سويسرا :تحقيق حول دعاية للتطرّف يطاول عضواًفي المجلس الإسلامي...أحباط 30 هجوماً إرهابياً في روسيا....65 ألف مقاتل من الفصائل السورية الممثلة في مؤتمر الرياض خارج الاستهداف في قرار مجلس الأمن 2254

تشكّل أمواج اللاجئين الهاربين من الاوضاع المأسوية في بلادهم والساعين بأي ثمن للوصول الى قلب أوروبا أكبر تحدّ للاتحاد الاوربي منذ نشوئه نظرا الى الخلافات التي تعصف بين قادة الاتحاد حول الموقف من هذا الموضوع

ومع تزايد الضغوط تقوم بروكسل من حين لآخر بعقد اجتماعات طارئة على مستوى القمة للتوافق على الحد الادنى في ضوء استحالة التوافق على حل توافقي شامل . وفي هذا السياق فقد عقدت بروكسل قمة طارئة في نهاية تشرين الاول الماضي لقادة دول غرب البلقان، التي أصبحت الممر الاساسي لللاجئين الى قلب أوروبا : اليونان ومكدونيا وألبانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا . وفي هذه القمة تم التوصل الى اتفاقية من 17 نقطة على رأسها التزام الدول باستضافة 100 ألف لاجىء الى أن يُبتّ في أمرهم، على أن تستضيف اليونان نصفهم ويتقاسم النصف الاخر مكدونيا وصربيا وألبانيا، وإقامة مراكز استقبال على طول الطرق التي يسلكها اللاجئون، وتعزيز تبادل المعلومات حول عمليات التهريب الخ .

ولكن تزايد أعداد اللاجئين القادمين من سواحل تركيا الى سواحل اليونان في الاسابيع اللاحقة جعل من هذه الاتفاقية حبرا على ورق . فحسب المفوضية الدولية للاجئين فقد دخل مكدونيا خلال الشهر اللاحق للتوصل الى اتفاقية بروكسل (تشرين الثاني) حوالي مئة ألف لاجىء معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان، وذلك بعد أن قرّرت سكوبيه وزغرب السماح بالعبور فقط لأولئك اللاجئين القادمين من دول تشتعل فيها نزاعات عسكرية، وهو ماينطبق على سورية والعراق وأفغانستان.

ومع ذلك أصبح الموضوع ينعكس على الوضع الداخلي في بعض الدول مثل مكدونيا وصربيا اللتان تعانيان من انقسامات سياسية على أسس اثنية ودينية، مما يجعل الموقف من اللاجئين موضوعا حساسا. ففي مكدونيا يشكّل الألبان المسلمون حوالي 30% من السكان مقابل 60% من السلاف الارثوذكس، حيث يلاحظ أن «داعش» نجح في التغلغل الى بعض الاوساط المسلمة وتمكن من تجنيد عشرات الشباب من الألبان للذهاب باسم «الجهاد» للقتال مع «داعش» في سورية والعراق.وبعد التفجيرات الارهابية الاخيرة في باريس زادت المخاوف من عودة هذه العناصر الى مكدونيا وغيرها ضمن جموع اللاجئين للقيام بعمليات ارهابية في البلقان .

وفي هذا السياق حين أعلن في نهاية تشرين الثاني المنصرم عن دخول حوالي مئة ألف لاجىء الى مكدونيا قام الرئيس المكدوني جورجي ايفانوف بقرع ناقوس الخطر والكشف عن وجود 110 من شباب مكدونيا في سورية والعراق يقاتلون الى جانب «داعش» وعن مقتل 25 آخرين حتى الان سواء في الاشتباكات أو تحت قصف طيران التحالف الدولي . ومع تهديدات «داعش» باستهداف البلقان في مواقعه الاعلامية زادت المخاوف من عودة بعض هؤلاء الشباب ضمن قوافل اللاجئين التي تتوافد على مكدونيا .

ومن هنا لم يكن من المفاجيء في اليوم التالي لقيام الرئيس يدق ناقوس الخطر أن يتم الاعلان عن قيام الجيش المكدوني ببناء سور عازل على حدودها مع اليونان، وذلك تماشيا مع «موضة الأسوار» التي بدأتها المجر خلال الصيف الماضي وتابعتها كرواتيا في ذلك بحدودها مع صربيا وسلوفينيا بحدودها مع كرواتيا. ولكن، بالمقارنة مع المجر، لا يهدف هذا السور الجديد الى منع دخول اللاجئين بقدر مايهدف الى دفعهم الى دخول مكدونيا من نقاط العبور الرسمية حتى يتم التأكد من خلفياتهم والسماح للعبور لاولئك القادمين من سورية والعراق وأفغانستان فقط.

ولكن موضوع الأسوار ينتقل الان الى صربيا المجاورة، التي لديها هواجسها الامنية بحكم وجود عشرات الشباب من مواطنيها المسلمين في صفوف «داعش» في سوررية والعراق. وفي الواقع ان هذا الموضوع يشكل هاجسا للأحزاب اليمينية القوية في الداخل التي تستغل مثل هذا الموضوع لزيادة تأثيرها في انتظار الانتخابات القادمة .

وهكذا في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس المكدوني تحذيراته وبدأ فيه الجيش المكدوني ببناء السور الجديد أجرت الجريدة البلغرادية المعروفة «داناس» (عدد 27/11/2015) لقاء مع رئيس الحزب القومي الصربي نيناد بوبوفيتش بشأن موضوع اللاجئين والاسوار . ومع ان المعطيات التي نشرت آنذاك أفادت أن صربيا استقبلت خلال الشهور العشر الاولى من هذا العام 335 ألف لاجىء وأن السلطات الصربية لم تمنح حق اللجوء سوى لـ 26 حالة فقط إلا أن اليمين القومي الصربي الذي له تأثيره في الشارع يرى الامور بغير ذلك .

فرئيس الحزب بوبوفيتش يرفض اعتبار هؤلاء من اللاجئين، أي الهاربين من مناطق نزاع للنجاة بأرواحهم، لكونهم كانوا يعيشون في تركيا وهم يريدون البحث عن معيشة أفضل في دول أخرى . ولكن الملفت في اللقاء مع بوبوفيتش الايحاء بوجود «مؤامرة» لان 80% من هؤلاء «اللاجئين» هم «شباب لديهم قدرة قتالية» ولذلك «إذا بقوا في صربيا فهم يشكلون خطرا على الامن الوطني» . والايحاء بالخطر هنا مردّه الى تأثير ذلك على التركيبة الاثنية الدينية لصربيا، حيث يتناقص عدد السكان الارثوذكس ويتزايد عدد السكان المسلمون فيها . ومن هنا يدعو بوبوفيتش الى سرعة بناء سور على حدود صربيا مع مكدونيا، الذي يعتبره «ضرورة لابد منها» لأجل مصلحة صربيا .ولكن يبدو ان الاتحاد الاوربي قد تنبّه الى أن هذه الأسوار التي تبنى هنا وهناك لن تحل المشكلة، ولذلك توجه الى مقاربة جديدة لمواجهة تدفق اللاجئين بالتوصل الى اتفاق مع الدولة التي تضخّ معظم اللاجئين الى أوروبا: تركيا. وهكذا بعد يومين من تصريحات بوبوفيتش كان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يحطّ في بروكسل للقاء قمة مع قادة الاتحاد الاوربي والتوقيع على «اتفاقية تاريخية» تعيد تركيا الى سكة التفاوض لانضمامها الى الاتحاد الاوربي وتتضمن منحها 3،2 مليارات دولار مقابل قيام السلطات التركية بالحدّ من تسلّل اللاجئين من شواطئها الى سواحل اليونان القريبة .

وبهذا المعنى، إذا التزم الطرفان بما تم التوقيع عليه في 29 تشرين الثاني الذي قال عنه أحمد داوداوغلو إنه «يوم تاريخي»، فإن السور المهم سيكون في تركيا لانها البلد الذي تدفق ويتدفق منه حتى كتابة هذه السطور معظم اللاجئين الساعين الى الوصول الى أوروبا بأي ثمن ولو على حساب أنفسهم واولادهم .

 

ربما لم يتنبّه المعنيّون بالأزمة السورية الى أن القرار رقم 2254، الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع أول من أمس، يكاد يتطابق في بنوده ومبادرة جامعة الدول العربية الصادرة في سبتمبر 2011، والتي رفضها الرئيس السوري بشار الأسد، فتسبّب بتعليق عضوية حكومة الجمهورية العربية السورية في الجامعة في نوفمبر منذ ذلك العام.

يتمحور القرار الأممي الجديد حول بنود سبعة، يتصدّرها بند وقف النار وبدء «محادثات رسمية» بين الأسد والمعارضة مطلع الشهر المقبل. وفي هذا السياق، طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان يقدم تقريراً حول كيفية مراقبة وقف النار في 18 المقبل.

يستثنى من وقف النار العمليات العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية الاميركية والروسية، ضد المجموعات المصنفة ارهابية، التي تتضمن «(الدولة الاسلامية - داعش) وجبهة النصرة».

وحسب قرار مجلس الأمن 2254، المخصص للأزمة السورية، على النظام والمعارضة في سورية تشكيل حكومة «جامعة، غير طائفية، وتتمتع بمصداقية» مع حلول يونيو المقبل، على ان تشرف الأمم المتحدة على اجراء «انتخابات حرة ونزيهة» للرئاسة في سورية في غضون 18 شهراً من صدور القرار، اي قبل حلول يونيو 2017. ويختم القرار بأن العملية السياسية يقودها السوريون.

وكانت جامعة الدول العربية اصدرت في سبتمبر 2011 قراراً من 13 بنداً، تضمنّت وقف الاعمال الحربية ضد المدنيين، وانسحاب قوات الأسد من المدن، ودخول النظام السوري في حوار مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على عملية انتقال سورية من حكم الحزب الواحد الى نظام تعددي، على ان يتم انتخاب جمعية تأسيسية تعد وتقر دستور جديد يتم طرحه لاستفتاء شعبي. وفي ختام المبادرة العربية، تقام انتخابات برلمانية ورئاسية على اساس الدستور الجديد. ومثلما حدد مجلس الأمن جدولاً زمنياً لتنفيذ القرار 2254، تبّت الجامعة العربية، في قرارها قبل اربعة سنوات، بنداً ينص على «برنامج زمني محدد لتنفيذ المبادرة».

اذاً، قرار 2254 هو عود على بدء، لكن هذه المرة، لن يتسنّى للأسد رفضه، اذ تصدّر المصادقين على القرار روسيا الاتحادية، الراعي الاكبر لنظام الأسد والتي انقذ تدخّلها العسكري، منذ 20 سبتمبر الماضي، النظام من انهيار اعتقد كثيرون انه كان وشيكاً.

على ان القرار الأممي جاء، كمبادرة جامعة الدول العربية، مليئا بالثغرات، فاستثناء المجموعات الارهابية من وقف النار، يفتح الباب للنظام السوري وروسيا وايران لتجاوز هذا الوقف، بحجة ان من يقومون باستهدافهم هم من المجموعات الارهابية.

لذا، عمدت موسكو الى مطالبة واشنطن والدول الداعمة للمعارضة السورية بتقديم لائحة بالمجموعات المحسوبة عليها، او العمل معاً لإصدار لائحة بالتنظيمات الارهابية المقاتلة داخل سورية.

وللسبب نفسه، فرضت الرياض على «أحرار الشام» و«جيش الاسلام» و16 فصيلاً مسلحاً الانخراط في المعارضة المجتمعة في العاصمة السعودية منذ اسبوعين.

ويعتقد الخبير في «مركز ابحاث بروكنغز» تشارلز ليستر، ان عدد مقاتلي الفصائل المسلحة الممثلة في مؤتمر الرياض يبلغ نحو 65 ألف مقاتل، ما يعني ان انخراط هؤلاء تحت مظلة المعارضة السورية يجنّبهم التصنيف في خانة الارهاب، ويفرض على الأسد وقف اعماله الحربية ضدهم وضد المناطق التي ينتشرون فيها، ويجبر النظام على الانخراط في حوار التسوية السياسية مع وفد يشارك فيه ممثلّون لهذه المجموعات المسلحة.

ومع مشاركة موسكو في لقاء نيويورك وموافقتها على القرار 2254، تخرج المعارضة السورية المجتمعة بالرياض - في شقّيها المدني والمسلّح - من خانة الارهاب، وتتحول الى قوات ندّية تحاور الأسد.

النقاط الرئيسة في القرار

الامم المتحدة (نيويورك) - أ ف ب - في ما يلي ابرز النقاط في القرار الذي تبناه مجلس الامن ويدعو الى وقف النار ومفاوضات سلام اعتبارا من مطلع يناير.

- العنف

عبر مجلس الامن عن «قلقه البالغ من آلام الشعب السوري المستمرة، والوضع الانساني الذي يواصل تدهوره، واستمرار نزاع يبقى متسما بعنف وحشي، والعواقب الخطيرة للارهاب وللفكر المتطرف العنيف، وتأثير الازمة على استقرار المنطقة وابعد منها، بما في ذلك ارتفاع عدد الارهابيين الذين تجذبهم المعارك في سورية والاضرار المادية التي تتكبدها البلاد بسبب تنامي التعصب».

- الانتقال

أكد المجلس ان «الوسيلة الوحيدة لتسوية دائمة للازمة السورية هي عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون وتلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتجري في اطار التطبيق الكامل لبنود مؤتمر جنيف الذي صدر في 30 يونيو 2012 وتم تبنيه بالقرار رقم 2118» في 2013.

وبيان جنيف ينص للمرة الاولى على الخطوط العريضة لانتقال سياسي في سورية لكنه لم يطبق بسبب خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا حول دور الرئيس السوري بشار الاسد.

- وقف اطلاق النار

اكد مجلس الامن انه «يؤيد وقفا لاطلاق النار على كل الاراضي السورية، اتفقت المجموعة الدولية لدعم سورية (تضم 17 بلدا وثلاث منظمات متعددة الاطراف) على تقديم الدعم له وتعهدت بتسهيل تطبيقه».

وسيدخل حيز التنفيذ «فور اتخاذ ممثلي الحكومة السورية والمعارضة الاجراءات الاولية على طريق الانتقال السياسي برعاية الامم المتحدة». لكنه «لن يطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية» ضد تنظيم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة. و«يطلب» المجلس من جهة اخرى من الدول الاعضاء في الامم المتحدة «القضاء على الملاذ الذي اقامته (التنظيمات) على جزء كبير من اراضي سوريا».

- الاطراف الفاعلة

يدعم مجلس الامن المبادرات الديبلوماسية لمجموعة دعم سورية التي وصفت بانها «الآلية الرئيسية لتسهيل مبادرات الامم المتحدة التي تهدف الى التوصل الى تسوية سياسية دائمة في سورية». ويشير القرار «خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض» من 9 الى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.

- المفاوضات

يطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى سورية ستيفان دا ميستورا «جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة ليبدأوا بسرعة مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي، وتحديد مطلع يناير 2016 لبدء المحادثات».

- الانتخابات

يدعم المجلس عملية تفضي الى اقامة «حكم يتمتع بالصدقية وشامل وغير طائفي خلال ستة اشهر» ووضع طرق تبني دستور جديد و«اجراء انتخابات حرة وقانونية في الاشهر الـ 18».

ويمكن لكل السوريين بما في ذلك المغتربين المشاركة في هذه الانتخابات.

- الارهابيون

يرحب المجلس بعمل الاردن «لتحديد موقف مشترك في المجموعة الدولية لدعم سورية في شأن الاشخاص والمجموعات التي يمكن ان توصف بالارهابية».

 

اعتبر وزير الدفاع الاميركي السابق تشاك هيغل الجمعة ان تراجع الرئيس باراك أوباما في صيف 2013 عن توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري اضر بمصداقية رئيس الولايات المتحدة.

وفي اول تصريحات له منذ مغادرته البنتاغون ادلى بها الى مجلة «فورين بوليسي«، وجه هيغل سلسلة انتقادات الى الرئيس الاميركي وبينها تراجعه عن مهاجمة سوريا.

وكان اوباما صرح في آب 2013 ان استخدام الرئيس السوري بشار الاسد اسلحة كيميائية سيكون «خطا احمر». لكن بعد اتهامات في هذا الشأن، وضع هيغل خططا لاطلاق صواريخ عابرة ضد نظام دمشق. لكن الامر بشن الهجوم لم يصدر ولم يوافق عليه البرلمانيون.

وقال هيغل ان «التاريخ سيحدد ما اذا كان هذا القرار صائبا او غير صائب (...) لكن ليس لدي اي شك» في ان تلك الواقعة «قللت من مصداقية كلمة الرئيس»، مؤكدا انه لا يزال يسمع قادة اجانب يشكون حتى اليوم من تداعيات عدول اوباما عن قصف قوات الاسد.

واضاف هيغل ان تلك الواقعة تجسد الصعوبة التي تواجهها ادارة اوباما في صوغ رد مناسب للازمة السورية.

واضاف ان ادارة اوباما «واجهت دوما صعوبة في استراتيجيتها السياسية» بشأن سوريا لكن الوضع تحسن اليوم مع وزير الخارجية جون «كيري الذي مضى باتجاه الاستراتيجية المناسبة»، مشيرا بالخصوص الى المحادثات التي يجريها الاخير مع روسيا وايران والحكومات العربية.

واعرب عن اسفه خصوصا للاجتماعات اللامتناهية التي كان يعقدها مع فريق مستشارة الامن القومي في حينه سوزان رايس بدون اتخاذ اي قرار.

وقال «لقد امضينا وقتنا في تأجيل القرارات الصعبة، وكان هناك دوما اناس كثيرون في القاعة».

وقال مسؤول كبير في ادارة اوباما للمجلة نفسها ان الرئيس اوباما لم يكن يريد القيام بعملية عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

واكد هيغل انه تعرض لطعنة في الظهر من قبل البيت الابيض وواجه لوما لانه وصف تنظيم «داعش» بانه مجموعة «لم نر مثلها من قبل» بعد سيطرة الجهاديين على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وقال الوزير السابق «اتهمت بانني احاول المبالغة بامر وبتقديم امر اكبر من حجمه الحقيقي». واضاف «لم اكن اعرف كل شىء عن الامر لكنني كنت اعرف اننا نواجه امرا لم نر مثله من قبل (...) ولسنا مستعدين له في مجالات عدة».

من جهة اخرى، قال هيغل ان ادارة اوباما اخطأت كذلك في الملف الاوكراني اذ «كان بامكانها وكان عليها ان تفعل المزيد» لدعم كييف في مواجهة موسكو عبر مد القوات الاوكرانية بالمزيد من المعدات العسكرية غير الفتاكة.

وعلى غرار سلفيه روبرت غيتس وليون بانيتا، اعرب هيغل عن اسفه للتدخل المفرط للبيت الابيض في الشؤون الداخلية للبنتاغون، مضيفا «لكن كانت علاقتي دوما جيدة جدا وايجابية جدا» باوباما. واشتون كارتر الذي عين خلفا لهيغل هو رابع وزير للدفاع في عهد اوباما.

 

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن البنك الدولي ان الهجرة في العالم بلغت هذه السنة مستوى غير مسبوق، وذلك على وقع تدفق اللاجئين والمهاجرين الى اوروبا، اذ وصل عدد المهاجرين في العالم الى 250 مليون نسمة.

وتابع في تقرير ان الهجرة بين دول الجنوب في ما بينها تمثل 38 في المئة من اجمالي عدد المهاجرين في العالم، في حين تمثل الهجرة من دول الجنوب الى دول الشمال 34 في المئة.

واوضح ان هذه الارقام تشمل كل التنقّلات السكانية سواء أكانت لدوافع سياسية ام اقتصادية ام ثقافية.

من جهة اخرى، ذكرت وسائل الاعلام التركية ان 26 مهاجراً قضوا، في بحر ايجة قبالة السواحل الغربية لتركيا، في غرق مراكبهم التي كانت متوجهة الى جزيرة كاليمنوس اليونانية.

في غضون ذلك، أعلن وزير الهجرة الكندي جون مالكوم ان بلاده ستستقبل 15 ألف نازح سوري في شهري يناير وفبراير 2016 ستكون النسبة الاكبر منهم من النازحين المقيمين في لبنان.

وقال في تصريح صحافي بعد لقائه وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق ان عدد النازحين السوريين الذين تستقبلهم بلاده سيبلغ 10 آلاف شخص مع نهاية العام الحالي، انتقلوا اليها من لبنان والاردن وتركيا. وكان الوزير الكندي تفقد خلال زيارته للبنان مخيمات للنازحين السوريين في منطقة البقاع شرق البلاد.

 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في خطاب أمام ضباط الأجهزة الأمنية، أن الاستخبارات أحبطت 30 مخططاً لتنفيذ اعتداءات وكشفت أكثر من 320 جاسوساً اجنبياً في 2015. وقال: «أود أن أشدد على انه هذا العام، بفضل جهود عناصرنا في الـ»اف اس بي» (الاستخبارات الروسية)، تم الحؤول دون وقوع أكثر من 30 جريمة ذات طابع ارهابي».

وأضاف في خطابه الذي ألقاه لمناسبة «يوم عناصر الأجهزة الأمنية» ان «مسؤولية كبرى تقع على عاتق أجهزتنا لمكافحة التجسس. وهذا العام، كشفت (هذه الأجهزة) هويات أكثر من 320 ضابطاً متعاقداً وعنصراً في أجهزة استخبارات أجنبية».

وقال بوتين إن بلاده تريد الحفاظ على العلاقات مع الشعب التركي، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن العلاقات مع أنقرة لن تتحسن في ظل الزعامة التركية الحالية.

ونقلت وكالات أنباء عن بوتين قوله في فيلم وثائقي جديد من المقرر بثه اليوم الأحد، «أود أن أكرر الآن: نحن نعتبر الشعب التركي أمة صديقة ولا نرغب في إفساد العلاقات مع الشعب التركي تحديداً».

وعن الزعامة التركية الحالية قال بوتين «لا شيء يدوم»، وإن بلاده ما زالت مستعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي مع أوروبا وكذلك التعاون في مجال محاربة الإرهاب رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.

فتح ممثلو النيابة الفيديرالية السويسرية أمس تحقيقات جنائية بحق عضو في أكبر منظمة إسلامية في البلاد، بتهمة نشر الدعاية لجماعات إسلامية متطرفة ومن بينها تنظيم «القاعدة».

وأعلن مكتب النائب العام السويسري في بيان أنه «فتح تحقيقات جنائية ضد عضو مجلس إدارة المجلس الإسلامي المركزي السويسري، وضد أشخاص مجهولين كذلك» لانتهاكهم «الحظر على جماعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية ومنظمات مشابهة».

ويشتــبــه في أن عــضو المجلس، وهــو مواطن ألماني، أعدّ «لأغراض الدعايــة «تسجيل فيديو لرحلة قـــام بــها في أنحاء سوريـــة المضطربـــة «من دون أن يـــعلن علناً أنه ينأى بنفسه عن نــشاطات القاعدة».

وقام الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، بأمور من بينها «مقابلة عضو بارز في منظمة جيش الفتح التي تضم عدداً من الجماعات من بينها جبهة النصرة المتفرّعة من القاعدة».

ويأتي هذا بعد إعلان الحكومة السويسرية تعزيز قوات مكافحة الأمن في البلاد وسط رفع حالة التأهّب الأمني عقب اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي أدّت إلى مقتل 130 شخصاً.

وقد استحدثت الحكومة 86 وظيفة في أجهزة تعــنى بـــمكافحة الإرهـــاب لتـــمكينها من مواجهة التهديدات المتزايدة في البلاد.

وقال المجلس الفيديرالي (الحكومة) إن أنشطة الأجهزة المولجة مكافحة الإرهاب «زادت كثيراً وتنوّعت» في الأشهر الأخيرة، ما «يفرض تعزيز مواردها» لتمكينها من مواجهة التهديدات الإرهابية «المتزايدة»، مشيراً إلى أن قوات الأمن تجري حالياً 70 تحقيقاً في أشخاص مشبوهين بالإرهاب، ومحذّراً من أنه لا يتوقّع أن يتحسّن هذا الوضع قريباً.

«أيسس فارماسوتيكلز»

على صعيد آخر، تعتزم مجموعة «أيـــسس فـــارمــاسوتـــيـكلز» الأميركية المتخصصة في الصناعات الدوائية التي تعرف خصوصاً بعلاجاتها الخاصة بمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعـــائية والأمـــراض النادرة، تغيير اسمها بسبب تشابهه مع التسمية الإنكليزية المختصرة لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشارت المجموعة في بيان، إلى أن اسمها الجديد هو «أيونيس فارماسوتيكلز». وقالت مديرتها العامة لين بارشال في بيان: «قررنا تغيير اسم مجموعتنا لأننا نرغب في أن يربط الناس اسمنا عندما يرونه أو يسمعونه بالأدوية التي نطورّها والتي تنقذ أرواحاً».

وإثر تغيير التسمية، باتت أسهم هذه المجموعة في بورصة ناسداك تعرف بـ «آي أو أن أس».

وكانت «أيســس فارماسوتيكلز» التي تدر إيـــرادات بقيمة 200 مليون دولار، بدأت بالتفكير في تغيير اسمها إثر الاعتداءات التي شهدتها باريس في الشهر الماضي.

وأوضح وايد ووك الناطق باسم المجموعة، أنه «بعد مأساة باريس، أصبح اسمنا يطرح مشكلة كبرى. كثرٌ باتوا يقيمون رابطاً سلبياً مع المنظمة الإرهابية (أيسس) وهو مختصر التسمية الإنكليزية لتنظيم «الدولة الإسلامية».

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان أمس، أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 75 شخصاً في تظاهرات بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خوفاً من مصادرة أراضٍ في منطقة أوروميا.

وجاء في بيان للمنظمة أن «الشرطة وقوات الأمن أطلقوا النار على المتظاهرين وقتلوا 75 منهم على الأقل، وجرحوا آخرين كما يفيد ناشطون».

ولم تعلّق الحكومة على البيان، لكنها كانت ذكرت ان الحصيلة الرسمية لضحايا هذه التظاهرات هي خمسة قتلى. وقال الناطق بإسمها حينذاك أن «التظاهرات السلمية» التي بدأت في تشرين الثاني الماضي تحوّلت إلى أعمال عنف، متهماً المحتجين «بترهيب الناس».

وكانت هذه التظاهرات بدأت عندما تصدّى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في مدن عدة في منطقة أوروميا، أثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراضي يسكنها تقليديا أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد.

ونظّمت التظاهرات في بلدات هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها.

وكشفت «هيومن رايتس ووتش» أنها «تلقّت تقارير موثوقة تفيد أن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا» غرب أديس أبابا، معلنة أن «أشخاصاً رأوا قوات الأمن في بلدة واليسو (100 كيلومتر جنوب غربي أديس أبابا)، تطلق النار على محتجين في الشهر الجاري وتترك الجثث في الشوارع».

ونُشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لمحتجين مضرّجين بالدماء، والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على طلاب محتجين.

وأوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر إكتظاظاً بالسكان في إثيوبيا. ويتكلّم سكانها الأورومو اللغة المختلفة عن الأمهرية اللغة السائدة في البلاد.