الغارات الأميركية تقضي على نواة من قياديين متمرسين في «داعش» والبصرة تستعين بالشرطة الاتحادية لإنهاء النزاعات العشائرية الدامية

الرأي...أنقرة - رويترز، د ب أ - اتهم رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو روسيا بأنها «ممتنّة لوجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)»، مشيراً إلى أن «النظام السوري يبرّر شرعيته بوجود (داعش)».

وخلال مقابلة تلفزيونية مع محطة «إن تي في» أول من أمس، أكد: «لو قيل إن (داعش) سيزول غداً من الوجود، فإن أكثر مَنْ ينزعج من ذلك، هو النظام السوري وإيران وروسيا». أضاف: «(داعش) يستمد القوة من القصف الروسي، على فصائل المعارضة المعتدلة، ومن أجل هذا لا نريد أن نرى (وحدات حماية الشعب) و(حزب الاتحاد الديموقراطي) غرب نهر الفرات».من جهة أخرى، دعا داوود أوغلو بغداد إلى استخدام القوة ضد «داعش»، مؤكداً أن «أنقرة تحترم سيادة العراق» لكن «بغداد لا تسيطر على ثلث الأراضي العراقية». بدوره، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ "تنظيف" بلاده من متمردي "حزب العمال الكردستاني". وفي بيان بمناسبة السنة الجديدة، قال: "تقوم قواتنا الامنيّة بتنظيف الجبال والمدن من الارهابيين، وستواصل القيام بذلك". أضاف ان "نحو 3100 ارهابي قتلوا خلال عمليات شنت في 2015 على ارضنا وفي الخارج".

 

تبادل المسؤولون العراقيون والأتراك، خلال اليومين الماضيين، رسائل أشبه بـ «حوار طرشان»، تناولت وجود القوات التركية في البصرة. وفيما تهكم رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو على تصريحات وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي هدد باستخدام القوة لطرد هذه القوات، قال له نظيره حيدر العبادي إن الحدود السورية أقرب إليها إذا كان هدفه محاربة «داعش».

وكانت تركيا دفعت بقواتها إلى عمق١٢٠ كلم داخل الحدود العراقية، وأعلنت نيتها الانسحاب من المنطقة بطلب من الرئيس باراك أوباما، لكن المعلومات تؤكد أن مئات الجنود مازالوا حيث نشروا منذ أسابيع، بالإضافة إلى عشرات الآليات والدبابات في معسكر بعشيقة، الذي تعرض أخيراً لسلسلة هجمات من «داعش».

وقال العبادي في بيان الليلة قبل الماضية إنه أبلغ إلى داود أوغلو، خلال اتصال هاتفي أول من أمس، أن «القوات التركية سببت مشاكل وتوترات كثيرة لا داعي لها»، وان «أنقرة لم تلتزم اتفاقاً سابقاً يقضي بسحبها».

وجاءت المكالمة بعد تصريحات لرئيس الوزراء التركي، رداً على تهديدات الجعفري باستخدام القوة لطرد الجنود الأتراك، فقال متهكماً إن «بغداد لا تسيطر على ثلث أراضي العراق، عليها التفكير بقتال داعش بدل قتال تركيا».

لكن العبادي الذي جدد طلبه سحب تلك القوات قال: «ما من سبب يجعل تركيا ترسل مدربيها إلى مناطق عميقة داخل الحدود العراقية، مثل الموصل، كي تعرضهم للخطر، بل هناك معسكرات تدريب آمنة في مناطق أخرى». وأضاف، في رد غير مباشر، على تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعرض بلاده لتهديدات «داعش»، أن «داعش على حدودكم من الجانب السوري وأنتم لا تقاتلونه. وهناك مسافة شاسعة بين التنظيم في الموصل وحدودكم، وبالتالي لا خطر عليكم من الأراضي العراقية».

ويرى مراقبون أن بغداد وأنقرة في «حوار طرشان» فليس هناك من خطوات جادة لتسوية الخلاف بينهما، فتركيا لا تقدم طلباً رسمياً إلى الحكومة العراقية لشرعنة وجود قواتها، والعراق لا يرغب في إعطائها دوراً محورياً في عملية تحرير الموصل، وهو متمسك بأنه لم يطلب منها أي مساعدة عسكرية.

إلى ذلك، أكدت حكومة إقليم كردستان بدورها أنها لم تطلب تدخل القوات التركية، وطالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والعبادي في بيان مشترك أمس، بـ «مغادرة القوات فوراً لأنها موجودة من دون علم وموافقة الحكومة المركزية التي تحرص على إقامة علاقات حسن الجوار مع محيطها».

 

طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا بسحب قواتها من الموصل «فوراً». وذلك في رد على تصريح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الذي قال إن أنقرة «تحترم سيادة العراق»، وعليها أن تستخدم «القوة ضد داعش، وليس ضد الدول التي تحارب الإرهاب»، وأضاف أن بغداد «لا تسيطر على ثلث البلاد»، معترفاً بأن هناك «سوء تواصل بين البلدين».

وكان مصدر حكومي عراقي أعلن أن تركيا أعادت نشر المئات من جنودها في دهوك والموصل. وجاء في بيان لمكتب العبادي الليلة قبل الماضية، إنه «تلقى مكالمة هاتفية من داود أوغلو الذي تقدم بالتهاني إلى حكومة وشعب العراق في مناسبة إحراز النصر على داعش وتحرير الرمادي، متمنياً أن يتم تحرير المناطق المحتلة كلها وأن يعم السلام كل ربوع العراق».

وأضاف البيان أن العبادي أكد خلال المكالمة ان «المحطة المقبلة ستكون الموصل التي نرفض رفضاً قاطعاً وجود القوات التركية فيها من دون علم أو موافقة الحكومة المركزية». وأوضح لأوغلو ان «القوات التركية سببت مشاكل وتوترات كثيرة لا داعي لها، وان ما تم الاتفاق عليه مع الوفد الذي زار العراق ووعد بأنه سيعلن حال عودته إلى أنقرة سحب القوات الا أن الحكومة التركية لم تلتزم الاتفاق».

وتابع «نطلب منها (الحكومة التركية) أن تعلن فوراً الإنسحاب من الأراضي العراقية وان تحترم سيادتنا». ودعاها وهي «الصدق إلى التحلي بالشجاعة الكافية لمواجهة الرأي العام»، مؤكداً ان «العراق بحكومته وشعبه يطلب سحب القوات من أراضيه فلم تكن هناك أي دعوة لها ولم تعط اي موافقة بهذا الشأن ونحن نطلب منكم الانسحاب رسمياً».

ولفت الى أن «القوات التركية لا تقاتل داعش وما من سبب يجعل الحكومة التركية ترسل مدربيها إلى مناطق عميقة داخل الحدود العراقية مثل الموصل كي تعرض مدربيها للخطر بل أن هناك معسكرات تدريب آمنة تقع في مناطق أخرى».

وخاطب العبادي داود أوغلو بالقول ان «داعش على حدودكم من الجانب السوري وانتم لا تقاتلونهم وان هناك مسافة شاسعة بين داعش في الموصل والحدود التركية وبالتالي لا خطر عليكم من الأراضي العراقية».

وكانت تركيا نشرت بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي مئات الجنود ونحو ثلاثين آلية مدرعة في معسكر بعشيقة، معلنة أنها «لضمان حماية المستشارين العسكريين» المكلفين تدريب مقاتلين عراقيين. لكن بغداد أكدت أن عديد هذه القوات يصل الى 1500 جندي واعتبرت الأمر انتهاكاً لسيادتها.

وذكر بيان العبادي ان داود اوغلو شدد على «ضرورة اللقاء بين الطرفين لمناقشة هذا الموضوع وانه سيراجع التصريحات المتعلقة بالإنسحاب»، كما أكد ان «لا نية للقوات البقاء في العراق وقد عبرت الحكومة في بيان عن احترامها السيادة العراقية ورغبتها في المساعدة وأي خلاف بين البلدين سيصب حتماً في مصلحة داعش».

وأفاد بيان آخر للعبادي انه تلقى مكالمة هاتفية من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني هنأ فيها الحكومة الاتحادية والشعب العراقي بالنصر على «داعش» في الرمادي وأضاف أن الزعيمين «أكدا ضرورة مغادرة القوات التركية فوراً لأنها موجودة من دون علم وموافقة الحكومة المركزية التي تحرص على إقامة علاقات حسن الجوار مع محيطها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه».

وقال مصدر حكومي لـ «الحياة « ان «الاتراك وزعوا القوة التي احتلت معسكر زيلكان في بعشيقة بداية الشهر الماضي على ثلاث ثكنات أقيمت مطلع ثمانينات القرن الماضي في اطراف محافظة دهوك الكردية، بالإتفاق مع النظام السابق لمطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض». وأشار الى ان هذه القواعد هي: «مطار بامرني ويقع شمال غربي مصيف سرسنك، التابع لقضاء العمادية، وكاني ماسي، ومعسكر كري بي بالقرب من بلدة باطوفة التابعة لقضاء زاخو بالقرب من الحدود».

وعن طبيعة هذا الانتشار قال المصدر: «تفيد المعلومات الاستخبارية الواردة بأنه لم يسجل حتى الآن أي تحرك للعربات المدرعة او ناقلات الجند او الشاحنات».

وفي الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب الخاصة بالأزمة مع تركيا والتي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري «مناورة» الاتراك وقال: «لن نسمح للقوات التركية بالإنتقال من منطقة عراقية الى اخرى، لأن السيادة كل لا يتجزأ».

 

بقضائه على عدد من القياديين في تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وجه الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن ضربة موجعة الى نواة مؤلفة من قياديين متمرسين يشكلون اداة قيمة يرتكز اليها التنظيم المتشدد في ادارة المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وأعلن الجيش الاميركي مقتل عشرة من القياديين الكبار في تنظيم «داعش» في شهر كانون الاول وحده في غارات نفذها الائتلاف الدولي في سوريا والعراق. ويرى محللون ان القضاء على هؤلاء وغيرهم يشكل استهدافاً لقياديين مسؤولين على المستوى التنفيذي في التنظيم المتشدد، ما يعد خسارة مهمة.

ويقول الخبير في الشؤون المتشددة في جامعة تولوز الفرنسية ماتيو غيدير: «يشكل مقتل هؤلاء، نتيجة دورهم العملاني وخبرتهم، عنصراً بشرياً لا يقدر بثمن وبالتالي خسارة كبيرة للتنظيم».

ويشير الى أن الولايات المتحدة، عبر القضاء على هؤلاء القياديين، استهدفت «كوادر تقنيين ومسؤولين تنفيذيين لم يكونوا يتخذون القرارات لكنهم كانوا يشرفون على تنفيذها، ومن دونهم، لا يمكن تحقيق شيء على الارض».

ومن بين القياديين الذين اعلن البنتاغون مقتلهم خليل احمد علي الويس المعروف ايضا بـ«ابو وضاح»، وهو «والي» محافظة كركوك، ومساعده ميثاق نجم، ويونس كلاش المعروف ايضاً باسم أبو جودت، وهو المسؤول المالي لتنظيم «داعش» في الموصل الذي قتل في التاسع من كانون الاول.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الدولي الكولونيل الاميركي ستيف وارن ان مقتل هذا الاخير «يطرح مشكلة كبيرة على قيادة التنظيم التي يجب ان تبحث عن شخص يمكن الوثوق به ويتمتع في الوقت نفسه بالقدرات التقنية لخلافته».

ويشير الباحث العراقي هشام الهاشمي المتابع عن قرب لتحركات المجموعات المتشددة في سوريا والعراق الى ان خليل احمد علي الويس كان أيضاً منسق عام بريد الولايات (في دولة الخلافة)، ويعتبر احد اهم خمسة اشخاص في تنظيم «داعش».

ويذكر الهاشمي ان اكرم محمد سعد فارس الذي وصفه البنتاغون بـ«قائد ومنفذ» في تلعفر بشمال العراق، هو «امير ديوان الحسبة العام في داعش».

واضافة الى الاسماء العشرة التي اعلنها الجيش الاميركي، يشير الهاشمي الى قياديين آخرين في تنظيم «داعش» قتلوا خلال شهر كانون الاول بينهم اعضاء في المجالس العسكرية للولايات.

ويقول الباحث العراقي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشؤون المتشددة، ان مقتل قياديين من الصف الاول يؤكد «ان تنظيم داعش بدأ يتآكل قيادياً في العام 2015 ويفقد قدرته على التمدد»، معتبرا انه «فقد ايضاً قدرته الاجرائية والتنفيذية من جهة وقدرته كهيكل تنظيمي يعمل بروح الجماعة من جهة أخرى».

وتعرض التنظيم المتشدد خلال الاسابيع الاخيرة الى سلسلة هزائم على الارض ابرزها انسحابه من مدينة الرمادي في غرب العراق بعد معركة طاحنة مع القوات العراقية.

ويقول الباحث في مركز كارنيجي للابحاث يزيد صايغ ان الخسائر الاخيرة لتنظيم «داعش» تشكل مؤشراً الى أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات استخباراتية افضل من السابق حول انشطة التنظيم المتشدد.

ويضيف «كما يمكن ان تكون مؤشراً على تراجع في اليقظة الامنية في صفوف عناصر التنظيم لا سيما في ظل سقوط الكوادر المتمرسين».

ويرى ان «التأثير المتراكم» لهذه العمليات قد يشكل منعطفاً في الحرب ضد المتشددين.

ويتابع «تكشف هذه العمليات ان تنظيم «داعش» وصل الى الدرجة الاقصى على صعيد التوسع في 2014 ولم يتمكن من استثمار طاقته وقاعدته السياسية والاجتماعية اكثر او الابقاء على مستوى التعبئة في صفوفه».

ويرى المحللون ان تنظيم «داعش» افاد من هيكليته اللامركزية، الا انه قد يكون مضطراً اليوم الى رص صفوفه.

ويقول الهاشمي ان التنظيم «تحول خلال العام الحالي من اللامركزية الى المركزية الشديدة والاعتماد على السلطة المطلقة، ما من شأنه ان يزيد من تآكل التنظيم». ويرى غيدير ان مسألة استبدال القياديين الذين قتلوا ستكون صعبة.

ويقول: «لا تكمن المشكلة في عملية الاستبدال بحد ذاتها، انما في نوعية الخلفاء»، مشيراً الى أخطار تترتب على التنظيم في هذا المجال.

وترى الخبيرة في الشؤون المتشددة من جامعة جورجيا ميا بلوم ان الفراغ على المستوى القيادي قد ينتج مزيداً من العنف.

وتقول إن «الاستراتيجية القائمة على إثارة الانقسام من أجل الانتصار والهادفة الى اثارة الانقسامات داخل المجموعات الارهابية، هي سيف ذو حدين».

وتضيف: «عندما يخسر التنظيم قيادات، يصبح ميالاً الى اثبات نفسه في مكان آخر، وهذا يحدث غالباً بطريقة عنيفة جداً ودموية».

وتتابع أن التنظيم قد ينفذ اعتداءات جديدة ويمارس مزيداً من العنف «إما ليثبت أنه لا يزال قادراً على ذلك وإما لأن القيادات الجديدة تريد إثبات مصداقيتها وقدرتها على ممارسة العنف بالقدر ذاته الذي فعله من سبقها، إذا لم يكن أكثر».

طلبت محافظة البصرة تدخل قوات الشرطة الاتحادية لوضع حد لنزاع عشائري يتجدد بين الفترة والأخرى. وقال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ «الحياة»، إن «البصرة استقدمت لواء من الشرطة مهمته حفظ الأمن في المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية، ولدى هذه القوة أوامر باعتقال الشيوخ الذين يحرضون أبناءهم وعشائرهم على التمرد فضلاً عن مصادرة الأسلحة».

وأضاف السليطي أن «هناك خطوة ستسبق عملية الاعتقال ومصادرة الأسلحة وهي مفاتحة زعماء العشائر بضرورة إنهاء النزاعات التي تربك أمن المحافظة، كما أن هيئة الحشد الشعبي لديها خطط للدخول على الخط لمواجهة المتمردين والخارجين عن القانون». وأشار إلى أن «بعض العشائر استغلت توجه قوات الأمن المحلية إلى المناطق الساخنة لمحاربة داعش فلجأت إلى التمرد وقطع الطرق وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية في بعض المناطق».

وكانت الإدارة المحلية لناحية الهارثة (40 كلم شمال البصرة) أعلنت تدهور الوضع الأمني فيها وتعطيل عمل المؤسسات والحياة اليومية هناك، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية «ليست لديها الإمكانات الكافية من حيث العدة والعدد للتصدي للنزاعات العشائرية».

وتشهد مناطق عدة في الــــمحافظة، خصوصا تلك الواقعة شمال البصرة، نزاعات عشائرية دموية يسقط خلالها ضحايا من الأطراف المتناحرة وتتـــــسبب بإرباك عام للأوضـــــاع الأمنية وقطـــــع الطرق الرئيسية.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي لـ «الحياة»، إن «المجلس والوجهاء يشكون ضعف الإمكانات لوقف تلك النزاعات، فالإجراءات الأمنية في مناطق شمال البصرة ضعيفة جداً، ولم يعتقل أي شخص من أبناء العشائر الخارجين عن القانون». وتابع أن «الحكومة المحلية خاطبت وزارة الداخلية بوجوب فرض خطة خاصة لنزع فتيل الصراع الذي يعاود التجدد».

وأعلن عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري، أن «ظاهرة الاقتتال العشائري في البصرة واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة وما يســـفر عنها من قتل وأضرار وقطع الطرقات وتوقــــف المشاريع، تهدد كيان الدولة وتعتبر نقطة تحد خطيرة للأجهزة الأمنية».

وأضاف أن «وصول المحاصصة السياسية إلى مواقع الأجهزة الأمنـــــية جعلها لا تتعامل بمهنية وإنما بمبدأ الربح والخسارة في كل المــــلفات وتحدد تحركاتها على أساس سياسي أكثر منه مهنياً، فهناك تصارع قوى متـــعددة محلية واتحادية تبرز عضلاتها لتقول إنها صاحبة السبق في الملف الأمني». وزاد: «سندعو في الجلسة المقبـــلة إلى إعلان حال الطوارئ، خصوصاً مناطق الاقتتال العشائري ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وفق القوانين النافذة».

ستواجه القوات العراقية معركة كبيرة قرب بغداد قبل أن يكون في استطاعتها محاولة استعادة الموصل. أي في الفلوجة، حيث يتحصن «داعش» منذ فترة طويلة وتقع عند البوابة الغربية للعاصمة العراقية.

حتى الآن تتعامل الحكومة ، والتحالف الذي يدعمها بقيادة الولايات المتحدة، بحذر مع الخطط الخاصة بالفلوجة الواقعة بين بغداد والرمادي، عاصمة محافظة الأنبار التي استعادها الجيش العراقي هذا الأسبوع.

وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تسقط في قبضة رجال أبو بكر البغدادي في كانون الثاني (يناير) 2014 قبل ستة أشهر من سيطرة التنظيم الذي خرج من عباءة «القاعدة» على ثلث الأراضي العراقية ومساحات واسعة من سورية المجاورة.

وفي خطاب الانتصار في الرمادي، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن الهدف التالي للجيش هو الموصل. وأضاف أن «استعادة المدينة الواقعة في شمال البلاد ستمثل نهاية الخلافة التي أعلنت من المسجد الرئيسي فيها في حزيران (يناير) 2014.

لكن مع استمرار سيطرة «داعش»على مناطق أخرى كثيرة في غرب العراق وشماله، لم توضح السلطات العراقية أي طريق ستسلكه لاستعادة الموصل التي تبعد 400 كيلومتر إلى الشمال من بغداد.

وفي مقابلة مع تلفزيون «الحدث»، قال جبار الياور، الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الكردية: «على الحكومة استعادة الفلوجة قبل الموصل».

ويرد في البيانات العسكرية اليومية تنفيذ الجيش العراقي والتحالف الدولي ضربات جوية وهجمات في الفلوجة وحولها وهي مدينة كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف نسمة وتقع على بعد 70 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة. لكن لا مؤشرات إلى نية خوض معركة لاستعادة المدينة أو متى قد يحدث ذلك. وقال المحلل المقيم في بغداد هاشم الهاشمي إن فيها حوالى 1000 مقاتل من «داعش». وأكد العميد يحيى رسول، الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة: «هنالك قيادة وتخطيط ورؤية عسكرية. في حال انطلاق المعركة لتحرير مركز الفلوجة أو غيرها أي وسنعلن ذلك بشكل رسمي». وأعلن الكابتن تشانس مكرو وهو ضابط مخابرات في التحالف الدولي، إن العراقيين يعكفون على وضع خطط لما سيفعلونه بعد استعادة الرمادي. وأضاف: «لن أقول لكم متى سيخرجونهم من هناك (الفلوجة) لكن سيخرجونهم من كل العراق». وأوضح أن الفلوجة التي تقع في وادي الفرات «يطوقها فوج قوة الرد السريع الأول والفرقتان السادسة والسابعة، وإن كان بعض المتشددين يتمكنون من التسلل، على رغم الطوق الذي يفرضه الجيش». وعلى الطريق المؤدي إلى مدينة كربلاء هناك فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران ثابتة في مواقعها.

وتعرف الفلوجة «بمدينة المآذن وأم المساجد». ولحقت بها أضرار بالغة في هجومين للقوات الأميركية على عناصر تنظيم القاعدة في 2004. وساعدت عشائر الأنبار بتحويل الأمور حين بلغ عنف «القاعدة» ذروته في عام 2006 إذ تكاتفت معاً وأصبح هناك هدف مشترك بينها وبين القوات الأميركية. وأدت عودة التنظيم في صورة «داعش» إلى انقسام سكان الأنبار حيث يتهم كثيرون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحرمان السنة من نصيب في السلطة ويقولون إنه أداة في يد إيران. ويتعاطف البعض مع المتشددين الإسلاميين ويدعمونهم أو ينتابهم الخوف لدرجة تمنعهم من التحرك ضدهم.

ويقول مسؤولون محليون إن هزيمة «داعش» هذا الأسبوع في الرمادي أضعفت روحهم المعنوية وأثارت توتراً مع سكان الفلوجة وأدت إلى اشتباكات مع العشائر السنية. ولم يتسن التحقق من هذه التقارير من مصدر مستقل.

وقال إبراهيم الفهداوي، وهو عضو مجلس المدينة: «بعد فرار بعض مقاتلي داعش من الرمادي إلى الفلوجة تصاعدت مخاوف سكانها من اقتراب هجوم القوات الحكومية على مدينتهم وهذا دفع الكثير من العائلات إلى محاولة المغادرة، وهدده عناصر داعش بإعدام أي شخص يحاول المغادرة، ما ولد مشادة تطورت إلى اشتباكات بين الأهالي والتنظيم».

أكد مصدر أمني عراقي نشوب اشتباكات بين مسلحي تنظيم «داعش» وأهالي الفلوجة، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما أكد العراق حصوله على ضمانات من الأمم المتحدة لمساعدته في إعادة إعمار الرمادي.

إلى ذلك، تحدثت مصادر محلية في الأنبار عن ارتكاب «داعش» مجزرة راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، شرق الرمادي، موضحة أن مسلحي التنظيم «استدرجوا مدنيين بعدما تنكروا في زي الجيش ثم اقتادوا 40 شخصاً على الأقل، بينهم نساء وأطفال وأعدموهم في منطقة الشركة».

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت إن «القوات الأمنية تمكنت من إجلاء عدد من المدنيين في مناطق مختلفة من الرمادي»، وأوضح أن «داعش ما زال يحتجز 200 عائلة في أطراف الرمادي، والقوات الأمنية تعمل على تحريرهم»، وأشار الى أن «حكومة الأنبار خصصت مخيماً لاستقبال العائلات ونقلها إلى المدينة السياحية في الحبانية»، وتابع أن «المعلومات الأمنية أكدت وجود 700 عنصر من عصابات داعش في الصوفية وجزيرة الخالدية ومناطق أخرى».

من جهة أخرى، جاء في بيان لرئيس الوزراء حيدر العبادي أنه «تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هنأ فيها الحكومة والشعب العراقيين بإحراز النصر على داعش وتحرير الرمادي»، وأضاف أن «مثل هذا النصر يبعث برسالة أمل وتفاؤل إلى المجتمع الدولي بعد أن رفع العلم العراقي في المدينة وهو تطور كبير في الأحداث، أما الخطوة الثانية المهمة فستكون إعادة المدنيين إلى مساكنهم وحمايتهم بعد بسط الأمن والاستقرار، والأمم المتحدة مستعدة لتقديم كل الدعم في هذا المجال»، وقال العبادي أن «من أولوياتنا الآن تطهير المدينة من الألغام وحمايتها لضمان عودة العائلات المهجرة بعد توفير الخدمات الأساسية وقد شكلت لجنة عليا تعنى بإعادة الإستقرار».

وفي هذا الإطار، أصدر العبادي أمراً ديوانياً لإعادة الإستقرار إلى الرمادي، جاء فيه: «نظراً إلى الدمار الكبير الذي خلفه مجرمو داعش وهم يجرون أذيال الهزيمة في الرمادي، ووفاء للوعد الذي قطعناه لأبناء هذه المدينة، تشكل فوراً لجنة عليا لإعادة الاستقرار والإعمار، برئاسة محافظ الأنبار وعضوية وكلاء وزارات الدفاع والداخلية والمالية والكهرباء والإعمار والإسكان والتربية والصحة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والعدل والهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية والنقل والنفط»، وأضاف أن اللجنة «ستتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتأمين المدينة من الألغام والعبوات الناسفة وتوفير الخدمات الأساسية والاستقرار للعودة الآمنة للمواطنين إلى منازلهم، ويفوض ممثلو الوزارات صلاحيات الوزير المختص لتأمين ذلك»، وتابع «أن اللجنة ستأخذ على عاتقها العمل المباشر مع صندوق إعادة الإعمار لوضع الخطة الشاملة».