تفعيل الحكومة يتقدّم على الرئاسة... و«14آذار» لإنهاء الفراغ بمعزل عن الإسم...«حزب الله»:لن نتخلى عن التزامنا بعون

ظلت المراوحة في سائر الملفات العالقة، وفي مقدمها الملف الرئاسي، سيّدة الموقف. لكنّ الجمود السياسي كسره أمس خروج «حزب الله» عن صمته حول ما سُمّي «التسوية الرئاسية»، مجاهراً من مقر البطريركية المارونية في بكركي بالتزامه مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون وتأكيده انه «ليس من عليه ان يبادر لإزالة العقبة من أمام المبادرة او التسوية الرئاسية»، ومشدداً على انه «غير معني بهذا الأمر». في وقت نأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع عن «التسوية الرئاسية» الى التشديد على وجوب التمسّك بـ14 آذار حتى النهاية، على رغم ما ارتكبته من أخطاء في السنوات الخمس الاخيرة.

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس انه سيركّز اهتمامه مع بداية السنة الجديدة على تفعيل عمل الحكومة وتأمين انعقاد جلسات مجلس الوزراء، سواء كان انتخاب رئيس الجمهورية سيحصل بعد اسبوعين او بعد مدة طويلة.

واكد بري امام زواره أمس انّ تعطيل البعض لعمل مجلسي النواب والوزراء اعتقاداً منهم انه سيكون العلاج لأزمة الاستحقاق الرئاسي أثبت بالتجربة انه علاج غير مناسب بدليل انه لم يؤد الى انتخاب رئيس الجمهورية، وانه عطّل مؤسسات الدولة وبات يهدد هذه المؤسسات بخطر كبير، وهذا ما يجب تلافيه.

وقال بري انه سيضع أركان طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية أمام مسؤولياتهم في الجلسة المقررة في 11 من الشهر المقبل، لجهة أن تتضافر الجهود لتفعيل عمل الحكومة وتأمين انعقاد مجلس الوزراء على الدوام، ليُبنى على هذا الأمر لتفعيل عمل مجلس النواب عبر فتح دورة تشريعية استثنائية له من دون انتظار بدء العقد التشريعي الاول في السنة الجديدة ابتداء من أول ثلثاء بعد 15 آذار المقبل.

وفي الوقت الذي أشار بري الى انّ حديث البعض عن انّ مبادرة الرئيس سعد الحريري الرئاسية قد جمّدت، استبعدت الاوساط السياسية عودة الحراك السياسي الى وتيرته قبل عودة رئيس الحكومة تمام سلام من إجازته الخاصة في لندن.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ حركة المشاورات الثنائية التي شهدتها أروقة فريق 14 آذار قد جمّدت للأسبوع الثاني على التوالي، على ان تستأنف الأسبوع المقبل بعد ان تكون البلاد قد عبرت عطلة رأس السنة الى الإستحقاقات المرتقبة وأبرزها الموعد الجديد لجلسة هيئة الحوار الوطني والحوار الثنائي الجاري ما بين حزب الله وتيار «المستقبل» والجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكلها ستنعقد في خلال الأيام العشرة الأولى من السنة الجديدة.

مرجع حكومي

وفي هذه الاجواء، اكد مرجع حكومي سابق تمسّكه بوحدة 14 آذار «التي تجلّت مجدداً في ذكرى اغتيال الوزير السابق محمد شطح من خلال مشاركة كل مكوناتها، وتحديداً رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي برهنت مشاركته، على رغم الخلاف في الملف الرئاسي، عن الحرص على التمييز بين التباين في هذا الملف والتوافق والاتفاق في الملفات الجوهرية الأخرى المتصلة بثوابت 14 آذار ومسلماتها، وأنّ هذه الحركة التي نجحت في تجاوز الخلاف في المشروع الارثوذكسي وتأليف الحكومة والحوار ستنجح في تجاوز الخلاف الرئاسي، لأنّ ما يجمعها أكبر بكثير ممّا يفرقها».

وقال المرجع، حسبما نقل زوّاره عنه قوله لـ«الجمهورية»: «انّ الانفتاح على الخصوم لا يعني إطلاقاً التخلي عن الحلفاء، بل انّ هذا الانفتاح سيؤدي إلى التمسّك بهم»، لافتاً الى انه «يتفهّم موقف جعجع، ولكن السؤال يبقى عن البديل، حيث لا يجوز ترك البلد في ظل الفراغ الرئاسي المفتوح الذي ينذر بتداعيات خطيرة على البلد».

واعتبر المرجع «أنّ الفراغ الرئاسي برهن على أهمية موقع رئاسة الجمهورية في المعادلة الوطنية والذي تفوق أهميته كل المواقع الأخرى»، مُشدّداً على «ضرورة ملء الفراغ من أجل إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية»، وحمّل الأقطاب الموارنة الأربعة «مسؤولية إيصال هذا الاستحقاق إلى الحائط المسدود من خلال مسايرة طرح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون بأنّ الأقوى يجب أن يكون رئيساً للجمهورية، هذا الطرح الذي رأيناه مع ستة رؤساء جمهورية انتهت عهودهم إلى شبه كوارث وطنية، ولكن من دون أن نقلّل من مسؤولية «حزب الله» وطهران في التعطيل الرئاسي».

وفي موضوع «المبادرة الرئاسية» التي طرحها الحريري، قال المرجع نفسه امام زوّاره انه «لا يمكن الكلام عن مبادرة، بل عن أفكار وتواصل، وانّ الأفكار لم ترتق بعد إلى مستوى مبادرة»، ولفت الى أنّ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «لم يقم بأي خطوة قبل التنسيق مع حزب الله»، وأكد «أنّ الحزب وإيران أيّدا المبادرة في بداية الأمر قبل أن يتراجعا أو يعلّقا تأييدهما في منتصف الطريق»، عازياً الأسباب الى «اعتبارات قد تكون من طبيعة إقليمية أو محلية تتصِل بعون».

وأشار المرجع الى «أنّ المبادرة هي محلية بامتياز، وتمّ تسويقها لدى دوائر القرار، بمعنى انها لم تولد في الخارج، بل هي أفكار محلية في البداية استجلبَت لاحقاً دعماً خارجياً»، وأكد أنّ الرياض وطهران «في صورة هذه الأفكار ومن الداعمين لها قبل أن تتراجع طهران».

وقال: «على رغم التمايزات في المواقف، إلّا أنّ القرار داخل تيار «المستقبل» هو واحد، ولا يوجد أجنحة ولا من يحزنون، وأنّ الشخص الوحيد المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة هو الرئيس سعد الحريري».

ونفى «أي تفاهم على مقايضات من قبيل رئاسة فرنجية مقابل رئاسة الحريري لسِتّ سنوات، الأمر الذي يلغي دور مجلس النواب»، منوّهاً بموقف الحريري «عندما استقال من الحكومة لدى تقديم 11 وزيراً استقالتهم، في إشارة واضحة إلى الالتزام بمقتضى الدستور وروحيته».

وفي موقف لافت، نفى المرجع نفسه الكلام عن «سلة تفاهمات»، وقال: «إنّ المطروح هو انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد هذا الانتخاب يُصار إلى تكليف رئيس الحكومة الذي يعكس التوازن القائم، ويفتح الباب أمام البحث في قانون الانتخاب، خصوصاً أنّ أي عهد جديد رئاسي وحكومي لن يكونا في وارد التمديد مجدداً، بل إجراء الانتخابات النيابية».

وتوقع المرجع «ان تستكمل الاتصالات والمساعي بعد الأعياد»، وقال: «إنّ الأساس في ما قام به الحريري انه حرّك الملف الرئاسي الذي كان قد دخلَ في سبات عميق»، وشدد على «ضرورة انتخاب رئيس في معزل عن الاسم، لأنّ استمرار الفراغ جريمة في حق لبنان، وانّ الخلفية وراء تحريك هذا الملف هي محاولة تجنّب الأسوأ». وتحدّث عن اتصالات لإعادة تفعيل عمل الحكومة في معزل عمّا ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية.

وفي موضوع اتفاق الزبداني، أشار المرجع إلى نقطتين: النقطة الأولى أنّ «حزب الله» لم يتمكن في نهاية المطاف من الحسم حسبما وعد، وبالتالي لجأ إلى التفاوض، وأنّ رئيس الحكومة وجميع الوزراء المعنيين كانوا على علم بالاتفاق وتفاصيله والذي تمّ برعاية دولية».

«الحزب» في بكركي

في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» التزامه مع عون، وقال رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد بعد زيارته بكركي أمس على رأس وفد من الحزب لتهنئة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالأعياد «انّ هذه المبادرة التي تُسمّى مبادرة، ليست فقط مسألة مبدئيّة وإنّما تحمل قضايا تفصيليّة أو بنوداً تفصيليّة». واضاف: «بالنّسبة إلينا السياسة هي أخلاق وليست كذباً ومناورات. وبالتّالي، التزمنا مع الجنرال ميشال عون في ترشيحه للرّئاسة، ولا نستطيع أن نتحلّل أمام أيّ معطيات جديدة أو أمام أيّ مفرق سياسي جديد، وأن نتخلّى عن التزامنا. وهذا الإلتزام هو التزام أخلاقيّ يتضمّن شرطين، الشرط الأوّل هو أن يكون الإلتزام اختيارياً، فنحن لم يُلزمنا أحد أن نلتزم مع عون. والشرط الثاني هو أننا عندما نلتزم لا يُفهم من هذا الإلتزام أنّنا نُمنّن الجنرال عون به، هذا الأمر بالنسبة الينا معيب، ولذلك فإنّ الطروحات الموجودة والمبادرات الموجودة، لتؤدّي دورها أو تصِل إلى نتائجها المقبولة، أو كما يُقال نتائجها السعيدة، فهذا الأمر يجب أن يتمّ من خلال قبول الجنرال عون بهذا الموضوع». ولفت السيد إلى «أنّنا لسنا الطرف الذي عليه أن يبادر ليُزيل هذه العَقَبة أمام هذه المبادرة أو هذه التّسوية أو هذا الطرح أو هذه الفكرة. لسنا معنيّين بهذا الأمر ولا نقبل أصلاً أن تقوم الأطراف كلها بأدوارها في ما يخصّ التسوية الرئاسية، ثمّ يكون دورنا الوحيد أن نُقنع ميشال عون بالتنحّي عن ترشيحه. هذا الأمر لم يكن ولن يكون. هذه الرؤية يتفهّمها صاحب الغبطة، ولا يطلب منّا أن نتحلّل من التزامنا وأخلاقنا، ولكنّه يطلب أن يكون لنا دور، في اعتبار أنّ لـ»حزب الله» دوراً وتضحيات، وعلى هذه التّضحيات أن تكون في سبيل حماية لبنان وحفظه وقوته، وعلى الأقل أن نلعب دوراً في وصول الأمور إلى النتائج في انتخاب رئيس للجمهوريّة. وبالتّأكيد، لن يكون هذا الدّور في إقناع الجنرال عون بأن يتخلّى عن ترشيحه للرئاسة».
وعن اعتبار البعض أنّ «حزب الله» لا يريد إجراء الإستحقاق الرئاسي، قال السيد: «هذه من الإستنتاجات التي يتسلّى بها السياسيون والتي لا قيمة لها، فليجرّبوا، وليصلوا مع الجنرال عون الى موقف يقول فيه إنه لا يريد الإستمرار في ترشّحه، عندها فليختبرونا إذا كنّا نريد أن يكون هناك رئيس أم لا».

ريفي

وكانت بكركي غصّت أمس بالمهنئين بالاعياد، وحضر الاستحقاق الرئاسي في تصريحات زوّارها ومواقفهم بعد لقائهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وفي هذا السياق، اكد وزير العدل أشرف ريفي «ضرورة إجراء الإستحقاق الرّئاسي في معزل عن الإسم، وليتّفق اللبنانيون على أيّ إسم يجدونه مناسباً والجميع يباركونه». من جهته، شدد النائب أحمد فتفت على أنّ «الرئاسة استحقاق دستوري يجب فصله عن كلّ الملفات، لأنّ البلد يحتاج إلى رئيس، وإذا حصل اعتراض على اسم مرشّح، فهذا ليس بمشكلة، ولكنّ المشكلة تكمن في أن لا يكون هناك إسم بديل». امّا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فطمأن، بعد لقائه الراعي، الى الإستقرار النقدي في لبنان، وأشار الى أنّ «وضع الليرة اللبنانية ممتاز، والودائع ازدادت بنسبة 4 في المئة والتّحاويل لا تزال مستمرّة. واستناداً إلى ذلك، يمكننا القول إنّنا قادرون على تأمين الإستقرار النّقدي وثبات الليرة».

جعجع

في غضون ذلك، شدد جعجع على وجوب التمسّك بـ 14 آذار حتى النهاية، معتبراً انها «ضرورة وطنية». وقال جعجع: «كثُر الكلام أخيراً عن رئاسة الجمهورية ولكنّه لم يؤدِّ الى أي نتيجة، وبات هناك ضرورة لحصول انتخابات رئاسية وإنهاء الفراغ، وأقصى ما أعِدكم به أن تبقى أهدافنا هي التي تُدير معركتنا في استمرار لاختيار أفضل حلّ لنصِل الى انتخابات رئاسية، اذ يمكن أن يكون مشروع البعض هو عدم حصول انتخابات رئاسية. لذا، يجب أن نبقى متيقظين لكل جوانب الأزمة لنعرف ماذا نختار، والأكيد أننا لا نَلهث راكضين وراء أيّ مركز ولا تُغرينا مغريات ولا يُخيفنا أحد، جلّ ما نريده هو إنهاء الفراغ».

جنبلاط

من جهته، غادر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أمس الى القاهرة يرافقه النائب هنري حلو وبعض افراد العائلة، في زيارة وصفتها مصادر الحزب لـ«الجمهورية» بأنها «لا تحتمل أي أبعاد سياسية وقد تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، من دون الإشارة الى اي تفاصيل». وقالت هذه المصادر: «انّ المشاورات مع القيادة المصرية مفتوحة دائماً ودورياً تقريباً، وانّ الهدف منها البقاء على تواصل مع العالم العربي لمعرفة آخر ما يدبّر لنا في ظل المحنة السورية وما يجري في اليمن والمساعي المبذولة للخروج من مسلسل الأزمات العربية الدموية منها والسياسية على حد سواء». وكان جنبلاط أملَ، قبَيل سفره، في أن تشهد السنة المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية «بما يعيد الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويفسح المجال أمام الإلتفات للقضايا التي تهمّ المواطنين اللبنانيين».

الهبة السعودية

وعلى خطّ الهبة السعودية، وبعد إعلان أكثر من مسؤول عن انطلاقها، أكد مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» أنّ «الجيش اللبناني ينتظر ما سيؤول إليه مسار هذه الهبة، وهو لن يعلّق أو يعلن اي شيء قبل تسلُّم الأسلحة، خصوصاً أنه قدّم لائحة بالاسلحة التي يحتاجها الى السلطات الفرنسيّة منذ مدّة». من جهة ثانية، أكّد المصدر العسكري أنّ «واشنطن مستمرّة في دعمها وتسليحها للجيش، وانّ الأسلحة الأميركية ما زالت تصل الى مستودعاته وفقاً لحاجاته، ولم تنقطع يوماً، إضافة الى عمل البريطانيين على تجهيز أفواج الحدود البريّة، والمساعدات التي تصل من دول عدّة». الى ذلك، أوضح المصدر انّ العملية التي نفّذها الجيش في «الدار الواسعة» في البقاع الشمالي «أتت في إطار ملاحقة مرتكبي جريمة بتدعي، وتدلّ الى أنّ الجيش لن يسمح لأوكار الخطف والجريمة والعصابات بأن تنمو وتكبر، وسيلاحقها للقضاء عليها»، مشدّداً على أنّ «العمليات في البقاع الشمالي مستمرّة على الصعد كافة، لأنّ الأوضاع الامنية في تلك المنطقة وصلت الى حدّ غير مسموح به، وعانى منها الجميع في دير الاحمر والجوار وبعلبك»، لافتاً الى انّ «أحداً لن يستطيع الوقوف في وجه فَرض الأمن هناك أو يحاول الضغط وفَرض أمر واقع، والدليل انّ بعض ذوي المطلوبين عَمد الى قطع الطرق في حي الشراونة فسارعَ الجيش الى فتحها».

في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة العسكرية تشيّع وأهالي بلدة شمسطار شهيد الدفاع عن الواجب الوطني في فرض هيبة الدولة وسطوتها الجندي علي زين، كانت وحداتها تواصل شق الطريق التي عبّدها وعمّدها أمس بدمائه باتجاه استكمال تطبيق خطة البقاع الأمنية منفذةً سلسلة عمليات دهم ومطاردة في بلدة دار الواسعة بعد تطويقها لتوقيف العناصر الميليشيوية المهيمنة على المنطقة. وغداة إطباق الجيش على مطلوبين في جريمة «بتدعي» وإحالتهم إلى العدالة، حل اليوم الثاني من تنفيذ الخطة عسيراً على تجار المخدرات مع نجاح القوى العسكرية في تفكيك «إمارة الكبتاغون» التي استعصت على الشرعية طيلة السنوات الماضية بحيث تم كشف معملين لتصنيع الحبوب المخدرة يعود لمطلوبين من آل جعفر وضبط كميات كبيرة من الكبتاغون بالإضافة إلى مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف صاروخية وذخائر وأمتعة عسكرية مختلفة وسيارات مسروقة ومخالفة، وفق ما أعلنت قيادة الجيش.

بالتزامن، وفي حين كانت عناصر جمارك المرفأ تنجح في ضبط 3 أطنان من الحبوب المخدرة كانت موضبة ومخبأة في طاولات للأطفال في طريقها للشحن إلى مصر، شنت قوى الأمن الداخلي عملية نوعية أمس في «حي الشراونة« في بعلبك نفذها عناصر مكتب مكافحة السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية وأسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين «ع.ج.« وبحقه أكثر من 70 مذكرة عدلية بجرائم خطف ومخدرات وسرقة، رغم محاولة بعض أهالي المنطقة قطع الطريق لعرقلة العملية.

«حزب الله» في بكركي

رئاسياً، برزت أمس زيارة وفد المجلس السياسي في «حزب الله» إلى بكركي لتبرير موقف الحزب المعرقل للطروحات الوطنية الهادفة إلى إنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى باعتباره «موقفاً أخلاقياً» تجاه النائب ميشال عون يحول دون المضي قدماً في تأييد وتنفيذ المبادرة المطروحة لانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً. وقال رئيس وفد «حزب الله» السيد ابراهيم أمين السيد للصحافيين إثر لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: «نحن التزمنا مع الجنرال عون في ترشيحه للرئاسة ولا نستطيع أن نتحلل أمام أي معطيات جديدة أو أمام أي مفترق سياسي جديد وأن نتخلى عن التزامنا هذا«، معلناً في الوقت عينه رفض الحزب لعب دور في إقناع عون بالتخلي عن ترشيحه ما لم يقم هو من تلقاء نفسه بذلك.

بدورها، أوضحت مصادر بكركي لـ»المستقبل» أنها لم تفاجأ «بهذا الموقف المتصلب» من جانب وفد الحزب في ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية، ناقلةً عن الراعي أنه أبدى أمام الوفد تأييده «انتخاب رئيس للجمهورية من دون تحميل (التسوية) أي أثقال سياسية أخرى لأنّ البلاد تحتاج إلى رئيس فوراً لتدارك انهيار المؤسسات وتحلل الدولة».

السنيورة: العرقلة إيرانية

على صعيد متصل، نقل زوار رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة أمس تأكيده على تمسّك الرئيس سعد الحريري بطرح تسوية انتخاب فرنجية رئيساً بغية إنهاء الشغور «والحؤول دون انحلال الدولة بالكامل»، مشدداً على أنّ هذا الطرح «يقتصر على ملء الفراغ الرئاسي بينما المعرقلون يسعون إلى ربطه بسلّة تشمل الحكومة والحصص الوزارية وصولاً إلى قانون الانتخابات النيابية الجديد بهدف تأخير الحل الوطني». وإذ شدد على أنّ الطرح الرئاسي لم ينتهِ وتوقع أن يُعاد تحريكه بعد عطلة الأعياد، أكد السنيورة مسؤولية إيران في عرقلة الموضوع على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى رفضه على المستوى المحلي من قبل عون وبعض الأحزاب المسيحية في 14 آذار.

أكد رئيس كتلة «المستقبل« الرئيس فؤاد السنيورة أن الرئيس سعد الحريري متمسك بطرحه النائب سليمان فرنجية لملء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من تسعة عشر شهراً، بسبب مخاطر خلو سدة الرئاسة في خضم المتغيرات الإقليمية والتي ستؤدي الى «انحلال الدولة بالكامل»، وفق ما نقل عنه زواره.

وأوضح السنيورة أن السعي الى إيصال فرنجية لا يُصنف في خانة «المبادرة» وإنما هو «تواصل» أو «طرح لمحاولة رسم طريق للخروج من المأزق تؤدي على الأقل الى تحريك الملف». وقال» تأكدت أهمية دور الرئيس عندما حل الفراغ» بدون أن يحسم ما إذا كان هذا الطرح «سيصل الى خواتيمه أو يتوقف»، ومشدداً على أن الحريري «قدم طرحاً أو تواصلاً وهو مخلص له ومتمسك به»، متوقعاً أن يعاد تحريكه بعد الأعياد..

ولفت السنيورة، وفق زواره، الى أن الطرح المقصود «يقتصر على ملء الفراغ الرئاسي» لافتاً الى أن المعرقلين هم الذين يربطونه بسلّة تشمل الحكومة والحصص وتصل الى قانون الانتخابات «لتأخير الحل»، ومنها أن الطرح يشمل ضمانة ليكون سعد الحريري رئيس وزراء لست سنوات طيلة الولاية الرئاسية. وقال «لا أحد يعطي كفالة لأحد» مذكراً بتجربتي «اتفاق الدوحة« و«إعلان بعبدا اللذين نكرهما «حزب الله« وحلفاؤه بعد أن وافقوا عليهما، مشدداً على «أن لا مرشح لدى تيار المستقبل لرئاسة الحكومة سوى الحريري».

وعن منشأ الطرح أعرب السنيورة عن ميله للظن «أنه جرى إقناع الأميركيين والأوروبيين به» لأنهم يريدون مشكلة بالناقص، لافتاً الى أن ذلك «لم ينطلق من دون موافقة وإن غير مباشرة من المملكة العربية السعودية وإيران» ومذكراً بأن فرنجية أعلن أنه لم يخطُ خطوة إلا واطلع عليها الأمين العام لـ»حزب الله« حسن نصر الله.

وألقى السنيورة بمسؤولية العرقلة على إيران أولاً، وقال «الجانبان الدولي والسعودي مشيا خطوة لكن إيران مشت خطوة ثم فرملت»، مشدداً على أن «الطرح لم ينتهِ«. وتابع «ظهرت عراقيل قد يكون مرد قسم منها الى الأسلوب الذي اتبع، لكن في الحقيقة ثمة من فرمل وهو الموقف الإيراني (وحزب الله) الى جانب مواقف عون وأحزاب 14 آذار المسيحية».

ورأى السنيورة أن فترة الفراغ الرئاسي حفلت «بضخ لإنشاء قضايا ليست من القضايا بما أدى الى تخريب العقول، ومنها مقولة الرئيس القوي بعضلاته»، منتقداً ضمناً «حصر الأمر الرئاسي بأربعة أشخاص» لأن الرئيس القوي هو «العاقل الذي يتمتع بحكمة وتبصر والقادر على جمع الناس. إنه ليس رئيس طائفة، هو ليس رئيس وزراء، هو الثابت القادر على جمع البلد، فيما الآخر متغير».

وحمّل مسؤولية دفع البلد الى هذا الموقع «أولاً لزعماء الموارنة بسبب مواقفهم خلال هذه الفترة» فهم لم يقدموا أي طرح وقد استطاع النائب ميشال عون إحراجهم ودفعهم للالتزام بما يقوله، ومن الأمثلة على ذلك ورقة إعلان النيات بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، لافتاً الى أن دور المسيحيين الأساسي في هذا البلد «دور ريادي قيادي أكثر من أي فريق آخر».

ورداً على التساؤل عن الإحباط المسيحي، لفت الى أن سائر الطوائف والمذاهب غير مرتاحة كذلك «فالسنّة أصبحوا موصومين بالإرهاب مع وقف التنفيذ، والشيعة غارقون في الحروب».

ورداً على سؤال عن مغزى «التنازل« عبر طرح فرنجية طالما أن الأمور في سوريا لم تتضح، قال «هي محاولة لتجنب الأسوأ. الأحداث القادمة من الخارج تصب في مصلحة هذا الاجتهاد»، معرباً عن «قلق كبير على الدولة لأن ما نراه يشكل انحلالاً حقيقياً«، لافتاً الى أن قضية النفايات هي أحد النماذج. كما أعرب عن تفهمه لمن يرفض هذا الطرح، خصوصاً من قوى 14 آذار، بقوله « هناك مجال لوجهات نظر مختلفة لكن أحداً لم يقدم بديلاً«.

وعن القبول بفرنجية ورفض عون، وهما ينتميان الى المحور السياسي والإقليمي نفسه، ذكّر بأن عون ينطلق من مبدأ رفض لفكرة اتفاق الطائف وما زال متمسكاً بطرح قانون «اللقاء الأرثوذكسي» إضافة الى أن نماذج وزرائه في كل الحكومات كانت سيئة خصوصاً في الكهرباء والهاتف. بالمقابل فإن فرنجية مع الطائف وقدم حتى الآن نموذجين وزاريين مقبولين هما سابقاً بسام يمين (طاقة) وحالياً روني عريجي (ثقافة).

وذكّر بأن أهمية اتفاق الطائف تنبع من روحيته التي تؤمن أساسيات ضرورية لمجتمع متنوع فهو «يحترم إرادة المواطن عبر المجلس النيابي ويحترم إرادة الجماعات عبر مجلس الشيوخ الذي نص على إنشائه» وإن لم يتحقق بعد.

وكرر السنيورة تشديده على «أهمية وحدة قوى 14 آذار وديمومة أمانتها العامة» خصوصاً أن القضايا التي اجتمعت حولها لم تتحقق بعد. وقال «لا نريد أن نغادر حلفاءنا ولا هم يريدون أن يغادرونا»، مستطردا «ليس من الحكمة على الإطلاق أن ينفتح المرء على خصومه ويغادر حلفاءه».

ولفت الى أن الحضور في مناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد محمد شطح، التي شارك فيها الدكتور سمير جعجع وممثلون لمختلف أطراف 14 آذار، يوضح ذلك. ولفت الى أنها أتت «بعدما أصابت الخلخلة قوى 14 آذار بسبب اختلاف وجهات النظر»، لافتاً الى أن هذه القوى «ليست حزباً بل تجمع سياسي على درجة عالية من الانفتاح وتقبل وجهات النظر المختلفة». وقال «لا يريد أي من أطرافها أن تتحول الى فكر دوغماتي بل أن تبقى تتسع للاختلافات من دون أن تتقبل الخلاف خصوصاً على المبادئ الأساسية».

 

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط أنه على «الرغم من الشغور الرئاسي الذي طال أمده لأكثر من عام ونصف العام، إلا أن لبنان إستطاع بالحد الأدنى أن يحافظ على الإستقرار رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة«.

وقال في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء« امس: «مع إنقضاء العام 2015، نتطلع الى أن يشهد العام المقبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بما يعيد الإنتظام لعمل المؤسسات الدستورية ويفسح المجال أمام الإلتفات للقضايا التي تهم المواطنين اللبنانيين«.

أضاف: «على الرغم من الشغور الرئاسي الذي طال أمده لأكثر من عام ونصف العام، إلا أن لبنان إستطاع بالحد الأدنى أن يحافظ على الإستقرار رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة. ولا شك أن الفضل في ذلك يعود إلى حكمة رئيس الحكومة تمام سلام وصبره ومسؤوليته، اذ أدار بروية الإشكاليات السياسية التي برزت من كل حدب وصوب مؤكداً على التفاهم والتوافق لا سيما في القضايا الكبرى وهو ما عكس موقعه كرجل دولة. ولا شك أيضاً أن الرئيس نبيه بري كان له الدور الكبير في حماية الاستقرار، وهو كذلك رجل الدولة والحوار وقد أصر على إبقاء خطوط التواصل بين اللبنانيين مفتوحة مهما بلغت الخلافات والمشكلات والإنقسامات. إن إستشعاره للخطر المحدق دفعه الى المبادرة لعقد هيئة الحوار الوطني مجدداً تلافياً للسقوط المؤسساتي الشامل«.

وسجل، على الرغم من تفجيري الضاحية الجنوبية، للأجهزة الأمنية المختلفة «دورها الكبير في حفظ الأمن وكشف الشبكات الإرهابية والتجسسية التي تخطط لتخريب الوضع الداخلي«، مؤكداً أن «المطلوب منها دائماً رفع مستويات التنسيق في ما بينها تعزيزاً للإستقرار«.

وحيّا وزير الزراعة أكرم شهيب «الذي عمل بكدٍ وتعب على معالجة ملف النفايات الذي وصل إلى طريق مسدود في المرحلة الأولى بعد إمتناع بعض الأحزاب والقوى الفاعلة عن التعاون في تأمين مطامر صحية في مناطق معينة، ما أوصلنا إلى خيار الترحيل الذي أُديرت مفاوضاته الشاقة ببراعة وروية تحت إشراف الرئيس سلام، وهو أفضل الحلول الممكنة بالأسعار المعقولة بعيداً عن التنظير من هنا وهناك«.

لليوم الثاني على التوالي، تابع الجيش تنفيذ الخطة العملانية في منطقة دار الواسعة في محيط مدينة بعلبك التي كانت أفضت أول من أمس إلى محاصرة وتوقيف عدد من المطلوبين من آل جعفر من بينهم ضالعون في جريمة قتل صبحي ونديمة فخري.

واستمر الجيش في إرسال تعزيزاته الى حي الشراونة في بعلبك ودار الواسعة حيث قام فوج المغاوير بعمليات دهم واسعة في المكانين أسفرت عن القاء القبض على أحد المطلوبين. وأفاد مصدر أمني أن قوة من المغاوير بدأت منذ ساعات الفجر الاولى بعمليات دهم واسعة في بلدة دار الواسعة وفي حي الشراونة بمشاركة طوافات عسكرية بعد أن أغلقت كل المداخل المؤدية الى الحي.

وبعد إحكام الطوق على دار الواسعة لجهة اليمونة وشليفا وانتشار الحواجز، أسفرت عملية الدهم عن اعتقال أحد المطلوبين ع. ج. في البلدة وضبط أسلحة ومخدرات في المكان. فضلاً عن كشف معمل كبير لتصنيع حبوب الكبتاغون يعود لأحد المطلوبين بمذكرات عديدة ويدعى حسن جعفر.

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن «قوى الجيش واصلت تنفيذ عمليات دهم في منطقة دار الواسعة في البقاع، بحثاً عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار وحيازة الممنوعات، بحيث تمكنت من كشف معمل كبير لتصنيع المخدرات وحبوب الكبتاغون يعود للمطلوب حسن جعفر، وبداخله كميات كبيرة من هذه الحبوب. كما ضبطت خلال عملية الدهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية والذخائر والأمتعة العسكرية المختلفة، بالإضافة إلى سيارة مسروقة وثلاث سيارات من دون أوراق قانونية. وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما تستمر قوى الجيش في ملاحقة المطلوبين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص«.

وإلحاقاً لبيانها السابق، أصدرت قيادة الجيش بياناً أوضحت فيه أن «قوى الجيش تابعت تنفيذ عمليات دهم في منطقة دار الواسعة البقاع، بحثاً عن مطلوبين بجرائم إطلاق النار وحيازة الممنوعات، بحيث تمكنت من كشف معمل ثانٍ لتصنيع المخدرات وحبوب الكبتاغون يعود للمطلوبَين حسن عجاج جعفر ومحمد قيصر جعفر. وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص، وتستمر قوى الجيش في ملاحقة المطلوبين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص«.

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «ان قوى 14 آذار ارتكبت الكثير من الأخطاء منذ خمس سنوات حتى اليوم، ولكن بغض النظر عن هذه الأخطاء يجب أن نتمسك بـ14 آذار حتى النهاية، فهي ضرورة وطنية واذا لم تكن موجودة لن يكون هناك وجود للبنان». ورأى ان «14آذار هي حركة ومشروع قيام دولة في لبنان، فإما أن نبقى مصرين عليه ونصل في النهاية الى بناء الدولة وإما لن يبقى لدينا أمل بهذا المشروع».

وقال جعجع خلال عشاء ميلادي في معراب، لمصلحة المهندسين في «القوات»: «كثر الكلام اخيراً حول موضوع رئاسة الجمهورية ولكنه لم يؤد الى أي نتيجة، ولكن باتت هناك ضرورة لحصول انتخابات رئاسية وإنهاء الفراغ، وأقصى ما أعدكم به أن تبقى أهدافنا هي التي تدير معركتنا في شكل مستمر لاختيار أفضل حل لنصل الى انتخابات رئاسية، اذ يمكن ان يكون مشروع البعض هو عدم حصول انتخابات رئاسية، لذا يجب أن نبقى متيقظين لكل جوانب الأزمة لنعرف ماذا نختار، والأكيد أننا لا نلهث راكضين حول أي مركز ولا تغرينا مغريات ولا يخيفنا أحد، جل ما نريده هو إنهاء الفراغ، فلا تيأسوا ولا تتعبوا لأنكم لا تعلمون اليوم الذي ستشهدون فيه تفتح البراعم على الشجرة والى حينها أتمنى لكم أعياداً سعيدة». وأشار الى ان «وضعيتنا في لبنان معقدة، فإذا ما نظرنا حولنا في منطقة الشرق الأوسط نرى دولاً كسورية والعراق واليمن وسواها في أزمات كبيرة، ولكن هذا يجب ألا يجعلنا نيأس أبداً، لذا أدعوكم الى ألا تفقدوا الأمل بكل ما نقوم به لأنه لا يعلم أحد متى سيأتي صباح الأمل».

قال البطريرك الماروني بشارة الراعي إنه لن يتوانى عن الضغط لانتخاب رئيس جمهورية للبنان، لأنه من غير الجائز أن يبقى رأس الدولة شاغراً إلى ما لا نهاية، ولأن الشغور انعكس سلباً على المؤسسات الدستورية الأخرى التي تعاني من الشلل والتعطيل، وهناك ضرورة لإعادة انتظام العمل فيها، ولن يتحقق إلا بانتخاب الرئيس مفتاح حل المشكلات التي يرزح تحت وطأتها البلد.

كلام الراعي نقله عنه زواره الذين قصدوا بكركي لتهنئته بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة. ولفتوا إلى أن الراعي لا يحبذ انتخاب الرئيس من ضمن الاتفاق على سلة سياسية متكاملة، لأنه يرى في هذا الطرح تمديداً للفراغ الرئاسي.

ورأى الراعي، وفق هؤلاء الزوار، أن مجرد ربط انتخاب الرئيس بالتفاهم على سلة متكاملة، سيدخلنا في دوامة الشروط والشروط المضادة ما يؤخر انتخابه. وأضاف أن مطالبة البعض بالاتفاق على تشكيل الحكومة العتيدة وقانون الانتخاب الجديد كشرط لانتخاب الرئيس، سيدفع ربما البعض الآخر إلى المطالبة بحل لسلاح «حزب الله» وخروج الأخير من مشاركته في الحرب الدائرة في سورية.

وأكد الراعي أنه لن يدخل في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، «وكنت قلت ذلك بالأمس عندما ميّزت بين المبادرة وبين انتخاب الرئيس»، وقال إن «ما يهمني الإسراع في انتخابه، ويعود للبرلمان انتخابه، ولا أعلق أهمية على الاسم». وقال إن «النائب سليمان فرنجية أعلن ترشحه للرئاسة، وإن هناك أربعة مرشحين، ثلاثة منهم يصرون على الترشح»، في إشارة الى الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية»، «ويرفض أحدهم القبول بالآخر مع أن فرنجية أبلغني بأنه لن تكون مشكلة، والمهم أن يتفقوا على الرئيس وينزل الجميع إلى البرلمان لانتخابه».

وكشف الراعي أنه بحث في موضوع انتخاب الرئيس مع مسؤول من «حزب الله» زاره أخيراً، في إشارة إلى غالب أبو زينب، وقال إن هذا المسؤول سأله «ما العمل مع العماد عون؟ وقلت له إنه حليفكم وما عليكم إلا أن تنزلوا إلى البرلمان وتصوتوا له وأحترم إرادة النواب إذا انتخبوه رئيساً، وفي حال لم يحالفه الحظ، فإنهم سينتخبون منافسه أو منافسيه، وبذلك نكون انتخبنا الرئيس وانتهينا من الشغور».

وكان الراعي اكد امام وفد من ابرشية دير الأحمر المارونية انه «يجب ألا نخاف من المستقبل انما علينا الحفاظ على وحدتنا وحضارتنا، ويجب ان نكون كالقصبة التي تلوي مع العاصفة ولا تنكسر».

وبعدما التقى الراعي وزير العدل اشرف ريفي في زيارة تهنئة بالأعياد، زاره عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت الذي تحدث عن «تلاقي المواقف بين «تيار المستقبل» والبطريرك»، مشيراً الى ان «البلد لم يعد يحتمل الشروط والشروط المضادة في الانتخابات الرئاسية والدستور نقطة مفصلية في الحديث عن الرئاسة التي هي ليست موضوعاً مسيحياً فقط انما لبناني وطني جامعي».

وشدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد زيارة الراعي على ان «وضع الليرة ممتاز ولا سيما مع ازدياد الودائع ونحن قادرون على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي على رغم الاوضاع التي يمر فيها البلد».

واستقبل الراعي وفداً من «حزب الله» برئاسة السيد ابراهيم امين السيد الذي اوضح ان البحث تطرق الى «موضوع انتخاب الرئيس والمبادرة التي يتم التداول بها وأعطينا رأينا في الأمر والراعي حريص على أن يتم التعاطي مع المبادرة بما يحقق الحماية للبنان».

وقال: «متفقون في المقاربة المبدئية للموضوع وهي ضرورة ان يصار الى انتخاب رئيس لأهمية وتأثير الامر لبنانياً في الداخل او في الخارج. المبادرة الرئاسية التي تسمى مبادرة تحمل بنوداً تفصيلية، ومدخل حماية لبنان يتكوّن من انتخاب الرئيس».

وجدد القول «اننا ملتزمين تأييد عون للرئاسة ولا نستطيع ان نتخلى عن التزامنا عند اي مفترق سياسي وبالنسبة الينا، السياسة اخلاق وليست كذباً ومناورات. وبالتالي عندما التزمنا مع الجنرال عون ترشيحه للرئاسة فلا نستطيع ان نتحلل امام أي معطيات جديدة او امام اي مفترق سياسي جديد وأن نتخلى عن التزامنا. وهذا الالتزام اخلاقي وهناك شروط، الأول: ان يكون الالتزام اختيارياً. لم يلزمنا احد في ان نلتزم مع الجنرال عون فكان التزاماً اختيارياً نابعاً من ارادة حرة بالنسبة الينا، والشرط الثاني عدم الفعل الذي لا تعقبه منة على الآخر ولا يفهم من هذا الالتزام اننا نمنّن الجنرال عون، هذا الأمر بالنسبة الينا معيب ولذلك الطروحات والمبادرات الموجودة حتى تؤدي دورها او تصل الى نتائجها المقبولة او كما يقال الى نتائجها السعيدة. هذا الأمر يجب ان يتم عبر قبول الجنرال عون بهذا الموضوع.

وأوضح ان الشرط الثاني هو «اننا لسنا الطرف الذي عليه ان يبادر الى تذليل هذه العقبة امام هذه المبادرة او التسوية او هذا الطرح ولا نقبل اصلاً ان تقوم الأطراف كلها بأدوارها في ما يخص التسوية بموضوع الرئاسة ثم يكون دورنا الوحيد هو ان نقنع ميشال عون بالتنحي عن ترشحه لرئاسة الجمهورية. هذا الأمر لم ولن يكون، هذه الرؤية ايضاً كما فهمت يتفهمها صاحب الغبطة، لكن هو لا يطلب منا ان نتحلل من التزامنا. «حزب الله» له دور وتضحيات يجب ان تكون في سبيل حماية لبنان وقوته. فعلى الأقل ان نؤدي دوراً في وصول الأمور في لبنان الى النتائج في انتخابات الرئاسة».

وأكد ان الراعي «تفهم موقفنا الأخلاقي ولكن برأيه هذا لا يمنع من ان يكون لنا دور ما في هذا الأمر، وأكيد لن يكون هذا الدور في إقناع الجنرال عون بالتخلي عن ترشيحه للرئاسة». واعتبر ان القول ان «حزب الله» لا يريد ان يحصل الاستحقاق الرئاسي «من الاستنتاجات التي يتسلى بها سياسيون ولا قيمة لها وليجربوا ويتواصلوا مع عون ليعرفوا اذا كان لا يريد ان يكمل وليختبرونا ويقولوا لنا اذا ارادوا رئيساً ام لا».

وعن العقوبات الأميركية، قال امين السيّد: «ليست الأولى على «حزب الله»، ولا تطاولنا، لأنه ليس عندنا اموال لها علاقة بالتحولات المصرفية بين الداخل والخارج. وموقفنا يتمثل في ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين ولا تقبل ان تفرض عليها أي ملفات مالية وأن تراسل الإدارة الأميركية وتطلب ملف أي لبناني عليه اشارة اميركية. الدولة وسلطاتها القضائية هي التي تنظر في هذا الأمر ولا تأتي هذه الإجراءات من أي طرف خصوصاً الأميركي لأننا لا نثق به».