السيسي يشدد على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب واجتماعات مصرية - أميركية لتفكيك شبكات تمويل «داعش»

الرأي...القاهرة - أ ف ب - أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية ايمن المقدم، امس، ان اللجنة لم تجد دليلا حتى الآن يثبت ان «عملا ارهابيا» اسقط الطائرة فوق سيناء متسببا بمقتل 224 شخصا كانوا على متنها، بعدما تبنى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) اسقاطها، فيما أكدت روسيا ان «قنبلة» تسببت به.

واوضح في بيان لوزارة الطيران المدني المصرية يكشف بعض تفاصيل التقرير الاول للجنة ان «لجنة التحقيق الفني لم تتلق حتى تاريخه ما يفيد وجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي، وعليه فإن اللجنة مستمرة في عملها في شأن التحقيق الفني».

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معلقا على بيان وزارة الطيران المدني المصري: «لا يسعني الا ان اذكر باستنتاجات خبرائنا واجهزة استخباراتنا والتي تشير الى عمل ارهابي».

ذكرت مصادر مصرية مسؤولة انه تم، أمس، تنفيذ الجزء الثاني من الاتفاق الأمني مع اسرائيل وتم إطلاق 4 سجناء مصريين آخرين في صفقة إطلاق مصر للجاسوس عودة ترابين.

وعرف من المصريين الاربعة، زياد صبيح سلامة زويد ومحمد صلاح إسماعيل التهية ومحمد صلاح الشتوي البريغات.

وكشفت مصادر مصرية، أن «المفرج عنهم دينوا في قضايا تسلل وحيازة مخدرات، وكانوا يقضون عقوبات بالسجن».

من جهتها، ذكرت قبائل سيناء، خصوصا قبيلة «ترابين» نفسها، أنها «منذ سنوات، أعلنت التبرؤ من سلمان ترابين ونجله عودة، وهذا ما تفعله القبائل مع الخونة والجواسيس».

وطالبت القبائل، على لسان رئيس جمعية«مجاهدي سيناء»الشيخ عبدالله جهامة،«بالإفراج عن أبناء القبائل». وقال:«يوجد هناك في السجون الإسرائيلية الكثير من أبناء القبائل السيناوية لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن»، مطالبا وزير الخارجية«بالتدخل للإفراج عن أبناء القبائل المتواجدين فى السجون الإسرائيلية على خلفية قضايا جنائية».

أكد وزير الموارد المائية والري المصري حسام المغازي أن «مصر انتهجت طريق المفاوضات الودية منذ بداية أزمة سد النهضة، وإنها لن تتخلى عن إلزام الجانب الإثيوبي بنتائج الدراسات الفنية الصادرة عن المكتب الاستشاري»، موضحا أن «الجانب الإثيوبي أكد خلال الاجتماع تسارع وتيرة البناء في جسم السد بأنها لم تتجاوز 20 في المئة من حجمه، إضافة، إلى أنه وعد بتنفيذ كل الدراسات والتوصيات الخاصة بأضرار السد الصادرة عن المكتب الاستشاري مع الالتزام بحصص دول المصب».

وتابع: «لن تلجأ مصر للتصعيد قبل تسلم ردّ رسمي من الجانب الإثيوبي خلال أسبوعين من الآن»، مشددا، على أن «الجانب الإثيوبي تفهّم تماما المخاوف المصرية - السودانية ووعد بإرسال ردود مكتوبة بشكل رسمي خلال أسبوعين من انعقاد الاجتماع».

وأوضح، إن «اجتماع السداسية الوزارية الذي انعقد في الخرطوم منذ يومين، كان لمناقشة أزمة سد النهضة في إطار يعتمد على الصراحة والشفافية»، رافضا، وصف الاجتماع «بالفاشل لأنه حقق الكثير من النتائج الإيجابية»، مشيرا إلى أن «الهدف من هذا اللقاء هو إثارة المشاغل المصرية تجاه بناء السد».

