سنّة العراق يطالبون حكومة العبادي بالانخراط في التحالف الإسلامي العسكري وبغداد غير راضية عن الانسحاب الجزئي للقوات التركية

لقيت خطوة تشكيل تحالف اسلامي عسكري واسع بقيادة المملكة العربية السعودية ترحيبا من اغلب القوى السياسية السنية التي وجدت فيه انعطافة مهمة في الحرب على التنظيمات المتطرفة وفي مقدمها تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق .

ولا يبدو ان التحالف العسكري الجديد سيجذب العراق الذي يخضع لنفوذ ايراني مؤثر يسيطر على اغلب مفاصله عبر احزاب وميليشيات شيعية مسلحة اخذت على عاتقها الدفع باتجاه الانخراط في الحلف الرباعي بقيادة روسيا وتوتير العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع تركيا التي لقيت خطوتها باعادة انتشار وحدات العسكرية بعيدا عن الموصل لنزع فتيل الازمة مع بغداد، رفضا رسميا واضحا .

وطالبت كتلة اتحاد القوى السنية في البرلمان بانضمام العراق الى تحالف اسلامي تشكل برعاية المملكة العربية السعودية ويضم 34 دولة بهدف محاربة الارهاب.

وقال النائب احمد المساري رئيس الكتلة في بيان صحافي حصلت «المستقبل« اننا نحيي الاعلان عن تشكيل تحالف عسكري اسلامي لمواجهة التنظميات الارهابية في المنطقة وفي مقدمها تنظيم داعش«.

واضاف ان «اعلان 35 دولة عربية واسلامية في مقدمها السعودية وتركيا وباكستان تشكيلها للتحالف يتصدى لكل اشكال الارهاب والوانه يمثل استجابة واعية من قبل تلك الدول«.

وطالب المساري الحكومة العراقية بـ«الانضمام الى هذا التحالف نظرا الى ما يعانيه العراق جراء الممارسات الارهابية لداعش الذي يحتل مساحات شاسعة من اراضية واستخدام الارهاب ذريعة للتدخل في شؤونه الداخلية وانتهاك سيادته»، مشيرا الى ان «هذا التحالف يمثل الضمانة الاساسية للقضاء على الارهاب نهائيا وتحقيق الامن والاستقرار في دول المنطقة عموما والعراق بشكل خاص«.

من جهته، رأى ائتلاف متحدون (بزعامة نائب الرئيس العراقي السابق اسامة النجيفي) في التحالف العسكري الإسلامي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية «ردا ايجابيا على استفحال الإرهاب وتشويه قيم الإسلام السمحاء، وهو إذ يحشد الطاقات الإسلامية وخاصة العسكرية منها، يؤكد أيضا على محاربة الجانب الفكري المظلم الذي يشيعه داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى«.

واضاف الائتلاف في بيان صحافي ان «تجميع طاقات وقدرات الدول الإسلامية يوجه رسالة غاية في الوضوح إلى المجتمع الدولي بأن الدين الإسلامي براء من فعل الإرهابيين الغارق في الجريمة«.

ودعا الائتلاف الحكومة العراقية الى «الانضمام الفوري الى التحالف العسكري الإسلامي لأن العراق المتضرر الأكبر من الإرهاب، ولأن العراق في حاجة الى الدعم الدولي، يكون من الأولى أن يكون الدعم إسلاميا«.

الى ذلك، كشف مصدر مطلع عن وصول 35 ديبلوماسيا سعوديا رفيعي المستوى الى بغداد وسط توقع وصول السفير السعودي الجديد الى العراق خلال الـ48 ساعة المقبلة. وقال المصدر إن «35 ديبلوماسيا سعوديا رفيعي المستوى وصلوا امس الى بغداد تمهيدا لفتح السفارة السعودية الجديدة في العراق والتي تأخر موعد افتتاحها مرتين سابقا«. يذكر أن السلطات السعودية أعلنت في حزيران الفائت تعيين ثامر بن سبهان السبهان أول سفير مقيم لها في العراق منذ عام 1991.

وفي ملف ازمة نشر القوات التركية في شمال العراق، طالبت الحكومة العراقية مجددا تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية «فورا«. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحافي امس إن «مجلس الوزراء ناقش في جلسته امس برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي الأزمة مع تركيا وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية«.

