السيسي: قمة مصر واليونان وقبرص أقرّت محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن في «المتوسط»..التحفّظ على شركات صرافة مملوكة لعناصر من «الإخوان»

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ان انعقاد القمة المصرية ـ اليونانية ـ القبرصية في أثينا، امس، «يدل على إصرارنا جميعا على المضيّ قُدمًا في سبيل توفير مقومات التقدم والتنمية، ليس لشعوبنا فحسب، بل لشعوب المنطقة وجوارنا الجغرافي بأَسـره».

وأشار في تصريحات بعد اختتام القمة التي ضمته والرئيس القبرصي نيكوس أنيستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى «الالتزام بالعمل معا وفقا لرؤية مشتركة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإقليم شرق المتوسط». ولفت إلى «الاتفاق على ضرورة استمرار عملنا وتنسيقنا الدؤوب لمحاربة الإرهاب، ووقف مصادر تمويله، من منظور شامل، لا يقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وإنما يشمل أيضا دحض وتفنيد الأسس الفكرية للجماعات الإرهابية»، شاكرا الحكومة اليونانية على تنظيمها لمؤتمر «التعددية الثقافية والتسامح الديني في الشرق الأوسط» في أكتوبر الماضي.

واضاف ان «هناك توافقاً على أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على استقلاله وإنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب من جميع الأطراف مضاعفة انخراطها وجهودها نحو الاتفاق على التسوية العادلة».

ولفت إلى «وجود اتفاق في القمة على العمل من أجل التوصل لحلول سياسية في كل من سورية وليبيا، للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية، وصون مقدرات شعبيهما، والحيلولة دون توطن التنظيمات الإرهابية على أراضيهما»،

معربا عن «استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية، بما يضمن إعادة توحيد شطريّ الجزيرة ويراعي حقوق جميع القبارصة وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وكان السيسي أشاد لدى استقباله في وقت سابق رئيس قبرص على هامش مشاركتيهما في أعمال القمة الثلاثية مع اليونان، «بالطفرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العامين الأخيرين على جميع المستويات».

ووجه الرئيس القبرصي التهنئة للسيسي على «إنجاز الانتخابات البرلمانية في مصر وتشكيل مجلس النواب الجديد بما عكس التزام القيادة المصرية بتنفيذ جميع استحقاقات خريطة المستقبل».

ودعا السيسي رجال الأعمال اليونانيين إلى «تعزيز استثماراتهم في مصر، خاصة في مشروع محور قناة السويس»، مشددا على أن «الشراكة بين البلدين ترتكز أيضا على دور رجال الأعمال وتنفيذ مشروعات مشتركة لتوفير فرص العمل لكل الأجيال».

وقال، في كلمته أمام منتدى رجال الأعمال المصري -اليوناني في أثينا، مساء أول من أمس، إن «الحكومات تقع عليها مسؤولية كبرى في توفير فرص الشراكة للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن «مصر اتخذت جميع الخطوات لتوفير البيئة المواتية للاستثمار، ومن بينها إصدار التشريعات اللازمة ومحاربة الفساد وتفعيل آلية حل المنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة على أراضيها».

وأضاف أن «مصر بدأت في تنفيذ إجراءات تستهدف تأمين مصادر الطاقة لدعم برنامج التنمية الطموح والاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إن «مصر واليونان تدشنان مرحلة خاصة للتقارب الاقتصادي، وهناك التزام بتوطيد العلاقات بين البلدين، فالعلاقات الثنائية تتحرك بشكل ممتاز، وفي منطقة لديها خصائص خاصة بها».

واضاف في كلمته أمام المنتدى أن «التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، سيتأكد خلال القمة الثلاثية، فهذا التعاون يؤدي إلى استقرار في المنطقة».

وشهد السيسي وتسيبراس، على هامش المنتدى، مراسم توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين مصر واليونان، كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم، الأولى بين ميناء كافالا وميناء الإسكندرية، والثانية بين ميناء الكسندروبولي وميناء دمياط.

