ترقب إسرائيلي لرد فعل متوقع من «حزب الله» على اغتيال القنطار ..ظريف: فلتبلور الطوائف موقفها لانتخاب رئيس لمصلحة شعب لبنان...جنبلاط: المنطقة العربية نحو تغيير جذري...وفد مصرفي لبناني إلى الولايات المتحدة

أثبتَ اتفاق «الزبداني – الفوعة – كفريا» أنّ الاستقرار في لبنان حاجة دولية وإقليمية، لأنّ هذا الاتفاق ما كان ليبصرَ النور لو أنّ لبنان مسرح لمواجهات داخلية على خلفية سوريّة، وبالتالي بقدر ما يشكّل هذا الاستقرار مصلحة لبنانية فهو يشكّل في الوقت نفسه مصلحة لكلّ عواصم القرار، بمعزل عن حساباتها التي تختلف بين من يريد حصرَ النزاع في سوريا وعدم تمدّدِه، وبين من يرى في لبنان رئة تنفّس وصِلة وصلٍ مع الخارج، وبين من يريده مستقرّاً لترييح بيئته ومواصلة قتاله في سوريا، وبين من يحرص على استقراره لاستمراره بيئةً حاضنة للّاجئين السوريين. وقد تتعدّد الأسباب، ولكنّ النتيجة واحدة وهي أن لا تعديل في الرؤية الخارجية حيال لبنان، هذه الرؤية التي تختلف على معظم الملفات الساخنة في العالم وتتّفق على تحييد لبنان. وتحت هذا العنوان تمّ الاتفاق أمس والذي كان مطار بيروت مسرحَه ذهاباً وإياباً برعاية الأمم المتحدة، وعلى رغم الاعتراضات التي صدرَت وقد تصدر عن دور لبنان في كلّ هذه العملية، إلّا أنّ هذا البلد الذي اعتاد طويلاً، وللأسف، أن يكون مستقرّاً للأزمات والحروب ومصدراً لها وصندوقَ بريد للرسائل الساخنة، تَحوَّل معبراً للحلول الإنسانية، ومتفرِّجاً على الحروب التي تجري من حوله، في ظلّ الدعوات إلى تثبيت هذا الواقع من خلال ترسيخ الاستقرار السياسي في موازاة الاستقرار الأمني والمالي. وعلى رغم أنّ هذا الاتفاق كان قد سبقَ لقاءات فيينا وقرار مجلس الأمن 2254، إلّا أنّ أهمّيته في هذه اللحظة أنّه يتقاطع مع مساعي التسوية التي ستنطلق مراحلها مع مطلع العام الجديد.

مع بدء العد العكسي للأيام الفاصلة عن العام الجديد، تراجَع الاهتمام بالشأن السياسي، ولم تسجّل الساعات الأخيرة أيّ حراك يتصل بحلّ أزمة الشغور الرئاسي، في ظلّ غياب مستمرّ لأيّ مؤشّر يوحي بانتخاب رئيس جمهورية جديد قريباً، وترحيل كلّ الملفات إلى العام المقبل، بل تحوّلت وجهة الرصد أمس إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ـ هدنة الزبداني والفوعة وكفريا والموَقّع في الرابع والعشرين من أيلول الماضي، برعاية الأمم المتحدة.

ويقضي هذا الاتفاق بإجلاء 338 جريحاً مع عائلاتهم من كفريا والفوعة (المحاصرتين من فصائل المعارضة) مقابل 126 جريحاً مع عائلاتهم من مدينة الزبداني بريف دمشق (المحاصرة من قوات النظام و»حزب الله»)، حيث نقلت سيارات الصليب الاحمر والحافلات الجرحى من الزبداني وكفريا والفوعة بشكل متزامن.

ونُقل المسلحون من الزبداني إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي بعدما تجمّعوا في جديدة يابوس مروراً بنقطة المصنع الحدودية باتجاه لبنان، فيما نُقل نحو 338 جريحاً مع عائلاتهم من كفريا والفوعة الى بوابة باب الهوى في حلب ثمّ الى تركيا فلبنان عبر المطار قبلَ أن يعودوا مجدداً الى سوريا عبر المصنع، ونُقل عدد من هؤلاء الجرحى إلى مستشفى الرسول الأعظم للمعالجة.

وتولّى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مهمة الاتصالات والتنسيق مع الجهات المختصة عن الجانب اللبناني، وقال لـ»الجمهورية» إنّ «دور لبنان في كلّ هذه العملية إنسانيّ واجتماعي وحضاري».

وكان في استقبالهم على أرض المطار وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، والنوّاب: علي بزي، علي عمّار، وبلال فرحات، وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.

وليلا صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: «تنفيذاً للإتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، والقاضي بـإجلاء جرحى جميعهم مدنيين من مناطق سورية عبر الحدود اللبنانية في المصنع ومن ثم في مطار رفيق الحريري الدولي وبالعكس، وبتوجيه من السلطات الرسمية اللبنانية المعنية، إتخذت المديرية العامة للأمن العام الإجراءات اللازمة لتأمين دخول الجرحى وذويهم وخروجهم بالتنسيق مع المكلفين تنفيذ المهمة في الأمم المتحدة. كما واكبت قوة من المديرية العامة للأمن العام الحافلات على إمتداد الطريق داخل الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقوانين المرعية الإجراء، وبالتعاون مع البعثة الدولية للصليب الاحمر والصليب الاحمر اللبناني».

مصادر مواكبة لـ«الجمهورية»

وقالت مصادر مواكبة لتنفيذ الاتفاق لـ«الجمهورية» إنّه بعدما تمّت المرحلة الثانية من تنفيذ هذا الاتفاق بنجاح، سيتمّ الانتقال الى تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة، وتنصّ المرحلة الثالثة على إدخال المساعدات والمعدّات الإغاثية والطبّية والمواد الغذائية الى الزبداني والفوعة وكفريا عبر ممرّات إنسانية آمنة تضمن سلامة هذه الممرات وعدمَ إقفالها أو تعرّضِها لإطلاق نار القوى المسلحة المسيطرة على كلّ مِن هاتين المنطقتين.

أمّا المرحلة الرابعة، وهي الأهمّ، فتشمل خروجَ كامل المسلحين من الزبداني مقابل خروج المدنيين، وهم بحدود 10 آلاف من الفوعة وكفريا.
وأشارت المصادر الى «أنّ المرحلة الثالثة والرابعة يجب أن تتمّا في فترة لا تتعدّى ثلاثة أشهر، وهي ضمن مرحلة الستة أشهر لوقفِ إطلاق النار».

وقالت المصادر: «بذلك، تكون الزبداني قد أصبحت آمنة بالكامل وتحت سيطرة الجيش السوري، ويكون أيضاً قد جرى تأمينُ الأوتوستراد الدولي بين دمشق والمصنع وإبقاؤه في منأى عن خروقات المسلحين. كما أنّ القرى اللبنانية المحاذية للحدود اللبنانية ـ السورية تصبح بدورها آمنة».

«الكتائب»

وتوَقّف حزب الكتائب امام «ما يشهده لبنان من عبور لقوافل الجرحى والمسلحين من سوريا عبر الأراضي اللبنانية الى تركيا وتحَوُّل مطار بيروت مهبطاً لهذه القوافل، بموجب اتفاقات ثنائية خارجية حيكَت خارج أراضيه ودون عِلمه»، ودعا الحكومة ورئيسَها إلى وضع الرأي العام في حقيقة صورة ما يَحصل على المستويين الامني والسياسي .

وسأل هل إنّ الدولة اللبنانية كانت طرفاً في هذا الاتفاق، أم أملِيَ عليها؟ ولماذا لم تجتمع الحكومة اللبنانية وتأخذ القرار المناسب في ضوء المصلحة الوطنية العليا؟ وأين هي السيادة فيما المسلحون من خارج الحدود يعبرون من سوريا إلى مطار بيروت وبأيّ جوازات؟ وأين هي سياسة النأي بالنفس؟ ولماذا هذا التقاعس المدوّي للحكومة عن القيام بأبسط واجباتها الأمنية وتخَلّيها عن مسؤولياتها ودورها الوطني لمصلحة قوى الأمر الواقع».

وسأل الحزب أيضاً: «هل إنّ الحكومة اللبنانية كانت أساساً على عِلم بيوم العبور هذا؟ أم انّها فوجئت مثلها مثل جميع اللبنانيين ليقتصرَ دورها على الناحية اللوجستية»؟

وأسفَ الحزب «لخضوع بعض المسؤولين اللبنانيين لإرادة الأفرقاء المتنازعين في سوريا وتنفيذهم اتّفاقات تحصل بين هؤلاء من دون الرجوع الى المؤسسات الدستورية صاحبة الحقّ والاختصاص في اتخاذ القرار».

ويَعتبر حزب الكتائب أنّ «امتناع الحكومة عن تحَمّلِ مسؤولياتها بعَقد جلسة دوريّة واستثنائية كلّما دعَت الحاجة يُفسح في المجال امام خطوات تكشف البلد أمنياً وتتيح لبعض المسؤولين اتحاذَ قرارات أحادية لا تتمتّع بالصفة الدستورية».

جرَيج

وسياسياً، ومع تراجُع زخم التسوية الرئاسية، يُنتظر أن يتركّز العمل مع بداية العام الجديد على تفعيل العمل الحكومي، في موازاة استكمال جلسات الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية والحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل».

وفي هذا السياق، قال وزير الكتائب رمزي جريج لـ«الجمهورية»: يُفترض ان يَعقد مجلس الوزراء جلسة بعد الأعياد إذا تكلّلت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالنجاح بعدما أعطى تطمينات بأنّ الحكومة ستستعيد عملَها. فلا نستطيع إبقاءَ البلد معطّلاً بعدما تبيّنَ أنّ مسألة الشغور الرئاسي لن تُحَلّ في اسبوع وأسبوعين، وعلى الحكومة أن تسَيّرَ شؤون الناس، وعلى المقاطعين العودة عن مقاطعتهم، وإلّا فعلى رئيس الحكومة تطبيق المادة 65 من الدستور، ودعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضَر طالما إنّ النصاب متوافر.

الجسر

إلى ذلك، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر لـ»الجمهورية» الاستمرارَ في الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» في العام الجديد، معلِناً أنّ الجلسة المقبلة ستُعقد في السابع من شهر كانون الثاني المقبل.

وأبدى الجسراعتقاده بأنّ الأوضاع في المنطقة ولبنان تتّجه نحو التسوية، وقال: «عندما نرى المشهد في سوريا اليوم بعد قرار مجلس الأمن الدولي وعملية تبادل المقاتلين والجرحى ما بين الزبداني والفوعة وكفريا، والتي تمّت بهذه السرعة وبالتسهيلات الحاصلة، نلاحظ أنّ شيئاً ما يتحرّك بسرعة. وفي الوقت نفسه نعتقد أنّ الوضع في لبنان يتّجه نحو التسوية، صحيح أنّ فترة الأعياد عَلّقت الحراك المتّصل بالاستحقاق الرئاسي، لكن أتصوّر أنّ الاتصالات ستُستأنَف بعد العيد».

وقال الجسر إنّ التسوية الرئاسية في المبدأ مطروحة، وحتى اليوم مَن رفضَها لم يقدّم أيَّ طرح بديل، وفي الوقت نفسه نَشعر بأنّ زخم الاعتراضات على التسوية قد تراجَع بعض الشيء».

واستبعَد الجسر، ردّاً على سؤال، أن يردّ «حزب الله» على جريمة اغتيال إسرائيل سمير القنطار من الجنوب، مبدياً اعتقاده بأنّه في ضوء هذه التسوية التي ستَجرّ وقفاً لإطلاق النار في كلّ الأمكنة تقريباً ما عدا المنطقة التي تتواجد «داعش» فيها، من الطبيعي أن نشهد في هذه المناسبة تحَوّلاً في الخطاب».

«القوات»

وأكّد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا أنّ «ما يُطرح في الإعلام أو مِن بعض الجهات السياسية عن أنّ هذا المخرج هو الأمل والملاذ الأخير الذي يجب أن نتمسّك به، وكأنّ طموحاتنا انحدرت إلى مستوى الاختيار بين السيّئ والأسوأ على الصعيد العام، هو كلامٌ غير صحيح، لأنّ هناك خياراً ثالثاً متوافراً، وهو في أن نصِرَّ على مبادئنا ونحتفظ بكرامتنا وحقوقنا الديمقراطية والوطنية، ولا نستسلم للظروف على قاعدة «يا هيك يا رايحين على جهنّم»،

مع احترامنا لكلّ شخص يطرح اسمَه أو سيطرح لرئاسة الجمهورية، فليس هذا هو المقصود. ولكن لسنا شعباً يُخيَّر بين هذا الحلّ أو جهنّم، لأنّنا شعب دفعَ ثمنَ حرّيته وبقائه دماً وعرَقاً وتعَباً وتضحياتٍ وانتظاراً، ونحن مستعدّون للتضحية باستمرار كي يستحقّ أولادنا بلداً يعيشون فيه بكرامة، ويكون لديهم فرَص للعمل والإنتاج والحياة الحرّة الكريمة.

«التيار الحر»

وشدّدَ «التيار الوطني الحر» على وجوب أن تكون التسوية الرئاسية كاملة في كلّ المواصفات بما يخصّ قانون الانتخابات، والمرحلة المقبلة بكلّ توازناتها. وقال النائب آلان عون إنّ «مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تكون بالاتّفاق بين الفريقين بمعزل عن اسم المرشّح للرئاسة، لأنّ التسوية تكون بين الفريقين اللذين يمثّلان الشعبَ اللبناني، بمعزل عن أيّ رهانات أخرى».

«حزب الله»

وأشار رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى أنّ سبب المشكلة في بلدنا هي أنّ الأولويات تختلف من فريق إلى فريق، وأضاف: «إذا راقبنا أولويات معظم الفريق السياسي في لبنان الذي يتصدّى لشؤون البلاد والعباد نجد أنّ واحداً منهم أولوياته الاتصالات والآخر أولوياته الأشغال وبعضهم الشركات». وقال رعد: «السؤال الذي نطرحه هو: أين قضية لبنان وأمنه والدفاع عنه؟

وأين استقلاله الحقيقي عن إرادات القوى الإقليمية والدولية، وأين قضية فلسطين؟ وأين التعاطي مع قضايا العرب المحِقّة والعادلة؟» وتابَع: «إنّنا نجد أنّ الاستثمار من أجل المصالح الشخصية قد أسقط موقعَ فلسطين كقضية إنسانية على مستوى العالم».

ورأى رعد أنّ «استمرار مأساتنا في هذا البلد وأكثرَ مشاكلِنا الداخلية الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تَكمن برفع بعضِنا شعارات مغرية وجذّابة للاستثمار عليها وليس من أجلها، ولذلك نُفاجَأ بين كلّ فَينةٍ وأخرى بفضيحة في هذا المجال وأخرى في ذاك المجال، وكلُّ من يستثمر على قضايا الناس إنّما يستثمر من أجل مصلحته ونزوته ونزعة فساد في شخصيته، ويريد أن يتسلّل منها إلى موقع أرفع في سلطة».

تصدّرت منطقة البقاع أمس واجهة الأحداث الأمنية مع تطورين بارزين أحدهما مرتبط إنسانياً بمستجدات الأوضاع على ساحة المعارك السورية، بينما الثاني متصل بهيبة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها وسطوتها متى عزمت على مستوى الخارطة الوطنية. فبعد عام على جريمة «بتدعي» التي أودت بحياة صبحي فخري وزوجته نديمة بالإضافة إلى إصابة نجلهما روميو بسلاح الغدر الميليشيوي المتفلّت من الشرعية، نجحت قوة من الجيش أمس في تنفيذ عملية دهم مباغتة في منطقة «دار الواسعة» أفضت إلى محاصرة وتوقيف عدد من المسلحين من بينهم ضالعون في الجريمة من آل جعفر، في حين تتواصل الملاحقات لتوقيف سائر المتورطين كما أكدت المؤسسة العسكرية.

وإذ أوضحت مصادر معنيّة لـ«المستقبل» أنّ العملية تأتي في سياق تطبيق خطة البقاع الأمنية التي سبق أن أقرّتها الحكومة وتم التوافق على ضرورة تعزيز أطرها التنفيذية على طاولة حوار عين التينة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، تمكن سلاح الخارجين عن القانون من إسقاط شهيد للجيش وإصابة 4 آخرين بجروح خلال تنفيذ المداهمة بعدما تعرضت القوة العسكرية لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلّحة مؤلفة من 8 عناصر سرعان ما تمت محاصرتهم في أحد المباني وتوقيفهم جميعاً بعد استسلامهم، وفق ما أوضح بيان قيادة الجيش، مشيراً إلى ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات بحوزتهم. وفي وقت لاحق أعلنت الوكالة الوطنية أنّ طوافة للجيش نقلت ضابطاً برتبة مقدّم، كان أصيب عصراً في الاشتباكات مع المطلوبين، من مستشفى «دار الأمل» الجامعي في دورس إلى أحد مستشفيات العاصمة للعلاج بعد تراجع وضعه الصحي.

تبادل «الزبداني»

وتزامناً، توجهت الأنظار الإعلامية بقاعاً لرصد تطبيقات المرحلة الثانية مما بات يُعرف باسم «اتفاق الزبداني» والتي تقضي بتبادل المحاصرين في كل من الزبداني وكفريا والفوعة في سوريا برعاية أممية، بحيث عبرت أمس قافلات تابعة للصليب الأحمر على متنها جرحى من مقاتلي المعارضة السورية وحافلات تقل عوائل وأطفالاً من الزبداني نقطة المصنع الحدودية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي قبيل توجههم مساءً على متن طائرة تركية خاصة إلى مطار هاتي في تركيا بالتزامن مع إقلاع طائرتين من المطار نفسه إلى بيروت على متنهما جرحى ومرضى سوريين وعائلاتهم من الموالين للنظام السوري تمهيداً لنقلهم مجدداً عن طريق البر إلى الداخل السوري.

وإثر إثارة البعض أسئلة واستفسارات عن دور لبنان والسلطات الرسمية في هذه العملية، أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ «رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كان على علم بعملية التبادل بطلب من الأمم المتحدة، موضحةً أنّ العملية تم تنسيقها مع السلطات اللبنانية من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

وإذ شدّدت على كون دور لبنان في العملية اقتصر على اعتباره «ممر ترانزيت إنسانياً لا أكثر ولا أقل»، جددت المصادر الحكومية التأكيد على أنّ «الرئيس سلام متمسك بسياسة النأي بالنفس تجاه الأزمة السورية أكثر من أي وقت مضى، لكن مثلما طرق لبنان كل الأبواب شرقاً وغرباً للإفراج عن العسكريين الذين كانوا أسرى لدى «جبهة النصرة» ولا يزال مستعداً لطرق كل الأبواب للإفراج عن العسكريين الأسرى لدى «داعش»، فهو لا يستطيع أن يردّ طلباً دولياً لحل مشكلة إنسانية» كما حصل بالأمس.

أعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي امس، أن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته على طول الحدود الشمالية مع لبنان، بعد مرور أكثر من أسبوع على اغتيال عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار. فيما يستمر منذ الأسبوع الماضي المنع الذي فرضه الجيش على المزارعين في المنطقة الحدودية بعدم الاقتراب من الحدود اللبنانيّة.

إلى ذلك، يتواصل الجدل في إسرائيل حول جدوى عملية اغتيال القنطار أم لا. ففي الأسبوع الماضي، عندما هدّد الأمين العام لـ «حزب الله« السيد حسن نصر الله بالانتقام لاغتياله، حاولت إسرائيل استيعاب التهديد وتوجيه رسالة طمأنة الى الجمهور الإسرائيلي، عندما أعلنت أنّ منظومة الدفاع من طراز «الصولجان السحريّ» باتت جاهزةً وحاضرةً للدفاع عن إسرائيل من مختلف الصواريخ التي يمتلكها «حزب الله». ولكن بالأمس، وقبل كلمة نصر الله، دأبت وسائل الاعلام الإسرائيلية على التركيز على نبأ تشكيل وحدة الكوماندوز الجديدة بسبب التهديدات المتتالية من قبل «حزب الله«.

ووفق موقع «يديعوت أحرونوت« الالكتروني، فإن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوط، قال خلال الاحتفال الذي أُقيم على بحيرة طبريا: «لا حاجة الى فهم مخابراتي أوْ إستراتيجي واسع لفهم حساسية الفترة التي نعيش فيها. إذا نظرنا إلى الشمال، واستمعنا إلى التهديدات التي تُطلق من هناك، من قبل حزب الله، وأيضاً من قبل تنظيم الدولة الإسلاميّة، وبالإضافة إلى ذلك، الموجة الإرهابيّة التي نتعرّض لها في القدس والضفّة الغربيّة، فنفهم أنّ التهديدات محدقة بنا من كلّ حدبٍ وصوبٍ، والوحدة الجديدة ستكون رأس الحربة في الدفاع عن إسرائيل براً وبحراً وجواً».

فالمتابع للشأن الإسرائيلي يدرك أنه لا يُمكن الفصل بين تهديدات نصر الله وبين الردود الإسرائيليّة عليه، ويسود الاعتقاد بأنّ إسرائيل تعمل على ذلك بهدف طمأنة المواطنين الذين يُعانون التوتّر والقلق، والهلع والفزع من الرد المُتوقّع من «حزب الله» على اغتيال القنطار.

وبعد كلمة نصر الله مساء أول من أمس، كان الجامع المشترك لدى وسائل الإعلام ومعلقيها، وسط صمت رسمي، خطأ التقديرات الابتدائية لاسرائيل التي يبقى عليها أنْ تنكفئ وتمنع جنودها ومستوطنيها من الظهور العلني على الحدود، علّها تحد من خسائرها المرتقبة، لأن الرد آت وحتميّ، ومهما كانت التبعات.

وبدت إسرائيل، بعد كلمة نصر الله، في أسبوع القنطار، في حالة صدمة وإرباك. إعادة التأكيد على الالتزام بالرد مهما كانت التبعات، كانت كافية لدفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الانكفاء، بعد يومين من التهديد والوعيد. والصمت الرسمي، قابلته تغطية إعلامية إسرائيلية لافتة، إذْ تسابق المحللون والمعلقون في مختلف وسائل الإعلام على تحليل مضمون الكلمة وأبعادها، مع شبه إقرار بأنّ إسرائيل أخطأت في تقدير رد فعل «حزب الله». وكان التشديد لافتاً على عبارتَي «مهما كانت التبعات«، وأنّ «على إسرائيل أنْ تقلق على الحدود وفي الداخل والخارج«، كما قال نصر الله.

وفي هذا السياق، وتحت عنوان «إسرائيل تستعد ونصر الله يهدد»، أشارت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إلى أنه للمرة الثانية في أقل من أسبوع، يعود نصر الله ويؤكّد على الرد، وفي ذلك رسالة إلى إسرائيل بأن كل التحذيرات والتهديدات لا تجدي نفعاً. وأوضحت أنّه سواء أحبّت إسرائيل ذلك أم لا، فإنّ نصر الله يعرف كيف يخطب وكيف يهدد. والسؤال هو: ما الذي سيفعله عملياً؟ التقديرات تشير إلى أنّه سيرد، بل ويمكن أن يكون الردّ في الجولان نفسه، لافتةً إلى أنّه في إسرائيل لم يفهموا أهمية القنطار من ناحية «حزب الله». ونصر الله ألزم نفسه بالرد، والرد سيأتي، وفق مُحلل الشؤون العسكريّة في القناة العاشرة ألون بن دافيد.

أمّا القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي فقد أشارت إلى أن نصر الله لا يريد أنْ يسمع التهديدات والتحذيرات والتلميحات الإسرائيلية بأنّه سيدفع ثمناً باهظاً إذا قام بالانتقام. وأضافت: «نصر الله رد على وزير الأمن موشيه يعلون، وعلى تهديدات أخرى سمعها من إسرائيل، ولسان حاله يقول: أنا ألزم نفسي بشكلٍ علنيٍّ بالرد. والسؤال يبقى فقط حول كيف وأين؟«. وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت القناة أن «حزب الله» يتابع كل ما يحدث في إسرائيل، ولديهم منظومة كاملة متكاملة لرصد الوضع في إسرائيل وتصريحات ومواقف المسؤولين فيها، وصولاً إلى تتبع مواقع التواصل الاجتماعي ورصد شبكات المحادثة مثل «الواتس اب« وغيره. ونصر الله يطّلع يومياً، وربما كل نصف يوم، على ما يقال ويحدث في إسرائيل، بحسب التلفزيون الإسرائيليّ.

واستبق يعلون أسبوع الشهيد القنطار بجملة تهديدات لـ»حزب الله» وأمينه العام. وحذّر في حديث إلى القناة الثانية من الرد وتبعاته، وقال: «أنا لا أريد أن أتحدث عمّن اغتاله، أوْ لم يغتله، ولكن من فعل ذلك عرف جيداً من هو سمير القنطار، وأكّد أن إسرائيل تتعامل بجدية مع مسألة الرد. لكن آمل أنْ يكون حزب الله قد تعلم من حرب لبنان الثانية، وأنّه لم يُقدّر في حينه ردّنا بشكل جيد«.

أضاف: «لقد تبنّى نصر الله القنطار، وهو بذلك يتبنّى المسؤولية عن خمس عمليات ضد إسرائيل في الجولان، ولهذا السبب فليُعد حساباته، وليُعد الإيرانيون أيضاً حساباتهم، وهم الذين يحاولون فتح جبهة في الجولان«.
وسبق كلام يعلون تصريحات لايزنكوط، أكّد فيها أنّ إسرائيل قادرة على مواجهة التهديدات المقبلة من الشمال وأيّ تهديدات أخرى.

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف «ان مواقف حزب الله في لبنان تندرج في إطار المصالح العامة»، قائلاً: «إن الكرامة التي صنعها الحزب في التصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني مبعث فخر الدول الاسلامية». وافادت وكالة «مهر» للأنباء بأن ظريف كان يتحدث امام نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي زار طهران. وتحدث عن مكانة المقاومة الاسلامية و «حزب الله» في تطورات المنطقة قائلاً: «نحن دائماً مسرورون ليقظة المقاومة الاسلامية في لبنان حيال الأحداث المختلفة».

وعن ملف الرئاسة اللبنانية نقلت الوكالة عن ظريف قوله: «ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وجهات نظر الشعب اللبناني في قضية الانتخابات الرئاسية تكمن دوماً في هذه الاستراتيجية بأن كل الجماعات والطوائف والمكونات السياسية تستطيع ان تبلور موقفها بما يحقق مصلحة الشعب اللبناني».

وحمل ظريف على «بعض الدول باتخاذها أساليب خاطئة مبنية على تهديدات زائفة بصدد تجاهل الحقائق الراهنة في الهيكلية الاجتماعية والسياسية في المنطقة وتعمل في شكل يتنافى مع روح مصالح الأمة الإسلامية».

وأمل بأن «تتمكن جميع الشعوب والدول الاسلامية في اخذ زمام المبادرة في إطار الأهداف والقيم السامية للرسول الأكرم وان تضع مقدرات الأمة والدول الإسلامية في مقدمة أولوياتها».

ونقلت الوكالة عن الشيخ قاسم «تقديره لاستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع دوماً عن مصالح الشعب اللبناني والمقاومة الباسلة في التصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني، وباتخاذها سياسات حكيمة وثاقبة خلال الأحداث على الصعد الدولية والإقليمية».

وأمل الشيخ قاسم الذي يشارك في مؤتمر الوحدة الاسلامية المعقود في العاصمة الايرانية «في ان يتوصل جميع العلماء والمفكرين والساسة الى حل المشاكل الناجمة عن وجهات النظر الضيقة والفكر المنحرف».

وفي بيروت، اعتبر وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش أن «حرباً شعواء تشن اليوم على المقاومة». ولفت إلى أن «المقاومة بوعي قيادتها، وشجاعة رجالها، وتضحية شهدائها وجرحاها، حققت الكثير من الانجازات التي نراها اليوم واضحة في سورية كما حققت من قبل إنجازات في التصدي للمشروع الصهيوني، بحيث نستطيع أن نقول إن مسار اندحار هذا المشروع بدأ، ولا خيار أمامنا في مواجهة العدوان والتكفير والإجرام والظلم إلا أن نبقى حاضرين في ساحة المواجهة، ونؤدي تكليفنا، ونفي شهداءنا ما بذلوه».

وأكد «أننا كما بذلنا دماءنا من أجل حماية هذا الوطن، سنستمر في العمل من أجل الدفاع عن أمن المواطنين وعن قيمنا بالتصدي لكل مشاريع التكفير والاستحواذ والاستغلال والاستعباد، وسنستمر في إقامة وبناء المؤسسات التي تعنى بإنساننا ونلتزم الالتزام الصحيح والصادق بقيادتنا الشرعية المتمثلة بالولي الفقيه وبقيادة المقاومة».

كتب رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «ونحن على مشارف نهاية سنة ٢٠١٥ أي بعد مئة عام تقريباً على اتفاق أو تصور سايكس- بيكو، يبدو أن المنطقة العربية تتجه الى تغيير جذري جديد، إن لم نقل الى زلزال كبير لا زلنا في بداياته».

وأضاف: «منذ مئة عام كانت الحرب بين الجيوش البريطانية والفرنسية من جهة والجيوش العثمانية من جهة أخرى، وبعد هزيمة العثمانيين جرى رسم الكيانات الحالية، معظمها على الأقل». وقال: «اليوم يجري تغيير تلك الكيانات من الداخل بعملية إبادة وتهجير جماعية إن في العراق أو في سورية بمشاركة أنظمة محلية ودول إقليمية ومحاور دولية متخاصمة في الشكل ومتفقة في المضمون».

وأكد جنبلاط أن «الضحية الأولى هي المكون الثقافي والحضاري العربي بشتى انتماءاته واستبدال الهوية العربية أو ما تبقى منها على الأقل بتحالف غريب عجيب للأقليات وفي شكل قسري ليشكل مستقبلاً تفتيتاً ما بعده تفتيت سيجعلنا نترحم ألف مرة على الكيانات الوطنية السابقة قبل حكم العسكر وحكم البعث الفاشي بجناحيه الصدامي والأسدي وقبل التجربة الوحدوية الفاشلة التي تورطت فيها مصر بحكم المخابرات وفشلت وكانت لاحقاً تداعياتها كارثية وأدت الى هزيمة ١٩٦٧ في الداخل والخارج مروراً بكامب ديفيد وحتى اللحظة».

وأشار جنبلاط الى أن «الهوية العربية اليوم، كوني لا أؤمن بالعرق العربي اذا صح التعبير، تتعرض لعملية إبادة منظمة مثل إبادة الشعب الأرمني على يد القوميين الأتراك. لكن الشعب الأرمني رغم الخسائر الفادحة حافظ على هويته». وقال: «اما العرب ونتيجة فاشية البعث وغير البعث ومع الخطاب الديني بشتى ألوانه من دون إستثناء، يتجهون الى جاهلية ما بعدها جاهلية برعاية اميركا وروسيا وإسرائيل وبحضور إيراني ذكي وفاعل وتعثر تركي قد ينعكس داخلياً في شكل كارثي إن لم تعالج حادثة إسقاط الطائرة الروسية قبل فوات الآوان».

وأضاف: «تذكروا ان سايكس – بيكو كان يشمل ايضاً تقسيم تركيا العثمانية قبل سقوط قيصر روسيا، لذا فإن حل المشكلة الكردية سلمياً مع احترام السيادة التركية ضروري». وقال: «ها هو القيصر قد عاد، وها هو بلفور يرقص فرحاً في قبره وها هو العالم العربي بأسره يترنح وينهار».

وفي تغريدة اخرى قال جنبلاط: «على سبيل التوضيح لموقفي حول اغتيال زهران علوش قاتل هذا الأخير النظام الأسدي بكل ما يملك من وسائل. وإذا كان لجأ الى وسائل مستنكرة، اذا صح التعبير، فمرده ان النظام الأسدي، لم يترك وسيلة دمار وتعذيب وتهجير إلا واستخدمها بحق الشعب السوري».

وأضاف: «يكفي صور التعذيب الموثقة في شهادة سيزار، عشرات الآلاف من معتقلين ومفقودين ومضطهدين بأبشع وسائل التعذيب. لذلك فإنني أقولها بصراحة إن مسؤولية ما وصلت اليه سورية تقع بالدرجة الأساس على النظام».

وتابع: «أرجو ان يكون موقفي بهذه الكلمات واضحاً ولا أبالي بشتائم أزلام النظام، فهذه أدبياتهم المعهودة. لكن اغتيال زهران علوش في هذه اللحظة هو اغتيال للعملية السياسية شبه المستحيلة لما يسمى بمرحلة انتقالية». وقال: «غريب ومُريب هذا التنسيق والغزل الروسي الأسدي الاسرائيلي». وكان جنبلاط أجرى اتصالاً برفعت عيد معزياً بوفاة والده النائب السابق علي عيد.

في عملية دقيقة ومعقدة، انتهى إجلاء مسلحين وجرحى سوريين وعائلاتهم من مناطق الزبداني والفوعة وكفريا السورية عبر منفذين لبنانيين: نقطة المصنع الحدودية ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بمواكبة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني والأمن العام اللبناني.

وكانت طائرة تركية من نوع «إرباص 321» حطت في مطار بيروت قبيل الرابعة بعد ظهر أمس آتية من مطار هاتاي في تركيا، استعداداً لنقل المصابين والجرحى وعائلاتهم الذين كان يتم إخراجهم من منطقة الزبداني (129 شخصاً) لنقلهم من بيروت إلى تركيا، في وقت كان يتم إجلاء 379 شخصاً من الخارجين من كفريا والفوعة إلى تركيا ومنها الى لبنان ثم سورية. واتخذت تدابير أمنية مشددة من قبل السلطات الأمنية اللبنانية في المطار لإتمام العمليتين.

وانتظر عناصر الأمن العام في المصنع (الحدود مع سورية) وبقية الأجهزة الأمنية نقطة الصفر لانطلاق عملية الإجلاء. وانتظر على جانبي الطريق سوريون من الزبداني، بينهم أهالي جرحى. وكانت ساعات انتظار طويلة، وتحدث مراسلون عن عراقيل تسببت بالتأخير، منها وجود أسماء أشخاص من غير الواردة أسماؤهم على لوائح الإجلاء، ما أدى الى تأخر انطلاق حافلات أهالي الفوعة وكفريا الموجودة في الجانب السوري باتجاه الأراضي التركية، وتوقف قافلة المسلحين والجرحى من الزبداني قبل انطلاقها باتجاه نقطة المصنع.

وكان موكب الأمن العام اللبناني مع قافلة مؤلفة من سيارات للصليب الأحمر وإسعاف وأجهزة اتصال لوجيستية (تضم 6 باصات و13 سيارة إسعاف) عبرت صباحاً نقطة المصنع الحدودية باتجاه الأراضي السورية لإخلاء المسلحين والمدنيين باتجاه الحدود اللبنانية.

في الرابعة والنصف بعد الظهـــر انطلق الضوء الأخضر لعملية الإجلاء باتجاه لبنان، ودخـــل موكب سيارات سود للأمن العام اللبناني، تبعتها سيـــــارات للأمم المتحدة وسيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي وثم الصليب الأحــمر اللبنانــي وأربع حافلات يستقــــلها مقاتلون مجردون من سلاحهم بعضهم أطلق لحيته وبدا الإعياء على وجوههم.

وقوبل مرور القافلة بهرج ومرج من الأهالي الذين رفعوا علم الثورة السورية ولافتات ترحب بـ «أشرف الناس»، وأخرى حملها أطفال تقول: «هذا أنا يا بابا نحن ناطرينك»، وأخرى «أنتم فخرنا وعزنا». ورفع السوريون المنتظرون، وجلّهم من النازحين السوريين الى لبنان في السنوات السابقة، أياديهم بعلامة النصر، فيما الحافلات تعبر أمامهم بسرعة. ورددوا «الله أكبر» وامتزجت الدموع مع صيحات «بالدم والروح نفديك يا شهيد». ورد بعض المقاتلين في الباصات برفع شارة النصر.

الموكب لم يتوقف في نقطة المصنع بل تابع طريقه ومعه 24 حافلة فارغة للوصول إلى مطار بيروت. واكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان جهاز الامن العام يشرف على عملية التبادل القائمة بموجب الاتفاق من الجانب اللبناني ومطار بيروت.

وقال الأمين العام لفرع الإسعاف في الصليب الإحمر اللبناني جورج كتانة، إن «القافلة التي دخلت لبنان أقلت 126 شخصاً من الزبداني: 8 حالات تستدعي الاستشفاء و14 حالة إصابات لا تستدعي دخول المستشفى وأكثر الحالات يمكنها السفر جواً، على أن يجري التقييم النهائي لها في مطار بيروت».

وفي المطار، فصل جديد من عملية التبادل، حيث انتظرت الطائرة المخصصة للقادمين من الزبداني، طائرتين آتيتين من تركيا تقل القادمين من الفوعة وكفريا، لتدخل عملية التبادل مرحلة أخرى تتمثل بمعالجة المصابين من الفوعة وكفريا ثم نقل الجميع الى سورية عبر نقطة المصنع الى ريف دمشق وتحديداً الى منطقة الست زينب، حيث جرى تأمين منطقة لإقامتهم بعدما يتسلمهم الهلال الأحمر السوري.

والمرحلة الأخيرة تتمثل بإعادة القادمين من الزبداني عبر لبنان وتركيا مرة أخرى إلى شمال سورية، على أن يبدأ -وفق الاتفاق- بعدها تطبيق هدنة تمتد لستة أشهر.

وكانت قناة «المنار» (حزب الله) بثت مشاهد مباشرة من الزبداني تظهر تجمع العشرات من المقاتلين معظمهم بلباس عسكري، وهم يصعدون إلى حافلات تواكبها سيارات تابعة لمنظمات دولية.

ومعلوم ان «حزب الله» يشارك في حصار الزبداني مع الجيش النظامي السوري منذ الصيف الماضي.

كما تم نقل عدد من الجرحى والمصابين، وعدد منهم يستخدم العكازات، إلى داخل سيارات إسعاف. وفي الساحة، حيث توقفت الحافلات، بدت الأبنية المحيطة متضررة جراء القصف والاشتباكات، وجدرانها متصدعة. وانتشر مقاتلون مع أسلحتهم على أسطح الأبنية المرتفعة.

وكان بعض المقاتلين يدققون في لوائح اسمية للتثبت من أن أسماء الذين يصعدون في الحافلات مدرجة عليها. وسمح لكل من الخارجين بحمل حقيبة كتف معه.

وقال السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، إن «اتفاق الزبداني- كفريا والفوعة أمر جيد، وكان يعمل عليه منذ فترة، وإلقاء السلاح هو في مصلحة أبناء سورية»، موضحاً أنّه «هناك تنسيق تم بين الجيشين اللبناني والسوري في ما خص الاتفاق».

أفادت المعلومات التي اوردتها   امس وكالة الانباء المركزية «ان الاجهزة الرسمية اللبنانية المعنية تلقت اتصالا من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تفيد بأن أجندة مواعيد تسليم السلاح للجيش اللبناني أنجزت بالكامل بالاتفاق والتنسيق بين المملكة وفرنسا المسؤولة وفق الاتفاق الثلاثي الموقع بين الدولتين ولبنان، عن تزويد الجيش بالاسلحة والذخائر التي وضعتها قيادته، على ان تنجز عملية التسليم بالكامل خلال ست سنوات بعدما مددت هذه الفترة، بفعل تعديلات ادخلت على متن قائمة الاسلحة المطلوبة من الجيش اللبناني في ضوء حصوله على بعض ما كان أدرجه فيها، من خلال مساعدات عسكرية حصل عليها من دول أخرى لا سيما الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والاردن وغيرها، ما اضطره الى استبدالها بأنواع أخرى من السلاح لا يملكها، اضافة الى الضغط الكبير على طلب الاسلحة من المصانع الفرنسية بعد موجة الارهاب التي اجتاحت اوروبا عموما وفرنسا خصوصا، بما حمل المسؤولين على ابلاغ الجانب اللبناني بوجوب تمديد الفترة الى ست سنوات.

وكشفت المعلومات ان كل الاسلحة من ضمن الصفقة مكفولة على مدى عامين خلال فترة السنوات الست، على ان تتولى الجهات المصنعة خلال خمسة اعوام اعتبارا من تاريخ التسليم مسؤولية ابقاء الاسلحة في كامل جهوزيتها العملانية. واشارت الى ان فرنسا والسعودية توافقتا على الصيغة المشار اليها أمس وتم الاتصال بالجانب اللبناني الذي تبلغ نبأ بدء توقيع شركة «أوداس» العقود مع سائر الشركات المصنعة للأسلحة اعتبارا من مطلع العام 2016.

وافادت المعلومات انه استنادا الى برنامج التسليم يتوقع ان يبدأ لبنان بالحصول على طلائع الهبة السعودية في الربيع المقبل مع وصول دفعة من السلاح المفترض ان يبدأ العمل على تصنيعه في بداية العام.

وفي هذا السياق، اكد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل المعلومات المتصلة بتفاصيل الهبة، مطمئنا اللبنانيين الى ان الاسلحة التي ستصل الى الجيش من شأنها ان ترفع قدراته العسكرية في شكل كبير بما يزيد من طاقاته وامكاناته في الاضطلاع بالمهام الجسام الملقاة على عاتقه في مواجهة العدو الاسرائيلي من جهة والتنظيمات الارهابية على حدوده الشرقية من جهة ثانية وحماية لبنان من شرقه الى جنوبه وشماله وفرض الاستقرار الأمني.

وشدد على ان الهبة السعودية موضوعة على الطريق الصحيح وشقت الدرب في اتجاه بدء التنفيذ خلافا لكل ما يقال ويروّج عن توقفها، لافتا الى ان الاجراءات والتدابير المتخذة تبعث على الاطمئنان والجيش اللبناني سيكون في كامل جهوزيته لمواجهة الاخطار المحدقة بالبلاد.

تضجّ الأندية السياسية اللبنانية وكواليسها بـ«التوقعات الرئاسية»، التي تشبه في بعض جوانبها الموضة الرائجة على الشاشات في قراءة الفلك والكف والفنجان والأبراج وما شابه من وقائع متخيَّلة كأحداث ستحدث، الأمر الذي يجعل من التوقعات السياسية سيناريوات افتراضية اكثر مما هي على صلة بمسار تحكمه «قواعد اللعبة» في بلاد تحوّلت ملعباً خلفياً لصراع، كأنه يختصر العالم بأسره، يدور رحاه في الشرق الاوسط المشتعل.

هل يُنتخب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية؟... ربما نعم وربما لا، والأرجح ان من الصعب التكهن بما ستؤول اليه مبادرة الرئيس سعد الحريري، التي بدت صادمة في لحظة الكشف عنها. فالقطب الأبرز في «14 آذار»، اي الحريري يدعم ترشح أحد أقطاب 8 آذار للرئاسة، اي فرنجية. لكن صدى هذه المبادرة بدأ بالانحسار ومعه زخمها الآخذ بالتراجع يوماً بعد يوم الى الحدّ الذي جعلها في مهبّ شكوكٍ متعاظمة.

أوساط واسعة الاطلاع في بيروت تحدثت الى «الراي» عن ان الحريري الذي تجرّع القرار الصعب بالمبادرة الى مفاتحة فرنجية، وهو الشخصية اللصيقة بـ«حزب الله» والرئيس السوري بشار الاسد، بإمكان دعم ترشحه للرئاسة ودخوله في تفاوض عميق في هذا الشأن، لن يتراجع عن الخيار الذي يعتقد انه أقصر طريق لوقف انهيار الدولة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما تعذّر هذا الأمر على مدى 19 شهراً.

ورأت هذه الاوساط ان خيار فرنجية لم يعد يكتسب جدّيته من تصميم الحريري فحسب، بل هو صدى لتفاهم سعودي - فرنسي ويحظى بغطاء اميركي.

وذكرت الاوساط عينها بالمكالمة «غير المألوفة» التي كان أجراها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بفرنجية غداة انتقال الحريري من الرياض الى قصر الاليزية في زيارة خُصصت لمناقشة الاستحقاق الرئاسي في لبنان، وهو التطور الذي أوحى بوجود تفاهم جدي سعودي - فرنسي حول دعم فرنجية.

ولفتت الأوساط الواسعة الاطلاع الى الحركة الهادئة التي يقودها الحريري من اجل توسيع مروحة المؤيدين لفرنجية، لا سيما في أوساط مسيحيي «14 آذار» من النواب المستقلين.

ومن غير المستبعد في رأي هذه الاوساط قيام الحريري في مطلع السنة الجديدة بخطوات اضافية من شأنها تعزيز فرص انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية في ضوء دعم الكنيسة المارونية لـ «المبادرة الجدية» حيال انهاء الشغور الرئاسي والالحاح الدولي على الحاجة الى وقف انهيار الدولة التي تستضيف نحو مليون ونصف مليون نازح سوري.

واذ لم تقلل تلك الاوساط من وطأة الحرَج الذي يعانيه الحريري نتيجة استمرار حليفه المسيحي الابرز المتمثل بحزب «القوت اللبنانية» بالاعتراض على خيار فرنجية، فانها تعتقد ان العقدة الأهم التي تعترض فتح الطريق امام فرنجية للوصول الى قصر بعبدا تتمثل في موقف حلفاء الأخير في 8 آذار والذي يراوح بين رفضٍ بـ «مكبرات الصوت» يعبّر عنه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وصمت أصدق إنباء من الرفض يلتزم به «حزب الله».

وثمة من يعتقد في بيروت ان المساعي لحضّ العماد عون على تعديل موقفه من ترشح فرنجية لا تتجاوز حظوظها الصفر بعدما سمع فرنجية من عون في لقائهما «المتوتّر» عقب انكشاف أمر اجتماع باريس بين الحريري وفرنجية، اصراراً لا تَهاوُن فيه على المضي في معركة ترشحه للرئاسة، اضافة الى الحملات التي شُنت على فرنجية واتهمته بـ «الغدر والخيانة»، الأمر الذي «كسر الجرة» بين المرشحيْن الحليفيْن.

ورغم ان تصلّب العماد عون لم يكن مفاجئاً، فان الأكثر إثارة للانتباه كان الصمت المدوي بالإشارات السلبية، الذي التزمه «حزب الله» حيال تقدم فرص فرنجية «مرشحه الفعلي» للرئاسة، مما رسم علامات استفهام كبيرة حيال مقاربة الحزب المستجدة لترشح فرنجية وللاستحقاق الرئاسي برمّته.

وفي تقدير اوساط مهتمة في بيروت ان «حزب الله» الذي سبق ان أخذ علماً بحركة الاتصالات بين فرنجية والحريري لم ترُق له تفاهمات جرت من خلف ظهره ولم يكن له الكلمة الفصل في شأنها، خصوصاً تلك التي تتصل بشروط عودة الحريري الى السلطة و«أثمانها» وحدود دوره في المرحلة المقبلة.

ولم تُخْفِ هذه الاوساط «النقزة» التي ساورت «حزب الله» من جراء اكتشافه وجود تفاهم سعودي - فرنسي جدي لايصال فرنجية في عملية تشبه الصفقة أكثر مما هي تسوية يريدها الحزب وفق دفتر شروطه وتوقيته.

وتعتقد هذه الاوساط ان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الاكثر قدرة على «التقاط الاشارات»، أبدى أخيراً تشاؤماً لافتاً حيال مصير مبادرة الحريري (كان واحداً من عرابيها) بعدما شعر بان «حزب الله» ومن خلفه ايران غير جاهز للافراج عن الاستحقاق الرئاسي حتى ولو كان الرئيس الافتراضي شخصية حليفة له وموثوقة منه.

 

مرة جديدة، يدفع الجيش اللبناني بالدم ضريبة الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، حيث قتل جندي وأصيب 4 آخرون، أمس، في تبادل لاطلاق النار مع آل جعفر اثناء عملية دهم نفذها الجيش في دار الواسعة بمنطقة بعلبلك في البقاع على خلفية جريمة مقتل صبحي ونديمة الفخري في بتدعي في نوفمبر 2014.

وتوسعت الاشتباكات لتصل إلى حي الشراونة، فيما أقفل شبان من آل جعفر لساعات الطريق العام في محلة الشراونة، بالاطارات المشتعلة، احتجاجاً على المداهمات التي ينفذها الجيش، الذي استقدمت تعزيزات كبيرة للسيطرة على الوضع.

وفي إطار حربه على الارهاب واستهدافه شبه اليومي للارهابيين، قصف الجيش امس بالمدفعية الثقيلة مواقع المسلحين في جرود عرسال، قرب الحدود السورية.

من جهة أخرى، أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة رباعية الدفع على آلية لنقل السجناء تابعة لقوى الأمن الداخلي عند مفترق بلدة إيعات في البقاع، إلا أن السيارة تابعت سيرها ولم تسجل إصابات.

يغادر وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها جوزف طربيه، إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل، للبحث مع المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن ونيويورك، في عدد من الملفات المالية والمصرفية بين لبنان والولايات المتحدة، خاصة بعد صدور القرار الأميركي الذي فرض عقوبات على «حزب الله»، حيث ستكون هذه الزيارة مناسبة للوفد اللبناني، ليشرح وضع القطاع المصرفي في لبنان وتجديد التزام المصارف اللبنانية القوانين والمعايير الدولية.

ولفتت مصادر مصرفية لبنانية، إلى أن لا مشكلة لدى القطاع المصرفي اللبناني مع السلطات الأميركية التي تتابع التزام لبنان القوانين الدولية وتقيده بها، لكن مع صدور القانون الأخير لا بد من إعادة تأكيد هذا الالتزام.

وستشمل لقاءات الوفد اللبناني مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية والخارجية، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الذين شاركوا في وضع القانون.