السيسي: ندعم مشاركة الأطراف المعتدلة في المفاوضات حول سورية....«الرقابة الإدارية»: الفساد في كل مكان والجهات المعنية تضبط قيادات وموظفين حاليين وسابقين..البرادعي: يحق لمجلس الأمن إحالة رؤساء إلى «الجنائية الدولية» في حال ارتكاب «جريمة الاختفاء القسري»

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، أنه «يحق لمجلس الأمن إحالة رؤساء الدول على المحكمة الجنائية الدولية حال ارتكاب جريمة الاختفاء القسري».

وأضاف عبر تغريدة على «تويتر»: «في القانون الدولي يمكن لمجلس الأمن الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية في حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري حتى إن لم تكن الدولة طرفا في المحكمة». وأضاف: «الاختفاء القسري طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية، هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده».

ورد النائب مصطفى بكري بتغريدة أيضا قائلا إن «البرادعي ينعق مجددا ويحدثنا عن الاختفاء القسري، أتمنى لو كانت لديك معلومات يا ليتك تبلغ بها الرأي العام».

وأضاف: «إنك تقوم بنفس الدور التآمري الذي اضطلعت به أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والدور الذي قمت به بعد توليك منصب نائب رئيس الجمهورية، نفس السيناريو، مع كل حلقة من حلقات المؤامرة على الوطن تطل علينا بكلماتك المسمومة».

وتابع: «وفي هذه المرة تبدو وكأنك تشير إلى ضرورة محاكمة قادة مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية بزعم توريطهم في جريمة الاختفاء القسري، نعرف أنك مجرد أداة لصناع المؤامرة».

في المقابل، ثمّنت الأوساط الحقوقية، قرار النيابة العامة في الإسماعيلية، بإعادة حبس معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية الملازم أول محمد إبراهيم، المتهم بقتل طبيب صيدلي، عقب إخلاء سبيله قبل 3 أيام، لظهور أدلة جديدة في القضية بتقرير الطب الشرعي عن حالة الوفاة.

وذكرت مصادر في النيابة العامة أنه «تمت مواجهة المتهم بأدلة جديدة أثبتت تعرُّض الضحية لضغط مضاعف على عضلة القلب، ما أدى إلى تسريع الوفاة، وهو ما أيده شهود الإثبات بطريقة تعامل الضابط مع الطبيب وأظهرته كاميرات المراقبة بالصيدلية».

وقررت النيابة العامة حبس أمين شرطة من قوة مديرية أمن الإسماعيلية فتح النار على اثنين من جيرانه، إثر مشاجرة بينهم على قطعة أرض مساحتها متران فقط في قرية دماط التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية.

إلى ذلك، أثارت تصريحات بحق الأحزاب، أطلقها الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، قيادات حزبية وسياسية، ورأوا فيها تعدّيا سافرا بحق الأحزاب المصرية.

وقال هيكل إن «الأحزاب الحالية في مصر لا تمثل الشعب بأي شكل من الأشكال، ومصر تحتاج لتصور مستقبلي للنهوض بها»، مضيفا، في تصريحات تلفزيونية، إن «جوهر الديموقراطية يكمن في التعبير عن أكبر كتلة من الشعب، وهو ما لا تفعله الأحزاب».

الأحزاب المصرية قابلت تصريحات هيكل بموجة من الانتقاد الواسعة، وأصدر عدد منها بيانات رافضة.

أدى 11 محافظا جديدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في مقر الرئاسة في حي مصر الجديدة، في حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر.

والمحافظون الجدد هم: اللواء محمد عبدالظاهر محافظا للإسكندرية، والذي كان محافظا للقليوبية، اللواء أحمد الهياتمي محافظا للسويس، والذي كان محافظا لمطروح العام 2012، اللواء أحمد صقر محافظا للغربية، والذي كان نائبا لمحافظ القاهرة، اللواء إبراهيم نصر محافظا لكفر الشيخ، والذي كان نائبا لمحافظ القاهرة، اللواء مجدي فؤاد حجازي محافظا لأسوان، اللواء عادل الغضبان محافظا لبورسعيد، اللواء خالد محمد سعيد محافظا للشرقية، اللواء كمال الدالي محافظا للجيزة، والذي كان مديرا لأمن الجيزة ثم مدير الأمن العام في وزارة الداخلية، اللواء طارق نصر محافظا للمنيا، اللواء رضا محيي الدين فرحات محافظا للقليوبية، اللواء شريف عبدالعزيز حبيب محافظا لبني سويف، وهو أستاذ في كلية الهندسة في جامعة أسيوط.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترحيب بلاده بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2254، في شأن حل الأزمة السورية، مشيرا إلى «حرص القاهرة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السورية وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية في العملية التفاوضية، بحيث تسفر عن نتائج ملموسة تعبر عن جميع السوريين وتحترم خياراتهم».

وأشار خلال استقباله، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسوية في سورية الكسندر لافرينتييف، إلى «ضرورة وضع حد للوضع الإنساني المتأزم في سورية وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية».

واكد الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، ان «أهمية الدور المصري في دفع جهود التسوية في سورية وتعزيز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف، ان «السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للرئيس بوتين»، مشيرا إلى «أهمية التواصل المستمر بين مصر وروسيا وتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدفع العملية السياسية في سورية وعدم إهدار المزيد من الوقت، من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة تحفظ كيان الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وتصون وحدة أراضيها».

كما أجرى السيسي، محادثات مع المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، جرى خلالها عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، وسبل تعزيز التعاون لمواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة في الأراضي الليبية وما تمثله من تهديدات مباشرة لليبيا والدولة المصرية أيضا.

واستقبل السيسي، الفتاة العراقية الأزيدية نادية مراد، التي تحررت من أسر تنظيم «داعش»، مؤكدا لها «إدانة مصر لجميع أشكال وصور الإرهاب والممارسات الآثمة التي ينفّذها داعش باِسم الدين الإسلامي وهو منها براء».

وأضاف يوسف إن «مراد عرضت خلال اللقاء الهجمات الوحشية التي تعرض لها الأزيديون من قبل التنظيم الإرهابي في منطقة سنجار شمال العراق. وأوضحت أن الإرهابيين يبررون ذلك باِسم الدين الإسلامي».

أضرم مجهولون النار في سيارة شرطة قرب قصر القبة الرئاسي في القاهرة، ليل أول من أمس، أعقبه تمشيط أمني للمنطقة.

وانفجرت عبوة ناسفة ثبّتها مجهولون على شريط السكة الحديد في الشرقية، ما أدى الى توقف حركة القطارات في خط الشرق القاهرة الزقازيق لساعات عدة.

وأوقفت الشرطة بمحافظة الجيزة، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، 7 من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالتظاهر في حي بولاق الدكرور.

وقال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف محمد عبدالرزاق، إن «الوزارة قادرة على حماية المساجد في 25 يناير المقبل من خلال خطة محكمة في جميع المحافظات».

من جهته، قال مستشار وزير الأوقاف صبري عبادة إن «الدعوة للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب حرام شرعا».

في المقابل، واصلت جماعة «الإخوان» تخبطها، إثر الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بعد رفض قطاع كبير من الجماعة قرارات القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

ودعا عزت في بيان عموم الإخوان، الى «انتظار الموعد القريب الذي يلتحمون فيه مع المخلصين من أبناء مصر لاسترداد ما سلب من حريتهم وكرامتهم وحقوق أمتهم»، مشددا على «عدم التفريط في دماء الشهداء، ومبشرا أتباع الإخوان بلقاء قريب في الميادين لاستعادة حقوقهم غير منقوصة»، مؤكدا «الأخذ على أيدي الإخوان الذين أرادوا إحداث خرق في نصيبهم من سفينة الدعوة حتى تنجو سفينة الإخوان» محذرا «من الفرقة فإنها أخت الكُفر».

وشن مجلس الإخوان في تركيا، هجوما عنيفا على دعوات الاصطفاف في ذكرى 25 يناير المقبلة، موضحا، إنهم «لن يتحالفوا مع أي حركات».

وقال مدير مكتب الداعية يوسف القرضاوي السابق عصام تليمة، إن «البرلمانيين الإخوان أصدروا مبادرة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لبحث المتسببين في أزمة جماعة الإخوان».

وأضاف ان «اللجنة طافت على كل الأطراف، ودوّنت كل ما توصلت إليه من معلومات وحقائق، بما يمكن أن نسميه قاعدة بيانات، لأول مرة مكتوبة عن أزمة من أزمات الإخوان، التي كانت من قبل في كل أزماتها تعتمد على ذاكرة الناس، ثم بعد فترة يخرج من يكتب من وجهة نظره، ويثار الجدل حول ما يكتبه الجميع».

وتابع: «قامت اللجنة التي شكلها البرلمانيون، بوضع ثوابت لمبادرتهم، تتمثل في الإسراع برأب الصدع ضرورة قصوى للثورة والحركة، والحسم وعدم التردد هو واجب الوقت، والتعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية، والانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف، والمؤسسية والشفافية والمحاسبة، وتمثيل مناسب للشباب والمرأة في كل المستويات».

من ناحيتها، وصفت الجماعة الإسلامية أزمة«الإخوان»الداخلية بـ«الفتنة»، مهددين«بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان في حال استمرار أزمة التنظيم الداخلية»، محذرة من«إمكانية دفع هذه الأزمة للشباب إلى ساحات الاقتتال».

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية لاحتفالاتها بعيدي «الميلاد» ورأس السنة التي تواكب الأسبوع الأول من العام الجديد.

وقام مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي وعدد من القيادات الأمنية، باستعراض القوات المشاركة في تأمين احتفالات أعياد الميلاد.

واصلت الدوريات الأمنية في القاهرة فصل محيط الكنائس، على مدار الساعة، فيما أكدت مصادر أمنية، وجود حالة استنفار أمني في جميع المحافظات.

من ناحيتها، ذكرت حركة «تمرد» أنها «تقوم بمشاركة قوات الجيش والشرطة في حماية وتأمين الكنائس المصرية في حلوان والقاهرة، في يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية ويوم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد».

على صعيد آخر، ثمّنت مصادر قبطية، إعادة تدشين كنيسة الأمير تادرس الشطبي في قرية النزلة في مركز أبشواي، في الفيوم بعد إعادة إعمارها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي خُرِّبت في أحداث 14 أغسطس 2013.

وقدّم أسقف إيبارشية الفيوم الأنبا أبرام، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة ومسؤولي المحافظة وجميع المشاركين في عملية إعادة إعمار الكنيسة.

ودشّنت في الشرقية حملة «قلب واحد» لعلاج المرضى بربوع المحافظة، التي أطلقتها إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح برعاية نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

وفي شأن آخر، رصدت منظمة العدل والتنمية عبر الجالية المصرية في أستراليا، استمرار طرد الخادم القبطي جرجس غالي الشماس في كنيسة أبي سيفين التابعة لأسقف سيدني، الذي لايزال يواصل اعتصامه للأسبوع العاشر على التوالي خارج الكنيسة.

 

بات حديث المصريين في هذه الأيام التصريح الذي أدلى به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة اخيرا واكد فيه إن «حجم الفساد في مصر وصل في العام 2015 إلى نحو 600 مليار جنيه.

وكانت الصدمة الكبرى، في هذا الاتجاه تورط النائب السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد حمدي الفخراني، في تلقي رشوة بالصوت والصورة.

ولم تكد تمر أيام على إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤول كبير في الجهاز المركزي للمحاسبات، بدرجة وكيل وزارة، يعمل في الإدارة المركزية للمخالفات المالية والإدارية، بطلب رشوة 100 ألف جنيه، حتى قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بتوقيف موظف في حي الدقي، استغل نفوذه الوظيفي، وتلقى رشوة من مدير أحد المطاعم، وامتدت إلى توقيف موظف سابق في البترول بتهمة الحصول على مازوت مستورد لصالحه بملايين الجنيهات.

«الفساد في كل مكان»، هذا ما أثبتته هيئة الرقابة الإدارية بضبط مدير في مكتب وزير الاستثمار لتقاضيه مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من شريك ومدير أحد المولات الكبرى في القاهرة.

أما أمن سوهاج، فتمكن من ضبط مهندس في الوحدة المحلية، لتقاضيه رشوة من المواطنين نظير الإخلال بأعماله.

وحتى مدير مكتب التموين في شبرا الخيمة، شمال القاهرة، تم ضبطه في أثناء تلقيه رشوة.

ووصل الأمر إلى ضبط رئيس هيئة مواني بورسعيد اللواء أحمد نجيب متلبسا في قضية رشوة لتسهيل تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف.

والرشوة وصلت إلى عالم المرضى أيضا، فبدلا من مراقبة العمل وتسهيل الأمور على رواد المستشفى تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من ضبط موظف حسابات في معهد ناصر، في منطقة الساحل، شمال القاهرة، متلبسا بتقاضي رشوة من أحد المواطنين عقب مساومته على الأموال؛ لتسهيل إجراءات إنهاء علاج نجله المصاب بالسرطان.

الرشوة في «جيب الجميع»، هذا ما وصلت إليه الأمور مع انخفاض درجات متقاضي الرشوة إلى مرحلة ضبط رقيب شرطة وخفير نظامي لتقاضيهم رشوة في الشرقية.

لذا لم يكن غريبا أن يتم ضبط رئيس قطاع التغذية في مديرية الزراعة بالمنوفية برشوة لتسهيل تراخيص مصنع أعلاف.

ولم يتحرج رئيس مجلس إدارة شركة قطاع أعمال عام، وظيفته مراقبة الموظفين وإدارة العمل، أن يحصل على رشوة 11 مليون جنيه في نهار رمضان، حتى القضاء لم يخل من هؤلاء حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مستشار بالنقض ومدير نيابة، لاتهامهما بتقاضي رشاوى والإتجار بالآثار.

اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي صادف في 9 ديسمبر الجاري، لم يعن لكثير من المصريين سوى مزيد من الفساد والرشاوى التي تعد جزءا من يومهم، حتى إن الأمر أصبح مثارا للسخرية لدى الكثيرين الذين احتفوا باليوم العالمي للفساد على طريقتهم.

الحكومة وعلى لسان رئيسها شريف إسماعيل، اكدت انها»تحارب الفساد، ولن تتستر على أحد مهما يكن مكانه. ولا على فساد مهما يكن حجمه».

ولم يبد هذا كله مرضيا لمدير المركز المصري لمكافحة الفساد عاصم عبدالمعطي، الذي أكد أنه»رغم تزايد حالات ضبط الفاسدين، إلا أن هذا كله لا يعد إلا نقطة في بحر مما يحدث حقيقة.. الفساد يتزايد رغم من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة والمستمرة في مواجهته».

وقال مدير المركز المصري لمكافحة الفساد، إن»الرئيس جاد لكن الدولة غير جادة، لا توجد تحركات جدية لتقصي القوانين واللوائح التي تم وضعها خلال 40 سنة ماضية تساهم في تقنين الفساد وتسهل التربح على حساب المواطنين، والأمر يزداد سوءا».

واكد رئيس الجمعية محاربة الفساد، أن»ثمة حربا لتكسير العظام بين الجهات الرقابية وبعضها البعض»، وقال:»هذا ما تثبته الأخبار كل يوم، والأقوى حاليا هي الرقابة الإدارية ولكن ما الذي يمكن أن يفعله جهاز يضم 500 عضو رقابي على مستوى الجمهورية بين 90 مليون مواطن وجهاز إداري يضم الملايين، ماذا عن سن قوانين واجبة التنفيذ تأبى الدولة أن تضعها، كقوانين حماية الشهود، وتداول المعلومات وحرية الصحافة».

 

كرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعوته المجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن توريد السلاح إلى الجيش الليبي، مؤكداً دعم بلاده الحكومة الليبية الجديدة. واستقبل السيسي أمس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وركز الاجتماع على «مكافحة تمدد قوى الإرهاب في ليبيا».

وتعهد السراج في أول زيارة له إلى القاهرة «مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة على الأراضي الليبية والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلباً في أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن، وفي مقدمها سرت ودرنة وبنغازي». وشدد على أهمية «التعاون مع دول الجوار في شكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم»، وفقاً لبيان رئاسي مصري.

وأبرز البيان المصري تأكيد السيسي «استمرار الدعم المصري لليبيا». ووعد بأن بلاده «لن تدخر جهداً في دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي». وشدد على «أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطني والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن في ليبيا ومكافحة الإرهاب».

وأشار إلى «أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى الجيش الليبي ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل»، مؤكداً «ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسي، وعلى أهمية قيام الحكومة الليبية بتعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، وأن يمتد اهتمام الحكومة ليشمل ربوع ليبيا كافة بما يصون وحدة الأراضي».

وعقب السراج على حديث السيسي بتأكيد أن «تحقيق السيادة الليبية يتطلب حصر القوة العسكرية بمؤسسات الدولة فقط، إضافة إلى ترسيخ دور القضاء»، موضحاً أن «أهم الملفات التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماماً متزايداً في المرحلة المقبلة تتمثل في بسط الأمن والنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين كافة».

ونقل البيان عن السيسي ترحيبه خلال الاجتماع الذي حضره وزير خارجيته سامح شكري، بتوقيع اتفاق الوحدة الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، مشيراً إلى أن «مصر دعمت العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة منذ بدايتها، وشجعت مجلس النواب في شكل دائم على المشاركة الإيجابية في كل جولات الحوار»، كما قدم التهنئة للسراج على اختياره لرئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديدة. وأشار البيان إلى أن السراج تطرق خلال الاجتماع إلى أوضاع الجالية الليبية في مصر، وأن «الرئيس أكد أنه سيتم النظر في مطالب أبناء الجالية الليبية في مصر بعين الاعتبار بهدف زيادة تيسير إقامتهم في مصر»، مؤكداً أن «مصر ستواصل تقديم مساعدتها لليبيا دفاعاً عن مصالحها واستقرارها ووحدة أراضيها، ولا سيما مع بدء عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن».

مضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، في ترتيب أركان حكمه قبل التئام البرلمان الجديد المتوقع مطلع الشهر المقبل، فأجرى حركة تغييرات في صفوف المحافظين، هيمن عليها الجنرالات. كما عين خمسة نواب جدد لوزراء، فيما تترقب الأوساط السياسية حسم السيسي قائمة المعينين في المجلس النيابي التي يتوقع أن يصدرها خلال ساعات وتضم 28 نائباً يرجح أن يكون معظمهم تكنوقراط.

وكان السيسي أجرى أمس حركة تغييرات طاولت 11 محافظاً من بين 27. ولوحظ أن التعيينات الجديدة هيمن عليها الجنرالات، إذ شملت 4 قيادات سابقة في الجيش هم محافظ مرسى مطروح السابق اللواء أحمد حلمي الهياتمي لمحافظة السويس، والحاكم العسكري لبورسعيد اللواء عادل محمد الغضبان محافظاً لبورسعيد، واللواء السابق في سلاح المدفعية خالد محمد سعيد لمحافظة الشرقية، ومساعد وزير الدفاع السابق مجدي فؤاد حجازي لمحافظة أسوان.

ومن الشرطة تولى مدير أمن الجيزة السابق اللواء كمال الدالي منصب محافظ الجيزة، ومدير أمن أسيوط السابق اللواء طارق نصر محافظاً للمنيا، ونائب محافظ القاهرة اللواء في الشرطة أحمد صقر محافظاً للغربية، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء السيد إبراهيم نصر محافظاً لكفر الشيخ.

وشملت الحركة ثلاثة مدنيين فقط، إذ نُقل محافظ القليوبية محمد أحمد عبدالظاهر لقيادة محافظة الإسكندرية خلفاً لمحافظها السابق هاني المسيري الذي أطيح في أعقاب أزمة السيول، وحل بدلاً منه لقيادة القليوبية عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رضا محمد محيي فرحات، إضافة إلى تعيين نائب رئيس شركة المقاولون العرب شريف عبدالعزيز حبيب محافظاً لبني سويف.

وعيّن السيسي خمسة نواب لوزراء هم عصام خميس الحنش نائباً لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، وأحمد الجيوشي فتوح نائباً لوزير التعليم لشؤون التعليم الفني، ومايسة شوقي نائباً لوزير الصحة لشؤون السكان، وأحمد عادل درويش نائباً لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأدى صباح أمس المحافظون الجدد ونواب الوزراء اليمين القانونية أمام السيسي، قبل أن يجتمع بهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي كثف من اجتماعاته لإنهاء البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه على البرلمان عقب التئامه مطلع الشهر المقبل.

وكان إسماعيل قال إن الحكومة وضعت برنامجاً «لتحقيق أهداف استراتيجية عدة وفق خطط عاجلة على المديين القصير والمتوسط لتحقيق العدالة الاجتماعية»، موضحاً في بيان أن «برنامج الحكومة يستهدف كذلك خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة وفق إجراءات اقتصادية محددة».

وأضاف أن «البرنامج يسعى إلى تحسين جودة الخدمات بكلفة اقتصادية مناسبة وعلاج خلل الميزان التجاري، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضي الزراعية، والحفاظ على المال العام، كما يستهدف أيضاً تحسين مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص إلى المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بمؤسسات وكيانات الدولة الاقتصادية، ومنها شركة مصر للطيران، إلى جانب ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي».

وفي موازاة الاستعدادات الرسمية لانعقاد البرلمان، كثف «ائتلاف دعم مصر» النيابي الذي يقوده مسؤولون أمنيون وعسكريون سابقون من مشاوراته مع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، في مسعى منه إلى ترسيخ تماسكه في أعقاب انسحاب حزب «الوفد»، صاحب ثالث أكبر كتلة حزبية في البرلمان. وأعلن أمس المكتب السياسي لحزب «الشعب الجمهوري» برئاسة حازم عمر في بيان، موافقته رسمياً على الانضمام إلى الائتلاف «بعد الاطلاع على الوثيقة المعدلة للائتلاف التي استجابت للملاحظات والاقتراحات التي أبداها الحزب على مشروع الوثيقة السابقة التي دفعت المكتب السياسي في وقت سابق إلى تأجيل القرار إلى حين الاطلاع على التعديلات».

وأكد الحزب الذي يمتلك كتلة برلمانية قوامها 12 نائباً، أن «موقف حزب الشعب المبدئي يتمثل في الاستعداد للتعاون والتنسيق مع كل القوى والأحزاب السياسية رغبة في استكمال خريطة المستقبل وترسيخ الاستقرار ودعم برنامج رئيس الجمهورية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن». وأعاد تأكيد أن «الانضمام إلى الائتلاف لا يعني على الإطلاق تخلي الحزب عن برنامجه ولا عن احتفاظه بحقه في التعبير عن مواقفه داخل البرلمان وخارجه بالطريقة التي يراها محققة لآمال الشعب».

وتعهد التزام هيئته البرلمانية «تقديم الدعم والمساندة لما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، ولا سيما منح الثقة للحكومة التي سيكلفها الرئيس والموافقة على برنامجها، وعلى مشاريع القوانين التي من شأنها تحقيق التقدم والاستقرار، وقطع الطريق على المتربصين بمصر في الداخل والخارج». وأنهى بيانه بتأكيد «ثقته في قدرة نواب الحزب على تقديم نموذج يحتذى به في الرقابة والتشريع كي يكونوا جديرين بحمل لقب نواب الشعب والتعبير عن آماله وطموحاته».

عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد، ضابطاً وأمين شرطة، بعدما دانتهما بالتعذيب حتى الموت، فيما أسقطت محكمة النقض أحكاماً بالسجن في حق طلاب من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين»، وأمرت السلطات القضائية بسجن آخرين بتهمة العنف.

وكانت الدائرة الرابعة في محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية (دلتا النيل) قضت أمس بالسجن المؤبد (25 عاماً) على ضابط مباحث برتبة نقيب وأمين شرطة في قسم أول طنطا، بعدما أثبتت تعذيبهما سجيناً حتى الموت وإصابة آخر بصعقه بالكهرباء.

وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، تهمة التعذيب الذي أفضى إلى موت إسماعيل عبدالحميد وتعذيب ياسر الملاح بالكهرباء، وأحالت القضية على الجنايات التي أصدرت حكمها أمس. وقضت محكمة النقض أمس بقبول طعن 19 طالباً في جامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات على خلفية اتهامهم بالتجمهر في أحداث جرت في مشيخة الأزهر. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس 19 طالباً 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على أفراد أمن وموظفي مشيخة الأزهر.

كما قضت محكمة جنح مركز السنطة في محافظة الغربية، بسجن 5 من أنصار جماعة «الإخوان» 3 سنوات وتغريمهم 30 ألف جنيه في قضايا شغب وعنف والمشاركة في «مسيرات محرضة على ترويع حياة وأمن المواطنين في نطاق قرى المركز». ودفعت الأجهزة الأمنية في الغربية بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لتأمين نقل المتهمين من مجمع محاكم السنطة إلى سجن طنطا العمومي.

وقضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 33 شخصاً من أنصار «الإخوان» بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات، كما برأت اثنين من التهم المنسوبة إليهما في 4 قضايا عنف. وشملت الأحكام معاقبة 31 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة متهم واحد في قضيتي عنف، ومعاقبة طالبين اثنين بالسجن المشدد 3 سنوات في إحدى القضيتين، وبراءة متهم واحد في قضية ثالثة. وكانت النيابة العامة أحالت 35 متهماً على محكمة الجنايات، بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، ومقاومة السلطات، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وحيازة مواد حارقة وألعاب نارية».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع و104 آخرين في قضية عنف إلى جلسة الغد، لسماع مرافعة النيابة العامة. وترجع وقائع القضية إلى تموز (يوليو) 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين.

يعقد اليوم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً في الخرطوم للاتفاق على استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث في شأن «سد النهضة».

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي عشية الاجتماع أنه «بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سيتم إنهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية»، مؤكداً أن «لا بديل من المفاوضات وإنهاء الدراسات في موعدها واتخاذ الدول الثلاث الإجراءات الواقعية التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت وتسارع وتيرة بناء السد في الاعتبار».

وتنتظر القاهرة من اجتماع اليوم في الخرطوم أمرين، أولهما توقيع وثيقة فنية سياسية حاكمة لنتائج الدراسات الفنية تلزم الدول الثلاث، وتسمية مكتب استشاري بديل للمكتب الهولندي المنسحب من دراسات السد «دلتارس»، ليشارك المكتب الفرنسي «بي آر أي» إجراء الدراسات الفنية عن تأثيرات السد.

وأوضح مغازي أن «الاجتماع يسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخريطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ، خصوصاً الشق المتعلق بالبند الخامس الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبي على مدار العام، وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتي المصب»، لافتاً إلى أنه «بناء على النتائج المرجوة من الاجتماع السداسي اليوم سيتم الاتفاق على صياغة ووضع آلية فنية للرد على الشواغل المصرية».

وفي ظل تخوف مصري من استكمال إثيوبيا بناء «سد النهضة» قبل أن تنتهي الدراسات الفنية التي تطمئن القاهرة إلى عدم الإضرار بحصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام وزيري الخارجية والري المصريين وحدد لهما أولوية مشاركتهما في مفاوضات اليوم بـ «السعي نحو تفاهم مشترك بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوقهم وشعوبهم في التنمية والحياة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب الإثيوبي في التنمية، وحق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».

ويزور وفد الديبلوماسية الشعبية المصري برئاسة وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي الخرطوم تزامناً مع الاجتماع السداسي، «بهدف تأكيد مصلحة البلدين المشتركة وفي الوقت نفسه الخطر المشترك في الملفات كافة وليس فقط ملف أزمة سد النهضة»، بحسب العرابي.

وأطلقت مصر أمس حملة للترويج لانضمامها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بمقعد السنوات الثلاث المخصص لشمال أفريقيا. وكانت مصر تقدمت رسمياً بطلب الترشح لعضوية المجلس، إذ من المقرر انتخاب الأعضاء الـ15 الجدد للمجلس بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) 2016، ليبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في نيسان (أبريل) 2016.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجيش قتل مسلحَين في مكمن بشرق العاصمة، أحدهما قيادي كبير في تنظيم «القاعدة» يتولى منصب «الضابط الشرعي» في منطقة القبائل شرق العاصمة. وأفادت الوزارة في بيان نُشر على موقعها، بأن الجيش قتل «إرهابيين خطيرين ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية منذ عام 1994 ارتكبا جرائم عدة» في عملية في دائرة أزفون في تيزي ووزو.

وتحدثت عن مصادرة «رشاشّين من نوع كلاشنيكوف ومنظار وكمية من الذخيرة وهواتف نقالة».

وشهدت الجزائر في التسعينات، موجة أعمال عنف مرتبطة بمتطرفين تراجعت حدتها لاحقاً، لكن عدداً من الجماعات الإرهابية ما زال ناشطاً في وسط البلاد وشرقها حيث ينفذ هجمات تستهدف قوى الأمن.

وذكرت مصادر أمنية أن القتيلين قياديان بارزان في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، سقطا في هجوم نُفِّــذ في منطقة أزفون في ولاية تيزي ووزو شرق الجزائر، أحدهما «ضابط شرعي» في التنظيم، فيما يقود الثاني سرية تنشط في منطقة القبائل منذ عام 1994.

ويسيطر أفراد من «القاعدة» على أبرز المعاقل في ولاية تيزي ووزو (110 كيلومترات شرق العاصمة) في حين يبسط تنظيم «جند الخلافة» الذي بايع «داعش»، سيطرته على جبال في المحافظة المجاورة (بومرداس 50 كيلومتراً شرق العاصمة).

الجنرال «حسان»

على صعيد آخر، قال فريق الدفاع عن الجنرال حسان، القائد السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الجزائري أن موكله الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات نُقل من السجن العسكري لوهران في غرب البلاد حيث حوكِم، إلى سجن البليدة العسكري جنوب العاصمة.

وقال المحامي مقران آيت العربي: «بعد الحكم على الجنرال حسان، وجهت طلباً لنائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح (قائد أركان الجيش الوطني الشعبي) من أجل نقله إلى سجن البليدة، حتى يكون قريباً من عائلته».

وكان الجنرال حسان دِينَ من جانب المحكمة العسكرية في وهران التي حكمت عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ، بتهم تتعلق بعدم الانصياع للأوامر وإتلاف وثائق، وفق ما نُقل عن محاميه الذين سارعوا بالطعن في الحكم.

طالب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري التابع للحكومة المعترف بها دولياً، الأطراف الليبية المعارضة اتفاق الصخيرات، بـ «الانضمام إلى مسيرة الوفاق الوطني»، نافياً أن تكون الأمم المتحدة عيّنت الحكومة الليبية أو حتى تدخلت في هذا الشأن.

وقال الدايري أمس، إن «ما اتُّّفق عليه حتى الآن هو المجلس الرئاسي الذي أُعلن عنه، والمؤلّف من رئيس الحكومة ونوابه الخمسة.

ولفت الدايري إلى أن هذا المجلس سيعمل على تشكيل الحكومة وإعلانها في غضون 30 يوماً، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2259 يدعم اتفاق الصخيرات، لهذا «نعتبر هذا التأييد الدولي والعربي مؤشراً إيجابياً الى انفراج الأزمة واتساع نطاق المصالحات بين الفرقاء الليبيين».

وتابع الدايري: «ربما من الصعب أن نصل إلى إجماع ليبي حول الحل، وإنما نسير نحو التوافق، وإن كانت تعتريه بعض الصعوبات بسبب الإرهاب الذى يحاصر المدن الليبية».

وأشار إلى أن بعض التشكيلات المسلّحة فى طرابلس بدأت تتفهم خطورة الوضع، وأعلنت استعدادها للتعاون، متعهدةً بحماية الحكومة الليبية فى حال اتخاذ العاصمة طرابلس مقراً لها.

على صعيد آخر، كشف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، عن نية 4 دول كبرى إطلاق عملية عسكرية جوية ضد مواقع تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.

وقال الدباشي لصحيفة إيطالية، إن إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمةً على تـوجيـه ضربـات جـويـة لمواقع التنظيم على الأراضي الليبية، في حال توافر الظروف السياسيـة في البلاد.

ولفت الدباشي إلى أن «القوات الليبية سيقتصر دورها على العمليات البرية ضد مواقع التنظيم، بينما ستدعمنا الدول الأربع جوياً».

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر قراراً بدعم وتأييد حكومة وفاق ليبية يرأسها فايز السرّاج، انبثقت من الاتفاق السياسي الموقع قبل أسبوعين في منتجع الصخيرات في المغرب.

ويسيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت الليبية (وسط)، بينما يوجد جزئياً في درنة وبنغازي وأجدابيا وصبراتة والعجيلات.

إلى ذلك، دهمت قوة من الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر التابع للحكومة المعترف بها دولياً مساء أول من أمس، منزل مفتي تنظيم «أنصار الشريعة» في أجدابيا خليل البهيجي.

وأشار مصدر عسكري في غرفة عمليات أجدابيا، إلى مصادرة كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة من منزل البهيجي كانت مخبَّأة داخل المنزل.

أعلنت الشرطة الكينية وحركة «الشباب المجاهدين» الصومالية المتشددة، إن مقاتلي الحركة شنوا هجومين على قافلتين للشرطة في شمال كينيا أول من أمس، فقتلوا شرطياً واحداً على الأقل.

وقال المتحدث العسكري باسم «الشباب« الشيخ عبد العزيز أبو مصعب لـ»رويترز«، «نفذنا هجومين بعد ظهر اليوم (اول من أمس)، وقتل رجال حركة الشباب ضابط شرطة، وأصابوا آخر بجراح في الهجوم الأول.

وأضاف المتحدث أن مقاتلي الحركة عادوا في وقت لاحق وهاجموا مركبة ثانية بزرع قنبلة على جانب الطريق. وأكدت السلطات الكينية أن ضابط شرطة قتل.

اعتقلت السلطات الأمنية التونسية عدداً من الأشخاص العاملين على دعم المجموعات المسلّحة المتحصنة في المرتفعات الغربية قرب الحدود مع الجزائر وإسنادها.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان نشرته أمس، إن الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب «تمكّنت من كشف خلية من 3 أشخاص تتولى دعم المجموعات الإرهابية المتمركزة في جبال القصرين، غرب البلاد، وإسنادها».

وأورد بيان الداخلية أن «التحريات مع الموقوفين الـ3 أفضت الى أنهم رصدوا أهدافاً أمنية وعسكرية في محافظة القصرين، بنية استهدافها خلال الفترة المقبلة». وذكرت الداخلية أن التحقيقات مع العناصر الـ3 والملاحقات بحق آخرين لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على باقي عناصر المجموعة.

وفي سياق متصل، تمكّنت وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب (فرع الاستعلامات) «بعد تحريات ميدانية معمّقة، من اعتقال 3 تكفيريين من بينهم فتاتان، إحداهما قاصر، يقطنون في العاصمة وينشطون في مجال استقطاب العناصر النسائية لتسفيرهن إلى بؤر التوتر».

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الموقوفين اعترفوا «بارتباطهم بعناصر إرهابية موجودة في القطر السوري ضمن صفوف التنظيم الإرهابي «داعش»، وبرغبتهم في السفر إلى القطر المذكور بالتنسيق مع عناصر إرهابية تونسية موجودة هناك».

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل رفع السلطات التونسية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته، تحسباً لهجمات مسلّحة لمناسبة احتفالات أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة، وكان الناطق باسم وزارة الداخلية أعلن أول من أمس، عن تفكيك 1300 خلية إرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان انتحاري تبناه «داعش» فجّر نفسه، نهاية الشهر الماضي، في حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، مودياً بحياة 12 عنصراً.

في غضون ذلك، كشف مسؤول أمني ليبي أن بلاده تعمل على إطلاق سراح 50 صياداً تونسياً قريباً وضمان عودتهم إلى بلادهم.

وصرّح الناطق باسم الغرفة الأمنية في محافظة «الزاوية» الليبية (غرب) أمس، بأنه سيتم إغلاق ملف البحارة التونسيين المحتجزين، خلال أيام، موضحاً أن اعتقالهم مجرد إجراء أمني في ظل ما تعانيه الحدود الليبية - التونسية من تهريب وهجرة غير نظامية.

وكانت وزارة الخارجية التونسية أعلنت في بيان أول من أمس، أنها «تجري مساعيَ حثيثة لإطلاق سراح 50 بحاراً تونسياً أوقفتهم السلطات الليبية في المياه الإقليمية المشتركة بين البلدين الخميس الماضي».

ونفت الخارجية التونسية أن تكون مجموعات مسلّحة ليبية خطفت مَن كانوا على مراكب الصيد التونسية. وقالت إن «قوات ليبية أوقفت 50 صياداً تونسياً يتحدرون من محافظة صفاقس (جنوب شرقي) كانوا على متن 4 مراكب صيد في المياه الإقليمية المشتركة، واقتادتهم إلى ميناء زوارة»، معتبرةً أن عملية التوقيف عادية، وهي إجراء معمول به للمراقبة والتثبت من هويات الصيادين.

وأكدت الخارجية التونسية أن «البحارة التونسيين في صحة جيدة، وتتم متابعة الموضوع، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والسلطات الليبية المعنية»، مشيرة الى أن «السلطات التونسية تُجري مساعيَ حثيثة مع الجانب الليبي، بهدف إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن».

ونفت السلطات التونسية والليبية ما تم تداوله حول تعرّض الصيادين التونسيين للاحتجاز من مجموعات مسلّحة، مؤكدين أن القوات التي أوقفت التونسيين هي قوات نظامية (وحدات خفر السواحل) تعمل تحت إمرة حكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً.