عسيري: منتقدو التحالف الإسلامي متهمون بمصادرة قرار الدولة... طلب الإسترداد السوري يُخفي رغبة في عدم استكمال القضاء اللبناني تحقيقاته حول القضية

إعلان رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ترشيحَه للرئاسة علناً، مع كلّ ما ساقَه من أسباب ومبرّرات، وما كشَفه من أبعاد وخلفيات، وما دار بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وضَع الاستحقاق الرئاسي عملياً على الطاولة، وبات التعامل معه من الآن وصاعداً فوقها، لا تحتها.

في انتظار ما سيدور على طاولة الحوار الوطني بين رؤساء الكتل النيابية في جلستها الجديدة بعد غد الاثنين، فإنّ السَنة المقبلة ستكون سنة الاستحقاق الرئاسي بامتياز، مع ما يمكن ان يرافقها من احداث وتطورات داخلياً وفي المنطقة، وكذلك من حركة ديبلوماسية ناشطة لإيجاد التسوية الاقليمية الموعودة.

ويرى مراقبون انّ ترشيح فرنجية الذي حرّك بقوّة مياه الاستحقاق الرئاسي الراكدة، أحدث بعض الإرباكات نتيجة ما تحدّث عنه من تفاصيل لم تكن في رأي البعض دقيقة.

ويُنتظر أن يترتّب على ذلك كثيرٌ من النقاش على مستوى فريق الثامن من آذار في مقابل نقاش داخل فريق الرابع عشر من آذار، وما يتردّد عن احتمال إقدام «القوات اللبنانية» على دعم ترشيح رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ما يعني انّ ساعة إنجاز الاستحقاق لم تُزفّ بعد، إذ إنّ المتفائلين يتحدثون عن حسم له خلال الشهرين المقبلين، فيما المتشائمون يستبعدون ذلك ويتوقعون هذا الحسم مطلعَ الصيف المقبل.

برّي

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره انّ ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية «هو ترشيح صادق وأنّ المبادرة أكثر من جدّية». وكرر التأكيد انّ المشكلة ما تزال عند الاقطاب الموارنة، «فعندما قلنا إنّ المشكلة مارونية انتقدَنا كثيرون، ولكن الواقع أثبتَ انّ المشكلة هي كذلك، فإذا لم يتّفق الأقطاب الاربعة على رئيس فينبغي عندئذ البحث في انتخاب شخصية مارونية أخرى، والطائفة المارونية الكريمة غنيّة بالشخصيات التي يمكن انتخاب ايّ منها لرئاسة الجمهورية.

ومن جهة ثانية اعتبَر بري أنّ إنشاء التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب فكرة جيّدة من حيث المبدأ ومن شأنها ان تزيل الانطباع والصورة السيّئة التي تكوّنَت عند الآخرين بفعل الارهاب عن الدين الاسلامي، لكن على هذا التحالف أن يميّز بين الارهاب والمقاومة وأن لا يمسّ بالمقاومة، لا في لبنان ولا في فلسطين.

مطر

وفيما تتداول أوساط سياسيّة أنّ بكركي بدأت بالتفتيش عن إسم مرشّح لرئاسة الجمهورية من خارج نادي الأقطاب الموارنة الأربعة في حال فشلِ التسوية المطروحة وأنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلّف رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر هذه المهمّة، نفى مطر لـ«الجمهوريّة» هذا الامر، مؤكداً أنّ «الراعي لم يكلّفه هذه المهمّة، فقرارُ البطريرك واضح، وهو أنّه لن يتدخّل في الأسماء، بل يشدّد على ضرورة التعامل مع التسوية بجديّة تامّة، أو التفتيش عن بديل، ولا يجوز تركُ الرئاسة بهذا الشكل».

وقال مطر: «إنّ انتخاب رئيس أكثر من ضروري، وهو حاجة وطنية جامعة، فالمشكلات تتكاثر والملف الإقتصادي بات ضاغطاً، كذلك الملفات الحياتية، فنحن اوّل بلد في العالم يصدّر نفاياته، وهذه سابقة خطيرة وكأنّنا لم نعُد نستطيع حلَّ أبسط الامور».

وأوضَح أنّ «فرنجية أعلن ترشيحه رسمياً، وننتظر ردّ فعل العونيين أوّلاً وبقيّة الاطراف»، لافتاً إلى أنّ «لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي يجب ان يأتي بثماره وإلّا فلا ضرورة لعقده»، مشيراً إلى أنّه «قد يُستعاض عن هذا اللقاء، بلقاءات ثنائية مع الراعي، ليتمّ الخروج بالنتيجة المرجوّة والاتفاق على إسم مرشّح، فالوضع لا يحتمل التأجيل، والجميع مدعوّون الى تحمّل مسؤولياتهم في هذا السياق وإيجاد حلّ إنقاذي للرئاسة وللبنان».

الراعي

وكان الراعي دعا السياسيّين امس إلى «الابتعاد عن ترَف التلاعب بواجب انتخاب رئيس للجمهورية، وعن البَدء مجدداً في مماطلات البحث عن مخارج عجزوا أصلاً عن إيجادها، وانتظروها دائماً من الخارج».

