بعدما مُني بخسائر في العراق وسوريا ليبيا الدولة البديلة لخلافة داعش!...«زلزال» أوروبا ٢٠١٥: «داعش» واللاجئون وإنسانية مركل

 إن عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر يمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر.

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عدَّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صلاحيات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، الذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي في العام 1981 لإدارة بيع العقارات التي لم تعد تستخدمها القوات المسلحة. إضافةً إلى ذلك، يخوّل التعديل الأخير الجهاز بالانخراط في النشاط التجاري "لتطوير موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي".

للوهلة الأولى، فإن القرار الرئاسي الرقم 446 لعام 2015 الذي أصدره السيسي بشأن أراضي وعقارات الجيش وعائدها، يؤكّد ويواصل الاتجاه التوسّعي في انخراط الجيش المصري في الاقتصاد المدني منذ تولّيه زمام السلطة في تموز/يوليو 2013. وعلى مدى العامين الماضيين، تولّت القوات المسلحة المصرية دور إدارة عددٍ من المشاريع العملاقة، بما في ذلك بناء قناة السويس الثانية والخطط الخاصة ببناء أكثر من مليون وحدة سكنية جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. ويمثل ذلك جزءاً من اتجاه عام جعل القوات المسلحة المصرية، وفقاً لدراسة أجرتها شانا مارشال ونشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط في نيسان/أبريل 2015، "حارس بوّابة العبور إلى الاقتصاد المصري" منذ العام 2013، إن لم يكن قبل ذلك.

منافسة بين الشركات المرتبطة بالجيش

يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، حيث يتركّز عمله على الأزمة السورية، والدور السياسي للجيوش العربية، وتحوّل قطاع الأمن في المراحل الانتقالية العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج السلطوية، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وعملية السلام.

لكن هذه المشاريع تؤكّد أيضاً عدم وجود نهج شامل للاقتصاد العسكري الرسمي. فتفويض جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة المصرية بالانخراط في النشاط التجاري والدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات المصرية (من دون الحصر بالقطاع العام أم الخاص) والأجنبية، سيضع هذا الجهاز في منافسة مباشرة مع مجموعة كبيرة من الشركات المملوكة للجيش وهيئات القوات المسلحة التي تشارك أصلاً في أنشطة من هذا القبيل. وهي تشمل عشرات المصانع والشركات المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي التابعة لوزارة الدفاع، أم لهيئة مشروعات الخدمة الوطنية (تأسّست في العام 1979) التابعة للوزارة بدورها، والهيئة العربية للتصنيع (تأسّست في العام 1975)، ودوائر الهندسة والمياه والإدارات الأخرى في الجيش. وقد شارك عددٌ من هذه الشركات في مشاريع وتشكيل شركات مشتركة، بما في ذلك مع شركات أجنبية، لسنوات؛ بل يعود ذلك في الواقع إلى منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي في حالة الهيئة العربية للتصنيع.

بالتأكيد، يتمحور القرار الرئاسي الرقم 446 كليّاً حول الدافع التجاري، كما أنه يرمي في الغالب إلى تمكين الجيش المصري من الإفادة من الاستثمارات الهائلة التي يأمل السيسي بتوليدها – خصوصاً من دول الخليج – عبر تأمين عقود المشروعات العقارية العملاقة: في مشروع الإسكان ومشروع العاصمة الإدارية المُقترح. لكن الأهم هو الأعمال واسعة النطاق المتمثّلة في مشروع تطوير محور قناة السويس أو سائر الأعمال ضمن مجال القناة، مثل توسيع الميناء شرق بورسعيد. حُدِّدَت كل أراضي هذه المنطقة على أنها "مصالح استراتيجية"، وبالتالي فهي خاضعة بالكامل إلى السيطرة الحصرية للقوات المسلحة المصرية، مامنح هذه الأخيرة نفوذاً هائلاً على منح العقود وحقوق الانتفاع.

في الوقت ذاته، إن المنطق الغامض للقرار الرئاسي 446 يوحي بأن التوسّع في النشاط الاقتصادي العسكري يرافقه تنويعٌ، ليس فقط للقطاعات المدنية التي تنخرط فيها الهيئات العسكرية، بل أيضاً تنوُّعٌ متزايد وتباين لجماعات المصالح العسكرية المرتبطة بكلٍّ منها. فقد اكتسب الآلاف من كبار الضباط المتقاعدين المُعًيَّنين والمتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية، وهيئات الحكم المحلّي، والشركات القابضة الكبيرة المملوكة للدولة وفروعها - والذين يشكّلون مجتمِعين ماوصفته في دراسة سابقة بـ"جمهورية الضباط" - مصالح خاصة واسعة. بيد أن هؤلاء كثيراً مايلتقون بجماعات متمايزة أم حتى في شبكات متنافسة استناداً إلى "دُفعات" التخرج الخاصة بكلٍّ منهم في الكليات العسكرية، والفروع المختلفة التي عملوا فيها في القوات المسلحة، والشِلَل التي كوّنوها خلال الخدمة الفعلية.

مفاقمة ظاهرة الشِلَل العسكرية المتنافسة

ربما تمتد الآن ظاهرة نشوء جماعات المصالح العسكرية المتميّزة والمتنافسة لتشمل المؤسسات الاقتصادية العسكرية الرسمية. إذ يوحي القرار الرئاسي 446 إلى أن الضباط-المدراء الذين يتولون الإشراف على هذه المؤسسات، والشبكات المرتبطة بها داخل سلك الضباط وخارج القوات المسلحة المصرية على حدٍّ سواء، يتصرفون باعتبارهم منافسين لبعضهم البعض في مجال الأعمال. كما ويضغطون بصورة منفصلة كلٌّ لصالحه، للاستفادة من الفرص التجارية الكبرى التي يتم توليدها عن طريق تركيز السيسي على المشاريع العملاقة. وما من شكٍّ في أنه بمقدور الرئيس أن يمكّن كل ذلك، لكنه لن يؤدي إلا إلى منافسة مختلّة بصورة متزايدة بين جماعات وشبكات المصالح الاقتصادية العسكرية المختلفة، وفي الوقت ذاته إلى تعقيد البيئة الاقتصادية-الإدارية–القانونية، بيئة الأعمال التي يعمل ضمنها رأس المال الخاص المحلي والأجنبي.

