100 مسلّح يخطفون 26 صيّاداً في العراق غالبيتهم قطريون... وبينهم كويتي...إصابة مستشارين أتراك بقصف «داعش» لمعسكر بعشيقة وسيارات حكومية عراقية تختطف قطريين ...«داعش» يهاجم عامرية الفلوجة بسلسلة عمليات انتحارية

خطف نحو مئة مسلح كانوا في عشرات السيارات ذات الدفع الرباعي من نوع «بيك آب»، أمس، 26 شخصاً بينهم كويتي من مجموعة صيد قطرية كانت تخيّم في منطقة صحراوية شاسعة في محافظة المثنى في جنوب العراق قرب الحدود السعودية. وأفادت مصادر في الشرطة أن بين المخطوفين عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، فيما أعلنت الدوحة إيفاد مساعد وزير خارجيتها إلى العراق لمتابعة القضية.

وفيما اثمرت الاتصالات افراجا عن عدد من المخطوفين وصلوا عن طريق البر الى الكويت، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الاتصالات مازالت جارية على أعلى المستويات لمتابعة القضية والاطمئنان إلى وضع المواطن الكويتي الذي كان ضمن المجموعة، مبيناً ان لا معلومات ما إذا كان ضمن المفرج عنهم قبل وصولهم البلاد. وكان السفير القطري في الكويت حمد بن علي آل حنزاب توجه الى منطقة العبدلي لاستقبال المفرج عنهم، وقال لـ«الراي» ان توجيهات سياسية كويتية عليا صدرت الى كل القطاعات الامنية والعسكرية بتأمين عبور المفرج عنهم الى الكويت، آملا ان تؤدي الاتصالات الى الافراج عن جميع المخطوفين.

وقال محافظ المثنى فالح حسن سكر الزيادي لـ «الراي» إن «بين المخطوفين 19 قطرياً والسبعة الباقون ليسوا قطريين وإنما كانوا برفقتهم»، مضيفاً أن هناك «أكثر من رواية للمكان الذي توجه إليه الخاطفون بالمخطوفين، إحداها تقول إنهم توجهوا صوب الشريط الحدودي مع السعودية، بينما أفادت رواية أخرى بأنهم توجهوا صوب محافظة ذي قار وكبرى مدنها الناصرية».

وأضاف أن «قوة مسلحة كبيرة كانت تستقل نحو 70 عجلة رباعية الدفع دخلت بعد منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء، إلى بادية السماوة وبالتحديد إلى منطقة الحنية قرب ناحية بصية» وخطفت الصيادين الذين كانوا يخيمون هناك، موضحاً أن «القطريين حصلوا على موافقات لدخولهم المحافظة من الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة الداخلية»، لافتاً إلى أن «حكومة المثنى المحلية سبق وأبلغت وزارة الداخلية بعدم قدرتها على حماية الوفود الخليجية بسبب المساحة الشاسعة».

وأوضح محافظ المثنى أن «بادية السماوة تشكل ثلث مساحة العراق وهي صحراء شاسعة جداً وغالبية مناطقها غير مؤمنة»، مشيراً إلى أن «القوة الأمنية المكلفة بحماية الصيادين أقل بكثير من القوة التي اختطفتهم». وتابع أن «القوة المكلفة بحمايتهم لم تتمكن من الاشتباك مع الخاطفين لكثرة عددهم»، مؤكداً «عدم وقوع أي اشتباك بين القوات الأمنية والخاطفين».

ولفت إلى أن «وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات العملية للكشف عن الجهة الخاطفة»، مشيراً إلى أن وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان توجه إلى السماوة للإشراف على التحقيق.

وقال ضابط شرطة إن قوات الأمن بدأت عملية واسعة النطاق للبحث عن القطريين المخطوفين.

وقال مصدر في الشرطة إن ضابطين من جهاز المخابرات العراقي كانا بمرافقة فريق الصيد، خطفا معه.

وأكد مصدر محلي في منطقة بصية أن «هؤلاء الصيادين يتواجدون في المنطقة منذ 25 يومياً لممارسة الصيد بموجب موافقات رسمية». وذكرت مصادر الشرطة أن بينهم عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن «الصيادين كانوا يتحركون في منطقة واسعة جداً، ولم يلتزموا بتعليمات وزارة الداخلية بعدم مغادرة المنطقة المؤمنة نحو مناطق غير مؤمنة».

وفي الدوحة، ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أنها «تقوم بمتابعة موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد فور تلقيها نبأ اختطافهم».

وأوضح البيان أن الوزارة «باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة على أعلى المستويات الأمنية والسياسية في العراق للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين والعمل على إطلاق سراحهم في أسرع و قت ممكن»، مؤكدة أن «المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة».

كما ذكر البيان أنه «تم إيفاد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية محمد بن عبدالله الرميحي ، وسفير دولة قطر لدى بغداد زايد بن سعيد الخيارين، لمتابعة جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحكومة العراقية عن كثب لتأمين سلامة المواطنين القطريين».

أكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الولايات المتحدة تريد تعزيز قواتها بطائرات «أباتشي» لتسريع تحرير الرمادي ثم الموصل، لكنها في انتظار موافقة بغداد لأنها تحترم سيادتها»، فيما جدد العبادي دعوته تركيا إلى سحب قواتها التي تعرضت أمس لهجوم صاروخي شنه «داعش» على قاعدتها شمال البلاد.

من جهة أخرى، خطف مجهولون 26 قطرياً، بينهم شخصيات من العائلة الحاكمة، وعدداً من الكويتيين، أعلنت السلطات المحلية في محافظة المثنى أنهم كانوا في رحلة صيد، وحصلوا على إذن من وزارة الداخلية في بغداد.

وأعلن كارتر خلال زيارة مفاجئة لبغداد، في إطار جولة إقليمية أن الولايات المتحدة تريد مساعدة بغداد في حربها على «داعش» في الرمادي ثم في الموصل، مؤكداً أن كل ذلك «خاضع لموافقة الحكومة العراقية»، وشدد «على احترام سيادة العراق، فهذه مسالة مبدئية نعمل بموجبها ونطبقها بكل معانيها».

وكانت الإدارة الأميركية تتحدث منذ أسابيع عن تسريع الحرب على «داعش». لكن المسألة معقدة بسبب تردد العراق في قبول قوات أجنبية على أرضه، فهناك «جهات عراقية كثيرة ترفض الوجود الأميركي في بلادها»، على ما قال الناطق باسم القوات الأميركية وارن كريستوفر. أما العبادي، فأكد خلال اللقاء أن قواته «تحرز تقدماً وتقسم ظهر داعش».

من جهة أخرى، أصيب أربعة جنود أتراك، في هجوم صاروخي شنه «داعش» على معسكرهم قرب الموصل، على ما أفادت قناة «سي أن أن تورك» التي أوضحت نقلاً عن مصادر أمنية قولها: «أصيب ثلاثة جنود أتراك بجروح طفيفة وأصيب رابع بجروح خطرة في هجوم للتنظيم في بعشيقة»، مضيفة أن «الجنود ردوا على الهجوم بقصف مدفعي».

إلى ذلك، جدد العبادي في بيان بعد لقائه عدداً من النخب العراقية، رفضه دخول القوات التركية، مؤكداً «ضرورة انسحابها فوراً». وقال: «نحن ماضون في إجراءاتنا في مجلس الأمن إلى حين اكتمال الانسحاب، وهناك اتصالات بعدد كبير من الدول التي أيدت موقفنا، لأن عصابات داعش ليست موجودة على الحدود بين البلدين، وكل معسكرات التدريب مؤمنة وبعيدة من العدو»، وزاد: «كل المدربين والمستشارين الذين يساعدون العراق يدخلون بفيزا، كما أن الطلعات الجوية للتحالف الدولي تكون بعلمنا وموافقتنا». واعتبر إصرار أنقرة على عدم سحب قواتها «خطأً وعليها احترام سيادة العراق».

وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو جدد رفضه سحب كل القوات الموجود في شمال العراق. وقال إن بلاده «أعادت نشر قواتها في العراق، ولم تنسحب بشكل كامل». وزاد: «إننا ننفذ دائماً ما يعد ضرورة عسكرية. وإذا كان هناك تهديد يعاد نشر قواتنا. وقد اتخذنا الخطوات اللازمة لإعادة الانتشار».

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات المحلية في المثنى، جنوب العراق، أن مسلحين خطفوا 26 مواطناً قطرياً وكويتياً «دخلوا المحافظة بهدف الصيد في البادية التي تتمتع بوفرة الصقور والطيور النادرة»، بالإضافة إلى خطف عنصرين من الشرطة المحلية كانا يرافقان المواطنين الخليجيين، أخلى الخاطفون سبيلهما بعد ساعات.

وقال رئيس المجلس المحلي في المنطقة أحمد حمدان لـ «الحياة» إن «عملية الخطف نفذتها مجموعات مسلحة تستقل ٧٠ عربة رباعية الدفع، نقلت المخطوفين إلى جهة مجهولة، بعدما أخلت سبيل منتسبي القوات الأمنية المرابطة هناك لحماية الصيادين الذين يحملون الجنسيتين القطرية والكويتية وقد حصلوا على الموافقات الرسمية من وزارة الداخلية والحكومة المحلية وكانوا سيبقون بين الشهرين وثلاثة أشهر، مستغلين مواسم الربيع وتساقط الأمطار لممارسة صيد الطيور».

