«هندسة تفخيخ» تعيق تقدم «الفرقة الذهبية» وسط الرمادي...الصدر يصف سياسة المالكي بـ «الرعناء»

كشفت تقارير أممية أن أكثر من 11 ألف عراقي -معظمهم مدنيون- قتلوا وأصيب نحو 18 ألفا بجروح مختلفة، في المعارك التي شهدتها غالبية المدن العراقية خلال العام 2015.

وبحسب إحصائيات رسمية شهرية صادرة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فإن ما مجموعه 11118 عراقيا قتلوا وأصيب 18419 آخرون في تفجيرات وأعمال عنف مختلفة وقعت غالبيتها في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية والغربية، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تنفيذ قسم كبير من تلك العمليات.

وسجلت أشهر فبراير/شباط ومايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب من العام 2015 أكثر من نصف القتلى والجرحى، بمجموع بلغ 6257 قتيلا و9570 جريحا سقط أغلبهم إثر تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات "انتحارية"، وفق البيانات الأممية.

إحصاءات واقعية

من جهته، قال عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان ميثم الغزي إن "الأرقام الخاصة بضحايا العمليات الإرهابية في العراق للعام 2015 تتطلب تعاونا أوسع من المجتمع الدولي للحد من أعداد الضحايا".

وأضاف الغزي أن "إحصائيات الأمم المتحدة واقعية وتستند إلى عدة جهات رسمية، وهذا العدد الكبير من القتلى يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود الدولية لتقويض الإرهاب في العراق"، واصفا الاستجابة الدولية للوضع الإنساني في العراق بأنها "ضعيفة".

وتخوض القوات الأمنية العراقية بمساعدة التحالف الدولي وقوات الحشد الشعبي الموالية للحكومة (شيعة) وقوات البشمركة ومقاتلون سُنّة منذ أكثر من عام، معارك ضارية ضد تنظيم الدولة في مناطق شمالي وغربي البلاد.

وتقول وزارة الدفاع العراقية إن قواتها استعادت السيطرة على 23% من مساحة العراق كانت خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم الدولة، بينما لا يزال التنظيم يسيطر على 17% من إجمالي مساحة البلاد.

تؤكد معلومات متطابقة أن معركة تحرير الرمادي (عاصمة الأنبار) ستطول أكثر مما كان متوقعاً، على رغم تقدم الجيش، مصحوباً بمقاتلي العشائر، في الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، بسبب ما وصفه ضابط في «الفرقة الذهبية» التي تتولى معظم العمليات بـ»هندسة جديدة للتفخيخ» لجأ إليها «داعش».

من جهة أخرى أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن توغل القوات التركية في العراق «انتهاك واضح للقانون الدولي»، مؤكداً دعم بغداد «ديبلوماسياً» في المطالبة بسحب تلك القوات إلى الحدود الدولية.

ونجحت القوات العراقية التي أعلنت، قبل يومين، التقدم في اتجاه وسط الرمادي، قادمة من جنوبها وشرقها، في السيطرة على بعض الأحياء، مثل حي البكر والأرامل، لكن تقدمها تراجع أمس. وقال الضابط في «الفرقة الذهبية» إن «القوة فوجئت بنمط مختلف للتفخيخ اعتمده «داعش». وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «هندسة تفخيخ المنازل والمنشآت وزرع العبوات الناسفة مغايرة لما كان الأمر عليه في تكريت، حيث اعتمد التنظيم خريطة مختلفة لنشر المصدات والعوائق أمام القوات المهاجمة»، وأكد تفجير عدد من المنازل المفخخة بعد اقتراب الوحدات المهاجمة منها.

المصادر الأمنية العراقية أكدت أيضاً أن وحدة تراوح بين 200 و 300 مسلح من التنظيم متمركزة في مناطق استراتيجية داخل المدينة، فيما ينتشر القناصون على أسطح المباني المرتفعة، ما يجعل عملية الاقتحام أشد صعوبة.

إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس محافظة الأنبار عيد الكربولي إن «هناك تقدماً للقوات الأمنية على المحورين الجنوبي والغربي»، وأضاف أن «المعركة تحتاج إلى وقت لأن جميع عناصر داعش مفخخون كما أنهم فخخوا كل المباني والطرق».

وأكد مصدر محلي فرار عشرات العائلات التي يحتجزها «داعش» وسط الرمادي، وأوضح أن «العائلات تمكنت من اللجوء إلى القطعات العسكرية في المحور الشرقي، ذلك بعد التقدم الكبير الذي أحرزته».

وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه زار، فور عودته من الصين، مقر العمليات المشتركة للإطلاع على سير المعارك في الرمادي.

في القاهرة، قال العربي، بعد اجتماع لوزراء الخارجية دعا إليه العراق إن «توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وسيادة العراق وحرمة أراضيه». وأضاف أن «تأييد الطلب العراقي جاء سريعاً وقوياً من ثماني دول عربية... هذا التأييد يعكس حجم التضامن الواضح مع العراق ووقوف الدول العربية إلى جانبه في المطالبة بانسحاب القوات التركية إلى الحدود المعترف بها بين الدولتين». واعتبر التوغل «انتهاكاً سافراً لأهم أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص باحترام السيادة وحسن الجوار». وعبر عن دعم الجامعة «الكامل للجهود الديبلوماسية التي يبذلها العراق لاحتواء الموقف». وأعرب عن أمله في أن «تستجيب الحكومة التركية المساعي العراقية، وعدم تكرار تلك الخروقات والأفعال الأحادية الجانب التي تمس السيادة العراقية وتعرض الأمن القومي العربي لمخاطر كبيرة».

أكدت السلطات المحلية في الأنبار حاجة قوات الأمن إلى مزيد من الوقت لتحرير الرمادي، وأعلنت تمكن عشرات العائلات من الهروب. وقال الناطق باسم مجلس المحافظة عيد الكربولي إن «هناك تقدماً للقوات الأمنية على المحورين الجنوبي والغربي. المعركة تحتاج الى وقت لأن جميع عناصر «داعش» مفخخون كما أنهم فخخوا كل المباني والطرق».

وقالت مصادر أمنية إن «القوات تستعد لاقتحام المجمع الحكومي وسط الرمادي لتطهير ما بقي من أحياء المعلمين والأندلس والملعب وشارع 20 وتفكيك العبوات الناسفة والمنازل المفخخة.

والقوات موجودة في محيط منطقة الحوز، على بعد 500م من المجمع»، وأضافت أن «معارك تطهير الرمادي مستمرة.

وأكد مصدر «هروب عشرات العائلات المحتجزة من مركز المدينة وقد لجأت إلى القطعات العسكرية في المحور الشرقي».

وأعلن عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش أن «القوات الأمنية تمكنت من إخلاء 70 عائلة معظمها من النساء والأطفال إلى مناطق آمنة بعد هروبهم من المناطق التي يسيطر عليها داعش».

وأضاف أن «التنظيم يحاول بكل الطرق والوسائل منع المدنيين من الخروج واستخدامهم كدروع بشرية»، وزاد أن «القوات الأمنية تعمل على مراقبة المناطق التي تتم محاصرتها لضمان إخلاء المدنيين قبل تنفيذ العمليات العسكرية لضمان سلامتهم، وقد بقيت الأسر غير الموالية لـ «داعش» محاصرة داخل مناطق الصوفية والسجارية للوصول الى قوات الجيش»،

ولفت الى أن «قوات الجيش وجدت عدداً من الأسر داخل المناطق المحررة في الجزء الجنوبي وبدأت بإخراجها». وأعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي انه زار فور عودته من الصين مقر العمليات المشتركة للاطلاع على سير المعارك.

في نينوى، أفاد مصدر أمني بأن عشرات المسلحين، بينهم قادة بارزون قتلوا في غارة جوية استهدفتهم شرق الموصل، وأوضح أن طائرة تابعة للتحالف الدولي نفذت صباح امس غارتين «دقيقتين استهدفتا اجتماعاً موسعاً لقادة «داعش» في معمل راشي كتو قرب بعشيقة، أسفرتا عن قتل نحو 30 مسلحاً بينهم قياديون عرب الجنسية فضلاً عن تدمير تسع عجلات رباعية الدفع وأسلحة وذخيرة «.

اعتبرت الجامعة العربية أن توغّل القوات التركية داخل الحدود العراقية يُشكّل إعتداءً على السيادة العراقية، مطالبًا أنقرة بسحب قواتها فورًا، لا سيّما وأن هذا الأمر بات ينعكس بشكل سلبي على المنطقة برمتها.

 القاهرة: دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية توغل قوات تركية في شمال العراق باعتباره "اعتداء على السيادة العراقية"، وطالب تركيا بسحب هذه القوات "على الفور".

 وأعرب المجلس في ختام اجتماعه غير العادي، اليوم الخميس، في القاهرة برئاسة الإمارات عن "إدانته للحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديدًا للأمن القومي العربي".

 إنتهاك واضح

 وطالب المجلس في قراره "الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط"، وقال الامين العام المساعد للجامعة، احمد بن حلي، لدى تلاوة نص القرار على الصحافيين، إن القوات التركية "تزيد من حالة البلبلة في المنطقة".

 وأكد المجلس في قراره "مساندة الحكومة العراقية في الاجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية"، وطالب "الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع".

 وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اعتبر خلال اجتماع المجلس توغل القوات التركية "انتهاكا واضحا" للقانون الدولي "وسيادة العراق وحرمة اراضيه"، مطالبًا انقرة بسحب قواتها.

 حماية المدربين

 ونشرت تركيا بداية شهر كانون الاول (ديسمبر) كتيبة من 150 الى 300 جندي، بالإضافة إلى عشرين آلية مدرعة في معسكر بعشيقة بشمال العراق، قالت انها لضمان حماية المستشارين العسكريين الاتراك المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين في التصدي لجهاديي تنظيم داعش. لكن بغداد اعتبرت الامر انتهاكا لسيادتها.

 وأثار دخول القوات التركية توترًا حادًا مع الحكومة العراقية، التي رفعت الجمعة رسالة احتجاج الى مجلس الأمن الدولي.

 وأعلنت تركيا مساء السبت انها "ستواصل" سحب قواتها من العراق، غداة دعوة الرئيس الاميركي باراك اوباما نظيره التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي الى اتخاذ هذا الاجراء لتهدئة التوتر بين البلدين الجارين.

 إعادة إنتشار

 الا ان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري اوضح الخميس ان انقرة مصممة على استخدام مصطلح "اعادة الانتشار" وليس سحب كل قواتها.

 وقال الجعفري: "بُذلت محاولات وحوار من اجل سحب القوات التركية بتحضر واسلوب دبلوماسي وأصر الطرف التركي على مصطلح اعادة انتشار القوات اذ تنتقل من منطقة عراقية الى منطقة عراقية اخرى"، وأضاف: "السيادة هي السيادة والارض واحدة والانتهاك مفهوم واحد".

 وتابع "لجأنا الى البيت العربي لان اي دولة تُنتهك هو انتهاك لكل الدول" العربية.

 ولاحقا، في مؤتمر صحافي، قال الجعفري إن على تركيا ان تسحب قواتها "بأسرع وقت"، لكنه اضاف انه يتفهم ان الامر قد يستغرق "عدة ايام".  وتقوم كتيبة تركية منذ بضعة اشهر هناك بتدريب قوات الحكومة الاقليمية لكردستان العراق، البشمركة، ومتطوعين عراقيين يرغبون في قتال تنظيم داعش، وتؤكد أنقرة انها أرسلت هذه التعزيزات لتأمين حماية مدربيها.

بغداد – الأناضول: أعلنت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عالية نصيف، امس، الاتفاق على مطلب «اتحاد القوى الوطنية»، أكبر كتلة سنية في مجلس النواب، القاضي بإعادة النظر بالأحكام القضائية الصادرة وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ضمن تعديلات قانون العفو العام، المقرر التصويت عليه خلال الفترة المقبلة.

وقالت نصيف إن «الحكومة طلبت في وقت سابق من البرلمان إجراء تعديل الفقرات، المعترض عليها من الكتل السياسية، بمشروع قانون العفو العام بدلا من إعادته إلى الحكومة، لأن ذلك يستغرق وقتا أطول».

وأضافت إن «اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عقدت سلسلة اجتماعات على مدى الأيام الماضية، وتوصلت إلى اتفاق سياسي تضمن تقليص الاستثناءات بمشروع قانون العفو العام، واتفقنا على تلبية مطلب اتحاد القوى بإعادة النظر بالمحكومين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».

وأوضحت أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية تتولى مهمة مراجعة جميع الأحكام الصادرة من القضاء بشأن الجرائم الإرهابية، على أن لا يشمل الشخص المتهم بالقتل».

 

هاجم رجل الدين العراقي مقتدى الصدر نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي واتهمه بالتشبث بمنصبه نائباً للرئيس، على رغم إقالته في إطار الإصلاحات التي نفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووصف سياساته بـ «الرعناء».

وفي رد على سؤال أحد اتباعه عن رأيه في «استخدام محطات تلفزيونية ومواقع اخبارية محلية عنوان نائب رئيس الجمهورية، (في اشارة الى المالكي)، مع علمهم بقرار المحكمة المؤيد إلغاء هذه المناصب»، قال الصدر إن «مخططاته (المالكي) كشفت، وعرف الشعب سيئات سياساته الرعناء».

يذكر أن المكتب الإعلامي للمالكي يصدر بيانات باسم «نائب رئيس الجمهورية». وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر في التاسع من آب (اغسطس) الماضي أعلن في بيان أنه «وجه، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى المادة (78) من الدستور، بإلغاء مناصب نواب رئيـــس الجــــمهورية ورئيس مجلس الوزراء فــــوراً، وطالب مجلس الــوزراء بالموافقة على ذلك، ودعا البــــرلمان إلى المصادقة على القرار لتمكينه من إجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».

وتنص المادة ٧٨ من الدستور على ان «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب». وتنص المادة ٦٩ على ان «تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية».

وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في السابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي رد الدعوى التي رفعها نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي، مطالباًً بإلغاء قرار إعفائه من منصبه نائباً لرئيس الجمهورية. وجاء في رد الدعوى أن «المدعي فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 9 / 8 / 2015، لذلك لا تصح خصومته في هذه الدعوى، ولفقدان هذه الدعوى سندها القانوني من جهة الخصومة كون واجبة الرد».

وأفادت تقارير محلية أن «السيد حسن الياسري كلف تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بأموال المالكي وعائلته استناداً الى كشف الذمة المالية التي أودعها لدى الهيئة عام ٢٠١٠ إبان تسلمه منصب رئاسة مجلس الوزراء وصرح حينها بامتلاكه عشرة آلاف دولار فقط وبعض المقتنيات».