في المقابل، شن القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، هجوما حادّا على وزير الخارجية المصري سامح شكري، واصفا إياه بـ «الفاشل ضمن فريق من الفاشلين يقودهم ويخطط لهم مدرب فاشل».

وذكر في تدوينة له على موقع «تويتر»، إن «شكري يعلم أن الوقت ينفد، وأن إثيوبيا حققت الفوز على الأرض بالاتفاقية المخزية التي وقع عليها المدرب الفاشل في الخرطوم، ولم يعد أمامها إلا أشهر عدة حتى تحصل على الجائزة، وهي امتلاك نهر النيل بأكمله، فما كان من اللاعب الفاشل إلا أن حطم ميكروفون قناة الجزيرة الذي كان يذيع المباراة من أولها لأنه سجّل الهزيمة».

وختم تدوينته موجها حديثه لشكري قائلا: «يا فاشل لو أحرزت هدفا لنقلته الجزيرة رغما عنها، لكنك فتحت مرماك ليتلقى عشرات الأهداف».

وفي الملف نفسه، أعلن المستشار ياسر القاضي أنه سيتقدم بشكوى إلى النائب العام ضد وزير الري والموارد المائية وبعض المسؤولين في الدولة، بسبب «الإهمال والتقصير والتراخي والانبطاح من جانب الإدارة المصرية، في ما يتعلق بموضوع سد النهضة والتوقيع على اتفاقية المبادئ والخطأ التاريخي الذي يهدد الأمن القومي المصري».

الى ذلك، بحث رئيس أركان القوات الجوية في جيش التحرير الشعبي الصيني الفريق ماتشن جيون، دعم التعاون العسكري بين البلدين.

وفي ملف المحطة النووية، قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، إنه «سيتم البدء في مشروع الضبعة النووي السلمي بعد انتهاء زيارة وزير الكهرباء المصري الحالية إلى روسيا، وإنهاء كل التعاقدات المتعلقة بالمحطة».

على صعيد آخر، ومن أجل إتاحة فرصة عمل جديدة للشباب، تنظم مصر مؤتمرا في شرم الشيخ في 17 و18 ديسمبر الجاري، تحت عنوان «مصر بتشتغل»، لإطلاق المرحلة الثانية للحملة القومية «اشتغل» كمبادرة وطنية تهدف إلى الدمج بين إتاحة فرص العمل، ورفع كفاءة العاملين قبل التوظيف.

ويشهد المؤتمر توقيع عدد من برتوكولات التعاون، وجلسات نقاشية حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسُبل خلق انتعاشة مستقبلية في قطاع السياحة.

وأعلن رئيس الحكومة شريف اسماعيل مشاركته في المؤتمر تقديرا من الدولة لجهود القطاع الخاص في توفير فرص العمل عن طريق إقامة المشروعات.

وأكد «حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين».

من جهة ثانية، طالب المركز العربي للنزاهة والشفافية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالأمر، مع منحها التفويض اللازم من الحكومة لمدة عام واحد فقط، يتم بعده تقويم النتائج التي توصلت لها».

بينما المعركة مشتعلة بين القوى السياسية والنواب، حول تسمية «رئيس النواب»، وخلافات شديدة، عما إذا كانت تسميته من النواب الناجحين، أو من بين المختارين، كشف الفقيه الدستوري المصري يحيى الجمل، أن الرئيس المصري السابق، رئيس المحكمة الدستورية العليا حاليا المستشار عدلي منصور، «اعتذر عن عدم ترؤس مجلس النواب، في حال تعيينه ضمن الحصة المخصصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل 28 نائبا، ويصدر بها قرار قريبا».

من ناحيته، قال الأمين العام المساعد لحزب «المصريين الأحرار»، عضو مجلس النواب أيمن أبوالعلا، إن «رغبة بعض النواب في أن يقتصر اختيار رئيس مجلس النواب، على النواب المنتخبين، من دون النواب المعينين، غير مقبولة».

وشدد، على أن «لا فرق بين النائب المنتخب وبين النائب المعين، حيث إن لكل منهما الحقوق نفسها وعليهما الالتزامات نفسها».

وقال أمين عام مجلس النواب أحمد سعد الدين، إن لجنة استقبال الأعضاء، انتهت من إجراءات تسجيل بيانات العضوية واستخراج بطاقات العضوية لـ 279 نائبا على مدار الأيام التي حددتها الأمانة، من أصل 282 نائبا فائزا في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وفي معركة التحالفات تحت قبة البرلمان، يدرس تحالف «دعم الدولة»، الذي أسسه مؤسس قائمة «في حب مصر» اللواء سامح سيف اليزل، تعديل وثيقته الداخلية، بحيث لا تجبر الأحزاب والقوى السياسية على تغيير صفتهم الحزبية، بهدف تحقيق الإجماع الوطني على الوثيقة بين القوى السياسية.

وقالت مصادر لـ «الراي»، إن «التحالف يصيغ لائحة داخلية تتضمن هيكلا تنظيميا ونظام عمل، حيث تضم رئيسا منتخبا بمعرفة أعضاء الائتلاف ونائبين أو 3 نواب له وعددا من أمناء المحافظات بخلاف المكتب السياسي، ويتم اختيار أعضاء الائتلاف بالانتخاب وجميع المناصب التنظيمية، ويضمن الائتلاف الحرية الكاملة للأعضاء».

في المقابل، قال عضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، إنه يسعى لتفكيك تحالف «دعم الدولة»، واصفا

إياه بأنه «إعادة إنتاج للحزب الوطني المنحل».

وقال منصور خلال لقاء عقده مع المحررين البرلمانيين: «هفككه بأي طريقة، والشعب لم يختر نعاجا، بل نوابا محترمين، واللواء سامح بيهزر، ويعيد إنتاج دور أحمد عز، وهذا مرفوض».

وفيما رحب رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، بتحالف «دعم الدولة»، قال مؤسس حزب «المصريين الأحرار» نجيب ساويرس: «هذه فكرة عقيمة وغير ديموقراطية وتستخف بهذا الشعب».

في سياق مواز، عقد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، في مصر، بحضور عدد من النواب المستقلين، أمس، مؤتمرا صحافيا لإطلاق مبادرة «ائتلاف المستقلين لدعم برلمان مصر».

وأوضح المركز، أن «تلك المبادرة تأتي في وقت تعالت فيه الأصوات على نحو يفتت كتلة المستقلين تحت قبة البرلمان، في محاولة من بعض التيارات السياسية لتقليص دورهم الحقيقي والتحدث نيابة عنهم، واستقطابهم تحت مظلة تؤدي إلى محو انتماءاتهم السياسية مقابل وعود برئاسة لجان أو منصب رئاسي أو وكيل للمجلس أو وعود أخرى».

من جانبه، ينظم «تيار الاستقلال» بمشاركة القوى السياسية، اليوم، مؤتمرا صحافيا، لمناسبة انتهاء الاستحقاق الثالث «انتخابات مجلس النواب»، وإنجاز خارطة الطريق بنجاح تحت شعار «مبروك لمصر».

ويشارك في المؤتمر، القوى السياسية الممثلة في البرلمان وفي مقدمها احزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«مستقبل وطن».

ويشهد الاحتفال تكريم الأحزاب التي شاركت في الاستحقاق الثالث والممثلة في البرلمان، ورؤساء وممثلي مؤسسات الدولة التي أشرفت على إنجاز العملية الانتخابية.

ردّا على حالات رفض في أوساط القضاة، تجاه قرار منع حمل الأسلحة داخل مبنى وزارة العدل، ذكرت مصادر في الوزارة ان القرار الصادر من وزير العدل أحمد الزند، مساء أول من أمس، «جاء في إطار الخطة المتبعة لتأمين الوزارة والقضاة وجميع العاملين فيها».

وكان الزند أصدر قرارات إدراية جديدة لتأمين مقر وزارة العدل تضمنت منع دخول المستشارين والقضاة وهم يحملون أسلحتهم المرخصة، مع إلزامهم إبراز هوياتهم الشخصية، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية، واستخدام مواقف السيارات الخاصة في مبنى الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أنه «لا توجد وزارة من الوزارات يمكن الدخول إليها بسلاح سواء مرخص أو غير مرخص»، موضحة أنه «تم تخصيص خزن عند بوابات الوزارة الرئيسة لحفظ الأسلحة التي يسلمها القضاة إلى حين تسليمها لهم مرة أخرى عند مغادرتهم الوزارة، حتى لا تحدث أي مشاكل».

استضافت القاهرة على مدى يومين اجتماعات بين وفد أميركي برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركي دانييل غلاسر ومسؤولين مصريين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والاستخبارات والبنك المركزي بهدف مناقشة «تعزيز التعاون المصري - الأميركي لتفكيك شبكات تمويل تنظيم داعش ومصادر تمويله»، بحسب السفارة الأميركية في القاهرة.

وقالت السفارة في بيان إن غلاسر ناقش مع المسؤولين المصريين «استراتيجيات مشتركة للحد من وصول تنظيم داعش إلى النظام المالي الدولي، وأفضل السبل المتاحة للتنسيق بين البلدين لمنع التنظيم من الحصول على التمويل».

ونقل البيان عن غلاسر قوله: «تعمل الولايات المتحدة في شكل وثيق مع شركائها الإقليميين مثل مصر، لاتخاذ خطوات جادة نحو عزل داعش عن النظام المالي الدولي ولمنع هذا التنظيم الإرهابي الوحشي من استخدام ثرواته. لقد جئت إلى القاهرة للمساعدة في دعم قوتها في مواجهة الإرهاب وتطوير التعاون المشترك، خصوصاً في مواجهة المجموعات التابعة لداعش في شمال أفريقيا... ناقشنا التعاون المستقبلي ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مصر لنتمكن معاً من القضاء على داعش».

وأوضحت السفارة أن غلاسر بصفته مساعداً لوزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب يتولى إدارة مكتب استخبارات التمويل والإرهاب، ومسؤولية المعاونة في صياغة وتنسيق سياسات واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال في وزارة الخزانة الأميركية.

وأشارت إلى أن مكتب استخبارات التمويل والإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية «يتولى مهمات إدارة المعلومات وتنفيذ المهمات بهدف حماية النظام المالي من الاستخدام غير المشروع ومكافحة الدول المارقة، والأشخاص والكيانات التي تسعى الى دعم الإرهاب، ونشر أسلحة الدمار الشامل، وتبييض الأموال، وكبار تجار المخدرات، وغيرها من الأنشطة المهددة للأمن الوطني».

ورفض مسؤولون مصريون في أكثر من جهة الحديث عن تلك المفاوضات أو نتائجها. واكتفى واحد منهم بالقول انها كانت «إيجابية». وقال لـ «الحياة» إن «التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن يتضمن مكافحة تمويل تلك التنظيمات التي باتت تمتلك موارد مالية ضخمة جراء بيع النفط والآثار في المناطق التي تسيطر عليها... يجب تتبع تلك الأموال وعرقلة وصولها إلى مقاصدها، وهذا هدفنا المشترك».

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان المسؤولون الأميركيون رصدوا أي تدفقات نقدية في مصر تخص تمويل الإرهاب. وقال إن «المحادثات متعلقة بخطط واستراتيجيات دولية لمواكبة حيل التنظيمات الإرهابية. هناك نقد يُنقل عبر الحدود بمبالغ ضخمة لتمويل الأعمال الإرهابية، ولا يدخل عبر المصارف، وهناك حيل لضخ أموال عبر النظام المصرفي. لكن السياسات النقدية المصرية تضمن إلى حد كبير رصد أي أموال قذرة، والحؤول دون وصولها إلى هدفها».

وعن أجندة المحادثات مع المسؤول الأميركي، اكتفى بالقول ان «الحديث تطرق إلى أمور عدة، منها مثلاً أموال الجمعيات الخيرية وضرورة رقابتها والأموال التي تُجمع تحت ستار الأعمال الخيرية خارج الإطار الرسمي، والسلطات المصرية تتنبه جيداً إلى تلك الأمور». ولفت إلى أن «الجماعات الإرهابية تمارس نشاطات غير مشروعة لتوفير مصادر التمويل».

وبعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، شكلت السلطات المصرية لجنة للتحفظ على أموال قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية وأي شخصيات يثبت تورطها في أعمال العنف. وتحدث مسؤولون مصريون، ومنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن «تمويل ضخم للجماعات الإرهابية في سيناء» التي بايعت «داعش» قبل أكثر من عام.

ومنذ مبايعة مسلحي سيناء لتنظيم «داعش» ظهر تطور نوعي في تسليحهم، ما يشير إلى زيادة في مصادر تمويلهم. واستخدم الفرع المصري لـ «داعش» في المواجهات ضد الجيش مضادات للطائرات وقذائف «هاون» ونوعيات متقدمة من العبوات الناسفة التي تتم زراعتها على جوانب الطرق لاستهداف القوات في سيناء.

وكان شرطي جُرح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة في شارع رئيس قرب سوق مدينة العريش في شمال سيناء. وبعد الانفجار، أطلقت قوات الجيش والشرطة النيران بكثافة، وضربت طوقاً أمنياً في محيط الانفجار، وقامت بحملة تمشيط في مناطق عدة من المدينة.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى «بذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب والحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على جذب عناصر جديدة»، مشدداً على ضرورة «تجفيف مصادر تمويل تلك التنظيمات وتسليحها».

وجاءت تصريحات السيسي لدى استقباله في القاهرة أمس وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد موللر. وقال بيان رئاسي مصري إن الرجلين ناقشا «تطورات الأوضاع في سورية وليبيا». ونقل عن السيسي تأكيده «أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة تضمن وحدة وسيادة تلك الدول على أراضيها، وتحفظ مؤسساتها الوطنية، وتصون مقدرات شعوبها».

وأشارت الرئاسة إلى أن «اللقاء تطرق إلى مشكلة تدفق اللاجئين، وأشاد الرئيس بموقف ألمانيا تجاه استيعاب اللاجئين السوريين، منوهاً بأهمية توفير الظروف الملائمة لتوفير حياة كريمة لهم في الدول المستقبلة. وأشار إلى استضافة مصر مئات الآلاف من اللاجئين وحرصها على تلقيهم الخدمات ذاتها التي يتم تقديمها للمواطنين المصريين، وفقاً لما يتوافر لدى الدولة من إمكانات».

وأكد السيسي «علاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، ودورها الإيجابي في دعم مصر وتفهم الواقع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات... وأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في دعم مسيرة البناء والتنمية في مصر». وأشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا من «نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز جهود التنمية»، معرباً عن «تطلع مصر إلى الاستمرار في تطوير برامج التعاون مع ألمانيا والاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء منظومة تعليم فني متطورة، وتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة».

ونقل البيان المصري عن الوزير الألماني تأكيده «اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون الممتدة مع مصر على الأصعدة كافة»، وإشادته «بدور مصر الحيوي في تحقيق أمن الشرق الأوسط واستقراره وما تبذله من جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف».

وأضاف أن «الجانبين بحثا في عدد من المواضيع الخاصة ببرنامج التعاون الإنمائي بين البلدين، لاسيما في مجالات تطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر». واقترح الوزير الألماني تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم الوزراء المعنيين من الجانبين «لدرس سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، على أن تنعقد تلك اللجنة مرتين في السنة بالتناوب بين البلدين».

أنهى قائد جهاز الاستخبارات الجزائرية الجديد الجنرال بشير طرطاق، أسطورة سلفه الجنرال محمد مدين (توفيق) الذي أُحيل على التقاعد، بظهوره العلني أمام الصحافة في تجمّع لقادة الشرطة الأفارقة. وجلس طرطاق إلى جانب مدير الحماية المدنية لابساً زياً مدنياً. وقال مصدر مأذون لـ «الحياة»، إن هذا الظهور «كان متعمداً من مدير الاستخبارات كرسالة عن صورة جديدة لهذا الجهاز السري، تقول بتحوله إلى الشفافية». وحضر الجنرال طرطاق افتتاح أعمال دورة الشرطة الأفريقية، التي تحتضن الجزائر مقرها تحت اسم «أفريبول».  وكان واضحاً تعمد طرطاق الحضور ولفت انتباه الصحافة والمصورين إلى جلوسه في الصف الأول برفقة قائد الدفاع المدني (الحماية المدنية).

وأنهى ظهور قائد الاستخبارات الجديد عهد الرجل الشبح على رأس هذا الجهاز الذي ظلت صورته واسمه في السنوات الماضية من «المحرمات». ويأتي ظهوره للعلن لنقل رسالة من السلطة التي باتت ترفع شعار الدولة المدنية.

وذكر مصدر آخر لـ «الحياة»، أن رسالة قائد الاستخبارات كانت واضحة، «إنها بداية عهد جديد يربط فيه السرية بالشفافية»، ما يناقض السلوك السري للجنرال المتقاعد محمد مدين (توفيق) الذي أُنهيت مهامه في أيلول الماضي، ولم تكن صورته متداولة طيلة فترة عمله في الجهاز وترأسه له طيلة 25 سنة.

يُذكر أن اللواء بشير طرطاق (عثمان) الذي اشتهر بمحاربته الإرهاب، أشرف على عملية أزمة الرهائن الذين احتجزهم متشددون تابعون لتنظيم «القاعدة» في مجمّع «تيغنتورين» في عين أمناس في كانون الثاني (يناير) 2013.

ويتهم حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجنرال «توفيق» بالعمل في سرية تامة وتشكيل دولة موازية، فيما يعِدُون حالياً أن يتصرف هذا الجهاز بشفافية مطلقة. وقد يكون ظهور طرطاق تمهيداً لترسيخ هذه الصورة.

وشهدت مسيرة الجنرال طرطاق المهنية شهرة في التسعينات، على ضوء سنوات العنف والإرهاب في الجزائر، بسبب قرار المؤسسة العسكرية وقف مسار الانتخابات الاشتراعية في عام 1992 مباشرة بعد نهاية الدورة الأولى من الانتخابات التي فاز فيها حزب «جبهة الإنقاذ الإسلامية» بالغالبية. وانهارت الثقة بين طرطاق ومدين العام الماضي لأسباب مجهولة.

ويحمل ظهور طرطاق في مناسبة دولية احتضنتها الجزائر، رسالة للخارج كما الداخل، تحاول الرئاسة عبرها تسويق صورة جديدة تدفع عنها تهمة تصفية الحساب مع الفريق الأمني السابق لأسباب سياسية. كما أتت مشاركة رئيس الاستخبارات الجديد في مؤتمر «أفريبول» عقب الرسالة الشهيرة التي أصدرها «توفيق» للرأي العام الأسبوع الماضي، وشكّلت أول تصريح علني باسمه، بهدف محو آثار هذا الظهور المفاجئ.

كشف رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد عن أحكام قضائية في قضايا ذات صبغة إرهابية وصل بعضها إلى الإعدام، فيما أعلن أمين عام حزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق استقالته من منصبه بسبب ارتفاع حدة الخلافات بين قيادات الحزب المتصارعة.

وقال الصيد أمس، إن «القضاء التونسي أصدر 28 حكماً قضائياً في قضايا تتعلق بجرائم إرهابية يصل بعضها إلى الإعدام»، مضيفاً أن السلطات الأمنية والقضائية بصدد البحث والتحقيق في عشرات القضايا الأخرى. وأشار الصيد إلى «وجود صعوبة في المعادلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، معتبراً أن هذه الصعوبات لا تعترض بلاده فقط، إذ أن هناك بلدان مثل فرنسا وإيطاليا عمدت إلى تغيير عدد من القوانين تماشياً مع الوضع الاستثنائي الذي تمر به بسبب تهديدها بالإرهاب.

وجدد حرص حكومته على احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لبلاده، داعياً المواطنين والرأي العام إلى تفهم الإجراءات التي يجب القيام بها في إطار مكافحة الإرهاب «لأنه لا معنى لحقوق الإنسان في حال انعدام لاستقرار والأمن لأن هدف الإرهابيين هو تقويض منظومة حقوق الإنسان».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن «الوحدات الأمنية في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين نفذت مداهمة وتم على أثرها القبض على 5 أشخاص يُشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي»، وذلك بعد يومين من إنهاء العمل بحظر التجول الذي فُرِض غداة الهجوم الانتحاري على حافلة الحرس الجمهوري.

في غضون ذلك، أعلن الأمين العام لحزب «نداء تونس» العلماني الحاكم محسن مرزوق استقالته من منصبه في الحزب على اعتبار أن «الأمانة العامة لم تعد تعني شيئاً بسبب الصراعات التي تشق الحزب».

واعتبر مرزوق الذي يتزعم تياراً في الحزب مناهضاً لنجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، أن «مقترحات لجنة التوافقات التي عينها رئيس الجمهورية لإنهاء حالة الانقسام في الحزب لا ترضِ توقعات مجموعة النواب المنسحبين من الحزب ولا تحل أزمة الانشقاقات». وشدد مرزوق في تصريح إلى «الحياة»، على أن «استقالته ليست من الحزب بل من منصب الأمين العام على اعتبار أن هياكل الحزب لم يعد لها أي معنى في ظل وجود لجنة التوافق» التي شكلها الرئيس التونسي، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك الاستقالة وتأسيس حزب جديد في ظل عدم توفر الرغبة في رأب الصدع. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن سابقاً تشكيل لجنة يرأسها القيادي في «نداء تونس» ووزير الدولة للفلاحة يوسف الشاهد مهمتها تقريب وجهات النظر بين قيادات الحزب المتصارعة وتحديد موعد للمؤتمر الذي سيختار قيادة جديدة للحزب الذي أسسه السبسي منذ أكثر من 3 سنوات.

ويعاني حزب «نداء تونس» (الحزب الأول في البرلمان تليه حركة «النهضة» الإسلامية) صراعات تهدد وحدتها حيث يقود الأمين العام محسن مرزوق تياراً يسارياً في الحزب يناهض نجل الرئيس، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي المتهم بالسعي إلى السيطرة على الحزب لوراثة السلطة عن والده. ويضم هذا التيار وجوهاً معروفة بعدائها لحركة «النهضة».

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بروكسيل أمس، أنه يتوقع «فرصة جيدة» لأن تتوصل «تكتلات القوى» في ليبيا إلى «توقيع اتفاق قبل عيد الميلاد»، فيما قال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان إن تنظيم «داعش» الموجود على الساحل الليبي بدأ «يتوغل نحو الداخل» ساعياً للوصول إلى آبار النفط.

وكان شتاينماير يتحدث قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبعد بضع ساعات من قمة روما التي جمعت ممثلين عن 17 دولة لإعطاء دفعة أخيرة للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة منذ سنة وتهدف إلى تشكيل حكومة وحدة في ليبيا.

من جهته، صرح لودريان: «إنهم في سرت، يعملون على توسيع منطقتهم الممتدة على طول 250 كيلومتراً على طول الساحل، لكنهم بدأوا يتوغلون نحو الداخل ويحاولون الوصول الى آبار النفط والاحتياطات النفطية».

ويُقدَّر عديد «داعش» بما بين 2000 و3000 مقاتل في ليبيا بينهم 1500 في سرت، ومن بين هؤلاء، ليبيون قاتلوا في سورية وعادوا الى بلادهم، إضافة إلى أجانب قدموا من تونس والسودان واليمن، وفق تقديرات للأمم المتحدة.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن التنظيم يحاول «وضع اليد على الموارد النفطية» عبر التمدد نحو اجدابيا على مسافة 350 كيلومتراً من سرت، في منطقة تتركز فيها معظم حقول وآبار النفط والغاز في البلاد.

وقال لودريان أن وعي هذا الخطر بدأ يظهر «لحسن الحظ سواء من جانب طرابلس أو من جانب طبرق، وثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المحادثات الجارية تحت اشراف مارتن كوبلر الموفد الخاص للأمم المتحدة، وفي اجتماعات روما، بما في ذلك في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، ستؤدي الى حل سياسي».

واستبعد أي عملية عسكرية خارجية ضد التنظيم في ليبيا على غرار ما يجري في سورية، معتبراً أن الليبيين يملكون الوسائل الكافية للتصدي للجهاديين بأنفسهم اذا ما أوقفوا الاقتتال في ما بينهم.

وسئل عن احتمال شن حملة قصف جوي على الإرهابيين فرأى أن التسوية الوحيدة هي عبر «حل سياسي بين مختلف العشائر والفصائل التي تتواجه في ليبيا اليوم».

في سياق متصل، أقدم «داعش» على إعدام امرأة تحمل الجنسية المغربية ورجل يحمل الجنسية الفلسطينية في سرت الخاضعة لسيطرته بعدما اتهم المرأة بممارسة «السحر والشعوذة» والرجل بالتجسس. وذكر شاهد أن التنظيم «قطع يد ليبي، تنفيذاً لأحكام قصاص».

دعا المغرب الاتحاد الأوروبي إلى توضيح موقفه إزاء قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنه منتجات الصحراء الغربية.

وطلب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى الاتحاد الأوروبي «توضيح موقفه من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها»، معتبراً في لقاء جمعه بوزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغريني في روما أول من أمس، أن الحكم يرتدي «طابعاً سياسياً ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي».

وأضاف أن بلاده ستتابع تطورات الأحداث في ضوء ما سيتمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي كان مقرراً أمس في بروكسيل، لناحية استئناف الاتحاد للحكم.

وقال مزوار إن نتائج الاجتماع ستمكّن من تحديد طبيعة العلاقات بين الطرفين وما إذا كانت ثابتة ومستقرة، بخاصة أن القضية «تعني كل أعضاء الاتحاد، طالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوروبي مطابقة للشرعية الدولية».

وناقش مزوار وموغريني تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية، على العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بـ «تصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار على مستوى العلاقات الثنائية».

وعبّر الوزير المغربي عن أمله في أن يشكّل اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر اليوم «مناسبةً لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلّفه القرار عبر تأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ».

في غضون ذلك، أكدت موغريني أن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب «ثابتة وشاملة ومستقرة»، مشددة على أن كل الاتفاقات الثنائية بينهما شرعية «وتظل قائمة ومستمرة».

وأشارت إلى أن الاتحاد يرفض الاستخدام السياسي لهذا الملف، ولن يسمح أبداً بالتشكيك في الالتزامات التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية»، مؤكــدة أن العلاقات بين الطرفين «تسير في شكل عادي ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة».