مليار دولار كلفة التدخُّل الروسي في سوريا...المنتدى الاستراتيجي العربي يتوقع للعام 2016: استمرار داعش وبقاء الأسد وصعود كلينتون وحروب في المنطقة

 أجبرت البحرية الروسية سفينة تجارية ترفع العلم التركي على تغيير مسارها في البحر الأسود، وألغت موسكو قمة ثنائية للبلدين، في حين قالت أنقرة «إن للصبر حدودا» مع روسيا.

وقالت شركة القرم للطاقة «تشيرنومو رنيفتيجاز» إن زورقا تابعا لحرس الحدود وآخر لأسطول البحر الأسود الروسيين أرغما السفينة التجارية على تغيير مسارها على بعد 150 كيلومترا من شواطئ شبه جزيرة القرم في المياه الدولية للبحر الأسود.

وأكدت الشركة - في بيان - أنها كانت تنقل حفارات تنقيب وطلبت مساعدة البحرية الروسية لمنع السفينة التجارية من الاقتراب من القافلة إلا أن السفينة التركية لم تستجب لطلبات القافلة البحرية التي تحمل معدات باهظة الثمن فلجأ حرس الحدود الروسي إلى إجبار السفينة التركية على تغيير مسارها.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من إطلاق مدمرة روسية نيرانا تحذيرية باتجاه سفينة تركية على بعد 22 كيلومترا من جزيرة لينمونس اليونانية شمال بحر إيجة.

وفي تطور آخر، يشير إلى توتر العلاقات بين موسكو وأنقرة منذ إسقاط مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا، أعلنت موسكو إلغاء قمة ثنائية كانت مقررة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين امس في رده على سؤال للصحفيين عن القمة - التي تم الاتفاق بشأنها على هامش قمة العشرين في أنطاليا قبل حادثة المقاتلة الروسية - «لن تحدث، ليس مخططا لها».

هذا، وحددت موسكو ثلاثة شروط لتجاوز الازمة التي بدأت مع أنقرة بعد اسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة روسية في 24 تشرين الثاني بحجة انتهاكها مجالها الجوي.

وقال السفير الروسي لدى أنقرة أندري كارلوف إن موسكو تنتظر ثلاث خطوات من تركيا لتجاوز التوتر بين البلدين واصلاح العلاقات، بما فيها اعتذار من الجانب التركي عن اسقاط المقاتلة الذي أدى الى مقتل جنديين روسيين، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم وتعويض أنقرة الاضرار التي نتجت من الحادث.

وأبلغ الى صحيفة «جمهوريت» التركية: «اذا لم تلب شروطنا، فان التصريحات التركية الاخرى لن تؤتى ثمارها». وأضاف: «بينما تبدي تركيا استعدادها للحوار، فانها ايضاً تدلي بمواقف لا تتلاءم وهذه المقاربة».

الى ذلك، أوضح أن الشخص الذي أطلق النار على الطيار التركي الذي ألقى نفسه من المقاتلة الروسية بعد قصفها وكان يحاول ايجاد ملاذ آمن، هو مواطن تركي يدعى ألبارسلان جيليك.

في المقابل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن لصبر أنقرة على روسيا «حدودا»، مشيرا إلى أن موسكو بالغت في رد فعلها على حادث أمس في بحر إيجة.

ورجح أوغلو - في تصريحات لصحيفة إيطالية - أن تزيد هذه الواقعة التوتر بين البلدين، غير أنه أشار إلى ضرورة «استعادة علاقة الثقة التي كانت تربطهما دوما، لكنْ لصبرنا حدود».

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دراسة تكشف عن التكلفة اللوجستية والمادية للتدخل الروسي في سوريا. ومن المتوقع أن يكلف هذا التدخل الخزينة الروسية أكثر من مليار دولار سنويا.

ووفقاً لأرقام نشرتها «آي آيتش أس جاينز» فإن الجهد الحربي بكامله سيكلف روسيا حوالى مليار دولار سنويا. وتبلغ الكلفة اليومية للذخائر حوالى 750 ألف دولار يومي. أما بالنسبة للصواريخ الباليستية، فإن كل صاروخ كروز يطلق من بحر قزوين أو البحر المتوسط يكلف ما بين 1.2 و 1.5 مليون دولار.

وغالبا ما يختصر التدخل العسكري الروسي في سوريا بعدد الطلعات الجوية أو نشر صواريخ أو غواصات، أما التكلفة المادية واللوجستية فغالبا تختفي وراء هدير الطائرات وانفجار الصواريخ.

ونشرت روسيا في سوريا أكثر من 30 طائرة مقاتلة، منها حوالى 12 طائرة سوخوي 25 التي تعرف بقدرتها الجوّية الداعمة، وسوخوي 24 المخصصة للأهداف الأرضية. أما الباقي فيتنوع بين سوخوي 30 و34 الأكثر حداثة بين المقاتلات الروسية.

وكشفت تقرير معهد واشنطن عن وجود طائرات Il-20 وأخرى بدون طيار لأهداف قتالية واستخباراتية.

ومن جهتها، أعلنت روسيا عن استخدام حوالى 20 قاذفة بعيدة المدى لضرب أهداف في سوريا منها طائرات توبوليف تي يو- 22 و تي يو- 95 وتي يو-160.

وبالإضافة إلى المقاتلات، تمّ نشر حوالي 20 مروحية هجومية روسية من طراز «Mi-24» ومروحية قيادة السيطرة والنقل من طراز «MI8».

ومن جانبه، قدّر «المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا» أعداد الطواقم الفنية الروسية بحوالى 3500 شخص من القوات الجوية الروسية والوحدات البحرية والبرية في سوريا، وربما يصل هذا العدد إلى حوالى 7 آلاف شخص إن صحت التسريبات عن عزم الروس إقامة قاعدة جوية ثانية. كما ازدادت الحاجة إلى العنصر البشري بنشر موسكو أخيراً لأنظمة «S-400» للدفاع ضد الصواريخ.

 

توقّع المنتدى الاستراتيجي العربي للعام 2016، استمرار الحروب الحالية واحتمال نشوب حرب جديدة ومشكلات أخرى في المنطقة.

محمد الحمامصي: أصدر المنتدى الاستراتيجي العربي، جزء من مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقريراً بالتعاون مع "فورين أفيرز" لرصد الأحداث المتوقعة في 2016 على الصعيدين السياسي والاقتصادي من خلال قراءة لواقع الأحداث ومرتكزاتها. ويأتي ذلك بهدف إعطاء لمحة عن المستقبل بما يُمَكن من التخطيط للعام القادم مع الأخذ بالحسبان التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على استراتيجيات عام 2016.

 ويتناول التقرير الحالة السياسية للعالم العربي في 2016 حيث يتوقع استمرار الحروب الحالية بالوكالة واحتمال نشوب حرب جديدة في المنطقة. ويحلل التقرير أوضاع الحرب في اليمن كاشفاً عن نجاح التحالف في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافه لكن من غير المحتمل التوصل إلى تسوية دائمة لأن ذلك يتطلب تدخلاً دبلوماسياً خارجياً والتزاماً حقيقياً من الأحزاب المحلية.

 ويرصد التقرير تطور داعش في السنوات الأخيرة من فصيل محلي إلى قوة بارزة على الصعيد العالمي تسيطر على أجزاء كبيرة من سوريا وغرب العراق إلى جانب بعض دول المنطقة. ويوضح التقرير أنه على الرغم من استقطاب التنظيم أعدادًا كبيرة من المجندين الأجانب وسيطرته على مصادر متنوعة للدخل، إلا أن وحشيته وعدوانيته ساهمت في تنامي معارضته من كافة الأطراف التي تجمعها مصالح متقاربة. ومن غير المتوقع بحسب التقرير أن تتمكن القوى المتحالفة ضد داعش من القضاء عليه، إلا أنها ستنجح في احتواء تقدمه وإجباره على التراجع إلى مناطق أصغر.

 ويشير التقرير إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من حالة التوتر الإقليمي. فالحدود لا تزال مفتوحة وسهلة العبور، والجهاديون لا يواجهون خصماً متمكناً قادراً على وقفهم وقد يتسببون بنقل العنف وهجرة الليبيين إلى أوروبا مما سيزيد توتر الأوضاع في دول اللجوء.

 وعلى الجبهة المصرية يكشف التقرير أن شبه جزيرة سيناء ستكون مصدر إزعاج للحكومة المصرية بدون تهديد مباشر لها. أما في الشأن السوري فيتوقع التقرير بقاء بشار الأسد رئيساً للبلاد نظراً لالتزام روسيا وإيران بدعمه وضعف المعارضة السورية في تحقيق أهدافها. وفي تحليل للوضع العراقي يشير التقرير إلى أن العراق سيبقى موحداً بالاسم والسبب في ذلك يعود إلى سيطرة تنظيم داعش على الجزء الغربي من البلاد وتمتع الأكراد بالحكم الذاتي في شمال العراق.

 وتحت عنوان "حالة العالم العربي اقتصادياً في 2016" يوضح التقرير أن المشاكل الاقتصادية في العالم العربي ستواصل تزايدها في عام 2016 بدلاً من تحسن الأوضاع. ويتصدر هذه العوامل انخفاض أسعار النفط، والفشل المتواصل في تنويع مصادر الاقتصاد، واستمرار الحروب الأهلية وتأثيراتها الممتدة، وتدني مستوى الفرص التعليمية.

 إلا أن دول الخليج ستتمتع بظروف أفضل مقارنة بغيرها من دول المنطقة وضمن إطار زمني أبعد قليلاً. ويؤكد التقرير أن هذه السيناريوهات تعتمد بذلك على حركة أسعار النفط، فإذا وصل سعر النفط إلى 45 دولارا للبرميل مثلاً فإن المنطقة ستعاني من عجز في رأس المال. أما إذا ارتفع سعر النفط ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة ستتمكن من جمع واردات خزينة تصل إلى 6 تريليون دولار على مدى 10-15 سنة قادمة. وفي حال عادت أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 9 تريليون دولار مما يمكن الحكومات حينها من التغلب على الكثير من الصعوبات.

 وبحسب التقرير، يتوقع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في حال إعادة النظر في الدعم الحكومي أو فرض الضرائب. ويعتمد تأثير خفض أو وقف الدعم الحكومي وزيادة الضرائب على مدى التنفيذ الفعلي لهذه السياسات، وعلى مدى أهمية التغيرات الناجمة عنها وسرعة حدوثها.

 وأشار التقرير الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في رفع الدعم عن منتجات البترول دون مصاعب، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا التقدم سيمتد ليشمل دولاً أخرى. وفي حال انتشر تطبيق مثل هذه السياسات في أنحاء المنطقة فإن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى موازنات أكثر استقراراً وإن كان ذلك على حساب احتمال مواجهة بعض المصاعب.

 وحول احتمال تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب انخفاض أسعار النفط فأكد التقرير أن ذلك سيكون له أثر محدود على الدول التي تحرص على تنويع قاعدتها الاقتصادية مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها من دول الخليج.

 أما أبرز التحديات التي تواجهها بعض دول المنطقة، فيتمثل في قضية اللاجئين التي ستشكل مزيداً من الضغوط الاقتصادية على دول مثل لبنان والأردن وكردستان وإمكانية توسعها لتشمل تونس ومصر وتركيا وإيران. وفي تحليل لواقع الاقتصاد المصري، يتوقع التقرير أن تشهد مصر تباطؤاً في النمو نظراً للتحديات المتزايدة في القطاع السياحي.

 ويتوقع التقرير بأن تتأثر دول المنطقة العربية بالتحديات الاقتصادية الداخلية التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتي ستنعكس سلباً على الاستثمارات النفطية للصين. في المقابل قد تبدأ دول منطقة الشرق الأوسط باستقبال رؤوس الأموال الخاصة من الصين مع توقع استهداف هذه الأموال بشكل رئيس مشاريع التطوير العقاري الفاخرة التجارية منها والسكنية.

 أما حالة العالم سياسياَ في 2016 فيتوقع التقرير أن تستمر منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا وبحرا الصين الجنوبي والشرقي كمناطق صراع رئيسية ومناطق جيوسياسية ساخنة. ويستعرض التقرير السيناريوهات المحتملة للأزمة الأوكرانية مستبعداً أياً منها ومرجحاً بقاء الوضع على حاله.

 في المقابل يكشف التقرير استمرار توتر العلاقات الأميركية الروسية دون أي تصعيد ملموس مع تراجع الأزمة الأوكرانية عن واجهة الأحداث وعدم الوضوح في مستقبل العلاقات السياسية بين الطرفين.  

 وفي الشأن الإيراني يوضح التقرير أنه على الرغم من التزام إيران بشروط الاتفاق النووي إلا أنها لن تسعى إلى انفتاح أكبر على العالم على الأقل خلال عام 2016 نظراً للانقسامات السياسية داخل إيران.

 أما في أوروبا فإن تزايد الهجمات من قبل الجماعات الإرهابية سيعمل على تعزيز مكافحة الإرهاب وزيادة العداء للمهاجرين.

 ويرى التقرير أن حظوظ هيلاري كلينتون بدخول البيت الأبيض مرتفعة في 2016 وفي حال وصولها إلى الرئاسة فمن المتوقع أن تستمر في نفس نهج السياسة الخارجية الحالية مع احتمالية أكبر للتدخلات العسكرية المباشرة.

 وفي القسم الذي يتناول الأوضاع الاقتصادية لدول العالم في 2016، يستند التقرير الى قراءات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمواً معتدلاً للاقتصاد العالمي في 2016 بواقع 3.6% مع تحسن متواضع في أوروبا ونمواً أبطأ في الأسواق الناشئة وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يزيد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 50-100 نقطة خلال العام 2016، قبل اتخاذ القرار حيال الخطوات المقبلة. وتعتمد زيادة إجراءات التشديد على قوة الاقتصاد الأميركي وعلى معدلات التضخم. وستواصل الهند تألقها في هذا الجانب، أما أداء الأسواق الناشئة ككل فسيبلغ 4.5% عام 2016.

 ويحلل التقرير واقع ومستقبل الاتحاد الأوروبي فيشير إلى أن أوروبا تملك المقومات اللازمة لتحقيق تسارع في النمو خلال عام 2016. إلا أنها تعيش فوضى سياسية، ويشتت تركيزها احتمال إطلاق المملكة المتحدة استفتاءً حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، كما أنها لا تزال تعاني من تداعيات مشاكل هيكلية أساسية في العملة الموحدة. وتسبب هذه العوامل مجتمعةً حالة من عدم الاستقرار وطرد للاستثمارات.

 وبسبب استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي يتوقع التقرير أن أسعار النفط في حال ارتفاعها لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق. ويرجح التقرير انتهاء الطفرة الاقتصادية الصينية ذات الرقمين متوقعاً استمرار الصين في مسارها الحالي على أن تصبح أكثر نشاطاً في المنطقة القطبية، وأن تواصل سياستها "حزام واحد طريق واحد" التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي على مساحة ضخمة في أوراسيا وأفريقيا.

 

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أنها شكلت تحالفاً عسكرياً لمحاربة الإرهاب، وصدر بيان مشترك بتشكيل هذا التحالف وفي نصه أنه انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله لكونه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.

وحيث إن الإرهاب وجرائمه الوحشية من إفساد في الأرض وإهلاك للحرث والنسل المحرم شرعاً يُشكل انتهاكاً خطيراً لكرامة الإنسان وحقوقه، ولا سيما الحق في الحياة والحق في الأمن، ويعرّض مصالح الدول والمجتمعات للخطر ويهدد استقرارها، ولا يمكن تبرير أعمال الإفساد والإرهاب بحال من الأحوال، ومن ثم فينبغي محاربتها بكافة الوسائل، والتعاضد في القضاء عليها لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى.

وتأكيداً على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو الدول الأعضاء إلى التعاون لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وترفض كل مبرر أو عذر للإرهاب، وتحقيقاً للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الذي يهتك حرمة النفس المعصومة ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويُشكل خطراً على المصالح الحيوية للأمة، ويُخل بنظام التعايش فيها، والتزاماً بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمواثيق الدولية الأخرى الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وتأكيداً على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً لمقاصد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وانطلاقاً من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أياً كان مذهبها وتسميتها والتي تعيث في الأرض قتلاً وفساداً، وتهدف إلى ترويع الآمنين.

فقد قررت الدول الواردة أسماؤها في هذا البيان تشكيل تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، وأن يتم في مدينة الرياض تأسيس مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود. كما سيتم وضع الترتيبات المناسبة للتنسيق مع الدول الصديقة والمحبة للسلام والجهات الدولية في سبيل خدمة المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

والدول المشاركة في التحالف إلى جانب المملكة العربية السعودية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية بنين، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، جمهورية توغو، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السنغال، جمهورية السودان، جمهورية سيراليون، جمهورية الصومال، جمهورية الغابون، جمهورية غينيا، دولة فلسطين، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، دولة قطر، كوت دي فوار، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية مالي، مملكة اتحاد ماليزيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الاتحادية، الجمهورية اليمنية.

كما أن هناك أكثر من عشر دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها جمهورية أندونيسيا.

ونقلت «رويترز» عن وزير الدفاع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان التحالف الإسلامي العسكري الجديد سينسق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية.

وأضاف ولي ولي العهد السعودي ان التحالف الإسلامي العسكري الجديد يتصدى لأي منظمة إرهابية وليس لـ»داعش» فحسب. وأثنى الأمير محمد بن سلمان على جهود ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف أمنياً.

وفي سياق آخر، عمدت موسكو أمس إلى تصعيد سياسي موازٍ للمجازر التي ترتكبها طائراتها في سوريا وآخرها مجزرة دوما التي انتقدتها الأمم المتحدة، فزادت من التوتر القائم مع أنقرة بإلغائها قمة اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، مكررة استفزازاتها البحرية بتوجيه إنذار لسفينة تركية أخرى في البحر الأسود، ومنتقدة سياسة واشنطن عشية الزيارة التي يقوم بها إليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي سيحث موسكو على ضرورة تهدئة التوتر مع أنقرة.

وفي الحرب الدائرة على الأرض في سوريا، نفى الجيش الحر والائتلاف الوطني أي تعاون ميداني مع جيش روسيا التي وصفاها بأنها دولة معتدية.

فقد أعلنت موسكو أمس إلغاء قمة كانت مقررة بين الرئيسين بوتين واردوغان. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لن تُعقد القمة. إنها غير مدرجة على جدول الأعمال».

وفي سياق التصعيد الروسي كذلك، أعلنت شركة طاقة تديرها روسيا في شبه جزيرة القرم أن سفينة تركية لم تفسح الطريق أمام مجموعة من السفن الروسية بينها مدمرة كانت تنقل تجهيزات تنقيب في البحر الأسود.

وقالت شركة «تشيرنومورنفتيغاز» للطاقة التابعة للدولة والتي مقرها في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو «في انتهاك للمعايير الدولية الرامية الى تجنب اصطدام السفن بحراً ولقواعد الملاحة المتعارف عليها، امتنعت سفينة تركية عن إفساح الطريق للقافلة».

وأضافت الشركة في بيان أن سفينة تجارية ترفع العلم التركي تسببت بـ»حالة طوارئ» ولم تستجب للاتصالات اللاسلكية.

ولاحقاً أجبرت سفينة دورية تابعة لجهاز حرس الحدود في الاستخبارات الروسية (أف أس بي) ومدمرة للأسطول الروسي في البحر الأسود السفينة التركية على تغيير مسارها قبل أن تواصل القافلة سيرها، بحسب الشركة.

ولم يحدد المصدر تاريخ وقوع هذه الحادثة، كما لم تعلق وزارة الدفاع الروسية فوراً عن هذه المعلومات.

وتأتي هذه الحادثة الجديدة بعد إعلان وزارة الدفاع أن مدمرة روسية في بحر إيجه فتحت النار الأحد لتجنب الاصطدام بزورق صيد تركي.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس سياسة واشنطن في سوريا، وقالت في بيان قبل زيارة وزير الخارجية الأميركي لموسكو المقررة الثلاثاء، إن روسيا ستواصل حث واشنطن على إعادة النظر في سياسة «تقسيم الإرهابيين إلى طيبين وأشرار».

وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس إن روسيا ترى حركة «ديناميكية إيجابية» في مساعي حل الأزمة السورية، قالت الخارجية الروسية إن كيري ولافروف اتفقا في اتصال هاتفي أمس، على الشروط المسبقة اللازمة لعقد اجتماع جديد للقوى العالمية بشأن سوريا.

وكان كيري قال في وقت سابق إن الهدف هو عقد جولة ثالثة من المحادثات في نيويورك في 18 كانون الأول الجاري. ولم يتضح ما إذا كان الاتفاق بشأن الشروط المسبقة يعني أن اجتماع نيويورك سيُعقد أم لا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن كيري سيستخدم محادثاته في موسكو لمحاولة تضييق فجوة الخلافات بين واشنطن وموسكو بشأن دور بشار الأسد في أي انتقال سياسي. وسيسعي أيضاً إلى تمهيد الطريق إلى جولة ثالثة من محادثات القوى العالمية بشأن سوريا وسط شكوك حول عقد الاجتماع المقرر يوم الجمعة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن كيري ونظيره الروسي اتفقا في محادثة هاتفية على الشروط المسبقة اللازمة لعقد اجتماع جديد للقوى العالمية بشأن سوريا وألقى هذا شكوكاً على توقيت الاجتماع.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الذي كان يتحدث في باريس قبل زيارة كيري لموسكو إن كيري سيثير الهواجس بشأن استمرار الغارات الجوية الروسية على جماعات المعارضة السورية بدلاً من تنظيم «داعش» وهو موقف من المرجح أن يثير غضب موسكو.

وقال البيت الأبيض إن كيري سيحث موسكو على ضرورة تهدئة التوتر مع أنقرة بعد إسقاط تركيا لطائرة حربية روسية عند الحدود السورية. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست «لم نر أي تصعيد ملموس في هذه المرحلة» بين تركيا وروسيا وأضاف أن ذلك يمثل «بارقة تفاؤل».

أجرى كيري في باريس محادثات مع وزراء خارجية غربيين وعرب حول الأزمة السورية قبل اجتماع دولي مرجح عقده في نيويورك حول سوريا في 18 كانون الأول بمشاركة حليفي النظام السوري روسيا وإيران.

واجتمع كيري مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني والايطالي والسعودي والإماراتي والأردني والقطري والتركي كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

ويندرج اجتماع باريس في إطار العملية المعروفة بعملية فيينا التي توصلت فيها 17 دولة ضمنها الحليفان الروسي والإيراني للأسد الى اتفاق في تشرين الثاني الماضي، حول خارطة طريق سياسية لسوريا.

وستتناول محادثات كيري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واجتماع أطول في الصباح مع لافروف تفاصيل اتفاق مزمع لوقف إطلاق النار من أول كانون الثاني في سوريا وكذلك التصريحات التي صدرت عن روسيا في الآونة الأخيرة بشأن مساندة الجيش السوري الحر.

وقال المسؤول الأميركي «نريد أن نسمع ماذا يدور بأذهان الروس هناك بالنظر إلى قلق الجيش السوري الحر بشأن الطريقة التي يعامل بها الأسد شعبه«.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين اتفقا على أن تشكيلة وفد المعارضة الذي قد يشارك في محادثات مع الحكومة السورية يجب الانتهاء منها قبل عقد اجتماع آخر إلى جانب قائمة يتم الاتفاق عليها بأسماء الجماعات الإرهابية التي يجب أن نحاربها معاً. وأضافت أن كيري ولافروف أكدا أيضاً على أهمية احترام مبدأ التوافق في الرأي في الاجتماع عند حدوثه.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبية وشرق أوسطية في فيينا الشهر الماضي على إطار زمني مدته عامان يفضي إلى إجراء انتخابات في سوريا، لكن تركت الكثير من القضايا من دون حل خصوصاً مصير الأسد.

وجدد الرئيس الأميركي باراك أوباما تصميم بلاده بالقضاء على تنظيم «داعش» متعهداً باستعادة الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في الشرق الأوسط وقتل قادته. وقال أوباما «نحن نضربهم بقوة أشد من أي وقت مضى».

وقال في مبنى البنتاغون بعد لقاء عدد من كبار المستشارين في المجال العسكري والأمن القومي «فيما نقوم بضرب قلب داعش، سنجعل من الأصعب عليه ضخ الإرهاب والدعاية الى باقي العالم». وبعد أن عدد أسماء ثمانية من قادة التنظيم قتلوا في عمليات التحالف، أطلق أوباما تحذيراً قوياً، وقال «لا يمكن لقادة داعش أن يختبئوا».

وأكد «رسالتنا التالية بسيطة: ستكونون أنتم الهدف التالي».

وفي سياق آخر، نفى رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد الركن أحمد بري أمس، تلقي أي دعم عسكري من روسيا، كما نفى الائتلاف الوطني ذلك، واعتبرا روسيا بمثابة دولة معتدية. وأوضح بري أن «روسيا بلد معتدٍ وتدعم نظام الأسد المجرم الذي ارتكب مجازر كبيرة بحق الشعب السوري على مدى خمس سنوات«. وقال «إن روسيا تهاجم معاقل الجيش السوري الحر يومياً وتستهدف المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث استهدفت 12 مشفى ميدانياً وعدداً من مراكز التسوق والأفران ومساكن المدنيين، وهي تغض النظر عن مواقع تنظيم داعش»، متسائلاً «كيف لموسكو أن تدعم الحر وهي تقصفه؟».

وهذا ما أكده أيضاً حسن الحاج علي قائد لواء «صقور الجبل»، الذي قال أمس: «اليوم تعرضت مقراتنا في جبل الأكراد لقصف روسي وتدمر المقر بالكامل وأمس تدمرت مقارنا في ريف حلب الشمالي وهناك عشر إصابات. هل هكذا يكون الدعم الروسي؟ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وجنرالاته هم مجموعة من الكاذبين«.

ولواء «صقور الجبل« من الجماعات البارزة في الجيش الحر شارك في اجتماع للمعارضة السورية استضافته السعودية الأسبوع الماضي. وقال محمد رشيد المتحدث باسم جيش النصر «هذا عارٍ عن الصحة وعلى العكس فالطيران الروسي يقصف مقراتنا بشكل يومي».

وشدد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي على أن «روسيا باتت شريكة في جرائم الإبادة التي تحدث للسوريين، فالإحصاءات تشير إلى أن روسيا أوقعت مئات الضحايا من المدنيين منذ بدء عدوانها«. وأضاف «لا أحد يطلب الدعم العسكري من روسيا ولكن نطالبها بوقف عدوانها واستهدافها للمدنيين والثوار والمراكز الحيوية كالمدارس والمشافي، كما نطالبها بوقف تزويد نظام الأسد بأسباب وأدوات القتل والإجرام الذي دأبت عليه منذ بداية الثورة وبوتيرة متصاعدة مع ظهور بوادر لتحريك العملية السياسية«.

ولفت مكتبي إلى أن «روسيا بررت عدوانها على السوريين بذريعة محاربة داعش وها هي داعش قد أحرزت تقدماً في ظل التغطية التي حصّلتها من الطيران الروسي، وفي ظل العدوان الذي تشنه روسيا على الجيش الحر«.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف قوله، خلال اجتماع مع الملحقين العسكريين الأجانب في موسكو، أمس، إن سلاح الجو الروسي ينفذ عشرات الضربات الجوية في سوريا كل يوم لدعم الجيش السوري الحر الذي يحارب الى جانب قوات النظام تنظيم «داعش». وأضاف أن عدد مقاتلي الجيش السوري الحر الذين يتقدمون في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة يزيدون الآن على 5000 مقاتل، وأن «عدد وحدات الجيش السوري الحر في تصاعد طوال الوقت. ولدعمهم فقط يقوم الطيران الروسي بما يراوح بين 30 و40 ضربة في اليوم. كما يتم مدهم بالسلاح والذخيرة والدعم المادي».

وفي غضون ذلك، اعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أمس أن «الهجمات العشوائية» أمس على مدرسة في مدينة دوما، معقل الفصائل المقاتلة في ريف دمشق، وعلى حي سكني في العاصمة «غير مقبولة».

وقال أوبراين في مؤتمر صحافي في دمشق إن «هجمات عشوائية مماثلة غير مقبولة وعلينا بذل أقصى ما بوسعنا لحماية المواطنين الأبرياء، وبينهم نساء وأطفال، من أعمال وحشية مشابهة». ودعا «كافة الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان». وأضاف أن هذه الهجمات هي بمثابة «تذكير مأسوي بضرورة التوصل الملح الى حل سياسي ووقف شامل لإطلاق نار» في سوريا.

وميدانياً، أعلن «جيش الفتح» عبر صفحته على «تويتر« أمس عن نجاح «أحرار الشام» بقصف «مراكز الاحتلال الروسي وطائراته في مطار حميميم في جبلة، وقمة النبي يونس بصواريخ غراد وتحقيق إصابات مباشرة».

 

شككت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة في عقد اجتماع نيويورك لمجموعة العمل الدولية الخاصة باﻷزمة السورية والذي كان مقررا يومي 18و19 الجاري، فيما كشفت عن تحفظات روسية وعدم تحبيذها له بدعوي عدم وجود تطور جديد من بعد الاجتماع الثاني الذي التأم في فيينا منتصف الشهر الماضي. كما أشارت الى تحفظ موسكو أيضا علي عدم مشاركة كافة أطراف المعارضة السورية في الحوار الجاري حاليا.

وسيقوم وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة الي موسكو في غضون هذا اﻷسبوع من المرجح اليوم الثلاثاء لاجراء مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تتركز بالدرجة اﻷولى حول اﻷزمة السورية وسبل التوصل الى تسوية سياسية لها وفقا لمقررات فيينا، والوثيقة التي تمخضت عن الاجتماع الدولي الثاني. ولفتت المصادر الى أن موسكو لم تبد ارتياحا للحوارات الجارية بين المعارضة بدعوى أنها استثنت بعض المجموعات، فيما تصر على مشاركة كافة اﻷطياف بأي حوار أو مفاوضات بينها وبين نظام اﻷسد لضمان التوصل الى تسوية سياسية تحقق الغرض المنشود منها وتفضي الى حل دائم.

ورحبت الجامعة العربية وأطراف عديدة باحتضان المملكة العربية السعودية اجتماع الرياض الذي شاركت به مختلف أطراف المعارضة فيما عدا الحزب الاتحادي الكردي، واعتبرت ان التئام هذا الحوار يشكل خطوة مهمة على صعيد توحيد موقف المعارضة قبيل اطلاق المفاوضات بينها وبين النظام.

 

تصاعد التوتر بين موسكو وأنقرة، بعد «احتكاك» بحري ثانٍ بين الجانبين خلال أيام، فيما أعلن الكرملين إلغاء قمة كانت مقررة في مدينة سان بطرسبرغ، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان. تزامن ذلك مع قلق أنقرة من توقيع بوتين قراراً بإرسال قوة روسية إلى أرمينيا تضمّ حوالى 7 آلاف جندي، مدعومين بسلاح ثقيل، في إطار اتفاق للتعاون العسكري مع يريفان، بحجة دعمها في نزاعها مع باكو على إقليم ناغورنو قره باخ.

وذكرت مصادر إعلامية تركية أن الجنود الروس سينتشرون على الحدود التركية – الأرمينية، وسينسقون مع القاعدة العسكرية الروسية في مدينة اللاذقية السورية والتي تحوي صواريخ متطورة من طراز «أس- 400».

وبذلك تكون موسكو شددت ضغطها عسكرياً على أنقرة، من خلال نشرها الجيش الأحمر قرب الحدود الشرقية والجنوبية لتركيا. وأشارت المصادر إلى أن التنسيق بين الوحدات الروسية في أرمينيا واللاذقية، ونشر «أس-400» في المدينة السورية وعلى غواصات في شرق المتوسط، يجعلان هذه الصواريخ قادرة على تغطية ثلاثة أرباع المجال الجوي التركي.

وبعد حادث بحر إيجه الأحد الماضي، حين أعلنت موسكو أن مدمرة روسية أطلقت النار لتجنّب اصطدامها بسفينة صيد تركية، تكرر «الاحتكاك» في البحر الأسود. إذ أعلنت أمس شركة «تشيرنومورنفتيغاز» للطاقة المملوكة للدولة الروسية، أن «سفينة تجارية ترفع العلم التركي امتنعت عن إفساح الطريق لقافلة» سفن روسية، بينها مدمرة، كانت تنقل تجهيزات تنقيب في البحر الأسود.

واتهمت السفينة التركية بـ «انتهاك المعايير الدولية لتجنّب اصطدام السفن بحراً، ولقواعد الملاحة المتعارف عليها»، لافتة إلى أن السفينة سبّبت «حال طوارئ» ولم تستجب لاتصالات لاسلكية. وأضافت أن سفينة دورية تابعة لجهاز حرس الحدود في الاستخبارات الروسية، ومدمرة للأسطول الروسي، أجبرتا السفينة التركية على تغيير مسارها قبل أن تواصل القافلة سيرها.

في الوقت ذاته، أعلن الكرملين إلغاء قمة مقررة اليوم بين بوتين وأردوغان، كان الرئيسان اتفقا على عقدها، خلال قمة مجموعة العشرين في أنطاليا الشهر الماضي، قبل أسبوع من إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية. وقال ناطق باسم الكرملين: «لن تُعقد القمة، ليست مدرجة على جدول الأعمال».

وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو علّق على حادث بحر إيجه قائلاً: «كانت مجرد سفينة صيد، ويبدو أن رد فعل سفينة البحرية الروسية كان مبالغاً فيه». واعتبر أن على «روسيا وتركيا استعادة علاقة الثقة التي ربطتهما دوماً»، مستدركاً: «لصبرنا حدود».

ورأى أن موسكو «وضعت نفسها في موقف سخيف»، من خلال اتهامات وجّهها بوتين إلى تركيا بأنها أسقطت المقاتلة الروسية لتحمي إمداداتها النفطية من تنظيم «داعش». وأسِف لأن موسكو «ليست في سورية لمحاربة الإرهابيين»، بل لدعم الرئيس بشار الأسد.

وهدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بفرض عقوبات على موسكو إذا واصلت سياساتها. لكنه اعتبر أن لا سبب لوقف مشروع قيمته 20 بليون دولار، لتشييد موسكو محطة طاقة نووية في تركيا. وكان مسؤولون أتراك أعلنوا أن روسيا أوقفت المشروع.

• الجهاديون نحتوا لغة خاصة بهم رغم اختلاف لهجاتهم وجنسياتهم

• «المنسق»... الشخص المسؤول عن تنسيق إجراءات الدخول لدولة القتال

• «المهاجرون»... المقاتلون القادمون للدولة من الخارج و«الأنصار» أهلها

ما بين «المهاجر» وصولاً إلى «الانغماسي» ومروراً بـ«قوائم الانتظار» مصطلحات ربما تبدو غريبة للقارئ، لكنها ليست كذلك لأهل الميدان الجهادي، الذين تراكمت لديهم مع سنوات القتال العديدة وأماكنها المختلفة حصيلة من الكلمات تم نحتها لتشكل لغة خاصة بالجهاديين رغم اختلاف لهجاتهم وجنسياتهم.

«الراي» تحدثت مع عدد من المصادر الجهادية محاولة فك طلاسم تلك اللغة ومعرفة مدلولاتها.

عندما يبدأ الشخص في عملية التفكير في السفر من بلده لأي دولة أخرى من أجل القتال فيها، فإنه بذلك يكون في طور التفكير في «النفير»، فإذا ما نجح في الخروج من بلده فإن من يتلقاه على حدود الدولة التي يود القتال فيها يطلق عليه «المنسق» وهو الشخص المسؤول عن ترتيب إجراءات خروج المجاهدين من بلدانهم ودخولهم لحدود الدولة التي سيقاتلون فيها، وعندما يتم الدخول لدولة القتال فيقال «فلان» قد نفر.

وينقسم المقاتلون في أرض القتال إلى قسمين هما «المهاجرون» وهم القادمون من خارج الدولة الدائر فيها القتال، والقسم الآخر هم المقاتلون من أهل تلك الدولة والذين يحملون جنسيتها.

وعندما يقول الجهاديون إن فلاناً نفّذ فهذا يعني أنه قام بعملية فجر فيها نفسه مستهدفاً العدو، أما إذا أطلقوا على شخص ما أنه «دقمة» فهذا يعني أنه شخص جاهز لتفجير نفسه.

أما «الانغماسي» فهو عضو في قوات الاقتحام ( الانغماسيين)، وهم عادة ما ينفذون عمليات شبه مستحيلة ومفاجئة وجريئة، وليس بالضرورة أن يلبسوا أحزمة ناسفة.

وتتوزع المهام بين المقاتلين، فنجد أن فلاناً يكون «إعلامياً» أي أنه مسؤول عن الترويج ونقل أخبار جماعته الجهادية، وآخر «شرعياً» أي أنه مسؤول عن تعليم وتوجيه أفراد المجاهدين، وليس بالضرورة أن يكون شيخ دين أو عالماً شرعياً، وهي وظيفة قريبة مما يطلق عليه في الجيوش النظامية بالتوجيه المعنوي، وأحياناً يكون مسؤولاً عن البت في الأمور الشرعية وإصدار الفتاوى إذا تطلب الأمر.

وإذا قيل عن أحد الجهاديين إنه «أمني»، فهذا يعني أنه يعمل في مجال التحقيق والمراقبة وتقصي الحقائق والمعلومات السرية، وهي تعادل في مفهوم الجيوش النظامية استخبارات الجيش.

وإذا تحدث المجاهدون عن قوائم الانتظار، فهم يعنون بذلك تلك القوائم التي تحوي ترتيب المجاهدين الراغبين في تفجير أنفسهم في العدو، باستخدام السيارات المفخخة أو الأحزمة الناسفة، وقد يطول الانتظار في هذه القوائم ربما لعامين أو أكثر، وهذا حسب ما يرتئيه أمير تلك الجماعة.

ويطلق المجاهدون على المكان الرسمي والمعلن الذي يؤويهم لفظة «المقر» وتطلق كلمة «المضافة» على المكان الذين يستضيف القادمين الجدد لساحات القتال، فيما يسمون السيارة المملوءة بالمتفجرات من أجل التفجير بـ «المجهزة». وإذا كان ثمة شخص يؤيد جماعة قتالية معينة وليس منضماً لها رسمياً فإنه يندرج تحت باب الـ «مناصر».

 

من ضواحي لوس أنجليس إلى أطراف العاصمة واشنطن، تعمل المساجد في أنحاء الولايات المتحدة بخطى حثيثة على تعزيز أمنها، وسط مخاوف متزايدة من شن هجمات انتقامية على المسلمين.

وتعكس المخاوف الأمنية المتزايدة التي تحدثت عنها الطائفة المسلمة في الولايات المتحدة، والاجراءات التي يتخذونها مثل استئجار حراس مسلحين، الوجه الآخر لقلق العامة المتزايد من الهجمات الإرهابية المستلهمة من نهج تنظيم «داعش» المتشدد في باريس وسان برناردينو في ولاية كاليفورنيا.

ويقول زعماء للمسلمين إن دعوة دونالد ترامب، المرشح المحتمل للرئاسة الأميركية عن «الحزب الجمهوري»، لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، زادت المخاوف من وقوع ردود فعل عنيفة تجاه المسلمين في المساجد والمراكز الخاصة بهم.

وقال رئيس أحد المساجد في فونيكس هو أسامة الشامي: «نحن دائماً قلقون بشأن الهجمات الفردية«.

ويعمل المسجد مع وزارة الأمن الداخلي على مراجعة تدابيره الأمنية منذ وقوع هجمات باريس الشهر الماضي. وفي مطلع الأسبوع الجاري ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عاماً، للاشتباه بإشعاله النيران في مسجد في جنوب كاليفورنيا فيما وصفته السلطات بأنه جريمة كراهية.

ووقع الحادث عقب مقتل 14 شخصاً في سان برناردينو في الثاني من كانون الأول الجاري على يد سيد رضوان فاروق، المولود في الولايات المتحدة (28 عاماً) وزوجته تشفين مالك، المولودة في باكستان (29 عاماً).

ولم تذكر السلطات ما إذا كان المشتبه به أقدم على فعلته انتقاماً من إطلاق النار في سان برناردينو.

ولم يسفر الحريق الذي أُشعل الجمعة الماضي، عند مدخل مسجد تابع للجمعية الإسلامية في كواتشيلا فالي عن وقوعإ. لكن الحريق تسبب في تفحم مدخل المبنى، وتناثر بعض الحطام.

ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقاً بشأن جريمة كراهية محتملة أخرى، وقعت في فيلادلفيا عندما ألقى شخص يقود شاحنة رأس خنزير على مسجد.

واضطر مجلس العلاقات الأميركية الاسلامية الخميس الماضي، إلى إخلاء مكاتبه في مبنى الكابيتول هيل بعد تلقيه خطاباً يحتوي على مسحوق أبيض.

وقالت محامية في المجلس هي مهى سيد، إن الخطاب تضمن رسالة تقول: «موتوا موتاً مؤلماً أيها المسلمون». وأضافت: «خوفنا وصل لأعلى مستوياته هذه الأيام، نظراً للخطاب المعادي للمسلمين حالياً».

ونظراً لتزايد التوتر، تقول بعض المساجد إنها تجد صعوبة في استئجار حراس الأمن وضمان استمرارهم. وقال رضوان جاكا، وهو رئيس جمعية إسلامية كبيرة في منطقة ديلوز في ولاية فرجينيا، وهي ضاحية تابعة لواشنطن، إن حراس الأمن رحلوا فجأة بعد وقوع حادث إطلاق النار في سان برناردينو. وأضاف «استقال حراس الأمن بسبب خوفهم من التعرض لأذى إذا وقعت ردود فعل عكسية... الناس خائفون«.

وتستأجر المساجد الآن حراساً مسلحين، وقال إمام المسجد محمد مجيد إن اجراءات الأمن تزايدت في الأنشطة التي يشارك فيها أطفال. وأضاف: «نشعر بالقلق بشأن الشعور نحو المسلمين في المجتمع الأكبر». فيما لفت جاكا إلى أن مسؤولي أمن اتحاديين أجروا تقويماً أمنياً للمسجد بعد حادث سان برناردينو.

وفي مركز إيست بلانو الإسلامي الواقع قرب مدينة دالاس في ولاية تكساس، قال إمام مسجد المركز نديم بشير إن المسجد استأجر حارساً مسلحاً لأول مرة على الإطلاق منذ وقوع هجمات باريس. وأضاف «نحاول فقط تكثيف جهودنا في المجتمع وتحسين صورتنا«.

وأنفق مسجد في كورونا في ولاية كاليفورنيا عشرة آلاف دولار على مدى الأسبوعين الماضيين لزيادة الإجراءات الأمنية.

وتتشابه كورونا مع سان برناردينو، فهي ضاحية تقطنها الطبقة العاملة، وتقع على الجانب الشرقي من لوس أنجلس.

وقال الإمام أوبير كاتشي لـ»رويترز» إن المسجد الآن يطلب تبرعات من رواد المسجد لتعويض هذه النفقات. كما وضعت جمعية كورونا ـ نوركو الإسلامية، بياناً في صدر موقعها على الانترنت تندد فيه بهجوم سان برناردينو. ووضع مسجد الجمعية تحت المجهر بعدما تبين أن إنريكي ماركيز الذي ورّد البنادق المستخدمة في هجوم سان برناردينو زاره مرة.

وقال البيان: «الأقلية المسلمة تقف كتفاً بكتف مع الاخوة الأميركيين في التبرؤ من أي عقلية ملتوية قد تدعي لتبرر مثل هذه الأفعال العنيفة المقززة. ندعو الجميع لتوخي الحذر«.

ولا ترى كل المساجد حاجة لتشديد الأمن. وقال مفتي إكرام الحق من مسجد الإسلام في رود آيلاند، إن المسجد يعتمد على تواجد الشرطة في أوقات الصلاة. وأضاف: «لدينا نظام مراقبة. ونغلق أبوابنا ولدينا نظام إنذار»، لافتاً إلى أن الشرطة المحلية «تزيد الدوريات حول دور عبادتنا، وهذا يعطينا إحساساً كافياً بالأمن«.

ولن يصدر مكتب التحقيقات الاتحادي أي أرقام بشأن جرائم الكراهية في 2015 قبل بداية العام المقبل. ويقول بعض المنتقدين ومن بينهم مجلس العلاقات الأميركية ـ الإسلامية، إن الإحصاءات الرسمية تقلل من عدد الوقائع المتعلقة باستهداف المسلمين.

وأظهرت بيانات المكتب في 2014 أن 16 في المئة تقريباً من بين 1140 جريمة كراهية دينية تتعلق بالتحيز المعادي للإسلام. وقال مارك بوتوك، وهو زميل كبير في مركز الفقر الجنوبي القانوني، وهو جماعة حقوقية مقرها في مونتغمري في ولاية آلاباما، «ليس هناك شك في أن لدينا فيضاً من الكراهية المعادية للمسلمين وجرائم كراهية«.

نجت فرنسا من «كارثة» اكتساح حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن انتخابات المناطق، إذ لم يفز الحزب في أي منطقة في الدورة الثانية، في حين كان تقدم في 6 من أصل 13 منطقة في الدورة الأولى. واحتفظ اليسار الحاكم بـ 5 مجالس، في مقابل 7 فازت بها المعارضة اليمينية.

وأكدت نتائج هذه الدورة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإقبال على الاقتراع تجاوز ٥١ في المئة، نجاح اليسار واليمين في دعوة الناخبين لقطع الطريق على اليمين المتطرف الذي أظهر بعد الدورة الانتخابية الأولى قدرته على تحقيق اختراق بارز قبل 16 شهراً من الانتخابات الرئاسية في 2017.

ونجح اليسار واليمين أيضاً في تعديل آراء الناخبين حول استخدام صناديق الاقتراع للتعبير عن غضبهم ونقمتهم من الطبقة السياسية التقليدية، لكن لا شك في أنهما تلقيا رسالة «عنيفة ومؤلمة» من الدورة الأولى التي حلت فيها الجبهة الوطنية في المقدمة، ما سمح بفوزها بـ358 مقعداً في مجالس المناطق.

وصرح عضو الحزب الجمهوري الوزير السابق كزافييه برتران الذي هزم زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن في منطقة نور با دوكاليه بيكاردي: «هذه فرصتنا الأخيرة، ومن الضروري تفرغ جميع السياسيين للعمل على إصلاحات تنهض بالبلاد، وتعيد ثقة الفرنسيين بالمستقبل، وتثنيهم بالتالي عن الارتماء في أحضان قوة غير جمهورية».

وأكد برتران الذي تسنى له الفوز بعد انسحاب مرشح اليسار ودعوته ناخبيه للإدلاء بأصواتهم لمصلحة مرشح اليمين أن «نتائج الدورة الأولى كان لها وقع الصفعة، ولا يمكن أن أنساها»، شاكراً اقتراع الناخبين اليساريين لمصلحته «من أجل حماية منطقتنا».

وأكد زعيم الحزب الجمهوري اليميني الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أن الناخبين وجهوا في الدورة الانتخابية الأولى «إنذاراً لكل الطبقة السياسية»، ودعا إلى نقاش معمق لكل المشاكل الكبيرة التي تعني الفرنسيين، متعهداً أن يكون هذا النقاش «أولوية» لإقناع الفرنسيين بأن «الأجوبة ستكون على مستوى الآمال».

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء مانوييل فالس إن «جميع المسؤولين مدعوين للبناء معاً، إذ لا يمكن نسيان خطر التطرف الذي برز في الدورة الأولى، ومن الضروري تجميع كل القوى حول الجمهورية، والإصغاء أكثر للفرنسيين لتحقيق مزيد من النتائج في كل الملفات التي تهمهم».

وفي قراءاتها الخاصة للنتائج، قالت مارين لوبن إن جبهتها «حققت تقدماً بارزاً ضد نظام يلفظ أنفاسه، وباتت تحظى بتأييد ٣٠ بالمئة من الناخبين مقابل نحو ٩ المئة في انتخابات المناطق عام 2010، ما يعني أنها باتت قوة المعارضة الوحيدة في مواجهة اليسار الحاكم واليمين المعارض».

والواقع أن عدم تمكن الجبهة من الفوز بأي مجلس إقليمي لا يقلل من شأن النمو الفعلي لشعبيتها، ولا يخفف من قدرتها على الإيذاء رغم بقائها مهمشة، لذا لا يجب أن تغيب رسالة الغضب عن أذهان المسؤولين والسياسيين باختلاف توجهاتهم. وهي تراهن على خمول القوى الجمهورية واحتمال عودة هذه القوى الى ممارساتها التقليدية غير المتصلة بواقع والمشاكل الأساسية للفرنسيين من بطالة وتدهور اقتصادي وأمني لتنمو بخبثها المعهود في أوساط شعبية بائسة لم يعد لديها ما تخسره.

والسؤال اليوم هو ما إذا كانت الطبقة السياسية ستحسن الإفادة من الفرصة الجديدة التي حصلت عليها من الناخبين، وهي الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة عام ٢٠١٧؟