وأشاد السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع تسيبراس عقب مباحثاتهما، «بمواقف اليونان الداعمة لمصر في المحافل الدولية». وقال إن «المحادثات عكست تطابق الرؤى تجاه قضية مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تشمل جانب الخيار الأمني، الأبعاد التنموية وتسوية النزاعات التي تغذي التطرف مثل القضية الفلسطينية وأزمات سورية والعراق واليمن وليبيا».

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار موقف بلاده الداعم لمصر، منوها إلى «مكانتها وما تتمتع به من ثقل ودور محوري في المنطقة، ومشيدا بما حققته من نجاح وتقدم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار السياسي».

في سياق مختلف، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن «قيادات مصر وقبرص واليونان اتفقوا على اللجوء للقانون الدولي في ما يخص ترسيم الحدود المائية». وتابع: «الترسيم المائي مهم جدا وأخذ وقتا من المباحثات بين مصر وقبرص واليونان»، مشددا على «وجود تقارب جيد جدا في العلاقات بين جميع الأطراف».

وأضاف انه «تم الاتفاق على تشكيل لجان لبحث الملفات الأكثر أهمية بين الجانبين المصري واليوناني». وتابع: «اليونان تحلم بتقريب المسافات مع مصر من خلال إقامة خط ملاحي ثابت».

من جهته، وصل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي أمس، إلى اليونان، لحضور فعاليات المرحلة الرئيسة للتدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا 2015». وذكر الجيش في بيان لها، أن «الزيارة تأتي في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين».

بينما يتوافد النواب الجدد، على مقر مجلس النواب لتسجيل عضوياتهم، تباينت آراء النواب الجدد الفائزين في المرحلة الثانية من الانتخابات، حول الانضمام لائتلاف «دعم الدولة» الذي يشكله منسق قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل.

وأعلن نواب رفضهم الانضمام للائتلاف الجديد «او اي تكتل يسعى للسيطرة على المجلس، خشية إعادة استنساخ عصر الحزب الوطني المنحل».

ورحب بعض النواب بالانضمام «حرصا على استمرار مسيرة الدولة المصرية»، فيما لم يحسم عدد كبير من النواب موقفهم بعد من الموافقة أو الرفض.

ورفض النائب عن مدينة نصر في القاهرة سمير غطاس، الانضمام للتحالف، متسائلا: «هل من انضموا لهذا التحالف يؤيدون الدولة والباقي عملاء ويقفون ضدها؟»، مضيفا: «لسنا ضد الدولة»، مطالبا «بإلغاء عدد من الوزارات في مقدمها وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، مضيفا: «هذه الوزارة ليس لها وجود في برلمانات العالم».

وأعلن النائب عن الوايلي، وسط القاهرة، محمد أبوحامد، انضمامه للائتلاف، مضيفا، إنه»يدعم النظام الرئاسي لكنه يرفض تعديل الدستور خلال المرحلة الحالية».

وأشار النائب أحمد سعيد، إلى أن»الائتلاف الجديد يستهدف تشكيل أرضية للحوار الوطني».

وقال الناطق باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن»الحزب الوطني كان بلا هوية أو برنامج، ونحن ضد استنساخه»، مشيرا إلى أن»الأحزاب تتنافس من خلال برامج لأجل مصلحة المواطن وليس لتوزيع مناصب». وأكد أن»المصريين الأحرار، له كتلته البرلمانية التي تعبر عن برنامجه، معلنا جاهزيتهم واستعدادهم للتنسيق مع من يتفق معهم فكريا وليس من يوزع المناصب».

في سياق آخر، أعلن أمين عام مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، عن انتهاء 101 نائب من الفائزين في المرحلة الثانية من استخراج بطاقات العضوية، من بين 282 عضوا.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الحكومة شريف إسماعيل، باختصاص وزارة الشؤون القانونية بدراسة ومراجعة ما يحال إليها من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الواردة للعرض على مجلس الوزراء قبل عرضها على اللجان الوزارية المختصة، والاشتراك في إعداد المشروعات المُقَدَّمَة من الحكومة.

الى ذلك، أرسل البرلمان العربي تقريره إلى اللجنة العليا للانتخابات في مصر في شأن الانتخابات البرلمانية والتي جرت بمرحلتيها الأولى والثانية وذلك استكمالا لمتابعة البرلمان العربي للاستحقاقات السابقة في إطار إنجاز خريطة المستقبل لمصر.

وأشار إلى أن»الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بدءا من اللجنة العليا للانتخابات ومرورا بجميع المؤسسات الحكومية المعنية بتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة والقضاء قد بذلوا جهدا مضنيا في المرحلتين، وتأكد الحرص على إتمام الانتخابات في جو من الشفافية والحيادية وتكافؤ الفرص لكل المرشحين دون أي تدخل».

وأشار متابعو البرلمان خلال الزيارات إلى توافق مجريات عملية الاقتراع خلال الانتخابات مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية والضوابط التي اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات، والمعايير الدولية المتعارف عليها.

أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، التابعة لوزارة العدل، أمس، تنفيذ التحفظ على شركات «النوران» لتداول الأوراق المالية، وأيضا شركة «ايمكو» للصرافة بجميع فروعها في القاهرة والجيزة، وفروع شركات «ابرامكو» و«الرضا» و«البنسو» و«الفردوس» و«الفكهاني» و«المشرق العربي» و«البحيرة» للصرافة، و«الصباح» و«القدس» و«جنرال» للصرافة في مدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.

وقال الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة محمد ياسر أبوالفتوح إن «التحفظ أسفر عن ضبط مبالغ مالية تجاوزت الـ 20 مليون جنيه وعملات أجنبية مختلفة»، مؤكدا أن «جميع هذه الشركات تمتلكها وتديرها عناصر تنظيم الإخوان».

وأشار إلى أن «اللجنة قامت أيضا بالتحفظ على شركة دلتا سوفت وير، التي تعمل في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي». وأضاف إن «اللجنة قامت بافتتاح مستشفى التوبة المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية، بسعة 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، والتي تقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزي قيمته 15 جنيها».

تأكد بصفة رسمية أن سيدتين هما الأكبر والأصغر سناً، ستديران أول جلسة لبرلمان مصر الجديد، وذلك وفقاً للائحة الإجرائية، التي تنظم عمل الجلسة الأولى الافتتاحية، لاختيار رئيس المجلس والوكيلين.

ووقع الاختيار على السيدة الأولى، أكبر الأعضاء سناً، وهي آمنة نصير، التي سترأس الجلسة الإجرائية.

وقالت نصير في تصريح نقله موقع »العربية نت« الإخباري، أمس، إنها ستدير الجلسة وفقاً للإجراءات واللائحة المعمول بها.

وأضافت انها من مواليد 23 سبتمبر العام 1939، ولديها خبرات سابقة تؤهلها لإدارة جلسة سيشهدها العالم بأسره، باعتبارها الجلسة الأولى لأول برلمان مصري عقب ثورة 30 يونيو، معربة عن أملها أن تخرج الجلسة الافتتاحية بما يليق بالدولة المصرية.

وقالت السيدة الثانية التي ستدير الجلسة باعتبارها أصغر الأعضاء سناً نهى الحميلي (مواليد 1990)، إنها ستجلس مع الأمين العام لمجلس النواب لدراسة اللائحة ومعرفة الإجراءات المتبعة في إدارة الجلسة الافتتاحية، مؤكدة أنها ستطبق اللائحة بقوة ومن دون رهبة أو خشية من أحد.

بدأت معركة رئاسة البرلمان المصري الجديد قبل نحو أسبوعين من التئامه، في جلسة إجرائية ستترأسها امرأة للمرة الأولى في التاريخ النيابي المصري، فيما تعهدت الحكومة التعاون مع المجلس.

وتتمهل القوى السياسية المتنفذة في البرلمان قبل إعلان مرشحيها لمقعد رئاسة المجلس، بانتظار ظهور لائحة تضم 27 نائباً سيعينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً للدستور.

لكن هذا لم يحل دون انطلاق بورصة الترشيحات التي يتصدرها ثلاثة أشخاص هم الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، الذي تتحدث تقارير صحافية عن اعتذاره عن عدم قبول المنصب، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير العدل الحالي أحمد الزند، فيما أعلن الإعلامي المثير للجدل النائب توفيق عكاشة، والنائب السابق لرئيس هيئة القضاء العسكري عبدالفتاح عبدالله علي، المنافسة على المنصب.

ومن المنتظر أن يلتئم البرلمان الجديد بعد أيام من ختام جولة الإعادة على 13 مقعداً أرجئ انتخابها بحكم قضائي، وينتظر أن تنطلق الإثنين المقبل. وقادت المصادفة أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير، الأكبر سناً بين النواب، والنائب نهى الحميلي، الأصغر سناً بينهم، إلى إدارة أولى جلسات البرلمان، وفقاً للائحة الإجرائية التي تنظم عمل الجلسة الافتتاحية لاختيار رئيس المجلس والوكيلين.

ووصلت نصير (76 سنة) إلى البرلمان عبر قائمة «في حب مصر» التي شكلها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون. وكانت تولت عمادة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، وهي عضو في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية و «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، إضافة إلى كونها أستاذة للفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر. أما الحميلي (25 سنة)، ففازت هي الأخرى ضمن قائمة «في حب مصر» عن الصعيد، وهي محامية من مدينة ناصر في محافظة بني سويف.

إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن «تطلع الحكومة إلى التعاون مع البرلمان المقبل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين»، مقدماً التهنئة إلى المصريين على «مساهمتهم في إتمام آخر خطوة في خريطة المستقبل (التي أُعلنت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل أكثر من عامين)، في أجواء اتسمت بالحياد والنزاهة والشفافية وتمكن الناخبين من التمتع بحقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني والمساهمة في رسم مستقبل مصر».

وأشاد إسماعيل في بيان عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، بـ «أداء أجهزة الدولة في إتمام العملية الانتخابية». ووجه الشكر إلى قوات الجيش والشرطة «لدورهما في تأمين عملية الانتخابات». وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس تقريراً عرضه مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات رفعت قمصان عن العملية الانتخابية «تضمن الإشارة إلى عدد من الإيجابيات، أبرزها عدم وقوع أحداث عنف تخل بانتظام وسلامة العملية الانتخابية، وتمكن الراغبين من الناخبين كافة من التصويت من دون منع أو إعاقة». واعتبر أن «المرأة والشباب حققوا تواجداً ملموساً وغير مسبوق داخل البرلمان».

طاردت قوات الأمن الجزائري أمس، مسلحين في أطراف مدينة عنابة (شرق)، أُشيع أنهم خططوا لتفجير مسرح كان سيستضيف حفلاً غنائياً على هامش مهرجان الفيلم المتوسطي.

وصرح مصدر مأذون إن قوات الأمن تلاحق مسلحاً يعتقد أنه يحمل قنبلة وكان يخطط لزرعها في مسرح سيحيي فيه النجم الجزائري الشاب خالد حفلاً فنياً في اختتام مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي.

واستعملت قوات الأمن طائرة عمودية لملاحقة الإرهابيين، ومراقبة الوضع في المدينة وسط انتشار أمني كبير.

وهددت تنظيمات إرهابية بتنفيذ اعتداءات «استعراضية» في الجزائر، كان آخرها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بعد تحالفه مع تنظيم «المرابطون».

والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس أمس، حيث جرت مناقشة التعاون بين البلدين وسبل مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا.

على صعيد آخر، تهكم الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر عمار سعداني على رسالة مدير الاستخبارات العسكرية السابق محمد مدين (توفيق) قائلاً: «إنها رسالة من تحت الماء تحمل عنوان إني أغرق». وقرأ مراقبون أن هذا الرد يحمل إشارات تدل إلى أن الجنرال توفيق قد يواجه متاعب سياسية أو قضائية لاحقاً.

وقال سعداني إن رسالة «توفيق» التي وجهها للرأي العام دفاعاً عن مساعده الجنرال «حسان»، تشبه أغنية المطرب عبد الحليم حافظ «رسالة من تحت الماء» التي يقول مطلعها: «إني أغرق، إني أغرق».

وهاجم سعداني مدير الاستخبارات العسكرية السابق بشدة، وقال أمام حشد من أنصاره مساء أول من أمس، إن رسالة الأخير «تبشر الجزائر بدخول عهد الدولة المدنية». وخاطب الجنرال المتقاعد قائلاً: «لماذا تبعث برسال؟ اخرج إلى العلن وأنشئ حزباً إذا كنت تريد العمل السياسي». وأضاف: «تتكلم عن شخص في رسالتك (الجنرال حسان). أنا لا أعرف حسان، لكن لماذا لم تتكلم عن 4000 شخص دخلوا السجن بملفات ملفقة؟ لماذا لم تتكلم عن 260 ألف آخرين هُجِروا من الجزائر؟ لماذا لم تتكلم عن الذي قتل فوق الطاولة (الرئيس السابق محمد بوضياف)؟».

وتابع الأمين العام وسط ذهول الحاضرين، إنه اطلع على رسالة «توفيق» قبل نشرها في الصحف الوطنية، موضحاً: «قرأتها على لسان وزير الدفاع السابق خالد نزار و(رئيسة حزب العمال) لويزة حنون و(رئيس الحكومة السابق) علي بن فليس، ولما انتهوا هم خرج هو لأنه لم يجد مَن يوصل ما يريد».

وذكر سعداني الذي يتزعم حزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أن «الحكم الموازي الذي تكلمتُ عنه في عام 2006 سقط، وكان عنده ذراع عسكرية يقودها حسان وذراع حزبية وأخرى إعلامية وحتى شعبية من العناصر القليلة التي كانت تتبعهم، كلهم كانوا يقولون إن النظام الذي وراء الستار لم يسقط، لكن الرئيس الذي صرح بأنه لا يقبل أن يكون ثلاثة أرباع رئيس أسقطه».

وسخر سعداني من أن «النظام الموازي»، ليس له أي امتداد شعبي، وقال: «اليوم يجمعون بعضهم أنصار الاستخبارات ويصيحون لكن لا أثر لهم. يعزفون الغيطة في الجرائد. حالهم يشبه أغنية الراحل عبد الحليم حافظ رسالة من تحت الماء، التي يقول فيها: إني أغرق إني أغرق».

اندلعت مواجهات بين الجيش التونسي وعناصر مسلحة في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية أسفرت عن إصابة 3 عسكريين، فيما نشر تنظيم «داعش» شريط فيديو يتضمن تهديدات بتنفيذ هجمات مسلحة في تونس.

واشتبكت وحدات من الجيش منذ صباح أمس، مع عناصر مسلحة متحصنة في جبل الشعانبي في محافظة القصرين الواقعة ضمن المرتفعات الغربية الفاصلة بين الحدود التونسية - الجزائرية، وسط أنباء عن إصابة 3 جنود تونسيين علماً أن العملية العسكرية كانت لا تزال متواصلة مساء أمس.

وبدأت الاشتباكات بعد أن لاحظت دورية عسكرية تحركات مشبوهة في الجبل الذي تتحصن فيه عناصر مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، ورفضت وزارة الدفاع التونسية تقديم معطيات عن العملية في حين أشارت مصادر طبية في مستشفى «القصرين» إلى أن 3 جنود تعرضوا لإصابات مختلفة.