يتّضح المجال لنشوء التعقيدات والخلافات في غياب القرارات والمراسيم الجديدة الموازية، التي من شأنها توضيح الصفة القانونية والإطار التنظيمي للشركات العسكرية والمدنيّة والتوفيق في مابينها. وعلى سبيل المثال، فإن القرار الصادر في أيار/مايو2011 عن المشير محمد حسين طنطاوي بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة وبمثابة رئيس الجمهورية، قد أعفى ضبّاط القوات المسلحة المصرية كليّاً من المثول أمام المحاكم المدنية في شأن الكسب غير المشروع، إن خلال الخدمة الفعلية أم بعد التقاعد . وقلّصت مراسيم تشريعية لاحقة من إمكانية رفع الدعوات القضائية ضدّ مدراء الشركات القابضة أو الاعتراض على منح العقود الحكومية.

أثرُ هذه المراسيم وغيرها، مُجتمِعَةً، هو حماية ضباط القوات المسلّحة والمتقاعدين العاملين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية، بغضِّ النظر هل كان ذلك لصالح الهيئات الاقتصادية العسكرية المسجّلة رسمياً أم لصالح الشركات الخاصّة أو لحسابهم الخاص، من الخضوع إلى نفس الأحكام والجزاءات القانونية التي يخضع إليها نظراؤهم المدنيون (أكانوا مصريين أم أجانب).

من الواضح أن القوات المسلحة المصرية والهيئات التي يتألف منها الاقتصاد العسكري الرسمي هي الأوفر حظاً من بين الكيانات المؤسّسية العاملة في الاقتصاد السياسي المصري المتحوِّل. والمستفيدون الرئيسون الآخرون هم الشبكات غير الرسمية من ضباط الجيش والأمن والمتقاعدين الذين يشكلون جزءاً لايتجزأ من جهاز الدولة وأجزاء من القطاع الخاص، يليهم رجال الأعمال ذوو الحظوة الذين يدخلون في شراكات أو تجمّعات للشركات التجارية مع الشركات المدعومة من الجيش، والشخصيات السياسية ومدراء أو أصحاب وسائل الإعلام الذين يقدِّمون للنظام الجديد صورته العامة، وكثيرٌ منهم مَن يرتبط بالضباط عن طريق الشراكة المالية أو القرابة والنسَب.

من الناحية النظرية، قد يشير دخول جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة كطرفٍ تجاري فاعل جديد، إلى تحوّل كبير في السياسة التي يتّبعها السيسي والقوات المسلحة المصرية، من إعطاء الأولوية للاحتياجات السياسية إلى توليد أقصى قدرٍ من الأرباح للعسكريين وشبكاتهم المختلفة، أو السعي إلى تحقيق كلا الأمرين. بيد أن التفسير الأكثر ترجيحاً لذلك هو أن عدم وجود استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، بات يفضي إلى شيء هو أقرب إلى نهج الاقتصاد الحر في داخل الاقتصاد العسكري، مايمكِّن جماعات المصالح العسكرية المتعدّدة من متابعة أجنداتها الخاصة، حتى لو كانت متعارضة مع بعضها الآخر. من الصعب التكهّن بدقّة حيال التأثيرات طويلة الأمد على بيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية والسياسة في مصر، لكنها ستكون بالتأكيد سلبية.

 

تكبد تنظيم داعش سلسلة من الانتكاسات في الاشهر الاخيرة في سوريا والعراق اخرها خسارته الاحد مدينة الرمادي، لكن الخبراء لا يتوقعون هزيمة قريبة للتنظيم المتطرف.

 ففي الوقت الذي خسرت فيه القوات العراقية السيطرة على الرمادي في ايار تمكن الجهاديون من الاستيلاء على تدمر في سوريا، ما اثار قلقاً حول قدرة التنظيم على التوسع اكثر.

وتعرض الجهاديون مؤخرا لسلسلة من الخسائر السريعة والمتتالية بدأت في بيجي وتبعتها سنجار والآن الرمادي في العراق اضافة الى فقدانهم سد تشرين على نهر الفرات في سوريا.

ويزود سد تشرين مدينة حلب بالكهرباء.

 وقال فراس ابي علي، خبير في شؤون الشرق الاوسط لدى مجموعة «اي اتش اس» الاستشارية، ان «السيطرة على المدن والمرافق والمنشآت الرئيسية أمور اساسية لتقوية مزاعم التنظيم باقامة دولة، وهذه الخسائر تضعفها».

 وتحرم استعادة تحالف قاده الاكراد السيطرة على سد تشرين الجهاديين من مصدر مهم للواردات وتشكل ضغوطا على مناطق اخرى مثل منبج، شمال شرق حلب.

وقال محللون ان الانتصار في الرمادي الذي اعلن عنه امس بعد رفع القوات العراقية العلم فوق المجمع الحكومي يبقى رمزياً اكثر منه استراتيجي.

 واعتبر باتريك مارتين المحلل المختص في الشؤون العراقية في معهد دراسات الحرب ان الانتصار في الرمادي «تعويض عن خسارة سابقة لكنه بعيد عن شل قدرات التنظيم».

 واوضح ان «تنظيم الدولة الاسلامية لا يزال قادرا على شن هجمات في انحاء متفرقة في العراق بدون الرمادي التي كانت تعتبر اكثر اهمية بكثير بالنسبة للقوات العراقية والحكومة منه بالنسبة للتنظيم».

 وقال ضابط رفيع في جهاز مكافحة الارهاب وهو رأس الحربة في مقاتلة الجهاديين ان التنظيم نقل العديد من معداته وسياراته الى خارج المدينة قبل بدء المعركة.

وقال باتريك سكينر المحلل في مجموعة صوفان للاستشارات الاستخباراتية ومقرها الولايات المتحدة ان «الانتصار في المعارك واستعادة الاراضي امر مهم لرفع المعنويات بغض النظر عن أهميتها التكتيكية».

 واوضح ان «الخسائر تترك تاثيرا قويا وفي حين ان المعارك الالكترونية مهمة نسبيا، الا ان المعارك الميدانية بالغة الاهمية على المدى القصير».

حتى ان سكينر اعتبر ان الرسالة الصوتية الاخيرة لزعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو بكر البغدادي بدت اقل استقواء من العادة، الامر الذي يؤيده ابي علي.

 وقال ابي علي ان تهديد البغدادي لليهود واسرائيل «مؤشر كبير على الورطة التي يعانيها» التنظيم.

 واوضح ان «شعبية الخطاب المعادي لإسرائيل في المنطقة يجعل الطغاة يعتقدون أن هذا الموضوع يؤدي الى حصولهم على تأييد الناس وهكذا فإنهم يحاولون تحويل الانظار عن المشاكل الأخرى التي يواجهونها».

وبعيدا عن مجرد التركيز على نقاط الربح والخسارة، رأى المحللون انه ينبغي ايلاء اهمية الى التحالفات الجديدة التي تتشكل في التصدي للتنظيم المتطرف.

 ففي مدينة سنجار، اتحدت قوى كردية متنافسة بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لاستعادة المدينة.

وفي شمال سوريا، حقق تحالف كردي يضم مجموعات من العرب السنة انتصارات كبيرة ضد التنظيم. وفي الرمادي دخلت قوات عراقية اتحادية الى مركز المدينة وتمكنت من استعادة السيطرة عليها بدون تدخل فصائل الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من ايران والتي لعبت دورا كبير في تحرير مناطق اخرى شمال ووسط البلاد.

وقال فراس ابي علي ان «استعادة القوات العراقية قدرتها أمر مهم جدا وقد يكون نموذجا للمعارك التي ستخاض في المستقبل».

 من جانبه، رأى سكينر ان «التقدم بشكل منهجي في الرمادي باسناد جوي اميركي حد من حركة تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق السكنية واثبت فعاليته بشكل كبير، ومن المرجح ان يتم تكرار هذه التجربة في تحرير الفلوجة».

 وتعهد رئيس وزراء العراق حيدر العبادي ان استعادة جميع اراضي العراق في عام 2016 بما فيها مدينة الموصل المعقل الرئيس للجهاديين.

 ورأى ابي علي ان «الوضع في سوريا مختلف بالنسبة لقدرة الاكراد على السيطرة على مزيد من الاراضي لان التقدم نحو معقل التنظيم في الرقة يعني ان يتحركوا بعيدا عن الاراضي الكردية وهذا يزيد من صعوبة الأمر».

 واضاف: «هناك حاجة لمزيد من مشاركة العرب السنة قبل تجهيز القوات لمقاتلة تنظيم الدولة الاسلامية، وتجهيزها لادارة مناطق العرب السنة المستعادة من التنظيم».

 ومع تراجع مساحة اراضي «الخلافة» التي اعلنها البغدادي قبل 18 شهرا رأى فراس ابي علي انه «من المرجح ان تصبح ليبيا الغنية بالنفط هي الخطة «ب» وان يتوسع التنظيم فيها السنة المقبلة».

 واضاف «علاوة على ذلك، فان الايديولوجيات الجهادية والاسلام السياسي لا تزال قوية ومن السابق لاوانه توقع زوال الدولة الاسلامية والمنظمات المشابهة».

 

في مراجعة عام ٢٠١٥ في أوروبا، تتدافع مشاهد طوابير اللاجئين من الحدود المشتركة بين اليونان ومقدونيا حتى محطات القطارات في ميونيخ مروراً بحدود هنغاريا المسيجة بالأسلاك الشائكة بينها وبين كل من كرواتيا وصربيا.

والمراجعة تتسع لتملأها تناقضات البيانات السياسية الأوروبية التي كشفت عن هوة حقيقية تفصل بين غالبية الدول الأوروبية في مقدمها ألمانيا التي تمسكت بقيمة حق اللجوء الأساسية، وبين مجموعة الدول الشرقية التي لم تتردد عن الكشف عن عدائها للمهاجرين واللاجئين متذرعة بوهم «خطر الإسلام على أوروبا» مثلما أكد رئيس حكومة هنغاريا في أكثر من مناسبة.

والمراجعة تهتز باعتداءات الإرهاب التي أدمت باريس في ١٨ تشرين الثاني (نوفمبر) التي قتل فيها ١٣٠ مدنياً بريئاً وأصيب المئات من الذين التقوا ليعيشوا حريتهم في الفن أو السمر أو مشاهدة كرة القدم.

واختصر الرئيس فرنسوا هولاند خطة الإرهابيين بأنهم «تدربوا في سورية وأعدوا عدتهم في بلجيكا ونفذوها في باريس». وهو بذلك أوجز التداعيات المتوقعة منذ سنوات، والتي تترتب عن مشكلة «المقاتلين الأجانب» في سورية التي مزقتها خمس سنوات من الاقتتال المدمر.

إنقاذ اليونان والاتفاق النووي

وغطت محنة اللاجئين وأخطار الإرهاب على أحداث عام ٢٠١٥ في أوروبا، وهي لم تكن اختبارات يسيرة. فقد أنقذ الاتحاد الأوروبي اليونان من الإفلاس وأنفق، بعد مفاوضات شاقة بين الدول الأوروبية وألمانيا وبينها واليونان، قيمة إجمالية فاقت ٣٠٠ بليون يورو في مقابل إجراءات تقشفية صارمه تقوم أثينا بتنفيذها تحت إشراف أوروبي. وشكلت المفاوضات عملية ترويض ألمانية لزعماء اليونان من اليسار الجديد الذي يتولى السلطة لأول مرة في دولة أوروبية.

كما غطت محنة اللاجئين والتداعيات الأمنية الخطيرة التي كشف عنها المحققون، منها احتمال اختراق أنصار تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» موجات اللاجئين السوريين والعراقيين أو الأفغان، على الإنجاز الدولي الذي تحقق في ١٤ تموز (يوليو) خلال توقيع مجموعة الست وإيران الاتفاق النووي في فيينا. وتأكدت أهمية الاتفاق في نهاية العام عندما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥ في فيينا عن «إقفال» ما سمي «البعد العسكري المحتمل» في برنامج إيران النووي. وكانت الخلاصة أن إيران أجرت اختبارات ذات بعد عسكري قبل ٢٠٠٣، وفي شكل متقطع قبل ٢٠٠٩، ولكن من دون أن تتجاوز الاختبارات نطاق دراسات الفاعلية العلمية.

ويعد الاتفاق في نظر الاتحاد الأوروبي أكبر إنجاز دولي في السنوات الأخيرة قد تطاول ارتداداته إدارة الأزمات في المنطقة بدءاً بالأزمة السورية، وهو ما تأكد إلى حد ما من خلال مشاركة إيران لأول مرة مباشرة في المشاورات حول مستقبل سورية.

وقاد الاتحاد الأوروبي مفاوضات مجموعة الست وإيران منذ ٢٠٠٦. ويعد الاتفاق نصراً على حساب الخيارات الأخرى ويسجل في رصيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين سعيا، بتشجيع روسيا والصين، على النزاع مع إيران بالوسائل السلمية. وتستخدم الديبلوماسية الدولية منهجية التفاوض بين مجموعة من الدول وبين طرف آخر في مقاربة حلول الأزمة السورية التي صيغت في فيينا بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني. والهدف أن تتفق مجموعة من الدول الكبرى وبعض الأطراف الإقليمية ذات التأثير المباشر في النزاع السوري لوضع الإطار العام للتفاوض بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة. ويتوقع أن تنطلق المفاوضات بين الطرفين في نهاية كانون الثاني (يناير) ٢٠١٦.

لكن المراجعة الأوروبية هذا العام تظل سورية المعاناة والأخطار. فالصور التي لصقت بالذاكرة كثيرة وبعضها لا يمحى في وقت وجيز.

«انقلب علينا الزمن»

كان الوقت غروباً تغطيه السحب، والرياح تهب باردة، في المقطع الترابي الذي يفصل بين مقدونيا وصربيا. آلاف يشقون كل يوم معبر الأحراش الحدودي (الحدود الخضر) بين البلدين. كل منهم يسارع الخطى، قبل نزول الليل، حتى يصل إلى بلدة «بريشيفو» على الجانب الصربي من الحدود مع مقدونيا، لعله يفوز بمقعد في أول باص يقله إلى «توفارنيك» في كروايتا، ومن هناك قد يواصل طريقه إلى ألمانيا أو السويد.

كان من الصعب على المراسلين السير معهم من دون الشعور بالهموم التي تدفع الغني والفقر والرجل والمرأة والمسن والمراهق والمريض والرياضي إلى القفز في البحر هروباً من تركيا إلى أوروبا.

يغمرك شعور بالأسى عندما ترى سيدة تتكئ على رجل مسن، يسيران ببطء بين الحفر والطوب، واليد تستند إلى قطعة خشب. تقول بحسرة: «كل شىء صار مكشوفاً في التلفزيون. لا شيء مخفي. كنا نعيش عيشة ملوك وفجأة انقلب علينا الزمن ولا نعلم لماذا؟». وخلت من ملامح وجه المسنة السورية أي علامة ثراء أو حياة سابقة في الترف. زادت عباراتها في الشعور بالألم إزاء محنة اللاجئين الذين دفعتهم الحرب في بلادهم.

والتساؤلات حول أسباب ما حدث ويحدث في سورية تتردد بكثرة على لسان اللاجئين وهم يسيرون في طرقات البلقان من مقدونيا حتى كرواتيا مروراً في صربيا، أو الذين ينتظرون في محطة القطارات في ميونيخ.

في بلدة «بريشيفو» الصربية، وقف الآلاف في طوابير طويلة لا تنتهي. في المقدم كانت السلطات الصربية تسجل الواحد تلو الآخر بوتيرة دون مستوى التدفق الذي وصل إلى سبعة آلاف يومياً. وما لم يسجل الوافد فإنه لا يستطيع الحصول على أدنى الخدمات الصحية بما في ذلك شروط النظافة.

يصرخ صحافي سوري طالباً النجدة لأنه وزوجته وابنته المريضة والآلاف من اللاجئين ينامون بين المزابل والبرك في «بريشيفو». ولما بكوا ثلاثتهم انهارت مجموعة من الرجال من حولهم وبكى الجميع من شدة التعب والوقوف في طوابير طويلة يومين أو ثلاثة من دون أدنى مساعدة. لبت منظمة «أطباء بلا حدود» طلب مساعدته وعائلته لأن المرأة تعاني من مرض القلب وكذلك طفلتها. ودخلت العائلة إلى المخيم وبقي كثيرون يتحسرون.

«أحبك يا سورية»

في بلدة «توفارنيك» على الحدود بين كرواتيا وصربيا، يتواصل التدفق على مدار الساعة، أسابيع وأشهراً، على أمل العبور من دون توقف إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا. وزاد الإحساس بالقرب من البلدين من الرغبة في مواصلة الطريق من دون توقف. وفي انتظار الحافلات، يفترش اللاجئون الأرض، يتزودون بالصبر، يحتمون من المطر تحت الأشجار وخيام البلاستيك. ويتلهى الصغار برسم مشاهد البحر والأمواج التي هزموها. وانفردت طفلة كردية برسم خريطة سورية وكتبت عليها، «أحبك يا سورية». واستعانت الفتاة ذات السنوات التسع بأبيها لكتابة الأحرف لأنها لم تتمكن من دخول المدرسة بسبب الحرب. تحفظ اللاجئ الكردي من شمال حلب عن شتم بلاده، بل بكت عيناه أسفاً على ضياع الوطن. صعدت الفتاة وأهلها الحافلة وألصقت خريطة حبها سورية على البلور، ثم اختفت في طابور الحافلات في الطريق إلى النمسا أو سلوفينيا.

في ميونيخ (ألمانيا)، لم تتوقف حركة القطارات الوافدة من النمسا على مدار الساعة والأيام طوال شهر أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥، وفي الأسابيع التي تلته. يصل الآلاف في كل ساعة تقريباً فتحيطهم قوات الأمن في شكل منظم، من دون أي إزعاج أو سؤال. يقادون في طوابير إلى خلفية المحطة لإجراء الفحوصات الطبية الأولى بالنسبة للمرضى والمنهكين ثم تنقلهم حافلات إلى مخيمات الفرز الأولى. كثيرون كانوا فرحين يشكرون المستشارة أنغيلا مركل وبلادها التي فتحت الحدود أمام مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

كثيرون فوجئوا بسعة صدر الألمان وقدرتهم على تعبئة موارد غير محدودة لاحتضان مئات آلاف الفارين من الحروب في بلدانهم وهم لا يشتركون مع الألمان في أي شيء باستثناء الإنسانية ومعاناة اللجوء التي عاشها الألمان أيضاً في نهاية الحرب العالمية الثانية وتقسيم بلادهم من جانب الحلفاء بعد انهزام النازية. وقال مهندس سوري أمام زوجته وأبنائه الطلاب، في الحافلة التي كانت تقلهم من محطة القطار إلى مخيم مجهول: «لقد هربنا عندما يئسنا من أن الحرب ستطول أكثر وأكثر، وأن المجموعات المسلحة قد تقتحم دمشق وترتكب المذابح». لم يكن اللاجئ السوري يدافع عن النظام، بل يعبر عن يأس جزء من الطبقة الوسطى من طول الحرب التي أضحت على أبوب دمشق، قبل أن تتدخل القوات الروسية في نهاية شهر أيلول وتحول دون انهيار النظام...

مليون لاجئ

أزمة المليون لاجئ الذين دخلوا أوروبا في ٢٠١٥، شكلت تحدياً كبيراً بالنسبة للاتحاد ككل وللمشروع الأوروبي والقيم التي تضمنتها المعاهدة الأوروبية. ويساوي العدد القياسي أكثر من ثمانية أضعاف عدد الذين دخلوا تراب الاتحاد في ٢٠١٠. وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن ٤٩ في المئة من اللاجئين فروا من سورية و٢١ في المئة من أفغانستان و٨ في المئة من العراق و٤ في المئة من إرتيريا و٢ في المئة من كل من باكستان والصومال ونيجيريا و١٢ في المئة من دول أخرى. وعقدت الدول الأوروبية سلسلة اجتماعات استثنائية على مستوى القمة والوزراء المكلفين شؤون الأمن والخارجية لوضع ترسانة الإجراءات التي تمكن من التحكم في حركة التدفق والقيام بعمليات الفرز في مخيمات أولية تقام في الحدود الخارجية للاتحاد أي في اليونان وإيطاليا، حيث تقتضي معاهدة حرية التنقل (شينغن) واتفاقات اللجوء أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في المعبر الأول في الحدود الخارجية.

لكن الأزمة فاقت قدرات اليونان المأزومة أصلاً على الصعيد الاقتصادي ولا تمتلك الموارد والبنى التحتية التي تمكنها من إنقاذ الآلاف في البحر واحتضان عشرات الآلاف في كل يوم. فتركت سبيلهم يعبرون إلى مقدونيا ومن هناك إلى كرواتيا عبر صربيا، ثم إلى أوروبا الغربية. ودخل اليونان في عام ٢٠١٥ أكثر من ٨٢٠ ألفاً وإيطاليا ١٥٠ ألفاً وبلغاريا ٣٠ ألفاً. ولم تتمكن الدول الأوروبية من تنفيذ أدنى التفاهمات في ما بينها في شأن تسجيل المهاجرين وطالبي اللجوء وتوزيعهم في ما بين الدول الأعضاء وفق مبادئ التضامن الأوروبية التي شكلت واحدة من أسس بناء مشروع الاندماج الأوروبي، خصوصاً ضم دول أوروبا الشرقية بعد سقوط معسكر وارسو وتفككه. واتفق القادة الأوروبيون، بعد مفاوضات ماراثونية، على توزيع ١٦٠ ألفاً في ما بين الدول الأعضاء. لكن مئتين فقط انتقلوا من اليونان وإيطاليا نحو الدول الأوروبية، بخاصة دول اسكندنافيا في الفترة من أيلول إلى كانون الأول ٢٠١٥.

المستشارة

عبثاً حاولت المستشارة الألمانية إقناع الدول الشرقية بالمشاركة في تحمل العبء. ورد عليها رؤساء حكومات هنغاريا وتشيخيا وبولندا وسلوفاكيا بأن اللاجئين «يريدون الذهاب إلى المانيا». ولم يترددوا عن تبرير رفضهم إيواء اللاجئين لأنهم مسلمون. لكن المستشارة ظلت عنيدة فرفضت نداءات اليمين والمحافظين من أجل إقفال الحدود أمام المهاجرين واللاجئين.

وأظهرت ريادة أخلاقية وسياسية على الصعيد الأوروبي وأمام أعين العالم لأن حدود بلاده ظلت مفتوحة أمام توافد اللاجئين وبلغ عددهم ٩٠٠ ألف في نهاية عام ٢٠١٥. ونالت مركل صدقية عالية إلى درجـة اعـتبار أوروبا محظوظة بوجوب المستـشارة قائدة وبوجود ألمانـيا قـوية. ومنحتها مجلة «تايمز» الأميركية باستحقاق صفة شخصية عام ٢٠١٥. وعندما يئست مركل من موقف شركائها في الاتحاد، التفتت، مدعومة من النمسا والمفوضية الأوروبية، نحو دول البلقان من أجل تسجيل اللاجئين قبل عبورهم وقبول عودة توطين رعاياها الذين دخلوا ضمن طوابير المهاجرين لأسباب اقتصادية.

واقتنعت المستشارة بأن تركيا تمثل مفتاح حل الأزمة. وأقنعت زملاءها في الاتحاد بتقديم تنازلات سياسية لفائدة تركيا تتصل بمفاوضات عضويتها في المستقبل في الاتحاد الأوروبي، وتزويدها مساعدات مالية بقيمة ٣ ملايين يورو في سنتين من أجل تأمين مساعدة اللاجئين السوريين، في مقابل أن تلتزم تركيا بوقف تدفق اللاجئين الذين ينطلقون من شواطئها.

في غضون ذلك، تنصلت هنغاريا من التزاماتها بمقتضى معاهدة «شنغن»، وحولت ضغط اللاجئين نحو كرواتيا وسلوفينيا التي لا تعد أكثر من مليوني ساكن، واضطرت إلى بناء سياج لحماية «الحدود الخض» والاستعانة برجال الأمن الأوروبيين للمساعدة على تأمين الحدود. واستعادت فرنسا وبلجيكا فرض المراقبة على الحدود الداخلية بعد تفجيرات باريس التي كشفت عن أن الانتحاريين في معظمهم أقاموا في ضاحية «مولينبيك» في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وأن كلهم تقريباً تدربوا في سورية.

وأعلن البلدان، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، حال التأهب القصوى تحسباً لأعمال إرهابية قد تستهدف المحال والأماكن التي يؤمها الجمهور. وكشفت التحقيقات الأمنية أن عدداً من المشبوهين دخل ضمن طوابير اللاجئين بجوازات سورية.

وتفيد تقارير بأن ٣٠٠ ألف وثيقة سفر سورية وعراقية اختفت من الإدارات الرسمية بسبب الحرب. ويحاول تنظيم «داعش» و «القاعدة» و «خرسان» و «جبهة النصرة» تجنيد رعايا الدول الأوروبية من المقاتلين في سورية والعراق من أجل تنفيذ عمليات إرهابية بعد عودتهم إلى بلدانهم. وهو ما حدث في باريس وقد يحدث في مدن أوروبية وغيرها.

كشفت مصادر استخباراتية غربية، أمس، أن استهداف القيادي في «حزب الله» سمير القنطار قبل نحو أسبوع في ضاحية جرمانا بالقرب من دمشق، جاء على خلفية توافر معلومات دقيقة تشير إلى نيته تنفيذ عملية عسكرية خلال أيام تتضمن إطلاق قذائف مضادة للدبابات من هضبة الجولان باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

ونقلت المصادر، عن جهات عسكرية اسرائيلية رفيعة المستوى، قولها إن إسرائيل أعلنت غير مرة في الماضي أنها تعتبر إطلاق قذائف مضادة للدبابات على أهداف إسرائيلية «خطاً أحمر» يستدعي رداً شديداً على الجهة التي تنفذ مثل تلك العملية، مشيرة الى أن تل أبيب لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي هذه المرة بعد ان قام «حزب الله» في شهر يناير الماضي باستهداف آلية إسرائيلية بقذائف مضادة للدبابات وقتل جنديين اسرائيليين رداً على اغتيال جهاد مغنية بغارة في القنيطرة.

ونقل موقع «بيروت أوبزرفر» عن المصادر الغربية قولها إنه لا يمكنها تأكيد الرواية الإسرائيلية، لكنها تعتقد أن خشية الدولة العبرية من عملية ضد قواتها في الجولان دفع بها إلى استهداف مبنى سكني قريب من دمشق، في سابقة لا مثيل لها في تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية.

 

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإسلامي المحافظ أمس، تصريحات أدلى بها صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، حول إمكان منح هذه الأقلية التي تعد 12 مليوناً من أصل 78 مليون تركي، حكماً ذاتياً، ووصفها بأنها «خيانة واستفزاز واضح جداً».

وقال أردوغان وسط تزايد التوتر بين السلطات والأقلية الكردية بسبب حملة لا سابق لها للجيش ضد متمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد والتي اسفرت عن سقوط اكثر من مئتي قتيل في صفوف الانفصاليين من دون ان توفر المدنيين: «بأي حق يتحدث دميرطاش في اطار بنية واحدة عن انشاء دولة؟»

وأضاف: «سيلقن الشعب والقانون حزب الشعوب ومسؤوليه الدمى درساً»، مذكراً بأن الدستور التركي يحظّر اي تقسيم لأراضي البلاد على أسس إتنية. وكان القضاء فتح اول من امس تحقيقاً في تصريحات دميرطاش.

وأشار الى ان التطورات في سورية تزيد استعداد المسلحين الأكراد لمناهضة «الوحدة الوطنية»، مؤكداً ان الهجوم العسكري في تركيا وشمال العراق، حيث يتمتع «الكردستاني» بقواعد خلفية، مستمر «بتصميم بعدما اسفر عن مقتل اكثر من ثلاثة آلاف ارهابي منذ الصيف».

ويشارك عشرة آلاف عسكري وعنصر امن اتراك في العمليات التي تستهدف خصوصاً تنظيم الشباب لدى «الكردستاني» الذي اطلق «انتفاضة» في نقاط داخل المدن بعدما دأب سابقاً على مواجهة الجيش التركي في الأرياف.

وحتم ذلك فرض محافظي المناطق الكردية، خصوصاً جيزري وسيلوبي ونصيبين في منطقة سور، المدينة القديمة لدياربكر حيث تقيم غالبية الأكراد جنوب شرقي البلاد، اكثر من 50 قراراً بحظر التجول منذ منتصف آب (اغسطس) الماضي، ما اثر في حياة حوالى 1.3 مليون شخص، كما اعلنت اخيراً مؤسسة حقوق الإنسان التركية.

وغادر عشرات آلاف المدنيين الى مناطق اكثر أماناً، بينما يواجه الباقون في منازلهم صعوبات بسبب انقطاع المياه والكهرباء وشبكات الهاتف الخليوي. وتعطل العمل في المستشفيات والإدارات المحلية كما اغلقت مدارس.

وقتل العديد من المدنيين (129 وفق حزب الشعوب الديموقراطي) منذ استئناف المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني في الصيف الماضي بعد هدنة استمرت سنتين بين الطرفين وكان يؤمل بأن تؤدي الى حل سياسي للنزاع الكردي المستمر منذ العام 1984.

وليل الإثنين، قتِل صبي في الخامسة من العمر كان يلعب امام منزله في احد احياء جيزري بالرصاص. وتحدث مراسل لصحيفة «حرييت» عن مشاهد حرب في سور التي تعتبر ابرز منطقة سياحية في ديار بكر، بينها حفر مقاتلين اكراد خنادق كبيرة ونصب حواجز.

على قمة «هضبة الجلالة» المُطلة على البحر الأحمر وقف رئيس أركان حرب الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير وقادة من الجيش يشرحون لوسائل الإعلام والصحافة الخطة المستقبلية لتنمية تلك المنطقة الوعرة التي تنحدر في شدة ناحية البحر، خلال جولة نظمها الجيش للصحافيين الشهر الجاري للتعريف بهذا المشروع الضخم، بعد أيام من طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من قادة القوات المسلحة اصطحاب الصحافة والإعلام في جولات لنقل صورة تلك المشاريع الكبرى للشعب.

طلب الرئيس هذا الأمر خلال تدشين مشروع تطوير محور شرق بورسعيد، المقرر أن يضم ميناء بحرياً عملاقاً ومناطق صناعية ولوجستية وسكنية، كجزء من مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وتعهد الجيش إنجازه في عامين.

ومن المقرر أن تضم مدينة الجلالة منتجعاً سياحياً ومدينة للعلوم سيطلق عليها اسم العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتعبيد وتمهيد مسارات جديدة للطرق لخدمة مصانع للفوسفات والأسمدة والمحاجر المنتشرة في تلك المنطقة. ومن آن إلى آخر تدوي أصوات تفجيرات لنسف الصخور الوعرة في المنطقة لتمهيد الطريق أمام المعدات الثقيلة لإنجاز مهماتها.

وفي 6 آب (أغسطس) من العام الجاري دشن الرئيس المصري «قناة السويس الجديدة» التي أُنجزت بحفر 35 كيلومتراً بعرض 317 متراً وعمق 24 متراً، شرق القناة الأصلية. وجمعت الحكومة أكثر من 60 بليون جنيه في أيام من خلال بيع شهادات استثمار للمواطنين، استخدمتها لإنجاز توسعة القناة وتمويل عملية حفر أنفاق عدة أسفلها، لربط غربها بشرقها، ما سيسهل الوصول من الدلتا إلى شبه جزيرة سيناء.

وقالت الحكومة إن حفر «القناة الجديدة» سيزيد عائدات قناة السويس المالية لتتخطى 13 بليون دولار في العام 2023، مقابل نحو 5 بلايين في العام المنقضي، إذ قدرت الحكومة زيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة بدل 49 سفينة، وتأمل أيضاً في أن يكون لها أثر إيجابي في جذب استثمارات مشاريع مخطط تنمية إقليم قناة السويس، المزمع تنفيذه في الأعوام المقبلة، من خلال تحالف «دار الهندسة».

وخلال العام الجاري أعلنت الحكومة عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة قُدرت كلفة مراحلها الثلاث بنحو 90 بليون دولار، كما وقعت القاهرة وموسكو ثلاثة اتفاقات لإنشاء أول محطة نووية في مصر في منطقة الضبعة المُطلة على البحر المتوسط، أولها لإنشاء محطة نووية تضم أربعة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشروع مقرر بناؤه خلال 7 سنوات، والثاني يتعلق بالتمويل من خلال قرض روسي يتم سداده على 35 عاماً من عوائد التشغيل، والاتفاق الثالث يتعلق بالأمان والسلامة النووية.

كل تلك المشاريع التحتية التي أعلنتها الحكومة خلال العام الجاري، تأمل بأن تساعد في جذب استثمارات ضخمة لمشاريع روّجتها الحكومة في «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل» الذي عقد في آذار (مارس) الماضي في منتجع شرم الشيخ، إذ تم توقيع نحو 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع في مختلف قطاعات البنية التحتية والمجالات الخدمية، بحجم استثمارات مبدئية قُدر بأكثر من 130.2 بليون دولار، وقُسمت تلك الاستثمارات إلى 33 بليون دولار اتفاقات استثمارية، و5.2 بليون دولار منحاً، و92 بليوناً وقعت في شأنها مذكرات تفاهم.

وظهر خلال العام الجاري أن الحُكم في مصر يُراهن على المشاريع الكبرى والعملاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لكن هذا التوجه قوبل بردود فعل متضاربة من خبراء، وطرح تساؤلات خصوصاً عن توفير مصادر تمويل تلك المشاريع في ظل توقع الحكومة تحقيق الموازنة العامة الحالية عجزاً نقدياً بنحو 242.3 بليون جنيه، وأيضاً بسبب تكليف الجيش بتنفيذ تلك المشاريع، ما أحدث سجالاً بين مستثمرين كبار في مجال المقاولات والسلطات التي تقول ان الجيش يُشارك عشرات الشركات المدنية في تنفيذ تلك المشاريع من خلال الهيئة الهندسية فيما الجيش مُكلف بالإشراف على التنفيذ، لكن مستثمرين شكوا من إسناد الجيش غالبية المشروعات التي يُشرف عليها إلى شركات بعينها.

أما في ما يخص التمويل، فغالباً ما لجأ الحُكم إلى تمويل المشاريع الكبرى التي يطمح إلى تنفيذها في فترة وجيزة نسبياً، من خارج الموازنة العامة للدولة، إما عبر الاكتتاب مثل ما فعل في شق قناة السويس الجديدة أو من خلال الاقتراض بشروط ميسرة من دول صديقة بعد تدخلات سياسية مثل ما حدث في مشروع المحطة النووية. لكن هذا الخيار يمثل رهاناً بالغاً على المستقبل خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية الخطرة التي يعكسها التراجع الحاد في احتياط النقد الأجنبي والانخفاض غير المسبوق في سعر الجنيه المصري، ما رتب ارتفاعاً في الأسعار بنسب كبيرة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي ارتفاع معدلات التضخم إلى 9.7 في المئة، على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار سلع بدرجات اقتربت من 40 في المئة، ما سبب غضباً شعبياً سعت الحكومة إلى تداركه عبر ضخ كميات كبيرة من السلع المدعمة في الأسواق، وتكليف الرئيس الجيش بالتدخل للمساعدة في حل الأزمة، من خلال جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تراجع الاحتياط النقدي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 16.3 بليون دولار، علماً أن خبراء كانوا حددوا 15 بليوناً مستوى حرجاً للاحتياط يواجه بعده الجنيه المصري ضغوطاً هائلة لتخفيض قيمته إلى مستويات خطرة.

وغالباً ما يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بقفزة في أسعار السلع في الأسواق، في ظل اعتمادها على الاستيراد بدرجة كبيرة، واضطرار التجار إلى شراء الدولار من الأسواق الموازية بأسعار عالية، لضمان استيراد المنتجات أو خامات الإنتاج.

واستقال محافظ البنك المركزي هشام رامز العام الجاري بسبب أزمة الدولار الذي اقترب سعره في السوق الرسمية من 8 جنيهات وتخطى 8.5 جنيه في السوق السوداء. وعين الرئيس المصرفي طارق عامر في موقعه.

وفي خضم أزمة النقد الأجنبي، أتت حادثة سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتفاقم الأزمة بسبب أثرها بالغ السوء في قطاع السياحة. وأجلت روسيا وبريطانيا نحو 100 ألف سائح من رعاياهما من مصر، في أعقاب سقوط الطائرة ومقتل 224 شخصاً على متنها جراء انفجار قنبلة على متنها، على الأرجح.

وتعتمد مصر على قطاع السياحة في توفير النقد الأجنبي، إذ بلغت إيرادات السياحة في العام الماضي 7.3 بليون دولار، وفق إحصاءات البنك المركزي. وقدرت الحكومة خسائرها الشهرية جراء سقوط الطائرة الروسية بـ2.2 بليون جنيه، وتوقعت استمرار تداعيات الأزمة خلال الشهور الأولى من العام المقبل.

وفضلاً عن المعوقات الداخلية لعملية التنمية الاقتصادية في مصر، فإن تحديات خارجية تواجهها تلك التنمية الصعبة، فرغم أن انخفاض أسعار النفط عالمياً من شأنه تقليل فاتورة دعم الطاقة في مصر، إلا أن الأخطار تتمثل في الحد من قدرة حلفاء مصر في الخليج على دعمها اقتصادياً، فضلاً عن أن مصر المتطلعة إلى زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس بعد عملية توسعتها باهظة التكاليف قوبلت بتراجع حاد في إيرادات القناة بعد تدشين تلك التوسعة، إذ خسرت القناة نحو 13 مليون دولار من إيراداتها فى أيلول (سبتمبر) الماضي، وحققت دخلاً بلغ نحو 449 مليون دولار في مقابل 462 في أيلول (سبتمبر) 2014. وخسرت القناة أيضاً جزءاً من دخلها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهو ما عزاه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إلى انخفاض حجم التجارة العالمية، ما سبب انخفاضاً في عدد السفن العابرة للقناة، لكنه توقع «انتعاشاً بعد عودة معدلات التجارة العالمية إلى طبيعتها».

لن يكون العام الجديد مثل سابقه بالنسبة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي ينهي العام بحكم أكثر رسوخاً، بعدما تمكن من تمرير الانتخابات البرلمانية، آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بنجاح أمني وسياسي أنتج برلماناً موالياً بالكامل، إضافة إلى تحجيم الجماعات المسلحة في سيناء، وإن لم يطو ملف الإرهاب.

لكن السيسي سيخوض سريعاً اختبارات جديدة مع بداية العام 2016، أولها في الذكرى الخامسة للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو الموعد الذي تسعى قوى معارضة، على رأسها «الإخوان المسلمين»، إلى إحياء الاحتجاجات خلاله، مستفيدة من تزايد تململ المصريين من الركود الاقتصادي، وهو ما أظهرته تظاهرات مطلبية خرجت خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تراجع الرضا العام عن المشهد السياسي، إذ سجلت الانتخابات النيابية عزوف نحو ثلاثة أرباع الناخبين عن الاقتراع.

أما ثاني الاختبارات فيتمثل بإدارة الرئاسة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، وإن خلا من المعارضة، خصوصاً بعدما بدأت أقطاب المجلس المنتخب عروض قوة متبادلة لمحاولة توسيع النفوذ، حتى قبل التئام البرلمان المقرر الشهر المقبل، فيما تثير هيمنة الموالين للسيسي على مفاصل صناعة القرار النيابي مخاوف من عدم قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ما قد يعزز تراجع الثقة بالعملية السياسية.

وسيكون الاستقرار الأمني أيضاً محل اختبار، فعلى رغم تراجع وتيرة العمليات المسلحة، لا سيما في الشهور الأخيرة من العام 2015، بفعل ضربات أمنية موجعة تلقتها الجماعات المسلحة، وعلى رأسها «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إلا أن تلك الجماعات تحولت إلى الاعتماد على الضربات الخاطفة الموجعة.

وخارجياً سيكون ملف «سد النهضة» الإثيوبي، في صدارة ملفات الرئيس المصري خلال الشهور القليلة المقبلة، في ظل فشل كل جلسات التفاوض في التوصل إلى حلول تضمن حصة مصر من مياه نهر النيل، وملاحقة عامل الوقت الذي يلعب عليه الجانب الإثيوبي لتمرير المشروع.

برلمان موالٍ

خلص الاستحقاق التشريعي الذي أجري في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية إلى برلمان مفتت يغلب عليه المستقلون بنسبة نحو 57 في المئة من أعضائه، في مقابل 43 في المئة للحزبيين. لكن في المجمل فإن معظم النواب موالون للرئيس. غير أن أجنحة الموالاة تلك تتصارع في ما بينها على الهيمنة على البرلمان وحمل لافتة تأييد السيسي، وهو ما أظهره الجدل حول تشكيل «ائتلاف دعم مصر» الذي أعلنه تشكيل القائمين على تحالف «في حب مصر» الموالي للرئيس، لكنه أثار انتقادات من أحزاب وقيادات سياسية أخرى تسعى إلى تشكيل تحالفات موازية على قاعدة تأييد السيسي.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات النيابية أظهرت فوز 316 نائباً مستقلاً، في مقابل 239 منتمياً إلى أحزاب، إضافة إلى 27 نائباً يصدر الرئيس قراراً بتعيينهم، غلب عليهم التكنوقراط. وأحكم المستقلون من قبضتهم على مفاصل صناعة القرار أسفل قبة البرلمان، فيما ترسخ الفراغ السياسي بحضور هامشي للقوى الحزبية، رهن دورها السياسي بترتيب تحالفات ينخرط فيها مستقلون، فيما ألقى الحضور المتدني للناخبين والذي بلغ في مرحلتي الاقتراع نحو 28 في المئة من الهيئة الناخبة، بظلال من الشك على ثقة المصريين بالبرلمان الجديد.

وبينما سُجل للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري حصول النساء على 71 مقعداً منتخباً في المرحلتين، إضافة إلى حجزهن نصف حصة المعينين (14 مقعداً)، وفقاً لما ينص عليه القانون، ليصبح مجموع مقاعد المرأة في البرلمان الجديد 85 مقعداً، حصد الأقباط 36 مقعداً نيابياً. وجاء حزب «المصريين الأحرار» الذي يقوده رجل الأعمال نجيب ساويرس، في صدارة ترتيب الأحزاب، إذ حصل على 65 مقعداً، فيما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية المدعوم من عدد من رجال الأعمال، في موقع الوصيف بنحو 50 مقعداً. أما حزب «الوفد» الذي يقوده رجل الأعمال السيد البدوي فحل ثالثاً بـ45 مقعداً. وعاد بقوة المحسوبون على الحزب «الوطني» المنحل، سواء كمستقلين أو تحت لافتات حزبية جديدة، فيما تراجعت في شدة نتائج حزب «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي، والذي حصل على 12 مقعداً.

وأثارت تركيبة البرلمان مخاوف قوى معارضة قاطعت المشهد الانتخابي من تحوله إلى برلمان «الصوت الواحد»، ما يعيد المشهد السياسي إلى برلمان العام 2010 الذي تحكم فيه الحزب «الوطني» المنحل قبل أن تطيحه الثورة.

تهميش المعارضة خطر

وحين تحل ذكرى الثورة خلال أسابيع، ستكون شعبية الرئيس والاستقرار الأمني محل اختبار سريع. وكانت الشهور الماضية شهدت تظاهرات فئوية عدة، اعتراضاً على قرارات حكومية، ما مثّل رسالة إلى الحكم بأن الاستقرار لا يزال هشاً، فيما يغيب الوئام عن علاقة السيسي بقوى المعارضة على اختلاف تياراتها، إذ أظهر ضيق صدر تجاه أي انتقاد، مهما كان ناعماً، لسياساته. وكان لافتاً توجيهه انتقادات لاذعة إلى وسائل الإعلام ومعارضين لبعض قراراته، في مقابل فتح الباب واسعاً أمام حملات إعلامية تستهدف المعارضين.

وتبقى علاقة السيسي بالقوى الشبابية التي لعبت دوراً رئيساً في الثورة قائمة على الريبة والتشكك، فمن جهة استمرت ملاحقة عدد من شباب القوى الثورية على خلفية قانون التظاهر المثير للجدل، بالتزامن مع حملات إعلامية تتهمهم بـ «العمالة»، فيما تتهم تلك القوى الرجل بـ «إعادة إنتاج نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك»، وتعول على زيادة سخط المصريين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لاستعادة زخم الحراك في الشارع.

وتثير سياسة تكميم الأفواه وتهميش دور المعارضة، مخاوف على الاستقرار الأمني الحاصل في البلاد، لجهة تمدد القوى الرافضة للعملية السياسية برمتها، وعودتها إلى الحشد في الشارع مجدداً. ويعزز تلك المخاوف عزوف قطاعات من المصريين عن المشاركة في التشريعيات بمرحلتيها.

الإرهاب ينحسر داخلياً

وعلى المستوى الأمني، تصدر ملف الإرهاب أجندة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، داخلياً وخارجياً، فلم تخل منه أحاديثه ولقاءاته. وهو رهن القضاء على قوى الإرهاب والتطرف بـ «مقاربات دولية شاملة لا تكتفي بالحل العسكري وإنما خطوات اقتصادية واجتماعية وثقافية». وبينما نجح في تقويض نشاط الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شمال سيناء وخارجها، بعد ضربات أمنية ناجحة قُتل وأوقف خلالها مئات من عناصر تلك الجماعة، إلا أن تحول عمليات التنظيم من المواجهة المباشرة مع قوات الجيش في سيناء إلى العمليات النوعية سبب مخاوف، لا سيما أنها تسببت في ضربة موجعة للاقتصاد عندما تبنى «داعش» عملية إسقاط الطائرة الروسية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بقنبلة بدائية الصنع، لكن المسؤولين المصريين لم يقروا بهذه الفرضية التي أكدها الجانب الروسي، كما استهدفت القضاء بهجوم مركب على فندق يقطنه القضاة في مدينة العريش غداة انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، وقتل التنظيم في آب (أغسطس) الماضي النائب العام الراحل هشام بركات بسيارة مفخخة.