مستقلّون وحزبيون رفضوا تحالف «دعم الدولة» و«ماسبيرو» ينتظر قرار رئيس البرلمان لبث الجلسات حصرياً...تشكيل «ائتلاف دعم الدولة» يشعل صراعاً بين الموالين للسيسي

يواصل مجلس النواب المصري المنتخب اليوم استقبال باقي النواب، وينتظر اكمال خريطته بإنهاء جولة الإعادة، خلال الأسبوع الجاري، في 4 دوائر متبقية.

وقال أمين عام مجلس النواب أحمد سعد الدين، ان لجنة استقبال الأعضاء، انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج بطاقات العضوية لـ 53 نائبا من الفائزين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وتوقعت مصادر في البرلمان المصري، أن تكون أولى جلسات البرلمان الجديد في 27 أو 28 ديسمبر الجاري، برئاسة أكبر الأعضاء سنا آمنة نصير.

وبعد هذه الجلسة، ستجرى الانتخابات الداخلية، لاختيار رؤساء اللجان والرئيس والوكيلين وهيئة المكتب.

من ناحية ثانية، كشف عدد من النواب المستقلين والحزبيين عن رفضهم الانضمام لتحالف «دعم الدولة»، الذي أعلن مقرر قائمة«في حب مصر»اللواء سامح سيف اليزل، في وقت سابق، عن تشكيله، مشددين على استمرارهم مستقلين.

وأعلن نواب آخرون الانضمام للتحالف رسميا، منوهين في الوقت نفسه إلى أنهم«سينسحبون من التحالف إذا لم يحقق أهداف المواطن المصري و إذا لم يضع برنامجا واضح الملامح، يعلي من مصالح الناخبين والدولة المصرية في وقت واحد».

وقال عضو المكتب السياسي لحزب«المصريين الأحرار»أمير يوسف، إن«الحزب اتخذ قرارا بعدم الانضمام لائتلاف دعم الدولة المصرية في البرلمان»، موضحا في تصريحات صحافية، أن«الحزب سيصدر في وقت لاحق بيانا تفصيليا عن موقفه من الائتلاف».

في المقابل، وافق 15 نائبا مستقلا على الانضمام لكتلة«العدالة الاجتماعية»، حسب ما أفاد عضو مجلس النواب عن حزب«المصري الديموقراطي» خالد عبد العزيز.

الى ذلك، لم يحسم اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الموقف النهائي بخصوص بث جميع جلسات البرلمان من خلال قناة «صوت الشعب» التابعة لقطاع الأخبار، في اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت مصادر داخل «ماسبيرو»، إن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير، تلقى خطابا رسميا من الأمانة العامة في مجلس النواب يفيد بأن «القرار النهائي لحصول ماسبيرو على حقوق بث جلسات المجلس ستحدد بعد انعقاد أولى الجلسات من جانب رئيس المجلس نفسه، باعتبار أنه الجهة المسؤولة الوحيدة عن التصريح الخاص ببث الجلسات هو أيضا الذي سيحدد إذا كانت ستبث على الهواء مباشرة أو مسجلة بعد مونتاج الجلسات اليومية».

واوضحت لـ «الراي»، ان «هذا الرد جاء ردّا على الخطاب الذي أرسله الأمير إلى أمانة المجلس يطلب فيها الموافقة لبث الجلسات حصريّا من خلال شاشات التلفزيون المصري، مع ضرورة تخصيص غرفة داخل المجلس لتكون استوديو دائما لقناة صوت الشعب لعمل لقاءات مع النواب على مدار اليوم وبين الجلسات ومتابعة انعقاد أعمال اللجان اليومية».

وكشفت أن «التلفزيون المصري بصفته التلفزيون الرسمي للدولة هو الوحيد المسموح له بتصوير الجلسات سواء بشكل مباشر أو مسجل». وتابعت انه «في حالة موافقة المجلس فإن أي قناة فضائية خاصة لا تستطيع بث الجلسات إلا من خلال موافقة من التلفزيون المصري الذي ستتواجد سياراته للبث المباشر في داخله، وبعد اتفاق القنوات الخاصة مع أمانة المجلس من خلال أسعار النقل التي ستتراوح ما بين 7 ـ 10 ملايين جنيه طوال الدورة البرلمانية، وماسبيرو سيحاسب القنوات فقط على شارة البث وتكاليف الإنتاج، خصوصا أن بعض القنوات تريد النقل من دون لوغو التلفزيون المصري».

 وأوضحت رئيس قطاع الأخبار الإعلامية صفاء حجازي، ان «قرار بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة ليس من سلطة اتحاد الإذاعة والتلفزيون على الإطلاق، بل هو قرار رئيس المجلس المقبل»، مضيفة، ان قطاع الأخبار على أتم الاستعداد لنقل الجلسات، وعمل استوديوهات تحليلية واستضافة الخبراء والسياسيين وتعريف المشاهدين بجلسات مجلس الشعب والموضوعات التي ستتم مناقشتها.

كشفت مصادر مصرية أن «السلطات الإسرائيلية، أفرجت عن 3 مصريين تم توقيفهم في العام 2013 بتهم التسلل للأراضي المحتلة وحيازة المخدرات ولن يستكملوا فترة العقوبة في السجون الإسرائيلية وهم: زياد صبيح سلامة زويد، محمد صلاح إسماعيل التهية، ومحمد صلاح الشتوي البريغات» مقابل إطلاق القاهرة الجاسوس الإسرائيلي عودة ترابين، بعد انتهاء فترة سجنه لمدة 15 عاما في سجن ليمان طرة.

ولفتت لـ «الراي»، أن «الاتفاق المصري - الإسرائيلي، يتضمن الإفراج عن 3 مصريين آخرين، في وقت لاحق، ولكنه لم يحدد الأسماء».

في سياق متصل، وفور عودته إلى إسرائيل، قال ترابين، إنه «كان مسجونا داخل قبور في مصر»، مضيفا أنه لا يستطيع أن يصف ما كان يحدث داخل السجن.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن ترابين: «أشعر بالفخر لكوني إسرائيليا فهذه الدولة فعلت كل شيء من أجلي».

جدير بالذكر أن عودة ترابين ولد في يوليو 1981، وهو بدوي تعود أصوله لقبيلة «ترابين» وهي من أكبر القبائل الفلسطينية التي تمتد في سيناء في مصر والنقب في فلسطين.

انطلقت في الخرطوم، أمس، فعاليات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري في حكومات مصر والسودان وإثيوبيا في شأن سد «النهضة».

وذكرت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن جلسات الاجتماع السداسي، سوف تستمر إلى نهاية اليوم يتم خلالها عرض الشواغل وعناصر القلق المصرية والرؤية المصرية لحسم جميع الأمور العالقة حول مفاوضات السد الإثيوبي.

وقبيل انطلاق «سداسي سد النهضة»، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «لن تقبل أن تتعدى مصالحها على مصالح الآخرين، ولا أن تتعدى مصالح الآخرين على مصالحها، وهذه الروح التي يجب أن تكون فيما بين الأشقاء والدول التي تحرص على مستقبل شعوبها».

وأشار إلى أن «طرح فكرة وقف بناء سد النهضة مطلب شعبي وليس سياسيا ستكون نقطة فشل وصياغة الأمر بهذا الشكل ستكون فاشلة ونقطة فشل للمستقبل وليس للماضي، لأن الماضي له سلبيات وإيجابيات، ولا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر مما يجب».

ولفت إلى «وجود تطورات حدثت على الأرض»، مضيفا أن «هناك أمورا متصلة بمصر والسودان، وأن مصر حدثت بها تغيرات بالغة منها السلبي والإيجابي وأنه بالتالي لابد أن ننظر للأمور نظرة واقعية بعيدا عن الفرضيات المطلقة التي إذا اعتمدنا عليها فلا يوجد ما يقتضي التواصل والتشاور».

من جهة ثانية، قال وزير العدل المصري أحمد الزند، إن «القائمين على ملف استعادة أموال المصريين المهربة في الخارج، بذلوا المزيد من الجهد في سبيل استعادة الأموال» مؤكدا: «نحن مصرون على استعادة أموال الشعب المصري المنهوبة».

 وقال خلال كلمته، مساء أول من أمس، أمام المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في دورته الرابعة في تونس، إن «الحكومة المصرية بعد ما يقرب من 5 سنوات من العمل الشاق على الصعيدين المحلى والدولي، تدرك أن طريق استرداد الأموال المهربة محفوف حتى الآن بالعديد من الصعوبات»، مضيفا أنه «لا بد من الاستمرار في العمل بعزيمة وبشكل أقوى، وأن نستمسك بالقانون بشكل أفضل، وألا تكّل جهودنا ولا تمل في هذا الملف». وتابع: «سنظل صامدين في هذا المجال حتى استعادة آخر قرش يملكه الشعب المصري».

ما إن وضعت معركة الانتخابات النيابية المصرية أوزارها، وظهرت تركيبة البرلمان المتوقع التئامه خلال أيام، حتى اشتعلت مواجهة جديدة بين أعضائه، ليس على خلفية تمرير مشاريع قوانين وتبني سياسات، أو حتى تنافس بين القوى السياسية على رئاسة البرلمان أو على تأييد أو رفض برنامج عمل الحكومة، وإنما جاء الصراع الجديد على امتلاك لافتة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فمع إعلان نتائج انتخابات البرلمان الذي فاز المستقلون بغالبيته، سارع القائمون على قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريو وأمنيون سابقون وفازت بكل المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً)، إلى إعلان نيتهم تشكيل تحالف سياسي يحمل اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، قوامه أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان الجديد، ما أثار حفيظة نواب رفضوا «محاولة الهيمنة على صناعة القرار النيابي».

وجاء أبرز الانتقادات من حزب «المصريين الأحرار» الذي كان منخرطاً في قائمة «في حب مصر»، وحصل على أكبر كتلة نيابية بين الأحزاب، متهماً القائمين على التحالف الجديد بمحاولة «مصادرة الحياة السياسية». وأعلن رفضه «ممارسة السياسة وفق منهج انتهازي يقوم على توزيع المكاسب والمناصب لتحقيق توافق أو غالبية».

ونفى الناطق باسم «المصريين الأحرار» شهاب وجيه سعي حزبه الذي يقوده البليونير نجيب ساويرس إلى «تأسيس ائتلاف موازٍ»، لكنه أقر بأن الحزب الذي يمتلك حصة قوامها 65 نائباً (11 في المئة تقريباً)، سيسعى إلى تمرير برنامجه «عبر الشراكة مع القوى السياسية والمستقلين في البرلمان».

وتعهد الحزب «مواصلة طريقه من أجل تنفيذ برنامجه الذي سيحدد مواقفه من الحكومة والتيارات السياسية كافة»، مؤكداً «رفضه القاطع، أن يكون جزءاً من تحالف يحاول مصادرة الحياة السياسية». وقال في بيان عقب اجتماع لهيئته العليا: «اننا على عهدنا بإعلاء الدستور والقانون، ونعتبر أنفسنا من مكونات الدولة المصرية، كما أننا نؤكد مساندتنا لمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتبنى نهج بناء دولة عصرية قوية تؤمن بالحرية والديموقراطية، وتنطلق إلى مستقبل يقوم على العدالة الاجتماعية».

وأضاف: «لما كان الدستور والقانون وعلوم السياسة تحدد معنى الائتلاف بأنه تَجمُع يمارس الحكم وإدارة شؤون الدولة، وذلك يدفعنا إلى رفض محاولة تشكيل ائتلاف لا نفهم مقاصده ولا نعرف له برنامجاً أو أهدافاً، ولأننا نؤمن بالعلم والمنطق، فلا يمكن أن نمضي خلف شعارات جوفاء، ولا كيانات غير رسمية». وأوضح أن «الدستور والقانون يؤكدان أن مصر الحديثة تقوم على التعددية الحزبية، وبناء عليه لا يمكن أن نمضي في اتجاه عكسي لدولة الدستور والقانون... نلتزم بالدفاع عن هذه القيم داخل البرلمان وخارجه».

وبالتزامن مع هذا الجدل تحدثت تقارير صحافية عن أن حزب «الحركة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، والذي حصل على 5 مقاعد نيابية فقط، يسعى إلى «تشكيل كتلة نيابية أسفل قبة البرلمان». وبالمثل يسعى حزب «النور» السلفي، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي داخل البرلمان، إلى تشكيل ائتلاف هو الآخر، يضم إلى جواره مستقلين.

وعزز هذا الجدل المخاوف من عدم قدرة البرلمان الجديد على ممارسة دوريه التشريعي والرقابي ليتحول إلى برلمان «الصوت الواحد»، كما أثار تحفظات قوى المعارضة التي تسعى إلى تشكيل تكتل أسفل قبة البرلمان بقيادة الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، عن تهميش دورها، ما يعيد المشهد السياسي إلى برلمان العام 2010 الذي أطاحته الثورة.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أولى جلسات البرلمان التي تديرها امرأتان هما آمنة نصير ونهى الحميلي، باعتبارهما أكبر النواب سناً وأصغرهم سناً على الترتيب. ويلقي السيسي كلمة أمام البرلمان، قبل أن تخصص الجلسة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفقاً للائحة الداخلية، ثم تشكيل لجان البرلمان التي يسعى «ائتلاف دعم الدولة» بزعامة اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل، إلى الهيمنة عليها.

وتترقب الأوساط السياسية لائحة تضم 28 نائباً يصدر السيسي خلال أيام قراراً بتعيينهم، ما سيحسم في شكل كبير الترشيحات لرئاسة البرلمان، فيما تجرى الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، جولة الإعادة في أربع دوائر كان القضاء أمر بإعادة الاقتراع عليها من المرحلة الأولى، إذ يتنافس 26 مرشحاً على 13 مقعداً لتمثيل دوائر الرمل في محافظة الإسكندرية، ومركز ومدينة دمنهور في البحيرة، وبني سويف والوسطى في بني سويف، تمهيداً لاستكمال تركيبة المجلس النيابي.

ويخوض مجلس النواب سريعاً في ممارسة دوره التشريعي، إذ سيكون عليه في البداية تعديل لائحته الداخلية، قبل اعتماد مئات القوانين التي أصدرها السيسي وسلفه الانتقالي عدلي منصور، خلال 15 يوماً من التئام المجلس، وفقاً لنص الدستور الذي ألزم البرلمان أيضاً باستصدار حزمة من القوانين في أول دور انعقاد، أبرزها قوانين العدالة الانتقالية، وبناء دور العبادة الموحد، وإتاحة المعلومات، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام والصحافة، وإنشاء مفوضية للقضاء على التمييز.

وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة «لن تتدخّل في وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب. هذا الرأي رفعته إلى الحكومة ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء». وأشار إلى أن «النواب هم من سيضعون لائحتهم بأنفسهم». وأوضح أن «الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس وما سيليها من جلسات، ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حالياً والسارية وفقاً لحكم الدستور، وهي كافية جداً لتحكم تلك الإجراءات في ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهي النواب من وضع لائحتهم الداخلية».

وأكد أن «لا مساس بالحصانة البرلمانية للنواب، لأن لها أصلاً دستورياً مستقراً عليه في جميع دساتير العالم، كما أن امتيازات النواب ومعاملاتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزءاً منها قانون مجلس النواب، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة».

الرأي...تونس - وكالات - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، امس، عن تمكنها من إلقاء القبض على اعضاء خلية متشددة يشتبه بانضمامها الى تنظيم ارهابي، وكانت بصدد تصنيع طائرة مروحية في ورشة تقليدية قرب العاصمة.

وأفادت أن «وحدات الحرس الوطني تمكنت من ضبط صاحب ورشة ميكانيكا في مدينة بنعروس على مقربة من العاصمة كان بصدد صنع طائرة مروحية في مرحلة متقدمة من تصنيعها طولها نحو ثلاثة أمتار ونصف وتتسع لشخصين».

واوضحت: «قال صاحب الورشة إن فكرة صناعة الطائرة راودته عندما اطلع على مكوناتها على شبكة الانترنت وساعده في تجسيدها ابنه بورشته التي يديرها بمدينة بنعروس. وتابعت انه بعد التحقيق معه تبين أن أحد أبنائه من العناصر المتشددة وكان سافر للقتال في سورية منذ ثلاث سنوات حيث فجر نفسه هناك، بينما ينتمي ابنه الثاني الذي ساعده في الورشة إلى احدى الجماعات التكفيرية هو الاخر وانخرط معهم منذ عام 2013 في خلية تساعد في تهريب عناصر إرهابية للالتحاق بليبيا وسورية».

من جهة ثانية، ألقت الأجهزة الأمنية في تونس القبض على 25 عنصرا ارهابيا كانوا يحضرون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن «وحدات الأمن الوطني بالقصرين تمكنت ليل اول من امس، من القبض على مجموعة إرهابية تتكون من 25 عنصرا قاطنة في منطقة سبيبة التابعة لولاية القصرين، يقودها عنصر إرهابي متمتع بالعفو التشريعي العام إبان أحداث الثورة في البلاد عام 2011.

والقيادي هو من بين الآلاف من المساجين والمعارضين لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأغلبهم اسلاميين، كانوا غادروا السجون بموجب مرسوم للعفو التشريعي العام أصدرته السلطة في فبراير عام 2011 بعد أسابيع من سقوط حكم بن علي.

وتابعت إن «الأبحاث الأولية بينت ان العناصر الارهابية الموقوفين كانوا بصدد الإعداد للقيام بعمليات إرهابية تزامنا مع رأس السنة الميلادية تمس مناطق سياحية وتخطط كذلك للقيام بعمليات ارهابية تمس تجمعات لمدنيين في ولاية القصرين وغيرها، كما تشمل أيضا مخططات لتفجير مراكز أمنية».

 

أعادت تونس فتح حدودها البرية مع جارتها ليبيا، بعد إقفالها لمدة أسبوعين إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة نهاية الشهر الماضي.

وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني، أن معبر «راس جدير» الحدودي مع ليبيا أُعيد فتحه منتصف ليل الخميس- الجمعة، بعد 15 يوماً من غلق الحدود غداة الهجوم الانتحاري ضد حافلة الأمن الرئاسي الذي أسفر عن مقتل 12 عنصر أمني.

وكان مجلس الأمن القومي التونسي، الذي يضم كبار القادة الأمنيين والعسكريين ووزراء الدفاع والداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، قرر في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

وأكد الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير لـ «الحياة» استئناف حركة العبور تدريجياً على معبر «راس الجدير» في بن قردان (محافظة مدنين) ومعبر «الذهيبة وازن» في محافظة تطاوين (جنوب).

واعتبر مصطفى عبد الكبير أن «غلق الحدود بين الجارتين تونس وليبيا خطأ كبير ولا تمكن محاربة التهريب والإرهاب بغلق منافذ الحياة أمام سكان المناطق الحدودية»، معتبراً أن المعابر الحدودية ترمز إلى وحدة الشعبين الليبي والتونسي ضد الإرهاب الذي يهددهما.

ومنعت تونس مطلع هذا الشهر الطائرات الليبية من الهبوط في مطار تونس- قرطاج الدولي ووجهتها نحو مطار صفاقس (جنوب) لدواع أمنية.

ويؤكد مسؤولون أن أغلب منفذي الهجمات الإرهابية في تونس تلقوا تدريبات في معسكرات ليبية، منهم منفذا الهجوم المسلح على متحف باردو قرب العاصمة التونسية ومنفذ الهجوم على المنتجع السياحي في محافظة سوسة هذا العام، وخلف الهجومان حوالى 59 قتيلاً من السياح.

وذكرت وزارة الداخلية أن كميات السلاح والمتفجرات المكتشَفة في محافظات عدة خلال السنوات الـ3 الماضية هُرِّبت من ليبيا.

في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن وزراء دفاع مبادرة «5+5» أكدوا على ضرورة الوصول إلى توافق سياسي للخروج من الأزمة الليبية، واعتبروا أن العمليات العسكرية لن تحل المشاكل.

وأكد وزير الدفاع أن وزراء المبادرة اتفقوا على أن «الحل الوحيد يكمن في إيجاد حل سياسي يقضي بتكوين حكومة توافق واحدة تمثل كل الشعب الليبي».

وتضم مبادرة «5+5» وزراء دفاع دول المغرب العربي وهي تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، إضافة إلى 5 دول أوروبية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا.

وعبر الحرشاني عن قلقه من تدهور الوضع في ليبيا، وقال: «نحن واعون إلى الخطورة مع وجود عدد لا يُستهان به من التونسيين الذين ينتقلون إلى ليبيا هرباً من الضربات العسكرية على المجموعات الإرهابية في سورية والعراق».

وأوضح أن «التهديدات مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع في ليبيا حيث سيضطر التونسيون المنتمون إلى جماعات إرهابية إلى العودة إلى بلدهم». وتشير تقارير إلى أن أكثر من 5 آلاف تونسي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو في جماعات متشددة أخرى في العراق وسورية وليبيا، يهدد بعضهم بالعودة لشن هجمات في تونس.

 

أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية خيرة موالية لتنظيم «داعش»، تضم 9 عناصر، فيما أصدرت السلطات أمراً باعتقال لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس والذي تتركز عليه حملة ملاحقة دولية.

وصدر الأمر نهاية الشهر الماضي، لكن مصدراً أمنياً مغربياً قال إنه ليس واضحاً ما إذا كان عبد السلام فر إلى المغرب أو دولة أخرى في شمال أفريقيا. وشنت الشرطة الألمانية الشهر الماضي، عملية بحث عنه بعد بلاغ بوجوده في البلاد.

يُذكر أن عبد السلام الذي فجّر شقيقه نفسه في هجمات باريس هارب منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، وباعتباره مواطناً فرنسياً يحق له التحرك الحر في دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها اتفاقية شنغن برفع القيود على الحدود.

إلى ذلك، أفاد بيان الداخلية المغربية بأن «الخلية مؤلفة من 9 عناصر ينشطون في مدن القنيطرة وسلا وقصبة تادلة ودوار (غرم لعلام) وإقليم خنيفرة، حيث سُخِرت وسائل ومعدات متطورة أثناء عمليات دهم واعتقال المشتبه فيهم، قبل نقلهم إلى مقرات إقامتهم لاستكمال إجراءات التفتيش والحجز».

وتابع البيان، أن الملاحقة الأمنية مكّنت من كشف أن «أفراد الخلية المتشبعين بالنهج الدموي لداعش، بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط لجريمة إرهابية خطيرة، بتنسيق مع قادة ميدانيين للتنظيم، بهدف تنفيذ سلسلة عمليات تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وبث الرعب في صفوف المواطنين».

كما أظهرت التحريات أن المشتبه فيهم الذين كانوا يعتزمون الالتحاق بصفوف «داعش» في سورية والعراق، أو فرعه في ليبيا، تلقوا تعليمات من التنظيم الإرهابي لرصد منشآت ومواقع حيوية في مدن مغربية لشنّ اعتداءات ضدها، وأن أفراد الخلية كانوا على صلة وثيقة بمقاتلين مغاربة منتمين إلى «داعش» في سورية وليبيا، للحصول على الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.

وضُبطت أسلحة وذخيرة خلال عملية الدهم التي جرت في حي «الوفاء» في مدينة القنيطرة، كما عُثِر بحوزة عناصر الخلية على أسلحة بيضاء وسواطير، إضافة إلى منشورات تدعو إلى «الجهاد» و»التكفير»، ومخطوطات تشيد بـ»داعش» ورسومات تجسد رايته.

على صعيد آخر، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتشكيك»، وذلك رداً على صدور حكم من قبل المحكمة الأوروبية أول من أمس، يطالب إلغاء الاتفاق الزراعي بين الرباط والاتحاد الأوروبي، بمبرر أنه يشمل منتوجات قادمة من المحافظات الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «بوليساريو».

وترصد الأوساط المعنية إن كان المجلس الأوروبي سيوافق على الحكم أم لا، غير أن كلام المسؤولة الأوروبية الذي يُعتقد أنه جاء عقب اتصالات مغربية رفيعة المستوى، قالت إن الاتحاد الأوروبي «يؤكد التزامه الشراكة مع المغرب» الذي يعتبره شريكاً أساسياً في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.

إلى ذلك، دعا مجلس الأمن كلاً من المغرب وجبهة بوليساريو إلى مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل عاجل وجدي لنزاع الصحراء.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن موسكو لا تعتزم شن ضربات جوية في ليبيا. وقال خلال زيارته إيطاليا: «هذه ليست خططنا. لم نتلق طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا».

وأعلن طرفا النزاع في ليبيا أمس، أنهما سيوقعان خطة الأمم المتحدة للتسوية التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

وصرح ممثل برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً صالح المخزوم لصحافيين بأن «توقيع الاتفاق السياسي سيكون يوم 16 الجاري». وأكد ممثل برلمان طبرق المعترف به دولياً محمد شعيب المعلومة، مرجحاً أن يتم التوقيع في المغرب.

واستضافت تونس على مدى اليومين الماضيين مباحثات تمهيدية بين الفرقاء الليبيين تمهيداً للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما غداً.

وتمحورت المباحثات حول الترتيبات العملية الخاصة بتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الفرقاء الليبيين، حيث سبق أن وقّع طرفا النزاع اتفاقاً مبدئياً في تونس الأحد الماضي، يقضي بتوحيد السلطة في ليبيا.

وشارك في تلك الاجتماعات ممثلون عن برلمان طبرق المعترف به دولياً وآخرون عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته (الذراع الاشتراعية لحكومة طرابلس) وممثلون عن المجالس البلدية والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة، إضافة إلى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر.

وعبّر كوبلر عن تفاؤله بقرب تحقيق انفراج حقيقي في الخلاف بين الطرفين، وقال: «هذه أول مرة ألتقي فيها كل أفراد الحوار الليبي وشعرت بأن هناك توافقاً على ضرورة التوقيع بصورة عاجلة على الاتفاق السياسي».

وحذر كوبلر من التهديد الذي يشكله تمدد تنظيم «داعش» في ليبيا، مشيراً إلى أن «مباحثات تونس التمهيدية ستحدد الرسائل المتوخاة في اجتماع روما». وسيرأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني مؤتمر روما الدولي حول ليبيا غداً الأحد. وقال المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا إن «المجتمع الدولي منخرط جداً بالأزمة الليبية، لاسيما بسبب التهديد الإرهابي. يجب أن تتشكل حكومة شرعية تضم جميع الأطراف في هذا البلد في القريب العاجل».

وأعلن ممثلو البرلمانين الليبيين الأحد الماضي، اتفاقهم على مجموعة مبادئ تنص أساساً على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء انتخابات اشتراعية والاحتكام إلى الدستور السابق (الدستور الملكي) في انتظار تنقيحه.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تطورات عسكرية على الأرض، تشير إلى تقدم «داعش» وسيطرته على أجزاء من مدينة «صبراتة» الليبية القريبة من طرابلس، وسط تخوف من سيطرة التنظيم على العاصمة واقترابه من الحدود مع تونس.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، وجوب «محاربة وسحق» داعش «في سورية والعراق وغداً على الأرجح في ليبيا»، حيث قام الطيران الفرنسي بطلعات استكشافية الشهر الماضي.

وقال فالس إن «التهديد الارهابي» ما زال قائماً بعد شهر على اعتداءات 13 تشرين الثاني التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً وجرح مئات آخرين. وأضاف: «هناك بلا شك مقاتلون في سورية والعراق يذهبون إلى ليبيا. اذاً، ليبيا هي بلا جدال الملف الأبرز للأشهر المقبلة».

استمال الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر عمار سعداني، حزبان من تيار «الإخوان المسلمين» إلى مشروعه لإطلاق مبادرة لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وانشق قادة الحزبان عن «حركة مجتمع السلم» التي تعتبر نفسها الممثل الوحيد لتيار «الإخوان المسلمين» في البلاد، ما يؤشر إلى أن سعداني يعمل على عزل الحركة التي تعتمد خطاباً راديكالياً في مواجهة السلطة.

وتمكن سعداني من تشكيل تحالف سياسي مهم لمبادرته التي أطلقها منذ أسابيع وشبهها بـ «جدار وطني»، ظاهرها «منع التحرش بالجزائر»، وباطنها «إنشاء تحالف رئاسي جديد قد تكون له يد في صناعة الرئيس المقبل».

وزار سعداني مقر «جبهة التغيير» التي يقودها الوزير السابق، الإسلامي عبد المجيد مناصرة، وتمكن من كسب تأييد هذا الحزب الذي تخندق في المعارضة منذ تأسيسه قبل 3 سنوات.

ويُذكر أن حزب «جبهة التغيير» انشق عن «حركة مجتمع السلم» وأبرز قادته كانوا من المقربين من مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح.

وقال مناصرة إن لقاءه مع قيادة الحزب الحاكم «كان إيجابياً وقرّب الآراء كثيراً»، وأن المبادرة التي أطلقها سعداني تحتوي في أساسياتها نقاطاً إيجابية عدة، فيما تبقى ملاحظات قليلة له عليها قبل إعلان رأي حزبه بشأن الانضمام إليها.

كما التقى سعداني قادة «حركة البناء الوطني»، وهي تنظيم انشق أيضاً عن «حركة مجتمع السلم» التي يقودها عبد الرزاق مقري.

وتوحي خطوات سعداني إلى محاولته استعادة ورقة الإسلاميين ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، بعد أن خرجت الأحزاب الإسلامية في السنوات الثلاث الماضية من حسابات السلطة منذ انسحاب «الإخوان» من الحكومة مطلع عام 2012، في وقت كان التيار الإسلامي يحصد مكاسب في دول عربية جراء أحداث «الربيع».

كما شارك في المبادرة حزب «العدل والبيان» الذي كانت زعيمته نعيمة صالحي تدعم علي بن فليس، خصم الرئيس بوتفـــليقة في الانــتخابات الرئــاسية لعام 2014، ما أثار موجة انتقادات ضد سعداني بسبب «البحث عن أكبر عدد من المساندين رغم خلافاتهم مع السلطة».