2015..اليمن: «عاصفة الحزم» تعيد الشرعية.. و«الأمل»
معارك عنيفة في شبوة بين المقاومة والحوثيين..السعودية تعترض «سكود» أطلقه الحوثيون من صنعاء و«أنصار الله» تحفر خنادق في محيط العاصمة وشيوخ القبائل الموالية لصالح سيميلون للشرعية مع وصول المعارك إلى صنعاء
 الإثنين 28 كانون الأول 2015 - 6:27 ص  2069  0  عربية |
2015..اليمن: «عاصفة الحزم» تعيد الشرعية.. و«الأمل»
المستقبل...صنعاء ـ صادق عبدو
كان العام 2015 لليمنيين واحداً من أسوأ الأعوام التي مرت عليهم. فعلى الرغم من أحداث جسام مر بها اليمن خلال العقود الخمسة الأخيرة، إلا أن العام 2015 شكل واحداً من أكثرها بؤساً نظراً الى الخراب والدمار الذي حمله، بعد أن أمسك المتمردون الحوثيون الموالون لطهران بالأوضاع في البلاد بسيطرتهم على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول من العام 2014 وشنهم حرباً في طول البلاد وعرضها أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح.
لم يكن العام 2015 كبقية الأعوام التي مرت عليه خلال العقود الأخيرة، بما فيها عام الاحتجاجات الكبيرة التي اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011، والتي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بضغط شعبي وسياسي وبمبادرة خليجية عرفت بالمبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها نهاية 2011 ونفذ الجزء الأول منها في شباط من العام 2012 بانتخاب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، حيث يعد 2015 عام الحصاد المر سياسياً واقتصادياً وأسوأ من ذلك مذهبياً، حيث طغت الصراعات بألوانها كافة وتحول اليمن إلى برميل بارود انفجر في وجوه الجميع.
ظل اليمن يغلي منذ 2011 وحتى العام 2014، بفعل جذور الصراعات التي لم تعالج في أحداث 2011، والتي أغفلتها المبادرة الخليجية واتفاق القوى السياسية للخروج من أزمة تعصف بالبلاد للمرة الاولى بمثل هذا الحجم. فالمبادرة الخليجية أعطت الرئيس السابق وضعاً استثنائياً بمنحه حصانة قضائية من الجرائم التي ارتكبت أثناء حكمه الممتد إلى أكثر من 3 عقود، وذلك كان قاتلاً، إذ منحته حرية البقاء رئيساً لأكبر حزب سياسي في البلاد، ما أتاح له التحول إلى واحد من أخطر عوامل الانفجار الذي حصل في الأعوام اللاحقة.
وبعد ثلاثة أعوام على الاحتجاجات الشعبية أو ما يطلق عليه الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق، والتي كانت واحدة من بين أنبل ثورات الربيع العربي بعد أن انصهر فيها معظم القطاعات الشعبية، انقلب حال اليمن، وبدلاً أن يتحول إلى نموذج للانتقال السلمي للسلطة، تحول إلى كتلة من لهب ثأر وانتقام لدى أطراف عدة، تجسد في تحالف وثيق بين الرئيس السابق، الراغب في الانتقام من خصومه الذين أسقطوه من الحكم، وبين الثأر الديني الذي ظهر إلى السطح بين جماعتي الحوثيين والاخوان المسلمين، ما ولد هذا الاحتقان الكبير بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن عشر من شهر آذار من العام 2013 واستمر قرابة عام، مروراً بإسقاط محافظة عمران، بوابة صنعاء الشمالية، وليس انتهاء باستيلاء جماعة الحوثي، المدعومة بتحالف قبلي وعسكري قوي من الرئيس السابق على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول من العام 2014 وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي للبلاد والاستيلاء على أسلحة الجيش وشراء ولاءات قادته، ناهيك عن شراء ولاءات رجال القبائل.
في المشهد الكلي تصدر الحوثيون مشهد الصراع في عامي 2014 و2015، وسط أداء ضعيف ومهزوز للرئيس عبدربه منصور هادي الذي خضع لمنطق التوازنات السياسية والقبلية والعسكرية ومحاولة إرضاء الأطراف كافة، ما أضاع هيبة الدولة وهيبة الرئاسة التي تم التعامل معها بنزق غير مألوف من قبل الحوثيين وصالح، ما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار بلد ودخوله مرحلة حرب أهلية.
حصار الرئيس وفراره
في الثاني والعشرين من كانون الثاني من العام 2015، قدم بحاح استقالته من الحكومة وبرر قراره في رسالة الاستقالة، التي قال فيها: «حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفي ما سيحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب»، وبعد تقديم الحكومة استقالتها بيوم واحد، قدم الرئيس هادي نفسه استقالته إلى مجلس النواب والذي أكد فيها «وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل مسؤولية الخروج باليمن إلى بر الأمان». إلا أن البرلمان لم يتمكن من الاجتماع لبحث الاستقالة، ما يعني أن الاستقالة لم تقبل دستورياً وبقي هادي رئيساً شرعياً، ما دفع بالحوثيين في وقت لاحق إلى فرض إقامة جبرية عليه وعلى رئيس الحكومة خالد بحاح وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين قبل أن يتم الاعتداء على منزله واقتحام دار الرئاسة والقصر الجمهوري، ما دفع بهادي إلى تنفيذ حيلة للفرار من تحت قبضة الحوثيين في شهر شباط من العام 2015 قبل أن يلحقه رئيس الوزراء خالد بحاح ووزير الدفاع محمود الصبيحي الذي تم اسره في المعارك التي دارت في شهر آذار على المدخل الشمالي لمدينة عدن.
خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء، دخل اليمن في أزمة عميقة، تمثلت في ذوبان الدولة فجأة وبدون أن تخوض أية معارك جدية وحقيقية مع المتمردين الحوثيين. صحيح أنها أنهكت في الحروب العديدة ضد تنظيم «القاعدة» في أكثر من محافظة، وخاصة حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، إلا أن قوات الجيش والألوية التي كانت تحيط بالعاصمة لم تقم بأي دور لحماية الدولة.
كان الرئيس هادي يدرك أن قدرته على التحكم بالجيش ووحداته التي كانت تدين بالولاء للرئيس السابق، ضعيفة، ولهذا لم يشأ أن يخوض حرباً خاسرة كان يدرك سلفاً نهايتها، لكنه كان باستطاعته تسليم ملف معركة صنعاء لقادة عسكريين يدركون طبيعة الصراع العسكري في هذا المحيط القبلي المعقد.
سارع الحوثيون خلال الأشهر التي أعقبت استيلاءهم على السلطة إلى تجذير وجودهم عبر تحالف غير معلن بينهم والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقد لوحظ أن الجانبين لم يتصادما، سواء في مرحلة ما قبل إسقاط صنعاء أو ما بعدها، بل أن ما لفت انتباه المراقبين أن أعلام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح كانت ترفرف في المسيرات والاعتصامات التي كان ينفذها الحوثيون في العاصمة صنعاء، على الرغم من أن الرئيس هادي كان في الأساس محسوباً على الحزب ومرشحه في الانتخابات الرئاسية، التي كان من المفترض أن تتم في شباط 2014، كما لم تسجل حادثة اقتحام واحدة لمنازل قيادات في حزب المؤتمر وأنصار صالح القبليين، على عكس ما حدث لقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح وقيادات في أحزاب سياسية أخرى عارضت الحوثيين سياسياً ولم تحاربهم ست سنوات، كما حدث مع أنصار صالح، الذين خاضوا ضد الحوثيين ست حروب امتدت من 2004 وحتى 2010.
كان من الواضح أن هيمنة الحوثيين على صناعة القرار في العاصمة صنعاء تتعزز باستمرار، وخاصة بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة على عدد من المناطق خارج العاصمة صنعاء، مثل إب والحديدة، ما فسر على أنه تمدد مذهبي، فيما سارعوا إلى الذهاب إلى البيضاء لمحاربة ما أسموها «الدواعش والتكفيريون»، ما خلق حالة من المواجهات بينهم وأبناء هذه المناطق، قبل أن تتطور الأحداث لترسم معالم أخرى تكرست في الحروب الطاحنة التي شنوها في الجنوب وباقي المناطق خلال العام اللاحق 2015.
شرارة الحرب
بدأت تصرفات الحوثيين ونزقهم باتجاه تصعيد التوتر تبرز بشكل واضح في العديد من الخطوات، كان أبرزها إقدامهم على اختطاف أحمد بن مبارك، مدير مكتب الرئيس هادي، في 14 كانون الثاني بحجة عرقلته تنفيذ نتائج اتفاق السلم والشراكة.
وفي 19 من الشهر ذاته قصف الحوثيون موكب رئيس الوزراء خالد بحاح بعد انتهائه من جلسة ثلاثية مع الرئيس هادي وصالح الصماد، مستشار الرئيس لشؤون الحوثيين.
وفي السادس من شهر شباط أصدر الحوثيون إعلاناً دستورياً نص على عزل الرئيس هادي، وتعطيل الدستور، وتشكيل ما أسموها « اللجنة الثورية العليا»، ضمت شخصيات غالبيتها من الحوثيين وتم تطعيمهم بعدد من المنتمين إلى بعض حلفائهم من حزب البعث والحزب الإشتراكي اليمني، ورأسها أحد قادة الجماعة ويدعى محمد علي الحوثي.
في الثاني والعشرين من شهر شباط تمكن الرئيس هادي من الإفلات من الحصار الذي فرضه عليه الحوثيون ووصل إلى مدينة عدن وأكد شرعيته وأحقيته في الحكم.
وفي التاسع عشر من شهر آذار قصف الحوثيون بواسطة الطيران مقر الرئاسة في منطقة معاشيق بمدينة عدن، تزامن مع تحركات قادوها للسيطرة على المدينة، بخاصة بعد أن رفض قائد معسكر الأمن المركزي عبدالحافظ السقاف، الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تسليم المعسكر لشخصية قيادية أخرى عينها الرئيس هادي، ما دل على وجود خطة محكمة لشن حرب شاملة.
وبعد يومين حرك الرئيس هادي قوات لمنع تقدم الحوثيين وقوات صالح إلى عدن برئاسة وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيقه، إلا أن القوات الموالية لصالح تمكنت من أسر الوزير وشقيق هادي وعدد آخر من الشخصيات العسكرية بعد وجود خيانات في منطقة العند.
وفي الخامس والعشرين من آذار، نُقل الرئيس هادي الى مكان آمن بينما كانت قوات الحوثيين تتقدم في اتجاه قاعدة العند الجوية بالقرب من عدن متجهين إلى مرفأ المخا على البحر الاحمر المؤدي إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
في السادس والعشرين من آذار، بدأت قوات التحالف العربي، المشكلة من عشر دول بقيادة المملكة العربية السعودية، أولى عملياتها الجوية في اليمن بناء على طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي أسميت «عاصفة الحزم»، حيث تمكنت قوات التحالف من قصف معظم الأهداف المرصودة وأبرزها مخازن الأسلحة في جبال عطان ونقم ودار الرئاسة، كما استهدفت الغارات المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري، التي كان يقودها نجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبدالله صالح وتم عزله من قبل الرئيس هادي قبل أكثر من عامين.
وفي الحادي والعشرين من نيسان، أوقفت قوات التحالف العربي عملية «عاصفة الحزم» مطلقة ما أسمتها «إعادة الأمل»، وهي عاصفة بتسمية أخرى، حيث وسعت قوات التحالف بنك أهدافها لتشمل مختلف مناطق البلاد، وخاصة عدن وتعز ومأرب، وخلال الأشهر الأربعة اللاحقة للأحداث، تمكنت قوات التحالف من تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، بعد أن دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمئات من جنودها وآلياتها العسكرية، حيث تمكنت من تحرير المدينة في الثاني عشر من شهر تموز من العام 2015 ووضعت حداً لسيطرة الحوثيين وقوات صالح على المدينة استمرت أربعة أشهر.
وتمكنت قوات التحالف من إعادة الشرعية إلى اليمن، حيث عاد إلى مدينة عدن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح مع عدد من الوزراء، وتمت إعادة فتح مطار عدن الدولي وميناء عدن الدولي لإعادة الحياة إلى المدينة التي عانت ويلات الحرب خلال الأشهر التي ظلت فيها قوات الحوثيين وصالح .
وتلاحقت الأحداث بعد هذا التاريخ، فتم تحرير محافظتي لحج وأبين، ثم لاحقاً تمت استعادة قاعدة العند الجوية، التي تعد واحدة من أهم القواعد العسكرية في اليمن.
واتجهت قوات التحالف شمالاً، حيث تمكنت من تحرير معظم مناطق مأرب في شهر أيلول، قبل أن تلتفت إلى منطقة باب المندب، حيث تمكنت قوات إماراتية بتعاون من قوات سعودية من تحرير باب المندب، الذي يعد واحداً من أهم المضائق البحرية في العالم، وهو التحرير الذي قاد لاحقاً إلى تحرير جزيرة حنيش الكبرى، التي كانت تعد المنفذ الرئيس لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
واتخذت قوات التحالف العربية قراراً بتحرير محافظة تعز التي تشهد مواجهات دامية منذ شهر نيسان، حيث تمكنت المقاومة الشعبية المسنودة بقوات برية من الإمارات والسعودية والإمارات من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض باستعادة مواقع كثيرة كانت تقع تحت سيطرة الحوثيين.
ومع نهاية العام 2015، نجحت الأمم المتحدة في جمع فرقاء الحياة السياسية في إطار جهودها لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد، وبعد إخفاقها في مفاوضات جنيف الأولى، نجحت في جمعهم في مفاوضات جنيف 2، وهي مفاوضات تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي ينص على إنهاء انقلاب المتمردين وانسحابهم من المدن التي سيطروا عليها وإعادة الأسلحة إلى مخازن الجيش وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها بشكل كامل، على أن يتم وقف شامل لإطلاق النار بين الأطراف كافة.
لم يكن العام 2015 كبقية الأعوام التي مرت عليه خلال العقود الأخيرة، بما فيها عام الاحتجاجات الكبيرة التي اجتاحت البلاد في شباط من العام 2011، والتي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بضغط شعبي وسياسي وبمبادرة خليجية عرفت بالمبادرة الخليجية، التي تم التوقيع عليها نهاية 2011 ونفذ الجزء الأول منها في شباط من العام 2012 بانتخاب الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي، حيث يعد 2015 عام الحصاد المر سياسياً واقتصادياً وأسوأ من ذلك مذهبياً، حيث طغت الصراعات بألوانها كافة وتحول اليمن إلى برميل بارود انفجر في وجوه الجميع.
ظل اليمن يغلي منذ 2011 وحتى العام 2014، بفعل جذور الصراعات التي لم تعالج في أحداث 2011، والتي أغفلتها المبادرة الخليجية واتفاق القوى السياسية للخروج من أزمة تعصف بالبلاد للمرة الاولى بمثل هذا الحجم. فالمبادرة الخليجية أعطت الرئيس السابق وضعاً استثنائياً بمنحه حصانة قضائية من الجرائم التي ارتكبت أثناء حكمه الممتد إلى أكثر من 3 عقود، وذلك كان قاتلاً، إذ منحته حرية البقاء رئيساً لأكبر حزب سياسي في البلاد، ما أتاح له التحول إلى واحد من أخطر عوامل الانفجار الذي حصل في الأعوام اللاحقة.
وبعد ثلاثة أعوام على الاحتجاجات الشعبية أو ما يطلق عليه الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق، والتي كانت واحدة من بين أنبل ثورات الربيع العربي بعد أن انصهر فيها معظم القطاعات الشعبية، انقلب حال اليمن، وبدلاً أن يتحول إلى نموذج للانتقال السلمي للسلطة، تحول إلى كتلة من لهب ثأر وانتقام لدى أطراف عدة، تجسد في تحالف وثيق بين الرئيس السابق، الراغب في الانتقام من خصومه الذين أسقطوه من الحكم، وبين الثأر الديني الذي ظهر إلى السطح بين جماعتي الحوثيين والاخوان المسلمين، ما ولد هذا الاحتقان الكبير بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في الثامن عشر من شهر آذار من العام 2013 واستمر قرابة عام، مروراً بإسقاط محافظة عمران، بوابة صنعاء الشمالية، وليس انتهاء باستيلاء جماعة الحوثي، المدعومة بتحالف قبلي وعسكري قوي من الرئيس السابق على العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول من العام 2014 وفرض الإقامة الجبرية على الرئيس الشرعي للبلاد والاستيلاء على أسلحة الجيش وشراء ولاءات قادته، ناهيك عن شراء ولاءات رجال القبائل.
في المشهد الكلي تصدر الحوثيون مشهد الصراع في عامي 2014 و2015، وسط أداء ضعيف ومهزوز للرئيس عبدربه منصور هادي الذي خضع لمنطق التوازنات السياسية والقبلية والعسكرية ومحاولة إرضاء الأطراف كافة، ما أضاع هيبة الدولة وهيبة الرئاسة التي تم التعامل معها بنزق غير مألوف من قبل الحوثيين وصالح، ما أدى في نهاية المطاف إلى انهيار بلد ودخوله مرحلة حرب أهلية.
حصار الرئيس وفراره
في الثاني والعشرين من كانون الثاني من العام 2015، قدم بحاح استقالته من الحكومة وبرر قراره في رسالة الاستقالة، التي قال فيها: «حتى لا نكون طرفاً في ما يحدث وفي ما سيحدث ولا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب»، وبعد تقديم الحكومة استقالتها بيوم واحد، قدم الرئيس هادي نفسه استقالته إلى مجلس النواب والذي أكد فيها «وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل مسؤولية الخروج باليمن إلى بر الأمان». إلا أن البرلمان لم يتمكن من الاجتماع لبحث الاستقالة، ما يعني أن الاستقالة لم تقبل دستورياً وبقي هادي رئيساً شرعياً، ما دفع بالحوثيين في وقت لاحق إلى فرض إقامة جبرية عليه وعلى رئيس الحكومة خالد بحاح وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين قبل أن يتم الاعتداء على منزله واقتحام دار الرئاسة والقصر الجمهوري، ما دفع بهادي إلى تنفيذ حيلة للفرار من تحت قبضة الحوثيين في شهر شباط من العام 2015 قبل أن يلحقه رئيس الوزراء خالد بحاح ووزير الدفاع محمود الصبيحي الذي تم اسره في المعارك التي دارت في شهر آذار على المدخل الشمالي لمدينة عدن.
خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء، دخل اليمن في أزمة عميقة، تمثلت في ذوبان الدولة فجأة وبدون أن تخوض أية معارك جدية وحقيقية مع المتمردين الحوثيين. صحيح أنها أنهكت في الحروب العديدة ضد تنظيم «القاعدة» في أكثر من محافظة، وخاصة حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء، إلا أن قوات الجيش والألوية التي كانت تحيط بالعاصمة لم تقم بأي دور لحماية الدولة.
كان الرئيس هادي يدرك أن قدرته على التحكم بالجيش ووحداته التي كانت تدين بالولاء للرئيس السابق، ضعيفة، ولهذا لم يشأ أن يخوض حرباً خاسرة كان يدرك سلفاً نهايتها، لكنه كان باستطاعته تسليم ملف معركة صنعاء لقادة عسكريين يدركون طبيعة الصراع العسكري في هذا المحيط القبلي المعقد.
سارع الحوثيون خلال الأشهر التي أعقبت استيلاءهم على السلطة إلى تجذير وجودهم عبر تحالف غير معلن بينهم والرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقد لوحظ أن الجانبين لم يتصادما، سواء في مرحلة ما قبل إسقاط صنعاء أو ما بعدها، بل أن ما لفت انتباه المراقبين أن أعلام حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح كانت ترفرف في المسيرات والاعتصامات التي كان ينفذها الحوثيون في العاصمة صنعاء، على الرغم من أن الرئيس هادي كان في الأساس محسوباً على الحزب ومرشحه في الانتخابات الرئاسية، التي كان من المفترض أن تتم في شباط 2014، كما لم تسجل حادثة اقتحام واحدة لمنازل قيادات في حزب المؤتمر وأنصار صالح القبليين، على عكس ما حدث لقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح وقيادات في أحزاب سياسية أخرى عارضت الحوثيين سياسياً ولم تحاربهم ست سنوات، كما حدث مع أنصار صالح، الذين خاضوا ضد الحوثيين ست حروب امتدت من 2004 وحتى 2010.
كان من الواضح أن هيمنة الحوثيين على صناعة القرار في العاصمة صنعاء تتعزز باستمرار، وخاصة بعد أن تمكن الحوثيون من السيطرة على عدد من المناطق خارج العاصمة صنعاء، مثل إب والحديدة، ما فسر على أنه تمدد مذهبي، فيما سارعوا إلى الذهاب إلى البيضاء لمحاربة ما أسموها «الدواعش والتكفيريون»، ما خلق حالة من المواجهات بينهم وأبناء هذه المناطق، قبل أن تتطور الأحداث لترسم معالم أخرى تكرست في الحروب الطاحنة التي شنوها في الجنوب وباقي المناطق خلال العام اللاحق 2015.
شرارة الحرب
بدأت تصرفات الحوثيين ونزقهم باتجاه تصعيد التوتر تبرز بشكل واضح في العديد من الخطوات، كان أبرزها إقدامهم على اختطاف أحمد بن مبارك، مدير مكتب الرئيس هادي، في 14 كانون الثاني بحجة عرقلته تنفيذ نتائج اتفاق السلم والشراكة.
وفي 19 من الشهر ذاته قصف الحوثيون موكب رئيس الوزراء خالد بحاح بعد انتهائه من جلسة ثلاثية مع الرئيس هادي وصالح الصماد، مستشار الرئيس لشؤون الحوثيين.
وفي السادس من شهر شباط أصدر الحوثيون إعلاناً دستورياً نص على عزل الرئيس هادي، وتعطيل الدستور، وتشكيل ما أسموها « اللجنة الثورية العليا»، ضمت شخصيات غالبيتها من الحوثيين وتم تطعيمهم بعدد من المنتمين إلى بعض حلفائهم من حزب البعث والحزب الإشتراكي اليمني، ورأسها أحد قادة الجماعة ويدعى محمد علي الحوثي.
في الثاني والعشرين من شهر شباط تمكن الرئيس هادي من الإفلات من الحصار الذي فرضه عليه الحوثيون ووصل إلى مدينة عدن وأكد شرعيته وأحقيته في الحكم.
وفي التاسع عشر من شهر آذار قصف الحوثيون بواسطة الطيران مقر الرئاسة في منطقة معاشيق بمدينة عدن، تزامن مع تحركات قادوها للسيطرة على المدينة، بخاصة بعد أن رفض قائد معسكر الأمن المركزي عبدالحافظ السقاف، الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، تسليم المعسكر لشخصية قيادية أخرى عينها الرئيس هادي، ما دل على وجود خطة محكمة لشن حرب شاملة.
وبعد يومين حرك الرئيس هادي قوات لمنع تقدم الحوثيين وقوات صالح إلى عدن برئاسة وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيقه، إلا أن القوات الموالية لصالح تمكنت من أسر الوزير وشقيق هادي وعدد آخر من الشخصيات العسكرية بعد وجود خيانات في منطقة العند.
وفي الخامس والعشرين من آذار، نُقل الرئيس هادي الى مكان آمن بينما كانت قوات الحوثيين تتقدم في اتجاه قاعدة العند الجوية بالقرب من عدن متجهين إلى مرفأ المخا على البحر الاحمر المؤدي إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
في السادس والعشرين من آذار، بدأت قوات التحالف العربي، المشكلة من عشر دول بقيادة المملكة العربية السعودية، أولى عملياتها الجوية في اليمن بناء على طلب من الرئيس عبدربه منصور هادي أسميت «عاصفة الحزم»، حيث تمكنت قوات التحالف من قصف معظم الأهداف المرصودة وأبرزها مخازن الأسلحة في جبال عطان ونقم ودار الرئاسة، كما استهدفت الغارات المعسكرات التابعة للحرس الجمهوري، التي كان يقودها نجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبدالله صالح وتم عزله من قبل الرئيس هادي قبل أكثر من عامين.
وفي الحادي والعشرين من نيسان، أوقفت قوات التحالف العربي عملية «عاصفة الحزم» مطلقة ما أسمتها «إعادة الأمل»، وهي عاصفة بتسمية أخرى، حيث وسعت قوات التحالف بنك أهدافها لتشمل مختلف مناطق البلاد، وخاصة عدن وتعز ومأرب، وخلال الأشهر الأربعة اللاحقة للأحداث، تمكنت قوات التحالف من تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، بعد أن دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمئات من جنودها وآلياتها العسكرية، حيث تمكنت من تحرير المدينة في الثاني عشر من شهر تموز من العام 2015 ووضعت حداً لسيطرة الحوثيين وقوات صالح على المدينة استمرت أربعة أشهر.
وتمكنت قوات التحالف من إعادة الشرعية إلى اليمن، حيث عاد إلى مدينة عدن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح مع عدد من الوزراء، وتمت إعادة فتح مطار عدن الدولي وميناء عدن الدولي لإعادة الحياة إلى المدينة التي عانت ويلات الحرب خلال الأشهر التي ظلت فيها قوات الحوثيين وصالح .
وتلاحقت الأحداث بعد هذا التاريخ، فتم تحرير محافظتي لحج وأبين، ثم لاحقاً تمت استعادة قاعدة العند الجوية، التي تعد واحدة من أهم القواعد العسكرية في اليمن.
واتجهت قوات التحالف شمالاً، حيث تمكنت من تحرير معظم مناطق مأرب في شهر أيلول، قبل أن تلتفت إلى منطقة باب المندب، حيث تمكنت قوات إماراتية بتعاون من قوات سعودية من تحرير باب المندب، الذي يعد واحداً من أهم المضائق البحرية في العالم، وهو التحرير الذي قاد لاحقاً إلى تحرير جزيرة حنيش الكبرى، التي كانت تعد المنفذ الرئيس لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين.
واتخذت قوات التحالف العربية قراراً بتحرير محافظة تعز التي تشهد مواجهات دامية منذ شهر نيسان، حيث تمكنت المقاومة الشعبية المسنودة بقوات برية من الإمارات والسعودية والإمارات من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض باستعادة مواقع كثيرة كانت تقع تحت سيطرة الحوثيين.
ومع نهاية العام 2015، نجحت الأمم المتحدة في جمع فرقاء الحياة السياسية في إطار جهودها لإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد، وبعد إخفاقها في مفاوضات جنيف الأولى، نجحت في جمعهم في مفاوضات جنيف 2، وهي مفاوضات تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي ينص على إنهاء انقلاب المتمردين وانسحابهم من المدن التي سيطروا عليها وإعادة الأسلحة إلى مخازن الجيش وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها بشكل كامل، على أن يتم وقف شامل لإطلاق النار بين الأطراف كافة.
معارك عنيفة في شبوة بين المقاومة والحوثيين
جازان - يحيى الخردلي المكلا - عبدالرحمن بن عطية الرياض، صنعاء، عدن - «الحياة»
بدأت القوات المشتركة للمقاومة الشعبية والجيش اليمني أمس، معركة تحرير مديريتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة الجنوبية من قبضة مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح ووقعت معارك عنيفة بين الطرفين، في ظل استمرار المعارك في محافظات تعز ومأرب والجوف وتوغل المقاومة باتجاه الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.
وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان أمس، أن القوات الجوية السعودية اعترضت ليل أول من أمس صاروخ «سكود» أطلق من صنعاء باتجاه مدينة نجران. وبادرت القوات الجوية في الحال بتدمير منصة إطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية.
وسيطر هدوء نسبي أمس على الحدود السعودية مع اليمن بعد صد قوات حرس الحدود والقوات البرية السعودية محاولات فاشلة للاعتداء على المنطقة الحدودية.
وتفقد اللواء علي محسن الأحمر أمس، قوات التحالف والجيش الوطني في محافظة حرض، كما تابع سير المعارك في بقية المدن التي يسيطر عليها الانقلابيون، في ما عززت قوات التحالف المقاتلين بعد محاولات هجومية فاشلة للانقلابيين على مقر قوات التحالف في حرض.
وأفادت مصادر المقاومة والجيش الوطني بأن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بينها وبين قوات الحوثيين في مديرية عسيلان في محافظة شبوة في سياق العملية العسكرية الرامية إلى تحريرها مع مديرية بيحان. كما قصفت مدفعية قوات اللواء 19 مواقع الحوثيين وقوات صالح وشن طيران التحالف غارات على مواقع الجماعة جنوب عسيلان بالتزامن مع وصول قوات من اللواء «21 ميكا» بقيادة العميد جحدل حنش العولقي إلى منطقة ظليمين شرق المديرية إلى جانب قوات اللواء 119 مشاة بقيادة العميد الركن مسفر الحارثي .
وتواصلت المواجهات بين الحوثيين من جهة والمقاومة والجيش الوطني من جهة أخرى في محيط صرواح ومعسكر «كوفل» شرق مأرب. وأكدت مصادر المقاومة في محافظة الجوف أمس، مقتل عدد من قادة الحوثيين في غارة للتحالف استهدفت منطقة «الحجلا» في مديرية خب والشعف في ظل استمرار معارك الكر والفر في السلسلة الجبلية التي تفصل صنعاء عن الجوف في مديرية نهم.
وطاول طيران التحالف مواقع للجماعة وقوات صالح في مأرب والجوف وصعدة وحجة وتعز، وأكدت مصادر المقاومة أن معارك كر وفر تدور في مختلف جبهات محافظة تعز، مع استمرار الحوثيين في حصار المدينة ومنع دخول إمدادات الغذاء والدواء.
وقصف رجال المقاومة وقوات الجيش تجمعات للحوثيين وقوات صالح في بلدة الشريجة بين محافظتي تعز ولحج. وقال
المتحدث الرسمي لجبهات العند قائد نصر، إن القصف بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية الثقيلة استهدف مواقع في مناطق شمال جبل الطويلة والسنترال ووسط الشريجة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي الجماعة وقوات صالح. وأضاف نصر أن رجال المقاومة صدوا محاولات تسلل لمسلحين حوثيين وأجبروهم على التراجع، وعقب صد المحاولات اندلعت معارك شرسة بين الطرفين في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لجبال الطويلة والسنترال، والتي تسيطر عليها المقاومة وقوات الجيش.
إلى ذلك أفادت مصادر أمنية في محافظة لحج بأن اشتباكات اندلعت أمس بين مسلحين من تنظيم «القاعدة» وعناصر مسلحة من «المقاومة الجنوبية» في منطقة الحمراء، ما أدى إلى سقوط جرحى، وذلك عقب محاولة مسلحي التنظيم اعتقال أحد المواطنين بتهمة التخابر مع جهاز الأمن القومي (الاستخبارات).
وفي مأرب، قال مصدر عسكري لـ «الحياة»، إن ستة يمنيين قُتلوا وأصيب خمسة آخرون بسبب سقوط صاروخي «كاتيوشا» أطلقهما الحوثيون من جبل هيلان على القصر الجمهوري غرب مدينة مأرب صباح أمس.
السعودية تعترض «سكود» أطلقه الحوثيون من صنعاء و«أنصار الله» تحفر خنادق في محيط العاصمة
الرأي...الرياض - أ ف ب - اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية امس، ان المملكة اعترضت صاروخا اطلق من صنعاء العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها متمردو جماعة «أنصار الله» الحوثية.
وأكدت قيادة التحالف في بيان ان «قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت» مساء أول من أمس «صاروخ سكود تم اطلاقه من صنعاء بالأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران». اضاف البيان ان «القوات الجوية (للتحالف) بادرت في الحال بتدمير منصة اطلاق الصاروخ التي تم تحديد موقعها داخل الأراضي اليمنية».
وكثف المتمردون الحوثيون هجماتهم بالصواريخ عبر الحدود السعودية الاسبوع الماضي ما دفع التحالف الى التهديد برد قاس.
ونشرت المملكة بطاريات صواريخ «باتريوت» تهدف الى اعتراض الصواريخ البالستية التكتيكية.
وفي بيان نشر على موقعهم الالكتروني «سبأنيوز.نت»، قال المتمردون انهم اطلقوا صواريخ على جازان ونجران على الجانب السعودي من الحدود ما ادى الى «خسائر في الارواح والمعدات».
كما اطلقوا «صاروخا بالستيا» على نجران أمس، لكن السعودية لم تؤكد ذلك.
في غضون ذلك، تدور معارك شرسة في مديرية نهم في محافظة صنعاء أحبطت خلالها المقاومة والجيش الوطني هجمات عدة للميليشيات التي تحاول استعادة عدد من المواقع.
كما شرعت الميليشيات في حفر الخنادق في محيط صنعاء. وأفاد شهود عيان في العاصمة اليمنية بأن الميليشيات شرعت في نشر عدد كبير من الدبابات وحفر الخنادق وإقامة التحصينات الخرسانية والترابية في جبل نقم ومنطقة بني حشيش ومنطقة الأزرقين وبلدة أرحب ومدينة عمران ومنطقة خولان حول العاصمة.
أما في تعز فقد قتل نحو 21 من الحوثيين وجرح آخرون في المواجهات في جبهات عدة، كما واصل المتمردون قصف الأحياء السكنية.
وفي مأرب قصف الحوثيون بصواريخ الكاتيوشا القصر الجمهوري، ما أدى الى سقوط ضحايا في صفوف الجيش الوطني وتدمير عربة عسكرية.
وفي الجوف سيطرت المقاومة والجيش على أجزاء واسعة من جبل الريحانة المطل على معسكر اللواء 115 الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالمحافظة، كما تم أسر وقتل عدد من الحوثيين.
الشرجبي لـ «السياسة»: «سيدعمون الأقوى لتحقيق مصالحهم» وشيوخ القبائل الموالية لصالح سيميلون للشرعية مع وصول المعارك إلى صنعاء
صنعاء – «السياسة»:
ينظر كثير من المهتمين والمراقبين إلى دور القبيلة في اليمن لترجيح كفة طرف على آخر في الحرب الدائرة بين قوات الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي وبين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي.
وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء عادل الشرجبي لـ»السياسة»، أمس، إنه «يجب التفريق بين شيوخ القبائل وبين رجال القبائل، لأن بعض الأحزاب كانت سعت إلى استقطاب شيوخ القبائل، لأنها عندما تستقطب الشيخ فإنها ستستقطب القبيلة بالكامل، وهو ما حصل مع حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه صالح ومع حزب الإصلاح (إخوان اليمن) إلى حد ما».
وأضاف «إن هذين الحزبين هما اللذان تمتعا بالغالبية النيابية على اعتبار أن غالبية المجتمع اليمني أمي، وحتى في المواجهات العسكرية استفاد الحزبان من علاقتهما الجيدة بشيوخ القبائل، وفي ظل الأوضاع الراهنة فإن الأحزاب التي تسعى إلى التصالح مع القبيلة تحقق مكاسب سياسية».
ولفت إلى أن «الأحزاب التي تبنت موقفاً عدائياً من البنية القبلية ومن اضطهاد الشيخ للرعية ورجال القبائل، وحاولت أن تجعل العلاقة داخل القبيلة علاقة مساواة بين الشيخ ورجال القبيلة، لم تتمتع منذ عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي بوجود في المناطق القبلية وخصوصاً الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، كما أن حزب البعث تعامل مع شيوخ القبائل واستطاع أن يحقق مكاسب سياسية لكن هذه العلاقة تراجعت بعد فترة».
واعتبر «أن الاقتراب من شيوخ القبائل يعني أن تتخلى عن برنامجك للتحديث وعن مشروعك السياسي لبناء الدولة وقد تحقق مكاسب سياسية آنية لكن على المدى البعيد سيتحول الحزب إلى ما هو أشبه بالقبيلة».
وبشأن الأوضاع على الأرض سيما مع اقتراب المقاومة الموالية لهادي من صنعاء من جهة مديرية نهم، أكد الشرجبي «أن الفاعلين في هذه المسألة هم شيوخ الصفين الثاني والثالث، أما شيوخ الصف الأول ربما لم يحسموا مواقفهم بعد ولهذا فإن كل طرف من أطراف الصراع يسعى إلى التقرب منهم».
وإذ أكد أن رجال القبائل سينظرون إلى من سيكون الأقرب إلى تحقيق النصر ليقفوا إلى جانبه، أوضح الشرجبي أنه من الناحية التاريخية فإن شيوخ القبائل ظلوا على هذا النهج، مشيراً إلى أن «حركة الحوثي عندما كانت في صعدة ثم تقدمت إلى محافظة عمران دخلت في نزاعات مع كثير من الشيوخ الذين بدأوا يشعرون أن قوة الحركة الحوثية ستؤدي إلى إضعاف سلطتهم السياسية والاجتماعية».
وأضاف «إن كبار شيوخ القبائل شعروا أن الصراع سيكون بين الهاشميين والشيوخ، ولذا فإنهم يقفون مع أي قوة تقف ضد جماعة الحوثي، إلا أن المتمردين عندما تحالفوا مع صالح غيروا نهجهم، ودفع الأخير بكثير من شيوخ القبائل الموالية له للتحالف مع جماعة الحوثي ليكسبوا بعد ذلك المواقع في بعض المناطق القبلية بفعل هذا التحالف».
ورأى أن «شيوخ القبائل وخصوصاً المسجلين في مصلحة شؤون القبائل المقدر عددهم بنحو ستة آلاف شيخ والحركة الحوثية يقف كل منهما على النقيض من الآخر، لكن العلاقة بين صالح والحوثي باتت علاقة مصيرية ولن يتخلى أحد منهما عن الآخر».
وتوقع أن يغير «بعض شيوخ القبائل الموالين لصالح ولاءاتهم إذا ما اقترب الصراع من صنعاء أو داخلها، وبالتالي فإن مواقفهم ستكون مؤيدة لمن يتولى زمام السلطة وهذا ما تخشى منه الحركة الحوثية وصالح».
ولفت إلى «أن شيوخ القبائل ليسوا جماعات سياسية وليس لهم رؤية سياسية فهم من الباحثين عن مصالحهم المباشرة، إذ يريدون نظاماً سياسياً يضمن لهم الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها إبان حكم صالح من الأموال والوظائف والسيارات والعقارات، وبالتالي فإن موقفهم من الرئيس السابق ليس موقفاً مبدئياً بل موقفا مصلحياً وإذا ضمن لهم أي طرف هذه المصالح فسيقفون معه».
وأوضح أن هادي ودول التحالف لا يريدون الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه القوات المصرية عندما جاءت إلى اليمن في ستينات القرن الماضي لمساندة النظام الجمهوري، حيث اعتمدت على شيوخ القبائل فأنهكوها بميزانية كبيرة، ما أدى إلى إضعاف الدولة لصالح هؤلاء الشيوخ.
المصدر: مصادر مختلفة