وطالبَ الكتل السياسية والنيابية بـ»التحلّي بالشجاعة وبجرأة الأحرار، فيتجرّدوا من مصالحهم الخاصة ويتطلّعوا الى إنقاذ الجمهورية، وليقاربوا المبادرة الجديدة الجدّية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة، فيسرِعوا إلى التشاور في شأنها والخروج بقرار وطني شامل يؤدِّي في أسرع ما يمكن إلى انتخاب رئيسٍ للبلاد، يكون على مستوى التحدِّيات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة. وإذا فعَلوا ذلك، احترموا الدستور وتقيّدوا بأحكامه، وأدّوا واجبَهم الأساسي الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أيّ عمل آخر».

جولة فرنجية

في هذا الوقت، وفي إطار الجولات التي يعتزم النائب فرنجية القيامَ بها، علمت «الجمهورية» أنّ لقاءً مرتقباً سيَجمعه مع النائب بطرس حرب وشخصيات مستقلة أخرى قريباً.

زوّار الرابية

وفي وقت لم يسجَّل أيّ اتّصال بين الرابية وبنشعي منذ زيارة فرنجية الاخيرة لعون، خرجَ زوّار الرابية بانطباع مفادُه أنّ عون لن يستسلم، وهو مستمرّ في ترشيحه، ولمسَ هؤلاء لديه تصميماً على تنفيذ مخطّطه مذكّرين بما أعلنَه مراراً من أنّ «الحفاظ على الجمهورية أهمّ مِن رئاسة الجمهورية»، وهو يعمل على هذا الأساس.

جنبلاط

وفي السياق نفسه، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، عبر «تويتر»: «مقاربة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية للامور كانت واقعية وصريحة وعملية، بعيداً من الشعارات الرنّانة لبعض الساسة المتفلسِفين». وأضاف: «التلاقي الغريب للاضداد في تعطيل الانتخابات الرئاسية يضرّ بالاستقرار والمؤسسات والاقتصاد».

بوصعب

وإلى ذلك، كرّر الوزير الياس بوصعب القول: «إنّنا وفرنجية فريق سياسي واحد، وإنّ عون هو اليوم مرشّحنا للرئاسة أكثر من أيّ وقت مضى، حتى إنّ فرنجية أعلنَ بنفسه أنّه سيقف خلفه إذا وجَد الجنرال أيّ فرصة لوصوله الى الرئاسة».

وإذ لم يخفِ بوصعب انّ الموضوع الرئاسي «شكّلَ حساسية معيّنة» في العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وفرنجية، أكّد في الوقت نفسه «أنّ هذه الحساسية لن تصل الى مرحلة الخلاف بين الطرفين، فكلّ طرف يتفهّم موقع الطرف الآخر، والنائب فرنجية أكّد أنّ الفرصة التي يمكن ان تُعطى للجنرال أولوية، ونحن نؤكّد أنّ الفرصة اليوم في أوجها وأكثر مرّة نشعر بها، وأنّ ما عملَ عليه الجنرال يتحقّق اليوم.

نحن نثق بإدارته للملف بمهنية وحِنكة منذ اللحظة الاولى، فأين كنّا وأين أصبحنا بعد عودة الجنرال من باريس وخروج الدكتور جعجع من السجن وعودة الرئيس امين الجميّل من فرنسا، كان التمثيل المسيحي الحقيقي مغيّباً لكنّ الانتخابات جرت وأوصلت نوّاباً يمثلون حقيقة، ثم بدأت أوّل معركة على قانون الانتخاب ونِلنا نصفَ المطلوب لكنّه يُعدّ إنجازاً، ومن ثمّ جاء الموضوع الحكومي واقتصَر التمثيل المسيحي الحقيقي على وزير لـ«القوات» وآخر لحزب الكتائب.

أمّا سائر الوزراء المسيحيين فكانوا موزّعين من الافرقاء الآخرين على «المستقبل» و«الاشتراكي»، وبالتالي فإنّ الجنرال قاد معركة الحكومة وأصبح لنا 6 وزراء ثمّ 11 وزيراً، والوضع بدأ بتبدّل إيجاباً.

المعركة الاساسية اليوم هي على قانون الانتخاب، وهي أهمّ من معركة الرئاسة، ويشعر الجنرال انّنا نتقدم فيها رويداً رويداً، لذلك يدير الملف اليوم بنحوٍ حقّق نتائج كبيرة جداً، على عكس ما يسوّق الآخرون.

فهل نتوقّف في منتصف الطريق؟ طبعاً لن نفعل، والمسيرة مستمرة والجنرال عون مرشّحُنا وفق الخطة التي يسير بها والإنجازات التي حقّقها، وقانون الانتخاب هو اليوم في صلب المعركة شئنا أم أبَينا، هذا مطلب رئيسي لجميع الافرقاء المسيحيين».

وأكّد بوصعب «أنّ «التكتل» متماسك، وما يُحكى عن استقالات محتملة لبعض اعضائه هو مِن نسج الخيال». وقال: «لا نحتاج الى سماع أيّ جديد في ما يتعلق بموقف حزب الله، وندرك نحن وغيرُنا في لبنان وخارجه، أنّ الموقف المعلن للحزب هو الموقف الحقيقي».

سلام عند برّي

وفي ملف النفايات، وكما توقّعت «الجمهورية» في عددها أمس، فقد دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين المقبل للبحث في بند وحيد يتّصل باقتراحات وزير الزراعة اكرم شهيّب لمعالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة واتّخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وقالت مصادر السراي الحكومي إنّ سلام تبَلّغ من اللجنة الوزارية - الإدارية أنّها أنجزَت ما طلِب منها وأنّ التقرير النهائي وضِع في صيغته النهائية بجوانبه الإدارية والمالية والتقنية وأنّ تفاصيل فنّية سيُصار الى ضَمّها للتقرير قبل ان يعرَض على مجلس الوزراء الذي سيَبتّ بهذا الملف.

وتزامناً مع دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، زار سلام عين التينة والتقى برّي وبحث معه في ملف النفايات من مختلف جوانبه ولا سيّما الناحية المالية، بعدما نمِي اليه انّ هناك عوائق تتعلق بمصدر كلفة الترحيل، إذ لم يتمّ الاتّفاق على مصادر التمويل سوى بنسبة ربع الكلفة من الصندوق المستقلّ للبلديات.

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّ البحث تناول مجمل التطورات الداخلية وما يجري في المنطقة وانعكاساته على لبنان.
وأوضحت أنّ بري وسلام تشاورا في جديد الاستحقاق الرئاسي تحديداً، وشدّد سلام على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

حكيم

وفي المواقف، استغربَ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم «الطريقة غير الشفّافة التي يحاول البعض اعتمادَها لتمرير قرار تصدير النفايات». وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الوزراء تلقّوا دعوةً للموافقة على هذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وقد تبيّن لهم أنْ لا وجود لمناقصة، ولا وجود لدفتر شروط، وكأنّ في الأمر تهريبة بذريعة الضرورة القصوى والاستثناء».

واعتبَر حكيم «أنّ ذريعة الضرورة والاستثناء تحوّلت حالة دائمة لطالما استُخدمت في مجلس الوزراء لتمرير القرارات خلافاً للدستور، وهذا الامر غير مقبول. هذا تزوير للحقائق، ويَستدعي الشبهة، ونحن ندرس حالياً الموقف الذي سنتّخذه حيال هذا الملف، مع الإشارة الى انّ أسعار التصدير تبدو باهظة».

من جهته، قال بوصعب لـ«الجمهورية»: «لدينا أسئلة عدة سنطرحها، ومنها: هل هي مناقصات أم تلزيم بالتراضي؟ ما هي كلفة معالجة الطن الواحد وترحيله، هل هي اكثر من المناقصة التي رفضناها بسبب غلائها، ومن أين ستُدفع الأموال، من البلديات؟ أم من خزينة الدولة؟ فإذا كانت من الخزينة هل يُعقل ان ندفع الاموال بلا مناقصة شفّافة؟».

هجمة أوروبّية

وفي هذه الأجواء، يستقبل لبنان الرسمي الأسبوع المقبل عدداً مِن القادة الأوروبّيين يتقدّمهم رئيس حكومة إيرلندا الذي سيزور بيروت الإثنين ويتفقّد عشية الميلاد وحدات بلاده العاملة في قوات «اليونيفيل» في الجنوب، ثمّ يلتقي سلام بعد ظهر اليوم نفسه على أن يغادر بيروت الثلاثاء.

وعشية الميلاد يزور رئيس الحكومة الإيطالية لبنان لتفقُّد قوات «اليونيفيل» التي تقودها بلاده، ثمّ يلتقي رئيسَي مجلس النواب والحكومة.
وسيزور بيروت أيضاً وزراء دولة من بعض الدول الأوروبية المشاركة في قوات «اليونيفيل».

من جهة ثانية قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما وقّع أمس قانوناً يوسع العقوبات على حزب الله اللبناني.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في بيان أن «هذا التشريع القوي الذي شارك فيه الحزبان( الديموقرطي والجمهوري) يكثف الضغط على منظمة حزب الله الارهابية ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكنها من استهداف الشرايين المالية لحزب الله».

شدد تيار «المستقبل» على أن «لبنان أولاً وأخيراً دولة عربية وعضو في المؤتمر الاسلامي، ولن يكون تحت أي ظرف من الظروف، ومهما أتيح لحزب الله أن يمتلك من سلاح غير شرعي وغير قانوني، دولة ملحقة بالمحاور التي يريدها الحزب ومرجعياته الخارجية«.

وأكد في بيان امس، أنه «ليس بالأمر المفاجئ أن يتخذ حزب الله موقفاً سلبياً وحاداً من الاعلان عن تشكيل تحالف إسلامي واسع لمكافحة الارهاب وخصوصاً أن هذا الإعلان صدر من المملكة العربية السعودية، التي يناصبها الحزب العداء، وهو لا يفوّت مناسبة أو حدثاً الا ويتخذ منه وسيلة للتهجم على المملكة والاساءة الى دورها وجهودها في الدفاع عن الحقوق العربية والإسلامية».

ورأى أن «العجيب الغريب في البيان الذي أصدره حزب الله تعقيباً على اعلان التحالف العسكري للدول الاسلامية، أنه لا يعترض على مشاركة لبنان في التحالف فحسب، إنما هو يسجل مآخذه على الموافقة المبدئية لرئيس مجلس الوزراء، ويكتشف فجأة أن قرارات من هذا النوع تتطلب موافقة الحكومة وإقراراً من مجلس النواب. فحبذا لو أن حزب الله اكتشف هذا الغطاء الدستوري والقانوني منذ سنوات طويلة، أي منذ أن أعطى نفسه حق استقدام عسكريين من الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصره المسلحة في البقاع وغير البقاع، من دون موافقة أو معرفة أو حتى إشعار السلطات اللبنانية، وكذلك منذ أن قرر أن ينفرد بالذهاب للقتال في سوريا، متحدياً قرار الحكومة بالنأي عن النفس، وحق الدولة اللبنانية بحصرية استخدام السلاح واتخاذ القرار بخوض الحروب في الداخل والخارج«.

وأشار الى أن «عداء حزب الله للمملكة العربية السعودية يتقاطع مع حملة عنصرية تتعرض لها المملكة في العديد من المحافل الخارجية، التي لا وظيفة لها سوى التحريض على الاسلام والمسلمين، وتوفير مقومات البقاء والانتشار لقوى الاٍرهاب التي تنمو وتتوسع في حقول الكراهيات وتفعيل الصراعات المذهبية«، معتبراً أن «البيان الصادر عن حزب الله، لا يفهم منه في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة، سوى الاعتراض على قيام تحالف إسلامي لمحاربة داعش والقاعدة، ودائماً بما يقدم الحجج لاستمرار الحروب الأهلية العربية وإعطاء الشرعية للمشاركة الإيرانية في تلك الحروب«.

أضاف: «أما لبنان، ومع إدراكنا للخصوصية التي يمثلها ويحترمها الجميع وفي المقدمة المملكة العربية السعودية، فهو أولاً وأخيراً دولة عربية وعضو في المؤتمر الاسلامي، ولن يكون تحت أي ظرف من الظروف، ومهما أتيح لحزب الله أن يمتلك من سلاح غير شرعي وغير قانوني، دولة ملحقة بالمحاور التي يريدها الحزب ومرجعياته الخارجية».

أسف سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري «لتعجل بعض الجهات في انتقاد التحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب وسوء فهم أهدافه عبر الغوص في تحليلات ورسم سيناريوهات افتراضية بعيدة عن الواقع«. واستغرب أن «بعض الاصوات التي انتقدت قرار المملكة هي التي يتهمها الرأي العام اللبناني بالإمعان في انتهاك السيادة الوطنية ومصادرة قرار الدولة».

وأكد في تصريح امس، أن «قرارات المملكة العربية السعودية نابعة من قناعاتها ومن حرصها على مصلحة الأمتين العربية والاسلامية، ولا تستطيع أي جهة أن تملي على المملكة قراراتها، فيما بعض الجهات ترهن نفسها بمشاريع مشبوهة تهدف الى شرذمة دول المنطقة وشق الصف العربي وإثارة النعرات المذهبية«.

وقال: «ان لبنان من الدول التي تعاني الارهاب وتكافحه. ومكافحة الارهاب تتم بأساليب عدة، تشكل القوة العسكرية احد خياراتها، كما أن الفكر النير والخطاب الديني المعتدل ودور الاعلام والتربية والتوجيه والتنمية الاجتماعية والحد من البطالة ومن تردي الوضع الاجتماعي والمعيشي وسواها، جميعها أساليب لمكافحة الارهاب لا تقل أهمية عن الخيار العسكري، فهل يعقل أن يتخلى لبنان عن أدنى هذه الاساليب التي تشكل له عناصر قوة في معركته ضد الارهاب؟ ولمصلحة من؟«. وشدد على أن «احترام المملكة لسيادة لبنان واستقلاله وحرية قراره أمر معروف ولا يحتاج الى براهين«.

لم ينجح «حزب الله» في تبرئة نفسه من تهمة الاستفراد بقرار الحرب والسلم في لبنان سواء كان داخلياً أم خارجياً، كما لم ينجح في دفع تهمة التواطؤ على أي موقف لبناني رسمي لا يخدم مصالح الحزب الشخصية عنه، ولعل لأحداً لم ينتظر كلاماً مختلفاً من الحزب الذي يعرف جيداً كيف يستفيد من تهديد الإرهاب للبنان لإبراز حرصه على محاربته وحيداً، بل وأكثر فالحزب ظهر في بيانه وكأنه يحتكر حق محاربة الإرهاب لنفسه فقط على غرار «مقاومته» للعدو الإسرائيلي، متجاهلاً كل القواعد الدستورية والقانونية والعرفية التي استشهد بها لانتقاد موافقة رئيس الحكومة تمام سلام المبدئية على انضمام لبنان الى «التحالف الإسلامي»، فاعتبر أن «الخطوة تمثّل انتهاكاً للدستور والقانون وكل الأصول المتبعة«، مؤكداً أن ما قاله رئيس الحكومة تمام سلام «هو رأي شخصي لا يُلزم أحداً«.

بيان الحزب استدعى رداً من تيار «المستقبل» الذي تمنى «لو أن حزب الله اكتشف هذا الغطاء الدستوري والقانوني منذ أن أعطى نفسه حق استقدام عسكريين من الحرس الثوري الإيراني لتدريب عناصره المسلحة في البقاع وغير البقاع، من دون موافقة أو معرفة أو حتى إشعار السلطات اللبنانية، وكذلك منذ أن قرر أن ينفرد بالذهاب للقتال في سوريا، متحدياً قرار الحكومة بالنأي عن النفس، وحق الدولة اللبنانية بحصرية استخدام السلاح واتخاذ القرار بخوض الحروب في الداخل والخارج«.

وبين البيانين برزت مواقف اللبنانيين التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ «#حزب_الله_عدو_العالم»، مستغربين الانتقائية في تعاطي الحزب مع القضايا الوطنية، بحيث يحق له التعامي عن كل ما يقوّض نشاطاته وقراراته العسكرية، فيما ينتقد قرارات رسمية صادرة عن السلطات الشرعية بما يخص سياسة لبنان الخارجية وموقعه. واصفين «حزب الله» بـ»الإرهابي الذي لا يمكنه أن يحارب الإرهاب وبالطبع سيقف بوجه أي تحالف من هذا النوع الذي يهدد مصالحه في المنطقة بالدرجة الأولى».

فكتب طارق أبو صالح «من يرفض محاربة الإرهاب هو إرهابي #حزب_الله_عدو_العالم«، وبأسلوب الرئيس سعد الحريري عبّر عن دعمه للتحالف بالقول «إنه #التحالف_الإسلامي_العسكري يا عزيزي«. أما ليدا فخر الدين فاستغربت بيان الحزب وكتبت «طلع حزب الله بيعرف بالدساتير والقانون والأصول المتبعة في لبنان، يعني وفق كلام الحزب ما يفعله هو في سوريا (على أقل تقدير من دون ذكر بقية الأنشطة والخلايا) يمثل انتهاكاً وأنه «لا يمكنه الدخول في أي عمل عسكري، إذ إن هذا الأمر يجب مناقشته في مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه موافقة أو رفضاً» (مما جاء حرفياً في بيان الحزب)». ومن جهتها علقت ليدا على البيان باستهزاء قائلة «مهضومين بحزب الله بس بدهم بيتذكروا أنو في دستور وقانون ومؤسسات وأصول متبعة وهني يلي ضربوا بإعلان بعبدا عرض الحائط #حزب_الله_عدو_العالم«، مشيرة في تغريدتها الثانية الى أن «بيان حزب الله عن الإرهاب والتحالف بحسسك أنو الحزب عم «يشم هوا» بدمشق مش عم يحارب الشعب من اكتر من سنتين بسوريا #حزب_الله_عدو_العالم«، وسألت اخيراً «اذا كان قرار تمام سلام عن التحالف «رأي شخصي» ماذا يمكننا أن نقول عن قتال حزب الله بسوريا أقله قرار جلب الإرهاب ولم يبعده #حزب_الله_عدو_العالم«.

محمد أمين فسر البيان من وجهة نظره بالقول «#حزب_الله_عدو_العالم يريد عدم دخول لبنان في التحالف الإسلامي لأنه يعلم أنه الإرهابي الأول ويريد أن يجعل من الحكومة اللبنانية غطاء له«. أما نور فكان أكثر وضوحاً في رأيه وكتب «من الآخر حزب الله يهمه الفوضى والتنسيق مع الإرهاب لمحاربة المعارضة المعتدلة والجيش الحر كما يحلو له #حزب_الله_عدو_العالم«، مضيفاً «لن يدخلوا في تحالف ضد الإرهاب لانهم والأسد والإرهاب في خندق واحد لمحاربة الجيش الحر والكلمة الحرة #حزب_الله_عدو_العالم«. وعاد طارق أبو صالح ليجزم «بما أن حزب الله ضد محاربة الإرهاب يعني حزب الله حليف الإرهاب اذا #حزب-الله_عدو_العالم«. فؤاد ذكر من جهته ان «#حزب-الله_عدو_العالم منحب نذكر أنو تمام سلام يمثل الحكومة والدولة اللبنانية أما كلام الحزب فيمثل الحزب ورأي شخصي لأمينه العام ما أكثر«.

ولفت اسامة الضناوي الى أن «#حزب_الله_عدو_العالم لأنه وضع نفسه في مواجهة #التحالف_ الإسلامي_ لمكافحة -الإرهاب«، معرباً عن فخره بالانضمام الى التحالف بالقول «فخورين كلبنانيين بالتحالف العسكري الإسلامي ضد المنظمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا لمساندة الإرهابي الأكبر بشار الأسد #حزب_الله-عدو-العالم«، ولفت الى أن «الممانعين الجهابذة يريدون إلصاق تهمة داعش بكل معارض لحزب الله لا يا أحباب الاثنين مجرمين ونحن منهم براء #حزب_الله_عدو_العالم«، وأخيراً أشار الى أن «حزب الله يريد أن تبقى تهمة الإرهاب ملتصقة بالمسلمين السنة لذلك يهاجم التحالف ليل نهار #حزب_الله-عدو_العالم«.

يوسف لاحظ من جهته أنه «لو كانت طهران من ضمن التحالف لرأينا الحزب يتغنى بالتحالف #حزب_الله_عدو_العالم«. أما رشا حلواني فقالت «مَن يقتل الأبرياء في سوريا لا يحق له الاعتراض على التحالف ضد الإرهاب عارفين ليه؟ لأن #حزب_الله_عدو_العالم«، لافتة الى أن «الإرهابي عادة ما بيعترف بحالو وبشوف كل يلي غيرو إرهابيين كذلك الأمر مع حزب الله #حزب_الله_عدو_العالم«. وغرّدت كيندا الخطيب قائلة «شكلتم الحزب بحجة مقاتلة العدو الإسرائيلي ذهبتم الى سوريا بحجة مقاتلة الإرهاب وما زال العدو في أرضه والإرهاب في عقره #حزب_الله_عدو_العالم«. أما ثائر فغرد بسخرية «يا شباب محاربة إسرائيل والإرهاب والدفاع عن لبنان والوصول الى المريخ واكتشاف دواء السرطان هي حقوق حصرية للحزب إذا بتريدو #حزب_الله_عدو_العالم«.

وفى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بما وعد به بالدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل عطلة الاعياد، وبالفعل فقد وجه امس دعوة الى جلسة تعقد عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الاثنين المقبل، وكما هو معلوم فان الجلسة ستكون مخصصة لبحث اقتراحات وزير الزراعة اكرم شهيب لمعالجة وضع النفايات المنزلية الصلبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

المجلس الذي يعود الى الالتئام بعد انقطاع استمر لأكثر من ثلاثة اشهر بعد اختلاف في وجهات النظر بين اعضائه حول موضوع طمر النفايات، يستأنف عمله من حيث توقف، ولكن هذه المرة من باب تصدير النفايات، بعد نقاش وبحث واتصالات قامت بها اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف برئاسة سلام، ولم يترك الوزير شهيب جهدا الا بذله هو وفريق عمله للوصول الى حل لهذا الملف كما أكد رئيس الحكومة مرارا وتكرارا.

ولكن السؤال المطروح بعد الدعوة الى مجلس الوزراء هل سيتم حل هذا الملف في هذه الجلسة التي سيطلع خلالها الوزراء على تفاصيل خطة التصدير لا سيما بعد صدور اعتراضات عديدة من عدد منهم على ارتفاع كلفة التصدير؟

مصادر السراي اجابت بالقول لـ«اللواء»: الجلسة لن تكون سهلة وسيضع سلام الوزراء امام مسؤولياتهم، كما سيتم شرح الملف المالي للدولة والمتعلق بالتصدير من قبل وزير المال علي حسن خليل، خصوصا بعد الحديث عن تحمل خزينة الدولة نسبة ٧٥بالمائة من كلفة التصدير على ان تتحمل البلديات ٢٥ بالمائة المتبقية، وسيُبدي الوزراء ملاحظاتهم على خطة التصدير بشكل واضح ومن خلال طاولة مجلس الوزراء بعد اطلاعهم على واقع هذه الخطة التي يأخذ عليها ارتفاع اسعار تكلفتها.  سلام الذي يتمنى الانتهاء من هذا الملف في اقرب وقت ممكن، تأمل مصادره ان لا يتم عرقلته في جلسة الاثنين خصوصا ان حل التصدير جاء بعد رفض حل المطامر ورفض القوى السياسية التعاون لانجاز هذا الحل في المرحلة السابقة.

وردا على سؤال حول امكانية اثارة موضوع التحالف الاسلامي من قبل الوزراء والموقف العنيف الذي اعلنه حزب الله من الموضوع، شددت المصادر على رفض الرئيس سلام التعليق بأي موقف على ما صدر من حزب الله، وقالت اذا اثير الموضوع في الجلسة لكل حادث حديث.

زيارة برّي

لكن الرئيس سلام، بدا بعد زيارته رئيس المجلس نبيه برّي في عين التينة جازماً حيال هذه المسألة (الحلف الاسلامي) إذ أكّد ان الجلسة ستكون مخصصة للبحث في موضوع النفايات وترحيلها، وإزالة هذه الموبقات والسموم عن المواطن اللبناني وعن مناطقنا وإعادة الحالة إلى النظافة المرجوة التي نأمل ان تنعكس أيضاً نظافة في أمور أخرى في البلد في حاجة اليها».

وقال سلام ردا على سؤال حول الملف: «طبعاً، هناك إيجابية وهناك تُصوّر سيتم طرحه كاملاً وتستكمل مستلزمات هذا الترحيل، وطبعاً هو اجراء انتقالي أو مؤقت الى حين ان نتمكن من اعتماد خطة وحلول مستدامة لهذا الوضع».

وأوضح ان زيارته للرئيس برّي كانت للتداول في كل الأمور التي تهم البلد والوطن والناس. وطبعاً هناك عديد من القضايا المطروحة اليوم والتي تتطلب التشاور.

ترحيب كتائبي

من ناحيته، رحب وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» بدعوة سلام الى جلسة لمجلس الوزراء، وشدد على ان موقف حزب الكتائب معروف وواضح بمطالبته الدائمة بضرورة عقد جلسات للمجلس للتسيير شؤون البلاد والناس، وقال، لا يجوز ان تبقى السلطة التنفيذية مشلولة في ظل الظروف الصعبة التي نمّر بها لا سيما ان هناك قضايا حياتية واقتصادية ملحة معطلة لحاجتها الماسة لقرارات على مجلس وزراء اتخاذها.

وأبدى الوزير حكيم اهتماما كبيرا للاطلاع على خطة تصدير النفايات والى ما توصلت اليه اللجنة كغيره من الوزراء خصوصا انهم لم يكونوا على اطلاع مباشر على تفاصيل هذه الخطة لإبداء رأيهم فيها.

واوضح حكيم ان اسئلته ستتركز على موضوع المناقصات في ملف التصدير، وعلى اي اساس تمت الموافقة على الاسعار المرتفعة وهل ما اذا كان تم ذلك من خلال دفتر شروط ام لا، مشيرا الى ان من حق الوزراء الطبيعي معرفة تفاصيل العملية.

مؤتمر لندن

على صعيد اخر، تسلم الرئيس سلام امس دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لسوريا، الذي ينعقد في لندن في 4 شباط 2016 وذلك خلال استقباله سفراء بريطانيا هيوغو شورتر ، المانيا مارتن هوث ، نائبة سفيرة النروج آن جيروم وقنصل الكويت أحمد السبتي ممثلا السفير الكويتي ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني .

بعد اللقاء تلا السفير شورتر بياناً باسم الوفد قال فيه:«التقينا صباح اليوم (أمس) الرئيس سلام لنوجّه إليه الدعوة للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة لسوريا، الذي تشارك بريطانيا في استضافته في 4 شباط  2016 . ان بريطانيا والكويت وألمانيا والنروج والأمم المتحدة  تشعر بقلق بالغ ازاء معاناة الشعب السوري وتداعيات الازمة المستمرة على المجتمعات المضيفة في المنطقة. سنكثّف جهودنا بشكل مباشر وعبر المجتمع الدولي لدعم لبنان الذي استضاف شعبه وحكومته بسخاء عارم عدداً هائلاً من اللاجئين. ومن المهم جداً ان تقابل الأسرة الدولية هذا السخاء بالمثل.كما سبق وقلنا ان ايجاد حل سياسي للأزمة السورية أصبح ضرورة ملحّة لكي تتوفّر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى سوريا. لكن بينما تعمل الأسرة الدوليّة على ايجاد هذا الحل يجب ان نبذل المزيد من اجل حماية ملايين السوريين المحتاجين داخل سوريا وفي كافة انحاء المنطقة. ويهدف هذا المؤتمر الى تحديد مقاربات على  المدى الطويل وتأمين تمويل لخلق فرص جديدة وتوفير التعليم للملايين من المتضررين في انحاء المنطقة من لاجئين ومواطنين في الدول المضيفة.» واستقبل سلام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.

لا يخفى الارباك الذي تسبب به هنيبعل القذافي للوسطين السياسي والقضائي. وما زاد الامر تشوشاً مبادرة النيابة العامة في سوريا الطلب من النيابة العامة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، تسليمها القذافي، الامر الذي استغربته لجنة المتابعة الرسمية بقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه، اذ ان الدولة السورية ليست الجهة المخولة طلب استرداده طالما انه لم يرتكب جرماً في الاراضي السورية وهو لا يحاكم هناك.

وتبيّن للجنة ان القذافي الإبن حدد أمام المحققين اللبنانيين المكان الذي سجن فيه الإمام الصدر عند خطفه وهو في طربلس الغرب، واعترف بمسؤولية والده، وهو أول اعتراف من نوعه صادر عن احد أفراد عائلة القذافي. كما حدد اسم الشخص الذي انتحل شخصية الامام وسافر الى روما في 31 آب 1978 واودع الاغراض الشخصية العائدة للصدر في غرفة في فندق هوليداي إن، بهدف التضليل وإبعاد الشبهات عن مسؤولية ليبيا.

وكان المدعي العام في إيطاليا تيتسيانا قوقولوتو قد جزم ان التحقيقات توصلت إلى أن «الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين لم يصلوا ليل 31 آب 1978 إلى مطار روما، وأن جريمة الخطف وقعت في ليبيا إبان حكم القذافي».

وجاء حكم قاضي التحقيقات الإيطالي بعد 3 تحقيقات قضائية موسعة في ايطاليا بدأت عام 1978 وبت فيها المدعي العام سلفاتوري فيكيوني عام 1982 بحفظ القضية نظراً لعدم التوصل إلى دلائل بأن جريمة الخطف ارتكبت في إيطاليا، مما عنى حينها تبرئة ليبيا او في الحد الادنى عدم تحميلها مسؤولية مباشرة.

لكن مسار التحقيقات أخذت منحى آخر عام 2005 عندما فتحت القضية مجدداً بضغط من الحكومة الليبية، وقضت التحريات آنذاك بأن المسافرين الثلاثة كانوا موجودين على متن الطائرة الإيطالية رقم «أي.زد 881»، لكن ليس واضحاً إن كانوا لدى وصولهم إلى روما، قد نزلوا في فندق «هوليداي إن» أم أن آثار وجودهم هناك كانت ملفقة.

ويرى مراقبون ان الطلب السوري لإسترداد القذافي زاد الارباك الرسمي – السياسي، خصوصاً ان المعنيين قرأوا فيه رغبة سورية في عدم استكمال القضاء اللبناني تحقيقاته في قضية الصدر، رغم ان بين يديه كنزاً من المعلومات من شأنه ان يكشف حقيقة ما حصل للصدر.

ويشير هؤلاء الى ان الاستقصاءات التي اجرتها في الاعوام الاخيرة اجهزة استخبارات دولية، معطوفة على استقصاءات إستعلامية دقيقة وقيمة، افضت الى الكثير من الاستنتاجات التي تكشف تورط أنظمة عربية واقليمية في خطف الصدر وربما الاجهاز عليه.

ويلفت المراقبون الى ان المستند الابرز في هذا الشأن هو ما وثقه الكاتب الاميركي كاي بيرد في كتابه «الجاسوس الطيب» The Good Spy، نقلا عن احد مسؤولي جهاز الاستخبارات المركزية الاميركية CIA في بيروت.

يروي بيرد قصة روبرت آيمس الذي  لقب برجل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط وكان كبير اختصاصيي الأمن والاستخبارات في عهد الرئيس رونالد ريغان ووزير خارجيته جورج شولتز. وهو انشأ في بيروت علاقة وثيقة بقائد الفرقة الأمنية الأقوى لمكافحة التجسس ضد منظمة التحرير الفلسطينية علي حسن سلامة.

ورد في الكتاب: «في خريف 1978، صار ايمس ملتزماً في ما عرف لاحقاً بقضية الإمام المغيب، وهو الامام موسى الصدر القائد الروحي للمسلمين الشيعة في لبنان والذي كان كاريزماتياً بإمتياز وألهم شيعة الجنوب وحضّهم على المطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية. هو متحدر من اصول لبنانية وولد في ايران، وهاجر الى لبنان في العام 1959. ومع العام 1970 صار شخصية سياسية مرموقة. وفي العام 1975 خاطب 70 الف متظاهر شيعي، قائلاً لهم: «إمتلاك السلاح امر هام تماما كما إمتلاك القرآن».  (...)  لكن في 31 آب 1978، اختفى الصدر بشكل غامض عندما كان في رحلة الى ليبيا بدعوة من القذافي. (...) بعد اسبوعين من اختفاء الصدر، وجّه الإمام روح الله الخميني، وكان لا يزال في المنفى في العراق، رسالة الى ياسر عرفات سائلاً «توضيح اللغز». في الوقت عينه قرر آيمس ان يدخل على خط القضية، لسببين: لأن اختفاء الصدر قد يوتر الوضع في لبنان، ولأنه يدرك ان الإمام هام بالنسبة الى الشيعة ليس فقط في لبنان، بل في ايران، حيث بدأت في حينه تظهر اشارات في إتجاه تحولات ثورية في شوارع طهران. وقد أرسل ايمس رسالة الى علي حسن سلامة عن القضية، سائلا عن امكان ان تتوافر لديه اي معلومات استخبارية. ورد سلامة موردا الكثير من التفاصيل، منها ان عرفات أجاب الخميني قائلا ان معمر القذافي قد نظم في ليبيا لقاء بين الإمام موسى الصدر وخصومه الشيعة حول مبدأ ولاية الفقيه في الفقه الشيعي وتدخل الائمة في السياسة. ووُجهت الدعوة أيضا الى الإمام محمد بهشتي، الذي كان يدير مسجدا في هامبورغ خلال وجوده في المنفى، وهو كان حليفا سياسيا للامام الخميني، وكان كالصدر عالما ذائعا، لكنه خلافا للصدر، كان مع تدخل رجال الدين في السياسة ومع مبدأ الدولة الدينية الشيعية. وقد خالفه الصدر، وحجته ان العقيدة الشيعية تحظر على علماء الدين التدخل في السياسة.

«حلّ الامامان ضيفين على القذافي الذي أراد ان يضعا جانبا خلافاتهما العقائدية ويتعاونان في مواجهة الاجندا الغربية. والقذافي هو مسلم سني ولا اهتمام له بخلاف عقائدي شيعي. في اي حال، كان من المفترض ان يجتمع الصدر وبهشتي في طربلس ليسويّا خلافهما العقائدي برعاية القذافي. وصل الصدر لكن بهشتي ووفده لم يحضرا مطلقا الى طرابلس. وكان الصدر رجلا قليل الصبر. وبعد إنتظار لايام عدة في الفندق لعقد الاجتماع مع القذافي، لم يحصل اللقاء فأعلم المعنيين انه سيوضب امتعته ويغادر ليبيا. وعند وصوله الى مطار طرابلس، اقتيد الى صالة الشخصيات الهامة. في هذا الوقت، هاتف بهشتي القذافي وطلب منه ان يعتقل الصدر بكل الوسائل المتاحة، ووصفه للقذافي بأنه عميل للغرب. فأمر القذافي الامنيين ان يؤخروا سفر الصدر وأن يعيدوه الى الفندق. لكن الامنيين اهانوا الصدر وتوجهوا اليه بعبارات غير محترمة، فتجادل واياهم. عندها اقتيد بالقوة ورمي في السيارة. وخرجت الامور عن السيطرة، ووضع الامام في السجن . غضب القذافي عند علمه بما حصل، لكنه ايقن انه ليس بإستطاعته اطلاق الصدر من دون ان يتسبب له ذلك بإحراج سياسي. وهكذا بقي الصدر في سجن طرابلس اشهرا عدة، الى ان طلب عرفات شخصيا من القذافي الافراج عنه. في هذه الاثناء، عاد آية الله الخميني الى طهران من المنفى حيث دأب هو وبهشتي في كتابة الدستور الايراني بعد الثورة. وعندما ضغط عرفات على القذافي، أجابه بأن عليه (اي القذافي) ان يجري اتصالا هاتفيا. فإتصل ببهشتي الذي أعلمه ان الصدر يشكل تهديدا على الخميني. وهنا أُعلم ايمس من مصادره الفلسطينية انه بالنتيجة جرى إعدام الصدر ورفيقيه ودفنوا في قبر غير معروف في الصحراء. صُدم ايمس بهذا الفعل الإجرامي والمتعمّد، لكنه ايضا صُدم من تصرف بهشتي، وتشكل لديه انطباع اولي عن الطبيعة الاجرامية للجمهورية الاسلامية في ايران التي كانت حديثة التشكيل».

ويشير المراقبون، في ضوء هذه الرواية، الى ان المفارقة ان أياً من الجهات المعنية بقضية الصدر، لا الحزبية ولا العائلية ولا القضائية، قد بادرت الى الاستفسار عن هذه المعلومات او الاستماع الى الكاتب، ذلك ان من شأن التأكد من صوابيتها احراج الكثير من الاطراف.

اعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أن رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية أجاد أمس الاول في المقابلة مع مارسيل غانم.

واضاف في تغريدات له عبر «توتير»: «كانت مقاربته للامور واقعية وصريحة وعملية بعيدا من الشعارات الرنانة لبعض الساسة المتفلسفين».

وشدد جنبلاط على «ان التلاقي الغريب والعجيب للأضداد في تعطيل الانتخابات الرئاسية يضر بالاستقرار والمؤسسات والاقتصاد، وأكاد أقول انه نوع من العبث السياسي».