مصير بشار الأسد ما زال عالقًا وجسم سياسي يقود التفاوض بين المعارضة السورية والنظام

بهية مارديني: يواصل معارضون سوريون اجتماعاتهم الخميس ليستكملوا نقاشاتهم التي بدأت الأربعاء في مؤتمر موسع احتضنته الرياض للتوافق على مبادىء الحل وتشكيل جسم سياسي للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام استنادا إلى تكليف دولي للسعودية خلال اجتماع فيينا بعقد مؤتمر للمعارضة السياسية والعسكرية السورية.

وأكد مصدر داخل المؤتمر لـ"إيلاف" أن المعارضين السوريين درسوا رؤية موحدة لسوريا المستقبل للذهاب بها عبر جسم سياسي تفاوضي متنوع إلى الاجتماعات الدولية". وأضاف أن المعارضين يبحثون "الاتفاق على لجنة تنفيذية لمرجعية الرياض وسيصيغون بيانا ختاميا في نهاية المؤتمر "، وأرفق المصدر أسماء المشاركين.

وأكد مصدر "إيلاف" أن أرضية النقاشات هي الوثيقة التي وقعتها هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف السوري المعارض. وقال المصدر إن عناصر المعارضة بحثت "الثوابت الوطنية الحاكمة للتسوية السياسية ورؤية المعارضة السورية لهذه التسوية والعملية التفاوضية، المرجعية والآليات والجدول الزمني، والمرحلة الانتقالية".

وأضاف "يبقى على المشاركين في يوم الخميس اقرار البيان الختامي وتتمة الحديث عن المرحلة الانتقالية من خلال الاطار الزمني والمهام والسياسات والمؤسسات ودور الامم المتحدة والخطوات المستقبلية".

وأشار المصدر أن المعارضين سيدرسون "الخروج بوثيقة مشتركة تتضمن الإجماع على المرحلة الانتقالية" و"التوافق حول الحل وتشكيل الجسم السياسي التفاوضي" وذلك في لقاء ترغب الدول الكبرى بعقده بينهما بحلول كانون الثاني (يناير).

وكان مصدر قد رجح أنّ يراوح عدد الوفد ما بين ثلاثين واربعين شخصا،ولكنه قال ان على المعارضة ان تحسم امرها خلال مؤتمر الرياض لاختيار هذا الوفد "مابين عمليتا التوافق او الانتخاب". وافتتح مؤتمر الرياض الساعة التاسعة من صباح الاربعاء بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

واثر نقاشات مستفيضة بقي مصير بشار الاسد عالقا والنقطة الخلافية التي لم يتطرق اليها المعارضون اليوم هو دور الأسد في المرحلة القادمة الا أن منذر خدام القيادي في هيئة التسيق الوطنية المشاركة في مؤتمر الرياض والذي يعيش داخل سوريا اعتبر ان المعارضون وجدوا طريق العقلنة بمعنى أنهم لم يرفعوا سقف مناقشاتهم اليوم.

وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن" ثمة معلومات مشجعة من لقاء المعارضة في الرياض، وثمة ثوابت وطنية تم تأكيدها منها وحدة سورية وسيادة الدولة على أراضيها،وحصرية السلاح بها، ووحدة الشعب السوري في إطار التعددية، والالتزام بالديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أنه "تم التوافق على جملة من المبادئ الحاكمة للتسوية السياسية من بينها التأكيد على الحل السياسي ومرجعية جنيف1، وعلى مسؤولية السوريين وحدهم عن عملية الانتقال السياسي وصولا إلى نظام سياسي جديد بديل للنظام الاستبدادي القائم، والاستعداد للمفاوضات المباشرة مع وفد النظام.".

وقال إنه تم "التوافق على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي برعاية الأمم المتحدة واعتماد الجدول الزمني الذي حدده لقاء فيينا، وضرورة اتخاذ اجراءات لبناء الثقة من قبيل الافراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات إلى محتاجيها، وتم التوافق على دور الأمم المتحدة في الاشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، والمساعدات الانسانية واعادة الاعمار…".

واعتبر "أن العقل السياسي لبعض المعارضة قد رجع عن استقالته وبدأ يشتغل بحكمة بعيدا عن المزايدات".

ولكنه قال "ثمة مسألة لا تزال موضع خلاف وهي مسألة دور الأسد في المرحلة الانتقالية". وأشار إلى أنه "ربما سوف يتم التوافق على صيغة عامة لها على ان تترك المسألة لطاولة المفاوضات خصوصاً، وان المواقف الغربية بدات تتغير منها".

وعبّر عن أمله "أن قطار التسوية السياسية قد انطلق "، وشدد "أن الشعب السوري يستحق الحياة بسلام وحرية في إطار نظام سياسي من اختياره وحده".

 من جانبه قال جهاد مقدسي عضو لجنة المتابعة لاجتماع القاهرة للمعارضة السورية أنه تمت دعوته لحضور مؤتمر الرياض اليوم الأربعاء وقد اعتذر شارحا وجهة نظره، وتمنى لجميع المجتمعين النجاح والتوفيق "بأي مسعى قد يوحد أو ينظم الرؤى السياسية المتنوعة بما يؤدي لإنتاج فريق تفاوضي سوري ما، يذهب إلى طاولة مفاوضات سياسية مع السلطة بناء على مرجعية بيان جنيف و بنود ورقة فيينا ".

وقال على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "سواء كمستقل، أم من خلال منصة أوراق مؤتمر القاهرة ، "لدينا رؤية واضحة و تفصيلية حول الحل التفاوضي السياسي (غير التجميلي   في بلادنا و الذي ندعمه بشكل أولي،كما أن خارطة الطريق السياسية التي تبناها مؤتمر القاهرة ٢ كانت من الأوراق السياسية التي تناولت آليات تنفيذ بيان جنيف عوضاً عن تكرار البيان كمرجعية تفاوضية فقط".

وأكد "هناك شخصيات تنتمي لمنصة القاهرة حاضرة حالياً في مؤتمر الرياض كأفراد، لكننا نثق بأنهم سيعبرون بإيجابية للمجتمعين عن أوراقنا السياسية". ونوه "بأن مؤتمر الرياض هو مؤتمر دولي لأنه ينعقد بتفويض وطلب رسمي من قمة فيينا التي حضرها جميع اللاعبين الدوليين دون استثناء".

وأشار مقدسي إلى أنه "يبقى من مصلحة السوريين أن يناقشوا دوماً النتائج وليس البدايات، فهذا مؤتمر مهم لقسم من السوريين لأنه يهدف لملء قسم من طاولة المفاوضات المنشودة، فالسلطة هي المفاوض على النصف الآخر وفقاً لمرجعية بيان جنيف طبعاً".

وأضاف "هذا المؤتمرهو حتماً بداية جدية ذات زخم دولي واضح، وهناك آلية متابعة دولية لا يمكن تجاهلها من أي طرف".

وشدد على أنّ "سوريا تستحق الحكمة والتروي والإيجابية بالتعاطي في القناعات السياسية نلين ولا ننكسر لكن في مجال جهود إحلال السلام ببلادنا، نشرح بإحترام وجهات النظر بل حتى نقترح كل ما هو إيجابي وبناء لكي يساهم بإنجاح أي جهد دولي قد يكسر الجمود و يخفف التصعيد و الدمار بحق الجميع"... موضحًا أن "السياسيون السوريون هم بالنهاية حاملو مسؤولية أوطانهم قبل أي جهة أخرى".

وأكد مصدر دبلوماسي لـ"إيلاف" في وقت سابق أن دبلوماسيين من كافة الدول الداعمة للمعارضة وعلى مستوى سفراء حضروا إلى الرياض دون أي تحضير سابق أو فعاليات رسمية حيث أنهم لن يتدخلوا في تفاصيل اجتماع المعارضين السوريين وهم يجلسون في فندق مختلف عن الفندق الذي تجري به مجريات المؤتمر.

ورغم اجتماع دبلوماسيين من دول أصدقاء سوريا بشكل غير رسمي مع بعض المعارضين ماقبل يوم الافتتاح اضافة إلى لقاء السفير الروسي ايضا معارضين سوريين توقع معارض سوري" تدخل الدبلوماسيين من دول أصدقاء سوريا عند الضرورة و"العصلجة" و"عدم التوافق والاتفاق" حسب تعبيره.

وبدأ المعارضون المشاركون بالوصول إلى الرياض منذ يوم الثلاثاء على أنّ يغادروا السعودية في 12 الشهر الجاري.

ويأتي مؤتمر الرياض بعد إتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات تشمل تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.

ويشمل الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمة للمعارضة، وروسيا وايران المؤيدتان للنظام، السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول كانون الثاني (يناير).

وكان مصدر في وزارة الخارجية السعودية أكد أن بلاده "ستوفر كل التسهيلات الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات في ما بينها وبشكل مستقل والخروج بموقف موحد".

بدأت اطياف المعارضة السورية امس في العاصمة السعودية الرياض اجتماعاتها الهادفة الى الخروج بموقف موحد من مفاوضات محتملة مع النظام السوري، وسط تدابير امنية مشددة وشح في التصريحات والمعلومات.

ويسعى المشاركون إلى التوافق حول مبادئ الحل السياسي وتشكيل وفد للمشاركة في مفاوضات محتملة مع النظام ترغب الدول الكبرى بعقدها بينهما بحلول الاول من كانون الثاني المقبل.

واستقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير المشاركين وعبّر لهم عن الامل في ان يكون اللقاء مثمرا، ثم غادر المكان وبدأ المشاركون مناقشاتهم التي يفترض ان تستمر حتى اليوم.

وبحثت الوفود في اليوم الأول بنود تشمل «الثوابت الوطنية للتسوية، ومفهوم التسوية السياسية، والعملية التفاوضية، والمرحلة الانتقالية»، على أن يركز اليوم الثاني على «الإرهاب، ووقف اطلاق النار، واعادة بناء سوريا».

وأفاد بيان صادر عن الائتلاف السوري بأن الجلسة الموسعة الأولى التي عقدت امس بحثت الثوابت الوطنية الحاكمة لإيجاد حل سياسي. كما يفترض أن يختتم اليوم الأول بتحديد الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية والمهام والسياسات والمؤسسات.

أما في اليوم الثاني والأخير فسيبدأ المجتمعون بمناقشة دور الأمم في مستقبل سوريا، ومن ثم مراجعة وإقرار البيان الختامي، وأخيراً يتم بحث الخطوات المستقبلية.

وتباينت آراء ومواقف الكتل السياسية، من الائتلاف السوري وصولاً إلى هيئة التنسيق «التي ستعود الى دمشق بعد المؤتمر»، ومروراً بأفرقاء «إعلان القاهرة»، وأما التباين فظهر بأمور جوهرية واساسية وهي:

دور الأسد ومستقبله في المرحلة الانتقالية، والحل السياسي، وثانياَ هيئة الحكم الانتقالية وإن كانت ستؤدي اليمين أمام الأسد بحسب الدستور.

وثالثاً حول أجهزة الأمن والجيش بين تفكيكها وإعادة بنائها أو إصلاحها، وأخيراً موضوع التمثيل في جنيف3 وهوية الطرف الذي سيلعب الدور القيادي في وفد المعارضة.

ووسط هذه التباينات، يرى خبراء أن المعارضة السورية باتت مقتنعة بأن لا حل للأزمة من دون اجتماعها تحت مظلة واحدة تكون بداية مسار جديد يعيد الثقة بوجود بديل عن النظام القائم.

وعبر خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ابرز مكونات المعارضة، في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للائتلاف، عن «تفاؤله في إمكانية خروج المعارضة السورية من اجتماعات الرياض باتفاقات تتخطى مسألة توحيد الموقف من الحل السياسي، إلى مرحلة تشكيل الوفد المفاوض وتحديد أسس التفاوض ومرتكزاته».

وتحدث خوجة عن «وجود جهوزية لدى المعارضة للحل السياسي». وقال «الحل السياسي لا يقتصر فقط على إنهاء دور الأسد، بل يتعداه إلى خروج القوات المحتلة من الأراضي السورية»، مشيرا الى ان «الاحتلال الروسي والإيراني المزدوج هو عامل مهم». كما اكد ان اتفاق جنيف1 هو الاساس لأي تسوية، وان كل اطراف المعارضة متفقة على ذلك.

ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لانهاء النزاع الذي اودى بأكثر من 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، تشمل تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.

ونص الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وايران حليفتا النظام، على السعي الى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الاول من كانون الثاني.

ويشارك في المؤتمر قرابة مئة شخص يمثلون فصائل سياسية ومسلحة. وعصفت بالمعارضة المتعددة الولاء الاقليمي، في مراحل عدة، تباينات وصراعات على السلطة. كما تنظر بعض اطرافها بطريقة مختلفة الى مواضيع عدة بينها دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.

اجراءات مشددة وأجواء «جيدة»

 وكان الاجتماع بدأ صباح امس في فندق «انتركونتيننتال» بالرياض، بمشاركة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اعرب للمشاركين عن الامل في ان يكون اللقاء مثمرا.

كما اعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن امله «في النجاح الكامل» لمؤتمر الرياض، مشددا، بحسب بيان لوزارة الخارجية، على اهمية قيام المعارضة «بتوحيد جهودها لتكون المحاور السياسي المرجعي الذي تحتاج اليه سوريا».

وغرد الممثل البريطاني الخاص لسوريا غاريث بايلي عبر موقع «تويتر» قائلا «يوم اول جيد في الرياض للمباحثات حول سوريا. تركيز واضح على منصة قوية للمعارضة وفريق تفاوضي قادر على توفير ذلك».

وذكر صحافي في المكان ان هناك تعتيما اعلاميا على الاجتماعات، وان المشاركين يمتنعون عن التصريح او الكلام مع الصحافيين. الا ان مصدرا في المعارضة قال رافضا الكشف عن اسمه ان «الاجواء جيدة والآراء متقاربة».

ونقل مصدر معارض آخر ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف التقى مساء الثلاثاء ممثلي الفصائل المسلحة، واكد لهم ان المملكة «لن تتخلى عن الشعب السوري تحت اي ظرف»، وان «السعودية تقف إلى جانب السوريين في رفض وجود بشار الاسد في اي صيغة حلّ مؤقتة أو دائمة».

وللمرة الاولى، يشارك ممثلون عن هذه الفصائل في اجتماع موسع للمعارضة، وابرزها «جيش الاسلام» وحركة احرار الشام الاسلامية.

وبخلاف الجهات السياسية، فقد حددت الفصائل المقاتلة رؤياها ووحدتها، وخلُصت إلى وثيقة واحدة حملتها إلى المؤتمر، وذلك بخلاف الشرائح السياسية.

وتتحدد النقاط التي قدمتها الفصائل المقاتلة بإسقاط بشار الأسد وكافة أركان نظامه وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وثانياً تفكيك أجهزة النظام الاستخباراتية والعسكرية، بالإضافة إلى بناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية، وأخيراً إخراج القوة الأجنبية والطائفية والإرهابية من سوريا وهي تلك الممثلة بالحرس الثوري الايراني، وميليشيا حزب الله، وميليشيا أبي الفضل العباس، و«داعش».

وأكدت الحركة في بيان انها تشارك في المؤتمر «لنناضل سياسيا كما نناضل عسكريا»، و«قطع الطريق على اي محاولة للالتفاف» على ثوابت عدة ابرزها «تطهير كامل الاراضي السورية من الاحتلال الروسي - الايراني»، و«اسقاط نظام الأسد بأركانه ورموزه كافة وتقديمهم لمحاكمة عادلة».

وانتقدت الحركة دعوة «اشخاص هم اقرب لتمثيل النظام من تمثيل الشعب وثورته»، في اشارة الى مشاركة المعارضة المقبولة من النظام والموجودة داخل سوريا.

ويترافق اللقاء مع اجراءات امنية مشددة، وانتشر عناصر الأمن في كل طابق من طوابق الفندق.

وذكر احد المشاركين في الاجتماع ان الاتصالات مقطوعة في قاعة الاجتماعات. ويغيب عن اجتماع الرياض ممثلو الاكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الاسد، متهمة اياهم برفض «سوريا الموحدة» نتيجة تمسكهم بالادارة الذاتية في مناطقهم.

وأثار هذا الاستبعاد انتقادات لدى حزب الاتحاد الديموقراطي، ابرز حزب كردي في سوريا، لا سيما ان ذراعه العسكري المتمثل بوحدات حماية الشعب نجح في تحقيق تقدم ميداني كبير في شمال وشمال شرق سوريا ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ودعا الاكراد الى اجتماع بدأ الثلاثاء في المالكية في محافظة الحسكة (شمال شرق) لاطياف من المعارضة الموجودة داخل سوريا تشارك فيه مجموعات كردية واشورية وسريانية وسنية وغيرها. وقال المنظمون انهم يبحثون في أي عملية تفاوض محتملة مع النظام، وفي الحل السياسي والدولة المدنية الديمقراطية وحقوق الاقليات.

خرج المئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين ظهر امس من حي الوعر، اخر مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص بوسط سوريا، بموجب اتفاق مع ممثلين عن الحكومة باشراف الامم المتحدة يتضمن وقفا لاطلاق النار وفك الحصار.

ومع بدء تنفيذ اتفاق الوعر، تصبح كافة احياء مدينة حمص التي اطلق عليها سابقا «عاصمة الثورة» اثر اندلاع الاحتجاجات ضد النظام عام 2011، تحت سيطرة جيش النظام بالكامل.

وانطلقت ظهر امس عشر حافلات بيضاء اللون اقلت مدنيين، معظمهم من النساء والاطفال بينهم عائلات المقاتلين، وسمح لكل منهم بأخذ حقيبة، بالاضافة الى خمس حافلات اخرى خضراء اللون اقلت العشرات من المقاتلين الذي احتفظ بعضهم بسلاحه الخفيف والمتوسط.

وأشار الى ان من بين الركاب 15 جريحا على الأقل نقلتهم سيارات اسعاف الى داخل الباصات.

وواكبت الحافلات لدى انطلاقها عشر سيارات اسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري وعشر سيارات رباعية الدفع تابعة للامم المتحدة، بالاضافة الى آليات تابعة لجيش النظام.

وقال محافظ حمص طلال البرازي للصحافيين «يقدر عدد المسلحين الخارجين اليوم بـ300 مسلح» بالاضافة الى «مئة عائلة اي بحدود 400 امراة وطفل وبعض المدنيين». واضاف «نحن الان في صدد تنفيذ المرحلة الاولى التي ستنتهي اواخر الاسبوع المقبل».

وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه مطلع الشهر الحالي على رحيل الفي مقاتل ومدني من حي الوعر، مقابل فك الحصار وادخال المساعدات الاغاثية، بالاضافة الى تسوية اوضاع المقاتلين الراغبين بتسليم سلاحهم.

وتسيطر قوات النظام منذ بداية ايار 2014 على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالى الفي عنصر من مقاتلي الفصائل من الاحياء القديمة بموجب تسوية مع السلطات اثر عامين من حصار خانق فرضته قوات النظام وتسبب بوفيات ونقص كبير في الاغذية والادوية. وانكفأ المقاتلون الباقون الى حي الوعر الى جانب الاف المدنيين.

 وبحسب محافظ حمص، تضمنت الدفعة الاولى «جميع المسلحين من الفئات التي لم توافق على الاتفاق الذي تم مع المجتمع المحلي في حي الوعر ومع بعض الجماعات المسلحة».

واشار البرازي الى ان «الجهات المعنية ستبدأ بقبول تسوية اوضاع من يرغب بذلك»، مضيفا «في نهاية المطاف سنكون امام ثلاث حالات، المسلحون الذين خرجوا في الدفعة الاولى، والذين ستسوى اوضاعهم، والحالات المتبقية هم من لا يمكن تسوية اوضاعهم وسيخرجون في نهاية مراحل تنفيذ الاتفاق».

وفي شريط فيديو نشرته لجان التنسيق المحلية بعنوان «خروج المقاتلين الرافضين للتفاوض مع النظام وعدد من الجرحى مع عائلاتهم»، قال احد المقاتلين الملتحين قبل صعوده الى الحافلة «انا من حلب ونحن لا نتفاوض مع النظام، رغبنا بالخروج لنقاتل في الخارج».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن مقاتلين ينضمون الى 45 فصيلا غير متجانس كانوا موجودين في الوعر، أبرزها حركة أحرار الشام وجبهة النصرة بالاضافة الى مقاتلين محليين.

ومن المقرر وصول مقاتلي حي الوعر الى «الجهة الشمالية» من سوريا، وفق البرازي. ووصلت الباصات بعد الظهر الى قلعة المضيق في محافظة حماة. وتوجه قسم منها وفق المرصد، الى محافظة ادلب التي تسيطر عليها فصائل جيش الفتح وابرزها جبهة النصرة منذ الصيف الماضي.

ميدانيا، من جهة أخرى، قالت غرفة عمليات حلب التي تضم عددا من فصائل المعارضة السورية المسلحة إنها تمكنت من تدمير دبابة من نوع «تي 90» الروسية الصنع، تستخدمها ميليشيات موالية للنظام، وقتلت عددا منهم في منطقة خلصة بريف حلب الجنوبي.

وبثت المعارضة المسلحة صورا لعملية استهداف الدبابة بصاروخ مضاد للدروع، مما أدى إلى احتراقها وتدميرها بشكل كامل. وتعد تلك الدبابة الأحدث في الجيش الروسي وهي من الجيل الثالث.

وفي ريف اللاذقية، قتل أربعة عشر شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف الطيران الروسي مستشفيي البرناص ومرج الزاوية الخاص بالأطفال والنساء.

وذكر ناشطون أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت بصاروخين مستشفى التوليد والنساء بقرية مرج الزاوية، مما أسفر عن مقتل ثلاث نساء وطفلين، تبعهما صاروخ ثالث استهدف المنقذين وسيارة الإسعاف التي كانت تنقل المصابين ليتضاعف العدد إلى أحد عشر قتيلا.

وأكد مصدر طبي في المستشفى الميداني الذي نقل إليه الجرحى، أن حالة اثنين من المصابين حرجة.

كما استهدف القصف الروسي مستشفى البرناص بعدة صواريخ أصابته بشكل مباشر موقعا عددا من القتلى والجرحى.

وسبق للطيران الروسي أن قصف المستشفى مع بداية غاراته الجوية على ريف اللاذقية قبل شهرين، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

 وفي السياق، نقلت وكالة الاعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن السلاح الجوي الروسي نفذ 28 طلعة ضد 204 أهداف في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن الضربات نفذت على أهداف في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.

كما قال ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن الوزارة لا تبني قاعدة جوية جديدة في سوريا.

في غضون ذلك، استمرت الاشتباكات على مختلف المحاور في جبلي الأكراد والتركمان، وتتعرض فصائل المعارضة لضغط كبير في قرى عرافيت وبشرفة وعكو بجبل الأكراد، حسب ناشطين.

وبث المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية تسجيلا مصورا يظهر تدمير عناصر الفرقة عربتين لقوات النظام في قرية عين الجوزة بجبل الأكراد قريبا من قمة النبي يونس بصاروخ تاو، إحداهما تحمل مدفعا رشاشا والأخرى لضابط في جيش النظام.

من جهة ثانية، افاد المرصد السوري عن مقتل ثمانية اشخاص، هم خمسة اطفال وثلاث نساء «جراء قصف من طائرات حربية يعتقد أنها روسية على بلدة العبادة في الغوطة الشرقية»، ابرز معاقل الفصائل في ريف دمشق.

من جهة اخرى، افرج تنظيم الدولة الاسلامية امس عن 25 مسيحيا اشوريا بينهم طفلان كانوا مخطوفين لديه منذ شباط الماضي، حين شن هجوما على قرى وبلدات الخابور في محافظة الحسكة (شمال شرق) وخطف 220 من سكانها، قبل ان يطلق العشرات منهم على دفعات، وفق الشبكة الاشورية لحقوق الانسان. ولا يزال اكثر من مئة رهينة محتجزين لدى التنظيم.

لقاء ثلاثي في جنيف

سياسياً، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس انه سيتوجه الى موسكو الاسبوع المقبل ليحاول مع القادة الروس الدفع باتجاه تسوية للنزاع في سوريا.

وردا على سؤال عن الدور الذي يتوقعه من الرئيس فلاديمير بوتين، قال كيري «سأذهب الى موسكو خلال اسبوع وسألتقيه وكذلك سألتقي وزير الخارجية (سيرغي) لافروف للبحث في قضيتي سوريا واوكرانيا».

واضاف كيري على هامش مؤتمر المناخ الدولي في باريس ان «روسيا تبنت سلوكا بناء بمساعدتها على بدء عملية فيينا (المفاوضات الدولية السابقة حول سوريا) ونجاحها، وأعتقد انهم يرغبون في تسوية سياسية هناك».

وتابع الوزير الاميركي متسائلا «هل لديهم مصالح هناك مختلفة عن مصالحنا؟ نعم الامر ينطبق على ذلك. هل يحمون هذه المصالح؟ بالتأكيد الامر كذلك».

وأكد كيري ان روسيا لم تخف دعمها السياسي والعسكري للرئيس السوري بشار الاسد لكنه يرى ان هناك نقاطا مشتركة كافية للسير قدما باتجاه عملية سلام.

من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان موسكو ستشارك غدا في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة حول سوريا في جنيف. ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن غاتيلوف قوله «ستعقد محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيشارك في هذه المحادثات.

وأضاف «هذه المرة، سنلتقي بداية لسماع حديث السيد دي ميستورا حول عمل الامم المتحدة في شأن التقدم المحرز في الحوار بين السوريين».

وبحسب غاتيلوف، فإن روسيا ستستغل هذا اللقاء للدعوة إلى «تكثيف عملية مكافحة الإرهاب».

وشدد في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق على وضع «قائمة للتنظيمات الإرهابية، وقائمة لأعضاء المعارضة الذين يمكنهم المشاركة في عملية التفاوض».

في واشنطن، قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن الولايات المتحدة تأمل أن يفعل حلفاؤها الخليجيون المزيد لقتال تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريحات أمام لجنة بمجلس الشيوخ أشارت إلى خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء ما التزمت به تلك الدول حتى الآن.

وقال كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بالمجلس «أود أيضا أن تفعل دول الخليج العربية السنية - على وجه الخصوص - المزيد».

يحسم المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض اليوم النقاط الجوهرية المتعلقة بـ «تشكيل هيئة الحكم الانتقالي» ودور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية والإطار الزمني لها، إضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي بتمثيل بمقدار الثلث للفصائل المسلحة، التي سعت أمس إلى ورقة سياسية مشتركة تتضمن التزام الحل السياسي ومرجعية بيان «جنيف-١...

وتزامن مؤتمر الرياض مع خروج مئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص، بموجب اتفاق مع الحكومة وبإشراف الأمم المتحدة. وقال محافظ حمص طلال البرازي إن عدد المسلحين الخارجين يُقدّر بـ 300 مسلح ومئة عائلة أي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».

وكان لافتاً أمس تصعيد أنقرة حملتها على موسكو بسبب دعمها النظام السوري، إذ قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: «تحاول روسيا تنفيذ عملية تطهير عرقي في شمال اللاذقية لطرد السكان التركمان والسنّة الذين ليست لهم علاقة طيبة مع النظام.. يريدون (الروس) طردهم.. يريدون تطهير هذه المنطقة عرقياً لحماية قواعد النظام وروسيا في اللاذقية وطرطوس».

في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن «محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة» في جنيف غداً، مشدداً على أهمية وضع «قائمة للتنظيمات الإرهابية، وقائمة لأعضاء المعارضة الذين تمكنهم المشاركة في عملية التفاوض».

وبدا واضحاً في اليوم الأول لمؤتمر الرياض تصاعد التوافقات بين المشاركين الـ١٠٣، بفضل تدخّل المضيف السعودي وإدارة رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر وتقصّد جلوس الحاضرين بحسب الأحرف الأبجدية وإعطائهم المزيد من الوقت لتناقل أطراف الحديث في أروقة المؤتمر بين السياسيين والعسكر وبين أطياف الموجودين.

وتعمّد المنظمون تأجيل «النقاط الساخنة» إلى اليوم عبر تغيير جدول الأعمال، بحيث يبحث الخميس في «الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية ومهمات الوفد التفاوضي ووقف النار ودور الأسد في المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «تعهد الأطراف المسلحة والسياسية حل نفسها خلال الفترة الانتقالية».

وتوصل المشاركون أمس إلى «إعلان مبادئ» تضمن سبع نقاط، هي: «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصرية السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود المقاتلين الأجانب كافة والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش»، إضافة إلى ورقة مرجعية سياسية نصت على «التزام بيان جنيف-١» وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى التزام «الحل السياسي للأزمة السورية» وضرورة استئناف المفاوضات «من حيث توقفت» في بداية العام ٢٠١٤. كما تضمنت النقاط المرجعية «وقف النار على جميع الأراضي السورية». ونقل عن محمد بيرقدار القيادي في «جيش الإسلام» قوله بـ «عدم وجود ثقة بالنظام واستعداده للحل السياسي».

وسيتضمن البيان الختامي اليوم تلخيصاً للثوابت الوطنية وموقف المعارضة من الحل السياسي ورؤيتها للمرحلتين التفاوضية والانتقالية، والمراحل الأخرى في ما يخص مستقبل سورية. وقال الأمين العام السابق لـ «الائتلاف» نصر الحريري لـ «الحياة»: «ستتم مناقشة أحد أهم مخرجات المؤتمر، المتمثل في تكليف فريق يحمل ملف المفاوضات بناء على الموقف التفاوضي الذي يصل إليه المتحاورون»، لافتاً إلى «الثوابت الوطنية، ورؤية المعارضة للحل السياسي، والتفاوض في المرحلة المقبلة. وهذا يعني أن بشّار لن يكون له دور في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية» وقال الحريري: «إن الأسد بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها لا يمكن أن يُقبل بوجوده كما لا يمكن تحقيق أي أمن واستقرار في وجوده، ولا يمكن تشكيل هيئة حكم انتقالي فعلية تمارس صلاحياتها على الأرض، كما لا يمكن القضاء على الإرهاب وهذا التطرف الذي صنعه وجمع السوريين على هدف مشترك».

أقر المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض الذي بدأ أمس بمشاركة سياسيين وعسكريين، «إعلان مبادئ» تضمن سبعة بنود، بينها «رفض وجود المقاتلين الأجانب» من سورية و «الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الجيش والأمن»، إضافة إلى إقرارهم، بمشاركة ممثلي ١٨ فصيلاً مقاتلاً، ورقة مرجعية سياسية تتضمن التزام الحل السياسي ومرجعية بيان «جنيف-١».

وبمجرد افتتاح المؤتمر في أحد فنادق الرياض صباح أمس، أدار رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر الحوارات بموجب برنامج وضع للمؤتمر الذي ينتظر أن ينتهي اليوم، ما لم يتم تمديده، ببيان ختامي وتشكيل وفد تفاوضي. وفي حال أقر المشاركون رؤية مشتركة وشكلوا وفداً تفاوضياً، يتوقع أن تعقد المفاوضات بين وفد الحكومة والمعارضة برعاية دولية في جنيف في منتصف الشهر المقبل.

وقبل انطلاق اجتماعات المؤتمر، عقد اجتماع بين ممثلي دول «أصدقاء سورية» بحضور ممثلي أميركا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والإمارات لتنسيق المواقف. كما عقد ممثلو بعض الدول، باعتبارهم غير مدعوين للمؤتمر، اجتماعات هامشية في أروقة فندق الاجتماعات. وبدا واضحاً ميل واشنطن إلى اعتماد «لغة مفتوحة» في «إعلان المبادئ» إزاء دور الرئيس بشار الأسد، بحيث تترك المجال للتفاوض مع وفد الحكومة على أساس أن يعبر وفد المعارضة عن موقفه من دون يكون ذلك شرطاً مسبقاً قبل بدء التفاوض. لكن الجانب التركي بدا أكثر وضوحاً في مطالبته بـ «تحديد دور الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية»، فيما راوحت مواقف الدول الأخرى بين الجانبين. وجرى نقل هذه المواقف بطريقة أو أخرى إلى الوفود والشخصيات المعارضة. وحرص حلفاء المعارضة على إقناعها بـ «ضرورة نزع الذرائع: روسيا تقول إنه في حال حصول أي تغيير في القيادة ينهار النظام، وروسيا وإيران تقولان إن المعارضة مشرذمة، لكن المعارضة الآن أمام فرصة ذهبية للتوحد والخروج برؤية مشتركة ووقف موحد لسد جميع الذرائع».

وجرى نقاش حول العلاقة بين وقف النار والعملية السياسية، إذ إن أميركا وروسيا وألمانيا تريد العمل على وقف النار قبل بدء العملية الانتقالية، فيما تتمسك دول أخرى بـ «وجوب قيام عملية انتقالية ذات صدقية قبل بدء وقف نار شامل في البلاد». كما انقسمت الآراء إزاء العلاقة بين وقف النار المحلي ووقف النار الشامل، لكن مال الكثيرون إلى المعادلة التي رسمها بيان «فيينا-٢» لجهة وقف النار حالما تبدأ العملية السياسية.

وتضمن البرنامج، الذي عمل عليه صقر، أولاً إقرار المشاركين «الثوابت الوطنية الحاكمة لتسوية الأزمة السياسية»، حيث جرى إقرار «إعلان مبادئ» من سبع نقاط، هي: «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصر السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بكافة أشكاله، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش».

وكان ممثلو الفصائل المسلحة، الذين ارتفع عددهم من ١٥ الى ١٨، قدموا ورقة من خمسة مبادئ، هي: «إسقاط الأسد وأركان نظامه كافة، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وتفكيك أجهزة القمع الاستخباراتية والعسكرية، وبناء أجهزة أمنية وعسكرية على أسس وطنية نزيهة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة الأخرى، خروج القوة الأجنبية والطائفية والإرهابية من سورية ممثلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله وميليشيا أبي الفضل العباس وتنظيم «داعش»، الحفاظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً واستقلالها وسيادتها وهوية شعبها، ورفض المحاصصة السياسية والطائفية».

وإذ لاحظ مسؤولون في مجموعة «أصدقاء سورية» أمراً إيجابياً في مشاركة الفصائل في المؤتمر وقبول الحل السياسي، حرص صقر على عقد لقاء منفرد مع ممثلي الفصائل المسلحة بعد انتهاء الجلسة الصباحية أمس.

بعدها انتقل المشاركون الى البند الثاني في جدول الأعمال المتعلق بـ «رؤية المعارضة السورية للتسوية السياسية» و «العملية التفاوضية: المرجعية، الآليات والإطار الزمني»، و «المرحلة الانتقالية: الإطار الزمني، المهمات، السياسات والمؤسسات»، حيث جرى إقرار مبادئ نصت على «التزام بيان جنيف-١» وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى التزام «الحل السياسي للأزمة السورية» وضرورة استئناف المفاوضات «من حيث توقفت» في بداية العام ٢٠١٤، مع أن المنسق العام لـ «هيئة التنسيق» حسن عبدالعظيم أشار إلى أن «شيئاً لم يتحقق» في مفاوضات «جنيف-٢». كما تضمنت النقاط المرجعية «وقف النار على جميع الأراضي السورية». ونقل عن محمد بيرقدار القيادي في «جيش الإسلام» قوله بـ «عدم وجود ثقة بالنظام واستعداده للحل السياسي».

نحو إعلان ختامي ... وخريطة طريق

ويتضمن برنامج اليوم الثاني بحث «دور الأمم المتحدة في سورية المستقبل» و «مراجعة البيان الختامي وإقراره وقراءته»، إضافة إلى «الخطوات المستقبلية» وتشكيل الوفد المفاوض. وجرى الحديث في «الائتلاف» عن ١٥ شخصاً، بحيث يكونون في ثلاث مجموعات: مجموعة تتعلق بالأمن ووقف النار، فيما تتناول الثانية العملية السياسية والهيئة الانتقالية. وتركز المجموعة الثالثة على تقديم الدعم السياسي والاستشاري للوفدين، في حين طرحت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي»، أن يضم الوفد ٣٠ شخصاً بينهم ممثلون من فصائل وقوى لم تشارك في المؤتمر، في إشارة إلى «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم، الذي لم يُدع إلى المؤتمر ودعا إلى مؤتمر مواز في شمال شرقي سورية بمشاركة حوالى مئة شخصية سياسية وعسكرية.

وبعد إنجاز المؤتمر مهمته في إقرار المرجعية السياسية وتشكيل الوفد، تتجه الأنظار إلى مواعيد أخرى، إذ يتضمن برنامج التفاهم بين واشنطن وموسكو عقد استشارات بحضور فريق الأمم المتحدة في جنيف غداً ثم عقد الاجتماع الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك في ١٧ الشهر الجاري يعقبه اجتماع لمجلس الأمن في اليوم التالي. وقرر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دعوة وزراء خارجية «أصدقاء سورية» إلى لقاء في باريس الإثنين المقبل استعداداً لمحادثات نيويورك.

وقال مسؤول غربي لـ «الحياة» أمس، إن روسيا قدمت إلى الأردن قائمة ضمت أسماء ٢٢ فصيلاً تضم معظم فصائل المعارضة، من بينها بعض فصائل «الجيش الحر»، لإدراجها في «التنظيمات الإرهابية»، في حين قدمت تركيا اسم «وحدات حماية الشعب» الكردي، مقابل طلب دول عربية وخليجية إدراج أسماء ١٨ فصيلا تابعة لإيران وتقاتل في سورية.

ويقدم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا تقريره حول مدى استعداده للمضي قدماً في عقد «جنيف-٣» إلى وزراء «المجموعة الدولية» في نيويورك مع سعي واشنطن لإصدار قرار دولي في اليوم التالي، يتضمن «خلاصة الاجتماع الوزاري وإمكان ضم نتائج فيينا-٢، التي تتضمن برنامجاً زمنياً للعملية السياسية والمرحلة الانتقالية تبدأ بتشكيل الحكومة ثم إقرار دستور جديد، وانتهاء بإجراء انتخابات بعد ١٨ شهراً». وأوضح المسؤول أن القرار «لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

من هنا، فإن محطة الرياض أساسية في «مسار فيينا» الذي يمشي عليه القطار السوري بدعم دولي- إقليمي. إذ حشد حلفاء المعارضة والدولة المضيفة جهودهم لإنجاح المؤتمر وفك «العقد» للوصول الى رؤية مشتركة ووفد موحد.

نقلت وسائل الإعلام الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله أمس الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة ستجري محادثات ثلاثية في شأن الأزمة السورية غداً الجمعة - 11 كانون الأول (ديسمبر) - في جنيف.

وجاء كلامه في وقت أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الأربعاء انه سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل ليحاول مع القادة الروس الدفع باتجاه تسوية للنزاع في سورية. وعملت موسكو وواشنطن معاً لجمع قوى عالمية وإقليمية من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار وانتقال سياسي في سورية.

وبدأ أمس مؤتمر موسع للمعارضة السورية في الرياض في أعقاب اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. ويشمل الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمة للمعارضة، وروسيا وايران حليفتا النظام، السعي الى عقد محادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من كانون الثاني (يناير).

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين أن نيويورك ستستقبل الاجتماع المقبل «للمجموعة الدولية لدعم سورية» في 18 كانون الاول (ديسمبر) الجاري، لكن روسيا قالت إن «من المبكر» البت في مشاركتها في هذا الاجتماع.

ورداً على سؤال عن الدور الذي يتوقعه من الرئيس فلاديمير بوتين، قال كيري في باريس: «سأذهب الى موسكو خلال أسبوع وسألتقيه وكذلك سألتقي وزير الخارجية (سيرغي) لافروف للبحث في قضيتي سورية وأوكرانيا». وأضاف كيري على هامش مؤتمر المناخ الدولي في باريس ان «روسيا تبنت سلوكاً بنّاء بمساعدتها على بدء عملية فيينا (المفاوضات الدولية السابقة حول سورية) ونجاحها واعتقد انهم يرغبون في تسوية سياسية هناك». وتابع متسائلاً: «هل لديهم مصالح هناك مختلفة عن مصالحنا؟ نعم الأمر ينطبق على ذلك. هل يحمون هذه المصالح؟ بالتأكيد الأمر كذلك». وأكد كيري ان روسيا لم تخفِ دعمها السياسي والعسكري للرئيس السوري بشار الأسد لكنه رأى أن هناك نقاطاً مشتركة كافية للسير قدماً باتجاه عملية سلام.

على صعيد آخر، أعلن الكرملين أمس ان الرئيس بوتين دعا «خبراء بريطانيين» الى المشاركة في تحليل الصندوق الأسود للطائرة الحربية التي أسقطها الطيران التركي على الحدود السورية. واستعاد الجيش الروسي الصندوق الاسود لطائرة السوخوي-24 التي اسقطتها طائرات حربية تركية، لكن بوتين أمر بعدم فتحه «إلا في حضور خبراء أجانب». وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي «يدعو خبراء بريطانيين الى المشاركة في تحليل معطيات الصندوقين الاسودين لطائرة السوخوي 24».

ويأتي إعلان الكرملين بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون. وقال الكرملين ان بوتين وكامرون لديهما «وجهتا نظر متشابهتين حول خطورة تنظيم داعش ومجموعات إرهابية اخرى تنشط في المنطقة».

وفي بغداد، قال بريت ماكغورك مبعوث الولايات المتحدة الجديد لدى التحالف ضد تنظيم «داعش» أمس إن أولوية التحالف هي إغلاق آخر شريط حدودي بين تركيا والأراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سورية. وتتحدث الولايات المتحدة وتركيا منذ شهور عن جهد مشترك لإخلاء آخر جزء من الحدود من عناصر «داعش» لكن لم يظهر مؤشر على أي تقدم.

وقال ماكغورك أمس: «نزيد ضغوطنا هناك» بهدف حرمان التنظيم من طريق للتهريب يمده بالمقاتلين الأجانب وجنى من خلاله أرباحاً تجارية غير قانونية.

وقال ماكغورك الذي أسند الرئيس باراك أوباما إليه المنصب في تشرين الأول (أكتوبر) إن 30 في المئة فقط من الضربات الجوية الروسية في سورية استهدفت التنظيم المتشدد فيما أصابت بقية الضربات «جماعات مسلحة أخرى». وتابع: «نرى حملتنا في سورية فعالة للغاية ولدينا بيانات لتأكيد هذا. الحملة الجوية الروسية لها أهداف مختلفة بصراحة شديدة».

استعاد الثوار أمس السيطرة على الطريق الواصل بين بلدتي البلالية ومرج السلطان في الغوطة الشرقية، بعد اشتباكات مع عناصر النظام مدعومة بميليشيا «حزب الله« اللبنانين، في حين ارتكب الطيران الروسي مجزرة بحق المدنيين في منطقة المرج.

وقال مراسل «أورينت نت»، إن كتائب الثوار شنّت هجوماً على مواقع قوات الأسد في منطقة المرج بين بلدتي البلالية ومرج السلطان، وبعد معارك استمرت عدة ساعات تم السيطرة على 5 مواقع للنظام والطريق الواصل بين البلدتين والذي يشرف على عدد من القرى في المنطقة.

وأشار مراسلنا، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من ميليشيات الشبيحة، وتم تدمير آلية عسكرية، وفي السياق ذاته نصب الثوار كميناً لـ»قوات الأسد» على طريق دمشق ـ حمص، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من الأخيرة، وجرح آخرين.

في المقابل، رد الطيران الروسي على انتصارات الثوار بارتكاب مجزرة في بلدة النشابية بمنطقة المرج راح ضحيتها 9 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف تجمعات المدنيين في مزارع البلدة بعدة غارات جوية، وأشار مصدر طبي في المنطقة إلى أن معظم الشهداء من الأطفال، ومن المرجح ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات القادمة، لكثرة الإصابات وخطورة بعضها.

وألقى الطيران المروحي 12 برميلاً متفجراً على مدينة داريا في الغوطة الغربية، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وفي حمص، خرج 850 شخصاً، بينهم 300 مقاتل خرجوا بسلاحهم الخفيف، و37 جريحاً، يستقلون 16 باصاً كبيراً للنقل الداخلي، خرجوا صباح امس من حي الوعر بمدينة حمص باتجاه «قلعة المضيق» بريف حماه الشمالي الغربي، ومدينة «إدلب»، إيذاناً ببدء تنفيذ اتفاق الهدنة بين ثوار الحي الذي يعد آخر معاقل الثوار في «عاصمة الثورة» ونظام الأسد.

وأضافت مصادرنا، أن هؤلاء المقاتلين المنتمين إلى 10 فصائل مسلحة معارضة، أشهرها «النصرة» و»أحرار الشام»، معارضون لاتفاق الهدنة المزمع توقيعه خلال ساعات بين النظام ولجنة حي الوعر.

وأكدت المصادر أن عدداً من العائلات، الذي يقدّر عدد أفرادها بنحو 350 شخصاً، غادرت مع المقاتلين باتجاه الشمال السوري.

بينما قال ناشط من «الوعر» إن الوضع الإنساني كان الدافع الأكبر وراء توقيع الثوار للهدنة، خاصة أنه يأتي بعد سنتين ونصف من الحصار على الحي الذي شدده النظام في الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي بات يهدد بكارثة إنسانية، بحسب الناشط.

وأكد أن من بين الخارجين 160 عائلة لها أوضاعها الخاصة ومصابين بالشلل ومبتوري أطراف، وضمنهم 100 امرأة.

وأضاف أن عدد المقاتلين الذين خرجوا بمقتضى اتفاق الهدنة، الذي يرفضونه، لا يمثل سوى 2% من أعداد المقاتلين في الوعر، مشيراً إلى وجود أكثر من 5 آلاف مقاتل في الحي.

ويأتي الاتفاق بعد سنتين ونصف من حصار قوات النظام وميليشياته للحي، يترافق مع قصفه بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرّمة دولياً كالفوسفور والأسلحة الكيماوية.

وأكدت مصادر في وقت سابق لـ»زمان الوصل» أن اتفاق الهدنة سيمر بثلاث مراحل، مدة كل مرحلة 25 يوماً، ولن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية، إلا بعد تنفيذ كل بنود المرحلة التي سبقتها كاملة، وأبرز ما تشمله المرحلة الأولى وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج المعطّلين للهدنة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة في الحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر «دوّار المهندسين»، لمرور المشاة، وتحضير لوائح بالمفقودين، والمعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم.

أما في المرحلة الثانية فسيتم فيها جمع السلاح المصرّح عنه بمشفى البر والخدمات الاجتماعية بالوعر، وبإشراف لجنتين من النظام والحي، وإعادة تفعيل القصر العدلي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين إلى القضاء.

وبخصوص المرحلة الثالثة، والمتوقع تنفيذها في الأيام الأولى من العام القادم، فسيتم فيها جمع جزء من سلاح الثّوار المتبقي في مشفى البر بالوعر، وإطلاق سراح الموقوفين والمحالين إلى القضاء والمحكومين، وخروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج، أو المعطّلين للاتفاق أو الهدنة.

وقال محافظ حمص طلال البرازي في تصريحات للصحافيين: «يقدر عدد المسلحين الخارجين اليوم بـ300 مسلح» بالاضافة الى «مئة عائلة اي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».

وأوضح البرازي انه «بعد وقف اطلاق النار الناجح حتى الآن وخروج الدفعة الاولى من المسلحين (...) نحن الآن في صدد تنفيذ المرحلة الاولى التي ستنتهي في نهاية الاسبوع المقبل».

واشار البرازي الى انه «بعد هذه المرحلة، ستبدأ الجهات المعنية بقبول تسوية اوضاع من يرغب بتسوية وضعه»، مضيفاً «في نهاية المطاف سنكون أمام ثلاث حالات، المسلحون الذين خرجوا في الدفعة الاولى والذين ستسوى اوضاعهم، والحالات المتبقية هم من لا يمكن تسوية اوضاعهم وسيخرجون في نهاية مراحل تنفيذ الاتفاق».

وفي شريط فيديو نشرته لجان التنسيق المحلية بعنوان «خروج المقاتلين الرافضين للتفاوض مع النظام وعدد من الجرحى مع عائلاتهم»، قال أحد المقاتلين الملتحين قبل صعوده الى الحافلة: «انا من حلب ونحن لا نتفاوض مع النظام، رغبنا بالخروج لنقاتل في الخارج»، مضيفًا: «في الوعر هناك مجاهدون وهم قدها وقدود بإذن الله».

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان«، فإن مقاتلين ينضمون الى 45 فصيلاً غير متجانس كانوا موجودين في الوعر، أبرزها حركة أحرار الشام وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا)، بالاضافة الى مقاتلين محليين. ومن المقرر توجه المقاتلين من حي الوعر الى «الجهة الشمالية» من سوريا، وفق البرازي. وقد يستغرق تنفيذ الاتفاق مدة تصل الى شهرين، بحسب النظام.