اقتراح القوى المسيحية المعترضة بديلاً «لم يحن وقته» ما دام فرنجية وعون مرشحين...4 محطات ترسُم معالم المرحلة... و«8 و 14 آذار» إلى ترتيب الصفوف

في غمرة الانشغال في تطويق ذيول المبادرة الرئاسية غير المعلنة رسمياً، والتي ما تزال الأوساط السياسية منقسمة إزاءَها بين قائل بأنّها سقطت وآخر يقول إنّها طويَت، إنقسَمت الساحة الداخلية رسمياً وسياسياً حول حدثٍ أشاحَ الأنظارَ عن هذه التسوية، وتَمثّلَ بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي أعلنته المملكة العربية السعودية أمس مكوّناً من 35 دولة بينها لبنان. ففيما أعلنَت وزارة الخارجية أنّ لبنان لم يُسأل عن رأيه بالانضمام إلى هذا التحالف، أعلنَ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تمّام سلام أنّه تلقّى اتّصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في شأن انضمام لبنان إلى هذا التحالف، فرَحّب بهذه المبادرة مؤكّداً «أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتّب على لبنان «سيتمّ درسُها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية».

قبل أيام من دخول البلاد في مدار الأعياد والأسفار التي تحصل في المناسبة، إنشغلت الساحة السياسية بترقّب اربع محطات ينتظر ان تتظهّر من خلالها ما سيكون عليه مستقبل الحياة السياسية واستحقاقاتها مع انطلاقة السَنة الجديدة.

اولى هذه المحطات جلسة الانتخابات الرئاسية الثالثة والثلاثین اليوم والتي سيكون مصيرها كسابقاتها تأجيلاً الى النصف الأوّل من الشهر المقبل، ولن تؤثّر فيها التسوية التي طويَت الى أجل غير مسمّى على رغم قول البعض إنّها سَقطت الى غير رجعة.

وثاني هذه المحطات وثالثها جولة الحوار الجديدة في عين التينة غداً بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، والتي يتوقع المراقبون ان تكون غنية النقاش في التسوية الرئاسية المطويّة وما أحدثَته من تداعيات على ضفّتَي فريقي 8 و14 آذار، في الوقت الذي سيطلّ تلفزيونياً رئيسُ تيار«المردة» النائب سليمان فرنجية، العائد من دمشق بعدما التقى الرئيسَ السوري بشار الأسد، ليدلي بتفاصيل كثيرة حول هذه التسوية ويعكس في ما سيعلنه حقيقة المواقف الداخلية والخارجية منها، قاطعاً الشكّ باليقين في كلّ ما جرى حتى الآن.

أمّا المحطة الرابعة فستكون جلسة الحوار الوطني يوم الاثنين المقبل بين قادة الكتل النيابية التي يتوقتع أن تنأى عن التسوية الرئاسية الى البحث في تفعيل العمل الحكومي وتالياً تفعيل العمل التشريعي على قاعدة وجوب الانصراف الى معالجة القضايا التي تهمّ اللبنانيين طالما إنّ الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي، ما تزال بعيدة المنال.

حيث إنّ كثيرين بدأوا يتحدّثون عن أنّ الشغور الرئاسي سيستمر الى بضعة أشهر إضافية إن لم يكن أكثر من ذلك بعدما تبيّنَت صعوبة حصول توافق داخلي على إنجازه، فضلاً عن انعدام التوافق الإقليمي والدولي.

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» «إنّ الاهتمامات حالياً ستنصَبّ على ترتيب البيت الداخلي، بل إنّ فريقَي 8 و14 آذار، العائدين من التسوية التي طويَت، سينصرف كلّ منهما الى ترتيب صفوفه بعد التصدّع الذي أحدثَته فيها تلك التسوية وكادت أن تحدث اصطفافات جديدة في الواقع السياسي».

أمّا العيدية التي وَعد رئيس الحكومة تمام سلام اللبنانيين بها أمس فهي ترحيل النفايات الى الخارج، والذي اقترب، حيث يهمّ سلام بعَقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً لإطلاق الإشارة في هذا الاتّجاه.

حركة كبيرة

في غضون ذلك تحدّث سلام عن التسوية الرئاسية، فكرّر الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «توَسَّم اللبنانيون خيراً في الاسابيع الماضية بإمكانية ان يأخذ هذا الاستحقاق مجراه الطبيعي وتكون أمامه فرصة جدّية لكي نستكمل الجسم اللبناني برأس.

لقد حصَلت حركة كبيرة، بعد جمود دامَ سنة ونصف سنة، وأملُنا جميعاً في ان نخطو خطوات عملية لإنجاز هذا الاستحقاق. يبدو أنّ هناك بعض التعثّر والتأخير». وتمنّى «أن لا تتوقف الحركة وأن ننجزَ شيئاً يعيد الثقة الى هذا الوطن».

