العراق .. غضب شعبي لعدم جدية الإصلاح ومحاربة الفساد..القوى السياسية العراقية تستعد لمناقشة القوانين «المهمة المعطلة»

تواصل قوات مكافحة الإرهاب العراقية حملة تطهير الأجزاء الشرقية من الرمادي ببطء وحذر، فيما تخضع معركة تحرير الفلوجة لحساسيات سياسية وحسابات عسكرية مختلفة عن معركة المدينة المحررة، وستستغرق وقتاً أطول فالقوات الأميركية ترفض مشاركة «الحشد الشعبي» في العملية و «الحشد» أيضاً يرفض مشاركتها، فضلاً عن أن عشائرها تناهض الحكومة.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي في اتصال مع «الحياة» ان «هناك عدداً من المناطق ما زالت تحت سيطرة داعش، خصوصاً في الأجزاء الشرقية والشمالية»، وأضاف أن «قوات الأمن تمكنت من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سبعة شهور». وأوضح ان «مقاتلي الرمادي، قبل سقوطها في يد داعش في أيار (مايو) الماضي، خاضوا معارك عنيفة ضد التنظيم استمرت أكثر من عام قبل ان يتمكن من احتلالها»، وشدد على ضرورة «تحرير ما بقي منها لحمايتها من الهجمات في المستقبل». وأشار إلى أن «قوات الجيش ومكافحة الارهاب تتقدم ببطء وحذر نحو هذه المناطق بسبب المكامن والأنفاق السرية وانشغال قطعات عسكرية كبيرة في تثبيت ما تم تحريره من المدينة، خصوصاً في المجمع الحكومي ومحيطه».

وعن دور العشائر في مسك الأرض، قال الفهداوي إن «اتفاقات جرت قبل اسابيع تنص على مشاركة الأهالي في مسك الأرض عبر لجان مشتركة مع الجيش، وسيتم تطبيقها خلال أسابيع، وما زال الجيش يتولى المهمة في المناطق المحررة».

وقال قائممقام قضاء الرمادي (فرانس برس) حميد الدليمي ان «قوات الأمن بدأت اليوم (أمس) من منطقة الخالدية (شرق الرمادي) تنفيذ عملية في الجانب الشرقي من المدينة، وتمكنت من تحرير كلية الزراعة». وأضاف أن «قوات أخرى تتولى تطهير الأحياء المحررة».

وأكد قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي أرزيج اعتقال 30 شخصاً يعتقد بأنهم عناصر في «داعش» لدى «خروجهم مع المدنيين من المدينة». وسيتم إجراء تحقيق معهم. وأضاف ان «قواتنا تنفذ الى جانب قوات مكافحة الإرهاب، خطة لتطهير عدد من مناطق الرمادي، بينها أحياء الضباط والمعلمين والأندلس والحوز والبكر والأرامل، إضافة الى منطقة الملعب التي تمثل ثلث المدينة».

من جهة أخرى، قال مسؤولون في الحكومة الإتحادية إن الهدف المقبل لقوات الأمن سيكون تحرير الفلوجة، ولكن اعتبارات سياسية وعسكرية تجعل المعركة صعبة، ويحتاج الأمر إلى شهور قبل التحرك في هذا الاتجاه.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الفلوجة في اتصال مع «الحياة» ان «الحديث عن قرب تحرير الفلوجة سابق لأوانه»، وأضاف أن «معركة المدينة تختلف في شكل كامل عن معركة الرمادي»، وأشار الى ان «فصائل الحشد الشعبي موجودة في محيطها وتؤكد مشاركتها في تحريرها بينما القوات الأميركية ترفض التعاون معها، كما يرفض الحشد ذلك ايضاً». وأضاف ان «الطبيعة الجغرافية الزراعية للفلوجة تختلف عن طبيعة الرمادي المنبسطة، والقوات الأمنية وفصائل الحشد لم تتمكن طوال عام كامل من اختراق ناحية الكرمة، وهي تحتاج إلى خطط جديدة».

ومن التحديات أيضاً عدم وجود حلفاء محليين للحكومة في الفلوجة، فعشائرها وفصائلها السنية المعارضة، مثل «جيش المجاهدين» و «كتائب ثورة العشرين» مناهضة للحكومة، على عكس عشائر الرمادي التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع بغداد منذ سنوات.

وسعت القوات الأمنية العراقية انتشارها في الرمادي وواصلت إخلاء المدنيين، لتطهير جيوب مسلحي «داعش» وتوسيع سيطرتها على المدينة التي استعادتها الاثنين الماضي.

وما زالت بعض المناطق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي.

وقال حميد الدليمي، قائمقام قضاء الرمادي إن «القوات الأمنية بدأت اليوم (أمس) من منطقة الخالدية (شرق الرمادي) تنفيذ عملية في الجانب الشرقي، وتمكنت من تحرير كلية الزراعة». وأشار إلى أن «قوات أخرى طهرت أحياء في المدينة».

إلى ذلك، أكد قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي أرزيج أن القوات الأمنية «اعتقلت 30 شخصاً يعتقد بأنهم عناصر في داعش لدى خروجهم مع المدنيين من المدينة». وسيتم إجراء تحقيق مع هؤلاء المعتقلين. وأضاف أن «قواتنا تنفذ، إلى جانب قوات مكافحة الإرهاب، خطة لتطهير عدد من مناطق الرمادي بينها الضباط والمعلمين والأندلس والحوز والبكر والأرامل إضافة إلى منطقة الملعب التي تمثل ثلث المدينة».

وزرع الإرهابيون عبوات ناسفة شوارع ومباني ومنازل المدينة الرمادي قبل انسحابهم، ما يعيق عملية التطهير، وعودة النازحين.

ولم يتمكن المسلحون من الصمود أمام هجمات القوات الأمنية، ما دفعهم إلى الانسحاب إلى مناطق في الأطراف الشرقية من الرمادي. وأكد ضابط برتبة عقيد في قوات مكافحة الإرهاب «اعتقال 30 عنصراً من تنظيم داعش بينهم قادة، لدى محاولتهم التسلل خارج مدينة الرمادي». وقال الرائد مجيد محمد إن «ما تقوم به قواتنا الآن هو إنقاذ العائلات المحاصرة». وأشار إلى أن مهمتهم كانت «معقدة بسبب العبوات الكثيرة التي زرعها الإرهابيون وقيام التنظيم بإطلاق النار على المدنيين لدى محاولتهم الهرب».

ونفذت القوات العراقية خلال الأيام الماضية عمليات إنقاذ متكررة شملت إخلاء عشرات العائلات، بينهم نساء وأطفال كانوا محاصرين داخل المدينة.

أشاد المرجع الديني علي السيستاني بتحرير الرمادي من «داعش»، وقال إن هذا الانتصار «فند مزاعم البعض لعدم امتلاك الجيش العراقي إرادة القتال»، مبدياً أسفه للدمار الذي تعرضت له المدينة، مؤكداً أن «السياسات الخطأ لبعض الأطراف الحاكمة ساعدت في ظهور داعش».

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس إن «تحرير الرمادي أكد أن المقاتلين من القوات المسلحة وأبناء العشائر يمثلون إرادة وعقيدة وطنية للدفاع عن العراق». وزاد إن «هذا الانتصار الكبير هو حصيلة تضحيات وبطولات آلاف من أبناء الجيش والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر». واعتبر «هذا الانتصار المهم جاء ليفند مزاعم البعض من عدم امتلاك الجيش العراقي إرادة القتال وأنه لا يتمكن من تحقيق نصر مهم على الأرض».

وأضاف: «متى توافرت القيادة الحكيمة والشجاعة لأي معركة فإن رجال القوات المسلحة ومن يساندهم سيخوضونها ويحققون الانتصار فيها».

وأبدى أسفه وحزنه على «الدمار الواسع في مدينة الرمادي»، وحض القيادات والمتطوعين ومقاتلي العشائر على «استثمار الظروف النفسية والعسكرية لهذه العصابات في وضع خطط محكمة لتخليص الأهالي الرازحين تحت داعش».

ودعا إلى «استلهام الدروس مما مر به العراق والمنطقة في السنين السابقة»، وقال إن «على الإطراف الداخلية والخارجية التي حاولت أن تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أهدافها السياسية وقتل المدنيين والعبوات الناسفة والمجرمين الانتحاريين لإشاعة الفوضى أن تعيد النظر في حساباتها».

وتابع: «لا شك في أن بعض السياسات الخطأ التي انتهجتها أطراف حاكمة وسوء الإدارة وتفشي الفساد كل ذلك ساهم في وجود بيئة وعامل لظهور داعش، وقد آن الأوان للقوى السياسية التي تمسك زمام السلطة أن تعمل على مراجعة سياستها وأدائها للفترة السابقة وأن تدرك أن لا سبيل أمامها إلا المساهمة في إقامة الحكم الرشيد المبني على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات».

وشدد على ضرورة «إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من داعش ووضع خطة لإعمارها، خصوصاً البنى التحتية والخدمات الأساسية كالمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وإعادة النازحين وفق آلية تنسق فيها القوات الأمنية وأهالي هذه المناطق وعشائرها بما يضمن عدم تمكين العصابات الإرهابية من العودة».

واستنكر استمرار النزاعات العشائرية المسلحة في البصرة، وأكد «حرمة كل عمليات القتل والترحيل القسري ونحوها». ودعا «القوات الأمنية إلى مسك زمام الأمور ومنع كل ما يخل بأمن واستقرار المواطنين».

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني القوى الكردية إلى وضع حد لأزمة الرئاسة، مقترحاً إجراء انتخابات مبكرة أو الاتفاق على رئيس جديد، وعدم «التفريط» في الفرص المتاحة للقضية الكردية، وحض على مزيد من «الصبر» في مواجهة الأزمة الاقتصادية «الصعبة».

جاءت دعوة بارزاني في ظل أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه الإقليم الكردي شبه المستقل، بسبب تعثر المفاوضات حول أزمة الرئاسة وتعطيل عمل البرلمان، وسط تحذيرات من تبعات وأخطار استمرار الازمة الاقتصادية والتأخير في دفع رواتب الموظفين الذي تجاوز أربعة أشهر على ضمانة استقرار الإقليم.

وقال بارزاني في بيان لمناسبة العام الجديد إن «العام 2015 كان حافلاً بالتضحيات والانتصارات من قبل البيشمركة لدحر الإرهاب وإيقاف تقدم وتمدد داعش»، واستدرك «كما كان عاماً مكتظاً بالصعوبات لا سيما من الناحية الاقتصاية، جراء قطع بغداد حصة الإقليم من الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، في ظل كلفة الحرب الباهظة، واستضافة أكثر من مليون و800 ألف نازح ولاجئ». وزاد «لكنني مطمئن إلى أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر الشعب الكردي، واجتياز المرحلة يتطلب مزيداً من الصبر والتحمل، وما زلنا في حاجة إلى دعم ومساعدة الدول الصديقة والحليفة في هذه الحرب المصيرية».

وتعهد بارزاني «بذل المستطاع بمعية القوى السياسية لحل الأزمات، وعدم تكرارها بهدف تفعيل عمل البرلمان والحكومة وفق أساس جديد، وأدعو الأحزاب لعقد اجتماعات مكثفة لحل أزمة الرئاسة، وليقرروا إما إجراء انتخابات للرئاسة، أو اختيار شخصية أخرى لغاية موعد انتخابات عام 2017 وسأكون داعماً له بكل قوة، أو بقاء الوضع على ما هو عليه لحين موعد الاستحقاق الانتخابي مراعاة لظروف الحرب والأوضاع الصعبة»، وحض «الجميع على الابتعاد عن استغلال أزمة الرئاسة، وأفضل لقب لي اعتبره عظيماً هو لقب البيشمركة، وإذا كنت في أي منصب أو موقع سأكون في خدمة الإقليم والسعي لتحقيق الاستقلال، والظرف الصعب يتطلب منا العمل بدلاً من الصراعات، واستثمار المتغيرات في المنطقة وأن لا نفرط في الفرص المتاحة لنا، لضمان مستقبلنا»، وختم بدعوة الحكومة الكردية إلى «وضع خطط محكمة للخروج من الأزمة المالية عبر تنفيذ إصلاحات جذرية، وأطمئن الشعب بأن مسيرة الإعمار والانتعاش ستبدأ وستستمر».

وأعلنت الحكومة الكردية أخيراً حزمة إصلاحات «أولية» شملت ترشيقاً حكومياً وتقليصاً للنفقات وامتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والمؤسسات، في حين وصف بعض المراقبين الخطوة بأنها «تقشفية» أكثر من كونها إصلاحية.

وقال نائب رئيس الحكومة قباد طالباني في بيان إن «العام المنصرم كان مليئاً بالأزمات والتحديات، ناهيك عن البطولات والتضحيات، ونثني على صبر الموظفين رغم تأخر رواتبهم»، وأضاف: «سنجعل من العام المقبل أفضل، على رغم صعوبة المهمة وتعدد العقبات، وعلينا جميعاً أن نتوائم مع استمرار برنامج التقشف، وأجدادنا عاشوا ظروفاً أصعب واجتازوها بحزم، ونحن بمقدورنا تحقيق ذلك».

وحذر نواب أكراد من مغبة تطبيق مقترحات لمنح موظفي الإقليم صكوكاً كتعويض عن رواتبهم المتأخرة وما ستخلفه من تلاعب ومضاربات في السوق وتبعاتها على الأسعار في شكل عام، وذكرت وسائل الإعلام الكردية أن مستثمرين محليين قدموا مقترحات للحكومة لشراء وزارات وتشغيلها إلى حين تخطي الأزمة المالية، لكن نائباً عن كتلة «الديموقراطي» نفى ذلك، لكنه لم يستبعد إحالة بعض القطاعات العامة كالكهرباء إلى القطاع الخاص، بعد أن وصل أداؤها إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد.

تستعد الكتل السياسية العراقية لعقد اجتماعات لمناقشة القوانين «المهمة المعطلة» في البرلمان مع حلول 2016، بعدما حالت الخلافات دون تمريرها العام الماضي. وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي لـ»الحياة» إن «قوى سياسية ستعقد لقاءات للتوصل إلى تفاهمات على القوانين المهمة المعطلة، لا سيما قوانين العفو العام والحرس الوطني وتجريم البعث، بعد أن حالت الخلافات السياسية دون تشريعها بسبب رفض القوى الرئيسية السنية بعض بنودها».

وأضاف أن «أداء البرلمان كان جيداً نسبياً بتمرير 56 مشروع قانون خلال عام 2015، ونجح في التصويت على قانون الموازنة بفترة قياسية على رغم تعقيدات الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط».

وكان نواب من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، اتهموا قوى سياسية بعرقلة تمرير القوانين، لا سيما قانون تجريم البعث، وهددوا بالتصويت إلى جانب كتل التحالف الشيعي على القانون بعد عطلة البرلمان. لكن النائب المستقل كاظم الصيادي استبعد تجاوز الخلافات، وقال لـ»الحياة» إن «الكتل البرلمانية تسعى إلى تمرير القوانين وفق مقاساتها وهذا يعطل الوصول إلى توافق».

واتهم نواب من اللجنة القانونية نواب اتحاد القوى العراقية وهيئة الحشد الشعبي بتعطيل تشريع القانون، فيما قال النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي إن «رفض رئاسة الوزراء تعديل فقرة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة يدفع باتجاه عدم تصويت القوى السنية عليه».

وقال النائب عن «ائتلاف الوطنية» كاظم الشمري لـ»الحياة» إن «القوى السياسية لن تنجح في تمرير القانون». واستبعد التوصل إلى «تفاهمات مع استمرار الخلافات على إدارة القوات وقائدها، فضلاً عن تحريكها».

على صعيد آخر، اعتبرت النائب في اللجنة المالية ماجدة التميمي قرار طعن الحكومة بمشروع قانون الموازنة لعام 2016 خرقاً للمادة 62 الفقرة الثانية من الدستور». وأشارت في بيان إلى أن «مجلس الوزراء خفض نفقات البرلمان وأعداد سيارات المسؤولين والدرجات الخاصة والمديرين العامين الذين تم إعطاؤهم هذه الدرجات ترضية للأحزاب، فضلاً عن مناقلة مجلس النواب 3 في المئة من مجموع المستلزمات الخدمية وإلصاقها بهيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين، ومنع استيراد الطائرات الخاصة إلى جانب مراجعة عقود جولات التراخيص وعدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد تقديم براءة الذمة للمسؤولين الكبار». وشملت الطعون، بحسب التميمي «عدم منح وزير النفط حق إصدار حوالات الخزينة إلا بعد مصادقة مجلس النواب وخفض نفقات الدرجات الخاصة».

شهدت محافظات العراق الوسطى والجنوبية والعاصمة بغداد اليوم تظاهرات عبرت عن خيبة الامل من عدم جدية محاربة الفساد واجراء اصلاحات سياسية وقضائية حقيقية حيث اكد المحتجون استمرارهم في التظاهر حتى تنفيذ مطاليبهم التي قالوا انها تعبر عن رغبات الشعب كله.

في ساحة التحرير بوسط بغداد فقد تظاهر المئات من المواطنين والناشطين المدنيين مطالبين بإصلاح القضاء ومحاسبة المسؤولين الفاسدين رافضين الاستقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين داعيا الى توفير الخدمات العامة. وردد المتظاهرون شعارات تقول "هذا قسم هذا عهد.. بغداد ما تسكت بعد".

 وطالب المتظاهرون في احتجاجاتهم التي تابعتها "أيلاف" بتوفير فرص عمل وبتنفيذ المزيد من الإصلاحات ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. كما اشادوا بتحرير القوات الامنية لمدينة الرمادي عاصمة محافظة الغربية من سيطرة داعش بعد ستة اشهر على احتلالها.

 وفي وقت سابق الاسبوع الماضي حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من محاولات البعض افشال كل شيء في العراق ويستغل الازمات والتحديات التي يواجهها البلد والمواطن بمطالب غير واقعية للاستغلال السياسي. واشار الى ان البلد يمر بتحديات عديدة يتمثل احدها بانخفاض اسعار النفط "وهو تحد خطير اضافة الى محاربة الفساد والذي نحاربه بعدة عوامل منها العقوبة وامور رادعة والرقابة لمنع حدوثه وفضح الفاسدين وتكوين ثقافة بان الفاسد منبوذ في المجتمع".

 متظاهرو المحافظات يؤكدون غضبهم من بطء الإصلاحات وعدم جديتها

 وفي محافظات البلاد الوسطى والجنوبية فقد خرج الالاف من المواطنين مطالبين بأصلاحات حقيقية معبرين عن غضبهم من عدم جدية الاصلاحات ومحاربة الفساد كما دعوا بحسب وكالات أنباء محلية تابعتها "إيلاف"ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم واسترجاع اموال الشعب التي نهبوها مشددين على الاستمرار في الاحتجاجات حتى تنفيذ مطالبهم.

 ففي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) فقد تظاهر المئات مطالبين باصلاح حقيقي وملاحقة جدية للفاسدين ودعوا الى بإلغاء الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظاهرين والكشف عن مصير بعض المفقودين من ناشطي التظاهرات في العراق ومنهم جلال الشحماني. وشددوا على ضرورة تنفيذ الاصلاحات السياسية والقضائية وعدم اخضاع المناصب الحكومية الى المحاصصة الحزبية والطائفية .

 وفي السماوة مركز محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) تظاهر المواطنون وسط اجراءات امنية مشددة مطالبين بتحسين الخدمات الحكومية واقالة المفسدين ومحاسبتهم.. كما احتجوا على عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين وشددوا على ضرورة العمل على بتنفيذ إصلاحات حقيقية . واكدوا استمراراهم بتظاهراتهم على الرغم من ضعف الاستجابة لمطالبهم من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

 وطالبوا بكشف الذمم المالية للمسؤولين محذرين من تأخر وعدم جدية الاصلاحات محملين العبادي مسؤولية ضعفها. كما طالبوا بدولة مدنية تحترم القوانين بعيداً عن المحاصصة الطائفية مؤكدين استمرار التظاهرات والوقفات حتى تلبى جميع المطالب.

  اما في العمارة مركز محافظة ميسان ( 365 كم جنوب بغداد) فقد تظاهر المواطنون محتجين على تأخر الاصلاحات وعدم محاسبة الفاسدين ومطالبين بمنح أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات إجازة إجبارية بدون راتب إلى نهاية دورتهم الحالية لسد العجز في موازنة 2016عام . كما دعا المتظاهرون الى تشغيل المصانع والمعامل المعطلة وتشجيع الصناعة الوطنية في هذه المحافظة والضغط على وزارات الدولة لصرف المستحقات المالية لموظفيها وعدم التذرع بضعف الموازنة المالية والتقشف.

 وفي محافظة القادسية تظاهر محتجون في مركزها الديوانية (180 كم جنوب بغداد) مطالبين بتنفيذ إصلاحات أوسع ومنددين بالتوغل العسكري التركي في الاراضي العراقية . كما طالبوا بتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المفسدين .. داعين رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري الى إنهاء الصراع السياسي على المناصب في المحافظة.

 اما في محافظة بابل فقد تظاهر المئات امام مبنى مجلس المحافظة في مركزها الحلة (100 كم جنوب بغداد) مطالبين الحكومة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات وشددوا على ضرورة مكافحة الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات. كما دعوا الى انقاذ مدينة الحلة من تراكم النفايات ومياه الامطار وسرعة تنفيذ الوعود التي سبق وان قطعها مجلس المحافظة على نفسه باصلاحات حقيقية لكنها لم تنفذ لحد الآن.

 وفي محافظة واسط تظاهر المئات من أهالي مدينة الكوت مركزها (160 كم جنوب بغداد) حيث طالبوا الحكومة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات التي أعلنت عنها ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام.. وشددوا على ان محاربة الفساد وملاحقة المفسدين من سراق المال وكبار المسؤولين الذين اثروا على حساب الشعب هدف أساس لا يمكن التنازل عنه.

 لكن تنسيقية محافظة كربلاء للحراك المدني (110 كم جنوب بغداد) فقد اعلنت تأجيل تظاهرة اليوم الى الاسبوع المقبل لتزامنها مع اعياد الميلاد ولتحشيد جماهير اكثر عبر برامج جديدة للخروج بتظاهرات كبيرة في المحافظة مستقبلاً.

 وقال رئيس التنسيقية ايهاب جواد انه تم تأجيل تظاهرة اليوم لغرض اعطاء فترة أكبر للتحشيد وزيادة اعداد المتظاهرين .. داعياً مواطني المحافظة الى التهيؤ للمشاركة بالتظاهرات اللاحقة من منطلق الوطنية والدفاع عن الحقوق ودحض الفساد الذي ملأ البلاد .

 وفي وقت سابق اليوم اشار الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الى ان السياسات الخاطئة وسوء الادارة والفساد لبعض الاوساط السياسية قد وفرت ظروف ظهور "داعش". . داعيا القوى السياسية التي تمسك بالسلطة العراقية حاليا الى التراجع عن سياساتها السابقة وان تؤمن بأنه لا سبيل امامها لانقاذ البلد من مآسيه الا من خلال اقامة الحكم الرشيد ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات.

 ومن جانبها أعلنت لجنة النزاهة النيابية ان العام الماضي 2015 قد شهد صدور حوالي 237 أمر إلقاء قبض بحق وزراء ومدراء عامين . وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في تصريح صحفي ان"الحدث الأبرز بالنسبة للجنة النزاهة في عام 2015 هو اامرة الاولى في العراق صدور 122 أمر القاء قبض بحق مدراء عامين و115 وزيرا او بدرجتهم وسبعة وكلاء وزارات". وأوضح أن هناك شخصيات لديها جنسيتين وحاولنا التفاوض مع البلدان التي يحملون جنسياتها حول هذا الموضوع.

اتهم زعيم «التيار الصدري» قائد «جيش المهدي» و»سرايا السلام» مقتدى الصدر، رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، بأنه كان وراء تمدّد تنظيم «داعش» واحتلاله ثلث مساحة العراق، واصفاً إياه بأنه «المريض بحب السلطة».

وذكر موقع «العربية نت» الإلكتروني أن المكتب الاعلامي للتيار عرض سؤالا موجّها للصدر عن «الحشد الشعبي» ودوره في اسناد القوات الأمنية ومحاولات البعض من تجار المواقف والحروب والأزمات ركوب هذه الموجة، التي وصفها السائل بـ»أنّها لأغراض سياسية ودعائية بعد الفشل الذريع الذي لحقهم بسبب سوء استخدام السلطة».

وأشار إلى «ما يقوم به المالكي من استغلال أزمات البلد عن طريق الحشد الشعبي من خلال زيارته لمعسكرات الحشد، وكذلك مشاركته التظاهرات التي نظمتها فصائل الحشد الشعبي».

وقال الصدر في رده، إن المالكي «لا يزال يعيش في مرض حب السلطة»، مؤكدا أن «الشعب العراقي لن يبيع العراق الى ايادٍ غير أمينة، وهيهات أن يكرر العراقيون خطأهم».

ودعا «المالكي إلى عدم التدخل في شؤون الجهاد والمجاهدين، بعد أن باع نحو ثلث العراق للإرهاب والاحتلالات».

أجرى وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع وزير الخارجية الايراني الدكتور محمد جواد ظريف تناول الاتصال موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق.

يذكر ان وزارة الخارجية القطرية أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري أنها تقوم بمتابعة موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد فور تلقيها نبأ اختطافهم.

وأكدت أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.