السيسي ومحمد بن سلمان يناقشان «التحالف الإسلامي»...الملك سلمان يوجه بتوفير البترول لخمس سنوات والسعودية ترفع استثماراتها في مصر إلى ثلاثين مليار ريال....سجن طلاب من أنصار مرسي لإدانتهم بالعنف في جامعات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اليوم الثلاثاء.

القاهرة: استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.

وتطرق اللقاء إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات وبحث احتياجات الدول التي تواجه الإرهاب.

وأكد وزير الدفاع السعودي حرص بلاده على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لاسيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، والذي يمثل إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين.

كما أكد الأمير "محمد بن سلمان" أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة.

وأشاد الأمير "محمد بن سلمان" بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة الاقتصادية، والسياسية، والأمنية، مؤكداً على موقف المملكة العربية السعودية الثابت بشأن دعم مسيرة التنمية في مصر والوقوف بجانبها. 

ونقل الأمير محمد بن سلمان تحيات العاهل السعودي الملك سلمان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره للعاهل السعودي.

الاجتماع التنسيقي

وقد بدأ الاجتماع الثاني لمجلس التنسيقي المصري -السعودي، وذلك في إطار تطوير ودعم العلاقات بين البلدين، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بمختلف المجالات، ويأتى المجلس التنسيقي في إطار تفعيل إعلان القاهرة الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية، ووزير الدفاع السعودي خلال زيارته في يوليو الماضي.

ويذكر أن الاجتماع الأول عقد في الرياض 2 ديسمبر الجاري، والذي تم الاتفاق خلاله على تشكيل عدد من فرق العمل، بهدف إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى مصر في وقت سابق مساء اليوم، حيث يرأس وفد المملكة في الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي، وكان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باستراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولي، كمان كان في استقباله وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أحمد قطان، وسفير مصر لدى المملكة، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمكاتب السعودية في مصر.

 

 السيسي ومحمد بن سلمان يناقشان «التحالف الإسلامي»

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في القاهرة أمس، وناقشا التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أعلنت المملكة تشكيله ويضم 34 دولة بينها مصر.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن اللقاء «تطرق إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبحث في حاجات الدول التي تواجه الإرهاب». كما تناول «تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، لا سيما في كل من سورية واليمن وليبيا، إذ توافقت الرؤى بين الجانبين على أهمية وقف نزيف الدماء والعمل على إنهاء هذه الأزمات في أسرع وقت ممكن».

وأكد الرئيس المصري «أهمية القوة العربية المشتركة لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على الدول العربية»، لافتاً إلى أن «هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما تحمل رسالة واضحة تعكس قدرة العرب على التكاتف والاصطفاف والدفاع عن مصالحهم في مواجهة التحديات».

وشدد على حرص بلاده على «دعم جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والحد من انتشاره وتجفيف منابع تمويله وتسليحه». ورأى أنه «يتعين تعزيز الجهود العربية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يمر بها بعض الدول العربية، بما يضمن وحدتها وسيادتها على أراضيها، ويحفظ مؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها»، مشيراً إلى «ما تمثله مناطق الأزمات من أرض خصبة تنمو فيها قوى التطرف والإرهاب».

وأشار بيان رئاسي مصري إلى أن «الأمير محمد بن سلمان نقل إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين الشقيقتين... وأكد حرص المملكة على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لا سيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري - السعودي المشترك، والذي يمثل إطاراً للشراكة الوثيقة بين البلدين. كما أكد أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية في المرحلة الراهنة، بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة».

وأشاد الأمير محمد بن سلمان، بحسب البيان، «بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والأمنية، مؤكداً موقف المملكة الثابت بدعم مسيرة التنمية في مصر والوقوف إلى جانبها»، فيما طلب السيسي نقل تحياته إلى خادم الحرمين، مشيداً بـ «المواقف السعودية المقدرة إزاء مصر وشعبها»، ومشدداً على «ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».

وأشار الناطق الرئاسي إلى أن اللقاء «تناول اجتماعات مجلس التنسيق المصري - السعودي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل أمس إلى مطار القاهرة حيث استقبله رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل. وسيترأس خلال تواجده في القاهرة وفد بلاده في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - المصري. وكان الاجتماع الأول للمجلس عقد في الرياض الشهر الجاري، بعد توقيع اتفاق إنشاء المجلس الشهر الماضي تنفيذاً لـ «إعلان القاهرة».

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى ثلاثين مليار ريال وأن يتم الإسهام في توفير احتياجاتها من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.

 عبد الرحمن بدوي- الرياض: أصدر الجانب السعودي والمصري بيانا مشتركا عقب الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي المصري، الذي عُقد بالقاهرة اليوم الثلائاء، حيث أكد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بداية انعقاد الاجتماع على أن العاهل السعودي الملك سلمان أصدر توجيهاته بأن تزيد الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية على ثلاثين مليار ريال وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس.

 وقد أعرب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن تقدير مصر حكومة وشعباً للعاهل السعودي على حرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

 وقد استكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وأكد الجانبان خلال الاجتماع على سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

  كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض أول ديسمبر الجاري ، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها ، تمهيداً لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث في الرياض.

 معا ضد الإرهاب

وقد عقد الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.

وتطرق اللقاء إلى التحالف الإسلامي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة من خلال تشكيل آلية للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات وبحث احتياجات الدول التي تواجه الإرهاب.

 وأكد وزير الدفاع السعودي حرص بلاده على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، لاسيما في ضوء بدء أعمال مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك، والذي يمثل إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، مؤكدا على أهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة.

 برقيتا شكر

وفي سياق متصل بعث الأمير محمد بن سلمان – في طريق عودته إلى الرياض - برقيتي شكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إسماعيل شريف، أشاد فيها بالمباحثات البناءة والتي تعكس الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في كافة المجالات ، وفقاً لرؤية الملك سلمان ورؤيتكم ؛ لما فيه مصلحة الشعبين السعودي والمصري.

 كما أشاد في برقيته لرئيس الوزراء المصري على النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي المصري.

 سجن طلاب من أنصار مرسي لإدانتهم بالعنف في جامعات

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن 17 طالباً في جامعة حلوان بعد إدانتهم بأعمال عنف داخل الجامعة، إثر انضمامهم إلى حركة «طلاب ضد الانقلاب» التي تشكلت في جامعات عدة من الطلاب المؤيدين للرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وأمرت المحكمة بمعاقبة 16 طالباً بالسجن 5 سنوات وطالب واحد بالسجن لمدة 3 سنوات. وقالت النيابة إن الطلاب المحكومين «أسسوا جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وهدأت الأوضاع الميدانية في الجامعات هذا العام بعد عامين من الاضطراب بفعل تظاهرات الطلاب المؤيدين لمرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» والتي غالباً ما كانت تأخذ منحى عنيفاً، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات إلى اتخاذ قرار بالسماح بدخول الشرطة حرم الجامعات بعد استدعاء من رئيس الجامعة.

إلى ذلك، انسحبت أمس هيئة الدفاع عن مئات من أنصار جماعة «الإخوان» متهمين بالعنف، احتجاجاً على «عدم تطبيق القانون في ما يخص فترة السجن الاحتياطي بحق المتهمين» الذين أمضوا أكثر من عامين في السجن قيد المحاكمة.

ويُحاكم نحو 500 متهم في القضية المعروفة باسم «أحداث مسجد الفتح» التي تشير إلى مواجهات وقعت في وسط القاهرة بين متظاهرين والأمن بعد أيام من فض اعتصام آلاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية. وقالت السلطات حينها إن مسلحين بين المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام في مسجد الفتح في ميدان رمسيس «أطلقوا النار صوب القوات، ما دفعها إلى اقتحام المسجد وتوقيف من فيه».

وكان الدفاع عن المتهمين طالب بإطلاقهم لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، ما رفضته المحكمة فانسحب المحامون أمس. وأعاق انسحابهم استكمال الجلسة، فأرجأت المحكمة القضية إلى 19 الجاري، مع استمرار حبس المتهمين.

 

أظهر ارتفاع حدة الأزمة داخل جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، احتدام الصراع بين «إخوان» الداخل والخارج، على قيادة التنظيم الذي يشهد أعنف محنة في تاريخه، ما أثار تساؤلات عن إمكان حصول انقسامات في البنيان التنظيمي للجماعة التي فقدت قدرتها على الحشد في الشارع بفعل الضربات الأمنية.

وانتقل الصراع إلى العلن بين زعامات «الإخوان» في الخارج بقيادة القائم بأعمال مرشد الجماعة محمود عزت، وجبهة الداخل بزعامة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، على خلفية استمرار الأمين العام للجماعة محمود حسين الذي فر قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في موقعه، وتعيين «إخوان» الداخل محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة.

وتحدثت تقارير أن قطاعات من شباب «الإخوان» ترفض العمل تحت لواء الرجل القوي في «الإخوان» محمود عزت الذي لم يظهر في العلن منذ نحو ثلاثة أعوام، ولا يُعرَف مكانه.

وعلى رغم إعلان مكتب شؤون «الإخوان» في الخارج، ومقره لندن، ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد الجماعة إبراهيم منير إقالة محمد منتصر، وتعيين طلعت فهمي خلفاً له، أعلنت اللجنة الإدارية العليا للجماعة في مصر أن منتصر المقيم في الداخل لا يزال ناطقاً باسمها. وأكدت أن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج».

وكانت تقارير داخل «الإخوان» تحدثت عن إطاحة عضو مكتب الإرشاد محمود حسين من موقع الأمين العام للجماعة، ما استدعى خروج الرجل للمرة الأولى منذ عزل مرسي مؤكداً في مقابلة من تركيا أنه «انتُخب عضواً في مكتب الإرشاد في العام 2010، قبل أن يتم التوافق بين أعضاء المكتب على أن يتولى الأمانة العامة، وهذا الوضع لم يتغير إلى الآن وظل كما هو، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء هيئة المكتب. وهذا تكليف وليس تشريفاً».

واعتبر أنه «لا بد من حصول إجراءات عدة حتى تنتفي الصفة، بأن تتم انتخابات مكتب إرشاد جديد، وهذا لم يحدث. أما الأمين العام فهو ليس منتخباً وإنما يكون عضواً في مكتب الإرشاد يتوافق الأعضاء على اختياره، وبالتالي ليس هناك مكتب إرشاد جديد ولا انتخاب لمجلس شورى جديد، وبالتالي لا تنتفي الصفة، ليس بالنسبة إليّ فقط، وإنما لكل أعضاء مكتب الإرشاد».

وأشار إلى أن اللجنة الإدارية التي شكلت من أعضاء «الإخوان» في الداخل في شباط (فبراير) 2014 «معنية بإدارة العمل داخل مصر ولا تقوم باختصاصات مكتب الإرشاد، ولا تستطيع أن تنفي الصفة عن كل أعضاء مكتب الإرشاد... اللجنة تسيّر الأعمال لكنها لا تصدر قرارات تنفي قرارات مجلس الشوري الذي ينتخب مكتب الإرشاد، ولا تستطيع تلك اللجنة أن تتخطى هذه القرارات».

وأكد أن نائب المرشد محمود عزت «هو القائم بأعمال المرشد العام للإخوان»، لكنه رفض كشف مكانه. وأكد أن عزت «الذي لا يدير وحده شؤون الجماعة، على تواصل دائم مع قادتها ومن بينهم إبراهيم منير الذي عيّنه قائماً بأعمال نائب المرشد». وسعى حسين إلى التقليل من دور «إخوان» الداخل، كما قلل من منتصر مؤكداً أنه «مجرد ناقل لبيانات الجماعة وليس متحدثاً باسمها يعبر عن مواقفها».

لكن الجماعة نشرت أمس على صفحتها الرسمية على موقع «فايسبوك» بياناً أكدت فيه أنها «لم تصدر أي قرارات في شأن الناطق باسمها» الذي «لا يزال في منصبه». وأوضحت أن «القرارات الإدارية كافة التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة».

وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً آخر رفض فيه ضمناً إقالة منتصر، قائلاً إن «قواعد الشورى والمؤسسية هي الأطر الحاكمة للتنظيم وهي أساس بنية الجماعة ولا يجوز لأي شخص أو قيادة مهما كان موقعها تغييرها».

وأشار إلى أن «المكتب الإداري وتشكيلات الجماعة في الإسكندرية كافة غير ملتزمة إلا بالقرارات الشورية التي تعبر عن الإخوان الصادقين المجاهدين في ميدان الثورة وفقاً للآليات السليمة التي تحددها اللوائح، ولا مجال لأي قرارات فردية، خصوصاً في ظل تحديات هذه المرحلة».

وقلل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي من الصراع داخل الجماعة، ورأى أن ما يحدث «صراع على القيادة». وقال لـ «الحياة»: «يمكن أن نطلق على ما يجرى ارتباكاً تنظيمياً أو انقساماً يحدث للمرة الأولى حول استراتيجيات الجماعة، وحول من الأحق بقيادة المرحلة». لكنه استبعد في شدة الانشقاق بين تيارين «لأن الجميع لم يختلف على الفكرة، بل على تطبيقاتها على الأرض فقط».

وأيد هذا الطرح النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب الذي أوضح لـ «الحياة» أن «القضية ليست خلافاً على مبدأ، وإنما تصفية حسابات. بعض الناس اكتوى بنار القيادة، وعندما حانت الفرصة ظهرت الخلافات»، لكنه قلل من أثر تلك الخلافات على بنيان الجماعة، مشيراً إلى أن «الضربات الأمنية تعزز وحدة الجماعة وتماسكها والتفافها حول القيادة، وأتصور أنه لا يوجد أي صراع، وإنما هي مواجهة إعلامية».

ولفت إلى أن «إخوان الداخل في حاجة إلى التمويل الذي يأتيهم من الخارج، وبالتالي سيظل الخارج متحكماً في صناعة القرار». وأشار إلى أن «قادة الخارج بأيديهم زمام الأمور ولديهم القدرة على التواصل مع عناصر في الداخل، والداخل سينفذ قرارات الخارج لأنه في حاجة إلى المال، لكنه قد يعترض على استحياء». واعتبر أنه «طالما بات محمود عزت قائماً بأعمال المرشد، بصرف النظر عن رضا صفوف الإخوان عن توجهاته، فمن حقه بحسب اللائحة إقالة أشخاص وتعيين آخرين... وعندما نتحدث عن قطاعات شباب الجماعة فهؤلاء تربوا على ثقافة السمع والطاعة، ويدينون للقيادة بكل الولاء، وبالتالي لن تتغير تركيبتهم النفسية والوجدانية في لحظة، خصوصاً أن الجماعة تمر بمحنة شديدة، وبالتالي يزيد الارتباط والتماسك والالتفاف حول القيادة، وأي مسألة تؤجل إلى حين انتهاء المحنة».

 

 بوتفليقة يتفرغ لملف الدستور بعد استكمال التغييرات في الأجهزة

استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة كبار المسؤولين في الدولة، لاجتماع وصف بالأخير قبل عرض مسودة دستور البلاد الجديد على البرلمان. وتستكمل خطوة الرئيس الجزائري مساراً بدأه قبل سنتين، استدعى وفق مصادر، إحداث تغييرات عميقة في أجهزة الدولة قبل طرح الدستور الذي يرسم ملامح خلافة بوتفليقة.

وأشرف الرئيس الجزائري مساء الاثنين، على اجتماع مصغر خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، ما يوحي بأن التغيير المرتقب لمرجعية القوانين في البلاد أصبح قريباً.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع شارك فيه رئيس الحكومة عبدالمالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، إضافة إلى نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح، المستشار لدى رئيس الجمهورية.

وكان ملفتاً حضور رئيس الأركان الاجتماع المتعلق بمشروع سياسي، وكذلك غياب رئيسي غرفتي البرلمان محمد العربي ولد خليفة وعبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي باعتبارهم رؤساء الهيئات الدستورية.

وشرح بيان الرئاسة أن «لقاءات أخرى ستخصص لاستكمال هذا المشروع التمهيدي، تحت إشراف رئيس الدولة». ولم يتطرق البيان الى تفاصيل أخرى، كموعد عرض المشروع على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وما إذا كان التعديل سيجري عن طريق البرلمان أو بواسطة الاستفتاء، وإن كان الأرجح أن الخيار الأول هو الوارد، كون التعديلات المقترحة ليست عميقة ولا تمس بتوازن السلطات.

وتضمن البيان إشارة الى «لقاءات أخرى لاستكمال المشروع»، ما يعني أن التعديل قد لا يتم قبل نهاية العام الحالي، كما جرى التلميح له في وقت سابق من طرف الرئيس نفسه. ويفهم من عقد هذا الاجتماع أن الرئاسة انتهت من إعداد مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل الدستور. وكانت الرئاسة كشفت في أيار (مايو) 2014، عن مجموعة التعديلات التي يراد إدخالها على الدستور، وأهمها تعديل المادة 74 (من جديد)، بالعودة إلى منع الترشح لأكثر من ولايتين.

وتم تبرير هذا التعديل بـ»التداول الديموقراطي على الحكم»، فيما تم تبرير تعديل دستور 2008، بـ»عدم حرمان الشعب من اختيار حاكمه». وتتمثل بقية التعديلات في دسترة المصالحة ومحاربة الرشوة، وضرورة تقيّد المسؤولين بالتصريح بممتـــلكاتهم، وهي مســائل تتناولها قوانين عدة، صدرت أو خضعت للتعديل في عهد بوتفليقة.

أعلنت السلطات التونسية عودة مئات المسلّحين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا الى بلادهم في الأشهر الماضية، في وقت تواجه السلطات انتقادات واسعة على خلفية إصدار أحكام بالسجن في حق شبان اتُّهموا بممارسة المثلية الجنسية.

وقال مستشار وزير الداخلية وليد اللوقيني، في تصريحات أمس، أن «أكثر من 500 عنصر من المقاتلين التونسيين عادوا من بؤر التوتر أخيراً»، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تتعامل معهم وفق خطورتهم على الأمن العام وعلاقتهم بالخلايا المتشدّدة في تونس.

ولفت اللوقيني إلى أن 94 عنصراً من بين العائدين من بؤر التوتر، أخضعوا للإقامة الجبرية «بسبب خطورتهم على الأمن العام»، فيما تمت إحالة عدد منهم على القضاء بتهم تتعلّق بالإرهاب والانضمام الى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى تشديد المراقبة على البعض الآخر منهم وفق قوله.

الى ذلك، أعلن مستشار وزير الداخلية المكلف بالإعلام، أن «الوحدات الأمنية تمكّنت من تفكيك 100 خلية إرهابية خلال هذا العام».

وكان رئيس الوزراء التونسي صرح أول أمس، بأن «القضاء التونسي أصدر 28 حكماً قضائياً في قضايا تتعلق بالجرائم الإرهابية يصل بعضها إلى الإعدام»، مضيفاً أن السلطات الأمنية والقضائية في صدد البحث والتحقيق في عشرات القضايا الأخرى.

وتمكّنت وحدات أمنية تونسية من الكشف عن ورشة لصنع الأسلحة والمتفجرات في منطقة جمال الساحلية، كما أفاد بيان لوزارة الداخلية أمس، كذلك فككت السلطات في محافظة بنزرت (شمال شرقي) شبكة متخصصة بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، وتم إلقاء القبض على خمسة أشخاص من بينهم ثلاث نساء.

وتنفّذ السلطات الأمنية حملة اعتقالات ودهم منذ الهجوم الانتحاري على الحرس الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية في الشهر الماضي.

وتبنى «داعش» الهجوم الذي خلف 12 قتيلاً في صفوف قوى الأمن، في أحد أسوأ الهجمات المسلّحة في تاريخ البلاد.

في غضون ذلك، قضت محكمة تونسية الأسبوع الماضي، بسجن 6 طلاب (تراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة) كلّ منهم لثلاث سنوات مع إبعادهم من مناطقهم لمدة خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم، في قضية نادرة في تونس أثارت انتقادات واسعة لدى الرأي العام والمنظمات الحقوقية.

وعاد موضوع المثلية الجنسية إلى واجهة الأحداث في تونس مرة أخرى، بعد هذا الحكم. ويُجرم القانون التونسي (الفصل 230) المثلية، فيما تطالب جمعيات حقوقية بإلغاء القانون باعتبار أنه لا يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان.

ويعتبر نشطاء أن إخضاع المتّهمين لفحص للأعضاء التناسلية من أجل إثبات ممارسة المثلية الجنسية يتنافى مع حقوق الإنسان وفيه امتهان للكرامة الإنسانية، وتعالت أصوات في تونس تدعو إلى إلغاء هذا الفصل وملاءمته مع الدستور التونسي الجديد.

وبررت وزارة الداخلية على لسان أحد مسؤوليها، الملاحقات في هذه القضايا بأنها تأتي في إطار تطبيق القوانين، معتبرة أن حلّ هذه القضية يتطلب تنقيح بعض القوانين.

وكان وزير العدل التونسي السابق قال في تصريحات سابقاً، أن تلك القوانين تتعارض مع حقوق الإنسان ويجب تعديلها، ورفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هذا الطرح.

احتجت ايران رسميا لدى نيجيريا على هجوم شنه الجيش ضد شيعة في زاريا (شمال)، واستدعت القائم بالاعمال النيجيري الى مقر الخارجية الايرانية التي طالبت السلطات النيجيرية «بشكل جاد بتحديد ابعاد الحادث ومعالجة الجرحى وتعويض الخسائر والاضرار في اسرع وقت ممكن» كما اوردت الوكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وأفادت الوكالة ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره النيجيري جيفري اونياما لكي يطلب منه ان تتحرك حكومته «فورا وبشكل جدي لتجنب العنف» ضد الشيعة في نيجيريا.

وتجمع العشرات بعد ظهر أمس، امام سفارة نيجيريا في طهران للاحتجاج على «مجزرة بحق الشيعة»، فيما نظمت تظاهرة اخرى ضمت مئات الطلاب في احدى جامعات العاصمة.

وكان الجيش النيجيري شن السبت والاحد هجوما في زاريا ضد مسلحين من الحركة الاسلامية النيجيرية (شيعية موالية لايران) بتهمة «محاولة اغتيال» قائد اركان الجيوش النيجيري.

وهاجم الجيش ودمر مسجدا ومنزل زعيم الحركة الشيخ ابراهيم الزكزاكي الذي دافع عنه مئات المسلحين الذين سارعوا لحمايته.

لكن الشيخ الزكزاكي اصيب بجروح بالغة خلال الهجوم، وكان أول من أمس «في وضع حرج» بحسب الطبيب الذي عالجه في كادونا في شمال نيجيريا. وقال متحدث باسم الحركة ان زوجته واحد ابنائه قتلا وكذلك المسؤول الثاني في الحركة محمد توري.

السياسة...كانو (نيجيريا) – وكالات: قتل 60 شخصاً خلال يومين من الإشتباكات بين الجيش النيجيري وحركة شيعية اعتقل زعيمها، في خطوة دفعت إيران إلى استدعاء القائم بأعمال نيجيريا في طهران للإحتجاج.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الجيش النيجيري شن حملة عسكرية السبت الماضي، على منزل زعيم الحركة الإسلامية إبراهيم الزكزكي، وعلى تجمع في حسينية «بقيّة الله» لتشييع أحد الضحايا، الذين سقطوا قبل أيام في هجوم لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية، مشيرة إلى اعتقال الزكزكي، في منطقة زاريا الشمالية التي تعتبر معقلا للحركة الموالية لطهران.

وقال المتحدث باسم الحركة ابراهيم موسى، «وردتنا تقارير بأن الجنود أجلوا جثث عناصرنا الذين قتلوا أمام منزل زعيمنا في شاحنات».

وأوضح أن «الجنود اعتقلوا الشيخ ابراهيم الزكزكي في منزله المهدم حيث كان يختبئ في غرفة لم تصلها النيران التي دمرت المنزل بعد القاء القنابل اليدوية داخله».

وأشار موسى إلى أنه لا يستطيع الكشف عن عدد محدد للقتلى «إلا أن العدد كبير نظرا لعدد الأشخاص الذين استجابوا للدعوة لحماية المنزل من الجنود».

وأضاف إن من بين القتلى زوجته وابنه وأعضاء بارزين بالجماعة بينهم المتحدث السابق باسم الحركة، فيما نفى الجيش النيجيري مقتل مالام زينات إبراهيم زوجة الزكزكي، مؤكداً أنها معتقلة لديه.

من جانبه، أشار خالد لاوال مدير المستشفى التعليمي لجامعة أحمدو بيلو، أول من أمس، إلى أن 60 شخصاً قتلوا مطلع هذا الأسبوع.

وفي وقت سايق، اتهم الجيش، «الحركة الاسلامية» بمحاولة اغتيال رئيس الاركان الجنرال توكور بوراتاي حين قطع أعضاؤها طريق موكبه في زاريا السبت الماضي.

وأول من أمس، دانت ايران الهجوم، واستدعت القائم بالاعمال النيجيري إلى مقر وزارة الخارجية الايرانية، للإعراب عن «القلق» إزاء ما وصفته بـ»الحادث المأساوي».

وطالبت السلطات النيجيرية «بشكل جاد بتحديد أبعاد الحادث ومعالجة الجرحى والتعويض عن الخسائر والأضرار في أسرع وقت ممكن».

كما اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بنظيره النيجيري جيفري اونياما ليطلب منه أن تتحرك حكومته «فورا وبشكل جدي لتجنب العنف» ضد الشيعة في نيجيريا.

يذكر أن عدد سكان نيجيريا يبلغ نحو 150 مليونا، 55 في المئة منهم مسلمون سنة على المذهب المالكي، ولم تكن تعرف نيجريا شيئاً عن التشيع حتى العام 1980 بعد انتصار ثورة إيران، حيث تحول الشاب إبراهيم الزكزكي الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة أحمدو بيلو في نيجيريا إلى المذهب الشيعي وبدأ في نشره داخل البلاد بدعم مالي ولوجستي ودعائي كامل من قبل إيران، ولم ينجح في تحقيق تقدم ملحوظ حتى العام 1995.

واليوم تعيش في نيجيريا أقلية شيعية تستقر بشكل خاص في مدينة زاريا بولاية كادونا تقدر بعشرات الآلاف، تنظمهم وتقودهم «الحركة الإسلامية» التي يتزعمها الزكزكي، الذي يعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مرجعا دينيا له، وبالمقابل تدعي مصادر إيرانية أن عدد الشيعة يبلغ ما بين 4 و10 ملايين نسمة تحولوا إلى المذهب الشيعي نتيجة لدعم إيران للزكزكي إلا أن التقارير الميدانية لا تؤكد هذا العدد المبالغ فيه حيث لا يتجاوز عدد الشيعة عشرات الآلاف.

ولم تتبع الأقلية الشيعية النيجيرية إيران في المذهب فحسب بل انتقلت إليها حتى الطقوس والعادات والتقاليد المعمول بها في المناسبات الشيعية على الطريقة الإيرانية، فحمل صور المرشد المؤسس آية الله خميني والمرشد الحالي علي خامنئي في مثل هذه المراسم تؤكد انتماء هذه المجموعة للجهة الممولة.

 

التقى رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيلة صالح ورئيس البرلمان الموازي غير المعترف به نوري ابو سهمين في مالطا امس، في اول اجتماع معلن بينهما منذ انقسام السلطة السياسية في هذا البلد قبل عام ونصف عام.

وجاء هذا اللقاء قبل التوقيع المرتقب الخميس لاتفاق سلام ترعاه بعثة الامم المتحدة التي تدفع باتجاه تبني الاتفاق رغم معارضة اطراف رئيسيين في النزاع له واصرارهم على اعتماد اتفاق ليبي - ليبي بديل بدون وساطة المنظمة الاممية.

وبثت وسائل اعلام ليبية بينها قناة «النبأ» مشاهد لعقيلة صالح ونوري ابوسهمين وهما يتصافحان الى جانب اعضاء في البرلمان المعترف به ومقره مدينة طبرق في شرق ليبيا، والمؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لسلطات طرابلس. وقالت ان اللقاء استضافته مالطا امس.

وهذا اول لقاء معلن بين صالح وابو سهمين منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صيف العام 2014 وتمكن على اثرها تحالف «فجر ليبيا» المسلح من السيطرة على العاصمة الليبية وطرد السلطة المعترف بها دوليا الى شرق البلاد.

وكان من المفترض ان يوقع اعضاء في البرلمان المعترف به واعضاء في المؤتمر الوطني العام، البرلمان الموازي في طرابلس، اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة الاربعاء في الصخيرات في المغرب.

 لكن مصدرا دبلوماسيا في الرباط قال امس انه «تم الاتفاق عقب اجتماع مع السفراء العرب في وزارة الخارجية المغربية، على اقامة حفل التوقيع صباح الغد، في حضور عدد من وزراء الخارجية».

وأوضح متحدث باسم البعثة الاممية من اجل الدعم في ليبيا (يونسميل) ان التأجيل حتى الخميس «مرتبط بأمور لوجستية تتعلق بالنقل ووصول الوفود كلها» الى الصخيرات.

 وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي باجراء انتخابات تشريعية. وكانت بعثة الامم المتحدة قررت المضي بتوقيع الاتفاق رغم معارضة ابو سهمين واعضاء اخرين في المؤتمر العام، اضافة الى نواب قريبين من عقيلة صالح.

ويدعو المعارضون لهذا الاتفاق الى اعتماد «اعلان مبادئ» بديل توصل اليه وفدان من البرلمانين في تونس قبل عشرة ايام، ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد اخضاعه للتصويت.

 لكن الامم المتحدة ومعها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول عربية اجتمعت في روما الاحد، تصر على ان الاتفاق الذي ترعاه المنظمة الاممية هو «السبيل الوحيد» لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقالت عائشة العقوري عضو البرلمان المعترف به ان لقاء ابوسهمين وصالح «يهدف الى ايجاد حل توافقي بعيدا عن الضغوط غير النزيهة من قبل بعثة الامم المتحدة».

 واضافت «سيكون هناك اتفاق بين الرئيسين على تشكيل جسم مشترك بين البرلمانين يعد لانتخابات برلمانية. اما من ذهبوا الى الصخيرات، فهم اما اصحاب مصالح شخصية واما نواب من غرب وجنوب ليبيا يريدون العودة الى بيوتهم وعائلاتهم بأي ثمن».

وتابعت ان «البعثة الاممية لا يهمها حكومة تحارب الارهاب بل حكومة في منطقة خضراء (في اشارة الى المنطقة المحصنة في بغداد) تسهل عودة الشركات الاجنبية وتزيد» معدلات انتاج النفط.