وأشار البيان إلى أن «المجلس اطلع على الطلب الموجه من العراق لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الشكوى المقدمة عن انتهاك السيادة ولاتخاذ قرار يطالب تركيا بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية والإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا التجاوز«.

واعلنت وزارة الخارجية العراقية انها غير معنية باعادة انتشار القوات التركية او انسحابها الجزئي الا كخطوة للانسحاب الكامل من الاراضي العراقية. وقال احمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن «القوات التركية لا تزال موجودة على الاراضي العراقية ومنتهكة للسيادة العراقية ونحن غير معنيين لا باعادة توزيعها او اعادة انتشارها او ما يصطلح عليه بالانسحاب الجزئي لهذه القوات»، مبينا ان العراق يريد امرا واحدا فقط هو انسحاب كامل غير مشروط وهذا ما تضمنته شكواه المقدمة الى الامم المتحدة«.

وأضاف جمال أن»خطوات الانسحاب الجزئي او اعادة الانتشار للقوات التركية نأمل ان تكون خطوة نحو الانسحاب الكامل من العراق فان كانت خطوة نحو الانسحاب الكامل فهي خطوة ايجابية وان كانت ليس لها علاقة بالانسحاب الكامل فلا يوجد لها اي اثر ايجابي»، لافتا الى أن «الديبلوماسية العراقية مستمرة في موضوع شكواها في مجلس الامن بهذا الشأن ومن المتوقع تحديد موعد الجلسة الطارئة لمجلس الامن بالموضوع والعراق يبذل جهدا في اتصالاته مع الدول الخمس دائمة العضوية والاخيرة ابلغته تضامنها مع العراق وطالبت بخروج هذه القوات واحترام السيادة العراقية«.

وبشأن تدخل قوات عربية في العراق لمواجهة الارهاب، كشف جمال أن «موقف العراق واضح لا يريد تواجد قوات برية على اراضيه ونحن متعاونون مع بعض دول العالم بما يخص موضوع المستشارين والمدربين العسكريين ومن اراد ان يساعدنا عليه ان يمدنا بالسلاح والتعاون الاستخباري واللوجستي والغطاء الجوي»، مبينا ان «القوات التركية هي القوات البرية الوحيدة التي تخترق سيادة البلد«.

وفي الشأن ذاته، اكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو عدم وجود حاجة لتواجد القوات التركية في العراق في حال «ضمنت بغداد أمن الموصل وأمن الحدود العراقية ـ التركية«.

وقال أوغلو في حديث صحافي قبيل مغادرته إلى بلغاريا إن «تركيا ستتولى من جانبها اتخاذ إجراءاتها الخاصة لحماية أمنها الوطني ولا يستوجب من أحد أن يبحث عن معنى سلبي لذلك»، مؤكداً «عدم وجود حاجة لتواجد القوات التركية في العراق في حال ضمنت بغداد أمن الموصل وأمن الحدود العراقية ـ التركية«.

أعلنت الحكومة العراقية أن القوات التركية انسحبت «جزئياً» من معسكر «بعشيقة» الذي دخلته قبل أيام وأعيد نشرها، مؤكدة مواصلة جهودها الديبلوماسية والسياسية «لسحب كل القوات». واتهمت لجنة برلمانية أنقرة بـ «المراوغة».

على صعيد آخر، أعربت الحكومة عن دعمها جهود «التحالف الإسلامي» في الحرب على الإرهاب شرط االتزام المواثيق الدولية وسيادة الدول.

وقال سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن «القوات التركية الموجودة في بعشيقة انسحبت جزئياً من المعسكر ولم تنسحب في شكل كامل من الأراضي العراقية»، وأشار الى ان «طلب الحكومة كان واضحاً وهو سحب كل القوات وليس إعادة نشرها». وأضاف أن تحرك «العراق السياسي والديبلوماسي مستمر، والشكوى التي قدمتها الحكومة الى مجلس الأمن ما زالت قائمة، وكذلك طلبها عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية».

وجاء الموقف العراقي بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن «القوات أعادت انتشارها في العراق»، مشيراً الى انها «لم تنسحب في شكل كامل»، وأضاف ان «أنقرة ستعيد هذه القوات في حال وجود تهديد، فهي تنفذ دائماً ما يعد ضرورة عسكرية، ونظراً إلى حالة التهديد اتخذنا الخطوات اللازمة لإعادة الانتشار».

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي لـ «الحياة» إن «الاتراك، بعد ما شهده الداخل العراقي من احتجاجات سياسية وشعبية نقلوا بعض قطعاتهم باتجاه محافظة دهوك، وأعيد نشرها في مناطق نفوذ إقليم كردستان»، مؤكداً أن أنقرة «تراوغ» ولن تستجيب طلب بغداد.

وعن تشكيل «التحالف الإسلامي» الذي أعلنته السعودية أول من أمس، قال الحديثي ان «العراق مع أي جهد جدي لمحاربة الإرهاب، وفق القانون الدولي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، وطالب بـ «تضافر كل الجهود في محاربة ما يهدد السلم والأمن الدوليين».

وفيما أعرب الزاملي، وهو من تيار الزعيم الديني مقتدى عن معارضته «التحالف»، قال النائب الكردي شوان محمد طه لـ «الحياة» إن «الأكراد جزء من الأمة الإسلامية والمنطقة ولن نقف متفرجين، بل نحن مع التحالف ضد الإرهاب».

وطالب زعيم «اتحاد القوى الوطنية» الذي يمثل القوى السنية في البرلمان أحمد المساري الحكومة بـ «الإنضمام الى هذا التحالف نظراً إلى ما يعانيه العراق من ممارسات عصابات داعش التي تحتل مساحات شاسعة من اراضيه».

شن «داعش» أمس هجمات انتحارية متزامنة في شمال العراق وغربه أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من قوات الأمن، وهي أول هجمات يشنها التنظيم منذ أسابيع بعد التزامه موقع الدفاع في الأنبار وصلاح الدين، بعد التقدم الذي تحرزه القوات الأمنية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن طائراتها أطلقت للمرة الأولى صواريخ عابرة جو- أرض على مواقع «داعش» في العراق. وأوضحت في بيان أن « الغارة شنت من الإمارات العربية المتحدة والأردن، وشاركت فيها عشر طائرات مطاردة (رافال وميراج 2000) مجهزة قنابل وصواريخ عابرة».

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» أن «داعش» شن «هجمات انتحارية بعربات عسكرية مفخخة استهدفت قوات الجيش شرق الرمادي وشمالها أدت إلى قتل وإصابة عدد من الجنود ومقاتلي العشائر». وأضاف أن العمليات «استهدفت معاقل القوات الأمنية في مناطق البوعيثة والبوفراج شمال المدينة، ومناطق جبل المشيهد والبوعلي والبوشعبان والخالدية، وانطلقت من منطقتي السجارية وجويبة التي يسيطر عليها التنظيم».

ولفت الفهداوي إلى أن «معلومات مؤكدة تشير إلى حصول التنظيم في الرمادي على إمدادات من الفلوجة، وهو أمر حذرت العشائر من حصوله منذ أسابيع وطلبت من القوات الأمنية قطع الطريق بين المدينتين»، وزاد أن «تأخر حسم معركة الرمادي وعدم استثمار انهيار داعش وراء قدرته على مواصلة شن الهجمات». وأكد أن القوات صدت الهجمات وأحبطت هجوما واسعاً على قضاء الخالدية الذي يسعى التنظيم للسيطرة عليه».

وأعلن قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس، أن «خمسة أفواج من مقاتلي العشائر بقيادة قائد حشد الأنبار اللواء طارق العسل وصلت إلى مقر القوات في المحور الشمالي لمدينة الرمادي». وأضاف أن «وصول الأفواج يأتي من أجل المشاركة في تحرير مناطق جزيرة الرمادي، وجميع عناصر هذه الأفواج هم من أبناء العشائر».

وأعلنت قوات «سرايا الجهاد»، أحد فصائل «الحشد الشعبي»، إحباط عملية تسلل لعناصر «داعش» إلى خط الصد الأول في الكرمة واستطاعت قتل أربعة منهم شمال المدينة، وأكدت قتل أحد قناصة التنظيم في منطقة السجر.

في صلاح الدين، أعلنت مصادر أمنية قتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية و «الحشد الشعبي» في هجمات انتحارية شنها «داعش» على ناحية العلم، شمال شرقي تكريت.

وأوضحت أن «الحشد العشائري تمكن أمس من قتل انتحاري كان مختبئاً في منطقة العالي، خلال اشتباكات جرت في المنطقة وأدت إلى قتل ثلاثة من عناصر الحشد».

وأشارت إلى أن «اشتباكات وقعت بين عناصر قوة سوات وداعش خلال عمليات التمشيط أسفرت عن قتل جندي في قوات سوات وإصابة ثلاثة آخرين بينهم آمر السرية».

وأعلنت القوات الأمنية إغلاق الطرق المؤدية إلى ناحية العلم بعد، وسط مخاوف من قدرة التنظيم على شن هجمات.

ونفت قيادة العمليات الخاصة في بيجي، شمال تكريت، أنباء عن قتل مدير الاستخبارات في قوات التدخل السريع في محافظة صلاح الدين بعد ساعات من إعلان مصادر أمنية قتله في هجمات لـ «داعش» على منطقة الحاوي.

يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على قانون موازنة عام 2016، وسط توافقات سياسية على معظم بنوده، بعدما عدلتها لجنة المال التي ضمنت حصول الأكراد على 17 في المئة منها.

وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «جلسة البرلمان اليوم مخصصة للتصويت على قانون الموازنة التخمينية للعام المقبل بعد اتفاق غالبية الكتل على تمريرها». وأوضح ان «غالبية فقرات القانون حظيت بموافقة وتأييد نواب الكتل بمن فيهم الأكراد بعد ضمان حصتهم منها والبالغة 17 في المئة فضلاً عن تقليل حصة المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط الى النصف».

وأضاف ان «الموازنات تسودها حالة من الضبابية والغموض، إذ تفتقر الى الكشوفات والحسابات الختامية التي تكشف حجم الإنفاق مقابل المخصصات المحددة لذلك، بحسب ما ينص عليه قانون الادارة المالية. لكن أياً من ذلك لم يحصل حتى الآن وهو ما يؤمن للمفسدين الأجواء التي تساعدهم في تنفيذ الصفقات المشبوهة». وتابع ان «الموازمة الحالية تضمنت عجزاً كبيراً ينعكس سلباً على شريحة الموظفين كونهم سيضطرون للقبول باستقطاع ما نسبته 3 في المئة من رواتبهم لتأمين بعض ابواب الصرف الضرورية».

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر إنها «أضافت عدداً من المواد إلى مشروع الموازنة المالية لعام 2016»، مبيناً أن «الإضافات شملت استقطاع 3 في المئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخصيصها للحشد الشعبي والنازحين، وتخصيص 50 في المئة من إيرادات منافذ الحدود لتلك المحافظات التي تقع فيها تلك المنافذ وإلزام الحكومة مراجعة عقود التراخيص بما يتناسب وسعر النفط اليوم».

وأضاف حيدر، أن مبلغ «1.2 تريليون دينار أضيف إلى موازنة الحشد الشعبي لتصبح ثلاثة ترليونات دينار»، مؤكداً «إضافة 1.2 تريليون لموازنة النازحين لتصبح 1.8 ترليون». وتابع أن «من بين المناقلات التي أجرتها اللجنة إضافة 150 بليون دينار إلى وزارة المهجرين و150 بليوناً لمحافظة البصرة وبليوني دينار لدائرة صحة السماوة لعدم امتلاكها إيرادات محلية، وأربعة بلايين لدعم المرضى خارج العراق». وأشار إلى «تجاوز كل الخلافات»، مؤكداً «بقاء موازنة إقليم كردستان على حالها بنسبة 17 في المئة».

لكن مصدراً في اللجنة ذاتها قال لـ «الحياة» ان «الموازنة المزمع التصويت عليها ستشهد عجزاً يتجاوز 25 بليون دولار وقد يصل إلى أكثر من ذلك وسط تهاوي اسعار النفط».

كشف قيادي في »الحزب الديمقراطي الكردستاني«، برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لـ«السياسة« أن انسحاب القوات العسكرية التركية من معسكر بعشيقة قرب الموصل شمال العراق، جاء وفق تفاهم أمني بين بغداد وأنقرة بضغط أميركي، وأن واشنطن حذرت رئيس الوزراء حيدر العبادي من التصعيد الديبلوماسي ضد تركيا.

وقال القيادي الكردي، إن ديبلوماسيين أميركيين أبلغوا العبادي أنه من غيرالمناسب أن تستثمر بعض الجماعات السياسية في التحالف الشيعي الذي يقود حكومة بغداد، ملف القوات التركية لتخريب العلاقة العراقية-التركية وللإساءة الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كما فعل ائتلاف »دولة القانون« برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي اتهم التحالف الدولي بالتواطؤ واتهم حلف شمال الأطلسي بالمرونة في التعامل مع موضوع القوات التركية.

وأضاف إن واشنطن لم تكن مرتاحة لطريقة تعامل بغداد مع الموضوع وملابساته رغم أنها دافعت عن السيادة العراقية سيما أن جزءاً من القوات التركية التي انتشرت في بعيشقة جاءت من مطار بامرني في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأوضح أن مطار بامرني هو مطار لهبوط مروحيات وفيه مدرعات ودبابات عسكرية تركية وعلى مبناه يرفع علم حلف شمال الأطلسي، وهذه القوة موجودة منذ العام 2003 بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية.

وأكد أن جزءاً من القوات التركية المنسحبة دخلت الأراضي التركية عبر معبر ابراهيم الخليل في بلدة زاخوا على الحدود بين العراق وتركيا، أما القوة التركية المتبقية المنسحبة، فعادت الى مطار بامرني حيث توجد قوة عسكرية تركية هناك بعلم وباتفاق مع حكومة بغداد بمعنى بعض القوات التركية المنسحبة قامت بعملية اعادة انتشار ليس الا.

وأشار الى أن التفاهم الأمني العراقي التركي الذي ابرمه رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس جهاز الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في بغداد قبل أيام يسمح ببقاء قوة تركية في معسكر بعشيقة لحمايته من هجمات محتملة من تنظيم »داعش«، كما تتولى هذه القوة حماية المدربين الأتراك الذين يدربون قوات البشمركة الكردية ومتطوعين من السنة والتركمان من أبناء الموصل لمواجهة »داعش« والتحضير لعلمية تحرير الموصل.

واعتبر القيادي الكردي أن الإنسحاب العسكري التركي أو إعادة الإنتشار الذي تم في بعشيقة يمثل نهاية حقيقية للأزمة بين أنقرة وبغداد وبالتالي على الحكومة العراقية أن تتعاطى بإيجابية مع الخطوة التركية لأن بعض الأطراف العراقية في التحالف الشيعي لازالت ترغب بالتصعيد لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالحرب على »داعش«.

ونفى أن تكون لدى تركيا أطماع في الموصل لأنها ليست بصدد الدخول في مشكلات مع العراق والمجتمع الدولي، كما أن الولايات المتحدة لن تسمح بضم تركيا أجزاء من الموصل تحت سيادتها.

وحذر بعض الأطراف في التحالف الشيعي من عواقب استغلالها موضوع دخول القوات العسكرية التركية الى شمال العراق لشن حملة سياسية ضد بارزاني.

إلى ذلك، طالبت الحكومة العراقية، أمس، تركيا بسحب »كامل« القوات التي نشرتها في العراق دون موافقتها، لتعبر بذلك عن عدم رضاها على الانسحاب الجزئي لهذه القوات أول من أمس.

وذكر مكتب العبادي في بيان، أن »مجلس الوزراء ناقش الأزمة مع تركيا، وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية«.

كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن تعرّضه لمحاولة اغتيال على يد أحد أقربائه في مقر إقامته ببغداد.

وقال الكاتب سيد أحمد العباسي، المعروف بدفاعه عن سياسات المالكي وهجومه على مناوئيه لموقع »إيلاف« الإلكتروني، إن المالكي نجا أول من أمس، من محاولة اغتيال في محل إقامته في بغداد.

وأشار العباسي إلى أن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان هي أن محاولة الاغتيال جاءت طعنًا في الظهر من قبل أحد المرافقين، الذي خطط لمحاولة اغتياله، حيث تم إحباط المخطط عن طريق الصدفة.

وأكد أن من حاول اغتيال المالكي هو أحد أقربائه، وأن »هذا المخطط العدواني تقف خلفه كتل سياسية كبيرة، وسيتم الكشف عن تفاصيل أكثر بشأن المحاولة«، مضيفاً إن المالكي لم يصب بسوء، ويتمتع بصحة جيدة جداً.