السيسي للمصريين: لم «أضيّعكم» من قبل ... حتى «أضيّعكم» الآن..وشكري بحث في الرياض أوضاع سورية واليمن وليبيا...جدل بين النواب حول تسمية رئيس البرلمان والوكيلين ...ممثلو الطلاب يهددون باللجوء إلى القضاء

قبل نهاية العام 2015، دشّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان في واحة الفرافرة، في قلب صحراء مصر الغربية.

وقال في كلمة بالمناسبة إن «اليوم يشهد إطلاق استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ولا نتكلم عن أي مشروع من دون اتخاذ خطوات كبيرة في تنفيذه». وأضاف: «اننا نتواجد اليوم في أحد مواقع الاستصلاح، وكنا نستصلح من قبل في العام الواحد في المتوسط 60 ألف فدان، واليوم نتحدث عن استصلاح مليون ونصف المليون فدان في عامين، ما يعكس ما يمكن أن يقوم به المصريون».

وتابع إن «من حق المصريين في الريف الحياة في منزل مناسب، وأن يتمتعوا بالخدمات اللازمة، وكنا من قبل نقول نعطي الناس الأرض وهم يقومون بالاستصلاح، ولكن الصورة لم تكن لتصبح بما هي عليه اليوم، والدولة تسعى لإقامة مجتمع صحي مثل ما نراه اليوم». وأشار، إلى أن«مشروع المليون ونصف المليون فدان، هو مسؤولية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إسكان وطرق وخلافه».

ودعا السيسي من جهة ثانية، المصريين الذين يشعرون بالقلق إزاء مفاوضات سد «النهضة» إلى الاطمئنان، مؤكدا أنه «لن يضيع حقوق مصر».

وقال إنه «يعلم أن الماء مسألة حياة أو موت»، مضيفا: «إننا نتعامل في هذا الشأن مع الإثيوبيين من خلال التفاهم المشترك». ووجّه الكلام للمصريين قائلا: «لم أضيعكم من قبل حتى أضيعكم الآن».

في المقابل، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة، أمس، إلى السعودية، تستهدف التشاور والتنسيق بين البلدين حول عدد من ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المختلفة، في مقدمها الأوضاع في سورية وليبيا واليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن«شكري التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد محمد بن سلمان، ووزير الخارجية عادل الجبير»، منوها إلى أن«ملف العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها ودفعها على جميع المستويات كان من أهم الملفات الحاضرة على جدول المحادثات».

 

قال عضو مجلس النواب ورئيس «ائتلاف دعم مصر» اللواء سامح سيف اليزل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة مجلس النواب بعد عقد أول جلسة بأيام قليلة، موضحا أنه «ضد فكرة إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة».

وعن القلق حول الائتلاف الذي يشكله، أكد عدم وجود نية لأن يكون ائتلاف دعم مصر «حزبا سياسيا»، مطالبا الجميع «بوضع مصلحة الوطن نصب أعينهم قبل كل شيء».

وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، النائب محمد أنور السادات: «إننا مقبلون على برلمان جديد ستتم فيه مناقشة جميع القضايا بشفافية وعلانية ولا يجب أن نتفاجأ بمسألة حظر النشر، كما حدث مع مشروع الضبعة النووي، لكي تكون أداة قانونية ودستورية يتم من خلالها تكميم الأفواه وغلق الملفات ومن المفترض أننا في عهد جديد يجب أن يتسم بالشفافية وحرية التعبير».

وطالب المحكمة الدستورية العليا «بتفسير المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس».

وأشار، إلى أن «الوضع الحالي يعد أزمة حقيقية وكبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين بسبب طول فترة غياب البرلمان، إلى جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتي تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التي سوف تعرض على المجلس في هذا الوقت الضيق». وأشعل منصب رئيس البرلمان ووكيليه الجدل بين النواب حيث تشهد أروقة مجلس النواب جدلا واسعا حول اسم رئيس المجلس والوكيلين. واعترض عدد من البرلمانيين على «حجز مقعد رئيس المجلس والوكيلين لأشخاص بعينها، وهو ما أثير اخيرا في وسائل الإعلام».

وقال النائب الوفدي اللواء بدوي عبداللطيف: «إننا نريد أن يتقدم للترشح 10 نواب من المنتخبين والمعينين لرئاسة المجلس ومن حق النواب وحدهم اختيار الرئيس والوكيلين دون أن تكون هناك توجهات مسبقة».

واتفق معه في الرأي أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح الدستوري صلاح فوزي، مؤكدا أن «مجلس النواب وحده هو من سيحسم منصب رئيس المجلس والوكيلين ولن يتم الالتفات إلى ما يتم ذكره من ترشيحات». وأعلن النائب مصطفى بكري، أن «عددا من النواب سيتقدمون باقتراحات لزيادة عدد اللجان في البرلمان من 19 لجنة إلى 30 لجنة». وقال إن «كثرة اللجان بالبرلمان ستمكننا من التخصصية والتعمق أكثر في ممارسة كل لجنة لوظيفتها».

وأشار نائب «في حب مصر» إلى أن «هناك بعض اللجان سيناقش المجلس تعديلها، مثل فصل لجنة السياحة عن لجنة الثقافة والإعلام وفصل لجنة الشكاوى عن المقترحات، إضافة إلى اقتراح لجنة لمشروع سد النهضة من الأفضل أن تناقش في لجنة الري».

 

دافع الأزهر عن ما اصطلح بتسميته «دعاوى الحسبة» سيئة الصيت في مصر، والتي عوقب بمقتضاها مفكرون وأدباء كثر في العقدين الماضيين، ونالت قدراً كبيراً من الانتقاد إلى أن أقر المشرع حلاً وسطاً يقضي بتحريك دعاوى الحسبة من خلال النيابة العامة، في محاولة لإرضاء المؤيدين لهذه الدعاوى والمبدعين الرافضين لتحريكها.

وأتى دفاع الأزهر عن تلك الدعاوى التي يتم بمقتضاها تحريك قضايا ضد المثقفين من أي شخص ببلاغ إلى النيابة العامة، في معرض تعليقه على حكم حبس الباحث في التراث الإسلامي إسلام بحيري.

وسجن بحيري بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف بمعاقبته بالسجن لمدة عام لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي». وكانت محكمة جنح أول درجة عاقبت بحيري بالسجن لمدة 5 أعوام، فاستأنف الحكم، فخخفت المحكمة العقوبة إلى السجن لعام واحد.

وكان محامٍ أقام دعوى قضائية ضد بحيري مطالباً بسجنه بسبب ما اعتبره «مساساً بثوابت الدين»، عبر حلقات برنامجه «مع إسلام» الذي أوقفته فضائية «القاهرة والناس»، بعدما أثار صخباً وجدلاً كبيرين، وصل حد اتهام الأزهر لبحيري بـ «بث أفكار تمس بثوابت الدين».

وقال وكيل الأزهر عباس شومان إن «الأزهر ليست له علاقة بسجن إسلام بحيرى... قد يظن كثير من الناس أن سجن بحيري يشعرنا في الأزهر بالفرحة أو الانتصار، وليعلم القاصي والداني أن لا علاقة لنا بما حدث له ولم نكن نتمنى هذا المصير له ولا لغيره، فقد خاصمنا القناة التي كان يعمل فيها وليس الشخص بعينه، وذلك بعد أن تجاوز الأداء حدود التعبير عن الرأي إلى ما لا يمكن للأزهر غض الطرف عنه من واقع الأمانة التي يحملها وواجبه نحو بيان صحيح الدين ودفاعه عنه... أما وقد اختصمه آخرون فهذا حق مكفول لسائر المواطنين فإذا رأى القضاء فيه رأياً وأصدر فيه حكماً فلا تعقيب على أحكام القضاء».

وقال لـ «الحياة» جميل سعيد، وهو محامي بحيري، إن موكله سُجن وفقاً لدعوى جنح مباشرة تم تحريكها من محامٍ، قال إنه «لحقه ضرر من جراء آراء بحيري».

وقال لـ «الحياة» المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة إن «سجن بحيري يُمثل عودة إلى دعاوى الحسبة التي انتهت منذ أقر المشرع عدم تحريكها إلا من قبل النيابة العامة». وأضاف أن «دعاوى الحسبة يخلق مُحركها صفة أو مصلحة له من دون داعٍ، وهذا الأمر حُسم بعد أن أوكل تحريكها إلى النيابة العامة».

واستغرب «قبول الدعوى المباشرة من المحامي الذي اختصم بحيري، رغم كونه غير ذي صفة في تحريك الدعوى من الأساس… على محكمة النقض أن تفصل في هذا الجدل وفي بعض المواد في قانون الإجراءات وقانون المرافعات التي تسمح بتحريك دعاوى الحسبة».

وقال إن حديث الأزهر عن «حق المواطنين في اختصام المبدعين» هو «دفاع عن دعاوى الحسبة التي كنا تجاوزناها منذ فترة، بعد أن أقر المشرع ضرورة توافر مصلحة شخصية أو وقوع ضرر مباشر على رافع الدعوى لقبولها».

وحددت النيابة العامة جلسة 4 كانون الثاني (يناير) المقبل في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للنظر في الاستشكال المقدم من بحيري لوقف تنفيذ حكم حبسه إلى حين الفصل في النقض المقدم إلى محكمة النقض.

قال رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبدالله أنور إن وزارة التعليم العالي طلبت عقد لقاء الأحد المقبل بين وزير التعليم العالي أشرف الشيحي ورؤساء اتحادات الطلاب في 23 جامعة من أجل مناقشة أزمة إلغاء نتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه.

وكانت لجنة إدارية قررت إعادة انتخابات اتحاد طلاب جامعات مصر بعد قبولها طعناً على النتائج، بحجة أن الاقتراع شابته مخالفات إجرائية.

وتلك أول انتخابات تُجرى في الجامعات المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013. وجرت الانتخابات هذا الشهر في مختلف الجامعات، واعتمدت نتائجها. لكن وزارة التعليم العالي رفضت اعتماد نتيجة انتخاب رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر ونائبه التي فاز فيها عبدالله أنور بمنصب الرئيس، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا عمرو الحلو بمنصب النائب.

وأطلق أنور ونائبه تصريحات أظهرا فيها تحدياً للسلطة، إذ أقرا بحق الطلاب في التظاهر داخل الجامعة، وأكدا أن الاتحاد سيهتم بملف «الطلاب المعتقلين» في السجون، وسيعملان على إعادة الطلاب المفصولين على خلفية اتهامهم بالعنف للدراسة في جامعاتهم. وتؤكد السلطات أن لا طلاب معتقلين في السجون، وأن المحبوسين تم توقيفهم بناء على قرارات صادرة من النيابة العامة على خلفية اتهامات بالعنف.

وأثار إلغاء النتائج غضباً بين الطلاب الذين أكدوا رفضهم إعادة الانتخابات تحت أي ظرف. وقال أنور لـ «الحياة» إن وزارة التعليم العالي طلبت عقد لقاء الأحد المقبل مع الوزير للبحث في الأمر. وأوضح أن الطلاب سيجتمعون لمناقشة خياراتهم، التي ليس من بينها أبداً إعادة الانتخابات.

وأضاف: «نرحب بأي مساعٍ لحل الأزمة، لأننا حريصون على بدء عمل الاتحاد وممارسة مهامه. نحن الآن نعمل على التفاوض مع الوزارة وفي حال عدم نجاح تلك المساعي سنلجأ إلى القضاء وسنقوم برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري، لإبطال قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات». وأوضح: «نرفض إعادة الانتخابات لسببين، أولهما أنه لن تكون هناك فرصة لممارسة مهام الاتحاد في حال أعيدت الانتخابات في الفصل الدراسي الثاني، وثانيهما حتى لا نُرسخ قاعدة التدخل الإداري في انتخابات الطلاب. الانتخابات كانت نزيهة وقانونية واللجنة أبطلتها بلا داعٍ، ومن ثم نحن أمام عملية تشوبها شكوك». وشدد على أن ممثلي الاتحادات «لن يتراجعوا خطوة إلى الوراء في لقاء الوزير. نحن الضامنون لإرادة الطلاب: إما الاعتراف بالاتحاد أو اللجوء إلى القضاء».

حصـــد حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، غالبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان)، متبوعاً بثاني أحزاب الموالاة «التجمع الوطني الديموقراطي»، الأمر الذي يعطي أريحية للرئيــس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أثناء عرض التعديلات الدستورية على البرلمان بغرفتيه. وتجرى انتخابات التجديد النصفي على أساس تصويت «كبار الناخبين»، وهم المنتخبون المحليون.

وحصل الحزب الحاكم على 23 مقعداً في انتخـــابات التجديد النصفي، فيما حصل التـــجمع الوطني الديــــموقراطي على 18 مقعداً، وحصل «الأحرار» على 4 مقاعد، و «جبهة القوى الاشتراكية» على مقعدين، وحزب الفجر الجديد على مقعد واحد.

ولم تحصل الأحزاب الإسلامية على أي مقعد في هذه الانتخابات التي تجرى في شكل منفصل ويصوّت فيها المنتخبون المحليون فقط، ما يمدد أريحية الرئيس بوتفليقة الذي يستعد لعرض الدستور على تصويت البرلمان بغرفتيه، حيث يحتاج الى ثلاثة أرباع الأصوات لتمريره بالصيغة الواردة من مجلس الوزراء من دون حق التعديل.

ولم يشارك حزب العمال اليساري بحجة أنه يرفض هذه الانتخابات التي جرت «في وضع سياسي غير عادي»، بيد أن قواعد الحزب في الولايات تحالفت في غالبها مع ثاني أحزاب السلطة، «التجمع الوطني الديموقراطي»، في تحالف هجين استغل فيه أحمد أويحيى، أمين عام التجمع، خلافات زعيمة العمال لويزة حنون، مع عمار سعداني، زعيم الحزب الحاكم، لاستمالة العماليين إلى صفه.

ويشكّل مجلس الأمة «صمام الأمان» بالنسبة إلى الرئاسة الجزائرية، وأُنشئ بموجب دستور عام 1996 كعنصر معطّل، حيث خشيت السلطة حينها أن يفوز الإسلاميون بالانتخابات الاشتراعية في عام 1997.

ويحق لمجلس الأمة «تعطيل» قوانين البرلمان، لكن الوضعية الحالية للغرفتين تشهد هيمنة مطلقة لأحزاب السلطة.

وسيطرح الرئيس الجزائري الدستور الجديد على المصادقة في البرلمان من دون حسابات معقدة، ما يعني أن السلطة طوت مسبقاً أي حسابات تتعلق بهذا الموعد، ويمكنها من الآن التفكير بأريحية في الرهانات التي ستتولد عن الدستور المقبل، علماً أن حكومة عبدالمالك سلال قد تجد نفسها مجبرة على تقديم استقالتها.

رئاسة الحكومة

ويبدو أن الحزب الحاكم في طريقه الى تسلّم رئاسة الحكومة بناءً على معطيات تتحدث عن بند دستوري يعطي حق تشكيل الحكومة للحزب صاحب غالبية المقاعد البرلمانية، وعلى رغم أن سلال ينتمي إلى الحزب الحاكم، إلا أن بينه وبين القيادة الحالية خلافات عميقة.

يُذكر أن هذا السيناريو ليس في حكم المؤكد، بل سيخضع، على رغم تعديلات الدستور الجديدة، لرغبة الرئيس في الدرجة الأولى، بمعنى آخر أن بوتفليقة سيستشير حزب الغالبية، لكن القرار النهائي يعود إليه.

قضت محكمة تونسية بإعدام 3 متهمين بقتل عنصر أمن في محافظة زغوان القريبة من العاصمة التونسية مطلع العام الحالي.

وأصدرت محكمة تونس الابتدائية في ساعة متأخرة أمس، حكماً بالإعدام بحق المتهمين الـ 3 بقتل عنصر أمن يُدعى علي الشرعبي، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكانت وزارة الداخلية التونسية أكدت في بيان آنذاك أن العنصر الأمني «قتلته مجموعة متطرفة تكفيرية».

وصدر حكم الإعدام، الذي نادراً ما تلجأ إليه المحاكم التونسية، بحق المتهمين بمقتضى المجلة الجنائية التونسية (القتل مع سبق الإصرار والترصد)، إضافة إلى أحكام بالسجن بين 10 و20 سنة على خلفية تهم أخرى تتعلق بالانضمام إلى تنظيمات ارهابية داخل البلاد وخارجها.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت في بيان إثر عملية قتل العنصر الأمني إن «أحد عناصر الأمن الوطني، علي الشرعبي، تعرض إلى عملية قتل، تمثلت في ذبحه والاعتداء عليه بالطعن على مستوى القلب حين كان عائدًا من عمله في العاصمة على يد مجموعة متطرفة تكفيرية وفق الأبحاث والمعاينات الأولية».

وتثير احكام الإعدام جدلاً واسعاً في تونس، بخاصة أن آخر حكم بالإعدام صدر أوائل تسعينات القرن الماضي. وتدعو منظمات حقوقية الى إلغاء الإعدام في البلاد في مقابل دعوة جهات أخرى إلى تطبيقه بحق منفذي العمليات المسلحة.

اعتقال تكفيريين

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 11 عنصراً في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد بتهم تتعلق بتسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الوحدات الأمنية أوقفت «11 عنصراً تكفيرياً يقطنون في محافظة قابس وينشطون في مجال استقطاب الفئات الشبابية لتكفيرهم إلى بؤر التوتر» وذلك في اطار الاهتمام ومتابعة نشاطات العناصر المشبوهة وكشف مخططاتها التخريبية التي تستهدف امن البلاد واستقرارها.

وذكر بيان الداخلية أن الموقوفين اعترفوا بنشاطهم في مجال تمويل عائلات العناصر الإرهابية الناشطة ضمن صفوف تنظيم «داعش» بالتنسيق مع عناصر ارهابية في ليبيا.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل رفع السلطات التونسية حالة التأهب الأمني إلى أعلى درجاته تحسباً لهجمات مسلحة في مناسبة احتفالات أعياد الميلاد وعطلة رأس السنة، وكان الناطق باسم وزارة الداخلية اعلن الأسبوع الماضي تفكيك 130 خلية إرهابية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان انتحاري تبناه «داعش»، فجّر نفسه، نهاية الشهر الماضي، في حافلة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية وأدى إلى مقتل 12 من عناصر الأمن ما دفع السلطات إلى اعلان حالة الطوارئ.

على صعيد آخر، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى مراجعة قانون استهلاك المخدرات وتخفيف عقوباته السجنية.

وقال السبسي في كلمته امام مجلس الوزراء أمس، إن «المجلس سيناقش القانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات والذي قال إنه شخـــصياً التزم في حملته الانتخابية بإعادة النظر فيه، مضيفاً أنه «ليس في نيته تشجيع استهلاك المخدرات بل العمل من أجل انقاذ الشباب الذين ضاع مستقبل كثير منهم بسبب تدخين سيجارة مخدرات».

وأشار السبسي إلى أن الحكومة أعدت نص مشروع قانون جديد بخصوص المخدرات فيه تدرُّج في العقاب «حتى لا يتم القضاء على مستقبل الشباب بسبب خطأ بسيط ارتكبوه»، معتبراً أن مشروع القانون الجديد مقبول في مجمله.

ودعت فعاليات شبابية إلى إلغاء الأحكام السجنية في القانون 52 المتعلق باستهلاك المخدرات، في مقابل تشديد العقوبات على المستهلكين الكبار.

ويقدّر عدد الشباب في السجن بالآلاف (حوالى 8 آلاف سجين بمقتضى القانون 52) وسط حالة من الاكتظاظ وظروف سجنية تدفع الشبان إلى مزيد من الانحراف والتطرف وفق تقارير لمنظمات حقوقية تونسية وأجنبية.

أعلنت الحكومة الإيطالية طرد مغربي للاشتباه في نيته التخطيط لهجمات والتوجه إلى سورية، ما يرفع عدد المطرودين لأسباب مماثلة منذ بداية العام إلى 65 شخصاً.

وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن «مواطناً مغربياً عمره أربعين سنة طُرِد للتو» إلى الدار البيضاء. وأضاف: «يبلغ عدد الرعايا الأجانب الذين طُردوا من إيطاليا 65 شخصاً بينهم 4 أئمة».

وتابع أن المغربي «أبدى استعداده لارتكاب أعمال إرهابية وخطط للذهاب إلى مناطق القتال في سورية».

إلى ذلك، قضت محكمة في مدينة الدار البيضاء مساء أول من أمس، بالسجن لـ4 مثيري الشغب اعتُقِلوا مع 29 آخرين في الـ20 من الشهر الجاري، فيما أجلت النظر في ملفات الآخرين وسلمت قاصرين إلى أوليائهم وأودعت البعض الآخر في الإصلاحية. ووقعت أعمال شغب عقب مباراة الدربي رقم 119 التي جمعت فريقي الوداد والرجاء، خلفت خسائر وجرح 25 من قوات الأمن وإصابات بين مشجعي الفريقين، ما أسفر عن توقيف 59 مشجعاً.