وقال: «لا يختلف اثنان في حاجتنا اليوم وفي كلّ لحظة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأنا شخصياً لن أتخلى عن هذه المطالبة، وسأستمرّ بها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة آملاً في ان يتحقّق الإنجاز.

لكن من جهة ثانية، لا بدّ لي أيضاً من ان أقول إننا في الحكومة، وزراءَ ومجلسَ وزراء، ماضون في تحَمّل مسؤولياتنا، ولن نتوقف مهما واجهنا من عقبات، وهي كثيرة». وجدّد سلام التأكيد «أنّ حكومة من دون مجلس وزراء لا لزوم لبقائها».

لا آفاق مسدودة

ومن جهته، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان التقى في بكركي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: «بِتنا نَخجل من تعطيل عملية انتخاب الرئيس، ولم نعُد نتحمّل لا داخلياً ولا خارجياً، ومع ذلك نقول ان ليس من آفاق مسدودة، ربّنا يَفتح الأبواب ودائماً أوسع ممّا يتوقع الإنسان»، مؤكّداً إيمانه «أنّ الله يَصنع المعجزات».

«المستقبل»

وقد اعتبَرت كتلة «المستقبل» أنّ استمرار عرقلة التسوية جريمة بحق اللبنانيين. وثمّنَت في بيانها الاسبوعي استمرار التواصل الذي يجريه الحريري مع الأطراف السياسية للعمل على إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية». وكرّرت التأكيد «أنّ الوجهة المركزية والأساسية للقوى والشخصيات السياسية اللبنانية، يجب أن تنصَبّ على مهمَّة واحدة لها الأولوية على ما عداها وهي مهمَّة انتخاب الرئيس الجديد بلا أيّ تأخير أو تردّد».

التحالف السعودي

على أنّ الجديد الذي أثارَ بَلبلة وجدلاً في الوسط السياسي أمس هو إعلان السعودية بلسان وليّ وليّ العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادتها ومشاركة 34 دولة أخرى بينها لبنان. وسط تساؤلات عن الجهة التي أعطت الموافقة على انضمام لبنان الى هذا التحالف فيما رئيس الجمهورية غائب والحكومة لا تجتمع. وقد اعتبَر البعض أنّ رئيس الحكومة تَفرّد في اتّخاذ الموقف، فيما الانضمام الى ايّ حلف دولي هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.

وأوضَح المكتب الإعلامي لسلام أنّه «تلقّى اتّصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في شأن انضمام لبنان إلى التحالف العربي الإسلامي. وقد أبدى دولته ترحيباً بهذه المبادرة انطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الإرهاب، حيث يخوض جيشه وجميع قواته وأجهزته الأمنية معاركَ يومية مع المجموعات الإرهابية التي مازالت إحداها تحتجز تسعة من العسكريين اللبنانيين.

وإذ ذكّرَ سلام بأنّ حكومة «المصلحة الوطنية» شدّدت في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، على الأهمّية الاستثنائية التي توليها «لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها، واستهدافها بكلّ الوسائل المتاحة للدولة»، فإنّه أكّد «أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتّب على لبنان في إطار التحالف الإسلامي الجديد سيتمّ درسُها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية».

الحريري

بدوره، أشاد الرئيس سعد الحريري بالإعلان السعودي واصفاً إيّاه بأنّه «خطوة تاريخية في الطريق الصحيح، للتعامل مع معضلة سياسية وأمنية وفكرية باتت تشكّل عبئاً خطيراً على صورة الإسلام الحضارية والإنسانية وتُهدّد الوجود الإسلامي وتعايُشَه مع المجتمعات العالمية».

الخارجية تنفي

أمّا وزارة الخارجية فنَفت عِلمَها بموضوع إنشاء التحالف، وأكّدت «أنّها لم تكن على عِلم، لا مِن قريب ولا من بعيد، بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، وأنّه لم يَرد إليها في أيّ سياق وأيّ مجال أيُّ مراسلة أو مكالمة تشير إلى موضوع إنشاء هذا التحالف، وأنّه لم يتمّ التشاور معها، لا خارجياً كما تفرضه الأصول، ولا داخلياً كما يفرضه الدستور».

قزّي

وفيما لوحِظ أنّ «حزب الله» لم يقارب موضوع التحالف لا من قريب ولا من بعيد، أكد وزير العمل سجعان قزي انّ لبنان غير مشارك في هذا التحالف. وأوضح انّ الانضمام الى حلف خارجي، وعسكري تحديداً، يتطلب قراراً يتّخذه مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية .

وقال: «نحن مع أيّ تحالف ضد الإرهاب ولكنْ نتمنّى ان يكون هناك حلف واحد لا ديني، لا إسلامي ولا مسيحي، لأنّ التحالفات ذات التسمية الدينية من شأنها تعميق النزاعات المذهبية والدينية التي تجتاح الشرق الأوسط.

وشدّد وزير العمل على «أنّ الحكومة اللبنانية ليست على علم بهذا الامر، وخلاف ذلك لا يزال تمنّيات». وأضاف: قد نشارك أو لا نشارك، موضوع آخر، ولكنّ الحكومة لم تتّخذ قرارَ المشاركة، فلبنان ليس دولة إسلامية ولا مسيحية لكي ينضمّ الى حلف إسلامي أو مسيحي».

وقال: «لقد تأكّدتُ أنّنا لسنا عضواً في هذا التحالف، وحتى سفارتُنا في السعودية ليست على عِلم بذلك، فهناك ألفُ حِلف وحلف ضد «داعش»، فيما «داعش» تَقوى. فالمطلوب حِلف واحد جدّي وفعّال.

الجبير

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أعلنَ «أنّ التحالف يهدف إلى محاربة التطرّف من خلال تبادل المعلومات والتدريب وتقديم المساعدة للدوَل التي تعاني من أنشطة إرهابية، ونشر قوات إذا لزمَ الأمر». وأوضَح «أنّ هيئة التحالف الجديدة التي سيكون مقرّها العاصمة السعودية، ستضمّ، بالإضافة إلى القادة العسكريين، علماءَ دين وخبَراء في العلاقات العامة وقادةً سياسيين».

وأشار إلى «أنّ التحالف سيَعمل على ثلاثة أبعاد، أوّلها قطعُ الدعم المالي عن المجموعات المتشدّدة، والمواجهة العسكرية، وأخيراً محاربة الأيديولوجية المتطرّفة». ورحّب بمشاركة مزيد من الدول في التحالف، مشيراً إلى «أنّ الانضمام إليه يتوقّف على رغبة كلّ دولة».

ترحيل النفايات

وفي ملف النفايات، تجتمع اللجنة المختصة في السراي الحكومي بَعد ظهر اليوم لإرفاق الأرقام بتكاليف خطة ترحيل النفايات. وفي ضوء هذا الاجتماع يحدّد رئيس الحكومة موعداً لانعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وعشيّة الاجتماع، قال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «لا أحد يَعلم بالأرقام إلّا رئيس الحكومة، وأهمّية هذه المرحلة من جهة البحث في الحلول لأزمة النفايات أنّها بقيَت سرّية، وحافَظنا على سرّيتها من أجل إنجاح الخطة، ونأمل في أن تُكشَف كلّ الأمور أمام الجميع خلال الجلسة، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي، ومَن لديه حلّ آخر فليقدّمه لنا».

وأضاف: «عمِلنا على الملف بمستوى عالٍ من الجدّية وأتمَمنا كلّ الخطوات القانونية والإدارية والمالية، هذا الحلّ وصَلنا إليه بعد تعطيل الخطة السابقة، ومَن سيقدّم حلّاً بديلاً آنيّاً وسريعاً نحن جاهزون لكي نستمع إليه.

نتوقّع أن يُصار إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن بعد اجتماع اليوم الذي سيَضع اللمسات الأخيرة على خطة ترحيل النفايات. همُّنا الأوّل كان أن تأتي الأرقام من ماليّة الدولة والمكلّف اللبناني بأسرع وقت وبأعلى شفافية، وقد عملَ وزير المال علي حسن خليل على مدى يومين لإتمام هذا الأمر».

«بتاريخه قامت قوى الجيش في منطقة خربة داوود - جرود رأس بعلبك بإطلاق صاروخ موجّه استهدف آلية لـ«داعش» نتج عنه تدمير الآلية وقتل أربعة مسلحين من بينهم قائد ميداني».. إذا كان هذا البيان الصادر عن قيادة الجيش أمس لا يكفي للدلالة الميدانية على كون لبنان هو «على خط المواجهة الأمامي مع الإرهاب» كما وصفه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في معرض توضيح مسوغات الترحيب الرسمي بمبادرة تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب، فإنّ حملة الترهيب التي يشنّها البعض على الحكومة ورئيسها لموافقته المبدئية على الانضمام إلى جهود هذا التحالف لا شك في أنها تنطلق من انفصام في الواقعية الميدانية القائمة على الجبهتين الحدودية والداخلية في مواجهة التسونامي الإرهابي العابر للدول والقارات، بشكل يرمي عن علم أو جهل إلى ترك لبنان ظهيراً ضعيفاً معزولاً عن بيئته العربية والإسلامية الحاضنة لسيادته والحريصة على أمنه واستقراره بعيداً عن دهاليز النكايات السياسية الضيقة والمزايدات الطائفية المتحجرة التي لم تجنِ ولن تجني يوماً على اللبنانيين سوى مزيد من الشرذمة في الصفوف الوطنية.

وأمام حملة الترهيب التي تصاعدت وتيرتها خلال الساعات الأخيرة رفضاً لانضمام لبنان إلى التحالف الهادف إلى محاربة الإرهاب ودحره عن دول المنطقة، اضطر المكتب الإعلامي لسلام إلى إصدار بيان توضيحي لفت فيه إلى أنه بعد تلقيه اتصالاً من القيادة السعودية لاستمزاج رأيه في هذا الشأنّ أبدى ترحيباً بهذه المبادرة انطلاقاً من كون لبنان على خط المواجهة الأمامي مع الإرهاب حيث يخوض جيشه وجميع قواته وأجهزته الأمنية معارك يومية مع المجموعات الإرهابية التي ما زالت إحداها تحتجز تسعة من العسكريين اللبنانيين، مذكراً كذلك بأنّ حكومة «المصلحة الوطنية» شدّدت في بيانها الوزاري على الأهمية الاستثنائية التي توليها «لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة»، مع تأكيده في الوقت عينه أنّ أيّ خطوات تنفيذية تترتب على لبنان في إطار التحالف الإسلامي الجديد سيتم درسها والتعامل معها استناداً إلى الأطر الدستورية والقانونية اللبنانية.

وأوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ سلام كان قد تلقى الاتصال من القيادة السعودية نهار السبت الفائت وتبلّغ منها النية في تشكيل تحالف ضد الإرهاب معربةً عن تفهمها لظروف الدولة اللبنانية وعن الأمل في انضمامها إليه، فأجاب سلام من دون تردد بأنّ لبنان الذي يعاني من الإرهاب ويكافحه بشكل يومي يقف بكل تأكيد إلى جانب إخوانه العرب في هذه المواجهة. ولفتت المصادر إلى أنّ موقف سلام هو موقف مبدئي عبّر عنه بوصفه رئيساً للحكومة وينطق باسمها بانتظار طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء حينما يصبح له تبعات تنفيذية من الواجب اتخاذ قرار بشأنها، لافتةً الانتباه إلى أنّ سياسة تعطيل الحكومة هي التي تحول دون طرح قضايا وطنية استراتيجية كهذه ضمن الأطر المؤسساتية والدستورية.

في المقابل، حرص وزير الخارجية جبران باسيل على تظهير جهله بالموضوع والتنصل منه عبر إصدار بيان صادر عن الوزارة أمس يؤكد فيه أنها «لم تكن على علم لا من قريب ولا من بعيد بموضوع إنشاء تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب»، معتبرةً أنّ «ما حصل يمسّ بموقع لبنان المميز لجهة التوصيف المعطى لمحاربة الإرهاب والتصنيف المعتمد للمنظمات الإرهابية».

الجسر

من جهة أخرى، وبينما شددت كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الدوري أمس على كون إعلان الرياض المتعلق بتشكيل تحالف عربي وإسلامي لمواجهة الإرهاب هو بمثابة «المبادرة التي تشكل جهداً جيداً وعملياً من قبل العالم الإسلامي للتصدي لظاهرة تحاول استخدام الدين الإسلامي لأهداف أول ما تسيء إلى الإسلام والمسلمين»، أوضح عضو الكتلة النائب سمير الجسر لـ«المستقبل» أنّ الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى لبنان هي دعوة للتعاون من أجل مواجهة آفة الإرهاب الخطيرة، مثمّناً هذه الدعوة المشكورة باعتبارها تهدف إلى التصدي للإرهاب الذي يتهدّد العالمين العربي والإسلامي.

«الترحيل».. والتعطيل

أما في مستجدات ملف أزمة النفايات، فقد أعرب رئيس الحكومة أمس عن أمله في عقد جلسة لمجلس الوزراء «خلال أيام لبت موضوع تصدير النفايات إلى الخارج»، في وقت أفادت مصادر حكومية «المستقبل» أنّ سلام ينتظر إجابة وزير المالية علي حسن خليل خلال اجتماع السرايا الحكومية اليوم في ما يتعلق بسبل تمويل عملية الترحيل ليتخذ في ضوء ذلك قراراً بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد سريعاً لبت الملف وتلزيم العملية وفق العرض الأمثل المقدّم للدولة بشكل يستوفي كافة الشروط والضمانات المطلوبة.

وفي الغضون، برزت أمس من «الرابية» بوادر ومؤشرات عونية استباقية تشي باستمرار نهج تعطيل الحلول الحكومية لأزمة النفايات وهو ما بدا من خلال الموقف الذي أعلنه وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أمس باسم تكتل «التغيير والإصلاح» إثر اجتماعه الأسبوعي، معرباً عن تصدي التكتل لحل الترحيل باعتباره يتصدى لما وصفها «فضيحة أكبر من فضيحة أزمة النفايات» وأردف متوعداً الأطراف الأخرى: «إذا كنتم عاجزين عن حل المشكلة، لا تذهبوا إلى تأزيمها وتكبيرها».

لا ثابت في أرقام عدد عناصر «حزب الله» الذين يسقطون في سوريا، فهم في حالة ارتفاع دائم تتبدل بين لحظة وأخرى، وما يصعُب على الحزب كشفه في لحظته، تتكفّل به مواقع حلفائه الإخبارية، في لبنان وسوريا وكأنها عملية تنسيق مُسبق تقوم على التسريب قبل التأكيد، رغم خروج الحزب من عقدة الإحراج في إعلان اسماء عناصره، بعدما حوّل الموت في بيئته إلى مواساة ينال على اثرها صاحب المصاب وعداً بدخول الجنّة.

لم يعد الموت بالنسبة إلى الأهالي في بيئة «حزب الله» وجمهوره، عامل قلق ولا سببا رئيسيّاً لأحزانهم وأوجاعهم بعدما تحوّل إلى خيار أوحد يرسم بينهم وبين الحياة حدّاً فاصلاً يمنعهم من البوح بأسرار تؤلم أيامهم وتكاد تلتف حول رقابهم، فلا يجدون غير الحزن والبكاء طريقاً يُعيدهم إلى الذات ليبحثوا في داخلها عن فلذات أكباد كانوا بالأمس بينهم يتلمسون وجوههم ويتحسسون وجودهم قبل أن يقفوا عند أعتاب حجارة حالت دون رؤيتهم أو حتّى سماع أصواتهم. لم تعد هناك مشكلة لدى «حزب الله» في أن يُعلن عن سقوط عدد من عناصره في سوريا أو في أي مكان في العالم طالما أنهم يسقطون تحت شعار «الواجب الجهادي». واجب يُحتّم أو يفرض على كل منزل أن يتقبل مصائبه بفرح ورضى وبـ»أسمى آيات التبريكات» وتقبّل التهاني بدل التعازي وعندها يُصبح الموت «عادة» وتتمثل الكرامة بـ»الشهادة». وهنا تتحوّل الحياة كما الموت، إلى رهن إشارة من قيادة تبرع في تفصيل الأكفان والنعوش بمقاسات متعددة ومختلفة تتمدد في داخلها أجساد تعبت من التنقل على جبهات الموت.

منذ أيام، تناقلت مواقع تابعة لحلفاء «حزب الله» صورا وأسماء لعناصر من الحزب قيل إنهم سقطوا خلال تأديتهم «الواجب الجهادي»، وقد راوح عددهم بين ستة وثمانية عناصر ومن دون أن يصدر أي بيان رسمي عن دائرة إعلامه الخاص. لكن ما هي إلّا ساعات قليلة حتّى ارتفع العدد إلى خمسة عشر عنصراً والمفارقة أن من بينهم من هم أقرباء ما زاد من حجم المصائب داخل عدد من العائلات والبلدات أيضاً على غرار ما حصل في بلدة الطيبة الجنوبية التي خسرت ثلاثة شبان من بينهم العنصر محمد علي نعمية الذي كان قد خسر منذ فترة وجيزة ابن شقيقته حسن حجازي.

داخل بيئة «حزب الله» الريفيّة، يُشبّه الأهالي مقتل أبنائهم بالموت العابر للقرى والبلدات بحيث يزور بيوتهم في كل يوم ليحصد منهم خيرة شبابهم. لكن في المقابل يُصر الحزب على جعل جمهوره يكتوي بنيران حروب يبتكرها هو ويُلاحق شرارتها من مكان إلى آخر ليعود في كل فجر ويزفّ اليهم أخباراً موجعة وروايات مجبولة بالدماء، وإن حصل أي تباطؤ أو تلكؤ في عملية نقل الأسماء، يقوم حلفاء «حزب الله» بالنيابة عنه في اعلان الأسماء وهو ما قامت به فعلاً أمس الأوّل عندما أعلنت عن سقوط خمسة عشر عنصراً خلال أقل من 48 ساعة، قالت إنهم سقطوا على عدة محاور وليس في منطقة واحدة وهم: حسن علي اسماعيل ملقب بـ»ضياء« زوطر الشرقية الجنوبية، بسام شيت «مستشعف« كفركلا، علي حسين مبارك «جعفر« الطيبة، محمد محسن علي ايوب «سراج« زفتا الجنوبية، محمد علي مرتضى «سيد امير« دير قانون، علي محمد ابو زيد علي النهري، احمد حسن الحسيني «عياش« مشغرة، مالك طالب الزين الخيام، محمد ناصيف السموري شحور، عباس الموسوي النبي شيت، حسن احمد معتوق صير الغربية، محمد غالب الصفاوي قناريت، محمد حسين ابراهيم كوثرية السياد، علي اسامة العنوني وعلي قاسم شري خربة سلم.

هي توصيفات «ملائكية» يهدف «حزب الله» من ورائها إلى إعلاء شأن الحرب التي يخوضها ومنحها منازل دينيّة متقدمة، مرّة تحت مُسمّى»عقائدية« ومرّات «إلهية« تماماً كما سبق وفعل خلال حرب تموز 2007، وذلك في محاولة منه للبحث عن أسباب تخفيفية أمام جمهوره ترفع عنه مسؤولية الدماء التي يُقدّمها «قربانا» لكرسي بشّار الأسد وتبعده عن المحاسبة والمُساءلة، أقله في الوقت الراهن. وفي الأيّام الاخيرة، بدأت تتكاثر أعداد الضحايا بين ليلة وضحاها بشكل مخيف، ما يُنذر بأيام صعبة بدأت تتسلّل إلى داخل بيئة تحوّلت إلى هدف ثابت داخل الحدود وخارجها، من دون أن تجد من يرفع عنها شبح موت ينتظرها عند كل مفرق بأشكال مختلفة.

 

أعلن «حزب الله»، أمس، عن مقتل «القاضي الشرعي لمنظمة «داعش» بالقلمون أبو عبد الله عامر في عملية نوعية نفّذها مقاتلو الحزب في جرود رأس بعلبك. ثم تحدث عن عملية ثانية حيث استهدف عناصر من الحزب مجموعة مسلحة من «داعش» في عبوة ناسفة تم تفجيرها على طريق معبر مرطبية في جرود رأس بعلبك أثناء محاولتها انتشال جثة «أبو عبد الله عامر» وكان ضمن المجموعة مسؤول معبر الروميات في الجرود، بحسب موقع «العهد الإخباري» (تابع للحزب) المدعو ضرغام فأصيب بجروح خطيرة وأصيب آخرون بعدما فتح عناصر «الحزب» نيران المدفعية باتجاه المسلحين.

وشيّع «حزب الله» امس، المزيد من مقاتليه الذي سقطوا في المعارك التي يشارك فيها الحزب في سورية الى جانب النظام. وبلغ امس، عدد المشيعين خمسة من الجنوب والبقاع. في كوثرية السياد شيَّع الحزب والأهالي محمد حسين ابراهيم الملقب بـ«السيد ذو الفقار»، بمشاركة مسؤول المنطقة الثانية في الحزب علي ضعون ووفود من القرى المجاورة وفاعليات.

وشيعت بلدة صير الغربية والقرى المجاورة حسن أحمد معتوق (كربلا) بمشاركة فاعليات.

وفي بلدة النبي شيت البقاعية، شيّع عباس حسين الموسوي. وألقى مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي كلمة جدّد فيها تأكيد أن «قتال المقاومة في سورية هو دفاع عن لبنان والمنطقة من هيمنة التكفيريين الإرهابيين».

وشارك في التشييع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي.

وفي بلدة الخيام الجنوبية، شيّع الحزب مالك طالب الزين (رضوان) بمسيرة شارك فيها عدد من القيادات الحزبية وفاعليات. وأطلقت الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل والتكفيريين.

وفي بلدة خربة سلم الجنوبية، شيّع الحزب علي قاسم شري (ريان) بمسيرة شارك فيها عدد من القيادات الحزبية وشخصيات.وفي مشغرة في البقاع الغربي، شيع «حزب الله» أحمد حسن الحسيني (كرار) بمشاركة علماء دين وفاعليات.

قالت مصادر الفريق المسيحي المعارض لمبادرة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري دعم ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، إنه من المبكر طرح مرشح بديل للأخير، إزاء مطالبة العديد من السفراء الأجانب والعرب والبطريركية المارونية بألا يكتفي هذا الفريق المسيحي بالاعتراض على فرنجية، وأن يقترح اسماً بديلاً، لإنقاذ البلد من الشغور الرئاسي الذي ينذر بمزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات ينعكس مزيداً من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

وعلمت «الحياة» أن الحريري نفسه انضم الى مطالبة المعترضين على فرنجية بطرح البديل إذا كانوا سيبقون على رفضهم لرئيس «المردة»، بموازاة تأكيده أنه ماضٍ بمبادرته دعم ترشيحه، وفق ما أكد في اتصاله الهاتفي مع الأخير. وذكرت مصادر مطلعة أنه خلال النقاش المطوّل الذي جرى بين الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السبت الماضي، طرح الأول على الثاني السؤال عما هو البديل الذي يراه لترشيح فرنجية.

وفي المقابل، أوضحت أوساط الفريق المسيحي المعارض لدعم فرنجية، أنه حتى الآن حصل تقاطع مصالح بين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في رفض ترشيح فرنجية، كل لسببه، وهو تقاطع حاصل أيضاً مع «الكتائب» الذي يصر على مشروع المرشح للرئاسة وبرنامجه. إلا أن هذا التقاطع يحصل من مواقع مختلفة لكل من الفرقاء المسيحيين الثلاثة، بحيث يصعب عليهم التوافق على اسم بديل لفرنجية طالما أن عون رفض الأخير لإصراره على الاستمرار في الترشح من جهة، وطالما أن «حزب الله» يرفض فرنجية من باب تمسكه بعون من جهة ثانية، فكيف سيقبل بطرح المرشح البديل من خارج الأقطاب الأربعة الموارنة؟

بل إن المصادر نفسها تطرح حجة ثالثة فتسأل: ما نفع أن نطرح اسماً بديلاً إذا عاد «حزب الله» فقال لنا إن في جيب فريقه موافقة من «المستقبل» على فرنجية، فنعود الى خيار رئيس «المردة»، في وقت الحريري نفسه ما زال يؤكد أنه مستمر على خياره على رغم التعثر في إنجاز التسوية التي توصل إليها معه؟

معركة على غير الرئاسة

ولا يخفي بعض المطلعين على موقف «القوات» من الفريق المسيحي المعترض على فرنجية، أن جعجع يمكن أن يكون في حسابه أن يطرح اسماً بديلاً لفرنجية، وأنه قد يلجأ الى اقتراح هذا الخيار في الاتصالات المكثفة الجارية بينه وبين العماد عون والتي تتسم «بالتناسق الكامل» في الموقف من خيار فرنجية، فجعجع كان فتح الباب على هذا الخيار وأسقط حصرية الترشيح من الأقطاب الأربعة حين بادر صيف 2014 في مقابلة تلفزيونية، إلى إبداء الاستعداد للقبول بمرشح تسوية غيره وغير عون، ليأتي رئيس توافقي من غير فريقي 8 و14 آذار... إلا أن طرح هذا الخيار الآن لم يحن وقته بعد «وكل شيء في وقته».

وفي انتظار هذا «الوقت»، فإن البحث يبقى مفتوحاً بالنسبة الى حزب «القوات» الذي يعتمد في موقفه العلني صيغة أن لا فيتو لديه على أحد وأن البحث هو في مشروع الحكم عند المرشحين للرئاسة بمن فيهم فرنجية (وهي الصيغة ذاتها عند حزب الكتائب)، كما أن القوات والكتائب وقوى 14 آذار تفضل في المرحلة الانتظارية التي أعقبت تفاعلات مبادرة الحريري، الاهتمام بحماية وحدة قوى 14 آذار، وهذا محور مكالمة الحريري مع جعجع، في مواجهة موقف من 8 آذار و «حزب الله» الذي تلقف المبادرة ولم يقبل بها، تمهيداً لخوض معركة أخرى غير الرئاسة، تبدأ بشكل الحكومة ورئاستها والتوجهات السياسية في العهد المقبل حيال سورية وإيران والحزب... إلخ. وتلخص مصادر الفريق المسيحي الرافض لخيار فرنجية، أهدافَ الحزب بالقول إنه سيسعى الى وضع برنامج الحكم المقبل لفرضه على خصومه وعلى فرنجية إذا بات رئيساً. وهذا الفارق بين عون الذي يراعي المبادئ الرئيسة في العلاقة مع الحزب لكنه يحتفظ بهامش حركة قياساً الى فرنجية.

وفي اعتقاد مصادر وزارية وسياسية، أنه سيتم ملء الوقت الذي يلي تعثر المبادرة، بتأكيد الحريري على استمرار التزامه بها، وبإصرار القوى الخارجية التي ساندتها على طرح البديل، وبمواصلة معارضيها حركة المشاورات بينهم لتقطيع الوقت الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، إلا أن بعض الأوساط ينقل عن فرنجية مراهنته على أن خيار اعتماده للرئاسة سيبقى قائماً وأنه قد يمر شهر أو شهران أو أكثر ليقتنع العماد عون بأن ترشيحه غير قابل للنجاح لتتم إعادة إحياء التسوية التي صاغها مع الحريري والمدعومة من عدد من الدول.

«حسابات ناقصة»

ويقول سياسيون ومراقبون قاربوا بحذر مشروع التسوية على رئاسة فرنجية، إن «حزب الله» الذي رفض حليفه الثاني للرئاسة، لم يفعل ذلك لكي يقبل بمرشح تسوية بديل له ولعون، بل إن ما حصل هو تكريس المبدأ الأساس بأنه لم يحن الوقت بعد لانتخاب رئيس في لبنان، بالعلاقة مع الظروف الإقليمية والمحلية، وأن كل ما قيل عن نضوج الظروف الدولية والإقليمية والداخلية لملء الفراغ كان مجرد اجتهادات وحسابات ناقصة هي وراء تعثر مبادرة الحريري. حتى أن بعض هؤلاء السياسيين الحذرين يتداول معلومات مفادها أن قوى في 8 آذار دعت «حزب الله» الى القبول بتنازل الحريري وترشيحه فرنجية وانتخابه، ومن ثم تأخير تأليف الحكومة الجديدة المقبلة، سواء برئاسة الحريري أو غيره بالتناغم مع مقتضيات الظرف الإقليمي، ومسار الأزمة السورية أو غيرها... لكن قيادة الحزب رفضت هذه الفكرة. وهو ما يعزز الاستنتاج أن الحزب لا يرى التوقيت مناسباً لإنهاء الفراغ. وتدل على ذلك مطالبته فرنجية بالتروي والتريث. وثمة من يعتبر أنه يحتفظ لنفسه بتوقيت إنهاء الفراغ بالتناغم مع احتمالات تقدم الحوار السعودي- الإيراني الذي شهد محاولة أولى في فيينا الشهر الماضي. إلا أن بعض الذين واكبوا طبخة اعتماد خيار فرنجية يتساءل إذا كانت طهران التي تقف وراء «أسر» الرئاسة اللبنانية، ستبيع الإفراج عنها للسعودية أم لاتصالاتها مع الجانب الأميركي؟

وعلى رغم تأخير ملء الشغور الرئاسي، واعتقاد البعض أن محبذي خيار فرنجية استعجلوا تأييد مبادرة الحريري والتفاؤل بها، فإن مصادر واكبت العراقيل التي صادفتها، تعتبر أن هناك حالة من الربح لفريقي المعادلة اللبنانية الأساسيين، وأنه مثلما كانت التسوية ستفضي الى ربح - ربح (win-win deal) بحصول «حزب الله» و8 آذار على رئيس من صفوف الحلفاء وتمكن الحريري بمبادرته من ملء الفراغ والعودة الى رئاسة الحكومة، فإن التعثر في تطبيقها ينطوي على المعادلة نفسها أيضاً.

مرشحان في الجيب

وإذ يصف حتى الذين تعاطوا بحذر مع مبادرة الحريري، بأنها كانت خطوة جبارة في جرأتها، إذ أثبت حرصه على إنهاء الشغور وجديته في الإقدام على تسوية مع خصومه من موقع رجل الدولة، فأسقطت جديته ما روجته أوساط الحزب عن أنه يناور. كما كرّس قدرته على اتخاذ المبادرات لإخراج لبنان من التأزم في مفاصله الحرجة، بدءاً من مبادرته القبول بالاشتراك مع الحزب في الحكومة من على باب المحكمة الدولية، مروراً بدعوته «حزب الله» الى الحوار القائم الآن بينهما، انتهاء بالصيغة التي اقترحها لعقد الجلسة التشريعية الشهر الماضي. وفي مبادرته حول خيار فرنجية نقل المشكلة الى صفوف خصومه ووضعهم أمام تحدي إنهاء تعطيل البلد ومؤسساته، كما أنه استعاد الحرص على وحدة فريقه.

أما ما ربحه «حزب الله»، فهو إضافة الى أنه استطاع حصر المرشحين للرئاسة بفريقه وبين حليفين له، حيث بات يحتفظ بترشيح عون في جيب وترشيح فرنجية في الجيب الثانية، بعدما أدى تشدده في شروط إنهاء الشغور الى تسليم خصومه بمطلبه الرئاسي، كما أن الحزب بإمكانه الآن التفاوض على رئاسة الحكومة ووضع الشروط على تبوء الحريري لها، فضلاً عن قانون الانتخاب، فيما جلس يتفرج على التناقضات التي نشأت بين قوى 14 آذار نتيجة مبادرة الحريري، وعاد فعمل على تمتين علاقته مع العماد عون إثر شكوك الأخير بأن الحزب تخلى عنه نتيجة المعلومات عن أنه دعم حوار فرنجية مع الحريري.