إلى ذلك، نشر «داعش» مساء أول من أمس، شريط فيديو يتضمن تهديداً بشنّ هجمات في تونس تستهدف منشآت حكومية ومقرات أمنية.

وتحدث عدد من مسلحي «داعش»، ظهر من خلال لهجتهم أنهم تونسيون، عن «قرب قدومهم إلى تونس وإقامة شرع الله فيها»، كما هددوا باقتحام السجون وفتحها من أجل «تحرير» سجناء يواجهون تهماً وأحكاماً في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وبدأ الفيديو بصور ثلاثية البعد تجسد الهجوم الانتحاري على حافلة الحرس الجمهوري التونسي في شارع محمد الخامس في العاصمة نهاية الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 12 عنصراً أمنياً وأعلن التنظيم المتطرف مسؤوليته عنه.

في المقابل، اعتبر وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي أن «شريط الفيديو الأخير لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي يعكس مدى وحشية هذا التنظيم المتطرف، وعلى المواطنين تشديد الرقابة على أبنائهم بهدف التصدي لهذا الخطاب الدموي».

وقال الغرسلي أمس، إن «الفيديو يبيّن علامات فشل الإرهاب في تونس ويدل على أن الإرهابيين بصدد الاختناق». وأضاف: «يجب ألا ننفي أن لهؤلاء الإرهابيين قدرة على التهديد ويشكلون خطراً على البلاد».

وصرح وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش بأن بلاده لن تشارك في أي قتال خارج حدودها، وذلك رداً على تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية مشاركة تونس في الحرب على تنظيم «داعش» في ليبيا.

وكانت الحكومة التونسية أعلنت سابقاً انضمامها إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، كما شددت اجراءاتها الأمنية لتأمين حدودها الجنوبية مع ليبيا عبر إقامة ساتر ترابي وتركيز أجهزة مراقبة وإنذار بالإضافة إلى تشديد المراقبة على الحدود البحرية بينها وبين ليبيا.

في سياق متصل، أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أنه أعدم 3 رجال هم، موريتاني وماليان، بعد أن اتهمهم بـ «التجسس» لمصلحة موريتانيا وفرنسا، وذلك في شريط فيديو بُث أول من أمس. وأظهر شريط الفيديو ومدته حوالى 23 دقيقة بعنوان «الخونة»، إعدام 3 رجال ولكن من دون اية ايضاحات حول تاريخ ومكان تسجيله.

وأوضح الشريط أن الموريتاني الذي أُعدم يدعى محمد ولد حبيب وهو شقيق معروف ولد هايبا أحد عناصر تنظيم «القاعدة» الذي حكم عليه القضاء الموريتاني بالإعدام لاغتياله 4 سياح فرنسيين في عام 2007 في جنوب البلاد. وعُرِّف أحد الماليين القتيلين بأنه محمد طاهر الطرغاوي.

وندد المسؤول في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» ابو عبد الرحمن الصنهاجي بـ «الجواسيس»، معتبراً أنهم «عيون العدو ويساعدونه على تحديد مواقع قادة الجهاد».

 

يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، زيارة مرتقبة إلى المغرب ومحافظات الصحراء الغربية مطلع الشهر المقبل، في محاولة أخيرة قد تشمل جولة إقليمية لحضّ أطراف نزاع الصحراء على استئناف المفاوضات العالقة.

وأعلن الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس، أن بان كي مون سيزور المنطقة لدعم جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للتوتر الذي دخل عامه الـ41 في الأسابيع الأخيرة، من دون أن يلوح في الأفق ما يدفع إلى التفاؤل بقرب الحل. وتحدّثت المصادر أن روس أقرّ بإخفاق جهوده في التوصّل إلى مقاربة وفاقية تساعد على استئناف المفاوضات.

وبدا جلياً وفق مصادر مأذونة، أن تلويح جبهة «بوليساريو» بحمل السلاح مجدداً ورفض الرباط مناقشة أي خيار لا ينطلق من خطة الحكم الذاتي التي اقترحها على مجلس الأمن منذ سنوات، كلّها عوامل ضاعفت في ارتفاع منسوب القلق إزاء إخفاق جهود الأمم المتحدة، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن جولة بان كي مون ستكون حاسمة، كونها تسبق اجتماع مجلس الأمن في نهاية نيسان (أبريل) المقبل، الذي يُتوقع أن يكتفي بتمديد ولاية بعثة الـ «مينورسو» وحضّ الأطراف المعنية على تقديم تنازلات متبادلة.

وسُرِّبت في غضون ذلك، معلومات تفيد بأن الرباط رهنت استئناف المفاوضات بالانطلاق من آخر ما توصّلت إليه خلاصات الوسيط الدولي السابق بيتر فان فالسوم، التي أكد من خلالها أن استقلال إقليم الصحراء «ليس واقعياً»، إضافة إلى اعتبار الجزائر طرفاً مباشراً في أي مفاوضات مرتقبة.

وتعود وقائع تصنيف الجزائر كمراقب في مسار المفاوضات، إلى الخطة التي كان أقرّها الوسيط الدولي جيمس بيكر، لناحية اعتبار المغرب و «بوليساريو» طرفين مباشرين، بينما صنّف الجزائر وموريتانيا طرفين مراقبين، لكن صيغة المفاوضات انهارت نتيجة إصرار جبهة بوليساريو على أن يكون خيار العودة إلى استفتاء تقرير المصير محور المفاوضات، فيما تتمسّك الرباط بخطة الحكم الذاتي كآخر تنازل يمكن القيام به.

ولن يكون الموفد الدولي كريستوفر روس، أول أو آخر مبعوث دولي يواجه صعوبات في التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة، فيما توقعت المصادر ذاتها أن تشهد جبهة «بوليساريو» في مؤتمرها المرتقب، تحوّلات في التعاطي مع تطورات الملف.

أ ف ب - قُتل عنصران تابعان لقوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وجُرح 4 آخرون في اشتباكات دارت أول من أمس، مع جماعات مسلحة مناهضة لهذه الحكومة في مدينة بنغازي (شرق).

وقال الناطق باسم هذه القوات ناصر الحاسي إن «اثنين من جنود القوات العربية الليبية المسلحة استشهدوا في الصابري» وسط بنغازي. وأضاف أن «4 عناصر آخرين جُرحوا نتيجة الاشتباكات».

وذكر الحاسي أيضاً أن سلاح الجو في هذه القوات شن 8 غارات استهدفت «رتلاً ودبابة للجماعات الإرهابية و4 مخازن للذخيرة» وتحركاً لآليات في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس).

في موازاة ذلك، عالج مستشفى الجلاء في بنغازي اليوم عاملين مصريين وأحد أفراد القوات الموالية للحكومة المعترف بها جراء إصابتهم بشظايا قصف عشوائي في المدينة.

إلى ذلك، حذرت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي من تنامي إرهاب تنظيم «داعش» القادم من ليبيا على أوروبا.

وقالت الوزيرة إن «خطر تسلل المزيد من الإرهابيين إلى ليبيا يقلقنا كثيراً». وطالبت الأطراف الليبية بضرورة التوصل إلى اتفاق في شأن حكومة الوحدة الوطنية. وكشفت بينوتي عن إمكانية إجراء عملية عسكرية ضد معاقل الإرهاب في ليبيا.

من جهة أخرى، أكدت كاثرين ري الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن لقاء روما المقرر عقده في 13 كانون الأول الجاري في روما في شأن الأزمة الليبية يوفر «منبراً دولياً هاماً للتقدم نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية».