المعارضة السورية تتفق على أسس التفاوض: رحيل الأسد وزمرته في بداية العملية الانتقالية

توصلت، أمس، مختلف أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية التي اجتمعت على مدى يومين في الرياض إلى اتفاق على أسس التفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد، تؤكد على مغادرة الأسد وزمرته السلطة مع بداية العملية الانتقالية.

وقالت العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة سهير الأتاسي: «تم الاتفاق على الوثيقة السياسية ورؤية موحدة لعملية التسوية وهيئة عليا للتفاوض في مرجعية للوفد المفاوض الذي سيحدد لاحقاً». وأكد معارضان آخران توقيع المشاركين الذين بلغ عددهم نحو مئة على بيان ختامي.

ودعا البيان إلى مدنية الدولة السورية مع الالتزام بآلية الديموقراطية، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وشدد على ضرورة مغادرة «الأسد وزمرته» سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وكانت حركة «احرار الشام» الاسلامية، أحد ابرز الفصائل المعارضة المسلحة في سورية، قد أعلنت انسحابها من المؤتمر قبيل اختتامه لكنها عادت عن التراجع بعد جهود بذلها مسؤولون سعوديون، وعللت الحركة في بيان الانسحاب: «اننا نجد أنفسنا أمام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته».

وقدمت الحركة ثلاثة أسباب للانسحاب هي «إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام»، و«عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والاضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (...) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم». أما السبب الثالث فهو «عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات».

نجحت أطياف المعارضة السورية، السياسية في الداخل والخارج والعسكرية، التي اجتمعت على مدى يومين في الرياض بدعوة من المملكة العربية السعودية، في التوصل إلى قرار موحد إزاء المسألة السورية واحتمالات الحل، وشددت في البيان الختامي الذي صدر عقب انتهاء المؤتمر، على ضرورة رحيل بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، واتفقت على وفد موحد للتفاوض ووضعت خارطة طريق لسوريا المستقبل كدولة مدنية وتعددية ولا مركزية.

وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الاول يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة «المعتدلة» التي تقاتل على الارض. وقد «أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً الى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة»، وفق ما جاء في البيان الختامي.

وأكد بيان الرياض ان المجتمعين شددوا «على ان يغادر بشار الاسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية»، مشترطة للمشاركة في مفاوضات مع النظام، أن يقوم الأخير بخطوات تثبت «حسن النيات«، برعاية دولية وأممية، على أن يشمل ذلك «إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الانسانية الى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة».

وتحضيراً للمفاوضات المحتملة، أعلنت مكونات المعارضة تشكيل «هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض»، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض «وتتولى مهمات اختيار الوفد التفاوضي».

وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد أعضاء الهيئة 30 شخصاً، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، اضافة الى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، ابرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.

وتضمن البيان المؤلف من ثلاث صفحات، جزءاً مطولاً عن النظرة الى الدولة والمجتمع. وأعرب المجتمعون عن «تمسّكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي»، إضافة الى «التزامهم الديموقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري».

وتعهدوا «العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح».وأكدوا رفض وجود «كافة المقاتلين الأجانب (...) والقوات المسلحة الاجنبية على الاراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن».

ويأتي اجتماع الرياض بعد اتفاق دول كبرى، بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وإيران المؤيدتان للنظام، إثر اجتماع في فيينا منتصف الشهر الماضي، على خطوات لانهاء النزاع تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما نص الاتفاق على السعي الى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الاول من كانون الثاني.

كما يأتي عشية محادثات حول الملف السوري بين موسكو وواشنطن والامم المتحدة الجمعة في نيويورك، قبل أيام من اجتماع مرتقب للدول التي التقت في فيينا.

وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الأكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، متهمة إياهم برفض «سوريا الموحدة» نتيجة تمسكهم بالإدارة الذاتية في مناطقهم.

وقد رحّب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنتائج مؤتمر الرياض، وقال على هامش محادثات المناخ في باريس: «اجتماع السعودية يبدو بنّاءً جداً عند هذه المرحلة (...) أعتقد ان الكل يتحرك في اتجاه الرغبة في الدخول سريعاً الى عملية سياسية«. وأضاف: «حققنا بعض التقدم لكن أمامنا بعض القضايا الصعبة علينا أن نتجاوزها«.

وأجرى كيري محادثة هاتفية مع وزيري خارجية السعودية وروسيا تناول عقد اجتماع في 18 كانون الأول الجاري، لكنه قال إن عقد الاجتماع «لم يحسم بشكل نهائي» وأن الأطراف تنتظر نتيجة المحادثات في السعودية.

وفي موسكو، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إفادة صحافية «للأسف إن إيقاع العمل على لائحة المعارضة التي يمكن أن تتمثل في المفاوضات مع دمشق فضلاً عن لائحة الإرهابيين لا يسير بسرعة .. بعد استئنافه إثر محادثات فيينا«.

أما إيران فقد انتقدت المؤتمر. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في تصريح نقله موقع التلفزيون الحكومي إن «مجموعات إرهابية على صلة بداعش تشارك في هذا الاجتماع (...) لن يسمح بأن تقدم مجموعات إرهابية نفسها باعتبارهم معارضين معتدلين وان تسعى الى تحديد مصير سوريا والمنطقة. وحده الشعب السوري يقرر مصير بلاده».

وقبل إيران اعتبر المبعوث الخاص للكرملين للشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف انه «من المؤسف دعوة اولئك الذين نشتبه بأنهم منظمات إرهابية» في اشارة الى جيش الاسلام واحرار الشام اللذين دعتهما السعودية للمشاركة. يرتبط فصيل أحرار الشام بجبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.

 

اختتمت المعارضة السورية أمس اجتماعاتها الموسعة التي دامت يومين في الرياض، وأصدرت بياناً ختامياً، شددت فيه على أن سوريا المستقبل بلا بشار الأسد هي تعددية ديمقراطية مدنية لا مركزية، وطالب بضرورة مغادرة الأسد سدة الحكم في بداية الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق «جنيف 1».

ودعم المشاركون في اجتماع الرياض «آلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري«. وأضاف البيان أن من شأن ذلك أن يشمل «رجالاً ونساء من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي«.

والتزم المشاركون أيضاً بالحفاظ على مؤسسات الدولة مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وفي ما يلي النص الكامل للبيان الختامي:

«استجابة لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في مدينة الرياض، بتاريخ 27 ـ 28 صفر 1437هـ، الموافق 9 ـ 10 كانون الأول 2015م، وقد شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج، وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على بيان جنيف1، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.

وناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية، واطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) في مدينة فينا بتاريخ 14 تشرين الأول 2015م.

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبّر المشاركون عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجال ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

وتعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله، ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية، وعلى أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

وأكد المجتمعون رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.

وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، من دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.

وأبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النيات قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وقد شدّد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في بيان جنيف1، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، كما عبّر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.

وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سورية.

وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهمات اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين«.

 

نصر المجالي: اتفقت المعارضة السورية يوم الخميس، على تشكيل "الهيئة العليا للمفاوضات" في ختام اجتماعاتها في الرياض، وكذلك على أن "يترك بشار الأسد سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد".

وحسب البيان الختامي لاجتماعات الرياض فإن الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية.

وتضم الهيئة العليا للمفاوضات 32 عضوا، يتوزعون على 10 من الفصائل المعارضة المسلحة، و9 من الائتلاف السوري المعارض، 8 من المستقلين، و5 من هيئة التنسيق الوطنية.

والمستقلون هم: أحمد جربا، لؤي صافي، هند قبوات، عبده حسام الدين، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين، فيما تتألف هيئة التنسيق من: منير بيطار، صفوان عكاش، أحمد عسراوي، محمد حجازي، زياد أبو وطفة.

وتوزعت الفصائل المسلحة على الشكل التالي: 4 من الجبهة الجنوبية، و4 من الجبهة الشمالية، وممثل واحد عن جيش الإسلام، وممثل واحد عن حركة أحرار الشام"، فيما يتألف أعضاء الائتلاف من: رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجا، رياض سيف، سالم المسلط.

أحرار الشام

وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية، أعلنت انسحابها من المؤتمر احتجاجا على بعض الأمور، إلا أنها وبحسب مصادر معارضة، تراجعت عن انسحابها، ووافقت على البيان الختامي ولكن بتحفظات.

كما جاء في البيان الختامي الذي نقلت نصه وكالة (الأناضول) التركية أنه "أعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، ووحدة الأراضي على أساس اللامركزية الإدارية، وأكدوا على الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، وعدم الإقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ويركز على مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع".

مؤسسات الدولة

وأوضح البيان أن المعارضة اتفقت أيضا على "العمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورفضهم للإرهاب بكافة أشكالة ومصادره والميليشيات الطائفية، والتأكيد أن مؤسسات الدولة للشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، وهي من يحتكر السلاح، ورفضوا وجود كافة المقاتلين الأجانب، بمن فيهم من تم تجنيسهم من قبل النظام بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات والمجموعات المسلحة".

وشدد المجتمعون على أن "حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى مع توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة، واتفق المجتمعون على أن هدف التسوية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه".

المفاوضات

كما أبدوا "استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام استنادا الى مبدأ جنيف 2012، والقرارات الدولية كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا، خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة، وتشكيل فريق للتفاوض مع النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي".

وطالب المجتمعون "الأمم المتحدة بتنفيذ إجراءات حسن النوايا قبل بدء العملية التفاوضية، وهو يشمل إيقاف الأحكام الصادرة بحق المواطنين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار والسماح بوصول المساعدات، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، ووقف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة".

 

 كشفت منظمات غير حكومية اجتمعت في جنيف أمس، مقتل اكثر من 250 طبيباً خلال 4 سنوات من النزاع في سوريا، حيث استهدف 25 هجوماً مراكز الاغاثة والاستشفاء خلال الشهرين الماضيين. واتهمت النظام السوري بقتل95% من الضحايا في غارات على هذه المراكز، فيما أصابت 10 ضربات روسية مراكز للعلاج أيضاً، لكن لم تتمكن من معرفة إن كانت هذه الأماكن مستهدفة عمداً أم لا.

وقال رئيس الفرع السويسري لاتحاد المنظمات الطبية والإغاثية توفيق شمعة: «هذه ليست مشكلة سورية. بات التهديد يواجه العمل الإنساني» في مناطق النزاع. وأضاف أن «الوضع في سوريا لا مثيل له» لا سيما مع تسجيل 25 هجوماً استهدفت مراكز الإغاثة والاستشفاء أحدها في مناطق سيطرة تنظيم «داعش».

يعمل النظام السوري جاهداً على إيجاد مداخيل لتدعيم اقتصاده المنهك بفعل أربع سنوات من الحرب، وصولاً الى فرض ضرائب على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم.

ويقول تحسين (50 عاماً) وهو موظف مقيم في دمشق لوكالة «فرانس برس«: «اضطررت الاسبوع الماضي الى دفع ثمن ساندويش الشاورما 220 ليرة سورية بدلاً من مئتي ليرة، بعدما أبلغني صاحب المطعم بأن ضريبة جديدة بنسبة عشرة في المئة للمساهمة في إعادة الإعمار أضيفت على ثمن كل ساندويش».

وساندويش الشاورما ليس وحده عرضة للضرائب الجديدة، إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في مؤسساتهم. وفرضت الحكومة أيضاً ضريبة شهرية تتراوح بين 500 و1000 (ألف وليس مئة) ليرة سورية على الشقق المؤجرة والمباني التجارية. وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوماً من الحكومة ثلاثة أضعاف العام 2014، وكذلك الأمر بالنسبة الى المياه والكهرباء.

وتؤمن هذه الضرائب مداخيل اضافية للنظام الذي تتقلص إيراداته تدريجياً.

ويقول رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الالكترونية «سوريا ريبورت»، المحلل الاقتصادي السوري جهاد يازجي، لوكالة «فرانس برس«: «يحتفظ (النظام) باحتياطي اقل من القطع الاجنبي والايرادات تضاءلت، وبات وقع الحرب اثقل في وقت تواجه الدولتان المانحتان الرئيسيتان، روسيا وايران، بدورهما صعوبات مالية».

ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ آذار 2011، اذ تبلغ قيمة صرف الدولار الواحد اليوم 390 ليرة سورية مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي. ويتوقع صرافون ان يبلغ عتبة الـ500 ليرة سورية مطلع العام المقبل.

وسبق للبنك المركزي السوري ان اعلن عند بدء الاحتجاجات ضد النظام العام 2011 انه يحتفظ باحتياط تبلغ قيمته 18 مليار دولار، لكن هذا الاحتياط شحّ كثيراً خلال السنوات الماضية ولا يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه.

وحاول حلفاء النظام السوري تعويض هذا النقص، وخصوصاً ايران التي بادرت العام 2011 الى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليارات دولار اميركي، في حين رفضت روسيا في تشرين الثاني 2014 منح دمشق قرضاً بقيمة مليار دولار.

وتقلصت الايرادات المالية العائدة للنظام مع سيطرة خصومه من المتطرفين والمقاتلين الاكراد والمعارضين تدريجياً على الجزء الاكبر من حقول البترول والغاز. ويسيطر تنظيم «داعش» وحده منذ العام 2013 على معظم حقول النفط الرئيسية والأكثر غزارة، لا سيما تلك الموجودة في محافظة دير الزور في شرق البلاد.

وانخفض انتاج ذهب سوريا الاسود الذي تأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا، اذ بلغ معدل انتاج النفط اليومي خلال العام الحالي 9688 برميلاً، مقابل 380 الفاً قبل اندلاع النزاع، وكذلك انخفض انتاج الغاز اليومي الى 12 مليون متر مكعب مقابل 27 مليوناً قبل اندلاع النزاع.

وتجاوزت قيمة خسائر قطاع النفط والغاز في سوريا الخمسين مليار دولار اميركي منذ بدء النزاع، وفق ما اعلن وزير النفط السوري سليمان العباس نهاية تشرين الاول.

كما تقلصت ايرادات الدولة جراء تراجع انتاج الفوسفات وتدهور القطاع السياحي.

وينطوي مشروع موازنة العام 2016 على عجز قدره 31 في المئة بالنسبة الى النفقات، على غرار موازنة العام الحالي.

وقررت حكومة النظام بالتالي خفض النفقات وطلبت من الادارات الرسمية تقليص استهلاك الطاقة المخصص للتدفئة بنسبة ثلاثين في المئة وبوضع حد «قدر المستطاع» للعقود مع آلاف الاجراء.

وضاعفت شركة الاتصالات العامة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابتة في سوريا بدورها بدل الاشتراك الذي يدفعه 4,5 ملايين مشترك، ما من شأنه أن يوفر نظرياً عائدات بقيمة 10,8 مليارات ليرة سورية (308 ملايين دولار).

لكن وبحسب نشرة «سوريا ريبورت» الالكترونية، فإن العائدات ستكون اقل من هذا المبلغ بسبب الحالة السيئة لشبكة الاتصالات، والتي بلغت نسبة الضرر اللاحق بها نهاية العام 2013 اربعين في المئة، بحسب وزارة الاتصالات السورية.

وقررت حكومة النظام في اطار مساعيها للحد من النقص في القطع الاجنبي، منح الاولوية في تراخيص الاستيراد للمواد الاولية الضرورية لصناعة المنتجات من الالبان والمعلبات الادوية ومواد التنظيف والمنسوجات.

وتفرض وزارة الاقتصاد التابعة للنظام على كل مستورد الحصول على رخصة استيراد موقتة مسبقاً للحصول مبدئياً على سعر صرف تفضيلي.

ويحذّر يازجي من أن «المستقبل قاتم، إذ سيضطر النظام الى عصر نفقاته اكثر فاكثر. وبما انه لا يمكنها المس بالانفاق العسكري، سيتجه الى التقنين في الخدمات العامة ويغض النظر عن اصلاح ما هو متضرر» جراء الحرب.

ومن شان ذلك ان «يجعل الناس أكثر فقراً ويعتمدون تدريجياً على مدخراتهم وسيلجأ كثيرون الى الهجرة»، وفق يازجي.

وبات اصدار جوازات السفر، مع تسهيل النظام مؤخراً اجراءات الحصول عليها في الخارج مقابل رفع قيمة الرسم المالي، احد ابرز ايرادات الحكومة بالقطع الاجنبي من الخارج، إذ توفر اكثر من 500 مليون دولار أميركي لخزينة الدولة، وفق إدارة الهجرة والجوازات في سوريا.

وحدّد النظام الرسم القنصلي لمنح جواز السفر بمبلغ 400 دولار اميركي والتجديد او التمديد بمبلغ مئتي دولار للمقيمين خارج البلاد، فيما تبلغ كلفة الحصول على جواز سفر في الداخل 17 دولاراً وفق الاجراءات العادية.

تمكن الثوار السوريون من توجيه ضربات موجعة لقوات النظام في ريف اللاذقية وتصدوا لهجمات لتلك القوات في ريف دمشق، في وقت تعرضت مقرات لجيش الأسد لغارات من طيران «مجهول» الهوية.

ريف اللاذقية

فقد قام الثوار اليوم باستهداف معاقل قوات النظام وميليشياته المتمركزة على تلة النسر وبرج الزاهية وجبل الزويك في ريف اللاذقية، واستهدافوا النظام براجمة صواريخ الكاتيوشا، وقذائف الهاون عيار 120 مم، ما أدى لوقوع 18 قتيلاً من ميلشيات الأسد.

وأفاد مراسل «أورينت نت» بأن الثوار استهدفوا تلة النسر وتلة العزر بقذائف الهاون، ما أدى لمصرع عدد من عناصر قوات الأسد، وما مازالت الإشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وأضاف المراسل بأنه جرت اشتباكات عنيفة في محيط جبل الزوبك وتلة يعقوب وتمكن خلالها الثوار من السيطرة على عدة نقاط وقتل العديد من عناصر قوات الأسد.

وبدأ الهجوم بالتمهيد الناري بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة مستهدفة نقاط تمركز قوات الأسد ومحققة إصابات عديدة في صفوفهم.

وكان ثوار اللاذقية منذ أيام قد أوقعوا قتلى لعناصر الأسد والميليشيات الشيعية خلال استعادتهم السيطرة على قرية «المغيرية» في جبل الأكراد.

ريف دمشق

وفي ريف دمشق، شنت قوات النظام هجوما عنيفا على مدينتي داريا ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، وأوضحت تنسيقيات الثورة أن قوات النظام مدعومة بالدبابات وكاسحة ألغام، نفذت هجوما على المدينتين من الجهة الغربية والجنوبية، بالتزامن مع استهدافهما بالبراميل المتفجرة.

وقال المجلس المحلي في مدينة داريا أن الطائرات ألقت حتى ظهر امس 14 برميلا متفجرا و4 صواريخ أرض ـ أرض، بالإضافة إلى عشرات قذائف المدفعية والدبابات والاسطوانات المتفجرة.

وأكد المركز الإعلامي في مدنية معضمية الشام أن إشتباكات عنيفة وقصف شهدتها الجبهة الغربية لمعضمية الشام وداريا وجبهة الفصول والشياح في محاولة من قوات النظام التقدم، مدعوما بكاسحة ألغام روسية وعدد من الدبابات، مشيرا إلى أن 8 براميل متفجرة ألقيت على المدينة و4 صواريخ من نوع جهنم.

إلى ذلك افاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات نفذتها طائرات حربية «يعتقد انها روسية» على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، ابرز معاقل الفصائل المعارضة في ريف دمشق، الى 19 شخصا على الاقل، بينهم ستة اطفال.

واشارت حصيلة سابقة للمرصد مساء الاربعاء عن مقتل 11 شخصا جراء هذه الغارات.

غارات «مجهولة»

في غضون ذلك، أفاد ناشطون بتعرض مواقع لقوات الأسد في ريف دمشق لقصف جوي من قبل طائرات «مجهولة الهوية«.

وأكد الناشطون مقتل عدداً من عناصر قوات الأسد في غارة جوية «مجهولة» استهدفت معمل الغاز ومعمل «سيسكو» في محيط مدينة عدرا بريف دمشق الشرقي.

يأتي ذلك، بعد أيام من تعرض معسكر الصاعقة التابع لقوات الأسد قرب بلدة عياش في محافظة دير الزور، لغارة جوية «مجهولة»، تسببت في مقتل 5 عناصر وتدمير 3 آليات ومستودع للذخيرة، واتهم النظام طائرات «التحالف الدولي» بشن هذه الغارة، بينما نفى مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى «التحالف الدولي» بريت مكجورك أن تكون طائرات التحالف قصفت المعسكر.

«داعش»

وفي حمص، قال المرصد السوري لحقوق الانسان أن تنظيم «داعش» استعاد سيطرته على بلدتي مهين وحوارين في المحافظة الواقعة في وسط سوريا بعد معارك عنيفة مع قوات النظام التي كانت سيطرت عليهما قبل نحو ثلاثة اسابيع، وفق ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد: «تمكن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة مهين والتلال المحيطة بها وقرية حوارين في ريف حمص الجنوبي الشرقي عقب هجوم للتنظيم في المنطقة».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس«: «انسحبت قوات النظام من مهين وحوارين بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم الدولة الاسلامية».

ويأتي تقدم «داعش» بعد اسابيع على تمكن قوات النظام من السيطرة على البلدتين في 23 تشرين الثاني، بمساندة من الطائرات الروسية التي تشن غارات في سوريا منذ 30 ايلول الماضي.

واوضح مسؤول محلي في بلدة صدد المجاورة لمهين لوكالة «فرانس برس« امس ان «الجيش أمن طريق انسحاب عناصره التي تقاتل في البلدتين»، مضيفا ان «تنظيم داعش حاول الالتفاف على القوات الموجودة في المنطقة وعزلها».

ويخشى اهالي بلدة صدد ذات الغالبية المسيحية والواقعة على بعد حوالي 18 كيلومترا عن مدينة حمص، من وصول «داعش» الى بلدتهم وتكرار الممارسات التي ارتكبها في المناطق المسيحية التي تمكن من السيطرة عليها، على غرار قرى الخابور ذات الغالبية الاشورية في محافظة الحسكة (شمال شرق) ومدينة القريتين المجاورة.

