لبنان: «نيران صديقة» مصوَّبة على خيار فرنجية... فهل تُسقِطه؟ ومؤيّدوه يستظلّون الاندفاعة البطريركية...«14 آذار»: الاستحقاق الرئاسي تفصيل في مشروع «حزب الله» لوضع اليد على الدولة....«غياب» مسيحي عن تهنئة الراعي بالميلاد بعد دعمه الواضح للمبادرة الرئاسية

تتعامل اسرائيل بجدية مع التهديد الذي أطلقه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، بالثأر من اغتيال الأسير المحرر سمير القنطار، ويستعد جيشها لهذا الاحتمال، متوعدة في الوقت نفسه برد على الرد على غرار حرب العام 2006، لكنها مع ذلك لا تستبعد «تقديرا« بأن «حزب الله» سيتجنب التصعيد الشامل بسبب انهماكه في الحرب السوريّة.

كما تبدو اسرائيل مرتاحة الى تقاطعها مع روسيا في سوريا، حيث اغتيل القنطار وسط علامات استفهام كبيرة عن «تورط» روسي في ذلك ولو على شاكلة «غض النظر» على الغارة الاسرائيلية التي استهدفته.

رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية عاموس جلعاد قال في مقابلة موسعة لصحيفة «ماكور ريشون» أول من أمس: «لسنا مرتاحين طبعا من أن الروس يزودون إيران وسوريا بأسلحة متطورة، وتصل إلى حزب الله، لكن توجد بيننا محادثات غير محدودة وفي كافة المجالات، والحوار مع الروس صادق جدا«.

وتحسبًا لوقوع عملية نوعيّة من قبل «حزب الله»، رفع اللواء الشماليّ في الجيش الإسرائيليّ حالة التأهّب، في رسالة إلى «حزب الله»، وفي رسالة طمأنة للإسرائيليين، الذي يترقّبون كقيادتهم، ما ستؤول إليه الأيّام.

وبحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» فان الجيش الاسرائيلي وجه تهديدات جدية برد قاس على إي عملية يبادر إليها «حزب الله«.

ورجح المحلل العسكري في موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني، رون بن يشاي، أن التحذير الإسرائيلي يدل على أن الجيش يأخذ تهديد نصرالله بالرد على محمل الجد ويستعد بما يتلاءم مع هذا التقدير.

ونقل بن يشاي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي استغرابهم من تعهد نصرالله بشكل علني بالرد على اغتيال القنطار والثأر من إسرائيل. ولوّح الضباط بأن «حزب الله» سيكون مخطئا إذا اعتقد أن الرد على اغتيال القنطار سيكون بدون رد إسرائيلي.

وقالت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصادر أمنيّة رفيعة، إنّ ردّ «حزب الله» سيدفع إسرائيل إلى إعلان الحرب الثالثة على الحزب وستكون قاسيّةً للغاية.

ويُمكن من خلال مواكبة ومتابعة الإعلام الإسرائيلي، إنّ احتمالات نشوب حرب جديدة بين «حزب الله» وإسرائيل على نمط حرب 2006، ما زالت قائمة متوقعة، نظرًا لتوتر العلاقة ما بين الحزب وإسرائيل، فقد يؤدّي قيام رد من قبل حزب الله بشن عملية نوعية في الداخل أو الخارج ضدّ الأهداف والمصالح الإسرائيلية، ردًّا على اغتيال القنطار الى فتح مواجهة عسكرية كبيرة، على غرار حرب 2006.

مُحلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة «هآرتس» تسفي بارئيل، أكد أنّ عملية اغتيال القنطار تنذر بمرحلة جديدة من التوتر الشديد فوق المعتاد في تقاطع الحدود السوريّة الإسرائيليّة اللبنانيّة. وأضاف أنّ إسرائيل كالمعتاد لم ترد على «حزب الله» الذي حمّلها مسؤولية الاغتيال، رغم أنّ وسائل الإعلام حول العالم تحمّل إسرائيل المسؤولية، وأن وجهة التطورات ستحددها إيران وليس «حزب الله». ورغم حرص الحزب على عدم الانجرار لمغامرة كبيرة وكسر الوضع الحالي بنسف التفاهمات السابقة كليًّا، وفي ظلّ معطيات الجهوزية والاستعداد الذي يجب توفرها لمثل هكذا احتمال وخوض غمار حرب جديدة، تُجمع كافة الأوساط أنها ستكون في حال نشوبها مغايرة تمامًا في المضمون والنتائج المترتبة عليها وحتى الأساليب وأيضًا العمليات القتالية ذاتها وطبيعتها ومستوى وحجم ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها، نظرًا للعوامل الهامة بل المصيرية التي تحكم الإقدام على أي خطوة وفي أي اتجاه ستكون خلال أي رد محتمل على عملية الاغتيال المنسوبة لإسرائيل، من تلك العوامل الغوص في الساحة السورية وتأثير ذلك على لبنان وسوريّا واحتمال فتح الجبهتين بشكل جدي هذه المرة الجولان ومزارع شبعا. ورغم أنّ فرص تحقق هذا الاحتمال ضعيفة، إلّا أنّه يظل واردًا، نتيجة لتطور الأحداث ومجريات الأمور في الميدان. محلل الشؤون الفلسطينية أفي يسخاروف، أشار الى أنّ التقديرات المحتملة لرد «حزب الله»، هي أن الحزب سيرد على اغتيال القنطار لكن السؤال هو ما حجم الرد. وأضاف أنّه في أعقاب اغتيال جهاد مغنية مطلع العام الحالي، اكتفى «حزب الله» بإطلاق صواريخ مضادّة للمدرعات نحو موكب عسكري إسرائيلي، وتسببت بمقتل جنديين إسرائيليين. وأشار إلى أنّ إسرائيل تجنبت الرد التصعيدي على ذلك، وأن الطرفين سعيا لمنع تدهور الأوضاع. وبحسب يسخاروف، فإنّ التقديرات هي أن يتجنب «حزب الله» التصعيد الشامل بسبب انهماكه في الحرب السوريّة.

 

هل هي صواريخ الياخونت من جديد؟ بالتأكيد هي الصواريخ الروسية التي تحمل اسم P-800 Oniks المضادة للسفن والتي تعمل بفعالية ايضاً ضد الأهداف الأرضية ولكن الأهم ضد منصات الغاز البحرية، بحسب الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي عاموس جلعاد والذي يدير مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي حالياً. إن حتمية طرح الردّ القادم من حزب الله أن يكون من خلال البحر يكبر على مستوى التخطيط العسكري الإسرائيلي بموازاة الخيارات المتاحة لدى حزب الله؛ فعلى مستوى مسرح العمليات لن يكون بمقدور حزب الله أن يختار ضربة ضد الإسرائيلي ضمن الأراضي المحتلة مع استبعاد عملية خارجية.

أما بالنسبة لمستويات الردّ، فحزب الله يستغل وجود الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا لضربه حالما يستكيع ذلك غير أن ضيق المساحة ومحدودية الحركة ضمنها بالإضافة الى الدرجة العالية للحذر الذي ينتجه الإسرائيلي، سيحول دون اي محاولة لاسترداد الهيبة التي فقدها الحزب تباعاً بفعل الضربات الجوية المميتة التي فتكت بمسؤوليه على أرض سوريا. وفي هذا السياق، مازال حزب الله أعجز عن بلوغ القدرة اللازمة للردع ولإسقاط محتمل لطائرات عدوة تخترق مجالات لبنان الجوية، حتى لو كانت تضرب مواقعه ومخازن تخزين سلاحه، وهذا العجز الذي ظهر فيه الحزب خلال السنوات الثلاث الماضية.

من هنا، يتبقى لمن يسعى للثأر أن يسلك "الطريق البحري" الذي مازال بكراً إن جاز التعبير ولم يتمّ اللجوء اليه من حزب الله منذ حرب تموز 2006 وكانت تلك المرة الأولى والأخيرة. وقد أفادت مصادر مقربة من حزب الله أن الحزب يدرس حالياً هذا الخيار بجدية نظراً لتوفر الكثير من الذرائع المشروعة الى حد ما ومنها اختراق محتمل للبحرية الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية بالإضافة الى سرقة الإسرائيلي للغاز الذي من المفترض ان تكون ملكيته تعود للبنان بحسب المنطقة الاقتصادية والتي لا تزال غير مرسمة بين لبنان والكيان العبري. وبفعل عمليات الرصد التي يقوم بها الحزب، فإن اسرائيل ترتكب خروقات بحرية متكررة للمياه اللبنانية البحرية قد لا تستمر إحداها طويلاً أي بما يقارب 10 دقائق في أحسن الأحوال وبمسافات تبلغ مئات الأمتار. ولكن هذا الحيز وعلى ضيقه يمكن أن يكون مناسباً ويجري استغلاله لاستدراج أي زورق حربي اسرائيلي لفخ محكم، شبيه لاستهداف الدورية الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

الصواريخ المضادة للسفن التي بحوزة الحزب قد حصل على الكثير منها من خلال النظام السوري الذي بدوره تسلمها من روسيا. وإسرائيل التي تدرك وتخشى فعالية هذه الصواريخ عمدت منذ سنتين لاستهداف أحد القوافل التي كانت تنقلها على الأراضي اللبنانية. كما استحدث سلاح البحرية الإسرائيلية رادارات متقدمة من طراز "أدير" وأنظمة دفاعية معروفة باسم "باراك 8" وتؤمن لسفن الدورية والفرقاطات البحرية التي بجوزة الإحتلال ما يشبه "القبة الحديدية" ويمكنها من كشف المخاطر قبل حصولها والتعامل معها. السباق بين حزب الله واسرائيلي هو حول الوقت لأنّ البحرية الإسرائيلية لم تستلم حتى الآن جميع أنظمة "باراك 8" الأربعة والتي طورت بالتعاون مع الهند، ومن المقرر الحصول على زوارقها الحربية من ألمانيا، ولن تستلمها جميعاً حتى العام 2020 بينما تقوم بتجربة 2 منها حتى الآن. وقد أثبتت التجارب الأولى لهذا النظام الدفاعي نجاحه في الاختبارات المتكررة. وأخيراً، تبقى المسألة العملية في الواقع تتعلق بقدرة ضبط المساحات المائية الشاسعة نسبياً والتي قد تتحول الى ساحة معركة عند اقتراف أي خرق للمياه الإقليمية اللبنانية مع احتمال حصول الاخطاء البشرية الشائعة.

تؤكّد مصادر ديبلوماسية أنّ «حزب الله» كان ملزماً بالقول إنّه سيردّ في الزمان والمكان المناسبَين والطريقة المناسبة على اغتيال إسرائيل لسمير القنطار في عملية داخل الأراضي السورية.

وتم تكليف جهات معينة إرسال صواريخ على أرض قاحلة بُعيد الإعلان عن الاغتيال، من أجل ألاّ يتم تأكيد مَن هي الجهة التي تقف وراءه. وردّت إسرائيل بالطريقة نفسها من خلال إطلاق صواريخ على منطقة قاحلة، فلم يسقط قتلى أو جرحى من الطرفَين.

وبات مؤكداً أنّ الحزب سينتقم بعد هذا الاغتيال، لكن أي تصعيد لن يخرج عن السيطرة. إذ ليس هناك من مصلحة لأي طرف في التصعيد، ولا أحد جاهزاً لذلك. الأطراف المعنية يهمّها استمرار الاستقرار قائماً في المنطقة وعلى الحدود، فإسرائيل لديها همومها الاقليمية، وكذلك لدى الحزب أولوياته السورية، وهو ليس قادراً على الدخول في معركة جديدة إضافة إلى المعركة في سوريا، حيث معظم عناصره منتشر، إذ إنّ شروط المواجهة تصبح في هذه الحالة أكثر صعوبة. ولا يمكن للحزب أو لأي جهة خوض حربَين في الوقت نفسه. وأي ردّ قد يسمح بحصول تصعيد، ويعرّض لبنان للانتقام، بحيث ينزلق الوضع إلى عدم القدرة على التراجع عنه، ما يؤدّي إلى تطوّرات خطيرة، وبالتالي، ان أي ردّ على الاغتيال سيكون مدروساً ومحسوباً، بحيث لا يخرق قواعد الاشتباك المعمول بها ولا يعرض القرار 1701 للاختراق، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من خرق هذا القرار يأتي في هذا الاطار.

وتفيد المصادر أنّ كل الأطراف محكومة بعدم خربطة الاستقرار القائم في الجنوب وعدم التخريب على قواعد اللعبة السائدة حالياً. إسرائيل قامت باغتيال القنطار وقبله عماد مغنية، على الأراضي السورية. أي أنّها تستهدف قياديي «حزب الله» وتقوم بعملياتها ضدّه هناك وليس على الأراضي اللبنانية. وبالتالي لا رغبة في المرحلة الحالية لدى إسرائيل في حصول أحداث انطلاقاً من الجنوب. والرغبة نفسها موجودة لدى الحزب الذي لا نيّة لديه في انزلاق الوضع إلى الأخطر، لا سيما وأنّ قيادييه باتوا مكشوفين، أي أنّ الحزب، حتى في سوريا، بات مكشوفاً، الأمر الذي لا يشجّعه على خوض معركة كبرى.

ومن بين العوامل التي يفترض أن تبقي الوضع في الجنوب هادئاً، المظلة الدولية التي تحيط بالوضع اللبناني، وهي مستمرة، ولا تعني الاستقرار الأمني في الداخل فقط، إنّما أيضاً الوضع في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي، الرغبة الدولية في هذا الشأن تبقى قائمة، وليس للأطراف الاقليمية مثل إيران مصلحة في الإطاحة بها، لا سيما في ضوء الاتفاق النووي مع الغرب، وطهران الآن في مرحلة بدء التنفيذ لهذا الاتفاق، مع ما تأمله من انعكاسات على اقتصادها ونفوذها.

في المبدأ لن يحصل تصعيد كبير، لكن لا شيء مضموناً مع إسرائيل، على الرغم من أنّه ليس من مصلحتها خوض حرب حالياً. ذلك أنّ إسرائيل شيء والمجتمع الدولي شيء آخر، وليس من الضروري أن ما يناسب الأخير يناسب إسرائيل أو تلتزم به. لذا الردّ من الحزب سيكون مدروساً. من جهة أخرى بالنسبة إلى إسرائيل، الحزب يخسر في سوريا من قوّته وقدراته، فلماذا عليها أن تتكّبد الخسائر لمحاربته؟ وهي عندما تريد استهدافه، تتمكن من ذلك عبر غارة محدّدة، وفوق سوريا. وبالتالي ليست مضطرة للقيام بحرب ضدّه. ولكن مع إسرائيل لا يمكن حسم أي شيء.

والأكيد بالنسبة إلى المصادر، أنّه على الرغم من أولوية مكافحة الإرهاب، فإنّ استهداف الحزب يبقى قائماً إن كان من الغرب والولايات المتحدة تحديداً، أو من إسرائيل.

تقفل الـ 2015 اللبنانية على معادلة مرشّحة للاستمرار طويلاً، وربما تصلح عنواناً للـ 2016 وهي تقوم على الـ «لا سلم ولا حرب» في الوطن الذي يوائم بين تَحوُّله «دولة فاشلة» او «لا دولة» عبر شلّ المؤسسات الواحدة تلو الاخرى (الرئاسة والحكومة والبرلمان) وبين الحؤول دون انضمامه الى نادي الدول المشتعلة من حوله، من خلال النجاح في حماية الاستقرار الأمني ومنع انهياره عبر إنجازات مرموقة تحققها المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في مكافحة الارهاب.

ومن المرجح ان تطول مرحلة «تعليق» الدولة في لبنان، الذي يتيح له «ربْط النزاع» بين الكتلتين السنية والشيعية كامتداد لمحوريْ الصراع في المنطقة (السعودية وايران) تجنب الحرائق الأمنية، اذ يصعب توقُّع كسر المأزق الوطني في بيروت، الناجم عن التعطيل المتعمّد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ 19 شهراً، من دون حصول تفاهمات اقليمية لم تنضج ظروفها مع العداء المستحكم بين ايران والسعودية على مدى قوس الأزمات في المنطقة.

وشكلت المحاولة المتقدمة اخيراً لـ «الافراج» عن الدولة بدءاً من السعي لانتخاب رئيس جديد كمدخل لضمان انتظام عمل المؤسسات (الحكومة والبرلمان)، تجربة بالغة الدلالة، في ملابسات إخراجها وفي ظروف إحباطها... وهي محاولة تبنّي الفريق اللبناني المحسوب على المملكة العربية السعودية (تيار المستقبل) المرشح الرئاسي الفعلي المحسوب على المحور السوري – الايراني، اي النائب سليمان فرنجية، الذي قد تؤدي كثافة «النيران الصديقة» المصوّبة على فرصته المتاحة الى الإجهاز عليها.

ومن المفيد في خضمّ حال «التشاؤل» التي تحوط صعود وهبوط خيار فرنجية، التوقف عند مفارقات أظهرتها الأسابيع الماضية ومن شأنها التحكم بمجريات هذا المسار في الأشهر المقبلة، وأهمها:

* ان «التنكيل السياسي» الذي تعرّض له زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري من قواعده وحلفائه بسبب تخطيه الخطوط الحمر في سعيه لملء الشغور الرئاسي الى حد ترشيح فرنجية الأكثر راديكالية في علاقته بـ «حزب الله» وصديق الرئيس السوري بشار الاسد، لم يكن سبباً للاعتقاد السائد بتضاؤل فرصة فرنجية، بل «الضربة القاضية» لهذا الخيار التي قد تهبّ من «8 آذار»، اي من حلفاء فرنجية.

* ثمة تقديرات بأن تمهّل الحريري في إعلان دعمه الرسمي لترشح فرنجية، ربما يكون بالتفاهم مع الأخير على الحاجة الى انضاج بعض الظروف التي من شأنها توسيع مروحة التأييد لفرنجية، وطمأنة بعض المتوجسين، وهو الامر الذي لم يتضح مساره بعد رغم الحوارات الجانبية الجارية في اكثر من اتجاه وسط توقعات بأن يعلن الحريري امراً ما مطلع السنة الجديدة في هذا الخصوص.

* نجاح الاتصالات التي جرت بين تيار الحريري و«القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع في احتواء عاصفة أزمة الثقة التي كانت رسمت علامات استفهام حول متانة التحالف بين قطبيْ «14 آذار»، وتَمكُّن الجانبين من التفاهم على تنظيم الخلاف في شأن خيار فرنجية، الذي تعارضه «القوات اللبنانية» انطلاقاً من التموضعات السياسية.

* الموقف الحاسم والنهائي للمرشح رقم واحد لقوى «8 آذار» زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون بالمضي قدماً و«ما دام حياً» في ترشحه للرئاسة متكئاً على دعم «حزب الله» الذي يدرك ان لا حظوظ بوصول عون الى الرئاسة، وتالياً فإنه لم يحن الوقت الاقليمي الملائم لحل هذه العقدة.

* الاندفاعة اللافتة لرأس الكنسية المارونية، البطريرك الكادرينال مار بشاره بطرس الراعي في دعمه لمبادرة فرنجية - الحريري ومطالبة الجميع بتسهيل إما عبورها وإما تقديم البدائل عنها على النحو الذي يؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت. ومن غير المستبعد ان يشكل الموقف البطريركي مظلة لمعاودة تحريك الجهود الداخلية والخارجية الداعمة لخيار فرنجية.

* الانطباع الذي يزيد رسوخاً يوماً بعد يوم بتبلور موقف شديد السلبية من «حزب الله» حيال ترشح فرنجية ومضيه في المعركة الرئاسية. فبالرغم من ان الحزب لا يريد ان يخسره كحليف لكنه لن يفتح له الطريق للوصول الى قصر بعبدا لاعتبارات عدة بعضها جرى التلميح لها وبعضها الآخر ما زال مكتوماً.

ويشكل الموقف السلبي المضمر لـ «حزب الله» من ترشيح فرنجية صدمة للقريبين منه أكثر من البعيدين عنه، خصوصاً بعدما أصبح مفتاح الرئاسة «بيده» نظراً لقدرته على تعطيل استحقاقها منذ اكثر من عام ونصف العام.

وإزاء هذه اللوحة من المواقف يصعب التكهن بالمسار الذي سيبلغه تفاهم فرنجية - الحريري الذي تضاعفت التحديات في وجهه والناجمة في شكل أساسي من موقف «حزب الله» كرافعة محلية واقليمية، لكن من دون ان تفقد الأطراف الداخلية والخارجية الداعمة له الامل في إمكان العبور بخيار فرنجية حقل الالغام.

 

كشفت أوساط قيادية بارزة في قوى «14 آذار» لـ»السياسة»، أن تمسك قوى «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» بالسلة المتكاملة لحل الأزمة القائمة التي تحدث عنها أمينه العام حسن نصر الله، هدفه الدفع باتجاه إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية يتيح لهذا الفريق وضع اليد بشكل كامل على لبنان بعد الإمساك بقرار الحكومة، من خلال «الثلث المعطل» الذي يحاولون فرضه على رئيس الحكومة العتيد في العهد الجديد، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية عند الفريق المذكور مجرد تفصيل، لأن همهم الأساسي قانون الانتخابات الذي يحاولون تفصيله على قياس حلفاء إيران والنظام السوري.

وشددت على أنه لهذا السبب عمد «حزب الله» إلى تعطيل التسوية الرئاسية التي أطلقها رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، بانتظار تهيئة الظروف التي تسمح له بتحقيق مشروع السلة المتكاملة التي يعمل على أساسها.

وفي هذا الشأن، أكد عضو كتلة «حزب الكتائب» النائب فادي الهبر أن تسهيل الاستحقاق الرئاسي مرتبط بوجود دفع إقليمي وتحديداً من جانب إيران، بالتعاون مع السعودية وبمباركة أميركية – أوروبية.

وقال الهبر لـ»السياسة»، إن «طهران تخطف الرئاسة الأولى، بعدما أصبح هذا الملف بيدها، وقد جاء الجواب أن لا انتخابات رئاسية في لبنان، وستبقى هذه الورقة ممسوكة من جانب إيران التي تستخدمها على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن «نصر الله يصعد من خلال حديثه السلة التي يطالب بها وهي تعني بكل وضوح تشريع التحكم الكامل بلبنان عبر هذه السلة وتسليمه إلى «حزب الله»، على اعتبار أن بند الرئاسة هامشي في السلة التي يتحدث عنها نصر الله»، مبدياً خشيته من محاولات دؤوبة يقوم بها الفريق الآخر لتشريع هيمنة «حزب الله» على لبنان.

وقال «لا يمكن القبول ببقاء الأمور على ما هي عليه، في ظل وجود جيش شيعي إلى جانب الجيش الوطني، إضافة إلى تسلط دويلة «حزب الله» وتشريعها من داخل الدولة وهذا أمر غير موجود في كل دول العالم، ونرفضه رفضاً كاملاً»، لافتاً إلى أن «الكرة في ملعب نصر الله و»حزب الله»، سيما أن موضوع ترشيح النائب سليمان فرنجية شكل فضيحة يتحملها الحزب الذي يعرقل انتخاب الرئيس».

وفي الإطار عينه، اعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور أن المبادرة الرئاسية المطروحة لا زال لديها فرص عالية من النجاح وربما تحتاج إلى بعض الوقت والروية لكنها المبادرة الوحيدة المتاحة، لافتاً إلى أنه يخشى أن يقول إن الخيار اليوم هو بين هذه المبادرة أو لا انتخاب، ومؤكداً أن موضوع السلة المتكاملة لم يطرح «وسيدخلنا في تعقيدات كبرى».

ورأى أبو فاعور أن ربط الاستحقاق الرئاسي بقضايا أخرى كقانون الانتخابات النيابية هو إعاقة إضافية للاستحقاقات «ونحن لسنا مع هذا الأمر».

دارت اشتباكات عنيفة ليل اول من امس بين عشائر آل جعفر وآل شقير وآل وهبي في حي الشراونة في مدينة بعلبك شرق لبنان، على خلفية حادث سير.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما عمل الجيش على تطويقها وتمكن من وقف الاشتباكات ونشر عناصره وأقام حواجز ثابتة ومؤللة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار.

وفي شأن أمني آخر، قُتل عنصران من «حزب الله» أثناء القتال في سورية هما خليل حسن بدوي ومحمد علي حطيط.

إلى ذلك، يدرس المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود طلب المحكمة الجنائية الدولية استجواب الموقوف هنيبعل القذافي في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة إطاحة والده، حيث عُلم أن وزير العدل أشرف ريفي تسلّم مراسلة منذ أيام بهذا الشأن من المحكمة الجنائية الدولية حولها إلى القاضي حمود.

في سياق متصل، قطع أهالي النائب السابق الموقوف حسن يعقوب طريق ضهر البيدر الدولية لساعات، أمس، مطالبين الإفراج عنه.

وتخلل الاعتصام إشكال بين مناصري يعقوب وقوى الأمن الداخلي، حيث تم استقدام تعزيزات من الجيش اللبناني ومكافحة الشغب.

من جهة أخرى، شيّع في بلدة حكر الضاهري في عكار شمال لبنان، أمس، النائب السابق علي عيد رئيس «الحزب العربي الديمقراطي» الموالي لنظام دمشق بعد وفاته في سورية. وكان عيد فرّ من جبل محسن مع نجله رفعت بعد رفع الغطاء السياسي عنهما، إثر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.

 

تمنى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر، أن «يكون تلاقي الأعياد دعوة للبنانيين الى التوحّد تحت ظلال لبنان والتمسك بالوحدة الوطنية الداخلية، وأن تكون ولادة السيد المسيح فرصة لقاء وتحاور وأمل ورجاء بين كل اللبنانيين، ومناسبة للاحتكام الى لغة العقل والى صوت الضمير والى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها وفي مقدّمها الجيش، ليتمكّن اللبنانيون من مواجهة الإرهاب الصهيوني والتكفيري». وأكد «أهمية التكاتف والتضامن بين اللبنانيين لحماية لبنان من كل المؤامرات والفتن، ولدرء الأخطار التي تحيط بوطننا وبمنطقتنا».

وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «خياراتنا كانت بالأمس واليوم هي ذاتها بأن ندافع عن هذا الوطن، ونجعله نظيفاً ومتطوراً ومستقراً». وقال: «المقاومة لا تنام على ضيم، ولا تضرها انشغالاتها في مواجهة التكفيريين عن أولوية العداوة لإسرائيل، وهي جاهزة في كل لحظة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية». وأشار إلى أن «الوطن جرى تلويثه بالنفايات والسياسة، بحيث لم تعد تكفي الحلول الموقتة، فالوطن يحتاج إلى حلول مستدامة في كل شيء. في النفايات والسياسة والاستقرار المؤسساتي، وفي علاقة المكونات اللبنانية ببعضها بعضا».

وشدّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، على «روحية ومفاهيم الوحدة التي يجسدها اللبنانيون بتلاقيهم وعيشهم الواحد، والذي نأمل بأن يكون تباشير خير من أجل ولادة لبنان الجديد، وانطلاقاً من العودة الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، وفي أولويتها إعادة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة الحياة والفاعلية للمؤسسات الدستورية، لأننا أصبحنا في أمسّ الحاجة الى الإقلاع عن سياسة التعطيل والشلل التي أصابت بسلبياتها أمور الناس وقضاياهم الحياتية». ودعا الى «التفتيش عن حلول ولو جزئية للأزمات من خلال إعادة تفعيل عمل الحكومة».

قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط في تصريح: «يبدو أننا سنشهد على فضيحة جديدة مدوية في قطاع الاتصالات. فبعد مسلسل كشف حلقات الفساد المستشري، وعلى خلفية مناقصات الخليوي، نشطت أوساط وزارة الاتصالات بالتكافل والتضامن مع بعض الوزراء والمستشارين والمتنفذين والمرجعيات السياسية على هذا الخط، فتحركت الذئاب الكاسرة للانقضاض على هذا القطاع المربح للاستفادة من خيراته، فإذا ببعض الذين يتباكون يومياً على الشغور الرئاسي ويطالبون بانتخاب الرئيس يستعجلون إتمام الصفقات قبل انتخاب الرئيس». ولفت إلى أن «ثمة طريقة غامضة مشوبة بكثير من علامات الاستفهام تم فيها تطيير المناقصات لتشغيل شبكتي الخليوي، ومع قرب انتهاء عقدي الشركتين المشغّلتين حالياً Alfa وMtc touch من دون التوصل الى عقودٍ جديدة، فإنّ ما يتم تداوله من حلولٍ مفترضة في الأروقة والكواليس لا يشي بأيّ من الشفافية المطلوبة لإدارة هذا القطاع الحيوي، بل بالعكس تماماً، يدل على محاصصة ومحسوبيات جديدة تهدّد هذا المصدر الأساسي الذي يمدّ خزينة الدولة بإيرادات وفيرة».

ورأى جنبلاط أن «الخيار الأمثل لا يكون بتسليم القطاع لمستشارين ومقرّبين من هذا المرجع وذاك الوزير من دون أي مسوّغ قانوني ومن دون أي وضوح في آلية العمل وإدارة الشبكتين، بل بإجراء مناقصة جدّية سريعاً تفتح المجال أمام منافسة حقيقية يشارك فيها أرقى الشركات العالمية المتخصصة، لتطوير القطاع ونقله إلى مستوى أفضل في الخدمات والأسعار، وتحويله إلى موردٍ دائم للخزينة لا لجيوب المتجلببين بجلباب النزاهة، والطامعين بمزيد من مزاريب الهدر التي تخدم أرصدتهم المصرفية». وقال: «حبذا لو يرتدع هؤلاء الذئاب، لأننا لسنا في غابة يطبقون فيها شريعتهم».

«عبد المنعم تلفون وشركاؤه»

وفي تغريدة عبر «تويتر»، أشار جنبلاط إلى أنه «يبدو أن القائد غائب أو غير موجود، وآخر المعلومات تشير إلى أن (المدير العام لشركة أوجيرو) عبدالمنعم (يوسف) تلفون وشركاؤه» في الوزارة وخارج الوزارة يريدون الاستيلاء على أنقاض الشركتين للخليوي بدل فتح المجال لمناقصة عالمية شفافة. والغريب أن مجلس الوزراء معطل. فمن المسؤول؟ المدير المهيمن واللاشرعي؟ الوزير؟ قوى نافذة ومستفيدة؟». وقال: «إن كان الأمر يدل على شيء فإنه يدل على مستوى الفساد في الإدارة السياسية وقسم كبير في الإدارة الأمنية والعسكرية». وطمأن وزير الاتصالات بطرس حرب الجميع في تصريح، إلى أنه «لن يكون هناك من فضيحة في الاتصالات، لا مدوّية ولا عادية».

لفتت نظر المراقبين ندرة السياسيين المسيحيين اللبنانيين الذين زاروا البطريركية المارونية لتهنئة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بعيد الميلاد أو لحضور قداس ولادة السيد المسيح، أول من أمس. فالعادة قضت منذ عقود بأن يزور نواب وشخصيات سياسية مسيحية، لا سيما مارونية الصرح البطريركي في هذه المناسبة، للقاء البطريرك ومعايدته، فيما لم يحضر الجمعة الماضي سوى الرئيس السابق ميشال سليمان (عقد خلوة معه قبل القداس) والنائبين مروان حمادة (عن الطائفة الدرزية)، ونعمة الله أبي نصر (الحليف للتيار الوطني الحر وعضو تكتل التغيير والإصلاح النيابي الذي يتزعمه العماد ميشال عون)، فيما زاره عشية العيد رئيس الحكومة تمام سلام.

وعزا المراقبون وبعض الأوساط التي ترصد المناسبة، ندرة الشخصيات السياسية التي زارت مقر البطريركية في بكركي، إلى المواقف الواضحة للراعي، الداعية إلى إنهاء الفراغ الرئاسي ودعوته الكتل السياسية من دون تأخير إلى الالتقاء عبر المبادرة الجدية المدعومة دولياً، لإهداء البلاد رئيساً، قاصداً مبادرة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تأييد ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

ورأت الأوساط المراقبة أن الراعي في كل مرة يتناول «المبادرة»، يزداد وضوحاً في تأييدها وإصراراً على القوى السياسية لأن تأخذ بها فيرتقي باستخدام عباراته بدقة بدعمه لها من باب إصراره المزمن منذ أكثر من سنة و7 أشهر من الفراغ الرئاسي، على انتخاب رئيس للجمهورية.

وإذ تشير الأوساط التي رصدت الغياب المسيحي عن معايدة البطريرك، بذلك إلى استمرار معارضة الأحزاب المسيحية الثلاثة، «التيار الوطني الحر»، حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» خيار فرنجية للرئاسة، فإن إشارتها إلى غياب رموز هذه الأحزاب عن الصرح البطريركي ترمز إلى تفادي هذه الرموز الإحراج الذي يسببه لها حضورها، حيال إلحاح الراعي على أخذ المبادرة بجدية، لا سيما أن الحريري أكد سواء مباشرة أم عبر تصريحات نواب كتلته استمراره في خيار فرنجية بعد تأكيد الأخير الأسبوع الماضي أنه ماض في ترشيح نفسه للرئاسة، على رغم أنه تبلغ من العماد عون أنه ما زال هو أيضاً مرشحاً للرئاسة، وعلى رغم أن «حزب الله» دعا فرنجية إلى التريث وعدم حرق المراحل وانتظار الظروف وتطورات الوضع الإقليمي.

وفيما أجرى الحريري أول من أمس اتصالاً بالبطريرك لتهنئته بعيد الميلاد، فإن رئيس «القوات» سمير جعجع أجرى بدوره اتصالاً هاتفياً بالبطريرك للمناسبة. لكن هذا لم يمنع الأوساط المراقبة من أن تسجل أن غياب الرموز المارونية وفق التقاليد عن بكركي هو تعبير عن أزمة ما بينها وبين البطريرك، ونتيجة إلحاحه على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية والأخذ بمبادرة الحريري... هذا فضلاً عن أنه طوّر موقفه أول من أمس بتساؤله: «ما معنى وجوب سلة أو تسوية متكاملة مع انتخاب رئيس؟»، وهو انتقاد مبطن لربط اختيار الرئيس باتفاق سياسي شامل على قانون الانتخاب والحكومة وشكلها وتوزيع الحصص فيها ورئيسها وسياسة رئيس الجمهورية على الصعيد الخارجي. وهو انتقاد يشمل أيضاً «حزب الله»، نظراً إلى ما ينقل عن أوساط قيادته وفي تلميحات بعض مسؤوليه عن رهن انتخاب الرئيس بكل هذه العناوين، فالبطريرك الراعي قال: «معلوم أن البرنامج الأساس للرئيس هو احترام الدستور وضمان عمل المؤسسات العامة...»، بما يعني، وفق هذه الأوساط أن الراعي يرفض حجة من يربطون إنهاء الشغور الرئاسي باتفاقات سياسية لأن هذا وسيلة لإبقاء هذا الشغور. وهو أمر يحرج «حزب الله» الذي اعتاد بدوره أن يرسل وفداً لمعايدة البطريرك بعيد الميلاد، وهو ما لم يحصل لا أمس ولا يوم العيد...

وزار البطريرك أمس النائبان المارونيان فؤاد السعد وهنري حلو من «اللقاء النيابي الديموقراطي»، فإن انعكاس الوضع السياسي الملبد على المعايدات المارونية للبطريرك لم ينسحب على بعض العلاقات السياسية الأخرى. فالحريري أجرى اتصالاً أول من أمس بجعجع لمعايدته، هو الثاني بينهما منذ الخلاف على دعم الأول فرنجية. وعلمت «الحياة» أن الاتصال تناول أيضاً موضوع رئاسة الجمهورية وخطوة الحريري مطولاً، في ضوء اتفاقهما خلال اتصالهما السابق على تنظيم الاختلاف في شأن خيار رئيس «المردة» للرئاسة الأولى، ومواصلة النقاش حول هذه المسألة.

ولمس بعض زوار الراعي أنه غمز من قناة بعض النواب والقادة المسيحيين لأنهم غير مرتاحين لمواقفه ويزايدون عليه لأنه يؤيد التسوية على الرئاسة «المدعومة دولياً». كما علمت «الحياة» أن الراعي حاول دعوة الأقطاب الأربعة لاجتماع، إلا أنه لم يلقَ تجاوباً من بعضهم.

القوات لا تربط الرئاسة بالقانون

وأعلن رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» أن مبادرة الحريري «قيد الدرس بكل حيثياتها وتفاصيلها انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس بغض النظر عن الأسماء»، معتبراً أن طرح مبادرة «عمل مشكور لكن نربط الشخص ببرنامجه الانتخابي وبالتطمينات». إلا أنه استدرك بأن «الحريري لم يعلن المبادرة بشكل رسمي وعلني، وداخل التيار «المستقبل» البعض يقول إنها ليست بمستوى مبادرة والبعض الآخر يسميها مبادرة». وكرر رياشي نفي أن يكون حصل اتفاق بين الأقطاب الأربعة (عون وجعجع والرئيس أمين الجميل وفرنجية) عند اجتماعهم في بكركي قبل زهاء سنتين على أن يأتي الرئيس من بينهم وتلا البيان الصادر عن ذلك الاجتماع معتبراً أنه نص على أن يكون للأقطاب الأربعة رأي بالمرشح. وذكر بأن جعجع فتح بعد شهرين من ترشحه، الباب على إمكان البحث بمرشح توافقي. وقال رياشي إن «القوات» لا تربط الرئاسة بسلة أو بقانون الانتخاب الذي تريده عادلاً، «لأن رئيس الجمهورية لا يمون في ملف قانون الانتخاب الذي يعود إلى الكتل النيابية»، لكنه أكد تمسكها بمشروع القانون الذي توصلت إليه مع تيار «المستقبل» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، مع بعض التعديلات، مشيراً إلى أن «عدالته لا تعني أن يأتي على حساب الآخرين لأننا نريد حماية الاعتدال الذي يمثله الرئيس الحريري... لكن لن نقبل أن يكون من دون قدر من النسبية».

وعن إمكان طرح «القوات» مرشحاً ثالثاً أو تأييد ترشيح عون، شدد على أن «لا فيتو على أحد وكل شيء ممكن ولن ننتخب إلا من لدينا معه قواسم مشتركة والجنرال غير مقفل على فكرة مرشح بديل... وقبل ترشيح الحريري فرنجية غير ما بعده فالملف بات ساخناً». لكنه أشار إلى أن الرئاسة «محصورة حالياً بين عون وفرنجية والفراغ». وعزا طرح تأييد بعض رموز «القوات» فكرة دعم ترشيح عون إلى «ردود فعل طبيعية»، نافياً ارتباك «القوات» لأن قيادتها «لم تأخذ قرارها الذي يصدر عن رأس الهرم». كما نفى أن يكون جعجع رفض جملة مرشحين وسطيين مؤكداً أن الأمر مرتبط بموافقة «8 آذار» على واحد منهم وإلا نكون نحرقه... واللاعب الاستراتيجي ببعد إقليمي هنا هو «حزب الله».

وإذ نفى أن يكون جعجع مطلعاً على اتصالات الحريري مع فرنجية منذ 6 أشهر قال إن زعيم «المستقبل» سأل الأول حين التقيا في الرياض قبل أشهر رأيه بفرنجية فكان جوابه الرفض لأنه لم يكن مع أي رئيس من «8 آذار». وشدد على أن ما يجمع بين «المستقبل» و «القوات» أكثر مما يفرق على رغم الاختلاف في مقاربة الملف الرئاسي».

وقال: «في الاتصال الهاتفي بين الحريري وجعجع حصل خلاف كبير وكان نقاش حاد أحياناً وهادئ أحياناً أخرى، لكن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني الطلاق وهذا غير وارد وسعد الحريري هو مرشح القوات لرئاسة الحكومة».

وكان النائب أبي نصر قال أول من أمس أنه زار البطريرك لمناسبة العيد بصفته نائباً عن كسروان، ونفى أن تكون هناك مقاطعة لبكركي. وقال أن عون لم يحضر قداس الميلاد ولم يزر بكركي لأن لديه انشغالاً عائلياً.