اتهامات متزايدة للأمن بالتدخل في السياسة...لجنة تحكيم بين مصر وأثيوبيا والسودان لحل خلاف «سد النهضة»...توقيف عقيدي شرطة وموظفين بتهمة اختلاس 131 قطعة سلاح وعبدالغفار: تحقيق الأمن رهن باحترام حقوق الإنسان

زاد الحديث في مصر عن «دور» للأجهزة الأمنية في الحياة السياسية في مصر، خصوصاً بعد أن وضعت الانتخابات البرلمانية أوزارها، وبدأت القوى والأحزاب في تشكيل تكتلات داخل مجلس النواب الجديد الذي يُرجح أن يعقد أولى جلساته في 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي.

بدأت الهمهمات عن «تدخل» أمني في العمل السياسي مع إعلان اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل تشكيل قائمة لخوض انتخابات البرلمان، تمكنت من حصد كل المقاعد المخصصة لنظام القائمة، وعددها 120 مقعداً، وفي حينها اتهمت شخصيات لم تلتحق بتلك القائمة الأجهزةَ الأمنية بدعمها.

وبعد انتهاء الانتخابات، شكل سيف اليزل «ائتلاف دعم مصر» الذي ضم أحزاباً ومستقلين، بينهم غالبية القيادات الأمنية السابقة التي فازت في الانتخابات. وقال برلماني علناً إنه انضم للائتلاف بعد أن تلقى اتصالاً من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) يطالبه بالانضمام، ما رسخ الاعتقاد بأن أجهزة أمنية تدفع إلى تشكيل هذا الائتلاف، من أجل ضمان أغلبية حاكمة داخل البرلمان تُسهل مهمة الحُكم وتضمن أن تكون للرئاسة اليد الطولى في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل استحقاقات دستورية عظمت من اختصاصات البرلمان الجديد مقارنة بالبرلمانات السابقة.

لكن، بخلاف انتماء بعض اللاعبين البارزين في البرلمان الجديد إلى أجهزة أمنية سابقاً، تبقى الأدلة على هذا الدور المزعوم للأجهزة الأمنية في نطاق التكهنات والاستنتاجات وتصريحات السياسيين، ومن بينها تصريح لرئيس حزب «مستقبل وطن» محمد بدران، الذي حل حزبه الجديد المحسوب على أجهزة رسمية، في المرتبة الثانية في البرلمان، قال فيه مُبرراً قرار الانسحاب من «ائتلاف دعم مصر»، إن الحزب دخله مرغماً وخرج منه بإرادته، قبل أن يعود مرة أخرى وينضم إلى الائتلاف.

وجاهر سياسيون بعد إعلان وزارة الداخلية إجراء حركة تغييرات واسعة في جهاز الأمن الوطني، باتهامات بأن الائتلاف تم تشكيله بإدارة الجهاز، وهو ما ألمح إليه مؤسس حزب «المصريين الأحرار» صاحب الكتلة النيابية الأكبر نجيب ساويرس، والنائب توفيق عكاشة الذي قال إن «الأمن الوطني والاستخبارات يديران الحياة السياسية».

وعكاشة المثير للجدل والطامح في رئاسة البرلمان من أشد المنتقدين لـ «ائتلاف دعم مصر» ولاقتراح تعيين الرئيس السابق عدلي منصور في البرلمان تمهيداً لرئاسته، وهو شن حملة ضارية ضد الأجهزة الأمنية في أعقاب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنصور، وهو اللقاء الذي بدا محاولة من السيسي لإقناع منصور، وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، بقبول التعيين في البرلمان. لكن الناطق باسم المحكمة الدستورية العليا رجب سليم قال إن منصور ينفي ما نُشر عن قبوله التعيين في مجلس النواب. وأضاف أن منصور «أكد رفضه التعيين في المجلس».

وبعد حوار تلفزيوني مثير لعكاشة الذي كان مقرباً من قيادات عسكرية وأمنية، أصدرت المنطقة الإعلامية الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار قراراً بوقف برنامجه ستة شهور، وطلبت من الفضائيات المنضوية في «غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع» البحث في حظر ظهوره على شاشاتها.

ويضم جهاز الأمن الوطني إدارة خاصة بالأحزاب السياسية، لكن وكيل الجهاز السابق خالد عكاشة قال لـ «الحياة» إن تلك الإدارة لا علاقة لها بالعمل السياسي داخل الأحزاب، وإنما تهتم بالشق الأمني. وأضاف: «تتابع الإدارة الأحزاب من الناحية الأمنية وليس من الناحية السياسية، بمعنى هل للحزب علاقات بأجهزة أجنبية، وهل لقادتها أي علاقات مشبوهة بدول أجنبية».

ورأى أن «الأمن أثبت أنه يعمل في شكل مهني في تنفيذ الانتخابات وتنظيمها، ما مثّل نقلة نوعية كبيرة. أما الزوابع التي أثيرت في ما بعد عن دفع بعض المرشحين إلى الانضمام لقوائم بعينها أو ائتلافات بعينها أراها عارية من الصحة ولا أدلة عليها، واعتبرها نوعاً من المناورات السياسية».

وأضاف أن «التحولات السياسية السريعة في مواقف الأحزاب والخلافات بينها أكبر دليل على أنه لا توجد قوة فوقية متحكمة في تلك التكتلات أو الأحزاب. الجدل السياسي الدائر حالياً يؤكد أن لا دخل للأمن في هذه الأمور».

واستغرب الانزعاج من محاولة اللواء سامح سيف اليزل تشكيل ائتلاف نيابي. وقال: «هذا أمر غير مزعج، وتلك هي الممارسة السياسية الطبيعية التي لم نعتدها من قبل، ولذلك يستغربها بعضهم، لأننا لا نملك تراثاً كبيراً في مسألة التعددية السياسة والحياة البرلمانية الحقيقية». لكن عكاشة لم يستبعد «حدوث بعض الأخطاء» من أجهزة أمنية. وقال: «نحن لا نعيش في الجنة. يُمكن أن تكون هناك هنات أو أخطاء، لكنها ليست توجهاً عاماً، وأعتقد أنها ستصلح نفسها مع الوقت».

لكن الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» وحيد عبدالمجيد يُخالف عكاشة الرأي. وقال عبدالمجيد لـ «الحياة»: «الأمن له دور كبير في الحياة السياسية منذ 60 عاماً، لكن حجم دوره زاد وتضخم في المرحلة الراهنة عما كان عليه من قبل».

وأضاف أن «دور الأمن في الحياة السياسية كبير طوال الوقت، لأنه عندما تغيب السياسة يحدث فراغ تملأه الأجهزة الأمنية التي تُعتبر محركاً رئيساً للحياة السياسية». وشدد على أن «دور الأمن في العمل السياسي ليس جديداً، لكنه تضخم في الفترة الحالية لأن الفراغ السياسي أصبح أكبر، وهناك علاقة طردية بين مساحة الفراغ السياسي ومساحة دور الأمن في الحياة السياسية، فكلما زاد الفراغ السياسي تعاظم دور الأمن».

أودعت السلطات التنفيذية الباحث في التراث الإسلامي مقدم البرامج إسلام بحيري سجن طرة مساء أول من أمس بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف بسجنه لمدة عام لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي».

وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخففت المحكمة العقوبة إلى عام واحد. وحضر بحيري جلسة النطق بالحكم مساء أول من أمس، وفور النطق بالحكم ألقت الشرطة القبض عليه، ورحلته إلى سجن طرة.

وأمام بحيري درجة تقاضي أخيرة، إذ يحق له الطعن بالنقض على الحكم أمام محكمة النقض. وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض تمنح أولوية للنظر في قضايا المحكومين الموقوفين، ما يعني أنه ربما يتم تحديد جلسة عاجلة للنظر في طعن بحيري الذي أعلن محاميه اعتزامه التقدم به.

وكان محام أقام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره «مساساً منه بثوابت الدين»، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس» بعدما أثار صخباً وجدالاً كبيرين، وصل إلى حد اتهام الأزهر لبحيري بـ «بث أفكار تمس ثوابت الدين»، وقدم بلاغاً ضده إلى النائب العام.

من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس 4 من أعضاء حركة شباب «6 أبريل»، بينهم القيادي فيها شريف الروبي، 15 يوماً على ذمة اتهامهم بـ «مخالفة قانون التظاهر، والتظاهر من دون تصريح، وإطلاق ألعاب نارية، والانضمام إلى جماعة محظورة»، على خلفية تظاهرة محدودة نظمها عدد قليل من أعضاء الحركة في حي الدقي قبل أيام.

إلى ذلك، طلب الصحافي السابق في قناة «الجزيرة» محمد فهمي استرداد جنسيته المصرية التي كان تنازل عنها في محبسه، أثناء محاكمته على ذمة اتهامه ببث «أخبار كاذبة».

وقدم فهمي طلباً إلى وزارة الداخلية لاسترداد الجنسية التي تنازل عنها للاستفادة من تعديلات قانونية تُخول لرئيس الجمهورية إطلاق الموقوفين الأجانب على ذمة أي اتهامات لمحاكمتهم في دولهم، وهو التعديل الذي أطلق بمقتضاه الصحافي الأسترالي بيتر غريستي الذي كان موقوفاً في ذات القضية. وحُكم على فهمي بالسجن 3 سنوت، لكنه وموقوفين في القضية أطلقوا بموجب عفو رئاسي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقّع وزراء خارجية اثيوبيا ومصر والسودان امس في الخرطوم اتفاقا من شأنه ان يؤدي الى حل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الازرق، اكبر روافد نهر النيل.

وتلا وزير خارجية السودان ابراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه قائلا «اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الاسراع بالدراسة».

واتفق غندور مع نظيريه المصري سامح شكري والاثيوبي تادروس ادناهوم على الاحتكام لدراسة فنية كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها وهما «بي ار ال» و«ارتيليا»، وفق ما اعلن الوزير السوداني للصحافيين عقب التوقيع.

وقال وزير الكهرباء والسدود والري السوداني معتز موسى لفرانس برس ان «بي ار ال ستنجز 70٪ من الدراسة وارتيليا 30٪».

واضاف موسى «تم الان تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا، هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث».

وكانت الدول الثلاث قد اختارت في البداية في نيسان شركة بي.آر.إل الفرنسية وشركة دلتاريس الهولندية لإجراء الدراسات لكن الشركة الهولندية انسحبت في وقت لاحق مما جعل الدول الثلاث تتفق يوم الثلاثاء على أن تحل شركة أرتيليا الفرنسية محلها.

 وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى إن الدراسات الفنية ستبدأ في شباط عندما يجتمع الوزراء من جديد وإن إجراءها سيستغرق ما بين ستة و15 شهرا.

 واشتمل إعلان المبادئ الذي وقع في آذار على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.

 وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري «نحن مطمئنون من نتائج هذه الاجتماعات وننظر لتحقيق شراكة استراتيجية».

وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادرس أدانوم «نرى تقدما في الاتفاق على هاتين الشركتين ونتطلع إلى تحقيق مصالح الدول الثلاث. ونعتقد أن السد سيكون مفيدا للدول الثلاث».

أمر المحامي العام لنيابات شمال المنيا أسامة عبدالمنعم، أمس، بحبس عقيديّ شرطة سابقين في مركز شرطة بني مزار، و2 من الموظفين في المركز نفسه، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتورطهم في اختلاس 131 قطعة سلاح ناري من أحراز المركز.

وقررت النيابة استدعاء عقيد شرطة آخر يدعى «محمد. م»، ومساعدي شرطة آخرين، لتورطهم في قضيه اختلاس أحراز المركز، والتحقيق معهم.

وطالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، «بتطهير جهاز الشرطة من المنحرفين، الذين وصفهم بأنهم يتجبرون على البسطاء الأبرياء ويتسترون على الفاسدين الأقوياء».

من ناحيته، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، إن «تحقيق الأمن في الشارع رهن بشكل رئيس باحترام حقوق الإنسان»، مشددا على «دعمه للتواصل بشكل مستمر مع منظمات حقوق الإنسان في مصر لتسهيل أعمالها والتحقيق في أي شكوى ترد منها».

وقال خلال استقباله رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر محمد فايق، مساء أول من أمس، إنه «يتم تطوير أسلوب وأداء أجهزة الشرطة المصرية بشكل مستمر للوصول بمنظومة الأمن إلى أعلى مستويات الكفاءه والأداء». وشدد، على «حرص الوزارة على أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذي يحُتذى به سلوكا وأخلاقا»، مؤكدا أن «رعاية حقوق الإنسان إحدى ركائز العمل الأمني في المرحلة الحالية». وأعلن مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن الوزارة «تلقت 101 شكوى تتعلق بحالات اختفاء قسري»، مشيرا، إلى أنه «تم فحص 70 شكوى منها، ويتم فحص بقية الشكاوى تباعا».في المقابل، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة جديدة للنهوض بدور الرعاية على مستوى المحافظات.

وقال مساعد وزير التضامن للرعاية والتخطيط الاستراتيجي مسعد رضوان، إن «الخطة تتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل التقييم ودعم الجودة، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني بالإطار الأوسع، سواء الجمعيات الأهلية أو المؤسسات، وأخيرا تطوير شراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص».

مع أنباء قوية ترددت عن وجود اتجاه قوي لدى الرئاسة المصرية لتعيين الرئيس السابق عدلي منصور، ضمن الأعضاء المعينين في مجلس النواب تمهيدا لاختياره رئيسا للمجلس، قال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة رجب سليم، إن «منصور رفض تعيينه في مجلس النواب».

من ناحيته، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي، أن «مجلس النواب لن ينعقد رسميّا قبل 9 يناير المقبل»، مضيفا، ان «الجلسة الافتتاحية للبرلمان، يحدد موعدها رئيس الجمهورية، وفقا للقانون والدستور ومن حقه دعوة من يشاء للحضور من الشخصيات العامة والسياسية في مصر».

وقال إن «الجلسة الأولى تبدأ بتوجيه خطاب إلى الشعب عن المتغيرات التي حدثت في مصر وعن استكمال خريطة الطريق، وبعد انتهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي من كلمته يقوم النواب بممارسة أعمالهم رسميّا، حيث يتم انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان داخل المجلس.

وتابع أن»الجلسة الإجرائية للبرلمان يتم فيها وضع أسس العمل، وفق اللائحة الداخلية له، التي يتم في بدايتها الموافقة على العمل باللائحة القديمة، واختيار رئيس المجلس من أكبر الأعضاء سنّا ووكيلين من أصغر نائبين في المجلس، ثم يقوم الرئيس الذي تم اختياره بإلقاء كلمة لمناسبة انعقاد المجلس، ويتم النداء على كل نائب من النواب لأداء اليمين القانونية«. وأضاف، ان»عضو البرلمان لا يكون نائبا إلا بحلف اليمين، ثم تجرى عملية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين بالاقتراع السّري المباشر، حيث نص الدستور الجديد ولأول مرة على أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين لمدة فصل تشريعي كامل مدته 5 سنوات، بدلًا من النص القديم للائحة، التي تنص على أن تكون مدة الانتخاب سنة واحدة، وهكذا أي نص في اللائحة يتعارض مع الدستور سيستبعد بالتطبيق«.

وكشف أن»الدستور أعطى أولوية لعدد من القوانين لعرضها على المجلس، التي بالفعل انتهت الوزارة من تجهيزها، ومنها قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الاجتماعية».

في المقابل، تتسابق القوى السياسية على التنسيق مع المستقلين وضمهم لصفوفها من أجل تكوين تكتلات برلمانية تساعدها على التصويت تحت القبة.

يأتي ذلك في وقت يقوم الراغبون في الترشح للجان البرلمانية بالاتصال بأعضاء اللجان النوعية لهم والتنسيق معهم، من أجل الفوز برئاسة اللجان أو وكالتها.

وكشف حزب»المصريين الأحرار«عن تنسيقه مع نواب البرلمان بخصوص المرشحين على رئاسة ووكالة اللجان، بالتزامن مع قرب انعقاد الجلسة الأولى، وبخلاف ترشيحه اللواء حاتم بشات لوكالة المجلس.

وأوضح ان»هناك بعض الأسماء المطروحة للمنافسة على رئاسة ووكالة اللجان، حيث ينافس أيمن أبوالعلا على لجنة الصحة، واللواء سعيد طعيمة على لجنة النقل والمواصلات، والعقيد هشام الشعيني على لجنة الزراعة».

وأعلن النائب المستقل محمد علي عبدالحميد، عن ترشحه لرئاسة اللجنة الاقتصادية، التي يتنافس عليها عدد من الشخصيات، ومنهم النائب الوفدي طلعت السويدي.

قضائيّا، قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، أمس، تأجيل النطق بالحكم في الدعوى القضائية، التي تطالب بإصدار حكم قضائي ببطلان فوز النائب سعيد سعد حساسين بعضوية مجلس النواب للحكم في جلسة 19 يناير المقبل.

اكتفى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعرض الدستور الجديد للبلاد على البرلمان لإقراره من دون اللجوء إلى تنظيم استفتاء شعبي. ويدل هذا القرار دستورياً على أن التعديل الجديد لا يحمل تغييرات جوهرية تمس بتوازن السلطات في البلاد.

ومنح بوتفليقة «موافقته» على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث سيُعرَض على المجلس الدستوري الذي سيبدي رأيه حول «الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان».

وأجّل بوتفليقة فكرة تعديل الدستور منذ ربيع عام 2011، حين كان قرار التعديل ضمن ما سُمي حزمة الإصلاحات السياسية التي قررها رئيس الجمهورية في خضم ثورات الربيع العربي، وكلّف حينها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح باستقبال «الشخصيات الوطنية» لإبداء الرأي، فيما عدلت الجزائر منذ ذلك التاريخ كل القوانين العضوية التي تنظم النشاط السياسي والحزبي.

وعاد بوتفليقة عام 2014 إلى فكرة الاستشارة الموسعة، وكلّف مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى باستشارة الشخصيات الوطنية في ملف تعديل الدستور، فاستغرق الأمر أسابيع، وأعطت الرئاسة خلال هذه المراحل انطباعاً بأن التعديلات ستكون عميقة إلى حد الاستفتاء الشعبي الذي يفترض الدستور أن يكون آلية لإقرار التعديلات التي تمس توازن السلطات.

وذكرت رئاسة الجمهورية مساء أول من أمس، أن من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح «بتسجيل تقدم ملحوظ في مجالات عدة» منها «مجالَي السياسة والحوكمة».

وأضافت أنه سيتـم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدســتور في الأيام المقبلة إلى الشخصيات والأحزاب والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما «سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام».

وأوضح البيان أن مجلس الوزراء سيعكف في كانون الثاني (يناير) المقبل، على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور «بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان».

وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي شكل بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرةً من دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتَي البرلمان».

وتنص المادة 174 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالصيغة ذاتها وفق الشروط ذاتها التي تُطبَق على نص تشريعي، يُعرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الـ50 يوماً التي تلي إقراره. ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب».

وأغرى بيان الرئاسة المعارضة ببعض التعديلات، وقال إن «التعديل سيمكن من تحقيق تقدم في ما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكّنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري».

وسيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور استناداً إلى البيان «بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بها مهمة المراقبة، ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بالرهانات الكبرى، الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية»، إضافة إلى وضع «آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمةً للديموقراطية التعددية».

وشارك في هذا المجلس المصغر كل من رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير ديوان الرئــاسة أحــمد أويحـيى ووزيـــر الدولة المـــستشار الخـــاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ومستشار لدى الرئيس بوعلام بسايح.

 

لم يكن عام 2015 شارف على نهايته، حتى قرّر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، إنهاء أسطورة الجهاز السري للاستخبارات، مطيحاً قائده الفريق محمد مدين، المعروف بـ «الجنرال توفيق». وبتجاوز عقبة خصومه في الجهاز الذي يقول مراقبون أنه أدار البلاد في الظل، تمكّن بوتفليقة من تحقيق مقولته: «لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس»، في إشارة الى نفوذ الجنرالات.

شكلت «معركة» بوتفليقة تلك، أهم أحداث العام المنقضي، ووضعت حداً لصراع دار في الخفاء منذ مرض الرئيس الجزائري في ربيع 2013. وبدا واضحاً أن بوتفليقة استعان بدعم رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لجعل «الجنرال توفيق» آخر هدف في حملة التغيير التي طاولت رجالات مقربين من الأخير.

وسرع بوتفليقة من حملة الإقالات داخل جهاز الاستخبارات مع حلول نهاية رمضان الماضي، في وقت قطع دوي الرصاص هدوء مقر إقامة الرئيس، حيث يمضي بوتفليقة غالبية وقته، وهو حادث أعقبته جملة من التغييرات مسّت مباشرة قائد الأمن الرئاسي اللواء جمال مجدوب كحال، الذي عوقب بالسجن بتهمة «الإهمال في أداء الوظيفة «، وأقيل في الحادث أيضاً قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد مولاي ملياني، ومدير الأمن الداخلي في الاستخبارات اللواء علي بن داود. وفي خضمّ حملة التغييرات داخل ما عرف بـ «الدولة العميقة»، كسب بوتفليقة تحالف اللواء بشير طرطاق، الذي خرج من جهاز الاستخبارات في خريف 2013، بسبب خلاف عميق مع قائده السابق محمد مدين، وكانت خطوات طرطاق متناسقة مع تصريحات سياسيين من دائرة حلفاء بوتفليقة، باتجاه شعار تمدين نظام الحكم. وانتهى العام بظهور علني نادر لطرطاق في رسالة لتأكيد هذا الشعار.

وحملت نهاية هذا العام، أولى بوادر قرب إفراج بوتفليقة عن الدستور الموعود، أمام تعاظم خطوات من يوصفون بـ «أصدقاء الرئيس» في صياغة خطاب يشكّك في أهلية الرئيس في اتخاذ القرارات الأخيرة، استباقاً لأي انتقال محتمل للسلطة قد تشهده البلاد سنة 2016، مباشرة بعد الكشف عن وثيقة الدستور الجديد.

وقادت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، هذا المسعى الذي لم تتحسب له السلطة، وأربكت بذلك مبادرة «مجموعة الـ19» المحيطة بالرئيس، والتي أصرت على مقابلته. لكن طلب حنون و «أخواتها» لم يفتح لهم أبواب الرئاسة، بل فتح عليهم باب تصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين في حملة إعلامية غير مسبوقة.

في غضون ذلك، اكتفت «هيئة المتابعة والتشاور» التي تشكل عصب تحالف المعارضة، بالاجتماعات تحضيراً لثاني قمة لتكتل الأحزاب الرافضة لولاية بوتفليقة الحالية، بعدما حاولت في شباط (فبراير) الماضي، النزول الى الشارع، فقابلتها قوات الشرطة بعنف بالغ عكس نظرة السلطة وموقفها من هذا التكتل وقادته.

أما الجهاز التنفيذي، فعرف تغيرات وتعديلات، منها ما كان متوقعاً، مثل إعفاء وزير الطاقة والمناجم ووزيرة الثقافة، ومنها ما أتى مبهماً، كاستحداث وزارة خارجية «موازية» يقودها عبدالقادر مساهل، إلى جانب وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومنها ما كان مفاجئاً كأفول نجم عمارة بن يونس، حليف بوتفليقة السياسي وأحد أشد المدافعين عن حكمه.

 

دعا نواب منشقون عن حزب «نداء تونس» الحاكم إلى مساءلة وزير الخارجية، القيادي في الحزب الطيب البكوش على خلفية تصريحات اتهم فيها الأمين العام المستقيل محسن مرزوق بتعطيل اتفاقيات تونس الدولية، في خطوة زادت من تعقيدات الوضع الداخلي للحزب المهدد بالانقسام. وأكدت مجموعة الـ32 (وهي مجموعة النواب المنشقين عن الحزب الحاكم) في بيان أمس، أنها سترفع عريضة إلى رئاسة البرلمان التونسي من أجل مساءلة وزير الخارجية على خلفية «تصريحات تضمنت اتهامات خطيرة لمحسن مرزوق تصل إلى حد الخيانة العظمى».

وكان وزير الخارجية الطيب البكوش صرح الأحد الماضي في اجتماع المكتب السياسي لـ «نداء تونس»، بأن مرزوق عطّل اتفاقيات خارجية عدة أبرمتها وزارة الخارجية مع بعض الدول.

ورغم تسريب هذه التصريحات من داخل اجتماع المكتب السياسي للحزب، إلا أن البكوش أوضح أن «ما يتم التصريح به داخل اجتماع الهياكل الحزبية لا يجب أن يُنقل إلى وسائل الإعلام»، معتبراً أن الوقت لم يحن بعد ليتحدث في العلن عن مثل هذه المسائل التي سيُكشَف عنها يوماً ما وفق تصريحه لوسائل إعلام محلية.

وتُعدّ هذه التصريحات الثانية من نوعها منذ اندلاع الأزمة في «نداء تونس» (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) بعد تصريحات لنجل الرئيس، نائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي اتهم فيها الأمين العام محسن مرزوق بالاتصال بسفارات ودول أجنبية للإطاحة بحكومة الحبيب الصيد.

ويشهد الحزب الأول في البرلمان التونسي منذ شهور خلافات حادة حول قيادة الحزب بين نائب الرئيس حافظ قائد السبسي الذي يواجه تهماً بمحاولة وراثة الحزب عن والده وبين الأمين العام محسن مرزوق وقيادات موالية له، محسوبة على التيار اليساري المناهض للإسلاميين.

ويرى مراقبون أن الأزمة في «نداء تونس» وصلت إلى طريق مسدود بخاصة بعد الاتهامات المتبادلة بالخيانة والفساد بين طرفي النزاع. وأكد النواب المساندون لمرزوق أنهم سيقدمون استقالاتهم النهائية قريباً «رغم أنهم أجّلوها في مناسبات عدة إفساحاً بالمجال أمام جهود التوافق»، ما يهدد الكتلة النيابية الأولى بالتراجع إلى المرتبة الثانية خلف كتلة حركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في التحالف الحكومي.

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني أمس، بأن 3 عناصر مسلحة دهمت أول من أمس، منزلاً في منطقة «كسرى» في محافظة سليانة وسط البلاد.

وأوضح اللوقيني أن «الإرهابيين طلبوا من صاحب المنزل مؤونة ومواد غذائية فقبل صاحب المنزل ودعاهم للدخول إلى المستودع، حيث أغلق عليهم الباب وتوجه إلى الوحدات الأمنية للإبلاغ عنهم، إلا أنهم تمكنوا من الفرار عبر النافذة بعد أن أطلقوا أعيرة نارية».

وشدد الناطق باسم الداخلية على أن الوحدات الأمنية والعسكرية انتشرت في المدينة والمناطق المحيطة بها قرب المرتفعات الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لتقفي آثار المسلحين.

ويتخوف أهالي المناطق السكنية القريبة من الجبال الغربية القريبة من الحدود التونسية -الجزائرية من «غارات» ينفذها مسلحون من أجل الحصول على المؤونة والمواد الغذائية. وكان عنصران مسلحان قطعا رأس راعي غنم شاب بعد أن اتهموه بالتعامل مع قوات الأمن التونسي.

ذكرت مصادر أمنية مغربية مأذونة أنه من بين أكثر من 140 خلية إرهابية فككتها السلطات في السنوات العشر الأخيرة، كان لنحو 30 منها ارتباط بالتنظيمات الإرهابية التي تغلغلت في سورية والعراق، بخاصة بعد ظهور تنظيم «داعش» الذي ركّز على استقطاب مقاتلين محتملين من منطقة شمال أفريقيا، وتحديداً من المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا.

ورغم جهود الحرب الاستباقية التي أحبطت مشاريع خلايا إرهابية عدة قبل انتقالها إلى حيز التنفيذ، استمرت تلك المجموعات بالتكاثر، مستفيدةً من وجود متحدرين من أصول مغاربية كأعضاء قياديين في فروع التنظيم. ولعب المغاربة الذين احتلوا مواقع متقدمة ضمن التنظيمات الإرهابية دوراً بارزاً في عمليات استقطاب الشباب التي ركزت على حشد الدعم لمجموعات مثل «حركة شام الإسلام» التي أسسها المغربي إبراهيم بن شقرون، وحركة «أنصار الإسلام».

وساهم تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بحصول المتطوعين المحتملين على جوازات سفر لضمان ترحيلهم إلى مناطق التوتر، كما دخلت على الخط تنظيمات موازية تنشط في بلدان أوروبية. ويُعتبَر تحدي تجفيف منابع تطوع الشبان في صفوف المجموعات المتطرفة، أبرز المخاطر التي يواجهها المغرب، كغيره من دول المنطقة.

وزادت وتيرة الاستقطاب في الفترة الأخيرة بدرجة لافتة، إذ فُكِكت عشرات الخلايا في مختلف المدن المغربية، لها صلات بتأمين مقاتلين محتملين، بعد أن أقرّت السلطات المغربية قوانين وإجراءات أكثر تشدداً، إلا أن اللافت لدى استقراء نشطاء هذه الخلايا أن عدداً من قيادييها الذين كانوا معتقلين سابقين، استفاد من العفو، أو أنهى فترات حكمه، إضافة إلى دخول العنصر النسوي على الخط، وإن بأعداد قليلة.

ولعل أكثر ما يثير الاهتمام لدى رصد مسار المتطوعين المغاربة، التقاءهم جميعاً عند المخطط الأبعد مدى، الذي يُعدّهم عسكرياً لتنفيذ هجمات داخل المغرب بعد عودتهم إليه، ما دفع السلطات إلى تفحّص ملفات العائدين المحتملين الذين كانوا يسلكون طرقاً آمنة من الدار البيضاء إلى تركيا، أو الدخول عبر ليبيا. وذلك يفسر إقدام المغرب على حظر مرور الطائرات القادمة من ليبيا عبر أجوائه.

وتعود الوقائع الأولى لانضمام متطوعين مغاربة إلى القتال في سورية والعراق إلى جانب تنظيم «داعش» إلى ما قبل ظهوره بالصورة التي هو عليها اليوم. فكان لصدور أول بيان عن «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» بزعامة أحمد فاضل الخلايلة المعروف بـ «أبو مصعب الزرقاوي» لجهة مبايعة «القاعدة» في كانون الأول (ديسمبر) 2004، أثره البالغ في استمالة بقايا «الجماعة المقاتلة المغربية» التي ترعرعت في أحضان التنظيم الأصلي في أفغانستان.

وأفسح انهيار نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين المجال أمام انتشار الفوضى وأنواع الصراعات العرقية والمذهبية، ما حذا بشتات التنظيمات الإرهابية إلى اعتبارها فرصة سانحة للتفكير في إقامة كيان لها في المنطقة، لم يتبلور في صيغته النهائية إلا في العامين الماضيين. واعتُبر وجود القوات الأميركية في العراق، كمركز استهداف، من بين العوامل المشجعة.

في غضون ذلك، انطلقت عمليات استقطاب واسعة النطاق امتدت إلى شمال أفريقيا، بخاصة على صعيد تكرار تجربة انتقال تنظيمات متطرفة إلى أفغانستان التي شكّلت النواة الأولى لما عُرف بـ «الأفغان المغاربيين».

وساعد في تدفق المتطوعين فتح النظام العراقي قبل سقوطه، الباب أمام الراغبين في قتال القوات الأميركية تحت شعار «الدفاع عن أرض العروبة والإسلام»، ما حذا بتنظيمات متطرفة عدة لاستغلال تلك الدعوة لتركيز وجودها في بلاد الرافدين، إضافة إلى إفراغ النظام العراقي السابق سجونه من المعتقلين الذين تأثروا بمظاهر الشحن الفكري. وسُجلت حركة تدفق بوتيرة متسارعة شملت بلداناً عربية عدة وأوساط المهاجرين العرب في الديار الأوروبية. واستفادت عملية النزوح والاستقطاب هذه من تسهيل العبور من الحدود السورية والأردنية مع العراق.

كما أن قوافل المتطوعين المتحدرين من أصول مغربية في اتجاه المنطقة لم تتوقف، وإن بدرجة أقل مما ستصبح عليه بعد الإعلان عن قيام ما يُسمّى بدولة «داعش». وتفيد تقارير غير رسمية بأن منتمين مغاربة إلى «الجماعة الإسلامية المقاتلة» كانوا أول المتطوعين. وأقامت بقايا التنظيم المغربي شبكات استقطاب من المناطق الشمالية للبلاد، بخاصة طنجة والعرائش لمصلحة تنظيم «أنصار الإسلام» الذي بدأ ينشط في سورية منذ عام 2001، إضافة إلى أعضاء في تنظيم «السلفية الجهادية» الذي سيبرز بصورة لافتة في أحداث الهجمات الانتحارية التي كانت مدينة الدار البيضاء مسرحاً لها في 16 أيار (مايو) 2003.

إلى ذلك، فككت السلطات المغربية، خلال الأشهر الأولى من عام 2004، شبكات استقطاب ضمت في فترة أولى 12 شخصاً. ولعب قيادي في تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» يدعى محسن خيبر دوراً محورياً في عمليات الاستقطاب، على اعتبار أنه كان يشغل مهمة «أمير الدعم الخارجي»، وساعده في ذلك مغربي يدعى حسن حسيسن الملقب بـ «أبو حفص المغربي» الذي كان مكلفاً بتأطير المهاجرين إلى معسكر الفلوجة.

وجرى في نيسان (أبريل) 2004، تفكيك خلية تنشط في بلجيكا بزعامة المغربي مصطفى لوناني كانت ساهمت برفع عدد المتطوعين المغاربة إلى العراق، في ظل ارتباطها بأمير التنظيم في بلاد الرافدين محسن خيبر. وفُكِكت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، خلية أخرى يتزعمها الجزائري أحمد أبو حلبة الملقّب بـ «خالد أبو نصير»، وتبين في ضوء ذلك الارتباط العضوي بين التنظيمات «السلفية الجهادية» في منطقة شمال أفريقيا. وأزاحت التحريات الستار عن روابط بين تنظيم «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في الجزائر، و «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في المغرب، ومكّن اعتقال المغربي محمد رحا، الذي يحمل الجنسية البلجيكية، من كشف مناطق الظل في أوجه التنسيق بين هذه التنظيمات، خصوصاً لجهة ترحيل المتطوعين إلى منطقة الحدود السورية – العراقية. وتبيّن أن المتطوعين المغاربة بغالبيتهم ينتسبون إلى «السلفية الجهادية» أمثال أحمد الزموري، وهو معتقل سابق في سجن غوانتانامو الأميركي، وإبراهيم بن شقرون الذي قُتل في سورية في عام 2014، ومحمد معزوز المطلوب للقضاء المغربي.

وكان من بين المعطيات التي قادت إلى البحث في الصلات القائمة بين هذه التنظيمات العثور على وثائق في مدينة البصرة العراقية، ضمّت أسماء وهويات متطوعين قدموا من بلدان عربية وأوروبية، من ضمنهم مغاربة شاركوا في القتال ضد القوات الغربية في العراق. وكشفت التحقيقات التي شاركت فيها جهات عدة أن قياديين بارزين في القاعدة، هما عبدالعالي مفتاح وعامر اسهام نامق كانا وراء عمليات الاستقطاب، بينما اضطلع المغربي محمد مومو الملقب بـ «أبو كشورة» بدور ربط الاتصال، وكان «أميراً» في تنظيم جهادي، وقُتل في ظروف غامضة.

وفي أيلول (سبتمبر) 2009، أطاحت السلطات المغربية بأعضاء خلية كانت مكلفة بنقل متطوعين إلى القتال في العراق، يتزعمها المغربي توفيق الحسين، واعتُبِرت امتداداً لخلايا كانت تنشط بالأسلوب والأهداف ذاتها، مثل خلية «عزيز دنغير» المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» في العراق والجزائر. وجرى في تلك الفترة تسفير 18 انتحارياً من أصول مغربية إلى العراق».

وسعى الإرهابيون إلى إقامة معسكرات في مناطق شمال المغرب، يدرّب فيها خبراء من «القاعدة» في صناعة المتفجرات والإعداد النفسي واللوجستي، المرشحين المحتملين بعد خضوعهم لتدريبات ميدانية. واندرج ذلك في سياق خطة لتعزيز صفوف التنظيمات الإرهابية، ليس في العراق والحدود السورية فقط، بل في الصومال والشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان.

لكن التحريات مكنت من اعتقال ناشطين في التنظيم، في مقدمهم المغربي محمد جطيط الذي أقام بعض الوقت في العراق، والمتهم توفيق الحسيني، والمغربية ضحى أبو ثابت وغيرهم. وظهر في ضوء هذه التطورات الاستهداف المركّز لمنطقة الساحل الأفريقي كلما جرى تضييق على التنظيمات الإرهابية الناشطة في العراق وسورية. وتزامن هذا التحول في بعض جوانبه مع انتقال نشطاء «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى منطقة الساحل. بينما انفتحت مسالك جديدة من خلال ربط اتصالات بأوساط المهاجرين في البلدان الأوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا.