المنحل عن الجلسة التالية لصدور الحكم في المحاكمة الأولى للرئيس السابق حسني مبارك، وضم نسخة من وقائع المؤتمر الصحافي الذي عقد حول الشأن ذاته عقب جلسة مجلس الشعب، في محاولة لإثبات تصريحات أكد فيها ضرورة احترام أحكام القضاء.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء أحالت المتهمين للمحاكمة في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ومن أبرز المتهمين مرسي والكتاتني والمستشار محمود الخضيري والبرلماني السابق عصام سلطان والقياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي وصبحي صالح والناشط السياسي مصطفى النجار وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والمحامي منتصر الزيات والصحافي عبدالحليم قنديل والإعلامي توفيق عكاشة والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد والداعية وجدي غنيم والناشط عبدالرحمن يوسف القرضاوي والناشط علاء عبدالفتاح ووزير شؤون المجالس النيابية السابق محمد محسوب.

حضت الأمم المتحدة المشرعين الليبيين الذين وقعوا اقتراحاً منفصلاً للسلام على دعم الاتفاق الذي تم برعايتها بين الأطراف المتحاربة في البلاد، قائلةً إن الخلافات المتبقية يمكن العمل عليها بعد توقيع الاتفاق.

واقترحت الأمم المتحدة بعد عام من المفاوضات اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا إحداها في طرابلس والأخرى معترف بها دولياً في طبرق (شرق)، ولكل حكومة برلمان خاص بها. وتدعم قوى غربية مقترح الأمم المتحدة كحل وحيد للصراع الذي منح متشددي تنظيم «داعش» فرصة العثور على موطئ قدم في البلد المنتج للنفط. وقبل معتدلون من الجانبين اقتراح الأمم المتحدة لكن متشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد 4 سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المعترف به دولياً خلال مطلع الأسبوع في تونس اتفاقاً منفصلاً من دون مشاركة الأمم المتحدة، وقالوا إنهم سيطرحون هذا الاتفاق على التصويت في كلا البرلمانين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر في بيان صدر في وقت متأخر أول من أمس» «أدعو كل مَن لا يزالون يعارضون إلى الانضمام إلى الغالبية. المسائل الباقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة». وتابع: «اجتمعت اليوم (الإثنين) مع الوفدين الذين وقعا إعلاناً في تونس أمس (الأحد) من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. دعوتهما للانضمام إلى العملية. الشعب الليبي لا يملك رفاهية مزيد من التأخير».

وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة. لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات. ويقول معارضون إن الاتفاق لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لا سيما بشأن الجيش الليبي الجديد.

في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن عمان قررت فرض تأشيرات دخول على الليبيين الراغبين بزيارة المملكة اعتباراً من 15 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. وأوضح المومني إن القرار اتخذ «بسبب الوضع في ليبيا».

أعلن زعيم حركة «النهضة» التونسية الإسلامية راشد الغنوشي رفضه استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حال أراد زيارة تونس، فيما أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن بلاده لن تتفاوض في شأن عودة المقاتلين التونسيين في ليبيا وسورية والعراق. وقال الغنوشي، في حوار تلفزيوني، إنه لن يكون من بين مستقبلي السيسي إذا زار تونس، مشيراً إلى أن «السياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية من اختصاص رئيس الجمهورية وليست من اختصاص الأحزاب».

وتوقع الغنوشي أن يجري رئيس الوزراء الحبيب الصيد تعديلات على فريقه الحكومي من أجل ضمان النجاعة المطلوبة من العمل الحكومي، مؤكداً تمسكه ببقاء الصيد على رأس الحكومة «تفادياً للاضطرابات التي من شأنها أن تربك الأوضاع في البلاد». وصرح رئيس «النهضة»، التي تشارك في الائتلاف الحكومي، بأنه «في ما يتعلق بالاستقرار الأمني في تونس في عهد الحكومة الحالية فإن الوضع في البلاد أفضل منه بكثير من أحوال كثير من دول المنطقة وأن الوضع الأمني لم يصل إلى مرحلة الخطر أو عدم القدرة على السيطرة عليه». وجدد الغنوشي دعم حزبه (الحزب الثاني في البرلمان) لرئيس الدولة ورئيس الحكومة من أجل التسريع في تحقيق مطالب التنمية ومقاومة الإرهاب والنهوض بالمناطق المحرومة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إن حكومته «لم ولن تتفاوض» في شأن عودة آلاف المقاتلين في صفوف التنظيمات المسلحة في سورية والعراق.

وصرح في حوار تلفزيوني أمس، بأن «5 آلاف شاب تونسي استقطبتهم الجماعات الإرهابية في ليبيا وسورية والعراق»، مشدداً على أن الحكومة التونسية لم ولن تتفاوض في شأن عودتهم ومَن سيعود منهم ستتم محاكمته وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية أن «تونس ليست معزولة عن ظاهرة الإرهاب لأن هذه الظاهرة توسعت وأصبحت حالياً عابرة للحدود في وقت أخذت فيه بعداً إقليمياً ودولياً»، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف الشباب العاطلين من العمل. وأضاف: «الثورة التونسية لم تحقق النتائج المرجوة منها وكل الحكومات التي جاءت بعد الثورة تسببت في تراجع الاستثمار»، معتبراً أن التجربة التونسية تُعتبَر فقط ناجحة سياسياً وينقصها التقدم في مجالات الاقتصاد والأمن والأوضاع الاجتماعية.

أخرجت رسالة رئيس الاستخبارات العسكرية الجزائرية السابق الفريق محمد مدين (توفيق) معالم الصراع السياسي بين دوائر السلطة إلى العلن، بعد محاولات مستميتة من فريق الموالاة لتصوير عملية الإقالة الجماعية لضباط سابقين في الاستخبارات بمن فيهم «توفيق» نفسه بعملية انتقال نحو مفهوم الدولة المدنية. وأحدثت الرسالة حالة استقطاب شديد بين الأحزاب وفي الإعلام.

ورغم أن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اكتفى في رسالته، وهي التعبير العلني الأول منه طيلة عمله في الاستخبارات وترأسه للجهاز لربع قرن، بالخوض في جوانب تخص محاكمة أحد العناصر العاملين تحت إمرته، الجنرال عبد القادر آيت واعرابي، المعروف بـ «حسان»، إلا أن الرسالة أخذت بعداً سياسياً كبيراً خلّف حالة استنفار تامة من السلطة وفريق الموالاة وتكتلاً مقابلاً من معارضين في الأحزاب.

وحكمت محكمة وهران العسكرية (400 كلم غرب الجزائر) على «حسان» بالسجن 5 سنوات مع النفاذ بتهمة «إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية».

وكان واضحاً بعد 3 أيام من السجال العنيف أن الحكومة اختارت التهدئة بعد رسالة التحذير التي ردت بها على كلام «توفيق». وقال وزير الاتصال حميد قرين أمس، أنه «لا يريد الخوض في هذه المسألة تفادياً لأي انزلاق». وكان قرين هاجم الجنرال المقال بشدة، لكنه ابتعد عن التصعيد بانتظار خطوات أخرى تفترض الحكومة أن يقوم بها «توفيق».

واستغرب المسؤول الإعلامي في حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم حسين خلدون، رسالة مدير الاستخبارات السابق، قائلاً إن رسالته «لا يمكنها أبداً أن تتسبب بطعن صدقية المؤسسة العسكرية وعدالتها».

من جهة أخرى، تساءلت الأمينة العامة لـ «حزب العمال» لويزة حنون، عما يحدث في البلاد من محاكمات بحق جنرالات، مشيرةً إلى أنه «من الغريب أن يمنح رئيس الجمهورية الثقة لجنرال ثم يُحال على المحاكمة». ولفتت حنون إلى أن «الجزائر اليوم أمام تجريم الوطنية في كل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، فيما يسرح المجرمون الحقيقيون»، محذرةً من «تنامي الاحتقان وتصفية الحسابات التي تنذر بحدوث انفلات لا يمكن التحكم به».

إلى ذلك، تبنت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، باسم مجموعة «19» المعارضة، موقف «تبرئة» مدين. وقالت إن «رسالته لم تتضمن أي خرق لواجب التحفّظ، لأنها لم تتطرق إلى تفاصيل القضية».

وقالت مصادر موثوقة لـ «الحياة» إن نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، يعارض بشدة حضور مدين للشهادة في قضية «حسان»، فيما تباينت آراء القضاة في هذا الشأن، بين مَن يرى ضرورة في دعوته إلى المحاكمة مجدداً، وبين من لا يرى ذلك بحكم أن التهم التي يواجهها «حسّان» وهي «مخالفة التعليمات وإتلاف وثائق عسكرية»، لا تحتاج إلى رئيسه السابق.