وتسيطر قوات النظام السوري على مجمل محافظة حمص باستثناء بعض المناطق في الريف الشمالي بينها مدينتا الرستن وتلبيسة الواقعتان تحت سيطرة مقاتلي الفصائل، ومناطق في الريف الجنوبي تحت سيطرة «داعش»، ابرزها مدينة تدمر الاثرية منذ 21 ايار الماضي.

تسوية حمص

وبشأن التسوية في حمص قال المرصد أمس إن حافلات تقل مقاتلين من المعارضة السورية وعائلاتهم وصلوا بسلام إلى مدينة إدلب في شمال غرب سوريا ليل الأربعاء ـ الخميس بعد انسحابهم من حمص بموجب اتفاق محلي لوقف اطلاق النار.

وتشرف الأمم المتحدة على تطبيق الاتفاق الذي قال محافظ حمص إنه يتضمن مغادرة 300 مقاتل و400 فرد من أسرهم حي الوعر وهو اخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في حمص التي كانت أحد مراكز الانتفاضة على حكم بشار الأسد.

وقال المرصد «تم إخراج 750 شخصا على الأقل من حي الوعر بمدينة حمص ونقلهم إلى ريف حماة ومعلومات عن أنه سيتم نقل قسم منهم إلى محافظة إدلب ومن ضمنهم مجموعة من جبهة النصرة«.

وقال رامي عبد الرحمن إن أربع حافلات وصلت إدلب ليل الاربعاء ـ الخميس من بين نحو 15 حافلة غادرت حمص مضيفا أن حافلات أخرى لا تزال في الطريق.

ويقول بعض الديبلوماسيين إن اتفاقات وقف إطلاق النار المحدودة التي تطبق في مناطق بعينها قد تكون أفضل طريقة لاحلال السلام تدريجيا في البلاد التي يمزقها منذ نحو خمس سنوات صراع أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص. مع ذلك اعتبر أحد اتفاقات وقف اطلاق النار المحلية الذي طبق في حمص عام 2014 استسلاما إجباريا.

وفي أواخر شهر سبتمبر ايلول الماضي ساعدت ايران وتركيا ـ وكل منهما تؤيد طرفا في الصراع ـ في التوصل الى اتفاقات لوقف اطلاق النار في قريتين قرب محافظة إدلب وفي بلدة قرب حدود لبنان. وقال ديبلوماسي يتابع ما يحدث في سوريا إنه قد يتم التوصل لمزيد من هذه الاتفاقيات.

في خطوة هي الأولى من نوعها، أكد ناشطون استعداد مقاتلي تنظيم «داعش» للانسحاب من جنوب العاصمة دمشق باتجاه الرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا، وذلك ضمن تسوية برعاية الأمم المتحدة.

ويؤكد الناشط رائد الصالحاني أن الصفقة المرتقبة في جنوب دمشق هي نتاج مباحثات ونقاشات استمرت لعدة شهور، بهدف تأمين طريق خروج مبدئي لمئات من عناصر التنظيم وعائلاتهم من مناطق تواجد «داعش» في جنوب دمشق إلى الرقة.

وأوضح صالحاني أن الصفقة تمت برعاية «الأمم المتحدة»، عبر تفويض منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد «ضوء أخضر» من نظام الأسد لتولي تفاصيل هذا الملف، منعاً لظهوره أمام العالم بأنه فاوض تنظيم «داعش».

ولفت الصالحاني إلى أن الصفقة تمت بعد شهر من الهدنة التي توصلت «غرفة عمليات القدم» التابعة للثوار في جنوب دمشق مع تنظيم «داعش».

وأشار إلى أن عملية نقل عناصر «داعش« ستكون في عهدة الهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك مروراً من المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد، على أن يتم تسليم العناصر في نقطة قرب سيطرة «داعش» بين دمشق ومدينة تدمر بريف حمص الشرقي الجنوبي.

ويتواجد تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك وأحياء «العسالي والتضامن والتقدم» جنوب دمشق، في حين تعتبر منطقة الحجر الأسود المعقل الكبير للتنظيم في العاصمة، وتنتشر بعض الجيوب الصغيرة لـ»داعش» في بلدتي «يلدا وببيلا».

 

مؤتمر كردي يشكل مجلساً سياسياً لـ»قوات سورية الديمقراطية»

 

دمشق – أ ف ب: اتفقت قوى سورية معارضة في ختام مؤتمر عقدته في شمال شرق سورية، على تشكيل كيان سياسي مواز لـ»قوات سورية الديمقراطية»، التي تضم فصائل كردية وعربية.

وأعلن المجتمعون ليل أول من أمس، في البيان الختامي لـ»مؤتمر سورية الديمقراطية»، الذي استضافته مدينة المالكية في محافظة الحسكة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، «اتفقت القوى المشاركة في المؤتمر على تشكيل كيان سياسي تحت اسم مجلس سورية الديمقراطية»، يضم «42 عضواً»، من أصل 106 أعضاء شاركوا في المؤتمر، يمثلون قوى سياسية وعسكرية ومستقلين في الداخل.

وأوضحوا أن المجلس عبارة عن «مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل مكونات المجتمع إليه في المرحلة المقبلة»، مشيرين إلى أنه يهدف للوصول إلى «نظام سياسي تعددي لامركزي»، من دون أن يحددوا شكل هذه اللامركزية.

وكانت فصائل كردية، أبرزها «وحدات حماية الشعب الكردية»، وأخرى عربية تتلقى دعماً أميركياً، أعلنت في 12 أكتوبر الماضي، توحيد جهودها في إطار قوة عسكرية مشتركة تحت اسم «قوات سورية الديمقراطية».

ولم تتلق هذه الفصائل أو «وحدات حماية الشعب» التي تعد الجناح العسكري لـ»حزب الاتحاد الديمقراطي»، دعوة للمشاركة في مؤتمر الرياض، الذي يجمع طيفاً واسعاً من المعارضة السورية في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن الانتقال السياسي في سورية.

وقال ممثل حزب «الاتحاد الديقراطي» الكردي في مجلس «سورية الديمقراطية» سيهانوك ديبو إنه «إذا كان النظام السوري جزءاً من المشكلة، فهو أيضاً جزء من الحل»، مضيفاً «هذا ما يتم الإعداد له في الرياض، وما تم الإعداد له في مؤتمر جنيف 2، أي الحل السلمي عبر التفاوض والمرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات مع دستور، تقر فيه حقوق الشعب الكردي».

وأكد أن «مطلب الكرد أن تكون سورية اتحادية»، مضيفاً إن «هذه المسائل العالقة متروكة حتى ايجاد دستور ديمقراطي».

من جهته، قال ممثل تيار «قمح» صالح نبواني «إننا كسوريين مطالبون بفرض الأجندة السورية على الدول الإقليمية والدولية».

بدورها، أشارت ممثلة حركة «المجتمع الديمقراطي» إلهام أحمد إلى أن مجلس «سورية الديمقراطية» بحاجة إلى تاييد دولي وإقليمي وشعبي، بهدف «إيقاف نزيف الحرب السورية».

 موسكو، أنقرة – أ ف ب: رفضت روسيا، أمس، بشكل قاطع اتهامات رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بالسعي الى تنفيذ عمليات «تطهير اتني» في سورية واعتماد ستراتيجية عسكرية تقوي تنظيم «داعش».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، إن «هذه التصريحات تدل على أن السلطات التركية منفصلة تماما عن الواقع وعما يحصل فعليا في المنطقة»، مضيفة إنها «تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها».

وأول من أمس، اتهم أوغلو روسيا بالسعي «لتنفيذ تطهير اتني في اللاذقية (شمال غرب سورية) لاجبار كل السكان التركمان والسنة ممن ليست لهم علاقات جيدة مع النظام» السوري على الرحيل.

وقال أوغلو إن الروس «يريدون تنفيذ تطهير اتني في هذه المنطقة لحماية قواعد النظام والقواعد الروسية في اللاذقية وطرطوس، إنهم لا يريدون أن يروا أي عربي سني أو تركماني في هذه المنطقة من سورية، هذا هو هدفهم».

وأضاف إن معركة الروس «ليست مع داعش، إنهم يقصفون اعزاز «شمال غرب حلب» لاضعاف المعارضة التي تحارب داعش، بعبارة اخرى انهم يقومون بتقوية داعش».

وأشار أوغلو في الوقت ذاته، إلى أن تركيا مستعدة «للعمل مع روسيا» لتفادي تكرار حادث سقوط الطائرة، محذراً من أنه «اذا عمل كل بمفرده سيحدث المزيد من هذه المواجهات غير المجدية وغير المقصودة».

طهران – أ ف ب: قتل نحو ثلاثين عسكرياً و«متطوعاً» إيرانياً، وكذلك من الباكستانيين والأفغان في سورية، خلال عشرة أيام، منذ نهاية نوفمبر الماضي، كما افادت حصيلة لوكالة «فرانس برس»، استناداً إلى معلومات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وتؤكد إيران أنها لا ترسل جنوداً إلى سورية، بل «مستشارين» أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني، يقودون خصوصاً مقاتلي «حزب الله» اللبناني، و»متطوعين» إيرانيين وعراقيين وأفغاناً وباكستانيين يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية منذ التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، مقتل نحو ثلاثين مقاتلاً أو «متطوعاً»، بينهم سبعة باكستانيين من «كتيبة زينيبيون»، وثلاثة أفغان، بينهم فتى في الـ17 من العمر من «كتيبة فاطميون»، ليرتفع عدد القتلى من الإيرانيين والأفغان والباكستانيين الذين قتلوا في سورية منذ مطلع أكتوبر الماضي، إلى نحو 80، ودفنوا في إيران، بينهم بطل إيران السابق في الجودو مصطفى شيخ الإسلام.

وكانت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، أعلنت أول من أمس، مقتل شيخ الإسلام، من دون تحديد المكان الذي قتل فيه، فيما رجحت مصادر أنه قتل على يد الثوار في ريف حلب الجنوبي.

وقال مسؤولون عسكريون إن ما يفسر ارتفاع عدد القتلى أخيراً، هو تزايد عدد «المستشارين» و»المتطوعين» في المعارك.

ونقل موقع «سيباه نيوز» الإخباري، عن قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري قوله «اليوم نقاتل على بعد آلاف الكيلومترات لندافع عن أنفسنا».

وأضاف أمام عائلات مقاتلين ومتطوعين إيرانيين قتلوا في سورية، في خطاب في محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران)، إن «مستقبل الإسلام والعالم سيتحدد في هذه الحرب في هذه المنطقة من غرب آسيا».

 

دمشق – أ ف ب، رويترز: استعاد تنظيم «داعش»، أمس، سيطرته على بلدتي مهين وحوارين في محافظة حمص وسط سورية، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام التي سيطرت عليهما قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن «داعش تمكن من التقدم واستعادة السيطرة على بلدة مهين والتلال المحيطة بها وقرية حوارين في ريف حمص الجنوبي الشرقي عقب هجوم للتنظيم بالمنطقة».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، «انسحبت قوات النظام من مهين وحوارين بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش».

في سياق متصل، أوضح مسؤول محلي في بلدة صدد المجاورة لمهين، أن «الجيش أمن طريق انسحاب عناصره التي تقاتل في البلدتين»، مضيفاً إن «تنظيم داعش حاول الالتفاف على القوات الموجودة في المنطقة وعزلها».

ويخشى اهالي بلدة صدد ذات الغالبية المسيحية والواقعة على بعد حوالي 18 كيلومترا عن مدينة حمص، من وصول «داعش» إلى بلدتهم وتكرار الممارسات التي ارتكبها في المناطق المسيحية التي تمكن من السيطرة عليها، على غرار قرى الخابور ذات الغالبية الأشورية في محافظة الحسكة (شمال شرق) ومدينة القريتين المجاورة.

من جهة ثانية، أشار المرصد السوري إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء غارات نفذتها طائرات حربية «يعتقد أنها روسية» على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية، أبرز معاقل الفصائل المعارضة بريف دمشق، الى 19 شخصاً، بينهم ستة أطفال.

على صعيد آخر، ذكر المرصد السوري، أن حافلات تقل مقاتلين من المعارضة السورية وعائلاتهم وصلت بسلام الى مدينة ادلب شمال غرب سورية، بعد انسحابهم من حمص بموجب اتفاق محلي لوقف اطلاق النار.

وأوضح المرصد أن نحو 750 شخصا غادروا حي الوعر بمدينة حمص ومن ضمنهم مجموعة من جبهة «النصرة»، جناح تنظيم «القاعدة» في سورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن «أربع حافلات وصلت ادلب خلال الليل من بين نحو 15 حافلة غادرت حمص»، مضيفاً إن باقي الحافلات وصلت تباعا أمس، فيما أكدت محطة «الميادين» الفضائية أن «العملية تمّت».

وتشرف الأمم المتحدة على تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، الذي قال محافظ حمص إنه يتضمن مغادرة 300 مقاتل و400 فرد من أسرهم حي الوعر، اخر منطقة تسيطر عليها المعارضة في حمص التي كانت أحد مراكز الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد.