السيسي يدعو البرلمان للانعقاد في 10 يناير ويعيّن 28 نائباً بينهم 14 سيدة...الأزهر يدعو الكنيسة إلى التدخل لمراجعة قناة فضائية مسيحية...5 قتلى في سيناء إثر سقوط قذيفة واستنفار لتأمين احتفالات العام الجديد

مع قراره لاختيار 28 نائبا معيناً، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2015، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في 10 يناير الجاري.

كما أصدر السيسي، قرارا جمهوريّا يحمل رقم 560 لسنة 2015، بتعيين 28 نائبا في البرلمان، هم: أسامة الأزهري، مستشار للرئيس للشؤون الدينية، جهاد جلال أنيس عامر، مدير عام للعلاقات العامة والخارجية، رانيا علواني، بطلة مصر وأفريقيا سابقا في السباحة، كارولين أمازيس ماهر يسري، مدير موارد بشرية في شركة سيارات، ماريان أمير رفائيل، معاون وزير الاتصالات للمبادرات الاستراتيجية، ماجدة السيد بكري، مدرس مساعد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، دعاء الصاوي يوسف، مدرس قانون في جامعة القاهرة، هالة محمد سلطان أحمد أبو علي، أستاذ في كلية الاقتصاد، شيرين إبراهيم حسن فراج، أستاذ مساعد في الهندسة الطبية، ورشا أحمد علي إسماعيل، أستاذ اللغة الإسبانية في جامعة القاهرة، وجليلة عثمان عبداللطيف حناوي، مستشار في التلفزيون المصري، مهجة غالب عبدالرحمن هاشم، أستاذ في جامعة الأزهر، أنيسة حسونة المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بسنت أحمد فهمي، مصرفية، لميس جابر كاتبة، خالد حنفي جمعة، محام، عبدالفتاح أحمد سراج الدين، كريم عبدالكريم درويش، أشرف محيي الدين العربي، جمال شيحة، عمرو عادل محمود صدقي، حسين محمد أحمد عيسى، السيد عبدالعال مصطفى، رئيس حزب «التجمع»، السيد علي أحمد فليفل، يوسف القعيد، أحد كتاب «الراي»، حسن السيد محمد بسيوني، المستشار سري صيام، الرئيس السابق لمحكمة النقض المصرية، بهاء الدين أبو شقة.

وتصدرت السيدات قائمة النواب المعينين بـ 14 سيدة، وعدد من السيدات والمسيحيات والقيادات الحزبية والكتاب.

في شأن آخر، يبحث «ائتلاف دعم مصر»، دعم شخصية جديدة لرئاسة مجلس النواب، على خلفية اعتذار رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور عن عدم قبول تعيينه في المجلس، ضمن الحصة الرئاسية التي ينص عليها دستور البلاد.

ورحّب بعض أعضاء الائتلاف بدعم النائب المنتخب علي عبدالعال لرئاسة مجلس النواب، فيما اقترح آخرون إمكانية اختيار المستشار سري صيام.

في سياق متصل، يتبنى حزب «المؤتمر» اقتراحا يقضي بزيادة عدد اللجان النوعية داخل المجلس، وفصل بعض اللجان عن بعضها، مثل الثقافة والإعلام والسياحة والزراعة والري، وإنشاء لجنة خاصة بالشؤون الأفريقية وحوض النيل، في ظل أزمة سد «النهضة» للتواصل مع دول القارة الأفريقية ودول حوض النيل، حتى تتناسب مع عدد النواب الكبير.

واقترح حزب «المصريين الأحرار»، زيادة عدد اللجان النوعية إلى 30 لجنة على الأقل بدلا من 19، على أن يتم فصل «الصحة» عن «البيئة»، و«الاقتراحات» عن «الشكاوى»، و«الأوقاف» عن «التأمينات الاجتماعية»، وإضافة لجنة للمرأة والطفل، وأخرى للعاملين في الخارج وثالثة للشؤون الأفريقية.

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البرلمان الجديد إلى الانعقاد في 10 الشهر الجاري، وحسم الترقب الذي ساد الأوساط السياسية بإعلانه أمس لائحة ضمت 28 نائباً بالتعيين، غلب عليهم المستقلون التكنوقراط، وغاب عنها اسما الرئيس الموقت السابق عدلي منصور ووزير العدل الحالي أحمد الزند اللذان كانا تصدرا بورصة الترشيحات لرئاسة المجلس.

وباتت المنافسة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق سري صيام الذي شملته لائحة المعينين وأستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال الذي فاز بالمقعد النيابي ضمن قائمة «في حب مصر»، وأعلن «ائتلاف دعم مصر» دعمه للمنصب، فيما لم يعرف ما إن كان الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة سيخوض المنافسة.

وستكون الجلسة الأولى لأول مجلس نواب بعد إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، جلسة إجرائية يقودها الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة الذي شملته لائحة التعيينات أمس، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، وتخصص لانتخاب رئيس البرلمان ووكيلين.

ويتوقع أن تختبر الجلسة الأولى تماسك «ائتلاف دعم مصر» الذي يقوده اللواء السابق في الاستخبارات سامح سيف اليزل، ويضم وفقاً لما أعلن نحو 350 نائباً غالبيتهم من المستقلين، بعدما سارع الائتلاف عقب إعلان لائحة المعينين، إلى إعلان دعمه لأستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال. كما ستكشف تلك الجلسة إلى حد بعيد، توازنات القوى أسفل قبة البرلمان، حين يتم التصويت لاختيار وكيلي رئيس البرلمان، ومن بعدها اختيار رؤساء اللجان البرلمانية.

وكان عدد المستقلين زاد في البرلمان بإصدار الرئيس السيسي لائحة ضمت 28 نائباً بالتعيين، غلب عليهم التكنوقراط وسط حضور هش للحزبين، إذ شملت اللائحة 26 نائباً مستقلاً، ليرتفع بذلك عدد المستقلين إلى 342 نائباً، بعدما كان فاز في الانتخابات 316 نائباً، فيما ستشمل حصة الأحزاب 241 نائباً بعدما أضافت إليهم لائحة المعينين النائبين الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة ورئيس حزب «التجمع» اليساري السيد عبدالعال. كما زادت حصة المرأة إلى 85 مقعداً بعدما شملت التعينات 14.

وجاء القرار الرئاسي بتعيين كل من كارولين ماهر ورانيا علواني ومعاون وزير الاتصالات ماريان عازر وأستاذ علوم الإدارة ماجد بكري وأستاذ القانون في جامعة القاهرة دعاء الصاوي وجهاد عامر وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة هالة سلطان وأستاذ الهندسة الطبية شيرين فراج ورئيس قسم اللغة الإسبانية في كلية الآداب جامعة القاهرة رشا إسماعيل وكبير الأخصائيين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون جليلة حناوي وأستاذ التفسير في جامعة الأزهر مهجة هاشم والمدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب أنيسة حسونة والخبيرة في الشؤون المصرفية بسنت محمد فهمي والكاتبة المثيرة للجدل لميس جابر ومستشار الرئيس الداعية في الأزهر أسامة الأزهري والمحامي خالد حنفي ورئيس جمعية الأراضي المستصلحة عبدالفتاح سراج الدين وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» كريم درويش ومستشار صندوق النقد للشؤون الضريبية أشرف العربي وأستاذ جراحة الأورام في جامعة القاهرة جمال شيحة ورجل الأعمال عمرو صدقي ورئيس جامعة عين شمس حسين عيسي وأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة القاهرة السيد علي فليفل وحسن بسيوني والروائي يوسف القعيد، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى القضاء السابق ورئيس حزب «التجمع « والأمين العام لحزب «الوفد».

وأوضحت مصادر رئاسية أن السيسي «اختار النواب المعيّنين من بين 1600 شخصية كانت ضمن الترشيحات». وأشارت إلى أن «الاختيار جاء بناءً على معايير محددة واعتبارات عدة، إذ تمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية والقومية والعليا لموافاة رئاسة الجمهورية بترشيحاتها».

وأوضحت المصادر أن «مؤسسة الرئاسة عكفت على دراسة تلك الترشيحات ومراجعة السيرة الذاتية لها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، إلى جانب عناصر الخبرة التي يحتاجها البرلمان في بعض التخصصات المطلوبة مثل الدستورية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبية والشؤون الأفريقية والدينية والمجتمعية والسياحية، إلى جانب بعض التيارات السياسية».

وقالت إن «المتوسط العام لأعمار النواب المعينين بلغ 53 عاماً، ومتوسط أعمار الرجال 59 عاماً، ومتوسط أعمار السيدات 48 عاماً، ونسبة تمثيل الأقباط 10 في المئة». وأكدت أن «اعتبارات الاختيار تمثلت في مراعاة نصوص الدستور ومواد قانون مجلس النواب وتعويض التخصصات غير الموجودة في الأعضاء المنتخبين، إلى جانب إتاحة الخبرات المتميزة في مجلس النواب الجديد».

انتقد الأزهر أمس قنوات فضائية مسيحية قال إنها «تشكك في الإسلام»، مطالباً الكنيسة القبطية بالتدخل، قبل أن يؤكد أنه «لا يرغب في الدخول في جدل يذكي نار الفتنة والأحقاد». وسارعت الكنيسة إلى التبرؤ مما تبثه قناة «الحياة» القبطية التي ذكرها بيان الأزهر بالاسم.

وقالت الكنيسة إن «تلك القناة الفضائية غير تابعة لها، وغير مسؤولة عنها وعما تبثه». وأكدت «رفضها لكل وسائل الإعلام التي تنشر العنف والتعصب، وتحرض ضد الآخر»، وأنها «دائماً تسعى إلى نشر ثقافة السلام».

وكان «مرصد الأزهر الشريف» أصدر بياناً أمس أعرب فيه عن «بالغ قلقه للأفكار المتطرفة، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، والتي يبثها بعض القنوات الفضائية بهدف إثارة الفتن والقلاقل بين أبناء الوطن في هذه الأوقات العصيبة».

وأكد رفضه «الدخول في جدل غير مجدٍ من شأنه أن يذكي نار الفتنة ويغذي الأحقاد ويهدد السلم المجتمعي والنسيج الوطني»، مؤكداً «احترامه لكل الأديان السماوية وسُنّة التنوع والاختلاف، وكذلك رفضه أي مساس بأديان ومعتقدات الآخرين».

وأوضح البيان أن «المرصد لاحظ بقلق بالغ أخيراً أن هناك قنوات فضائية مسيحية على القمر الاصطناعي المصري النايل سات، خصوصاً قناة «الحياة»، تبث برامج حوارية تتعرض إلى عقائد المسلمين ونصوص القرآن الكريم والسُنّة المطهرة، وتلصق كل نقيصة بالإسلام، وتشكك في عقائده وأحكامه بطرق سافرة لا تقوم على دليل، ولا تمت إلى المنهج العلمي بصلة، وتستضيف من تقدمهم على أنهم مسلمون مرتدون عن الإسلام ومعتنقون للمسيحية وتظهرهم في برامج حوارية أخرى».

وأشار إلى أن «هذه القناة تقدم نفسها على أنها مسيحية، الأمر الذي يستفز مشاعر المسلمين ويخلق حالاً من الكراهية تجاه إخوانهم المسيحيين والذين طالما عاشوا معاً يتبادلون مشاعر الاحترام والتقدير». وأوضح أن «الأزهر الشريف يعرب دائماً عن احترامه لكل الأديان السماوية ويؤمن بسُنّة التنوع والاختلاف، لكنه في الوقت نفسه يرفض رفضاً مطلقاً أي مساس بأديان ومعتقدات الآخرين وفقاً للآية القرآنية: لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ».

وأشار إلى أن «مرصد الأزهر على يقين من أن الكنيسة الوطنية المصرية لا يمكن بحال أن تقر أو ترضى عما تبثه قناة «الحياة»، فهي شريك أصيل في بيت العائلة المصرية الذي يترأسه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، والذي يحرص على مكافحة كل ما من شأنه أن يهدد كيان المجتمع المصري ويفرق بين أبنائه، ويمزق نسيجه ووحدته الوطنية».

ودعا المرصد قادة الكنيسة المصرية إلى «العمل على توجيه وتصحيح مسار هذه القنوات التي من شأنها إثارة الأحقاد والضغائن، وتهديد أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره والتفرقة بين أبنائه حفاظاً على مصلحة الوطن العليا».

قُتل أمس خمسة مصريين وجُرح سادس من عائلة واحدة، إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في مدينة رفح (شمال سيناء)، فيما عززت قوات الجيش من انتشارها في المحافظات، واستنفرت أجهزة الأمن في محيط الكنائس لتأمين احتفالات العام الجديد.

وأفادت مصادر رسمية وطبية بأن خمسة من عائلة واحدة، بينهم امرأة وطفلة (5 سنوات)، قتلوا على إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على البناية التي يقيمون فيها في حي السلام في رفح، فيما جُرح شاب من الأسرة نُقل إلى المستشفى في حال الخطر.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في الحال عقب سقوط القذيفة على البناية التي يقيمون فيها، ونُقل ثلاثة جرحى إلى مستشفى رفح لكن اثنين منهم توفيا متأثرين بإصابتهما، وما زال الثالث تحت العلاج في مستشفى رفح حيث قالت مصادر طبية إن «حالته خطيرة».

وكثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط الكنائس خشية استهدافها خلال قداس رأس السنة الميلادية. وطوقت أجهزة الأمن المنشآت العامة والمهمة في مدينة العريش ومنعت وصول السيارات إليها، وأطلقت إجراءات تفتيش دقيقة لجميع العابرين في محيطها للتأكد من هوياتهم. وأقامت قوات الأمن حواجز بين مراكز العريش ورفح والشيخ زويد لمنع تسلل العناصر المسلحة بين تلك المدن، ويخضع جميع العابرين في الطرق كافة إلى التفتيش الدقيق للتحقق من هوياتهم، بالتزامن مع حملات دهم لاستهداف معاقل المسلحين في مراكز العريش ورفح والشيخ زويد ألقت خلالها القبض على عدد من العناصر المشتبه بهم.

وكانت عناصر الجيش بدأت أمس في الانتشار في أنحاء البلاد لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والأهداف الحيوية والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد وأعياد الميلاد.

وقامت المنطقة المركزية العسكرية، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة أمس، بدفع دوريات أمنية وعناصر من قوات التدخل السريع في مناطق القاهرة الكبرى ومدن شمال الصعيد، لمعاونة الشرطة المدنية وتنظيم المكامن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسة. كما انتشرت الدوريات الأمنية لعناصر الشرطة العسكرية في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة للمعاونة في التدخل السريع والتصدي لأي محاولة من شأنها التأثير على مظاهر الاحتفالات.

وشهدت الإسكندرية، بحسب البيان، «انتشاراً ملحوظاً لعناصر المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة المدنية لتأمين المرافق والمنشآت المهمة وتسيير دوريات أمنية مشتركة في الأحياء والميادين الرئيسة، كما عززت المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية وقوات حرس الحدود من إجراءاتها لتأمين المنطقة الحدودية لمنع تسلل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون عبر الحدود، ودفع دوريات ثابتة ومتحركة في مدن مطروح وبراني والسلوم وسيوة».

وفي جنوب مصر، «قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بدفع دوريات ومجموعات قتالية عدة لمعاونة عناصر الشرطة المدنية». وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني في سيناء ومنطقة قناة السويس، «تم تعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسة وعلى طول المجرى الملاحي لقناة السويس، ودفع دوريات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة في المدن والميادين الرئيسة، مع استمرار مكافحة النشاط الإرهابي في قرى ومناطق حدودية في شمال ووسط سيناء».

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «إدارات المرور في المحافظات وضعت خطة لتكثيف الخدمات المرورية على مستوى الجمهورية، وخصوصاً في محيط الكنائس». وأكدت «منع انتظار السيارات أو الدراجات البخارية في شكل نهائي داخل الحرم الآمن لكل كنيسة». وأوضحت أن «خطة التأمين تشمل أيضاً تسيير دوريات مرورية متحركة على الطرق الرئيسة والسريعة، إضافة إلى الدفع بعدد وافر من الأوناش لرفع السيارات المجهولة المتروكة في الميادين والشوارع العامة وفحصها».

وأعلن الناطق العسكري العميد محمد سمير أن «قوات حرس الحدود دمرت 10 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء خلال الشهر الماضي»، مشيراً في تقرير نشر أمس عبر صفحته الرسمية على «فايسبوك» إلى «ضبط أسلحة متنوعة بين بنادق آلية وخرطوش وأعيرة نارية بالإضافة إلى 32 كيلوغراماً من المواد المتفجرة، وذلك في مناطق بورسعيد ومطروح والسويس والزغفرانة وسيوة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي أيضاً».

وأضاف أن «القوات ضبطت 449 شخصاً من جنسيات مختلفة، معظمهم في مطروح والسلوم ورأس الحكمة، في إطار مكافحة التسلل والهجرة غير المشروعة خلال الشهر الماضي».

 

 الجبير: تنسيق أمني سعودي - تونسي لوضع إستراتيجية لمحاربة الإرهاب

الرأي..تونس - كونا - قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، امس، إن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي يضم أكثر من 35 دولة يهدف لإيجاد استراتيجية شاملة لمواجهته أمنيا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا «وهو طوعي ويخدم مصلحة الجميع».

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الطيب البكوش في ختام زيارة رسمية لتونس أنه «لا يمكن القضاء على الإرهاب من دون توحيد الصف والتوصل لتعاون دولي لنبرز أن الإسلام يرفض الإرهاب وهو ضحيته».

وعن نتائج زيارته لتونس والمحادثات رفيعة المستوى التي عقدها مع المسؤولين في تونس، ذكر الجبير أن «هناك تنسيقا أمنيا بين السعودية وتونس يهدف لوضع خطة استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «تونس تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من مرة لذا وجب التعاون على محاربة هذه الآفة فكريا وأمنيا وتعليميا أيضا».

وشدد في هذا السياق على أن «المملكة حريصة على توطيد العلاقات مع تونس»، لافتا إلى أن «المحادثات بين الجانبين تطرقت لبحث العديد من المسائل كالقضية الفلسطينية وإيجاد حل للأزمة السورية وأهمية التصدي للإرهاب في ليبيا فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة».

وعن «مجلس التعاون الاستراتيجي» الذي تم الإعلان عنه قبل يومين بين السعودية وتركيا، أكد الجبير أنه «يهدف للتنسيق بين البلدين أمنيا وعسكريا واقتصاديا وماليا وتعليميا لدفع العلاقات السعودية التركية لخدمة مصالح البلدين».

من جهته، قال البكوش إن «مواقف تونس والسعودية متقاربة وبإمكانهما الإسهام معا في حل أزمات المنطقة خاصة بؤر التوتر»، معربا عن «تفاؤله بمستقبل العلاقات بين البلدين وأن جهودنا ستنجح خصوصا في ما يتعلق ببؤر التوتر من أجل الخروج من دائرة العنف إلى تحقيق الاستقرار».

الى ذلك، توجه نشطاء من المجتمع المدني في تونس، ليل اول من امس، في اتجاه جبل الشعانبي، إحدى البؤر الرئيسية لخلايا الإرهاب، استعدادا للاحتفال برأس السنة الميلادية في حركة رمزية لدعم الجيش.

والجبل المترامي الأطراف يقع في ولاية القصرين وسط غربي تونس ويضم محمية ويمتد على مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر مربع وقد تحول منذ العام 2012 إلى إحدى البؤر الرئيسية التي تتحصن بها جماعات مسلحة وتقيم فيها معسكرات تدريب.

وأعلن ائتلاف يضم منظمات بيئية وثقافية وإعلاميين عن تنظيم قافلة للتضامن مع الجنود ورجال الأمن والأهالي في القصرين انطلقت دفعة أولى منها على أن تنضم إليها دفعة ثانية لاحقا.

 

رفض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التجاوب مع مطلب مجموعة الـ «19-4» ووقّع قانون المالية للعام الجديد، في رد رأت أوساط موالية أنه «واضح جداً من رئيس الدولة الذي اتهمته تلك المجموعة بعدم علمه بما ورد في القانون».

وخاطب بوتفليقة مجموعة «أصدقاء الرئيس» التي طلبت لقاءه لـ «إبلاغه بمحتوى قانون المالية وضربه للسيادة» وفقها، قائلاً أن «على الحكومة توضيح أن الإجراءات الجديدة لا تشكك بتاتاً في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد ولا تقرر مسبقاً تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية»، وهي التهمة البارزة التي رفعتها تلك المجموعة وقادتها زعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون.

وأفاد بوتفليقة في مراسم توقيع قانون المالية 2016 بأنه يطمئن «الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية».

وصنّف الرئيس الجزائري مشروع تعديل الدستور الذي قرر الإفراج عنه مطلع العام الجديد بـ «المرحلة الجديدة والهامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد». وصرح بأن «هذه المراجعة ستكون متبوعة بإعداد ومناقشة مشاريع قوانين عدة من أجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق والحريات وضبط التعددية الديموقراطية».

على صعيد آخر، وصل جثمان الزعيم المعارض التاريخي حسين آيت أحمد الذي توفي الأربعاء الماضي، إلى مطار الجزائر أمس. ونظمت الرئاسة الجزائرية حفل استقبال رسمي بحضور كل الوزراء، رافضةً بذلك حرص جبهة القوى الإشتراكية على أن يكون الاستقبال «شعبياً وطنياً» وليس «رسمياً»، في موقف يمثل استمراراً في خطاب هذا الحزب المعارض للنظام الحاكم في البلاد.

بعد أن حقق المغرب انتصاراً ديبلوماسياً في أعقاب إبرام الفرقاء الليبيين المتناحرين اتفاقاً «تاريخياً» في منتجع الصخيرات المغربي الساحلي، ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لمرحلة انتقالية تستمر سنتين قبل إجراء انتخابات اشتراعية، فإنه في المقابل، لم ينجح في تحقيق الاختراق ذاته على مستوى علاقاته الخارجية خصوصاً مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت أولى الأزمات وأشدها تعقيداً مع فرنسا على خلفية استدعاء قاضي تحقيق فرنسي مدير الاستخبارات الداخلية المغربية عبداللطيف الحموشي حول مزاعم تعذيب، بينما كان يزور فرنسا برفقة وزير الداخلية المغربي محمد حصاد. واستمرت الأزمة سنة كاملة قبل أن تتراجع بعد إقرار اتفاقات جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، إثر لقاء جمع ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وبينما ساد اعتقاد أن صفحة سوء الفهم طُويت بين الرباط وباريس، هاجم مهاجرون يتحدرون من أصول أفريقية سفارة المغرب في باريس، كما هاجم ملثمان سيارة كانت تقل السفير المغربي وحرمه في وسط باريس. في المقابل، أفضى مكمن نصبه محامي القصر الملكي في آب (أغسطس) الماضي للصحافيين الفرنسيين إيراك لوران وكاترين غراسييه إلى إحالتهما على القضاء بتهمة ابتزاز المغرب بعد «قبولهما تسلم مبلغ مالي مقابل عدم نشر كتاب مزعج» وفق مصدر مغربي. بيد أن تلك الأحداث لم تلغ التنسيق الاستخباراتي الجيد بين البلدين، والذي أفضى إلى «معلومات ثمينة» قدمها الجانب المغربي إلى نظيره الفرنسي عقب هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

إلى ذلك، تفجّر خلاف ديبلوماسي مع دولة أوروبية أخرى هي السويد في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ قررت السلطات المغربية وقف افتتاح متجر لشركة «إيكيا» السويدية لصناعة الأثاث، رداً على «نية» الحكومة السويدية الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» المعلَنة من جانب واحد. لتندلع أزمة أخرى لا تزال فصولها مستمرة، وتتمثل في حكم صادر عن المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنه منتجات الصحراء الغربية.

وفي كل تلك الأزمات، كان اختبار الموقف من نزاع الصحراء حاضراً، وبرز بقوة من خلال تمسك المغرب و «جبهة بوليساريو» بمواقفهما من التسوية. ولم تنجح الرحلات المكوكية للموفد الدولي كريستوفر روس في حلحلة الوضع الذي انتهى بمنعه من زيارة المحافظات الصحراوية. الجديد الوحيد كان إعلان روس عن زيارة قريبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء الغربية، وسط دعوات إلى التوافق على حل سياسي، بخاصة في ظل تدهور الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء وتفكيك السلطات المغربية خلايا إرهابية اتسع نشاط أفرادها إلى المحافظات الصحراوية. وكشفت الداخلية في آذار (مارس) الماضي عن «خطط خطيرة لاستهداف استقرار المملكة» بعد اعتقالات شملت 9 مدن مغربية حجزت أثناءها أسلحة، وقالت إن المتهمين بايعوا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وودع المغرب عام 2015 على إيقاع تهديدات جديدة صادرة عن «داعش»، ونشر قوات ردع لمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل الأرقام المعلنة رسمياً والتي تفيد بانضمام 1354 «مقاتلاً مغربياً» إلى «داعش» من بينهم 185 امرأة و135 طفلاً، في مقابل اعتقال نحو 2720 شخصاً في المغرب منذ عام 2002 ما أدى إلى إحباط 267 عملية إرهابية.

إلى ذلك، شكلت الانتخابات الجهوية والبلدية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي أبرز حدث سياسي على المستوى الداخلي، حيث منحت حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المرتبة الأولى جهوياً والثالثة في البلديات.