اغتيال قائد «المقاومة الشعبية» في عدن ومصرع 7 من الحوثيين وقوات علي صالح في لحج

قتل مجهولون القيادي البارز في المقاومة الشعبية في محافظة عدن أحمد الإدريسي وثلاثة من مرافقيه في مدينة المنصورة.

وفتح مهاجمون (وكالات) في عربة وعلى دراجة نارية النارعلى سيارة أحمد الإدريسي، القيادي الرفيع المستوى في المقاومة الجنوبية المؤيدة للحكومة على طريق رئيس في حي المنصورة في وقت متقدّم من ليل اول من أمس.

وذكرت مصادر طبية أن جثمان الإدريسي وصل إلى مستشفى «البريهي» وقد فارق الحياة بطلقات عدة تعرض لها في الرأس.

ويعتبر الإدريسي أحد أبرز قيادات الحراك الجنوبي والمقاومة في عدن، وكانت قواته تتمركز في ميناء «كالتكس» للحاويات.وتعرّض الكثير من القادة الجنوبيين في عدن لعمليات مشابهة منذ عدة أشهر، وتشير أصابع الاتهام إلى خلايا نائمة تتبع المخلوع صالح.

في المقابل، نجا اللواء احمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للقوات الموالية للحكومة، من تفجير استهدفه في مدينة عدن الجنوبية امس، وادى الى مقتل احد مرافقيه.وفي واقعة منفصلة، أفاد شهود أن مسلحين اختطفوا عميدا في جامعة عدن امس، بعد يومين من اقتحام مسلحين لحرم الجامعة ومطالبة الطالبات والطلاب بعدم الاختلاط اثناء المحاضرات.

في المقابل، نجا اللواء احمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للقوات الموالية للحكومة، من تفجير استهدفه في مدينة عدن الجنوبية امس، وادى الى مقتل احد مرافقيه.وفي واقعة منفصلة، أفاد شهود أن مسلحين اختطفوا عميدا في جامعة عدن امس، بعد يومين من اقتحام مسلحين لحرم الجامعة ومطالبة الطالبات والطلاب بعدم الاختلاط اثناء المحاضرات.

في غضون ذلك، أفادت مصادر في «المقاومة الشعبية» الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، امس، بمقتل سبعة من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مواجهات مع «المقاومة» في محافظة لحج.

 

ودع اليمنيون سنة 2015 وفي جعبتهم نصف شرعية ونصف انقلاب، وسط تطلعات بأن تشهد السنة الجديدة نهاية انقلاب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح على الشرعية سواء عبر الحسم العسكري أو من خلال نجاح الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام يعيد إحياء العملية السياسية وينهي الحرب التي أودت بستة آلاف شخص على الأقل وشردت نحو ثلاثة ملايين. (

وكشف مصدر مطلع أمس، عن أن عدداً من القادة البارزين في جماعة الحوثيين قُتلوا في غارات شنتها قوات التحالف العربي على كهوف في محافظة صعدة. وتم تدمير منزل قيادي آخر في مديرية خيران في محافظة حجة المجاورة. وشنت طائرات التحالف غارات متفرقة استهدفت مواقع الحوثيين وقوات صالح قرب الحدود السعودية في صعدة وحجة بعد اكتشاف تجمعات مسلحة ومدرعات.

وردت المدفعية وراجمات الصواريخ على اعتداءات الحوثيين على محافظة الموسم الحدودية القريبة من ميناء ميدي اليمني، التي تسببت بوفيات وإصابات أطفال ومدنيين في الموسم، وتمكنت من تدمير قاعدة لإطلاق الصواريخ وقتلت عدداً من المسلحين.

إلى ذلك أكدت مصادر أمنية وشهود أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه في منطقة «إنماء»، وجاء ذلك بعد مقتل القيادي البارز في المقاومة الجنوبية أحمد الإدريسي وأربعة من مرافقيه برصاص مسلحين مجهولين في مديرية المنصورة شمال المدينة.

واقتحم مسلحون كلية الهندسة في جامعة عدن أمس وأخرجوا الطلبة من قاعة الامتحان قبل أن يخطفوا عميد الكلية صالح مبارك، وقرر مجلس الجامعة وقف الدراسة في مختلف الكليات حتى إشعار آخر محملاً السلطات الحكومية والأمنية مسؤولية حماية الحرم الجامعي.

في غضون ذلك تمكنت دوريات المجاهدين التابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تتمركز في الحدود، من إحباط تهريب كميات من المخدرات كان ينوي الحوثيون تهريبها لزيادة دخلهم بعد أن قطعت قوات التحالف الإمدادات عنهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أن دوريات قطاع المجاهدين بالعارضة تمكنت من التصدي لمحاولة تهريب كمية من الحشيش المخدر بالموقع المسمى ربضه بجبل سلا، بعد إعداد كمين محكم لمجموعة من المهربين من جنسيات أفريقية، وأسفرت العملية عن القبض على شخصين وإصابة ثالث ووفاة آخر وعثر بحوزتهم على 20 «بلاطة» حشيش تزن 20 كيلوغراماً. وأفادت مصادر المقاومة بأنها صدت هجوماً للحوثيين وقوات صالح في مدخل مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، وآخر جنوب مدينة تعز، وأحبطت محاولة لهم للسيطرة على جبل استراتيجي يطل على مدينة العين التابعة لمديرية حريب الحدودية غرب محافظة شبوة.

وفي تعز، واصلت ميليشيا الحوثيين وقوات صالح قصفها العشوائي على الأحياء السكنية في المحافظة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر والهاون وبقذائف الدبابات ومضادات الطيران 23 من مواقع تمركزها في شمال المدينة وشرقها، ما أدى إلى خسائر مادية وبشرية في المواطنين.

وأكد مصدر محلي لـ «الحياة» أن الميليشيات قصفت مستشفى «الثورة» بثلاث قذائف هاوزر، أصابت القذيفة الأولى قسم العمليات، والثانية قسم الأطفال، فيما أصابت القذيفة الثالثة شبكة الكهرباء الخاصة بالمستشفى، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي بالمحافظة وتوقف دخول الأوكسيجين إلى المستشفى، ما أدى إلى دخول كثير من المرضى في حالات حرجة، من بينهم أطفال ونساء.

وقال مصدر في المقاومة لـ «الحياة»، إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع الحوثيين بغرفة عمليات الدفاع الجوي بمنطقة القرف بالحوبان شرق المدينة، وقتل 13 وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

إلى ذلك، تستمر الميليشيات الانقلابية في تشديد الحصار الخانق المفروض على تعز وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والإغاثية والمشتقات والمواد النفطية ومياه الشرب وغاز الأوكسيجين للمستشفيات وتقيد حرية تنقل السكان.

في أي لحظة ومن أي زاوية قد تجد نفسك محاصراً بمجموعة من المسلحين الملثمين المدججين الذين لا يمهلونك كثيراً قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم عليك ويتركوك جثة هامدة على رصيف شارع التسعين في عدن، كبرى مدن الجنوب. أصبح شارع التسعين، في حي المنصورة كابوساً ومصدر خطر للأهالي والمقاومة ورجال الأمن بمختلف تشكيلاتهم، بعد أن تكرر اغتيال عدد من القادة الأمنيين والناشطين والمسؤولين.

وكانت آخر عملية اغتيال في شارع التسعين تمت أمس، إذ أطلق مسلحون وابلاً من الرصاص على موكب القيادي في المقاومة الجنوبية أحمد الإدريسي الذي استشهد ومرافقوه الستة.

وعزا مراقبون تكرار عمليات الاغتيال في هذا الشارع تحديداً إلى هدوء الشارع ومساحته الواسعة التي تعطي المجموعات المسلحة فرصة للهرب والاخــــــتباء بسرعة بعد تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إذ يمكنهم التوغل في أحد الأحياء، سواء في دار سعد، أو حي القاهرة، وبالتالي صعوبة الوصول إليهم بسهولة. ويتساءل مواطنون من عدن عن السبب في عدم تأمين هذا الشارع بعد تنفيذ عدد كبير من الاغتيالات على امتداده، مطالبين المحافظة بتوفير الأمن وطمأنة الأهالي.

وكان الإدريسي أحد كبار قادة المقاومة الجنوبية التي شاركت في تحرير عدن، يتولى تأمين ميناء الحاويات، وجاءت عملية اغتياله غداة موافقته على تسليم أمن الميناء للسلطات المحلية والوحدات التابعة لها.

وكتب الإدريسي في آخر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) قبل يومين فقط: «الرجولة هي ثقافة النظرة وسط جهل العيون، وهي حضارة الكلمة وسط حضور الصمت، وهي الذراع التي تمتد لتحمي، والعقل الذي يفكر ليصون، والقلب الذي ينبض ليغفر».

وفي مطلع الشهر الماضي شهد الشارع اغتيال القاضي محسن محمد علوان، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب وأربعة من أفراد حراسته، كما تم اغتيال موظف إماراتي تابع للهلال الأحمر بعد إطلاق النار عليه قبل أن يلوذ مطلقو النار بالفرار. مسلسل الاغتيالات في شارع التسعين أودى بالقاضي جلال الحكيمي قبل أيام.

 

 

قضت المحكمة الجنائية في البحرين أمس بإعدام مواطن والسجن المؤبد لـ 22 آخرين وإسقاط الجنسية عنهم، بعدما دانتهم بتأسيس جماعة «إرهابية» وقتل شخصين، بينهم شرطي قبل عام.

وجاء في تصريح لرئيس النيابة المحامي العام أحمد الحمادي ان المتهمين «قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية لاستهداف رجال الشرطة (...) وكان هدفهم من تشكيل تلك الخلية الإرهابية استهداف رجال الأمن». وقال مصدر قضائي ان بين المتهمين 16 حوكموا غيابياً.

وغرم اثنان منهم بدفع 200 ألف دينار بحريني (زهاء 530 ألف دولار أميركي).

وتعود الأحداث الى كانون الأول (ديسمبر) 2014، عندما «زرع جسم متفجر قرب معسكر لقوات الأمن الخاصة في منطقة دمستان (غرب المنامة)، واستدرج افراد الشرطة إلى مكان زراعة ذلك الجسم، وإحداث أعمال شغب وتفجيره بهم».

وأدى التفجير في حينه، على ما أعلنت السلطات البحرينية، الى قتل شرطي أردني «يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاقية الأمنية» الموقعة بين البلدين بهدف «تبادل الخبرات».

وأشارت المحكمة أمس الى ان افراداً من المجموعة، زرعوا خلال الفترة نفسها «جسماً غريباً» قرب مسجد في منطقة كرزكان، ادى انفجاره الى قتل بحريني مسن وإصابة آخر يحمل جنسية دولة آسيوية. واتهمت أحد أفراد هذه المجموعة بأنه كان «يقوم باستغلال المناسبات الدينية لجمع التبرعات لدعم نشاطهم الإرهابي». وورد في الاتهامات «إحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية، وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب».

الى ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإعدام بحريني، والسجن المؤبد لسبعة آخرين، وعشر سنين لأربعة، وإسقاط الجنسية، في قضية قتل شرطي في قرية العكر (شرق) في تموز (يوليو) 2014. وصدرت هذه الأحكام في نيسان (أبريل) الماضي، بناء على تهم عدة منها تشكيل «جماعة إرهابية».

وكانت محكمة بحرينية أصدرت الثلثاء احكاماً تراوح بين السجن خمسة اعوام والمؤبد، بحق 29 شخصاً دينوا بمحاولة قتل افراد من الشرطة في تفجير العام الماضي. كما سحبت المحكمة جنسية اثنين من المتهمين.

وتكررت في الأعوام الماضية الاعتداءات على الشرطة في البحرين، منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد عام 2011، ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية وإقامة ملكية دستورية. ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال عنف أدت الى قتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم.

تتزاحم الأخبار على الساحة الأردنية مع اليوم الأخير من العام 2015، ويودع الأردنيون عاماً ساخناً من الأحداث، ويستقبلون عاماً جديداً لا يتوقعون خلاله أن تكون التحديات أقل صخباً.

ولئن تزامنت احتفالات المملكة برأس السنة الميلادية في عمان مع وصول منخفض ثلجي، يتوقع وصوله فجر اليوم، وأعلنت معه السلطات الرسمية «حالة الطوارئ»، فإن أحداث الساعات الأخيرة من العام، تصر على أن تربط الذاكرة الأردنية بالتحديات الراهنة.

وفيما شددت السلطات الرسمية الأردنية من إجراءاتها الأمنية على أماكن الاحتفالات العامة، فإن مظاهر رجال الأمن في الشوارع، تشي بوجود «تخوف رسمي من تهديدات إرهابية قد تتعرض لها البلاد».

مصادر أمنية أردنية أكدت لـ»الحياة» أن الإجراءات تأتي في «سياق طبيعي ومنتظم»، خصوصاً أن «الحذر واجب» خلال ازدحام الساحات العامة بالمواطنين المحتفلين بالعام الجديد، وهو ما ربطه المصدر الأمني بإجراءات سابقة تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد الميلاد المجيد، الأسبوع الماضي.

وقريباً من ذلك كان لافتاً «الارتخاء الرسمي الأردني» حيال تعليقه على تطورات الأحداث عند حدوده الشمالية، والأنباء الواردة عن «الاختراقات الواسعة» لقوات النظام السوري في مدينة درعا السورية، وسبق ذلك الارتخاء «ترحيب» رسمي أردني بـ»تحرير الرمادي» المدينة الواقعة على الحدود الأردنية العراقية، واعتبار أن استعادة الرمادي «خطوة مهمة وإنجاز نوعي في الحرب ضد الإرهاب». ويبدو أن «الارتخاء الرسمي الأردني» مشفوع بـ»توازن الإنجاز» لحلفائه المتضادين في الحرب على الإرهاب. فإن كان «تحرير الرمادي» نصراً يؤازر الحليف الأميركي، فإن ما يحققه النظام السوري في درعا يؤازر روسيا الاتحادية في مهمتها السورية.

التحليل السابق يرسم الابتسامة على وجوه الرسميين الأردنيين، لدى مفاتحتهم بأسئلة عن التطورات الأخيرة، لكنهم يجيبون على الأسئلة تلك بسؤال إجابته قابلة الاستنتاج «أليس ما يجري خطوة مهمة وإنجازاً نوعياً في الحرب ضد الإرهاب؟».

بالنسبة للتقديرات الرسمية الأردنية فإن لا «شيء يقلق» أمام تلك التطورات. فالمملكة تحتفظ بـ»قرارها الأمني» في مسألة استقبال اللاجئين إذا عادت أرقامهم للتنامي، وأن القرار الأمني مرتبط بتخوفات رسمية صريحة «من تسلل خلايا إرهابية بين الفارين من الحرب الدائرة»، وهو ما قاله وزير الإعلام الأردني والناطق باسم الحكومة محمد المومني على التلفزيون الرسمي «أن أولوية تحصين الأمن الأردني اليوم تتقدم على باقي الأولويات بما فيها الإنسانية».

من جهة ثانية شهد اليوم الأخير من العام 2015 تطوراً لافتاً على الساحة المحلية الأردنية بعدما أعلن 400 قيادي إسلامي مشارك في «مبادرة الشراكة والإنقاذ» الإخوانية، استقالاتهم من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين». الخبر الذي سربه قياديون من الحركة الإسلامية في وقت متأخر من مساء الأول من أمس، صدر عبر بيان صريح ظهر أمس وحسم مستقبل استمرار قيادات إخوانية تاريخية في الحزب.

وقال البيان إن «مجموعة مكونة من أربعمئة عضو من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي تقدموا باستقالاتهم من عضوية الحزب»، وأن قائمة المستقيلين اشتملت عدداً من «مؤسسي الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام السابق الشيخ حمزة منصور، وقيادات حالية وسابقة، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين».

مباشرة، أصدر حزب «جبهة العمل» رداً على بيان ما بات يعرف أردنياً بـ»مجموعة الإنقاذ» أكد فيه «عدم تبلغه في شكل رسمي باستقالة أي من الأسماء التي تداولتها وسائل إعلامية من عضوية الحزب».

على هذا الأساس يرشح مراقبون أن تشهد جماعة «الإخوان المسلمين» انقسامات جديدة مع بداية العام الجديد، فبعدما شهد مطلع العام الماضي انشقاق المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، وأعلن تأسيسه جمعية مرخصة حملت اسم «جمعية الإخوان المسلمين»، سبقته قيادات إخوانية معتدلة وأسست كياناً مستقلاً باسم مجموعة «زمزم».

وفيما اعتبرت قيادات من الجماعة الحالية أن «تلك الانقسامات مدعومة من جهات رسمية أردنية»، فإن أعضاء مجموعة الإنقاذ التي أعلنت استقالتها من الحزب أمس، تملك ثقلاً مركزياً ممثلاً بدعم رموز الجماعة التاريخية، وقيادات شبابية إصلاحية مستنيرة، وامتداداً شعبياً واجتماعياً لأعضائها، والأهم استقلالية أكثر وضوحاً عن الدولة، وفق مراقبين.

وأمام ما سبق فإن العام 2015 يصر على أن لا يغادر بأخبار سارة للحكومة الأردنية ومجلس النواب. ففي حين تشهد الساحة السياسية اصطفافات نيابية لمواجهة السياسات الاقتصادية لحكومة عبد الله النسور، فإن جرس حل مجلس النواب قد يقرع مع بداية حزيران (يونيو) المقبل، استعداداً لإعلان إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد يغادر الأردنيون معه «عقدة الصوت الواحد» إلى فضاءات الصوت المتعدد للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

كواليس مجلس النواب الأردني وإن كانت تشهد تحضيراً لمذكرات نيابية تقودها أقطاب نيابية تهدد الحكومة بحجب الثقة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، فإن تسريبات رسمية عن مركز القرار المركزي، تفيد بوجوب التهدئة حتى يتسنى للمجلس والحكومة الحاليين استكمال برنامج عملهما خلال انعقاد الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي مع نهاية أيار (مايو) المقبل.