 

شهد العراق اضطرابات أمنية تجسدت أمس بهجوم تنظيم «داعش« على معسكر مثير للجدل تُشرف عليه القوات التركية لتدريب متطوعين من الأكراد والسنّة لمواجهة المتطرفين، فيما اختطفت ميليشيات شيعية صيادين قطريين جنوب العراق في حادث يحمل بصمات سياسية على خلفية التعبئة المناهضة لدول الخليج العربي في أوساط الميليشيات.

وأعلن محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي مقتل وإصابة 6 من عناصر الحشد الوطني الذي يتزعمه بقصف بقذائف الهاون لتنظيم «داعش« على معسكر بعشيقة. وقال النجيفي في بيان صحافي إن «اثنين من عناصر الحشد الوطني قتلا وأصيب 4 آخرون بجروح خلال قصف داعش على معسكر الحشد الوطني في ناحية زليكان بمحور بعشيقة (شمال الموصل)».

كما أكد سعيد مامازوني مسؤول الإعلام في الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) أن «عناصر داعش، قاموا أمس بقصف مواقع تابعة لقوات البيشمركة ومعسكر الحشد الوطني بأكثر من 120 قذيفة هاون في محور بعشيقة شمال الموصل«.

وفي أنقرة، أعلنت مصادر إعلامية تعرض قاعدة التدريب التركية في بعشيقة لقصف بالهاون من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش«، ما أدى إلى إصابة جنود اتراك نقلوا إلى ولاية شرناق التركية لتلقي العلاج، ووضعهم الصحي جيد«.

وكانت أنقرة سحبت قسماً من القوات التركية في مدينة الموصل بعد أن أثار نشر قرابة 150 جندياً تركياً في شمال العراق في مدينة بعشيقة قرب الموصل (شمال بغداد) غضباً رسمياً وسياسياً عارماً.

وأكدت قيادة شرطة محافظة المثنى (جنوب غرب العراق) اختطاف 27 صياداً قطرياً عن طريق سيارات حكومية مظللة.

وقال قائد شرطة المثنى العميد سعران الأعاجيبي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر قيادة الشرطة أمس إن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارات حكومية مظللة دخلوا إلى البادية الجنوبية في محافظة المثنى واختطفوا فجراً 27 قطرياً كانوا يمارسون الصيد في البادية واقتادوهم إلى جهة مجهولة«.

وأضاف الأعاجيبي أنه «تم تشكيل لجنة من كبار الضباط في الشرطة والجيش بمحافظة المثنى لإجراء التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث».

وأكد المسؤول الأمني العراقي أن «الأجهزة الأمنية في المحافظة تجري تحقيقاً الآن لمعرفة الجهات التي أرسلت السيارات المظللة لخطف الصيادين وكيف سمح بدخولها إلى المحافظة بدون علم أي جهة رسمية».

وأعلنت وزارة الداخلية اختطاف عدد من الصيادين القطريين في محافظة المثنى واتهمت الصيادين بـ»مخالفة تعليماتها» وتجاوز المناطق المؤمنة. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن «حادثة خطف حصلت لعدد من الصيادين من حملة الجنسية القطرية بمنطقة ليا التي تبعد نحو (30 كيلومتراً جنوب شرقي ناحية بصية) في بادية محافظة المثنى مركزها مدينة السماوة المحاذية للمملكة العربية السعودية»، مبيناً أن «عناصر مجهولة تستقل عدداً من العجلات قامت باختطاف تلك المجموعة وترك آخرين منهم داخل المخيم، واتجهت بهم إلى جهة مجهولة«.

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الخارجية القطرية وجود تنسيق مشترك مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين في محافظة المثنى. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أمس إنها «تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن«.

وأضافت الوزارة أن «المواطنين القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية«.

وأفاد مراسل «العربية« أن 9 من القطريين المختطفين في العراق أفرج عنهم ووصلوا إلى الكويت، فيما يبقى مصير الأخرين مجهولاً لحد الساعة.

وحط وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر رحاله فجأة في بغداد لبحث خطط نشر قوات خاصة أميركية في العراق لمواجهة تنظيم «داعش« الذي يسيطر على أجزاء واسعة من البلاد وتنشيط الاستراتيجية الأميركية لمواجهة التنظيم المتطرف.

وناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع كارتر في بغداد سبل مكافحة «داعش« والأزمة العراقية ـ التركية. وتناولت محادثات كارتر مع نظيره العراقي خالد العبيدي التحضيرات العسكرية لاستعادة محافظة نينوى من قبضة التنظيم.

 

أعلن نائب الرئيس العراقي السابق نوري المالكي أن الحلول الديبلوماسية لم تعد تنفع، في ظل تزمّت تركيا عقب توغّل قواتها إلى معسكر بعشيقة قرب الموصل في محافظة نينوى شمال العراق، مؤكداً أن بغداد ستلجأ إلى جميع الخيارات لإجبار أنقرة على سحب قواتها، وأن ما قامت به تركيا، الدولة الجارة، هو «غزو» لبلد عضو في مجلس الأمن والامم المتحدة.

وفي حديث إلى «الراي» أوضح المالكي: «بعض الأطراف تحاول ان تقنعنا بأن الحلول الديبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة بغداد مع أنقرة، وأعتقد ان هذا ليس هو الحل في ظل تزمّت الطرف المعتدي والرافض لأن يدرك انه قد مَسّ سيادة بلد عضو في مجلس الامن والامم المتحدة، فالحلول الديبلوماسية لم تعد تنفع مع تركيا، كما اننا لا نجد ضيراً باللجوء الى مجلس الامن او إشراك الشارع العراقي واستخدام نهج العقوبات ضد تركيا».

وأكمل: «تحدثنا بشكل واضح عن ان جميع الخيارات والوسائل التي تحافظ على سيادة وأمن العراق متاحة لإجبار انقرة على سحب قواتها من نينوى، العراقيون يرفضون انتهاك سيادة بلدهم مهما كانت الأسباب، فما حصل هو تعرّض البلاد لغزو من دولة جارة (تركيا) طالبناها باحترام سيادة العراق وعدم التجاوز على أراضيه، ونحن، قبل كل شيء، نسعى الى إقامة علاقات متينة مع دول العالم لاسيما دول الجوار الإقليمي».

وتابع: «القوات التركية دخلت العراق من دون إذن مسبق، والحكومة العراقية صرحت بذلك واوضحت ان التوغل جرى من دون علمها، وكل ما يقال عن وجود اتفاقية أبرمت مع الجانب التركي هو كلام عار عن الصحة وغير دقيق، ربما استفادت تركيا من الأجواء الإيجابية الموجودة مع العراق وفسّرتها كما تشتهي».

وذكر المالكي أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متورطة في الكثير من القضايا والملفات التي لها علاقة بما يحصل اليوم في المنطقة، واصفاً موقف أنقرة إزاء الأوضاع في العراق وسورية بأنه «مزدوج»، مستطرداً: «تركيا تدّعي وقوفها الى جانب الشعب السوري وهي في الحقيقة تدعم التنظيمات المتشددة والإرهابية وتمدها بالسلاح، وكذلك في العراق يتحدث أردوغان عن دعم بغداد في حربها ضد الإرهاب لكنه يدعم كل ما من شأنه زيادة الاحتقان الداخلي والدفع نحو تقسيم العراق».

وأضاف: «تركيا اليوم أسيرة لسياسات أردوغان ومحاصرة بعلاقات متشنجة مع روسيا و العراق و سورية، موضحاً أنها في ظل هذه السياسات ستخسر كثيراً لأن أردوغان يعيش أوهام إعادة الإمبراطورية العثمانية الكبرى، واذا ما استمر بهذا النهج فذلك سيضر بالشعب التركي الذي نكن له المحبة».

واستبعد المالكي وجود عراقي يتهاون مع موقف يمس سيادة بلاده، معتبراً أنه «لو وجد فهو خائن»، وأن «كل جهة او طرف لا يجد في التوغل التركي العسكري شمال العراق تجاوزاً على سيادة العراق فهو متورط بمخطط تآمري».

أكدت مصادر أمنية عراقية إحباط هجمات عنيفة نفذها تنظيم «داعش» بواسطة انتحاريين وسيارات مفخخة على محاور عدة في الأنبار، فيما أرسلت إيطاليا مئات الجنود لحماية عمال الصيانة في «سد الموصل».

وأعلنت السلطات المحلية في ناحية عامرية الفلوجة أن «داعش هاجم الناحية بالسيارات المفخخة والانتحاريين من محورين»، مبينة أن «المحور الأول من منطقة البودعيج، والمحور الثاني من منطقة الإقامة». وأضافت أن «القوات الأمنية فرضت حظراً شاملاً للتجول وعملت على صد الهجمات بمشاركة طيران التحالف».

إلى ذلك، أعلن مصدر في مجلس قضاء الخالدية أن «القوات الأمنية تمكنت من تفجير أربع سيارات مفخخة يقودها انتحاريو «داعش» وقتلت 14 عنصراً من التنظيم اثناء محاولتهم الهجوم على تجمعات الجيش والشرطة في منطقة حصيبة، شرقي الرمادي». وأضاف أن «قوات الجيش تمكنت من تدمير أربع مضافات للتنظيم وتفجير شاحنة تحمل وقوداً في منطقة الطوك، باستخدام صواريخ أرض - أرض»، وأكد أن «معارك التطهير في محاور الرمادي مستمرة و «داعش» يسعى من خلال الهجمات الانتحارية التي ينفذها الى فتح ثغرات لضمان هروب قادته وعناصره الى خارج المدينة».

من جهته، أعلن قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي أن «داعش شن هجوماً على الفوج الأول التابع للواء 39 من الفرقة العاشرة في منطقة البو ذياب، شمال الرمادي، بالصواريخ وقذائف الهاون وأسلحة أخرى». وأضاف أن «القوات الامنية تصدت للهجوم باشتراك طيران التحالف، وتم قتل 10 عناصر من التنظيم».

وأكدت مصادر محلية وصول ثلاثة أفواج من مقاتلي العشائر الي القاطع الشمالي لمدينة الرمادي: «ثلاثة منها من مقاتلي عشائر الأنبار لتعزيز الوجود الأمني ومسك الأرض المحررة»، وبينت أن «هذه القوة تستعد لاقتحام مركز المدينة بعد إعلان ساعة الصفر».

في كركوك أفاد مصدر أن «وحدات من الفرقتين الخامسة والعاشرة ووحدات من مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لعرب كركوك وصلت الى تلال حمرين والفتحة، شرق تكريت، استعداداً لتحرير قضاء الحويجة».

من جهة أخرى (أ ف ب)، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ان روما تنوي إرسال 450 عسكرياً للدفاع عن سد الموصل (شمال العراق) لحماية هذه المنشأة التي فازت شركة ايطالية بعقد لتدعميها.

وقال رينزي في مجلس النواب أمس: «سنفعل ذلك إذا أعطى البرلمان موافقته، لأن ايطاليا لا تتهرب من مسؤولياتها ولا تقبل غض الطرف عن معاناة العالم. انها حاضرة وقوية ومتضامنة».

وعلى الرغم من وجود 750 عسكرياً إيطالياً في العراق، تنأى روما بنفسها عن الإئتلاف ضد «داعش» في العراق وسورية وترفض المشاركة في عمليات القصف التي تعتبرها غير مجدية في غياب استراتيجية طويلة الأمد. وأوضح رينزي ان ايطاليا لن تقصف «يميناً وشمالاً لمجرد انها تحتاج الى ان تظهر اقوى مما يعتقد الآخرون. ليست لدينا عقدة. نريد تسوية القضايا الحقيقية للنساء والرجال في الموصل».

وفي إطار التحالف الدولي نفذت طائرة تابعة للجيش الالماني ليل الثلثاء - الأربعاء أول مهمة لها ضد «داعش» عبر امداد طائرات حربية بالوقود.

والطائرة من طراز «إي-310 ام آر تي» زودت طائرات حربية بالوقود في الجو مرتين قبل ان تعود بعد منتصف الليل الى قاعدة انجرليك العسكرية، على ما أعلن ناطق باسم الجيش. وأوضح ان المهمة استمرت خمس ساعات من دون تحديد جنسيات الطائرات الحربية.

حمل الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، «العمال الكردستاني» مسؤولية دخول القوات التركية إلى الإقليم والتمركز قرب الموصل، فيما بحث مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض في أربيل في تداعيات الأزمة والتنسيق لمرحلة ما بعد «داعش».

وكان الجناح العسكري لـ»العمال» اتهم حزب بارزاني بـ»تبرير» الوجود العسكري التركي في العراق، وحذره من أن أنقرة تسعى إلى تورطيه في الخلاف الشيعي - السني، وإشعال مواجهة بين الحزبين، مشدداً على أن الزيارة الأخيرة لبارزاني إلى أنقرة كان «هدفها التعاون الاستخباراتي للوقوف في وجه الإدارات الذاتية في المناطق الكردية».

وجاء في رد «الديموقراطي» على هذا الاتهام أن «بيان قوات حماية الشعب، للأسف كتب بصيغة عدائية، وهم تعودوا على تحميلنا المسؤولية مع كل أزمة بغية التغطية على سياستهم الفاشلة عبر خلق الأزمات»، وأوضح أن «قدوم القوات التركية جاء نتيجة سياساتكم الخاطئة، ولماذا ندفع نحن ضريبة سياساتكم الخاطئة، على رغم أننا أخفينا الظلم الذي مارستموه في العديد من القضايا بحق الشعب الكردي، وأصبحتم مصدر الأزمات، ولا نعرف ماذا تريدون ومن يدعمكم، وماذا حققتم؟»، وتساءل البيان: «لماذا لا تذهبون إلى تركيا لحل مشاكلكم؟، وإذا كنتم لا تستطيعون مواجهتها لماذا تصبحون سبباً للمشاكل في إقليم كردستان؟ لا بل سببتم تدمير 500 قرية وشردتم سكانها». وكانت نائب عن «الديموقراطي» أفادت أن قرار تركيا سحب جزء من قواتها من بعشيقة في سهل نينوى، جاء وفق «وساطة» أجراها بارزاني بين أنقرة وبغداد.

من جهة أخرى، جاء في بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني «بحث مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، في العلاقات الدولة العراقية مع دول الجوار ودخول القوات التركية إلى أطراف الموصل، وأهمية حل الخلافات عبر الحوار حفاظاً على العلاقات والمصالح المشتركة»، وأوضح أن «اللقاء تناول خطة تحرير الموصل والتنسيق لمستقبل المناطق بعد دحر داعش، إلى جانب استمرار المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل الخلافات بين الجانبين».

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري كردي أمس أن «ستة من عناصر البيشمركة استشهدوا في أربع هجمات انتحارية شنها داعش على موقعين قرب ناحية زمار (شمال غربي نينوى)»، وأضاف: «في أحدى المواقع تمكنت البيشمركة من قتل انتحاريين قبل بلوغهم الهدف»، واستدرك: «لكن إرهابيي التنظيم تمكنوا من خرق موقع ثان ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى». وشدد المصدر على أن «طائرات التحالف الدولي شنت غارات مكثفة على مواقع داعش في محور الكسك وقرب قضاء سنجار».

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً في 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في القاهرة للبحث في التدخل التركي في شمال العراق.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي ان الاجتماع سيعقد بناء على طلب العراق «للبحث في التطورات المتعلقة بدخول قوات عسكرية تركية في عمق الأراضي العراقية، خصوصاً مدينة الموصل».

وطالبت الحكومة العراقية الثلثاء تركيا بسحب «كامل» القوات التي نشرتها من دون موافقة بغداد. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومة حيدر العبادي بأن «مجلس الوزراء ناقش الأزمة مع تركيا، وجدد موقفه الثابت بضرورة استجابة الجارة تركيا لطلب العراق بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية».

وكانت تركيا سحبت الاثنين جزءاً من قواتها من معسكر بعشيقة قرب الموصل باتجاه شمال البلاد. ولم يعرف حتى الآن بالتحديد عدد الدبابات ولا عدد الجنود الذين ارسلتهم أنقرة الى المعسكر الأسبوع الماضي لكنها تؤكد ان الهدف من إرسال هذه القوة حماية مدربين أتراك يعملون على تدريب قوات عراقية تستعد لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. وأثار هذا الانتشار التركي توتراً حاداً مع الحكومة العراقية التي طالبت بانسحاب القوات التركية ورفعت الجمعة رسالة احتجاج الى مجلس الأمن. وكان مسؤول تركي أعلن الأسبوع الماضي ان عشرين دبابة مع ما بين 150 الى 300 جندي نشروا لحماية المدربين الأتراك في قاعدة بعشيقة العسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها «داعش» منذ حزيران (يونيو) 2014.

لندن: صادق مجلس النواب العراقي بالاغلبية اليوم على موازنة البلاد العامة للعام المقبل بمقدار 100 مليار دولار وعجز 22 مليارا وبسعر 45 دولارا لبرميل النفط وخصصت مليارا ونصف المليار للنازحين ومنحت 17 بالمائة من قيمتها إلى اقليم كردستان الشمالي.

وتبلغ قيمة إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 المقبلة التي صوت مجلس النواب على موادها الواحدة بعد الاخرى وتابعته "إيلاف" 81 ترليونا و700 مليار و803 ملايين و138 الف دينار عراقي (حوالى 80 مليار دولار) بالاعتماد على احتساب سعر تصدير برميل النفط الواحد بـ 45 دولارا وبمعدل تصدير قدره 3ملايين و600 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك.

وبلغ إجمالي العجز في الموازنة العامة 24 ترليونا و194 مليارا و919 مليونا و481 الف دينار (22 مليار دولار) بنسبة تصل إلى 22.8 بالمائة من المبلغ الاجمالي للموازنة.

وبلغ مجموع النفقات في الموازنة حوالى 106 تريليونات دينار (102 مليار دولار) والإيرادات حوالى 83 تريليون دينار (80 مليار دولار) حيث سيتم سد العجز الذي يقترب من ربع الموازنة من خلال القروض وسندات الخزينة الداخلية والخارجية.

وتشكل الإيرادات النفطية من الموازنة 69 تريليوناً و773 مليار دينار (66 مليار دولار) وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الإيرادات. وبلغت الإيرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و 927 مليار دينار (10 مليارات دولار) وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الإيرادات.

وشكلت النفقات التشغيلية الجارية وهي الرواتب والنفقات العامة أكثر من 80 تريليون دينار (78 مليار دولار) ونسبتها 76% من اجمالي النفقات في حين بلغت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار (22 مليار دولار) نسبتها 23.8 %.

وقد وافق البرلمان على تخصيص نسبة 71 بالمائة من قيمة الموازنة إلى اقليم كردستان بمبلغ يساوي حوالى 17 مليار دولار رغم اعتراض نواب دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

 كما خصصت الموازنة مبلغ مليار ونصف المليار لشؤون النازحين عن مناطقهم بسبب العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة ضد تنظيم "داعش" حيث سيتم تقديم منحة شهرية للعائلات النازحة والانفاق على عودتهم لمناطق سكناهم الاصلية حيث بلغ عدد هؤلاء النازحين ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن.

العبادي: انخفاض أسعار النفط أكبر التحديات إلى جانب الإرهاب

ومن جهته اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان التحدي الاخطر الذي يواجه العراق إلى جانب الارهاب يتمثل بتحدي انخفاض اسعار النفط عالميا مع خوض البلاد حربا ضد الارهاب تكلفها مبالغ طائلة إضافة إلى التوسع بالانفاق الذي حدث سابقا والاستمرار بدعم القطاع الزراعي والصحي والتربوي والرعاية الاجتماعية وغيرها.. مشددا بالقول"الا اننا ورغم هذه المصاعب والتحديات فاننا سننجح ونكون اقوى".

وقال العبادي في كلمته أثناء لقائه جمعا من النخب والكفاءات من مختلف شرائح المجتمع "إن هناك تحديات عديدة فعندما دخلت داعش للعراق العام الماضي حيث رأى البعض ان العراق انتهى وذهب للتقسيم ولكننا اليوم ابعدنا الخطر عن بغداد ونحقق الانتصارات وحررنا مساحات واسعة من الاراضي على الرغم من ان البعض يحاول التقسيم الا اننا ابعد عن ذلك" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف".

وأشار العبادي إلى أنّ الاصلاحات لا يمكن ان تتم مع وجود التعقيدات والروتين وهناك من الفاسدين من يحاول ان يبقي هذه التعقيدات لانهم يستفيدون منها ولكن البعض عن جهل يرفض عملية تسهيل الاجراءات لانه يقاوم اي شيء جديد ويعتقد ان هذه الاجراءات السابقة صحيحة ويجب التمييز بين النوعين... مؤكدًا أنّ الحكومة مستمرة بالاصلاح وبتسهيل الاجراءات ولا تراجع عنها.

 

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن السلطات الأردنية أبعدت أمس 800 سوداني إلى بلادهم بعد رفض الأمم المتحدة منحهم صفة لجوء.

وأوضح: «تم تسفير 800 شخص من الرعايا السودانيين إلى بلادهم الأربعاء عن طريق مطار الملكة علياء الدولي»، مضيفاً أن «قرار تسفيرهم جاء بعد أن طالبوا بمنحهم صفة اللجوء في الأردن، وهو ما لا ينطبق عليهم، إذ إنهم جاؤوا للعلاج، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عمان لم تعطهم صفة اللجوء».

وكان نحو 600 لاجئ سوداني اعتصموا أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منطقة خلدا غرب العاصمة عمان منذ مطلع الشهر للمطالبة بالاعتراف بهم كلاجئين، ونصبوا خياماً من أغطية بلاستيكية، وأقاموا فيها طالبين عوناً طارئاً سواء من المفوضية، أو حتى من مؤسسات أهلية تعنى بتقديم جهود الإغاثة الطارئة.

وقال الناطق باسم اللاجئين السودانيين في عمان حامد أحمد، إن السلطات الأردنية أجبرت أمس نحو 700 لاجئاً سودانياً على العودة إلى مدنهم الأصلية. وأضاف أنه ما زال نحو 700 لاجئاً سودانياً ينتظرون في مطار الملكة علياء الدولي في منطقة (الشحن الجوي) لـ «السفر لجهة لم يبلغوا بها». وأكد لـ «الحياة» أنهم «لم يقابلوا أي مسؤول ليشرح لهم أسباب تسفيرهم وهم لاجئون يحملون أوراقاً رسمية من مفوضية شؤون اللاجئين».

لكن الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين محمد الحواري أكد لـ «الحياة»، أن «المفوضية عرفت من مصادرها أن اللاجئين السودانيين عائدون إلى بلداتهم الأصلية». وعن قرار السلطات الأردنية ومدى تعارضه مع الاتفاقات الدولية، قال إن «المفوضية تتمنى على الحكومة الأردنية أن تعيد النظر بموقفها لأن هؤلاء سيعودون إلى أماكن سافروا منها بعد ما تعرضوا إليه من تهديد حقيقي لأرواحهم». وأوضح أن مفوضية شؤون اللاجئين اعترفت رسمياً بـ2000 لاجئ سوداني، وأصدرت لهم وثائق خاصة باللاجئين، فيما تنظر بقبول نحو 1500 آخرين بعد خضوعهم لمعايير التقدم بطلبات اللجوء.

وتعتمد المفوضية في قبولها لطلبات اللجوء الإنساني معايير تتعلق بمدى تعرض طالب اللجوء إلى خطر حقيقي يهدد حياته في مكان إقامته، وهو ما حددته لاعتماد هذا الرقم من السودانيين القادمين من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق في السودان.

وأكد الحواري أن السلطات الأردنية أجبرت اللاجئين السودانيين على ركوب حافلات نقلتهم إلى مطار الملكة علياء الدولي وأخلت المخيم بـ «سلمية وكل هدوء وتفهم»، في حين اكد الناطق باسم اللاجئين السودانيين أنهم تعرضوا إلى «سوء المعاملة» أثناء وجودهم في المطار. واتهم مفوضية اللاجئين بـ «التخلي عن قضيتهم»، مشيراً إلى أن المخيم الذي قامت السلطات بتسفير قاطنيه يضم نحو 77 طفلاً وأكثر من 80 امرأة.

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة الأحد القادم أعمال المنتدى العربي الهندي الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين، بمشاركة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي يرافقه وفد كبير من الأمانة العامة. ويبحث المنتدى آفاق التعاون بين الهند والجامعة العربية في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق بين الجانبين حيال القضايا الاقليمية والدولية الراهنة، وخاصة الوضع بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون السياسية في تصريحات للصحفيين أمس أن الدورة الوزارية الأولى للمنتدى تكتسب أهمية كبيرة نظرا للمكانة الكبرى التي تحتلها الهند على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا وبالنظر الي تعاونها وعلاقاتها الواسعة مع الدول العربية حيث يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية ساسهاما سوراج الأحد المقبل. وأوضح جواد أن الأمين العام للجامعة ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالإضافة إلى وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سيتحدثون أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ولفت إلى أن الدورة الوزارية الأولى ستناقش عددا من القضايا في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل مكافحة الإرهاب إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين الجانبين.

ونوه الأمين العام المساعد الى أنه سوف يسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين بعد غد بغرض اعداد الوثائق التي ستعرض على الدورة الوزارية ومشروع «إعلان المنامة» الذي سيصدر في ختام الاجتماع.

وأعرب عن أمله أن يخرج الاجتماع الوزاري بعدد من القرارات والتوصيات التي تصب في مصلحة الجانبين العربي والهندي بما يعزز الروابط التاريخية التي تربط العرب والهند سواء الروابط الاقتصادية والثقافية أو تعزيز التنسيق والتشاور في القضايا السياسية.

وقال جواد إن الدول العربية لاحظت وجود تغير طفيف في المواقف الهندية تجاه القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات المشتركة إلى تصحيح هذا الموقف وتعود الهند إلى مواقفها السابقة في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وأكد في هذا الصدد «نحن في الجامعة العربية ما زلنا نعتبر أن الهند من الدول الصديقة للعالم العربي».

قال السفير التركي في قطر امس إن بلاده ستنشئ قاعدة عسكرية في قطر في إطار اتفاقية دفاعية تهدف إلى مساعدة البلدين على مواجهة «الأعداء المشتركين».

ويعزز إنشاء القاعدة الذي نصت عليه اتفاقية وقعت عام 2014 وصادق عليها البرلمان التركي في حزيران شراكة تركيا مع قطر في وقت يتصاعد فيه انعدام الاستقرار في المنطقة.

وقال السفير التركي أحمد ديميروك في مقابلة مع رويترز إن ثلاثة آلاف جندي من القوات البرية سيتمركزون في القاعدة وهي أول منشأة عسكرية تركية في الشرق الأوسط إلى جانب وحدات جوية وبحرية ومدربين عسكريين وقوات عمليات خاصة.

وأضاف أن القاعدة «متعددة الأغراض» وستكون في الأساس مقرا لتدريبات مشتركة. ويتيح الاتفاق لقطر خيار اقامة قاعدة لها في تركيا.

وتابع: «تواجه تركيا وقطر مشاكل مشتركة وكلانا قلق للغاية بشأن التطورات في المنطقة والسياسات الغامضة للدول الأخرى. إن التعاون بيننا مهم للغاية في هذا الوقت الحرج بالشرق الأوسط».

وقال ديميروك إن مئة جندي تركي موجودون حاليا في قطر لتدريب الجيش القطري. ولم يذكر متى سيتم الانتهاء من بناء القاعدة التركية الجديدة.

وأضاف: «إننا اليوم لا نبني تحالفا جديدا بل نعيد اكتشاف روابط تاريخية وأخوية» في إشارة إلى الإمبراطورية العثمانية التي امتدت قبل انهيارها عام 1920 من شرق أوروبا إلى الخليج.

وقال جان مارك ريكلي وهو أستاذ في كينجز كوليدغ بلندن ويدرس في كلية الدفاع الوطني بقطر «في ضوء فك الارتباط الأمريكي من الخليج فإن ما نشهده هنا هو تنويع للحلفاء المحتملين.

«إذا كانت هناك دولة صغيرة كقطر فإن من مصلحتها استضافة عدة حلفاء على أرضها لأن ذلك يوفر لها ضمانة أمنية غير مباشرة من الحليف. كما أنه يزيد تكلفة أي هجوم محتمل على المعتدي».